مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی سهمی ندارد، اعلام کرد: در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) لایحه بودجه 99 اعلام کرد:در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ردیف‌های 16 و 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 با عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش و صادرات فرآورده های نفتی آمده است: «مطابق با بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات تعیین میشود. در جزء یک بند (7) قانون برنامه ششم توسعه سهم شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت و میعانات گازی 14.5 در نظر گرفته شده است و این بخش از سهم شرکت ملی نفت قبل از واریز سهم دولت به ردیف 210101 و 210102 در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد مذکور و مطابق قوانین بالادستی، شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراوردههای نفتی سهمی ندارد، بلکه سهم شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام است که می‌بایست درصد آن نیز در بودجه‌های سنواتی تعیین شود.

قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت خام جهت تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز براساس رقمی خواهد بود که براساس جزء «2» بند «الف» ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیئت وزیران میرسد.

با توجه به موارد مذکور در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است. البته به علت رابطه مالی شکل گرفته بین دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاهها (واگذاری نفت به پالایشگاهها و دریافت 5 فراورده اصلی از آنها) و انعکاس منافع فروش داخلی نفت خام در منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی، این موضوع به معنی عدم بهره‌مندی شرکت ملی نفت از منابع منظور شده در تبصره (14) لایحه بودجه 1399 نمی‌باشد ولی نحوه محاسبه سهم شرکت ملی نفت و عناوین در نظر گرفته شده برای ردیفهای 16 و 17 نیازمند بازنگری است. بدین منظور میتوان این دو ردیف را ادغام و تحت عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام منعکس نمود. در مورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این ردیف نیز درصد در نظر گرفته شده برای سهم شرکت ملی نفت توسط مجلس شورای اسلامی و نرخ در نظر گرفته شده توسط کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) تعیین کننده خواهد بود. با وجود این میتوان در وضعیت فعلی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1399 برای دو ردیف مذکور را به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت در نظر گرفت. در صورت اعمال این اصلاحات تغییر ترکیب مصرف داخلی و صادرات بنزین بر اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام اثرگذار نخواهد بود. البته باید توجه داشت که در بلندمدت لازم است که با اصلاح قوانین بالادستی نحوه انتفاع شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت خام به نحوی اصلاح شود که انگیزه‌های این شرکت برای فراوری هرچه بیشتر نفت در کشور افزایش یابد».

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *