نوشته‌ها

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه وزیر اقتصاد گزارشی از عملکرد سهم یک درصد این وزارتخانه از درآمدهای مالیاتی نداده است،‌ گفت: نظارت مجلس ضعیف است و باید مطالبه شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده است؟ اظهار داشت: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارائه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارائه نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت:مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد  امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش فارس، در ماده 217 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

انتهای پیام/

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: ۹۴.۶ درصد صادرات کشور مرهون تلاش ۱۰۰ شرکت برتر است که ارزش افزوده‌ای به میزان ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند.

«ابوالفضل کیانی بختیاری» امروز (یکشنبه) در بیست و دومین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: میزان فروش ۱۰۰ شرکت نخست کشور ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی بیان داشت: هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ بانک ملت و هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شرکت برتر کشور را تشکیل می‌دهند.

کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ نقش بسیار شاخصی در اقتصاد کشور دارند و پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد اقتصادی هستند.

وی گفت: این شرکت‌ها با کمک به اشتغال، مسوولیت‌پذیری در جامعه، ارتقا سطح رفاه و نیروی ضدتورمی، تاثیرگذار بر تولید داخلی هستند.

این مقام مسوول ادامه داد: یکی از موضوعاتی که پایداری بنگاه های بزرگ را تضمین می کند، آینده پژوهی و برنامه ریزی برای آغاز چرخه دوم شرکت‌ها است.

وی اضافه کرد: مطابق ماده ۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲۵ درصد عایدات ناشی از سود شرکت‌ها باید صرف تحقیق و پژوهش شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی یادآور شد: رتبه بندی شرکت‌های برتر کشور با هدف تولید و شفاف سازی اطلاعات و مشخص کردن میزان اثرگذاری بنگاه ها در اقتصاد انجام می‌شود که ۳۳ شاخص از جمله میزان فروش شرکت ها برای این رتبه بندی در نظر گرفته شده است.

کیانی بختیاری یادآور شد: از بین ۱۰ شرکت برتر کشور، چهار شرکت در حوزه فرآورده‌های نفتی و دو شرکت در حوزه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و سهم پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سرمایه گذاری مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی هر کدام یک جایگاه است.

به گزارش ایرنا، سازمان مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند. این رتبه‌بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می‌کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه های صنعتی (رشته های مختلف کسب و کار)، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می‌شود.

بر اساس مصوبه امروز خانه ملت، صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود:

الف- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛

طبق تبصره یک این ماده فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.

به موجب تبصره دو این ماده استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ ذکر شده‌اند، ممنوع است.

طبق تبصره ۳ این ماده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می شود.

یک مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران از شبکه‌سازی گسترده برای تجارت ایران با اوراسیا خبر داد و گفت: اگر در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی میتوانیم محدودیت تحریم را دور بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز حسن الفت با بیان اینکه موافقتنامه تجاری با اوراسیا، فرصت خوبی در شرایط و فضای تحریم است، ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم پیش آمده و منجر به محدود شدن تجارت در یک سری از بازارهای صادراتی شده است، انتظار داریم تجار به سمت بازارهای جدیدی همچون اوراسیا بروند و از ظرفیت این بازارها متناسب با ترجیحات اخذ شده بیشتر و بهتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه فرصت خوبی برای جایگزینی بازارها و تغییر طرف‌های تجاری و ورود به فضایی است که در شرایط تحریم به مراتب فضای امن‌تری برای تجارت است، ادامه داد: اگر تمرکز کافی داشته باشیم و در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی می‌توانیم سطح فعلی تجارت و صادرات در بازارهایی که با محدودیت رو به رو شده‌ایم را جبران کنیم.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه پیشنهاد ما به تجار و بنگاه‌های تجاری این است که بازار اوراسیا را جدی بگیرند و از این موافقتنامه که در ابتدای راه است و فعلاً یک موافقتنامه ترجیحی برای یکسری اقلام است، استفاده کنند، گفت: این موافقتنامه در آینده نزدیک به یک موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل خواهد شد شود و اقلام و فرصت تجاری بیشتری را شامل می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی تجارت با اوراسیا خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی یک و نیم روزه آشنایی با موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی ج. ا. ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو این اتحادیه با هدف تبیین و تشریح بخش‌های مهم موافقتنامه، شناخت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرایط و الزامات تجارت با این پیمان منطقه‌ای برگزار شد.

وی افزود: دستور کار اصلی کارگاه عبارت از این است که موافقتنامه را برای نمایندگانی که از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون و تشکل‌های فعال در استان‌ها در این کارگاه حضور دارند، تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه این افراد بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهی می‌توانند به عنوان مرجع در استان‌ها برای پیشبرد موضوعات مربوط به موافقتنامه فعالیت کنند، ادامه داد: در این کارگاه ضمن آشنایی افراد با مفاد و موضوعات مربوط به موافقتنامه ایران و اوراسیا، یک دستور کار مشخصی هم به نمایندگان حاضر در کارگاه ارائه می‌شود تا به محض بازگشت و حضور در استان و شهر مربوطه، اقدامات لازم در این رابطه را شروع کنند.

الفت گفت: مواردی مانند اینکه چه ارتباطی با مرکز کشور و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادهای ستادی مثل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید داشته باشند، به این افراد آموزش داده می‌شود و از این طریق، یک شبکه‌سازی در سراسر کشور برای کار جدی‌تر و هدفمندتر در رابطه با تجارت با اوراسیا ایجاد می‌شود. در واقع با توزیع اطلاعات دریافتی در این کارگاه در سطح گسترده‌تر، سوالات تجار، تشکل‌ها، بنگاه‌ها و محققان را در سطح استان پاسخ می‌دهند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تقریباً همه استان‌ها از این کارگاه استقبال و نماینده معرفی کردند، گفت: هر استان بسته به نیاز و شرایط بین ۳ تا ۵ نماینده به این کارگاه معرفی کرده است و به دلیل استقبال به‌عمل آمده این کارگاه در دو بخش برگزار می‌شود. نوبت اول در تاریخ ۲۶_۲۵ دی‌ماه با حضور ۱۵ استان برگزار شد و نوبت بعدی با حضور نمایندگان سایر استان‌هایی که در این کارگاه حاضر نبودند، برگزار خواهد شد و زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه گفت: در زمینه آشنایی تجار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کتاب اوراسیا نیز با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به چاپ رسیده است و در اختیار نمایندگان استان‌ها گذاشته می‌شود. وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت اطلاع‌رسانی و توجیه ذی‌نفعان این موافقتنامه که در اصل همان شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند، دانست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این کارگاه نمایندگان طوری آموزش می‌بینند که با همه جوانب کار با اتحادیه اوراسیا و استفاده از فرصت حضور در این بازار متناسب با امتیازاتی که طرف ایرانی دریافت کرده و حتی متناسب با امتیازاتی که طرف مقابل دریافت کرده است، آشنا شوند.

الفت با بیان اینکه ما در سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری این کارگاه و اطلاع‌رسانی تلاش داریم تجار، تشکل‌ها و بنگاه‌ها در سراسر کشور اطلاعات لازم در زمینه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از یک مرجع رسمی و معتبر دریافت کنند، گفت: انتظار داریم بعد از اینکه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در استان‌ها اطلاعات لازم در این زمینه را دریافت کردند، اقدام عملی برای تجارت با اوراسیا را آغاز کنند.

لازم به ذکر است موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا از ۵ آبان برای ۸۶۲ قلم کالا بین کشورهای عضو و ایران شروع شده است.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور بوده و در شرایط جنگ اقتصادی امروز باید از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کرد.

به گزارش روز شنبه وزات صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند، افزود: ما فقط باید بستر را فراهم کنیم و اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.

وزیر صنعت یادآوری‌کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل‌ها اعتماد کرده و این بخش‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی بیان‌داشت: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مدنظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.

رحمانی تاکید کرد: تامین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت بوده و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.

وی گفت: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آن محدود شود.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار گیرد.

وی قاچاق را از نظر قانونی و شرعی ممنوع برشمرد و اظهار داشت: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند و با وجود کاهش آمار قاچاق ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از شرایط سخت‌تر از این هم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود می‌توان عبور کرد و هر مدیری این‌گونه فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار برود.

وی گفت: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.

مشکلی در تامین گندم نداریم

رحمانی در خصوص گندم نیز گفت: از امروز تا فصل برداشت بعدی گندم داریم، مشکلی در تامین گندم نداشته و ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام می‌شود.

مبارزه با رانت و فساد

وی در بخش دیگری از این گردهمایی افزود: امسال یکی از اولویت‌های ما مبارزه با رانت و فساد است، در این زمینه کارهای اساسی را شروع کردیم و مدیران باید در برخورد با این مسایل جدی بوده و با خاطیان برخورد کنند.

رحمانی درخصوص پیگیری اهداف برنامه ساخت داخل نیز گفت: موارد داخلی سازی شده در سامانه طراحی شده ثبت می‌شوند و نیازی به استعلام از وزارتخانه نیست.

وی ادامه داد: کتاب تعرفه در حال اصلاح است و بهترین فرصت برای ارایه نظرات بخش خصوصی و سازمان های استانی است.

وی در خصوص جذب نیرو در این وزارتخانه هم بیان کرد: جذب نیرو باید فقط با مجوز انجام شود، زیرا ضوابطی دارد که اگر کسی از این قانون تخطی کند خود باید پاسخگو باشد.

تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضمن تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی، از آمادگی این بانک برای تامین مالی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد.

«علی صالح‌آبادی» روز شنبه در همایش توسعه کشاورزی تجاری که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: وقتی موضوع کشاورزی مطرح می‌شود، تصور اینکه نبود پول عامل همه مشکلات است، درست نیست، در حالیکه تامین مالی یکی از مسایل این حوزه محسوب می شود، اما مشکلات دیگری هم مانند آموزش وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد: زمانی به دلیل اختلاف بین آنکارا و مسکو، روسیه به محصولات کشاورزی ایران احتیاج داشت و جمهوری اسلامی شروع به صادرات محصولات کشاورزی به این کشور کرد.

صالح آبادی اضافه کرد: براساس مطالعات مشخص شد که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه در روسیه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای وجود دارد که مشتریان آنها محصولات کشاورزی را در بسته بندی خاص و کیفیت خاصی تهیه می‌کنند، بنابراین کشت آن محصول باید استانداردهایی را رعایت کرده باشد.

وی یادآور شد: روسیه براین اعتقاد است، چنانچه قرار است محصولی را خریداری کند، باید در فواصل زمانی مشخص میزان تعیین شده ای از محصول به این کشور صادر شود. بنابراین شرایط متوجه شدیم آمادگی کامل برای صادرات محصول به روسیه را نداریم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این مسایل نیاز به برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی دارد که نقش آموزش در آن بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه این بانک حلقه تامین مالی محصولات کشاورزی است، افزود: امروز با توجه به محدودیت نفتی، باید ارز کشور را بوسیله صادرات غیرنفتی تامین شود.

صالح آبادی اعلام کرد: سال ۹۷، هشت هزار میلیارد ریال و از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه نیز ۹ هزار میلیارد ریال در بخش صادرات کشاورزی تامین مالی شده است.

تهران- ایرنا- در حالی که حدود دو ماه از امضای توافقنامه اوراسیا می‌گذرد، صادرات ۹ ماهه ایران به این منطقه رشد ۷۲ درصدی ارزش را نسبت به مدت مشابه پارسال داشته، این در حالی است که آمار واردات از اوراسیا حدود هفت درصد کاهش را نشان می‌دهد.

«سید روح الله لطیفی» روز شنبه در گفت‌وگو با ایرنا توضیح داد: میزان صادرات کشور طی ۹ ماهه سال جاری به پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار تن و به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال ۹۷ افزایش ۱۱۶ درصدی در وزن و ۷۲ درصدی در ارزش را نشان می‌دهد.

سخنگوی گمرک ادامه داد: همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا در ۹ ماهه سال جاری حدود دو میلیون و ۲۷۴ هزار تن با ارزش ۹۹۱ میلیون دلار بوده است که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل، ۴۷ درصد افزایش در وزن و حدود هفت درصد کاهش در ارزش داشته است.

لطیفی درباره سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت با ایران اظهار داشت: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی ۹ ماهه سالجاری حدود دو درصد از وزن و دو درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود ۹ درصد از وزن و ۳ درصد از ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد؛ همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی نه ماهه سالجاری به ۴۳۶ دلار در هرتن رسیده است.

سخنگوی گمرک با اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است، مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴  میلیون دلار است که ارزش صادرات  ۴۱درصد افزایش را نشان می دهد. این در حالی است که ارزش واردات از روسیه طی ۹ ماهه سال ۹۸، هفت درصد کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال ۹۸، با کشور ارمنستان بوده که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود ۴۹ درصد افزایش و به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. از سوی دیگر نیز صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد ۱۶۹درصدی به ۳۴۳ میلیون دلار رسیده که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی را نشان می‌دهد.

صادرات ایران به کشورهای اوراسیا طی ۹ ماه امسال با ۷۲ درصد افزایش به ۷۸۳ میلیون دلار رسیده است که در این میان بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است؛ بطوریکه صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴ میلیون دلار است که ارزش صادرات ۴۱ درصد بیشتر شده اما واردات هفت درصد کاهش یافته است.

به گزارش ایسنا، سید روح الله لطیفی – سخنگوی گمرک – گفت: میزان صادرات کشور طی ۹ ماهه امسال به پنج کشور ارمنستان، بلاروس، قرقیزستان، قزاقستان و روسیه در مجموع دو میلیون و ۵۱۹ هزار تن و به ارزش ۷۸۳ میلیون دلار بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل از افزایش ۱۱۶ درصدی در وزن و افزایش ۷۲ در صدی در ارزش برخوردار است. همچنین میزان واردات ایران از کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا طی این مدت بالغ بر دو میلیون و ۲۷۴ هزار تن به ارزش ۹۹۱ میلیون دلار بوده است که این میزان نیز نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل ۴۷ درصد افزایش در وزن و حدود هفت درصد کاهش در ارزش را نشان می‌دهد.

وی افزود: درآبان امسال ایران تفاهم نامه‌ای در خصوص تجارت و اعمال تخفیفات ترجیحی در خصوص برخی کالاهای وارداتی و صادراتی به کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا را امضا کرده و تفاهم‌نامه مذکور از تاریخ پنجم آبان ماه اجرایی شده است.

لطیفی درباره سهم کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا در تجارت با کشورمان اظهار کرد: صادرات ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا، طی ۹ ماهه امسال حدود ۲.۴۲ درصد از وزنی و ۲.۴۶ درصد از ارزش کل صادرات غیر نفتی کشور را به خود اختصاص داده است.

طبق اعلام گمرک، واردات ایران از کشورهای فوق سهمی در حدود ۹.۱ درصد از وزنی و ۳.۱ درصد از نظر ارزش کل واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهد. همچنین متوسط ارزش کالاهای وارداتی از کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا طی ۹ ماهه سال جاری به ۴۳۶ دلار در هر تن رسیده است.

سخنگوی گمرک ضمن اشاره به میزان کلی تجارت با کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا گفت: بیشترین حجم تجارت خارجی کشور با مجموعه کشورهای اوراسیا با فدراسیون روسیه بوده است؛ بطوریکه مجموع صادرات ایران به روسیه ۲۷۷ میلیون دلار و میزان واردات از این کشور ۸۶۴ میلیون دلار است که ارزش صادرات ۴۱ درصد افزایش را نشان می‌دهد اما ارزش واردات از روسیه نسبت به مدت مشابه پارسال هفت درصد کاهش دارد.

به گفته وی، بیشترین حجم افزایش تجارت خارجی در بین کشورهای اوراسیا در سال جاری با کشور ارمنستان بوده است که میزان واردات کشور از ارمنستان حدود ۴۹ درصد افزایش یافته و به ۳۱ میلیون دلار رسیده است. همچنین صادرات ایران به ارمنستان نیز با رشد ۱۶۹درصدی به ۳۴۳ میلیون دلار رسیده است که به نسبت این مدت زمانی رشد قابل توجهی را نشان می دهد.

عضو شورای ملی زعفران از ادامه فعالیت دلالان چینی به رغم هشدار به مسئولان خبر داد و گفت: قاچاق، صادرات رسمی زعفران را کاهش داده است.

علی حسینی با بیان اینکه حضور دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران بازار صادراتی را تحت تاثیر قرار داده است، اظهار کرد: گزارش‌های ما نشان می‌دهد در غفلت مسئولان تعداد دلالان چینی در قطب‌های عرضه زعفران افزایش یافته است.

وی ادامه داد: این دلالان نام و نشان و تعهد ارزی ندارند و راه خروج زعفران از مبادی غیر رسمی را هم می‌دانند.

حسینی متذکر شد: حضور دلالان چینی، افزایش قاچاق و کاهش صادرات رسمی زعفران را به دنبال داشته است درحالی که انتظار می‌رفت درپی افزایش تولید در سالجاری شاهد افزایش صادرات باشیم.

وی گفت: هر ساله بیشترین صادرات زعفران از کشور در ماه‌های آبان و آذر انجام می‌شد، اما امسال برآورد اولیه ما نشان از کاهش شتاب صادرات با وجود افزایش تولید دارد.

حسینی گواه رونق قاچاق را وفور زعفران در بازار جهانی به رغم عدم افزایش صادرات رسمی عنوان کرد.

وی اظهار کرد: شرایط به نحوی است که صادرکنندگان رسمی هر گاه به بازارهای هدف مراجعه می‌کنند با وفور زعفران در بازارها روبه‌رو می‌شوند.

حسینی ادامه داد: این اتفاق تنها در یک صورت امکان‌پذیر است که زعفران به صورت قاچاق به میزان بالایی در بازارهای خارجی عرضه شود.

وی با انتقاد از عدم ارائه گزارش آمار به روز صادرات توسط گمرک، اظهار کرد: عدم ارائه به روز آمار صادراتی توسط دستگاه‌های مربوطه موجب شده برنامه‌ریزی و اقدام به موقع برای بازار امکان‌پذیر نباشد.

عضو شورای ملی زعفران تاکید کرد: آخرین گزارش گمرک مربوط به 7 ماهه اول سال است، امیدوارم تا پایان ماه‌جاری گزارش 9 ماهه از صادرات را ارائه دهد تا امکان ارزیابی بازار صادراتی و تصمیم‌گیری متناسب با آن فراهم شود.

حسینی آخرین قیمت هر کیلوگرم زعفران بسته به نوع و کیفیت آن را از 6 میلیون و 500 هزار تومان تا 11 میلیون تومان اعلام کرد.

یک مقام مسئول از آغاز به کار نمایشگاه محصولات غذایی و خشکبار از امروز ۲۴ دیماه خبر داد و گفت: ارزش صادرات خشکبار و محصولات غذایی کشور ۳ میلیارد دلار است.

سید زین‌العابدین هاشمی، دبیر اتحادیه صادرکنندگان خشکبار کشور، با اشاره به میزان صادرات محصولات غذایی و خشکبار گفت: بیشترین حجم صادرات در کشور بعد از نفت مربوط به صنعت غذا و خشکبار است که حدود ۳ میلیارد دلار ارزش آن است.

وی همچنین درباره برگزاری نمایشگاه غذا گفت: تولیدکنندگان انواع افزودنی، فرآورده‌های تقطیری، تولیدکنندگان غذاهای میان وعده، تولیدکنندگان انواع چاشنی‌های مواد غذایی، تولیدکنندگان روغن‌های خوراکی و تولیدکنندگان و فرآوری‌کنندگان میوه و سبزیجات و تولیدکنندگان فرآورده‌های لبنی در زمره گروه‌های کالایی حاضر در این نمایشگاه به شمار می‌روند.

وی افزود: شرکت‌های تولید کننده فرآورده‌های آماده و نیمه آماده دام و طیور و آبزیان، انواع کنسروها، کمپوت‌ها، مرباجات، در این نمایشگاه حضور خواهند داشت.

هاشمی برگزاری همایش، کارگاه‌های آموزشی و حضور هیأت‌های خارجی از جمله سفرای کشورها را از اتفاقات این دوره از نمایشگاه بر شمرد.

بر اساس این گزارش، نمایشگاه محصولات غذایی از امروز ۲۴ دیماه آغاز شد و تا ۲۷ دی‌ماه در محل دائمی نمایشگاهای بین‌المللی تهران ادامه دارد. در این نمایشگاه ۳۵ شرکت داخلی حضور دارند که آخرین برنامه‌ها و دستاوردهای خود را در حوزه غذا به نمایش می‌گذارند.