معاون فنی گمرک در مکاتبه‌ای با دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاداتی را برای کاهش پرونده‌های اختلافی در گمرک و در جهت رفع تعهدات ارزی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و دبیر کارگروه تنطیم بازار پیشنهادهای هفت گانه‌ای را برای رفع مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی جهت ارائه در جلسه آتی این کارگروه مطرح کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۹۸/۶۰۵۶۹۷ مورخ ۹۸/۵/۷ در خصوص طرح موضوع صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار، با توجه به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، پیشنهاداتی ذیل پیرو مذاکره تلفنی جهت تعیین تکلیف و دستور طرح در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار به استحضار می رساند:

۱. پذیرش ۱.۵ درصد برای کالاهای اساسی و ضروری موضوع مصوبه ۶۳۷۹۳ت۵۵۶۳۳ هیت وزیران و ۸۰۳ ردیف تعرفه

۲. پذیرش تلورانس وزنی ۳ درصد برای سایر کالاها که ملاک تسویه بانک وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است

۳. پذیرش تلورانس وزنی بالاتر برای برخی کالا ها خاص با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک

۴.ملاک قرار دادن و ن ثبت سفارش برای محموله های حمل به دفعات بدون در نظر گرفتن تلورانس وزنی اظهارنامه

۵. بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اعلام سیستمی کسر یا اضافه تخلیه به بانک به صورت فیلد مجزا (تفاهم نامه ۳ جانبه)

۶. اعمال صحیح وزن کانتینر (۲۰ فوت ۲۲۰۰ و ۴۰ فوت ۳۷۵۰ کیلوگرم)

۷. تعمیم و تسری موارد ذکر شده در صورت تصویب

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش صادرات به عراق، گفت: 4 عامل داخلی و خارجی موجب کاهش صادرات ایران به عراق شده است.

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: وضعیت صادرات ایران به عراق مطلوب نیست و صادرات ما به این کشور از ماه گذشته روند کاهشی یافته است.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: کاهش قیمت ارز، گرمای هوا، فشار دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی از جمله عوامل داخلی موثر بر روند نزولی صادرات به عراق بوده است.

وی بیان داشت: علاوه بر این برخی تحرکات سیاسی در کشور عراق به عنوان عامل خارجی بر روند کاهش صادرات کالا از ایران به عراق مؤثر بوده است.

حسینی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران انتشار آمار روزانه صادرات را متوقف کرده است، گفت: روند صادرات ایران به عراق در تیرماه چندان رضایت بخش نبود و آماری که از مرزها و خروج کامیون‌ها به صورت روزانه به دست می‌آید نشان می‌دهد که در مرداد ماه روند صادرات در این ماه هم نسبت به ماه گذشته کند‌تر بوده است.

وی در مورد علت توقف انتشار آمار صادرات به عراق توسط گمرک بیان داشت: معمولا هر زمان که روند صادرات کند می‌شود و وضیت صادرات خوب نیست، گمرک آمارها را به روز رسانی نمی‌کند و با تاخیر آمار را اعلام می‌کند.

صادرات پنبه هند به ایران در سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ به میزان ۱۰۷۰ درصد جهش پیدا کرد و به ۱.۸۵ میلیون کیلوگرم رسید.

پایگاه هندی “هندو بیزینس لاین” در گزارشی نوشت: در بحبوحه کندی صادرات پنبه خام در ماه‌های اخیر، هند با رشد چشمگیر تقاضا از سوی ایران مواجه شده است. پس از این‌که ایران هدف تحریم‌های غربی قرار گرفت خرید پنبه هند از سوی ایران طی ماه‌های گذشته چندین برابر شد.

طبق آمار اداره کل تجارت خارجی، هند در طول سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ به میزان ۱۵ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم پنبه خام صادر کرده بود. علت رشد چشمگیر صادرات پنبه هند به ایران، استفاده از سیستم پرداخت روپیه و تقاضای بالاتر خریداران ایرانی بوده است.

یک صادرکننده از بمبئی افزایش محموله‌های پنبه در ماه‌های اخیر را تایید کرد. وی که مایل نبود نامش فاش شود، اظهار کرد: ایرانی‌ها به روپیه پول پرداخت می‌کنند و پرداخت‌های آنها مستقیما به حساب بانک هندی واریز می‌شود. این امر احتمالا به دلیل فروش نفت ایران به هند به روپیه است.

یک صادرکننده پنبه از احمدآباد هم اظهار کرد: ابهامات ژئوپلتیکی پیرامون ایران و تنش‌های تجاری ناشی از آن، برای فروش برخی کالاها مشکلاتی را ایجاد کرده است با این حال بسیاری از صادرکنندگان کوچک به صادرات محموله‌های پنبه به ایران پرداختند.

طبق آخرین آمار، در فاصله آوریل تا ژوئن سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ هند ۵.۰۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام به ایران صادر کرده که بر مبنای سالانه ۸۱۳ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر ایران، عمان تنها کشوری بوده که رشد صادرات پنبه هند به آن در مدت مذکور گزارش شده است. هند ۱.۹۸ میلیون کیلوگرم پنبه خام در سه ماهه نخست سال مالی جاری به عمان صادر کرد که در مقایسه با ۰.۰۲ میلیون کیلوگرم در مدت مشابه سال گذشته رشد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت در اقتصاد است.
80 درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار کشور، گفت: بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریم‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریم‌ها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابه‌جایی پول آمده است که این مسائل 20 درصد مشکلات محیط کسب و کار را تشکیل‌ می‌دهد.

وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیری‌ها در نظام اداری بیان داشت: این مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علی‌رغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و کار متوقف شود.

کریمی با بیان اینکه کسب و کارهای جدید هم با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت بحث‌های رانت‌خواری به نوعی باعث می‌شود تا یک کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیب‌های کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آنها کمتر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.

کریمی افزود: نظارت‌های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد،‌ تبعیض و رانت‌خواری می‌تواند در رونق کسب و کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری می‌توانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیت‌شان کمتر به خطر می‌افتد.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست و در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود. این مالیات قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است که بر افزایش قیمت املاک (عایدی سرمایه) وضع می‌شود.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.

انگلستان

یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شده بود که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود.

پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال 1965 معرفی شد.

در خصوص اموال و دارایی‌های غیر از املاک نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بین 10 تا 20 درصد درنظر گرفته شده است و برای خانه‌های دوم به بالا نرخ این مالیات بین 18 تا 28 درصد است.

آمریکا

آمریکا از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه‌یافته است که از سال 1913 این مالیات را اخذ می‌کند. در این کشور افراد و شرکت‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند.

در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد کمتر تا 20 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.

کانادا

در کانادا مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات اعمال می‌شود و منابع مالی به دست آمده از فروش دارایی‌ها یک نوع درآمد محسوب می‌شود.

همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد حقیقی و حقوقی (مردم و شرکت‌ها) به صورت متفاوت تعیین شده است. میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا به صورت عمومی معادل 50 درصد است.

فرانسه

در فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده اخذ می‌شود. میزان این مالیات 36.2 درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 19 درصد به اضافه 17.2 درصد هزینه‌های اجتماعی است.

در این کشور، خانه اول و مصرفی افراد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. همچنین از اول ژانویه 2013 علاوه بر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از فروش ملک نیز برای دریافت از فروشندگان درنظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که سود بین 50 هزار تا 100 هزار یورو باید 2 درصد و سودهای بالای 250 هزار یورو، 6 درصد بیشتر از نرخ پایه (36.2 درصد) مالیات پرداخت کنند.

خانه‌های دوم به بعد در صورت خرید و فروش طی کمتر از 6 سال مشمول تمام مالیات می‌شوند؛ اما با گذشت 6 سال برحسب زمان مالکیت، مشمول تحقیقاتی خواهند شد؛ به این صورت که در صورت معامله بین 6 تا 21 سال تخفیف 6 درصدی در هر سال را دریافت می‌کنند در صورتی که بیش از 21 سال افراد مالک خانه باشند و از این مدت به بعد آن را به فروش برسانند، 4 درصد تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.

ترکیه

در کشور ترکیه اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت 5 سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد.

این مالیات به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود. نرخ این مالیات شبیه نرخ مالیات بر درآمد است، اما با کمی تفاوت و همراه با مقادیر مختلف که در ذیل به آن اشاره شده است:

به عنوان مثال اگر فردی یک خانه در ترکیه به قیمت 200 هزار لیر خریداری نماید و دو سال بعد تصمیم بگیرد که خانه را به فروش برساند و قیمت خانه در آن زمان 217 هزار لیر باشد؛ از آنجا که در زمان فروش کمتر از 5 سال از خرید گذشته است، بر سود این فروش مالیات بر عایدی سرمایه تعلق خواهد گرفت. همچنین به دلیل آنکه 17 هزار لیر سود در این معامله رخ داده است، 25 درصد این مبلغ به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود.

ژاپن

در ژاپن عایدی سرمایه‌ای به عنوان درآمد عادی محسوب می‌شود؛ ضررهای سرمایه با شرایط خاصی به طور کامل محاسبه می‌شوند و هیچ تعدیلی برای تورم عایدی در نظر گرفته نمی‌شود.

طبق تعریف مرکز اموال و املاک ژاپن، عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش ملک است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن بسته به شرایط مختلف متفاوت است. این نرخ برای ساکنان ژاپن (کسانی که در ژاپن زندگی و کار می‌کنند) به شرح زیر است:

– اگر دارایی کمتر از 5 سال نگهداری شود، 30 درصد مالیات بر عایدی + 9 درصد مالیات شهری + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 5 سال نگهداری شود، 15 درصد مالیات بر عایدی + 5 درصد مالیات شهری + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 10 سال نگهداری شود، 14 درصد برای ارزش کمتر از 60 میلیون ین و 20 درصد برای ارزش بیشتر از 60 میلیون ین

این برای غیرساکنان (کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند) به شرح زیر است:

– اگر دارایی کمتر از 5 سال نگهداری شود، 30 درصد مالیات بر عایدی +2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 5 سال نگهداری شود، 15 درصد مالیات بر عایدی + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

همچنین تخفیف مالیاتی برای خانه اصلی افراد با کاهش 30 میلیون ین از قیمت خانه وجود دارد. برای مثال؛ اگر شخصی خانه اصلی‌اش را 50 میلیون ین خریداری کرده و به قیمت 80 میلیون ین بفروشد، پس از کسر 30 میلیون تخفیف مالیاتی مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؛ اما این فرصت تنها یکبار در هر 3 سال قابل استفاده است.

اسپانیا

در اسپانیا از انواع دارایی‌های حقیقی باارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه‌جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود.

مطابق قانون برای ساکنین اسپانیا، با افزایش حجم عواید سرمایه‌ای، نرخ مالیات نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. در واقع فروشندگانی از اتحادیه اروپا که در زمان فروش دارایی در اسپانیا ساکن نیستند با نرخ 19 درصد مالیات پرداخت می‌کنند، اما فروشندگانی که در زمان فروش دارایی، ساکن اسپانیا هستند، نرخ مالیاتشان از 19 درصد شروع می‌شود و افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است براساس قانون مسکن اول و مصرفی مالکان اسپانیایی به طور کامل از پرداخت CGT معاف است و خانه‌های دوم و بیشتر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

همچنین مالکانی که سن‌شان از 65 سال بالاتر باشد، به طور کامل از این مالیات معاف هستند و شهروندانی که در آمد حاصل از فروش خانه اول خود را مجدداً برای خرید یک خانه اصلی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، از پرداخت مالیات سود حاصل از فروش معاف هستند، به شرط آنکه آنها سه سال یا بیشتر در این ملک زندگی کرده باشند.

آلمان

مالیات بر عایدی سرمایه در آلمان از تمامی افراد حقیقی و حقوقی از سود فروش انواع دارایی‌های حقیقی منقول و غیرمنقول مانند زمین و ساختمان و دارایی‌های باارزش و گرانبها و کالاهای اساسی اخذ می‌شود.

عایدی سرمایه در آلمان، عموماً به عنوان یکی از بخش‌های درآمد عمومی به شمار می‌رود و در همان نرخ مالیات‌های درآمدی، مشمول مالیات می‌شود.

شیوه محاسبه بدین صورت است که مجموع عواید سرمایه‌ای حاصل از انتقال و فروش دارایی‌های حقیقی در یکسال، با یکدیگر جمع می‌شوند و به عنوان عایدی سرمایه کل سال مشمول مالیات می‌شود. در این محاسبات تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد.

از آنجایی که عایدی سرمایه همانند درآمد عمومی افراد دیده می‌شود، لازم است به نرخ مالیات بر درآمد افراد در آلمان توجه شود.

مالزی

در مالزی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صورت قانونی با نام «مالیات بر عواید دارایی‌های حقیقی» اعمال می‌شود. این قانون اولین‌بار در سال 1974 به اجرا درآمد. نقطه هدف اصلی این قانون زمین و ساختمان‌های مالزی است.

برای محاسبه مقدار مالیات بر عواید دارایی‌های حقیقی، ابتدا قیمت خرید دارایی را از قیمت فروش آن کم می‌کنند تا مقدار عایدی مشمول مالیات به دست آید، سپس مقدار تخفیف قانونی را برای عایدی به دست آمده اعمال کرده و از مقدار عایدی کسر می‌کنند. نهایتاً با توجه به مدت زمان نگهداری دارایی، نرخ مالیات متناظر با دوره نگهداری، اعمال و مقدار مالیات تعیین می‌شود.

در مالزی معافیت ملک مسکونی از این مالیات فقط مخصوص افراد حقیقی است که می‌توانند یکبار در تمام طول عمر خود از این معافیت استفاده کنند.

پرتغال

پرتغال همانند بسیاری از کشورهای دیگر به منظور تنظیم بازار املاک و مستغلات و کسب درآمد دولت، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کند. در این کشور این نوع مالیات تنها در مورد سود حاصل از اموال و سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌شود و اقلام شخصی، اموال و دارایی‌های به ارث رسیده و همچنین هدایا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

برای محاسبه سودی که در پرتغال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، قیمت فروش خانه از قیمت خرید آن کم می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه که در گذشته 20 درصد بود، در سال 2013 به 28 درصد برای افراد حقیقی و 25 درصد برای شرکت‌ها افزایش یافت.

اگر فردی ساکن پرتغال باشد و پولی که از فروش ملک به دست می‌آورد مجدداً در همین بخش سرمایه‌گذاری کند، تنها 50 درصد از درآمد خالص آن، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. در واقع با اعمال این قانون تلاش شده است ضمن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک، برای افراد این انگیزه ایجاد شود که سرمایه حاصل را از بازار املاک خارج نکنند و بار دیگر آن را در همین بخش سرمایه‌گذاری کند.

شاهرود – سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس بابیان اینکه حذف صفر از پول ملی در این شرایط کمکی به وضعیت اقتصادی مردم نمی‌کند، گفت: حذف ‏صفرها بستر اقتصادی مناسبی می‌خواهد که امروز فراهم نیست‎.‎

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن حسینی شاهرودی صبح پنج شنبه در حاشیه بازدید از مراحل پیشرفت چند طرح صنعتی و سرمایه‌گذاری شاهرود در محل شهرک صنعتی این شهر در گفتگو با خبرنگاران، ضمن بیان اینکه حذف یک صفر یا چهار صفر از پول ملی دو سال است که مطرح‌شده و نظرات متفاوتی از اقتصاددان‌ها دراین‌باره وجود دارد، تأکید داشت: آنچه همه اصحاب اقتصاد بر آن قائل هستند این است حذف یک‌باره چند صفر ارزش پول ملی را ازلحاظ روانی بالا می‌رود اما قبل از آن ابتدا باید ثبات اقتصادی بر کشور حاکم باشد.

وی افزود: زمانی باید صفرها حذف شوند که بعد از یک تورم بسیار شکننده دوران ثباتی در کشور تجربه، چالش‌های اقتصادی، سیاسی و امنیتی رفع شود و آن موقع باید اقدام به حذف صفرها کنیم.

حذف صفرها شاید وقتی دیگر

نماینده مردم شاهرود و میامی در مجلس همچنین گفت: در دوران کنونی که ما شاهد چالش در حوزه‌های اقتصادی هستیم این امر شاید تأثیر روانی کوتاه‌مدتی را داشته باشد، اما اگر تورم سال ۹۷ که بالغ‌بر ۴۰ درصد بود مجدد رخ دهد یا افزایش یابد، حتی در درازمدت اثرات مخرب روانی آن بیشتر از اثرات مثبت نیز خواهد بود لیکن کماکان نظر ما بر این است که حذف چهار صفر خیلی به اقتصاد کمک نکند.

حسینی شاهرودی با تاکید بر اینکه باید اقتصاد را حوزه‌ای جامع ببینیم و برنامه جامعی برای آن داشته باشیم چراکه نیازمند تغییر و تثبیت همه حوزه‌های کشور است، گفت: ازجمله بحث شاخص تورم، تولید ناخالص ملی و … می‌بایست بهبود یابد تا تأثیرات آن را در معاش مردم مشاهده کنیم و در آن صورت می‌توان گفت که تغییرات اقتصادی می‌تواند مؤثر واقع شود.

وی بابیان اینکه امروز در بحث واردات، تجارت، صادرات، فروش نفت، کنترل بازار، مبارزه با قاچاق کالا و ارز و گمرک و تولید و … دچار مشکلات زیادی هستیم، گفت: برای رفع آن‌ها باید همه دستگاه‌ها بر اجرای نظام جامع اقتصادی وفاق داشته باشند و مقاومت در درون تیم اقتصادی دولت وجود نداشته باشد فقط در این شرایط می‌توان گفت ثبات اقتصادی حاکم شده است.

مجلس تصمیمی برای وزارت بازرگانی نگرفته است

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس درباره تشکیل وزارت بازرگانی نیز افزود: مجلس هنوز هیچ تصمیمی را درباره این امر نگرفته است جلسات مختلفی برای این امر برگزارشده و از یک سال قبل تاکنون طرح‌ها و لوایحی که بین دولت و مجلس موردبررسی قرارگرفته و همگی رد شده است در یک جلسه غیرعلنی نیز با حضور معاون رئیس‌جمهور نمایندگان به این موضوع رأی منفی دادند و در همان زمان رئیس مجلس نیز اذعان کرد که گویا مجلس قرار نیست از این موضع دولت (انفکاک برخی وزارتخانه‌ها)حمایت کند اما دوباره اخیراً این بحث مطرح‌شده و تصمیم توسط رئیس‌جمهور گرفته‌شده است.

حسینی شاهرودی گفت: هم‌اکنون توسط دولت بخش بازرگانی را از صنعت و معدن و همچنین وزارت جهاد کشاورزی جداشده و از باب اینکه ارتقای مقوله تجارت مطرح است شاید این اقدامی مثبت هم باشد اما ایجاد وزارت‌خانه جدید با تشکیلات جدید و نیروی انسانی جدید و … همان اتفاقی را رقم می‌زند که ما در سال ۹۱ و ۹۲ شاهد ادغام غیراصولی و غیرعلمی این وزارتخانه‌ها بودیم.

وی افزود: ادغام وزارتخانه‌های تجارت و صنعت و معدن متأسفانه نادرست و غیر کارشناسی انجام شد و هنوز مأموریت‌های این دو وزارت‌خانه‌ای که باهم ادغام‌شده‌اند، احصا نشده است در حقیقت موضوع این است که در سال ۹۲ این وزارتخانه‌ها به‌صورت شکلی به هم چسبیدند و امروز می‌خواهند به همان شکل از هم جدا شوند که این امر با اهداف ما درزمینهٔ کوچک‌سازی، چابک سازی و تسهیل امور در دولت به دور است.

عضو خانه ملت ادامه داد: شخصاً مخالف این انفکاک هستم و احساس می‌کنم که شاید اختیارات به‌خوبی احصا نشده و ضعف مدیریت حاکم بر این دستگاه‌ها سبب شده تا دولت به سمت تفکیک سوق پیدا کند لذا این تفکیک نه‌تنها کمکی نمی‌کند بلکه باز اصطکاک بین دستگاه‌های موازی را می‌افزاید.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ محمدباقر الفت امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال 92 تهیه و تدوین و ابلاغ شد و پیرو این اقدام، قانونی در مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

وی بیان داشت: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی اعلام شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت قوه آماده شد و معاونت‌های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند و وظایف به روشنی بیان شد.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین وظایف برای ستادهای دبیرخانه تعیین شد که مسئولیت آن دبیرخانه را بنده به عهده دارم و هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه برگزار می‌شود و به درخواست متقاضیان قضایی و حقوقی در این ستادها رسیدگی شده است.

الفت افزود:‌سال گذشته گزارشی از فعالیت استان‌ها منتشر شد و درخواست‌های فراتر از صلاحیت ستادها برای قوه قضائیه واصل شد. نتایج خوبی به دست آمد و بر و نظرسنجی از فعالین اقتصادی نشان داد که تا حدود زیادی رضایت دارند و گره‌گشایی از مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رضایتبخش بوده است.

وی بیان داشت: محور فعالیت‌های ما بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

دبیر ستاد پیگیری‌های اقتصاد مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان‌مان را مصروف اولویت‌ها کرده‌ایم و بهترین نقطه هم صادرات تولیدات داخلی است. بنابراین در این ارتباط در قسمت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام‌مند با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم و بر این اساس یکی از وظایف ما شرکت در این گونه نشست‌های هم اندیشی است.

الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باشیم، گفت: علاوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دومی بر عهده دارد که بر آن اساس متولی بهبود فضای کسب و کار کشور است.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی برای ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی انجام داده به صورتی که دیگر برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه حضوری نیست.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان داشت: در قسمت تضمین اجرای قراردادها فعالیت ‌های خوبی در بحث اجرای احکام مدنی انجام شده است.

الفت گفت:‌ما آماده‌ایم تا در این جلسه صحبت‌های فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان را بشنویم تا در صورتی که آنها نیاز به راهنمایی و کمک به امر توسعه تجارت دارند و احیانا مشکلات آنها بعد قضایی و حقوقی دارد، مطرح کنند و آنها را راهنمایی کنیم.

وی گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه‌ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می‌توانند بدون مراجعه حضور درخواست‌های خود را ثبت و این درخواست‌ها در کمیته‌های مربوطه مطرح و نتایج آن را در سایت مذکور قرار می‌دهیم و تجارت و بازرگانان و افرادی که مسئله‌ای که در آنجا ثبت می‌کنند پاسخ خود و دستورات لازم برای حل مشکلات را در آن سایت پیگیری کنند.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: ما در قوه قوه قضائیه دستور داریم که خودمان را خرج تولید و اقتصاد کشور کنیم و تا دیروز هم وارد این فضاها نمی‌شدیم، ما عادت داریم که در اتاقمان بنشینم و صحبت‌های اصحاب دعوا را بشنویم و با قانون تطبیق دهیم و حکم موضوع را صادر کنیم.

وی افزود: امروز قوه قضائیه تصمیم گرفته است که تمام توانش را صرف رونق، اشتغال و رفع بیکاری و فرق کند و تلاش کند از سرمایه‌گذاری که در اثر فعالیت مشروع ثروتمند شده است حمایت معنوی کند و به وی اعتبار و جایگاه بدهد و این دستور قوه قضائیه است و این کار را می‌کند.

وی در پاسخ به انتقاداتی که از سوی فعالان بخش خصوصی به قوه قضائیه شد گفت:علیرغم تصمیمات قوه قضائیه در حمایت از تولید اما یک سوال جدی وجود دارد مبنی بر اینکه شما که به من اطمینان ندارید (منظور فعالان اقتصادی که در جلسه حضور داشتند) چه انتظاری دارید که من به شما اطمینان داشته باشم؟ دوست خوب من شما چه کسی هستید که از من انتظار دارید قدرت نظام را برای شما صرف کنم؟ آیا شما تاکنون خودت را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ای؟

الفت بیان داشت: ما دست تمام سرمایه‌گذاران معتبر را می‌بوسیم و همه حق دارند به سازمان بازرسی کل کشور بیایند و در آنجا تظلم خواهی کنند و موانع کارشان را بیان کنند اما در اینجا باید مطلبی بگویم که شما که مستحق تشویق و کف زدن هستید آیا می‌دانید که قسمت اعظم این فساد را را همکاران شما با تبانی عمال دولتی ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: شما از من می‌خواهید که چشم بسته برای شما هر کاری انجام دهم و سپس در خیابان و کوچه و محافلتان و به ریش ما بخندید و بگویید اینها هم دستشان با آنها در یک کاسه است، وظیفه من حمایت از آن سرمایه‌گذاری است که اصالت داشته باشد و سوداگر نباشد و وظیفه ملی خود را بداند و فرار مالیاتی را زرنگی نداند.

الفت بیان داشت: آیا من باید از فردی حمایت کنم که دلار دولتی را می‌گیرد و کابل وارد می‌کند من باید از چنین فردی حمایت کنم؟

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: شما به اعتبار طرف تجاری‌تان بسیار توجه دارید و هیچ گاه یک فرد بازرگان با تجربه امکان ندارد در کشوری مثل عراق سرمایه‌گذار کند و این کار را چشم بسته و ندانسته انجام دهد و اگر چنین اقدامی را یک فرد انجام دهد حتما تاجر نیست زیرا یک تاجر حتما شناخت لازم را برای سرمایه‌گذاری‌اش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما نسبت به هم نامتقارن است، در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی که به قوه قضائیه انتقاد داشتند، گفت: شما به عنوان تاجر خوب خوشنام کشور ما را به باد انتقاد گرفتید، اشکالی ندارد و اگر یک ریال به دارایی این ملت اضافه کرده‌ای من به سهم خودم هر چه به من گفته‌ای را می‌بخشم، اگر تاجر خوشنام، معتبر دلسوز ایرانی هستی هر چه که در اینجا گفتی اشکال ندارد و من دستت را هم می‌بوسم البته برعکس نه.

الفت گفت: ما باید همدیگر را بشناسیم. من آمده‌ام خودم را خرج کنم اما خرج چه کسی کنم، آن کسی که خودش را به من رسانده کیست؟ مگر این نیست که اعتبار هر ساله این کشور که در قانون بودجه کشو زیر دست شما نوعی می‌آید و از بین می‌رود. آن وقت توقع و انتظار دارید که در اتاقم بنشینم و وارد شوید و بگویید که بانک به من جفا می‌کند و من هم بلافاصله بنویسم که نفس رئیس بانک را قطع کنند.

وی افزود: شما انتظار دارید به من مراجعه کنید و بگویید که در گمرک کالایمان گیر کرده و آن‌گاه من بنویسم که کالای ایشان را ترخیص کند با تضمین ما؟ انتظار دارید به من زنگ بزنید و بگویید که در فلان دادگاه دارند من را بازداشت می‌کنند آنگاه من هم با یک زنگ زدن شما را رها کنم؟ این توقعات را چشم بسته از من دارید؟ امکان ندارد. ما باید ببینیم که با کی طرف هستیم. هر چقدر معتبرتر من را بیشتر در خدمت چاکری خودت بدان. هر چه درستکارتر، هر چه با حسن نیت‌تر و هر چه ایرانی‌تر من را بیشتر در خدمت خودت بدان. من قوه قضائیه را.

الفت افزود: ما برای اینکه شفاف‌سازی صورت بگیرد و طرفمان را بیشتر بشناسیم و شمایی که بعضا دوست دارید گمنام هم باشید از گمنامی خارج کنیم . ادام‌های نوکیسه و فرصت طلب و آنهایی که می‌روند سکه فلان می‌خرند تعداد بسیار کمی از آنها کارمندهای دولت هستند. از بغل دستی‌هایتان بپرسید چه کسانی می‌روند سکه می‌خرند و محصولات پتروشیمی را می‌روند چه می‌کنند. ما که نیستیم. شما باید خودتان را به ما معرفی کنید و یک گواهی معتبری از جایی به ما ارائه بدهی و برگ اول پرونده حمایتی شما آن گواهی صداقت شما باشد و آن وقت همه چیز از ما بخواهید.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه بیان داشت: اما چگونه این گواهی را داشته باشید و از چه کسی بگیرید و به چه کسی بدهید. ما در قوه قضائیه برای حل این مشکل و به مردم بگوییم که ما از سرمایه‌گذار درست حمایت می‌کنیم تدبیری اندیشییده‌ایم.

وی افزود: در مملکت ما پول دار بودن هنوز قبیح است و پسندیده نیست. نگاه‌های کمونیستی را یادمان نرود، توده‌ای ها در کشور ما یک وقتی خط می‌دادند و زمان شاه هم همین‌طور بود. اوایل انقلاب هم همین‌طور. یادمان نرود که اصلا اقتصاد در کشور ما شاید هم همین الان و در چند سال گذشته تعریفش دلالی بوده است. شما فکر می‌کنید یعنی تولید است یعنی تجارت سلامت است؟ چیزی را از بیرون بیاوریم و مایحتاج مردم را در حجره‌ها توزیع بکنیم برود. شما فکر می‌کنید ما یک گذشته خیلی درخشانی در امر تولید داریم. کمی به عقب برگردیم ببینیم که چه کارهایی می‌کنیم، آن فکر و آن فرهنگ را به گونه‌ای ادامه می‌دهیم.

الفت اظهار داشت: آفت در حوزه فعالیت شما فوق‌العاده زیاد است، من نمی‌خواهم بگویم همه آفت زده هستند ولی زیاد است. ما در قوه قضائیه برای شناسایی افرادی که می‌خواهیم به آن‌ها خدمت کنیم و دست و بازویشان را ببوسیم و پایشان را بر روی چشم ما بگذارند راهکاری داریم و گفته‌ایم که باید یک گروه از افراد معتبر هر صنف تجاری و تولیدی را شناسایی کنیم و 7 نفر از بین خود شما، من هیچ کدام از شما را نمی‌شناسم و شما هم من را نمی‌شناسید که چه کاره هستم، کجا درست خوانده‌ام و چه مدارجی را طی کرده‌ام، قاضی پاک دستی هستم؟ اهل زیرمیزی هستم؟ توصیه پذیر هستم؟ می‌توانی در من نفوذ کنی یا نه؟ این مطالب را شما از من نمی‌دانی. اما هستند افرادی که من را می‌شناسند من هم برخی را می‌شناسم که در صنف من هستند.

وی افزود: بنابراین ما گفته‌ایم که یک گروه 7 نفری از بین شما ایجاد شوند و هر فردی که از ما خدمت خواست از استان‌های ما خدمت خواست به آن گروه معرفی شوند و اگر این گروه وی را به عنوان یک فعال اقتصادی تایید کردند، و اعلام کردند این فرد علاقه به تجارت دارد و گفتند که می‌دانیم از کجا شروع کرده و می‌دانیم که از بانک وام برای کار تولیدی نگرفته و پولش را صرف کاری دیگری کرده باشد. این فرد این گونه نیست و پله پله شروع کرده تا به اینجا رسیده است و اگر آن گروه چنین گواهی برای شما صادر کرد آن وقت اگر فردی بیاید و به من از این حرف‌هایی که امروز زدید بزند مطمئن باشید که ما از وی استقبال هم می‌کنیم اما اگر هر کسی بخواهد به خودش اجازه دهد که اینگونه حرف بزند و چوب زیر میز بازی بیاندازد ما به گونه‌ای دیگر با وی رفتار می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: استدعای من این است که در طرحی که قوه قضائیه در شفاف سازی و خروج از گمنامی دارد به ما کمک کنید و از مجموعه خودتان یک گواهی به ما ارائه دهید. اکنون سامانه‌ای طراحی شده است که همه باید در آن ثبت‌نام کنید. شما که به ما خدمت می‌کنید، حقوق ما را می‌ دهید و تشکیلات ما را حفظ می‌کنید ما باید به شما خدمت کنیم زیرا هزینه تحصیل ما را داده‌اید. اکنون که به ما حقوق می‌دهید هیچی. هزینه تحصیل ما را شما داده‌اید و ما این را می‌فهیم و ما هم باید الان به شما خدمت کنیم اما گر شما از ما خدمت می‌خواهید باید در سامانه‌ای که ایجاد شده ثبت نام کنید.

وی افزود: در این سامانه در آینده‌ای نزدیک انتخاباتی برگزار می‌شودو افرادی که قرار است عضو گروه تصدیق شوند باید خودشان را معرفی کنند و از طریق این سامانه شما به داوطلبین رای دهید و آن داوطلب‌ها هیچ وقت گزینش نخواهند شد، فقط و فقط نظر شما و اطلاعات شما و شناسایی و به رسمیت شناختن شما برای تایید آنها کافی است و آن افراد اگر اعتبار تجار را تایید کرد ما همه نوع خدمت به شما می‌دهیم زیرا تا زمانی که جهل و عدم شناخت وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم با شما تیم شوم چون ممکن است به من بگویند رشوه خوار است و دزد است.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه بیان داشت: همین اتهاماتی که به من وارد می‌کنند و الان شما وارد کردید برای آخرت من کافی است. در اثر در کنار شما قرار گرفتن نمی‌خواهم بیش از این بی‌حرمت شوم مگر اینکه خوبان به میدان بیاییند، دستمان را در دست هم می‌گذاریم ولی شما دست خوبت را به ما معرفی کن همان طور که انتظار دارید وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنید با یک بازپرس با اصالت، متدین، خداترس و مجرب مواجه شوی و توقع بیخودی نیست من هم از شما توقع دارم که با یک تاجر خوشنام و آدم معتبر مواجه شوم و این انتظاری متقابل است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد وما نسبت به هم شناخت پیدا نکنیم نمی‌توانیم کمک کنیم و نمی‌توانیم توانمان را پای کاری که شما انتظار دارید صرف کنیم.

وی افزود: تلاش کنیم فضا را شفاف کنیم و از ابهام بیرون بیایم و اگر همدیگر را شناختیم همه حرف‌های نیش‌دار شما برای من نوش می‌شود و آن‌گاه شب و روز در خدمت شما هستم و شک و تردیدی هم ندارم از اینکه در مسیرت قدم بردارم ولی اگر این اتفاق نیفتد هر چه از این فرمایشاتی که امروز داشتید نمی‌توانیم به جایی برسیم.

الفت اظهار داشت: من اگر خطر پذیر باشم خودم را فدای یک آدم پاک می‌کنم و اگر می‌خواهید خطر تجارت را با شما شریک باشم باید اطلاعات را به قوه قضائیه بدهید و همدیگر را شناسایی کنیم.

رئیس کل بانک مرکزی گفت: طی یک سال گذشته ٢٧.٥ میلیارد دلار ارز در سامانه نیما عرضه شده است.

به گزارش فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، عبدالناصر همتی با اشاره به تعمیق تدریجی سامانه نیما اعلام کرد از مردادماه سال گذشته تاکنون معادل ۲۷.۵ میلیارد دلار ارز درسامانه نیما عرضه شده است که ۳ میلیارد دلار آن واردات در مقابل صادرات خود و غیر بوده است.

همتی تأکید کرد: این حجم از عرضه ارز با ۷۴ هزار مورد عرضه در سامانه تحقق یافته است.

رئیس کل بانک مرکزی افزود: این حجم از عرضه ارز عمدتاً توسط صادرکنندگان موجب ۱۰۸ هزار مورد تأمین واردات به میزان حدود ۲۲ میلیارد دلار شده است و بقیه نیز صرف تسویه تعهدات بانک‌ها شده و یا در جریان اقدام برای تأمین است.

همتی تاکید کرد بیش از ۴۶میلیارد دلار مبادله در سال اول فعالیت سامانه نیما نقش مهمی به این سامانه در مبادلات تجارت خارجی کشور داده است.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع گفت: دولت در برنامه‌ریزی بلندت مدت برای تنظیم بازار عاجز است و به همین دلیل ساده‌ترین راه یعنی واردات کالاهای اساسی را انتخاب می‌کند.

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه قانون انتزاع در سال 91، گفت: این قانون در راستای حمایت از تولید داخل و بهم پیوستن زنجیره تولید تا بازار با کار کارشناسی مصوب شد و پیرو آن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و نتایج خوبی هم داشت.

* قانون انتزاع موجب کاهش واردات محصولات کشاورزی شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از اجرایی شدن این قانون ارز زیادی صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد و محصولات زیادی وارد کشور می‌شد اما بعد از مصوب شدن قانون انتزاع و اجرای آن از سال 93 تا کنون واردات محصولات کشاورزی کاهش یافت و در تولید برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی رسیدم.

* عجز دولت در برنامه‌ریزی دراز مدت برای تنظیم بازار

وی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن و برنج هم طی این سال‌ها رشد خوبی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شد، گفت: اما دولت به دلیل تنبلی و شلختگی در انجام کارهای دراز مدت و پایه‌ای عاجز است به همین دلیل برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دنبال اقدام یک شبه است.

* انتخاب واردات به عنوان آسان‌ترین راه برای تنظیم بازار

پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت آسان‌ترین راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را واردات می‌داند، گفت: این کار را هم با تکیه بر درآمدهای نفتی انجام می‌دهد و به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت را در کارهای مولد هزینه کند آن را صرف واردات محصولات کشاورزی می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار در بودجه برای واردات کالاهای اساسی، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت هر آنچه که از درآمدهای نفتی کسب می‌کند باید صرف واردات کالاهای اساسی کند.

وی با بیان اینکه با تعلیق قانون انتزاع و پیوستن مجدد وظایف بخش بازرگانی به وزارت صنعت پیش‌بینی می‌شود واردات کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش یابد و تولید محصولات کشاورزی که رو به افزایش بود کاهش یابد.

پاپی‌زاده بیان داشت: اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

وی افزود: محصولات کشاورزی در داخل کشاورز با هزینه ارز آزاد تولید می‌شود اما واردات محصولات کشاورزی با ارز دولتی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجا که دولت اقدامات زیربنایی برای رشد تولید انجام نداده است تمایل دارد تا با واردات بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند، گفت: غافل از اینکه با این کار به تولید داخلی لطمه می‌زند ضمن اینکه میزان قابل ملاحظه‌ای ارز از کشور خارج می‌شود.

* مخالفت مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخل

وی با بیان اینکه اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی یک کار غیرکارشناسی است، گفت: دولت چندین بار برای تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون انتزاع از طریق مجلس اقدام کرد اما مجلس با این موضوع مخالف کرد زیرا اعتقاد مجلس بر این است که تولید باید در اولویت باشد و تامین مایحتاج مردم با از استفاده از توان و ظرفیت داخلی انجام شود.

پاپی‌زاده بیان داشت: اما به دلیل آنکه واردات آسان‌تر است و برای مدیریت بازار راحت‌ترین راه واردات است با کمال تاسف دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: نباید از جایگاه سران سه قوا برای هر موضوعی استفاده کرد و هر موضوعی را در جلسات سران مطرح کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم بیان داشت: قیمت گندم وارداتی حداقل 3300 تومان است یعنی در صورت واردات این محصول به ازای هر کیلوگرم آن باید دو برابر مبلغی که به کشاورزان داخلی پرداخت می شود هزینه شود.

* پرداخت یارانه 20 هزار میلیارد تومانی کشاورزان به دولت

وی افزود: بنابراین وقتی محصول گندم با نصف قیمت گندم وارداتی در کشور تولید می‌شود به معنای آن است که کشاورزان ما با تولید داخلی به ازای تولید 14 میلیون تن گندم در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان یارانه به دولت می‌پردازند.

پاپی‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع با حمایت از تولید داخلی مانع واردات شد گفت: اما با مصوبه اخیر سران سه قوه مبنی بر بازگشت وظایف بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت این اتفاق معکوس شد و این بی‌تدبیری دولت در تنظیم بازار اثرات مخربی را به بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازگشت شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان خریدار گندم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت چه اثراتی بر روی تولید این محصول خواهد داشت، گفت: وظیفه این نهاد خرید گندم از کشاورزان داخلی است و قطعا پس از این جداسازی باز هم به وظایف خود در این بخش ادامه می‌دهد اما وقتی چنین نهادی زیرمجموعه یک وزارتخانه تولیدی باشد قطعا بین میزان تولید و واردات تطابق بهتری ایجاد میشود تا اینکه این نهاد زیر مجموعه وزارت صنعت باشد که اولویت آن تنظیم بازار آن هم از طریق واردات است.

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا اقدام به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بدون مصوبه دولت، اقدامی قانونی است؟ گفت: به هر حال سران سه قوه دارای اختیاراتی هستند و مصوبه تعلیق 2 ساله قانون انتزاع هم براساس تصمیم گیری سران قوا انجام شد.

وی افزود: تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بهانه‌ای است تا برای همیشه قانون انتزاع کنار گذاشته شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت به دنبال انجام کار کوتاه مدت است و یکی از ضعف‌های مدیریت کشور همین است یعنی عملا برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها تا پایان دولت خودشان است.

پاپی‌زاده با بیان اینکه رانت‌خواران از واردات و این گونه اقدامات سود می‌برند، گفت: قطعا با تعلیق دو ساله قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت صنعت تا دو سال آینده واردات افزایش یافته و ارزی بیشتری صرف واردات می‌شود ضمن اینکه تولید داخلی آسیب می‌بیند.

تهران- ایرنا- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالا که مشابه آن توسط صنعتگران داخلی ساخته می‌شود، ممنوع و مسدود شده است.

به گزارش ایرنا، یداله صادقی روز یکشنبه در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید که با حضور محمد امامی امین معاون اقتصادی استاندار تهران، عبدالعظیم رضایی فرماندار شهرستان پردیس، روسای ادارات و تولید کنندگان در محل فرمانداری پردیس برگزار شد، اظهار داشت: تولید کنندگان، کالاهای وارداتی را که مشابه آن در داخل ساخته می شود را به ما گزارش کنند تا به لیست اقلام واردات ممنوع اضافه کنیم.

وی افزود: طی سال گذشته ۳۶۰۰ میلیارد تومان به‌ صورت مستقیم و ۴۰۰ میلیارد تومان به‌صورت غیرمستقیم به صنایع استان تهران تسهیلات داده شد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه محدودیت‌های زیست محیطی وضعیت توسعه صنایع را ثابت نگهداشته است، ‌ گفت:‌ برای توسعه صنعت باید تجهیزات قدیمی از رده خارج و فناوری نوین را جایگزین آن کرد.
صادقی افزود: واحدهای تولیدی برای تکمیل سبد صادراتی و جلوگیری از واردات محصول مشابه اقدام به تکمیل زنجیره تولید و افزایش محصول می‌کنند.

وی با اشاره به مشکلات زیست محیطی اظهار داشت: محیط ‌زیست اجازه بارگذاری جدید را در مناطق صنعتی نمی دهد و تولید کنندگان امکان بازسازی، نوسازی و افزایش ظرفیت واحدهای تولیدی خود را ندارند که با هماهنگی‌های انجام شده و طی برگزاری جلساتی با مسئولین کشوری مقرر شد مشکلات این بخش به طور اساسی مرتفع شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: در راستای تأمین نقدینگی مورد نیاز واحدهای تولیدی ۱۱۰ پرونده برای دریافت تسهیلات به بانک ارجاع شده اما بانک‌ها تسهیلات ندادند که این موضوع توسط استاندار تهران در حال پی گیری است.

صادقی خاطر نشان کرد: صنایعی که به سرمایه در گردش نیاز دارند از طریق سامانه” بهین یاب” ثبت‌نام کنند تا از سهمیه تخصیصی با ۳ درصد تخفیف بهره مند شوند.

او عنوان کرد: قانون مالیات بر ارزش‌ افزوده عمده مشکلات صنایع در کشور را شامل می‌شود که در این حوزه مشکلات زیادی ایجاد شده است.

صادقی گفت: قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مصرف کنندگان پر مصرف تصویب‌ شده تا از حلقه آخر اخذ شود اما سیستم این روند را به رسمیت نمی‌شناسد و تولید کنندگان مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده می شوند.

وی ادامه داد: امروز خریداران امکان دریافت فاکتور از فروشنده‌ها را ندارند و به دلیل عدم شفافیت قانون مالیاتی، برخی از فروشندگان به‌ صورت زیرزمینی فعالیت می کنند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران گفت: برخی از ممیزین مالیاتی سلیقه‌ای عمل می‌کند و پرونده ها مشمول جریمه می شوند، مهمترین دغدغه تولید کنندگان پرداخت مالیات است و در این راستا ساختار اجرایی و فرآیندهای سازمان مالیاتی نیاز به تغییر دارد.

صادقی تصریح کرد: بازنگری پرونده های تامین اجتماعی مودیان یکساله شده است و برخی از مامورین به طور سلیقه ای سابقه ۱۰ سال مودیان را مورد بررسی قرار می دهند.

وی افزود: به تازگی، مبلغ ۳۰۰ میلیون یورو به وزارتخانه صمت اختصاص داده شده است، این تخصیص بدون انتقال ارز تضمینی است و فقط گشایش در واردات مواد اولیه صادرکنندگان ماشین‌آلات و یا حواله ارزی صادرکنندگان حاصل از ارز نیما در اختیار واحدهای تولیدی قرار می گیرد که در این بخش نیاز به سپرده ۳۵ درصد نیست.

او ادامه داد: در لکه‌های صنعتی شهرستان پردیس ۹۱ آبکاری شناسایی شد و با توجه به حساسیت شورای امنیت ملی در حوزه آبریز تهران، این موضوع مورد بررسی و پی گیری قرار گرفت.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران عنوان کرد: ایجاد شهرک‌های صنعتی این شهرستان به شورای برنامه‌ریزی استان ارسال و در کمیسیون زیربنایی مجلس مورد بررسی قرار گرفته است.

صادقی در ادامه خاطرنشان کرد: ۱۲ لکه صنعتی در استان تهران هستند که ۵ لکه مربوط به شهرستان پردیس است که هنوز به شهرک‌ صنعتی تبدیل نشدند که انتقال صنایع به این مناطق در حال حاضر ممنوع است.

شهرستان پردیس با ۲۵۰ هزار نفر جمعیت در شرق پایتخت قرار دارد.