معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر کند.

از سال گذشته و به دنبال سیاست کاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام کرد که برای برخی محصولات معدنی که ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع می‌کند تا با کاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.

هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز برای فعالان معدنی به وجود آورده است.

طبق اطلاع‌رسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغه‌های بخش معدن در این زمینه گفته است که روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

هرچند احتمالا ایجاد تغییر در تعرفه‌های صادراتی نیاز به بررسی های دقیق و تفکیک محصولاتی که تولیدشان بیش از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی – معاون حقوقی رییس‌جمهوری – در پاسخ به دغدغه‌های فعالان معدن اعلام آمادگی کرد که این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گفته‌های او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید فهرست این مواد معدنی که امکان تجدیدنظر در سیاست تعرفه‌ای آنها وجود دارد را عرضه کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا، صادرات غیر نفتی به یکی از اصلی ترین راه‌های تامین نیاز ارزی کشور تبدیل شده و بر اساس اعلام وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *