عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریمها و عدم شفافیت در اقتصاد است.
80 درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است
علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اصلیترین موانع کسبوکار کشور، گفت: بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریمها است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریمها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابهجایی پول آمده است که این مسائل 20 درصد مشکلات محیط کسب و کار را تشکیل میدهد.
وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سختگیریها در نظام اداری بیان داشت: این مسائل باعث میشود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علیرغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و کار متوقف شود.
کریمی با بیان اینکه کسب و کارهای جدید هم با مشکلات بسیار عدیدهای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت بحثهای رانتخواری به نوعی باعث میشود تا یک کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.
وی با بیان اینکه حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیبهای کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آنها کمتر شود.
این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.
کریمی افزود: نظارتهای قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد، تبعیض و رانتخواری میتواند در رونق کسب و کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیتهای اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری میتوانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیتشان کمتر به خطر میافتد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.