مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین گفت: کشت قراردادی پنج محصول مهم کشاورزی شامل گندم، ذرت، چغندر، گیاه روغنی کاملینا و پنبه در استان برای نخستین مرتبه محقق شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حسن جلیلوند گفت: در خصوص محصول گندم، سطح ابلاغی برای کشت قراردادی آن ۴۹کشت قراردادی پنج محصول مهم کشاورزی برای نخستین بار در قزوین هزار و ۷۰۰ هکتار است.

وی اضافه کرد: براساس اطلاعات هفته گذشته در رابطه با کشت این محصول، با ۱۲۴ کشاورز قرارداد منعقد شده اما عقد قرارداد با آنان برای گندم سرعت گرفته و در آینده نزدیک نیز رقم ابلاغی تعیین شده برای کشت قراردادی محقق خواهد شد.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان اضافه کرد: برنامه ما در رابطه با محصولات استراتژیک نظیر گندم در گام نخست، پوشش ۲۰ درصدی اراضی کشت شده در قالب کشاورزی قراردادی بوده و به مرور رساندن آن به سطح ۱۰۰ درصد است.

جلیلوند افزود: در سال زراعی جاری همچنین با هماهنگی های انجام شده، کشت قراردادی چغندرقند به میزان ۵۶۶ هکتار و ذرت شیرین به میزان ۲۰۰ هکتار در استان قزوین محقق شده است.

به گفته وی، کشت قراردادی گیاه روغنی کاملینا در سطح ۲۰۰ هکتار و پنبه در سطح ۶۰ هکتار نیز طی سال زراعی جاری در استان قزوین عملیاتی شده است.

مدیر امور زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در قالب کشت قراردادی خیال کشاورزان بابت فروش محصول خود با قیمت مناسب راحت است و تامین بذر و کود مورد نیاز آنان با سهولت بهتری انجام می شود .

استان قزوین دارای ۴۸۹ هزار اراضی کشاورزی است که از این میزان ۷۵ هزار هکتار باغ میوه و سایر زمین ها زراعی هستند.

ساری – ایرنا – مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران گفت: ماشین آلات خط تولید ۴۳۰ واحد صنعتی و بنگاه اقتصادی استان باهدف تولید محصولات با کیفیت و جذب بازار فروش صادراتی نیازمند نوسازی است.

سید رحیم بخشی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان این که، ۲۲ هزار و ۱۰۱ دستگاه ماشین آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی و صنعتی در مازندران با اعطای تسهیلات سرمایه ثابت ۵۰۰ میلیارد تومانی نوسازی در یکسال گذشته نوسازی شد، افزود: در زمان حاضر ماشین‌آلات خط تولید ۴۳۰ واحد صنعتی کوچک و متوسط دیگر استان نیازمند نوسازی است.

وی خاطر نشان کرد: برای رفع این چالش ۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات از محل مصوبات سفر استانی رئیس جمهور با همراهی بانک مرکزی برای نوسازی ماشین آلات خط تولید بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای صنعتی مازندران تخصیص یافت.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران ادامه داد: در شهرک‌های صنعتی مازندران یکهزار و ۵۰۵ واحد تولیدی وجود دارد که ماشین آلات خط تولید ۳۵ درصد این واحدها نیازمند نوسازی است.

بخشی اضافه کرد: عمر مفید فعالیت ماشین آلات خط تولید در یک کارخانه کوچک یا متوسط حداکثر ۱۰ سال است، اما خط تولید بسیاری از واحدهای صنعتی استان به دلیل فشارهای اقتصادی و تحریم‌های خارجی سال هاست که نوسازی نشده که این امر عامل مهمی برای از دست رفتن بازار فروش و تولید کالای بی‌کیفیت است.

وی با بیان این‌که فرسودگی ماشین آلات خط تولید در بلند مدت به دلیل کمبود بازار فروش باعث تعطیلی واحدهای صنعتی می شود، گفت : در سه سال گذشته به دلیل ناتوانی کارخانه داران برای نوسازی ماشین آلات خط تولید، ۳۰ واحد صنعتی مستقر در شهرک‌های صنعتی استان از مدار تولید خارج و تعطیل شدند.

مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری مازندران تصریح کرد: بیشتر تسهیلاتی که در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید به واحدهای صنعتی پرداخت می‌شود از نوع سرمایه در گردش باهدف رفع کمبود نقدینگی بنگاه‌های اقتصادی است و بانک‌های عامل در استان رغبت کمی برای پرداخت تسهیلات باهدف به روز رسانی ماشین آلات خط تولید واحدهای صنعتی دارند.

بخشی با بیان این که، با ابتکار دولت سیزدهم و در سفر استانی رئیس جمهور برای نوسازی ماشین آلات خط تولید مازندران برنامه ریزی های خوبی صورت گرفت، گفت: برای مقابله با فرسودگی خط تولید بنگاه های اقتصادی در قالب کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید مازندران ساز و کارهای لازم برای اعطای تسهیلات ۱۸ درصد با بازپرداخت بلندمدت اتخاذ شده است.

وی افزود: در صورتی که برای نوسازی خط تولید ۴۳۰ واحد صنعتی در استان اقدامات لازم صورت نمی گرفت این بنگاه های اقتصادی به دلیل تولید محصول بی کیفیت و ناتوانی برای حضور در بازار رقابتی در آینده نزدیک تعطیل می شدند.

به گزارش ایرنا، حدود ۸۰ هزار نفر به صورت مستقیم در واحدهای تولیدی و صنعتی استان اشتغال دارند و از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی استان، ۴۶۱ واحد در بخش ماشین‌آلات و فلزات اساسی، ۱۳۹ واحد در بخش برق و الکترونیک، ۱۱۵ واحد در بخش نساجی، ۴۰۸ واحد در بخش محصولات شیمیایی، ۲۱۶ واحد در بخش سلولزی، ۵۳۰ واحد در بخش کانی غیرفلزی و ۳۶۷ واحد صنعتی نیز در بخش تولید محصولات غذایی مشغول فعالیت هستند.
بیشترین سهم واحدهای صنعتی استان نیز متعلق به شهرستان آمل است که حدود ۴۰۰ واحد صنعتی فعال دارد. ۲۶ درصد صنایع فعال استان نیز در شهرستان‌های ساری، بابل و سوادکوه مستقر هستند.
مازندران در حوزه اشتغال واحدهای صنعتی با استقرار چهار درصد واحدهای صنعتی کشور در این استان یازدهمین استان کشور است و ۳.۸ درصد اشتغال صنعتی را در اختیار دارد.

وزارت جهاد کشاورزی در یک اقدام حمایتی جدید در سال زراعی جاری به ازای هر هکتار اراضی زراعی در قالب طرح جهش تولید در دیمزارها ۵۰ هزار تومان برای کمک به حق بیمه کشاورزان پرداخت می‌کند.

به گزارش بازار به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی ضمن بیان این مطلب افزود: امسال اجرای طرح جهش تولید در دیمزارهای کشور در سطح ۴.۲ میلیون هکتار و در بیش از ۲۱ استان برای ۹ محصول اساسی هدفگذاری شده و تاکنون حدود ۳۰۰ هزار هکتار از این اراضی بیمه شده‌اند.

تورج سعیدی اظهار داشت: در دو هفته گذشته وزارت جهاد کشاورزی بخشی از حق بیمه سهم بیمه‌گذار در این طرح را تقبل کرد به طوری که به ازای هر هکتار ۵۰ هزار تومان به عنوان کمک به حق بیمه اضافه شده که موجب می‌شود استقبال از بیمه در این طرح افزایش یابد.

وی ادامه داد: پیش‌بینی می‌کنیم در فرصت باقیمانده بتوانیم بخش قابل توجهی از ۴.۲ میلیون هکتار اراضی طرح جهش تولید در دیمزارها را زیر پوشش بیمه ببریم.

سعیدی در پاسخ به پرسش خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی درباره پیش‌بینی اعتبارات سهم دولت از حق بیمه کشاورزی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد صندوق بیمه کشاورزی، رقمی بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومان برای سهم حق بیمه دولت در بودجه سال آینده است.

وی تصریح کرد: در بودجه سالانه نزدیک به ۷۰ درصد سهم دولت و به طور متوسط حدود ۳۰ درصد سهم کشاورزان برای پرداخت حق بیمه در نظر گرفته می‌شود و دولت برابر با بیمه‌نامه‌هایی که صندوق بیمه کشاورزی صادر می‌کند، سهم خود را می‌پردازد و صندوق هم از مجموعه حق بیمه‌هایی که از دولت و بیمه‌گذاران دریافت می‌کند، غرامت‌ها را به بیمه‌گذاران خسارت دیده از عوامل قهری طبیعی زیر پوشش بیمه می‌پردازد.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی سهم دولت از حق بیمه کشاورزی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ را ۶ هزار میلیارد تومان عنوان کرد و اذعان داشت: از این مبلغ تاکنون توانستیم ۱۵۰۰ میلیارد تومان معادل ۲۵ درصد اعتبارات را دریافت کنیم.

وی اضافه کرد: در قانون بودجه در تبصره (۵) ماده واحده، مشارکت دولت در بیمه کشاورزی تسریع شده و بر این اساس دولت سالانه بخشی از حق بیمه را برای پرداخت غرامت به بیمه‌گذاران خسارت دیده از عوامل قهری طبیعی زیر پوشش بیمه در بخش کشارزی پرداخت می‌کند.

سعیدی تولید طرح‌های مدرن بیمه را یکی دیگر از راهکارهای بیمه کشاورزی دانست و گفت: ما به لحاظ تولید طرح‌های بیمه در بخش کشاورزی پیشرو و در دنیا صاحب سبک هستیم مانند طرح طیور و آبزیان و می‌توانیم به سایر کشورها تدریس کنیم، اما در بعضی بیمه‌ها، عقب‌ماندگی‌های بزرگی داریم که دلیل آن نداشتن دانش نیست بلکه داده‌های مورد نیاز مانند میزان تعرق، تبخیر و سرعت باد در سطح کشور وجود ندارد که بر اساس آن تحلیلی‌ها ارایه شود.

وی ادامه داد: در پنج سال اخیر یکی از کارهایی که در حوزه بیمه در حال انجام دادن هستیم، جمع‌آوری داده‌ها است به طوری که میلیاردها داده در سامانه جامع جمع‌آوری کردیم تا پژوهشگران بتوانند طرح‌های بیمه‌ای مدرن را با توجه به این داده‌ها استخراج کنند.

اردبیل- رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با پایان فصل برداشت پنبه در دشت مغان، بیش از ۹۰ هزار تن وش پنبه از کشاورزان منطقه مغان خریداری شد.

نادر تقی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: کشاورزان شمال استان به رغم گلایه‌هایی که از افت قیمت پنبه در اوایل برداشت این محصول داشتند، در آخرین روزهای برداشت این محصول با رضایتمندی فصل برداشت را به پایان می‌برند چرا که میلیاردها تومان منابعی که به جیب دلالان می‌رفت، با خرید تضمینی محصول از طریق تعاون روستایی به جیب کشاورزان بازگشت.

وی تصریح کرد: در اوایل برداشت محصول وش پنبه به قیمت ۱۷ هزار تومان خریداری می‌شد که این رقم حتی هزینه کاشت و نگهداری این محصول را کفاف نمی‌کرد و عمده منابع درآمدی حاصل از تولید پنبه به جیب واسطه‌گران می‌رفت که با پیگیری‌های انجام شده و خرید این محصول از طریق تعاون روستایی، نرخ محصول به ۲۴ تا ۳۰ هزار تومان نیز رسید.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل گفت: با حمایتی که وزارت جهاد کشاورزی و دستگاه‌های دخیل در این حوزه انجام دادند، امسال پنبه به قیمت مناسب از کشاورزان خریداری و تحویل کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی شد تا پول آن نیز به موقع به حساب کشاورزان واریز شود.

تقی‌زاده افزود: علاوه بر تنظیم و سر و سامان دادن به وضعیت خرید محصول، از ۶ دستگاه کمباین برداشت پنبه نیز استفاده کردیم و در کنار آن، آموزش کارگران برای برداشت محصول انجام شده است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: امیدواریم در سال‌های آینده با توسعه کشت پنبه و استفاده از کمباین و سایر فناوری‌های نوین، زمینه برای جلب رضایت کشاورزان و تولیدکنندگان در این حوزه فراهم آید.

تقی‌زاده اضافه کرد: ما موفق شدیم از زمان برداشت این محصول تا آخرین روزهای برداشت وش پنبه، ۹۰ هزار تن محصول را از کشاورزان پارس‌آباد، اصلاندوز، بیله‌سوار، انگوت و گرمی خریداری کنیم تا نسبت به تحویل آن به کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی اقدام شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل بیان کرد: همه اقدامات به موقع و فوری برای سر و سامان دادن به بازار خرید پنبه شرایطی را مهیا کرد تا ۹۰۰ میلیارد تومان منابعی که قرار بود به جیب دلالان برود، در حقیقت به جیب خود کشاورزان و زارعین برگشت خورد.

اصفهان- گرانی بازار لباس های گرم در آستانه فصل سرد، بازار پوشاک اصفهان را منجمد کرده است؛ قیمت ها نجومی شده اند و سبد خانواده ها را از خرید پوشاک زمستانه خالی کرده اند.

بازار؛ عارف اصفهانی: بعد از گذشت بیش از دو سال از شیوع کرونا، بازارها هنوز گرم نشده و زمستان رکود، فروشندگان پوشاک اصفهان را گلایه مند کرده است.

صنف پوشاک اصفهان که به واسطه کرونا تا چندی پیش زمین گیر شده بودند و انتظار داشتند که با کمرنگ شدن کرونا بازار پوشاک رونق گیرد حالا به خاطر گرانی در بازار لباسهای زمستانی و قیمت های میلیونی باز هم نتوانسته اند بازارشان را گرم کنند.

به گفته فروشندگان بازارها با وجود اینکه شلوغ است اما خریدار ندارد. مردم می آیند، می بینند و می روند بدون اینکه خریدی داشته باشند؛ مسئله ای که باعث شده کاسبان اصفهان در بازار فصل سرد، مگس‌پرانی کنند و فروش به قدری پایین بیاید که گاهی فروشندگان در طول روز حتی یک مورد فروش هم نداشته باشند.

حالا صنف پوشاک‌فروشان اصفهان که امیدشان به فروش لباس های گرم در فصل سرد بود، به ناامیدی تبدیل شده است. امیری یکی از فروشندگان لباس در خیابان نظر که یکی از بازارهای فروش پوشاک به شمار می رود از جمله کسانی است که همانند هم‌صنفانش از گرانی ها شکایت دارد.

این فروشنده در گفت و گو با بازار می گوید: ما گران می خریم و مجبوریم که گران هم بفروشیم؛ خودمان هم از این وضعیت راضی نیستیم، هر روز صبح کرکره فروشگاه را بالا می‌کشیم، به این امید هستیم که بازارمان خوب باشد، اما گاهی اوقات حتی دشت هم نمی کنیم. اگر وضعیت به همین منوال ادامه پیدا کند خیلی ها نمی توانند ادامه دهند و باید ببندند و بروند. تورم نمی گذارد مردم به فکر خرید پوشاک باشند. گرانی ها این قدر زیاد است که کمر مردم را خم کرده است. حقوق ها آن قدر نیست که به پوشاک برسد چرا که اولویت مردم فراهم کردن مایحتاج اصلیشان است.

پیمان از دیگر فروشندگانی است که در میدان انقلاب کاسبی می کند و شغلش پوشاک است؛ او هم در گفت و گو با بازار از روزهای سرد و کساد بازار پوشاک اصفهان می گوید و معتقد است اگر به همین ترتیب روزها بدون مشتری بگذرد رسته پوشاک فروشان اصفهان ورشکست می شوند.

قیمت های میلیونی لباس گرم

در مقابل فروشندگان، مشتریانی هم هستند که از گرانی لباس گرم در روزهای مانده به زمستان می‌گویند. یکی از این مشتریان به بازار می‌گوید: من هر سال لباس گرم جدید مطابق مد بازار می‌خریدم؛ ولی با پرسیدن قیمت‌ها در هر فروشگاه، متوجه شدم امسال توان خرید ندارم.

یکی دیگر از خریداران نیز می‌گوید: با این قیمت‌ها و در این اوضاع مجبور نیستم لباس گرم بخریم و از لباس‌های قدیمی خود استفاده می‌کنیم. البته این فقط گفته این خریدار نبود و بیشتر اصفهانی‌ها این روزها تصمیم گرفته‌اند از لباس‌های گرم قدیمی‌شان استفاده کنند. تعدادی از خانواده‌ها نیز که برای خرید لباس فرزندان خود ناچار هستند؛ همه حساب‌کتاب‌هایشان بر این است تا هرچه دارند و ندارند، جمع کنند و فقط برای فرزندان خود لباس گرم خریداری کنند.

امپراطوری قیمت ها در بازار پوشاک گرم باعث شده که چندان تفاوت قیمتی بین لباس های بچگانه و بزرگسال نباشد و بچه گانه ها هم با قیمت های نجومی روبرو باشند

این در حالی است که امپراطوری قیمت ها در بازار پوشاک گرم باعث شده که چندان تفاوت قیمتی بین لباس های بچگانه و بزرگسال نباشد و بچه گانه ها هم با قیمت های نجومی روبرو باشند. به گفته برخی از مشتریان حتی با پس‌انداز پول، نیز نمی توانیم همه اقلام زمستانه را خرید کنیم و باید به بعضی از آنها رضایت دهیم.

حالا قدرت خرید پایین، باعث شده که اصفهانی‌ها با وجود اینکه به خرید لباس گرم در فصل پیش رو تمایل دارند اما نتوانند به خواسته خود عمل کنند و به همین خاطر هم رونقی در بازارهایی که شکل و شمایلشان با تغییر فصل تغییر کرده نباشد.

تنها کافی است پرسه کوتاهی در بازارها بزنی تا با کاپشن های یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومانی و پافرهای ۸۰۰ هزار تومانی روبرو شوی. جنس های ضعیف تر هم چندان قیمت های پایینی ندارند و آنها هم بین ۵۰۰ تا ۶۰۰ تومان قیمت خورده اند.

در این خصوص با رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک اصفهان صحبت کردیم. ابراهیم خطابخش، در گفت و گو با بازار ضمن اشاره به اینکه امسال بازار پوشاک در این فصل در رکود بی سابقه ای به سر می برد اظهار داشت: پوشاک زمستانه قبل از شروع فصل سرد در فروشگاه ها به وفور می آید و از این لحاظ کمی و کاستی وجود ندارد اما آنچه که مشخص است رکودی است که به واسطه تورم ایجاد شده است.

ابراهیم خطابخش با اظهار تاسف از اینکه بازار پوشاک اصفهان در وضعیت خوبی نیست تصریح کرد: گرچه امیدواریم با سرد شدن بیشتر بازار پوشاک گرم تکان بخورد اما در حال حاضر با افت فروش شدیدی در این بازار روبرو هستیم.

بازارهایی خلوت در انتظار مشتری

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان افزود: با وجود اینکه برخی از فروشگاه ها حراج کرده بودند و نسبتا خریدار بیشتری داشتند اما با اینهمه مانند سال های قبل نبود و به خوبی شاهد هستیم که مراکز فروش و پاساژها در تمامی نقاط شهر در رکود به سر می برند و مشتری ندارند.

خطابخش در پاسخ به سوال خبرنگار بازار مبنی بر اینکه با توجه به شیوع کرونا در دو سال اخیر آیا امسال با کاهش کرونا وضعیت بهتر از سابق نیست گفت: انتظار این بود که وضعیت نسبت به ماه ها قبل بهتر شود و با کاهش شیوع کرونا بازارهای شلوغ تری داشته باشیم اما متاسفانه این وضعیت به نسبت مدت مشابه بدتر شده و شاهد رکود بیشتری در این زمینه هستیم.

گرانی هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه، اجاره هزینه حامل‌ها نرخ تولید را افزایش داده و به همین نسبت توزیع کننده هم پوشاک را گران‌تر از تولیدکننده خرید می‌کند و در نهایت به میزان افزایش هزینه‌ها بر قیمت نهایی کالا افزوده می‌شود

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان از وضعیت نامناسب صادرات پوشاک نیز خبر داد و بیان کرد: امسال پوشاک بین ۲۰ تا ۳۰ درصد و در برخی موارد حتی بیشتر افزایش داشته است و همین باعث ریزش مشتریان شده است.

وی توضیح داد: گرانی هزینه‌های تولید مانند مواد اولیه، اجاره هزینه حامل‌ها نرخ تولید را افزایش داده و به همین نسبت توزیع کننده هم پوشاک را گران‌تر از تولیدکننده خرید می‌کند و در نهایت به میزان افزایش هزینه‌ها بر قیمت نهایی کالا افزوده می‌شود.

خطابخش با اشاره به اینکه فروش پوشاک نسبت به سال گذشته تقریبا صفر است؛ گفت: بازار در مدت مشابه سال گذشته رونق داشت و تولید ایرانی نیز سرپا بود اما با وجود اینکه در شرایط فعلی عرضه زیاد است؛ ولی تقاضا وجود ندارد که همین موضوع موجب به وجود آمدن رکود مضاعف در بازار پوشاک شده است.

مدهایی که خریدار ندارد

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک اصفهان تاکید کرد: در بازار پوشاک اصفهان عرضه زیاد لباس گرم مشهود است و انواع لباس با مد جدید در فروشگاه‌ها به چشم می‌خورد؛ ولی مردم به واسطه گرانی خرید نمی‌کنند. در واقع کاهش قدرت خرید مردم موجب شده فقط از پس خرید مواد خوراکی برآیند و به لباس‌های گرم سال‌های قبل خود بسنده کنند و دود خرید نکردن مردم نیز بیشتر از همه به چشم کاسبانی می‌رود که از پس پاس کردن چک‌های خرید لباس گرم در سال جاری برنمی آیند.

بازار پوشاک اصفهان در حالی در وضعیت رکود به سر می برد که برآوردها نشان داده در سال گذشته قاچاق پوشاک حدود ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار بوده است.

علی اسماعیلی، کارشناس اقتصاد در این زمینه در گفت و گو با بازار گفت: تولیدکنندگان و تشکل های تخصصی حوزه نساجی و پوشاک اصفهان از بازگشت دوباره پوشاک استوک به بازار ایران خبر می دهند و می گویند، به دلیل عدم رعایت استمرار در اجرای مرحله ابتدایی طرح مبارزه با قاچاق پوشاک در سطح عرضه، حالا مجدد قاچاق بازگشته و شاهد سرازیر شدن پوشاک استوک در بازار هستند؛ به نحوی که طبق مشاهدات میدانی، حجم پوشاک قاچاق در بازار به شدت گسترش یافته است.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بازار پوشاک اصفهان اشغالزایی زیادی را دربر دارد و به همین خاطر بحران در این بازار منجر به مشکلات زیادی برای اقتصاد اصفهان می شود تصریح کرد: بحران اقتصادی بازار پوشاک همانند دومینویی است که رفته رفته در صورت استمرار در عرصه صادرات هم وارد می شود.

وی حمایت دولت و اتاق بازرگانی از فعالان پوشاک، پرداخت وام با سود کم و حمایت از بازار پوشاک را از جمله بسته های حمایتی برای فعالان این بازار دانست.

اسماعیلی ادامه داد: هنر مدیریت آن است که بتوان با برنامه ریزی کارشناسی، تصمیم گیری صحیح، سریع و اقدام فوری خسارت ها را کاهش دهیم و فرصت های جدیدی برای حل بحران ها ایجاد کنیم تا فعالان بازار پوشاک و تولید کنندگان بیش از این دچار مشکل نشوند.

رکود پارچه های زمستانه در فصل سرد

رئیس اتحادیه بافندگان کارگاه‌های نساجی اصفهان نیز در این رابطه در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه بر طبق روال سالهای گذشته قاعدتا با تغییر فصل باید وضعیت بسیار خوبی را در فروش تجربه می‌کردیم اما متاسفانه این امر محقق نشده و درحال حاضر با وضعیت بسیار بد و رکود شدید در بازار پوشاک شرکت مواجه هستیم اظهار داشت: با وجود اینکه تولید کنندگان دریافته اند که باید کیفیت خود را برای رقابت بهتر بالا ببرند اما این باعث نشده که بازارشان رونق یابد.

منصور شیشه گر در پاسخ به این سوال که این رکود آیا به خاطر نوسان زیاد در بازار نساجی اصفهان و پارچه های زمستانه هم ایجاد شده گفت: دقیقا این موضوع را تایید می کنم که محصولات نساجی اصفهان اکنون دچار نوسان قیمت شده اند و این موضوع در رابطه با پارچه های زمستانه نیز به وجود آمده و باعث دوگانگی خریدار شده است.

قیمت فرش و پوشاک در بازار به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شده و حضور مردم را در این بازار هر روز کمرنگ کرده است

وی بالا رفتن قیمت ارز و مشکلات و گرانی های اخیر را از دلایل اصلی کاهش خرید مردم دانست و از کاهش ۷۰ درصدی خرید پارچه های زمستانه نسبت به سال های قبل خبر داد.

رئیس اتحادیه صنایع نساجی استان اصفهان تاکید کرد: قیمت فرش و پوشاک در بازار به نسبت سال گذشته ۵۰ درصد بیشتر شده و حضور مردم را در این بازار هر روز کمرنگ کرده است.

شیشه گر ادامه داد: بزرگترین خواسته ما از دولت رسیدگی و نظارت بر حوزه نساجی اصفهان و راه اندازی دوباره بسیاری از واحد های تولیدی این صنعت است.

وی با تاکید بر اینکه واردات پوشاک قاچاق ضربه های زیادی به تولید کننده وارد می کند افزود: پارچه های قاچاق از چین و ترکیه و کشورهای همسایه وارد می شود و مانند پتکی بر سر پارچه ایرانی می خورد.

مطابق آمار منتشره بانک مرکزی، سرانه مصرف پوشاک هر ایرانی ۱۵۰ دلار در سال است و با احتساب جمعیت کشور، گردش مالی بالایی دارد و انتظار می‌رود مسئولان بانک‌ها تعامل واقعی با فعالان این صنعت داشته باشند.

به گفته کارشناسان در این شرایط انتظار می‌رود حمایت مسئولان از تولیدکنندگان پوشاک و صنایع پارچه داخلی بیشتر شود تا مردم هم بتوانند با خیالی آسوده از بازار خرید کنند تا با هزینه هایی که بابت خرید می دهند به فروشندگان و تولیدکنندگان این صنعت کمکی کرده باشند، اکنون وقت آن رسیده که مسئولان ذیربط در این زمینه به خط شوند و برای نجات بازار پوشاک از رکود چاره اندیشی کنند، اگر حمایت از بازار داخلی پوشاک به خوبی صورت بگیرد قطعاً تولیدکنندگان اصفهانی هم می توانند با تولید بهتر به اقتصاد این استان کمک کنند.

با تصمیم وزارت صنعت، معدن و تجارت، صادرات دستمال کاغذی آزاد شد.

به گزارش گروه اقتصادی ایسکانیوز، تصمیم دفتر مقررات صادرات و واردات وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه درباره رفع ممنوعیت صادرات دستمال کاغذی (جعبه‌ای، جیبی، توالت و …) با شماره تعرفه‌های اعلامی از سوی گمرک ابلاغ شد.
گفتنی است صادرات این محصولات قبلا به دلیل جلوگیری از ویروس کرونا ممنوع شده بود.

گفتنی است با شیوع ویروس کرونا در سال ۱۳۹۸،   در راستای افزایش تولید محصولات مرتبط با مقابله با این ویروس و همچنین تامین تجهیزات مورد نیاز در داخل کشور، ممنوعیت صادرات برخی اقلام و تسریع در واردات آنها به گمرکات اعلام شد. اما از میانه سال ۱۳۹۹ به تدریج برخی موارد از این لیست خارج شدند.

آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر و تیشو بیش از دو برابر تولید سالانه کشور است.

به گزارش چابک آنلاین به نقل از ایسنا، روز گذشته اعلام شد که صادرات انواع دستمال کاغذی (جعبه‌ای، جیبی، توالت و …) آزاد شده است.

اما انتشار نامه‌های دیگری که از سال ۱۴۰۰ بین بخش‌های مختلف وزارت صمت منتشر شده، نشان می‌دهد که رفع ممنوعیت صادرات دستمال کاغذی حداقل از دی ماه سال ۱۴۰۰ از سوی معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه مطرح شده، اما اقدامات لازم در این زمینه صورت نگرفته بود.

همچنین بر اساس اطلاعات همین نامه‌ها ۳۵۴ واحد تولیدی در زمینه تولید انواع دستمال کاغذی با ظرفیت اسمی سالانه ۶۹۱ هزار تن و ۱۳ واحد تولیدی در زمینه تولید تیشو (ماده اولیه تولید دستمال کاغذی) با ظرفیت اسمی ۳۲۷ هزار تن دارای پروانه بهره‌برداری هستند.

همچنین برآورد سالانه مصرف دستمال کاغذی در کشور ۱۵۰ هزار تن و تیشو ۱۶۰ هزار تن است. این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر و تیشو بیش از دو برابر تولید سالانه کشور است.

بر اساس آمارهایی که از تولید سالانه دستمال کاغذی در کشور در نامه برادران، معاون صنایع عمومی وزارت صمت، به سازمان توسعه تجارت منتشر شده نیز تولید در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۱۶ و ۱۹۱ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۶۴ درصدی است.

اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۱۳ درصدی، از ۱۳۱ هزار تن به ۱۱۳ هزار تن رسیده که معاونت امور صنایع وزارت صمت علت آن را کاهش تقاضای ایجاد شده بعد از شیوع ویروس کرونا و همچنین قطعی برق عنوان کرده بود.

تولید تیشو نیز در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به ترتیب ۱۶۰ و ۱۷۵ هزار تن بوده که حاکی از رشد ۹ درصدی است. اما تولید این محصول در ۹ ماهه سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال ۱۳۹۹ با ۱۶ درصدی، از ۱۳۸ هزار تن به ۱۱۶ هزار تن رسیده است.

واردات تیشو نیز در سال ۱۳۹۹ حدود ۲۴۰۰ تن بوده و در هشت ماهه سال ۱۴۰۰ حدود ۷۴ درصد کاهش داشته است.

گفتنی است دستمال کاغذی در گروه ۲۷ و واردات آن ممنوع است.

این آمارها نشان می‌دهد ظرفیت تولید دستمال کاغذی بیش از ۴.۵ برابر تولید سالانه کشور است.

تهران – ایرنا – سرپرست معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی از تشکیل کارگروه تخصصی صادرات تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی آبیاری نوین خبر داد و گفت: تعاملات دیپلماتیکی با کشورهای هدف به منظور رفع موانع صادراتی باید تقویت شود.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، «فریبرز عباسی» در نشست بررسی موانع و مشکلات توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی و تجهیزات نوین آبیاری در محل وزارتخانه برگزار شد افزود: کارگروه تخصصی صادرات در این حوزه با مشارکت وزارت صمت و با حضور تولیدکنندگان بخش خصوصی و دستگاه‌های ذی‌ربط تشکیل می‌شود.

سرپرست معاونت امور آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی اظهار داشت: در این کارگروه مشترک که دبیرخانه آن می‌تواند در وزارت جهاد کشاورزی ایجاد شود، ابتدا باید چالش‌ها و موانع صادرات تجهیزات و لوازم آبیاری نوین و خدمات فنی و مهندسی، احصا و بررسی و برای هر یک از این موانع راه‌حل ارایه شود.

عباسی با تاکید بر لزوم تقویت دیپلماتیک صادراتی، از دفتر روابط بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی وزارت جهاد کشاورزی خواست با سفارتخانه‌های کشورهای هدف مذاکراتی را برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی و صادرات لوازم و تجهیزات آبیاری نوین کشور آغاز کند.

وی پیشنهاد کرد: دوره‌های آموزشی در زمینه تجارت، صادرات لوازم آبیاری و استانداردهای کشورهای هدف برای بخش خصوصی برگزار و از تجارب و ظرفیت صادرکنندگان موفق بخش کشاورزی در شرایط تحریم استفاده شود.

سرپرست معاونت آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی، تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات کشور را توانمند توصیف کرد و گفت: تولیدات داخلی به لحاظ کمیت و کیفیت ارتقا یافته‌اند و ظرفیت‌های خوبی برای صادرات داریم.

وی ابراز امیدواری کرد؛ راه و روش صادرات این تجهیزات در شرایط تحریم با مشارکت دستگاه‌های مختلف و حمایت دولت بهبود یابد.

عباسی با بیان این که ایران در تولید لوازم و تجهیزات آبیاری نوین به مرز خودکفایی نزدیک شده است، افزود: نزدیک به ۳۵۰ تولیدکننده بزرگ و کوچک در این حوزه داریم که از دستگاه‌های مختلف مانند وزارت صمت، پروانه بهره‌برداری، مجوزهای و استاندارهای لازم را دارند.

وی ادامه داد: امروز تنها دو یا سه قلم در حوزه تجهیزات آبیاری نوین واردات داریم و تلاش می‌کنیم با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و صنعتگران داخلی، بومی‌سازی شوند.

عباسی سطح تجهیز اراضی آبی کشاورزی به انواع سامانه‌های نوین آبیاری را بیش از ۲.۶ میلیون هکتار عنوان کرد.

وزارت صمت از تولید و صادرات حمایت می‌کند

«ابوذر جمشیدوند» مدیرکل دفتر ماشین‌آلات و تجهیزات کشاورزی، ساختمانی و معدنی وزارت صمت، تولید، صادرات و رقابت در شرایط تحریم و نوسانات قیمت را دشوار دانست و پیشنهاد داد: برای رفع موانع و مشکلات صادرات تجهیزات و لوازم آبیاری نوین کشاورزی، کارگروه تخصصی توسعه صادرات لوازم آبیاری نوین با مشارکت بخش خصوصی و دست‌اندرکاران حوزه صادرات کشاورزی تشکیل شود.

وی با بیان این که وزارت صمت از تشکیل این کارگروه استقبال می‌کند، افزود: در شرایط کنونی اگر پیگیری‌ها در چارچوب این کارگروه به درستی در بدنه اجرایی دولتی صورت گیرد و منسجم عمل شود، می‌توان اقدامات موثری برای حمایت و توسعه صادرات تجهیزات آبیاری نوین انجام داد.

وی با تاکید بر حمایت وزارت صمت از تولید و توسعه نوآوری و فناوری اظهار داشت: ما حاضریم تسهیلاتی را در اختیار تولیدکنندگان لوازم و تجهیزات آبیاری نوین قرار دهیم.

تهران – ایرنا – عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی پیش‌بینی کرد: در سال زراعی جاری حدود ۵ میلیون هکتار اراضی زراعی زیرپوشش بیمه قرار گیرد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از وزارت جهاد کشاورزی، نیازعلی ابراهیمی پاک در حاشیه نشست بررسی راهکارهای توسعه پوشش بیمه کشاورزی افزود: پیش‌بینی می‌کنیم سال زراعی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ حدود ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار هکتار اراضی آبی و دیم بر مبنای کشت قراردادی و طرح جهش تولید در دیمزارها و نزدیک به ۸۰۰ هزار هکتار مابقی اراضی زراعی، بیمه شوند.

وی پیش‌بینی کرد: سال زراعی جاری حدود ۲۷ میلیون راس دام، بیش از یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون قطعه طیور معادل تقریباً ۱۰۰ درصد و حدود دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون قطعه آبزی زیرپوشش بیمه کشاورزی قرار گیرند.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، سطح پوشش بیمه‌ای اراضی زراعی در سال زراعی گذشته را ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار هکتار، اراضی باغی نزدیک به ۳۹۰ هزار هکتار، دام بیش از ۲۱ میلیون راس، طیور حدود یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون قطعه و آبزیان را یک میلیارد قطعه از ۷ میلیارد قطعه عنوان کرد.

ابراهیمی پاک درباره توسعه بیمه اجباری در حوزه دام گفت: توسعه بیمه اجباری نیاز به حمایت دستگاه‌های مختلف همچون وزارت جهاد کشاورزی، سازمان دامپزشکی کشور، امور عشایر و شیلات دارد.

وی ادامه داد: اگر همه دستگاه‌های ذی‌ربط پای‌کار بیایند ما می‌توانیم ضریب توسعه بیمه اجباری در حوزه دام را به ۸۰ درصد برسانیم.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی در مورد ضریب نفوذ پوشش بیمه کشاورزی اظهار داشت: ضریب پوششی بیمه کشاورزی در محصولات زراعی ۳۲ درصد، باغی نزدیک به ۲۰ درصد، دام ۳۲ درصد و طیور ۱۰۰ درصد است.

وی تصریح کرد: ضریب نفوذ بیمه کشاورزی هنوز محاسبه نشده، زیرا شاخص‌های اقتصادی در کشور متغیر و در نوسان است.

ابراهیمی‌پاک درباره میزان پرداخت حق بیمه سهم دولت که در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ لحاظ شده، اعلام کرد: حدود ۶ هزار میلیارد تومان سهم دولت بابت پرداخت حق بیمه در قانون بودجه سال جاری لحاظ شده که از این مبلغ نزدیک به ۱۵۰۰ میلیارد تومان از آن تخصیص داده شده است.

وی افزود: سهم دولت در پرداخت حق بیمه کشاورزی به طور میانگین ۷۰ درصد است.

عضو هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی با بیان این که ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک قرار دارد و تحت تاثیر تغییرات اقلیمی است، از کشاورزان خواست نسبت به بیمه اراضی و محصولات خود در برابر عوامل قهری طبیعی خسارت‌زا اقدام کنند.

بنابراین گزارش، این نشست با اهداف طرح سیاست‌های کلان در حوزه بیمه کشاورزی، بررسی قابلیت‌های سامانه جامع بیمه کشاورزی و بررسی و ارزیابی عملکرد بیمه کشاورزی در استان‌های مدعو با حضور قائم مقام صندوق بیمه کشاورزی، اعضای هیات مدیره صندوق بیمه کشاورزی، مدیران بیمه و روسای چهار سازمان جهاد کشاورزی مدعو برگزار شد، ضمن آن که سلسله نشست‌های دیگری با همین اهداف و با حضور سایر استان‌های کشور در روزهای آینده برگزار می‌شود.

وزارت جهاد کشاورزی مکلف به احیای سازمان پنبه و دانه های روغنی شد
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی مجلس گفت: مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

به گزارش خبرگزاری تسنیم عسکری رئیس کمیسیون کشاورزی، آب ومنابع طبیعی مجلس با اشاره به اینکه فقط 30 درصد از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه‌های زراعت، دامپروری، باغبانی، شیلات، محیط زیست ومنابع طبیعی محقق شده است خاطرنشان کرد: در این ارتباط در حوزه‌های تولید دانه‌های روغنی نیز از اهداف برنامه ششم توسعه عقب هستیم.

به گفته عسکری میزان ارز واردات دانه‌های روغنی به کشور معادل بودجه کل مراکز آموزشی کشور اعم از وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و دانشگاه‌های مختلف کشور است و وابستگی 90 درصدی واردات دانه‌های روغنی سبب شده تا مسوولان به طور جد پیگیر احیای سازمان پنبه و دانه‌های روغنی باشند.

عسکری افزود: در مقطعی بحث دانه‌های روغنی و پنبه را تعطیل کردند در حالیکه در حوزه پنبه به 160 هزار تن وش نیاز داریم که در داخل 100 هزار تن تولید می‌کنیم وبرای 60 هزار تن دیگر باید بستر‌ها و فضای تشویقی را مهیا کنیم تا به 160 هزار تن برسیم.

به گفته عسکری با دستیابی به این رقم هم نیاز صنایع ریسندگی وبافندگی تامین می‌شود و هم در حوزه روغن می‌توانیم از این ظرفیت استفاده کنیم و به همین دلیل مجلس وزارت جهاد کشاورزی را مکلف کرده است که سازمان پنبه و دانه‌های روغنی را احیا کند و اکنون این مهم در حال شکل گرفتن است.

رئیس کمسیون کشاورزی مجلس در خصوص دیگر اقدامات برای افزایش تولید دانه‌های روغنی و کاهش وابستگی به آن گفت: در این زمینه علاوه بر بسترسازی باید سیاست‌های تشویقی وحمایتی در دستور کار قرار گیرد و در همین ارتباط دولت خرید تضمینی کلزا را با پیگیری‌های انجام شده در جهت صرفه کشاورزان به از 15 هزار تومان به ازای هر یکلو به 23 هزارتومان افزایش داد ومابه التفاوت پرداخت شد.

عسکری با اشاره به اینکه در برنامه هفتم توسعه و بودجه 1402 نیز بحث دانه‌های روغنی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفته است تصریح کرد: مواردی که مرتبط با توسعه بخش کشاورزی در برنامه هفتم توسعه دنبال می‌شود بگونه‌ای است که دیگر مانند برنامه ششم توسعه نباشد که احکام اجرایی 30 درصد محقق شود. به گفته عسکری برای برنامه توسعه هفتم توسعه بخش کشاورزی حتما باید حداقل بین 60 تا 70 درصد عملیاتی واجرایی شود.