نوشته‌ها

رییس کنفدراسیون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.

به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.

لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.

به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.

نرخ مشارکت اقتصادی که با طی روند نزولی از سال ۱۳۸۶ در دامنه ۳۰ تا ۳۹ درصد بود، سرانجام در سال ۹۷ بعد از دوازده سال به دامنه ۴۰ درصد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر می‌گیرد. در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، مجموع افرادی را در بر می‌گیرد که در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد. به عبارتی این افراد به دلایلی از جمله طی دوران تحصیل یا کسب درآمد از محل‌های غیرکاری (خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی) در گروه جمعیت شاغلان محسوب نمی‌شوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخص‌های اصلی بازار کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد. افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا می‌کند که به تبع آن به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه می‌شود. آنچه که با افزایش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد این است که آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشد نرخ مشارکت است؟ اگر نرخ بیکاری در این شرایط افزایش یابد در صورت اجرای سیاست‌های هدفمند بازار کار جای نگرانی نیست.

افزایش نرخ بیکاری زمانی برای بازار کار و اقتصاد کشور جای نگرانی دارد که نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد.

بررسی نرخ مشارکت در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، این نرخ آخرین بار در سال ۸۵ در دامنه ۴۰ درصد بود و از سال ۸۶ تا ۹۶ هیچ گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.

سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ مجدد با ورود به کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۱ درصد شد. روند کاهشی جمعیت فعال از سال ۸۱ تا ۸۷ ادامه داشت و از ۴۱ درصد به ۳۸ درصد رسید. در سال ۸۸ این نرخ تا مرز ۴۰ درصد هم رفت و به ۳۸.۹ درصد رسید.

نرخ مشارکت در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود گرفت.

طی ۱۰ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱۷ درصد بوده و در سال ۹۳ به کمترین میزان خود رسیده است اما از سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت زنان روند افزایشی به خود گرفت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب افزایشی برابر با ۱.۶ و ۱.۱ درصد داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نیز با روند نزولی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۴ با ۰.۹ درصد افزایش تغییر جهت داد. در سال ۱۳۹۶ نیز روند افزایشی ادامه داشت و نرخ مشارکت در مناطق روستایی با ۱.۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به ۴۲.۴ درصد رسید.

در مناطق شهری همچنین نرخ مشارکت با نوسانات بیشتری روبرو بوده است. از سال ۱۳۹۳ روند رو به رشد نرخ مشارکت در مناطق شهری آغاز شده و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۴ و ۰.۸ درصد افزایش داشته است.

اراک- نقش زنان فعال و توانمند در توسعه و رونق تولید برجسته است و با افزایش میزان مشارکت بانوان در عرصه های اقتصادی جامعه و حمایت از آن‌ها، می‌توان شاهد رونق بیش از پیش اشتغال و تولید بود.

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: یکی از شاخصه های مهم توسعه کشور توجه به وضعیت بانوان و از همه مهم‌تر توانمندسازی اقتصادی این قشر است، توانمند سازی که به شکوفایی استعدادها، ارتقای عزت نفس و اطمینان خاطر آن‌ها منجر شود.

بانوان برای رسیدن به این ویژگی‌ها باید نسبت به ظرفیت‌های درونی خویش آگاهی یافته و از آن به عنوان یک فرصت برای دستیابی به اهداف خود استفاده کنند و این موضوع مهم جز با افزایش توانمندی شان ممکن نیست.

در حال حاضر بانوان در عرصه‌های مختلف گام‌های موثری را در راستای توانمند سازی خود و خدمت به جامعه بر می‌دارند که به پیشرفت آن‌ها در جامعه منجر شده است. یکی از این حوزه‌ها، می تواند کارآفرینی و ایجاد شغل برای خود و دیگران و کمک به تولید و اقتصاد کشور باشد. از جمله این حوزه‌ها فعالیت در مشاغل خرد است که بانوان می‌توانند با فراگیری آموزش‌های لازم، فن و هنری را دنبال کرده و پس از کسب مهارت برای تولید محصول و عرضه آن به بازار فروش اقدام کنند.

در گروه‌های بانوان فعال در عرصه تولید و اقتصاد، زنان با شرایط مختلفی ازجمله زنان بدسرپرست، فاقد سرپرست، مجرد و … مشاهده می‌شود که علی رغم سختی‌ها و کاستی‌های موجود برای امرار معاش تلاش می‌کنند.

لازمه این نقش آفرینی موثر زنان در فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از این قشر و توانمندسازی آنها به منظور ایجاد اشتغال و کارآفرینی است تا بتوانند از مرحله مهارت آموزی و ارتقای توانمندی، به درآمدزایی و عرضه خدمات و یا محصول به بازار برسند.

فروش محصولات دغدغه بانوان شاغل و کارآفرین

یکی از بانوان هنرمند میناکار استان مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این زمینه اظهار داشت: من با شرکت در دوره‌های اساتید مینا کاری به این رشته علاقه پیدا کردم و نزدیک به ۱۰ سال است که در این حوزه فعالیت می‌کنم.

اکبری ادامه داد: در گذشته در منزل کار انجام می‌دادم، مدتی هم در بازارچه‌های صنایع دستی حضور پیدا کردم اما، اکنون در کارگاه سفارش‌ها را انجام می‌دهم و برایم به صرفه تر است.

یکی از مشکلات بانوان شاغل در عرصه تولید، فروش محصولاتشان است. به همین منظور در نمایشگاه های مختلف حضور پیدا می‌کنیم تا برای محصولاتمان بازاریابی شود اما برای برخی نمایشگاه‌ها باید هزینه پرداخت کنیم که برای ما دشوار است
این هنرمند افزود: یکی از مشکلات بانوان شاغل در عرصه تولید، فروش محصولاتشان است. به همین منظور در نمایشگاه‌های مختلف حضور پیدا می‌کنیم تا برای محصولاتمان بازاریابی شود. اما برای برخی نمایشگاه‌ها باید هزینه غرفه را پرداخت کنیم که این برای ما دشوار است.

یکی از دیگر بانوان فعال و هنرمند استان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نزدیک به یک سال است که در رشته پیکره تراشی روی چوب کار می‌کنم.

ماستری بیان کرد: آشنایی من با این رشته به یادگیری نزد یکی از افراد اهل فن باز می‌گردد از طرفی کم کم خودم برای یادگیری بیشتر از روش‌های دیگر مانند خریداری فیلم‌های آموزشی دوره‌های پیکره تراشی اقدام و با دقت به آن‌ها آثاری را خلق کردم.

وی گفت: پس از یادگیری در خانه کار کردم و سفارشاتی را انجام می‌دادم، حتی از فضای مجازی برای معرفی محصولاتم استفاده کردم و خوشبختانه موفق بوده است.

این بانوی هنرمند بیان کرد: بانوان باید به توانمندی خود اعتماد کنند و حضور در نمایشگاه‌ها فرصتی برای معرفی محصولات آنها است. با وجود اینکه فروش محصولات محدود است، اما امیدوارم که در آینده بتوانم فروش بیشتری داشته باشم و برای دیگر بانوان نیز شغل ایجاد کنم.

فعالیت ۴۰۰ زن کارآفرین در حوزه تولید و کسب و کار استان مرکزی

مدیر کل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در گفت و گو با خبرنگار مهر در این رابطه اظهار داشت: فعالیت های بانوان جامعه در راستای توانمندی اقتصادی و کارآفرینی بایستی مورد حمایت قرار گیرد.

زهرا فرجی گفت: از جمله مسائل بانوان تولید کننده خرد و مشاغل خانگی که با آن مواجه هستند، نبود بازار عرضه و فروش است. در این راستا با همکاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان و چند دستگاه اجرایی مقرر شده است بانوان محصولات خود را در نمایشگاه‌های دائمی، فصلی و همچنین بازار روزهایی که در سطح شهرستان وجود دارد، عرضه کنند و به فروش برسانند.

طرحی تحت عنوان توانمندسازی زنان سرپرست خانوار در ۲۱ استان ازجمله استان مرکزی در دست اجرا است و در فاز اول آن ۱۳۱ نفر از بانوان سرپرست خانواده استان در بازه زمانی شش ماهه تحت آموزش قرار می‌گیرند تا وارد چرخه اقتصادی شوند
فرجی عنوان کرد: برگزاری نمایشگاه دستاوردهای بانوان در حوزه کسب و کار حوزه مشاغل خانگی یکی از فرصت‌های معرفی توانمندی و عرضه محصولات آن‌ها می‌باشد که به عنوان یک ابزار اجرایی می‌تواند در راستای افزایش شاخص مشارکت اقتصادی زنان مؤثر باشد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی در خصوص آمار بانوان توانمند استان مرکزی اظهار کرد: براساس آخرین گزارش از بانوان فعال توانمند در عرصه اقتصادی که دارای مشاغل واقعی متوسط و بزرگ بودند، بیش از ۴۰۰ زن در استان وجود دارد که در فضای اقتصادی و حوزه کسب و کار در حال فعالیت هستند و به عنوان کارآفرینان برتر استان محسوب می‌شوند. اما آمار بانوان توانمند استان به ویژه افرادی که در حوزه مشاغل خانگی هستند مانند مددجویان تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی، بانوان آموزش دیده فنی و حرفه ای، هنرمندان صنایع دستی و تولید کنندگان روستایی بیش از این رقم است.

فرجی گفت: در حال حاضر طرحی تحت عنوان توانمند سازی زنان سرپرست خانوار مبتنی بر الگوی نوین مشاغل خانگی با همکاری معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری در ۲۱ استان از جمله استان مرکزی به طور مشترک با جهاد دانشگاهی، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و استانداری در دست اجرا است و در فاز اول آن ۱۳۱ نفر از بانوان استان مرکزی که سرپرست خانواده هستند از جمله دختران مجردی که به تجرد قطعی رسیده باشند؛ زنان سرپرست خانواده تحت پوشش نهادهای حمایتی، زنان بدسرپرست و… در یک بازه زمانی شش ماهه تحت آموزش قرار می‌گیرند که و البته باید از حداقل مهارت برخوردار باشند تا وارد چرخه اقتصادی شوند.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری مرکزی افزود: این طرح بیشتر به توانمندسازی بانوان در عرصه فروش و تقاضای کالا و بازاریابی توجه دارد و از ماه جاری در سطح استان آغاز می‌شود.

راه اندازی ۳ بازارچه دائمی عرضه محصولات به منظور حمایت از بانوان کارآفرین

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: نزدیک به ۸۲۰۰ نفر هنرمند در استان وجود دارد که جمعیت قابل توجهی از این شاغلان و هنرمندان حوزه صنایع دستی بانوان هستند و البته حمایت‌هایی از آنها انجام شده است اما، کافی نیست.

علیرضا ایزدی افزود: به منظور حمایت از این فعالان تعدادی از آن‌ها برای دریافت تسهیلات به بانک‌های عامل معرفی شده اند و در موضوع بیمه نیز امیدواریم با همت و تصمیم گیری مجموعه دولت، مشکل بیمه این شاغلان رفع شود.

به منظور حمایت از هنرمندان به ویژه بانوان شاغل در عرضه محصولات آنها، امسال درصدد هستیم بازارچه دائمی عرضه محصولات و صنایع دستی را در سه شهرستان راه اندازی کنیم
مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی بیان کرد: به منظور حمایت از این هنرمندان به ویژه بانوان شاغل در عرضه محصولات آنها، امسال درصدد هستیم بازارچه دائمی صنایع دستی در سه شهرستان ایجاد کنیم.

وی خاطر نشان کرد: در ارتباط با بحث حمایت از این مشاغل و تحقق اقتصاد مقاومتی دو شهرستان را مدنظر داریم و با توجه به ثبت جهانی قنات ابراهیم آباد و تولید آثار صنایع دستی در این منطقه، این منطقه را به عنوان پایلوت روستایی برای راه اندازی بازارچه عرضه محصولات صنایع دستی در نظر گرفته ایم.

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری نمایشگاه‌های عرضه دستاوردهای بانوان شاغل و هنرمند در سطح شهرستان‌های استان زمینه‌ای به منظور معرفی محصولات آن‌ها در فضای نشاط آور فراهم می کند و بستری برای بازاریابی و فروش محصولات این بانوان است.

ایزدی ادامه داد: قطعاً تنها برگزاری نمایشگاه برای فروش محصولات بانوان کارآفرین و فعال اقتصادی کافی نیست اما از شروط لازم است و حضور پررنگ‌تر بانوان را در حوزه کار و اشتغال در جامعه به دنبال دارد.

به نظر می‌رسد باید آگاهی زنان نسبت به فرصت‌های موجود توانمندسازی توسط مسئولین مربوطه در حوزه‌های مختلف اطلاع رسانی شود تا به امکان حضور مؤثر و اقتصادی آن‌ها در جامعه بیانجامد، البته حضور فعال بانوان توانمند مستلزم حمایت همه جانبه از آنها می‌باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت، با بیان اینکه هدف گذاری سال گذشته برای ایجاد ۲۵۰هزار شغل در حوزه اصناف، محقق شده است، گفت: ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه در بخش صنعت و معدن، آماده افتتاح شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی امروز یکم تیرماه ۹۸ در مراسم روز ملی اصناف گفت: سال گذشته هدفگذاری ما، ایجاد ۲۵۰ هزار شغل جدید در حوزه اصناف بود که اتفاقاً در این بخش، کاملاً اهداف محقق شده است؛ به این معنا که علیرغم شرایط بد اقتصادی، اما حوزه اصناف در صدور پروانه‌های صنفی نیز رشد را تجربه کرده اند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: امسال سال رونق تولید است و رونق تولید نیز به عنوان یک راهبرد مطرح شده است که بر اساس آن برای حل مشکلات کشور باید از آن تبعیت کنیم. این راهکار تجربه شده است و در همه جای دنیا نیز، راهکار رونق اقتصادی، رونق تولید است و باید به این استراتژی به خوبی عمل کرد.

وی با بیان اینکه اصناف حلقه واسط تولید و توزیع هستند، تصریح کرد: اصناف نقدینگی را از مردم دریافت کرده و به چرخه اقتصادی برمی گردانند؛ هر واحد تولیدی صنفی تولیدی، سه پارامتر اساسی نیاز دارد؛ شامل مواد اولیه، نقدینگی و بازار مصرف که اینها باید فراهم باشند تا فعالیت تولیدی شکل بگیرد و ما هم برای این سه مورد، برنامه داریم.

رحمانی گفت: امروز جنگ اقتصادی برقرار است و اصناف خط مقدم این جبهه هستند؛ بنابراین باید به این بخش توجه کرد. در عین حال باید نهضت ساخت داخلی را راه اندازی کرد که خوشبختانه این موضوع مورد توجه مقام معظم رهبری نیز قرار گرفته است.

وی افزود: صادرات به کشورهای همسایه از جمله اولویت‌های ما است و توجه به حوزه معدن نیز، امسال در دستور کار ویژه وزارت صمت قرار دارد. بر این اساس، باید نهضت و انقلاب معدنی رخ دهد؛ چراکه علیرغم اینکه پتانسیل‌های خوبی وجود دارد؛ سیاه نمایی صورت می‌گیرد و در ماههای باقیمانده سال ۹۸ بالای ۱۰۰ هزار میلیارد تومان پروژه قابل بهره برداری، افتتاح خواهد شد و این رقم در حوزه صنایع و معادن در سه سال آینده به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد رسید.

رحمانی از آماده شدن پروژه‌ای با سرمایه گذاری بالغ بر یک میلیون دلار در حوزه فولاد خبر داد و گفت: این پروژه ظرف ماه آینده افتتاح می‌شود.

رحمانی ادامه داد: شکر یکی از کالاهایی است که هر روز قیمت آن را رصد می‌کنم؛ به نحوی که به دو نفر از همکاران وزارتخانه اعلام کردم که از بازارچه‌های نزدیک وزارت صنعت شکر بخرند تا علیرغم اینکه هر روز از سازمان حمایت گزارش قیمت ۱۰۰ قلم کالا را دریافت می‌کنم و به صورت روزانه قیمت‌ها را رصد می‌کنم؛ اما مشاهده شد که در دو فروشگاه، دو نرخ متفاوت اعمال می‌شد که نسبت به نرخ‌های اعلامی سازمان حمایت مغایر است.

وی افزود: مذاکراتی هم در رابطه با شکر با وزارت جهاد انجام داده‌ام چراکه آنها مسئولیت تأمین و عرضه شکر را دارند، اما به هر حال قیمت شکر کاهش یافته ولی هنوز به نرخ متعادل نرسیده است. ولی در مورد گوشت و مرغ به این نرخ‌های مصوب در بازار کاملاً رسیده‌ایم.

به گفته وزیر صمت، تلاش داریم تا هر روز قیمت‌ها را رصد کنیم و مردم هم ناظر و بازرس ما باشند.

وی از کاهش ۳۶ درصدی واردات کالاهای مصرفی در سال ۹۷ خبر داد و گفت: در این میان واردات کل کالاها در سال گذشته بالغ بر ۲۲ درصد کاهش یافته است.

رئیس اتاق اصناف ایران گفت: تعداد واحدهای صنفی با منطق اقتصادی سازگار نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، سعید ممبینی، امروز شنبه ۱ تیرماه ۹۸ در مراسم روز ملی اصناف گفت: اصناف طی سالهای گذشته همواره در اقتصاد و مسائل سیاسی نقش آفرینی کرده اند و بر این اساس در صحنه های تاریخی، بیش از ۱۱ هزار شهید به انقلاب اسلامی تقدیم کرده و در عین حال حضورشان در تمامی صحنه ها، موید تلاش برای نقش آفرینی در عرضه اقتصاد کشور است.

رئیس اتاق اصناف ایران افزود: در سیل اخیر، ستادهای امدادرسانی در اتاق های اصناف سراسر کشور تشکیل شد تا به رفع مشکلات آسیب دیدگان سیل، در ابعاد مختلف اقدام شود. این در حالی است که تعهداتی هم برای بازسازی منازل آسیب دیده ارایه شده است که از بعد مدیریتی، نمونه ای متفاوت از چهره مشارکت اصناف با مردم است.

به گفته ممبینی، با توجه به این، معتقدیم اصناف می بایست به عنوان کلید موفقیت در توسعه اقتصادی مورد توجه برنامه ریزان و مسئولان کشوری قرار گیرند.

وی گفت: هیات رئیسه دوره هفتم اتاق اصناف که از دیماه سال قبل مسئولیت پذیرفته است، با تحریم ظالمانه غرب و تاثیر آن بر ارزش پول ملی مواجه شد اما با تدبیری که در سراسر کشور به خرج داده شد، اصناف لحظه ای کم نگذاشتند و در کنار دولت، در تکمیل اقدامات برای تامین کالاهای اساسی کشور نقش آفرینی کردند.

وی تصریح کرد: بنای ما بررسی و شناخت عمیق تر از وضعیت موجود سازمان های صنفی کشور است تا اثربخشی بیشتر سازمان های صنفی را در عرصه اقتصاد شاهد باشیم. آمار اصناف نشان می دهد که بالغ بر ۳ میلیون واحد صنفی در کشور وجود دارد که البته با منطق اقتصادی سازگاری ندارد.

به گفته ممبینی، امروز کمتر از ۲۰ درصد از واحدهای صنفی در حوزه تولید مشغول به کار هستند و علیرغم آنکه ایجاد اشتغال در آن، ارزانتر از صنعت است ولی نقیصه هایی برای ارتباط صنوف تولیدی با صنوف پایین دستی وجود دارد؛ برهمین اساس ما برنامه ای برای برطرف کردن این نقص تدوین کرده و امروز رونمایی خواهیم کرد. این برنامه نقشه راه هیات رئیسه خواهد بود و البته قابل پایش و اندازه گیری است.

وی اظهار داشت: در ۶۶۰ هزار واحد صنفی تولیدی کشور که در حوزه محصولات مورد نیاز صنایع بزرگ فعالیت می کنند، به دلیل عدم آموزش کافی، فقدان تامین مالی و مواردی از این دست، این ارتباط به نحو مطلوب برقرار نشده، در حالیکه باید به سمت تولید صادرات محور پیش روند و امیدواریم با حمایت هایی که از صنایع کوچک و متوسط صورت می گیرد، از صنوف نیز حمایت شود. این در حالی است که قطعه سازان صنفی می توانند که تامین کننده نیاز صنایع بزرگ باشند.

ممبینی گفت: در حوزه هایی همچون تعمیرات خودرو و تلفن همراه، اشتغال استاد-شاگردی دنبال می شود که باید تقویت شوند؛ اما یکی از نقیصه های این حوزه، فقدان استاندارد در خدمات پس از فروش در کشور است که امروز نیز با توافقاتی که صورت گرفته، تفاهم نامه سه جانبه ای بین اتاق اصناف ایران، سازمان ملی استاندارد و وزارت صمت امضا خواهد شد.

وی افزود: بالغ بر ۵۰ درصد واحدهای صنفی در حوزه توزیع فعال هستند؛ اما به هر حال نقص هایی دارند؛ اما نظام توزیع نیازمند بازنگری است. به این معنا که باید شرایط امروز را به خوبی درک کرده، چراکه در نظام توزیع نیازمند روش های مدرن داریم تا با استفاده از فناوری، بهره وری را بالا برده و توزیع را بر اساس علم روز صورت دهیم.

رئیس اتاق اصناف گفت: برای واحدهای صنفی سنتی، به دنبال این هستیم که از فناوری اطلاعات و فناوری های نوین بهره مند شده و این واحدها را تقویت کنیم. در حوزه ایجاد تقویت بنیه مالی و به ویژه لجستیک واحدهای توزیع کننده، ایجاد واحدهای فرانچایز در دستور کار قرار دارد که امیدواریم مورد تائید قرار گیرد. همچنین ایجاد هلدینگ اصناف نیز در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار داشت: قانون نظام صنفی در سال ۹۲ تصویب شد و ایراداتی نیز البته داشت که در قالب پیشنهاداتی ارایه شده است. اکنون از وزیر صمت می خواهیم که از اعضای شورای عالی نظارت برای این حوزه استفاده کند.

همچنین حسن پور، رئیس فراکسیون اصناف مجلس شورای اسلامی نیز گفت: امروز که نفت بیمار شده و حال و روز خوبی ندارد، حرف اول را در کشور به گواه آمار و اطلاعات، اصناف می زنند؛ به این معنا که خانواده ۲۵ میلیون نفری اصناف، بیشترین اشتغال را با کمترین مزاحمت برای دولت و حکومت، ایجاد کرده است پس باید نگاه ویژه ای به این بخش داشت و قوانین مزاحم را حذف کرد.

وی افزود: قوانین مزاحم ایجاد اشتغال را باید از سر راه کارآفرینان برطرف کرد؛ ضمن اینکه بخشنامه ای مزاحم و متعددی که از سوی وزارتخانه های مختلف از جمله تامین اجتماعی تدوین شده، باید برطرف شوند.

حسن پور گفت: اکنون که سه ماه از سال گذشته است، هنوز یک ریال بودجه به بازرسی اصناف اختصاص داده نشده است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی از تدوین طرحی برای اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری در این فراکسیون خبر داد.

اخبار شرکتها؛ غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت، با اشاره به طرح اصلاح قانون حمایت از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری، گفت: پیش نویس طرح رونق تولید و اشتغال توسط فراکسیون تولید و اشتغال تهیه شده ، هماهنگی لازم با وزرای، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهادکشاورزی، ستاد اجرایی فرمان امام خمینی(ره)، معاونت مناطق محروم ریاست جمهوری و بنیاد مستضعفان و جانبازان صورت گرفته است.

رئیس فراکسیون تولید و اشتغال مجلس شورای اسلامی بیان داشت: جلساتی متعددی هم با نهادهای حاکمیتی، دستگاه های اجرایی تاکنون برگزار شد، بنا داریم که این طرح را با حضور ریاست مجلس شورای اسلامی و وزرای مربوطه و مسئولان نهادهای حاکمیتی مورد بررسی قرار دهیم و بعد از هماهنگی نهایی برای تصویب به صحن مجلس ارسال کنیم.

نماینده مردم گرمسار در مجلس دهم شورای اسلامی اظهار داشت: این طرح در 6 ماده تدوین شده است که تکالیفی برای دولت دارد تا حداقل 300 هزار فرصت شغلی در حداقل 10 هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال ایجاد کند.

وی افزود: همچنین بانک ها و صندوق های عامل مکلف شدند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین کنند و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا کنند.

در ادامه متن کامل طرح اصلاح قانون حمیات از تولید و اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری را بخوانید:

ماده ۱- ماده (۱) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۱- به منظور تحقق اهداف سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و رونق تولید به صندوق توسعه ملی اجازه داده می شود با هدف ارتقای تولید و ایجاد اشتغال پایدار روستایی و عشایری با تصویب هیات امنای صندوق سالانه معادل ریالی مبلغ پانصد میلیون دلار از منابع صندوق را به صورت قرض الحسنه نزد بانک ها و صندوق های ضمانت مربوط سپرده گذاری کند تا این منابع صرف اعطای تسهیلات به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی در کلیه بخش های اقتصادی برای ایجاد اشتغال در روستاها و شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت شود.

چهار بند به شرح زیر به ماده (۱) قانون الحاق شود:

بند الحاقی 1 – دولت موظف است برای ایجاد حداقل سیصد هزار فرصت شغلی در حداقل ده هزار روستا از طریق شورای عالی اشتغال با استفاده از ظرفیت خود و با کمک نهادهای غیر دولتی از جمله ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خمینی (ره) (بنیاد برکت)، بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ( بنیاد علوی)، کمیته امداد امام خمینی (ره) اقدام نماید.

بند الحاقی۲ – شورا موظف است حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پس ابلاغ این قانون، نسبت به بررسی و تصویب پیشنهاد نهادهای مندرج در بند الحاقی او تعیین بانکهای عامل اقدام نماید و صندوق توسعه ملی نیز بر اساس سهمیه تعیین شده از طرف شورا نسبت به پرداخت تسهیلات به بانک عامل مطابق با اجرای برنامه ها اقدام نماید.

بند الحاقی ۳- مانده ریالی منابع موضوع ماده (۱) قانون حمایت از اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری مصوب 14/6/1396 در اختیار شورا مذکور قرار می گیرد تا صرف اعطای تسهیلات موضوع قانون گردد.

بند الحاقی ۴- نهادهای مذکور موظفند:

الف- هزینه های تسهیلگری و حداقل ۲۰ درصد منابع اختصاص یافته از صندوق توسعه ملی برای اجرای برنامه ایجاد اشتغال را از محل منابع داخلی خود تامین نمایند.

ب- برنامه های توسعه و پایدار اشتغال را که بر اساس مدل ایجاد اشتغال ، بکارگیری تسهیلگران ، ارائه مدل های کسب و کار و منابع مورد نیاز را مبتنی بر الگوی دبیرخانه شورا برای کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ارائه نمایند.

ماده ۲- ماده (۲) قانون به شرح زیر اصلاح شود:

ماده ۲- بانکها و صندوق های عامل مکلفند باز پرداخت منابع صندوق توسعه ملی را تضمین نموده و حداقل معادل منابع موضوع قانون از محل منابع خود و به صورت تلفیقی تسهیلات اعطا نمایند.

ماده ۳- ماده (۴) قانون به شرح زیر اصلاح و دو تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۴- تسهیلات موضوع قانون به طرح های غیردولتی در حوزه کشاورزی، منابع طبیعی، معادن کوچک، صنایع کوچک، فناوری اطلاعات ، صنایع غذایی، گردشگری ، صنایع دستی، کلیه فعالیت های مربوط به فرش دستباف و خدمات در مناطق روستایی و عشایری و نواحی و شهرک های صنعتی مناطق روستایی اختصاص می یابد و واحدهای تولیدی مستقر در شهرهای زیر ده هزار نفر جمعیت و نواحی و شهرک های صنعتی مذکور صرفا تامین سرمایه در گردش اختصاص می یابد.

تبصره ۱- تعیین سهم بخش های هدف و سهم استان ها و سهم طرحهای ملی با دستورالعملی است که ظرف مدت یک ماه پس از تایید کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال به تصویب هیات وزیران می رسد.

تبصره ۲- پس از تصویب این قانون، روستاها و مناطق هدف مستقر در حریم کلانشهرها مشمول منابع این قانون نمی باشند.

ماده ۴- ماده (۵) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۵- منابع موضوع این قانون در درون هر استان بر اساس شاخص جمعیت روستایی و عشایری هر شهرستان مطابق با مصوبات شورای برنامه ریزی استان توزیع می گردد . در صورتی که هر یک از شهرستانهای استان تا پایان شهریور ماه هر سال نتوانند نسبت به جذب اعتبارات اقدام نمایند میزان اعتبار مصوب آن شهرستان با تصویب شورای برنامه ریزی استان در شهرستانهای دیگر همان استان توزیع می گردد. و در صورت عدم جذب اعتبار تا پایان آذرماه هر سال در استانها با تشخیص کارگروه ملی مدیریت و راهبردی اشتغال ، اعتبار جذب نشده در سایر استانها توزیع می گردد.

تبصره – نهادهای حاکمیتی و دولتی موظفند با هماهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، سازمان برنامه و بودجه ، محل اجرای طرح، رسته فعالیت و میزان اشتغال را معین نمایند.

ماده ۵- ماده (۷) قانون به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به آن الحاق شود:

ماده ۷- آئین نامه اجرایی این قانون مشتمل بر تکالیف و سهم هر یک از دستگاههای اجرایی ذیربط و نهادهای غیر دولتی در این زمینه ، چارچوب و شرایط عقد قرارداد عاملیت با سپرده گذار، نرخ سود میانگین نه درصد (۹) بخش های هدف ، دوره بازپرداخت متناسب با نوع طرح ، ساز و کار تزریق تدریجی منابع و پذیرش طرح های پیشنهادی سایر دستگاه ها، پس از ابلاغ این قانون ظرف مدت یک ماه توسط وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ، وزارت کشور و معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم ریاست جمهوری، بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی در چهارچوب قوانین تهیه می شود و به تصویب شورایعالی اشتغال می رساند.

تبصره – اعتبار مورد نیاز برای هزینه های مداخلات توسعه ای ( مشاوره ، تسهیلگری، آموزش ، توانمندسازی و سایر ترتیبات نهادی برای برنامه توسعه اقتصادی و اشتغالزایی روستاهای کانونی مورد نظر در قانون و نظارت بر اجرای آن حداکثر به میزان یک صدم درصد منابع تخصیص یافته صندوق از محل ماده ۱ این قانون تامین و به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پرداخت شود.

ماده ۶- متن زیر به عنوان ماده (۸) به قانون الحاق شود:

ماده ۸- مسئولیت نظارت عالیه بر حسن اجرای این قانون بر عهده سازمان برنامه و بودجه محول می‌شود و همچنین مسئولیت نظارت عملیاتی و پایش اجرای این قانون بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه حذف ارز دولتی واسطه‌‌ها و رانت‌ها را از بین می‌برد، گفت: ما باید شرایط اقتصادی کشور را به سمت حذف رانت و امضاهای طلایی سوق دهیم.

عباس آرگون در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در رابطه با تغییر سیاست‌های ارزی دولت که قرار است، در جلسه سران سه قوه در مورد آن تصمیم‌گیری شود، گفت: ارز 4200 تومانی به دست مصرف‌کننده واقعی نمی‌رسد و پرداخت ارز دولتی، موجب رانت برای عده‌ای خاص شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران افزود: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل دادن یارانه غیر مستقیم است، در حالی که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به قشر کم درآمد جامعه، اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند.

وی با تاکید بر اینکه با حذف ارز دولتی واسطه‌ها و رانت‌ها از بین می‌رود، بیان داشت: ما باید شرایط اقتصادی کشور را به سمت حذف رانت و حذف امضا‌های طلایی سوق دهیم.

آرگون با اشاره به پرداخت یارانه سوخت بیش از 500 هزار میلیارد تومانی سوخت در سال گذشته بیان داشت: حذف ارز 4200 تومانی یک تصمیم شجاعانه می‌خواهد.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: اگرچه حذف ارز 4200 تومانی ممکن است تورم را افزایش دهد، اما به هر حال باید به این موضوع توجه داشته باشیم که این کار یک جراحی اقتصادی است که بدون درد و خونریزی امکان‌پذیر نیست، اما قطعا نتایج مثبتی را به همراه خواهد داشت.

وی گفت: هر چه شرایط اقتصادی‌مان را به شرایط موجود در بازار نزدیک‌تر کنیم، رانت‌ها از بین رود و به شفافیت کمک می‌شود.

وی در مورد توزیع کوپنی کالاهای اساسی در صورت حذف ارز دولتی گفت: این کار بازگشت به عقب است. دولت با برنامه‌ریزی در صورت آزاد سازی قیمت‌ها می‌تواند از اقشار آسیب‌پذیر جامعه حمایت کند و نیاز به توزیع کالاهای اساسی به صورت کوپنی نیست، زیرا خود این موضوع باز هم ممکن است، منجر به رانت برای عده‌ای خاص شود.

امیر باقری در جلسه اخیر شورای هماهنگی توسعه صادرات ایران اعلام کرد که در جلسه پنج‌شنبه ستاد اقتصادی که با حضور رئیس جمهور برگزار می‌شود، قرار است در مورد حذف ارز 4200 تومانی یا ماندن آن تصمیم‌گیری شود.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت تهران گفت: همکاری‌های اقتصادی بازرگانان ایرانی با شرکای قطری و عمانی افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، یدالله صادقی گفت: همایش فرصت‌های تجاری ایران و کشورهای همسایه، با هدف ارتقا روابط تجاری از طریق مقررات زدایی، به کار انداختن توانایی بازرگانان و فعالان اقتصادی و همکاری دستگاه‌های خدمات دهنده سه کشور به فعالان اقتصادی برگزار شده است.

وی افزود: برای افزایش همکاری‌های اقتصادی به تولید کالاهای رقابتی نیاز داریم که این امر هم با مساعدت‌های مالی و ارزی بنگاه‌ها به منظور تأمین مالی‌های مورد نیاز میسر خواهد شد.

صادقی گفت: بنا داریم با انعقاد موافقت نامه‌های تجاری و اجرایی کردن تعرفه‌های ترجیحی، فعالان اقتصادی را به افزایش صادرات در همکاری با دو کشور قطر و عمان تشویق کنیم.

همچنین باقری، رایزن اقتصادی سابق ایران در قطر مشکلات موجود در حمل و نقل و عادی نبودن مبادلات بانکی را دو مشکل اصلی بر سر راه توسعه روابط اقتصادی ایران با قطر و عمان برشمرد.a

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه همکاری‌های اقتصادی ایران و آلمان گسترش می‌یابد، گفت: تحریم نبود، آلمان شریک اول تجاری ایران بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، کاوه زرگران در دیدار با یک هیأت آلمانی در اتاق بازرگانی ایران و آلمان خاطرنشان کرد: دولت آمریکا در شکل گیری وضع موجود اقتصادی ایران نقش پررنگی دارد، ولی این شرایط نه به نفع ایران و نه به سود کشورهای غربی است.

وی همچنین با بیان اینکه صنعت و تکنولوژی آلمان، همواره برای صنعتگران ایرانی قابل احترام بوده و خطوط تولید آلمانی نزد آنها از محبوبیت برخوردار است، خاطرنشان کرد: در صورتیکه فضای اقتصادی مناسب بود و تحریم‌ها اجازه می‌داد، قطعاً آلمان شریک اول تجاری ایران بود.

زرگران قدیمی بودن و پایین بودن بهره وری برخی صنایع ایران را، از عوامل محدودکننده رشد اقتصادی کشور توصیف و اظهار کرد: فقدان یک نظام مالی کارآمد برای توسعه زیرساخت‌ها و اجرای طرح‌های بزرگ ملی و نوسازی ماشین آلات تولید عملاً به یک تنگنا تبدیل شده و پایداری رشد را به مخاطره انداخته است.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران گسترش روابط اقتصادی و سیاسی میان دو کشور ایران و آلمان را عاملی در جهت توسعه زیرساخت‌ها و تقویت تقاضای داخلی توصیف کرد که در کوتاه مدت برای کشور رونق به ارمغان می‌آورد و در بلندمدت زمینه ساز رشد اقتصادی مطلوب خواهد شد.

وی همچنین بر ضرورت جذب فناوری در زمینه‌های مختلف به منظور نوسازی برخی از صنایع فرسوده و قدیمی کشور تاکید کرد و گفت: مطمئناً با تعامل با کشورهای صاحب فناوری مانند آلمان می‌توان با انتقال فناوری با سرعت بیشتری صنایع کشور را نوسازی کرد، فناوری تنها محدود به محصول و فرآیندهای تولید نیست، بلکه ما به فناوری بهبود مدیریت سازمان‌های خود نیازمندیم.

زرگران در پایان اظهار امیدواری کرد که آلمان، ایران را در تنگنای اقتصادی فعلی تنها نگذارد و برای حفظ بازارهای خود و کمک به شریک تجاری اش، ساز و کاری مناسب برای کاهش اثر تحریم‌ها بر ایران تعریف کند.

در سال 2018 یک شرکت ایرانی تقریبا 70 تن حوله با فناوری نانو تکنولوژی را به کشورهای همسایه از جمله گرجستان، عراق و آذربایجان صادر کرده است.

به گزارش اسپوتنیک شرکت بانیان آذر نوین یکی از موفق ترین تولید کنندگان نانو پارچه در ایران است. این شرکت 70 تن از حوله های با فناوری نانو را به کشورهای همسایه در سال 2018 به ارزش 600.000 دلار صادر کرده است.
حوله های نانو اغلب در بیمارستان های ایران استفاده می شوند. قیمت مناسب و دوام و همچنین این حقیقت که حوله ها به شستشوی کمتری نیاز دارند، بر ارزش این محصولات افزوده است.
شرکت دیگر ایرانی که 1.5 میلیون از جوراب های نانو تکنولوژی را به کشورهای همسایه نظیر عراق، افغانستان و ترکیه در سال گذشته صادر کرده است.