نوشته‌ها

معاون فنی گمرک ایران گفت: بعد از ممنوعیت واردات کالاهای گروه ۴، قسمتی از کالاها تامین ارز شده و یا منشا ارزشان مشخص شده بود که با بخشنامه جدید اجازه ترخیص این کالاها صادر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندی پیش گمرک ایران از امکان ترخیص قسمتی از کالاهای مشمول گروه ۴ براساس تصمیمات اتخاذ شده در هفتمین جلسه شورای بازرگانی و ابلاغیه وزیر صمت خبر داد که متعاقب آن شائبه هایی نیز در رابطه با گشایش درهای گمرک به روی تمامی کالاهای مشمول گروه ۴ ایجاد شد.

در این راستا مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران در گفت و گو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که آیا با این مصوبه جدید، درهای گمرک به روی تمامی کالاهای مشمول گروه ۴ کالایی باز خواهد شد، گفت: زمانی که ممنوعیت واردات کالاهای مشمول گروه ۴ را اعلام کردند بعضی از این کالاها تامین ارز شده بودند و یا منشا ارزشان توسط بانک مشخص شده بود.

وی افزود: مشخص شدن منشا ارز و یا تامین ارز شدن بعد از ممنوعیت، حق مکتسبه ای را برای صاحبان کالا ایجاد کرده بود که در نهایت چندی پیش این موضوع در جلسه شورای بازرگانی مطرح و مقرر شد کالاهای مذکور تعیین تکلیف شوند.

ارونقی ادامه داد: در همین راستا نیز وزارت صنعت، معدن و تجارت صرفا با ترخیص کالاهای گروه چهارمی که تامین ارزشان بعد از ممنوعیت توسط بانک های عامل یا بانک مرکزی صورت گرفته و یا منشا ارزشان مشخص شده بود موافقت کرد و گمرک و سایر سازمان ها نیز این موضوع را پذیرفتند.

وی با بیان اینکه بر اساس مصوبه قبلی امکان ترخیص کالاهای مذکور وجود نداشت، اظهار داشت: با مصوبه جدید شورای بازرگانی، صاحبان کالا می توانند با مراجعه به سازمان های مربوطه، نسبت به ویرایش، اصلاح، تمدید و یا صدور ثبت سفارش اقدام کنند و پس از اظهار به گمرک، تشریفات مربوط به ترخیص را طی کنند.

معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران تصریح کرد: این موضوع به منزله باز شدن درهای گمرک به روی کالاهای مشمول گروه ۴ نیست بلکه صرفا قسمت کوچکی از این کالاها که شرایط ذکر شده را داشته باشند، ترخیص خواهند شد.

از ابتدای اسفند 97 تا پایان تیر امسال تنها 5 واحد از 615 واحد صنعتی معرفی شده به بانکها موفق به دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال شدند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، از ابتدای اسفند 97 تا پایان تیر سال جاری 615 متقاضی برای دریافت تسهیلات برنامه تولید و اشتغال به ارزش 42 هزار و 462 میلیارد تومان به بانک معرفی شدند. از این تعداد فقط 5 واحد صنعتی موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند و به آنها 515 میلیارد تومان تسهیلات پرداخت شده اند. البته این تسهیلات ناچیز هم فقط توسط یک بانک ارائه شده و سایر بانکها پاسخ مثبتی به تقاضای بخش صنعت نداده‌اند.

بر اساس این گزارش، بیشترین تعداد واحدهای معرفی شده به بانکها برای دریافت تسهیلات به استان‌های زنجان، اردبیل و خراسان رضوی اختصاص دارد ولی تسهیلات پرداختی به استان‌های مرکزی، قزوین، فارس و تهران تعلق دارد.

رئیس کل گمرک ایران با تاکید بر اینکه نباید استقرار پلیس در گمرکات، خللی در امر تجارت کشور ایجاد کند، گفت: امید است با اجرای این فرمان، عرصه بر کسانی که تجارت غیر رسمی داشتند، تنگ شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، مهدی میراشرفی در آئین افتتاح رسمی استقرار پلیس امنیت اقتصادی ناجا در مبادی رسمی ورود و خروج کالا، اظهار داشت: نقش تجارت در اقتصاد و تولید ناخالص داخلی کشور به عنوان پیشران در رشد اقتصادی و رونق تولید، موثر است.

رئیس کل گمرک ایران ادامه داد: طبق بررسی های انجام شده هزینه هر یک روز معطلی کالا در اماکن گمرک و غیرگمرکی، برابر با یک درصد افزایش قیمت تمام شده کالا است.

وی با اشاره به وضعیت تسهیل تجارت در دنیا خاطرنشان کرد: موضوع هماهنگی مدیریت واحد مرزی و یکپارچه شدن سامانه های تجارت، حلقه مفقوده ای بود که با اجرای فرمان مقام معظم رهبری برای استقرار پلیس در مبادی مرزی می توان امیدوار بود ناهماهنگی ها و هزینه تحمیل شده به تجارت، به حداقل برسد.

میراشرفی همچنین با اشاره بر لزوم فاصله گرفتن از کنترل های مزاحم اظهار داشت: باید به سمت کنترل های غیرمزاحم حرکت کنیم که بر اساس طرح استقرار پلیس امنیت اقتصادی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، نیروی ناجا برای کاهش پدیده قاچاق در ۱۳ مرز مجاز کشور، شامل ۹ مرز دریایی، یک مرز هوایی و ۳ مرز زمینی مستقر می شود.

لازم به ذکر است؛ مقرر شده پلیس در ۹ مرز مجاز دریایی مانند گناوه، بوشهر، رجایی، قشم، دیلم و خرمشهر، یک مرز مجاز هوایی فرودگاه امام خمینی و سه مرز زمینی بازرگان، باشماق و پرویزخان مستقر شود.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده های ریالی فصل بهار ۳۴.۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ٥.٣ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای وارداتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای وارداتی از کلیه کدهای تعرفه وارداتی کشور در سال ١٣٩٠(سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ١٣٩٨ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه‌ی داده‌های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص واردات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ٣٤,٦ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٣٩.٩ درصد) حدود ٥.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیزدر فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ١٠.٥ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٢.٣ درصد) حدود ١.٩ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (٠,١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (٤٤.٢ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٨٣,٠ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٢٠٣.٣ درصد) حدود ٢٠.٣ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٣٨.٨ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٣٣.٥ درصد) ٥.٤ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «حیوانات زنده و محصولات حیوانی» (١,٢- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «ماشین آلات و وسایل مکانیکی؛ ادوات برقی؛ اجزا و قطعات آنها و …» (٢٨١.٧ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٤٩,٧درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١١١.٤ درصد) ٣٨.٢٥ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای وارداتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ٢٥.١ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٥.٩درصد) حدود ٩.٢ واحد درصد افزایش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «چربیها و روغن‌های حیوانی یا نباتی و …» (٦,١ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گرو «آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی، سینماتوگرافی و …» (٢٥٧.١ درصد) است…

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی بهار امسال ۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ١٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ١٣٩٨ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ١٣, ٦ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٢٤.٠ درصد) حدود ١٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٠.١ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٠.٧ درصد) حدود ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» (٠, ١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (٣٣.٦ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٥,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٠٢.٩ درصد) ٧.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٢٣.٩ درصد) ١١.٢ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۰.۳ – درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (٢١٤.٢ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۷۸.۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٦١.١ درصد) ١٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٩.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٩.٦ درصد) ٠.٣ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۸.۲ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (١٥٠.١ درصد) است.

جدول تورم کالاهای صادراتی را از اینجا مطالعه کنید.

سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای دستورالعمل نحوه استفاده از نرخ صفر و معافیت های مالیاتی برای درآمدهای صادراتی را اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کنفدراسیون صادرات ایران، امیدعلی پارسا رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی، شرایط برخورداری صادرکنندگان از نرخ صفر و معافیت‌های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات غیرنفتی سال ٩٧ و ٩٨ را در قالب دستورالعمل اجرای جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸ اعلام کرد.

یک رسانه انگلیسی مدعی شد که یک منبع آگاه نزدیک به وزارت نفت ایران از توافق تهران با پکن برای سرمایه‌گذاری 400 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت ، گاز، پتروشیمی، صنعت و حوزه حمل نقل ایران خبر داده است.

سایت خبری انگلیسی پترولیوم اکونومیست مدعی شد محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران اخیرا به چین سفر کرد و با وانگ لی همتای چینی خود دیدار کرد تا در واقع ساختار قرارداد شراکت جامع استراتژیک ایران و چین که توافق آن سال 2016 امضا شد وارد مرحله جدیدی شود.

به روز رسانی این توافق نشان دهنده تقویت بسیاری از حوزه‌هایی است که پیش‌تر در زمان قطعی شدن این توافق در قالب آن دیده شده بود.

البته به گفته یک منبع آگاه از وزارت نفت ایران که خواسته‌ نامش فاش نشود، بخش‌های بسیاری از این توافق جدید قرار نیست به صورت عمومی اعلام شود و این در حالی است که اجرای قرارداد مذکور می‌تواند تغییراتی جدی را در تعادل بازار نفت و گاز جهانی ایجاد کند.

محور اصلی توافق جدید ایران و چین سرمایه‌گذاری 280 میلیارد دلاری چینی‌ها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی ایران است.

به احتمال زیاد بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری چینی‌ها طی 5 سال نخست اجرای قرارداد 25 ساله با آنها به صنعت نفت و گاز ایران تزریق شود و مابقی آن به صورت مرحله‌ای و بر اساس توافق دو طرف از سوی پکن در ایران انجام شود.

چینی‌ها همچنین قرار است در قالب توافق شراکت جامع استراتژیک با ایران 120 میلیارد دلار در حوزه توسعه زیرساخت‌های تولید و حمل و نقل در ایران سرمایه‌گذاری کنند که بخش قابل توجهی از این سرمایه‌گذاری هم در 5 سال نخست انجام خواهد شد و مابقی آن به صورت دوره‌ای و بر اساس توافق دو کشور به بخش صنعت و حوزه حمل و نقل ایران تزریق می‌شود.

از دیگر مزایای توافق شراکت جامع استراتژیک بین چین و ایران این است که شرکت‌های چینی برای حضور در هر گونه طرح توسعه میادین جدید، قدیمی و یا نیمه کاره در اولویت قرار خواهند گرفت.

از سوی دیگر این شرکت‌های چینی خواهند بود که اولویت حضور در پروژه‌های پتروشیمی ایران از حوزه فناوری گرفته تا پرسنل و اجرای آنها را خواهند داشت.

بنا به گفته یک منبع آگاه ایرانی انتظار می‌رود تعدادی از چینی‌ها برای حفاظت از منافع این کشور در ایران وارد کشور شوند و از سوی دیگر نیروی کار و تجهیزات برای انتقال نفت،‌گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به چین نیز منتقل خواهند شد که البته قرار است بخشی از این فرایند حمل و نقل از خلیج فارس انجام شود.

به ادعای این رسانه انگلیسی چین همچنین می‌تواند بخشی از تولیدات نفت،‌گاز و پتروشیمی ایران را با تخفیف بر مبنای قیمت متوسط 6 ماهه محصول خریداری کند.

بر اساس جزئیات توافق جدید انجام شده بین ایران و پکن چین می‌تواند پول محصول خریداری شده از ایران را حداکثر تا دو سال به این کشور پرداخت کند.

از سویی دو طرف توافق کردند که چین پول خریدهای خود را به یوآن و یا ارزهای دیگر به کشورمان پرداخت کند و این بدان معناست که قرار نیست در مبادلات تجاری ایران و چین از دلار استفاده شود.

بنا بر ادعای این رسانه انگلیسی با توجه به آنکه قرار است پول خرید نفت، گاز و محصولات پتروشیمی از ایران به ارز دیگر کشورها پرداخت شود و ایران این امکان را دارد که با کمک بانک‌های دوست خود در کشورهای غربی از جمله بانک هاندلز بنک ایران اروپا در آلمان، اوبربانک در اتریش و هالک بنک در ترکیه آنها را به ارز مرجع تبدیل کند چین به دنبال تخفیف 8 تا 12 درصدی بر مبنای نرخ مبادله دلار است.

یکی دیگر از این توافق برای چینی‌ها این است که حضور نزدیک آنها در توسعه زیرساخت صنعت در ایران به طور کامل همگام با ابر پروژه یک جاده یک کمربند آنهاست.

چین می‌خواهد با استفاده از مزیت نیروی کار ارزان در ایران در کشور کارخانه ساخته و این کارخانه‌ها زیرمجموعه شرکت‌های بزرگ چینی خواهند بود و محصولاتی با مشخصات شبیه به تولیدات آنها در چین را تولید خواهند کرد.

سرمایه‌گذاری چینی‌ها در حوزه حمل و نقل ایران این امکان را به آنها خواهد داد تا کالاهای صادراتی که در ایران و با سرمایه‌گذاری آنها تولید شده است از طریق همین زیرساخت‌های حمل و نقل به کشورهای غربی صادر شود.

پس از آنکه پیش نویس این توافق به مقامات ایرانی ارائه شده است، اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور اعلام کرد که ایران توافق برقی کردن خط ریلی 900 کیلومتری بین تهران و مشهد را با طرف چینی امضا کرده است.

وی همچنین از طرح ایجاد خط ریلی سریع‌السیر بین تهران و اصفهان خبر داد و گفت: قرار است این طرح در خط تهران تبریز نیز،‌ اجرایی شود.

تبریز که نقطه آغاز خط لوله انتقال گاز تبریز- آنکارا به شمار می‌رود یکی از نقاط مهم جاده ابریشم جدید به طول 2 هزار و 300 کیلومتر است که شهر اروم‌کی، مرکز استان شین جیانگ چین، را به تهران متصل خواهد کرد که این جاده از قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان و ترکمنستان در مسیر خود برای رسیدن به تهران عبور خواهد کرد و قرار است سپس از تهران به ترکیه و اروپا متصل شود.

اجرای طرح ایجاد خط لوله همکاری روس‌ها را می‌طلبد چرا که مسکو کشورهای عضو شوروی سابق را حیات خلوت خود می‌داند و به همین دلیل بود که تا همین ماه‌های اخیر شاهد آن بودیم که روس‌ها به دنبال بستن چنین توافقی با ایران بودند.

این سایت انگلیسی ادعا کرده است به گفته منبع آگاه با روس‌ها توافق شده است ک حداقل یک شرکت روس بتواند در توافق ایران و چین حضور پیدا کرده و از مزیت خرید محصولات نفتی و گازی ایران بهره‌مند شوند.

بنا به ادعای این سایت انگلیسی ایران از بستن این توافق 25 ساله به دنبال 3 دستاورد مهم است. نخست اینکه چین و روسیه اعضای دائم شورای امنیت هستند و برای جلوگیری از هر گونه اعمال تحریم بیشتر علیه ایران و از سوی دیگر ترغیب آمریکا برای بازگشت به میز مذاکره به آنها نیاز دارد.

حضور غیرمنتظره ظریف در اجلاس جی 7 در فرانسه طی هفته‌های گذشته نشان داد که احتمالا شاهد آن خواهیم بود که پاریس به عنوان عضو دیگر شورای امنیت به سمت ایران متمایل شده است.

یکی دیگر از مزایای توافق با چینی‌ها برای ایران این است که این کشور می‌تواند تولید نفت از سه میدان نفتی و گازی خود را افزایش دهد.

چین توافق کرده است تا تولید گاز را از فاز 11 میدان گازی پارس جنوبی آغاز کند.

شرکت CNPC یکی از سه شرکت بزرگ نفتی چین محسوب شده و 30 درصد سهم پروژه توسعه میدان گازی پارس جنوبی را در اختیار دارد.

با توجه به عقب نشینی توتال فرانسه از سهم 50.1 درصدی خود در این پروژه پس از تحریم آمریکا حالا CNPC پای کار توسعه این میدان آمده است.

چینی‌ها همچنین توافق کرده‌اند تا تولید نفت از میادین نفتی غرب کارون را که شامل آزادگان شمال، یادآوران است را تا سال 2020 بالغ بر 500 هزار بشکه در روز افزایش دهد.

این میادین هم در دست شرکت‌های چینی هستند.

به گفته این منبع آگاه هر درصد رشد سهم ایران از برداشت نفت وگاز میادین غرب کارون معادل 34 میلیارد دلار درآمد بر مبنای نفت بشکه‌ای 50 دلار برای کشور در برخواهد داشت.

یکی دیگر از مزایای توافق با چین متعهد شدن پکن برای بالا بردن خرید نفت از ایران بدون در نظر گرفتن تحریم‌های آمریکا بوده است.

به گزارش فارس، این خبر ادعای رسانه انگلیسی پترولیوم اکونومیست است و خبرگزاری فارس نمی‌تواند به طور مستقل محتوای آن را تایید یا رد کند.

کاشان- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران از افزایش ۱۵ درصدی صادرات کالاهای تولیدی در بخش صنایع کوچک به کشورهای خارجی در سال‌جاری خبر داد.

محسن صالحی‌نیا روز چهارشنبه در حاشیه بازدید از چند واحد تولیدی کاشان در جمع خبرنگاران گفت: افزون‌ بر یک میلیارد دلار کالا در پنج ماه گذشته از ایران به سایر کشورها صادر شده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته، بیش از ۲ میلیارد دلار بود.

وی افزود: امروز تولید ما در بازار داخلی و خارجی از اقبال خوبی برخوردار است و بعید به نظر می‌رسد که دیگر مشکل فروش داشته باشیم، بلکه بیشتر مشکلات مربوط به تامین مواد اولیه و نقدینگی برای گردش کار است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تاکید کرد: تلاش مضاعف همه کسانی که در بخش‌های سیاست‌گذاری و قانون‌گذاری حضور دارند، در سال رونق تولید می‌تواند عامل افزایش اعتماد، مشارکت و انگیزه واحدهای تولیدی، صاحبان صنعت و فعالان اقتصادی شود.

وی در ادامه اظهارداشت: بیش از ۴۴ هزار واحد دارای پروانه بهره‌برداری در حال استقرار در ۸۴۰ شهرک‌ و ناحیه‌ صنعتی کشور هستند و در این میان ۲۱ درصد آنها به علت‌های گوناگون راکد شدند.

صالحی‌نیا بحث سرمایه در گردش، نبود فناوری مورد نیاز، تامین مواد اولیه، بازار فروش و اختلاف بهره‌برداران را از جمله علت‌های این میزان رکود برشمرد و عنوان کرد: به‌روز رسانی شرایط واحدهای راکد و فعال کردن آنها جزو اولویت‌های وزارتخانه است.

وی اضافه کرد: برنامه وزارتخانه امسال بازگرداندن دوباره یک هزار و ۴۰۰ واحد راکد به چرخه تولید است و بر اساس جمع‌آوری داده‌های گوناگون از آمار ثبت شده در سامانه‌ها توسط استان‌ها، نزدیک به ۶۴۰ واحد به چرخه تولید بازگشتند.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در ادامه ابراز امیدواری کرد: بر اساس برنامه‌ریزی تلاش داریم شرایط را برای فعال‌سازی سایر واحدها نیز فراهم کنیم که البته ممکن است به دلیل‌های گوناگون، هم‌چنان برخی از آنها با مشکلاتی روبه‌رو شوند که نسبت به رسیدگی در کارگروه رفع موانع تولید اقدام خواهد شد.

وی با اشاره به لزوم کمک از منابع داخلی بانک‌ها یادآور شد: پرداخت تسهیلات و اعتبارات رونق تولید و نوسازی صنایع و سرمایه در گردش، جهت تکمیل طرح و خرید ماشین‌آلات نیز پرداخت می‌شود تا بتوانیم ۴۰ درصد از کل تسهیلات این بخش‌ها را پرداخت کنیم.

صالحی‌نیا افزود: گرچه تسهیلات پرداختی به محدوده ۳۰ درصد رسیده اما تاکید رییس جمهوری و وزیر صنعت، معدن و تجارت رسیدن ضریب این پرداخت‌ها به ۴۰ درصد است تا بتوانیم هدف‌های تولید، پیشرفت، نوسازی و بهسازی صنایع را محقق کنیم.

وی تصریح کرد: با تعامل و پشتیبانی بانک‌های استان اصفهان همگام با تلاش سایر استان‌ها در مورد پرداخت تسهیلات برای رونق تولید واحدهای صنعتی، می‌توان مشکلاتی مانند تصفیه بدهی‌های پیشین، کافی نبودن سرمایه و نداشتن توانایی تامین نقدینگی بر اساس نیاز خط تولید را پوشش داد تا شاهد شور و نشاط اقتصادی در کشور باشیم.

بررسی مسائل و مشکلات شهرک‌ها و ناحیه‌های صنعتی و بازدید چند واحد تولیدی از جمله برنامه‌های سفر یکروزه معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت به کاشان بود.

شهرستان کاشان با برخورداری از ۲ شهرک و چهار ناحیه صنعتی به مساحت یک هزار و ۵۰۰ هکتار با افزون‌بر یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی فعال در فاصله نزدیک به ۲۰۰ کیلومتری شمال اصفهان واقع است.

طی پنج ماه نخست سال‌جاری 9 میلیون و 510 هزار و 632 تن کالای اساسی به ارزش 4 میلیارد و 732 میلیون و 770 هزار دلار وارد کشور شد.
واردات 9.5 میلیون تن کالای اساسی در پنج ماهه سال‌جاری

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی گمرک ایران، این ارقام در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و در راستای سیاست‌های حمایتی دولت از مردم در بحث تأمین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم از لحاظ وزن 21 درصد و از حیث ارزش دلاری 19 درصد افزایش نشان می‌دهد.

براساس این گزارش برنج، ذرت، دانه‌های روغنی، روغن‌های خوراکی و کنجاله سویا در صدر کالاهای اساسی وارده به کشور در مدت مذکور بوده است.

برنج با 946 میلیون و 216 هزار و 210 دلار و وزن 888 هزار و 491 تن بالاترین میزان واردات به لحاظ ارزش دلاری را به خود اختصاص داده و پس از آن ذرت با 880 میلیون و 417 هزار و 812 دلار و وزن 3 میلیون و 530 هزار و 134 تن، دانه‌های روغنی با 577 میلیون و 51 هزار و 81 دلار و وزن یک میلیون و 213 هزار و 647 تن، روغن‌های خوراکی با 512 میلیون و 774 هزار و 614 دلار و وزن 661 هزار و 37 تن، کنجاله سویا با 402 میلیون و 738 هزار و 648 دلار و وزن 910 هزار و 668 تن به ترتیب رده‌های دوم تا پنجم را دارا بودند.

بر پایه این گزارش، در پنج ماهه نخست سال همچنین 370 میلیون و 251 هزار دلار دارو به وزن 4 هزار و 754 تن، 314 میلیون و 11 هزار و 523 دلار گوشت قرمز به وزن 69 هزار و 174 تن، 305 میلیون و 97 هزار و 83 دلار قند و شکر به وزن 872 هزار و 207 تن، 295 میلیون و 772 هزار و 587 دلار جو به وزن یک میلیون و 121 هزار و 904 تن، 125 میلیون و 712 هزار و 667 دلار کود به وزن 237 هزار و 101 تن و 2 میلیون و 726 هزار و 757 دلار و گوشت مرغ به وزن یک هزار و 516 تن به عنوان کالای اساسی وارد کشور شده است.

در بررسی تغییرات صورت گرفته از لحاظ ارزش و وزن کالاهای اساسی در مدت مذکور قند و شکر با 640 درصد رشد از لحاظ ارزش دلاری و 891 درصد افزایش از حیث وزن بالاترین سطح تغییرات را نسبت به مدت مشابه سال گذشته داشته و پس از آن کنجاله سویا با 117 درصد در ارزش دلاری و 114 درصد افزایش وزنی، کود شیمیایی با 58 درصد رشد در ارزش دلاری و 78 درصد رشد در وزن و جو با 49 درصد افزایش در ارزش و 22 درصد رشد در وزن بیشترین تغییرات را داشته‌اند.

وزیر اقتصاد از رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی و مثبت شدن تراز تجاری از ابتدای امسال خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی ایران، هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی عصر دوشنبه ۱۱ شهریور به‌منظور بررسی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب و با حضور فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی، رضا رحمانی وزیر صمت، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران، حسین سلاح ورزی نایب‌رئیس اتاق ایران و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه، اعضای شورای شهر تهران و گروهی از فعالان بخش خصوصی برگزار شد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در ابتدای این نشست، به مناسبت هفته دولت به ارائه گزارش‌هایی پرداخت و تاکید کرد که آمار و ارقام چند ماه گذشته در حوزه‌های مختلف اقتصادی امیدوارکننده است.

به گفته دژپسند، برگشت شیب صعودی افت تورم ماهانه، مثبت شدن تراز تجاری، رشد ۲۸ درصدی صدور پروانه بهره‌برداری و رشد ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی جزو مهم‌ترین علائم امیدوارکننده در فضای اقتصادی کشور بوده است.

دژپسند خاطرنشان کرد: با توجه به این آمار و با توجه به ثبات نسبی در بازار ارز، می‌توان انتظار داشت تا با همکاری یکدیگر شرایط مطلوب‌تری را رقم بزنیم.

وی در همین زمینه از فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان و واردکنندگان قدردانی کرد و خواستار همکاری بیشتر آن‌ها برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور در شرایط سخت موجود شد.

در ادامه غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران، به انتقاد از نحوه بررسی لایحه اصلاحی قانون تجارت در مجلس پرداخت و تعجیل در بررسی این لایحه را نگران‌کننده دانست.

رئیس اتاق ایران قانون تجارت را یکی از قوانین مادر دانست و گفت: عجله در اصلاح این قانون بدون شک می‌تواند بر فعالیت‌های تجاری اثرگذار باشد. شافعی افزود: علاوه بر این، مجلس باید نظر بخش خصوصی را نیز اخذ کند که با توجه به تعجیل در بررسی این لایحه، توجهی به نظرات بخش خصوصی هم نشده است.

رئیس اتاق ایران در ادامه سخنان خود با اشاره به پیوستن ایران به اتحادیه اوراسیا و پیشنهاد تأسیس دفتر ملی در منطقه اوراسیا تأکید کرد فعالان اقتصادی باید از این فرصت و گشایش تجاری به نحو مطلوب بهره ببرند.

شافعی همچنین اقدام بانک مرکزی را در تشکیل کمیته دائمی متشکل از اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون ارزنده تلقی کرد و از برگزاری اجلاس سراسری شوراهای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در تهران در آینده نزدیک خبر داد.

رئیس اتاق ایران همچنین اعلام کرد گزارش چگونگی حضور اعضای قوای سه‌گانه در نشست شورای گفت‌وگوی بخش خصوصی و دولت تهیه و تا پایان شهریورماه به رؤسای قوای سه‌گانه اعلام خواهد شد.

بررسی دستور جلسه‌های هشتاد و هشتمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی

در اولین دستور جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، مراتب اعتراض به فرآیند صدور پروانه و پایان کار ساختمانی ناشی از اجرای آئین‌نامه اجرایی «قانون اصلاح لایحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز شهرها مصوب ۱۳۵۹ شورای انقلاب» مصوب سال ۱۳۸۸ بررسی شد.

سلاح ورزی در توضیح این دستور با اشاره به گزارش سالانه Doing Business افزود: بر اساس گزارش ۲۰۱۸ میلادی از سوی بانک جهانی، ایران با امتیاز ۷۸.۷ در رتبه ۲۵ نماگر اخذ مجوزهای ساخت‌وساز قرار دارد. به‌گونه‌ای که ایران وضعیت مناسبی را در منطقه کسب کرد؛ اما در گزارش ۲۰۱۹ به دلیل اضافه شدن مرحله اخذ مجوز ایمنی از آتش‌سوزی به مدت ۳۰ روز و همچنین اضافه شدن هزینه‌های دیگر ازجمله هزینه مهندس ناظر و… امتیاز کشور در این نماگر به ۸۷.۹۶ کاهش یافت که به همان نسبت هم رتبه نماگر از ۶۱ به ۸۶ رسید.

بر اساس توضیحات نایب‌رئیس پارلمان بخش خصوصی، ایران در منطقه خاورمیانه و شمال افریقا و در بین ۱۷ کشور جایگاه دهم را دارد؛ درحالی‌که در سال گذشته رتبه چهارم را داشت. سلاح ورزی همچنین اظهار کرد: اگر بانک جهانی در سال ۲۰۲۰ فرایند جدید ساخت‌وساز در صدور پروانه و پایان کار ساختمانی را مورد بررسی قرار دهد مجدد رتبه ایران کاهش خواهد یافت. او در همین زمینه بررسی موضوع منع ایجاد فرایندهای جدید در حوزه فضای سبز را به‌منظور جلوگیری از سقوط رتبه ایران حائز اهمیت دانست.

محسن هاشمی در همین زمینه به ارائه توضیحاتی پرداخت و شورای عالی استان‌ها را موظف به بررسی این موضوع دانست. رئیس شورای شهر تهران گفت: کمترین زمان ممکن برای صدور پروانه شروع کار که مربوط به مناطق ۶ و ۷ است، ۳۰ روز و در مناطق ۱ و ۳، از ۶۰ تا ۷۰ روز کاری است.

پس از توضیحات هاشمی، مقرر شد تا پیشنهادهای دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر بازنگری و اصلاح آئین‌نامه اجرایی ماده یک قانون حفظ و گسترش فضای سبز مصوب ۱۳۸۹ و اصلاحی ۱۳۹۴ با رعایت موارد مشروط و اصلاح رویه درخواستی شورای شهر در جلسات تخصصی و کارگروه‌های شورا مفصلاً بررسی شود.

در ادامه این نشست، با حضور رضا رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت و محمدحسن زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی پیشنهاد اصلاح آئین‌نامه مشاغل سخت و زیان‌آور به عنوان دومین دستور جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در دستور کار قرار گرفت.

آئین نامه اجرایی مشاغل سخت و زیان‌آور به پیشنهاد وزارت‌خانه های کار، بهداشت و سازمان تأمین اجتماعی، در سال ۸۵ توسط هیأت وزیران به تصویب رسیده که مهم‌ترین هدف آن حفظ حقوق کارگران و سالم سازی محیط مشاغل است.

نماینده سازمان تأمین اجتماعی در این نشست خاطرنشان کرد: هدف اصلی تدوین این قانون فراموش شده و فقط موارد مربوط به بازنشستگی زودتر از موعد کارگران در این قانون برجسته شده است که همین امر منجر به تحمیل هزینه‌های هنگفت به سازمان تأمین اجتماعی شده است.

برداشت سلیقه‌ای از قانون و عدم ابلاغ آرای مشاغل سخت و زیان آور به کارفرمایان از مهم‌ترین مشکلات این آئین نامه است که به گفته زدا قائم مقام سازمان تأمین اجتماعی به جای تفویض اختیارات، بالعکس مسئولیت‌های متعددی را به گردن سازمان تأمین احتماعی انداخته است.

در همین رابطه و با توجه ارائه نظرات نمایندگان دستگاه‌های اجرایی با تصمیم وزیر امور اقتصاد و دارایی مقرر شد تا پیشنهادات ظرف ۱۰ روز کاری به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارسال و بر مبنای آن تصمیم گیری شود.