نوشته‌ها

تهران-ایرنا- مجموع صادرات کالاهای معدنی در سال 97 به وزن 26 میلیون و 311 هزار تن به ارزش یک میلیارد و 477 میلیون دلار رسید که این رقم، سه درصد از کل صادرات غیرنفتی کشور را به خود اختصاص می دهد.

گزارش روز دوشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا برپایه جداول آماری گمرک ایران حاکی است، سال 96 به میزان 30 میلیون و 276 هزار تن کالاهای معدنی به ارزش 2 میلیارد و 224 میلیون دلار صادر شده بود.
مقایسه عملکرد سال 97 نسبت به 96 در زمینه صادرات کالاهای معدنی نشان می دهد که از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب 13 و 34 درصد کاهش نشان می دهد.
جمع صادرات غیرنفتی پارسال به وزن 117 میلیون و 228 هزار تن ثبت شد و نیز 44 میلیون و 310 هزار دلار ارزش داشت، درحالی که سال 96 بالغ بر 132 میلیون و 882 هزار تن به ارزش 46 میلیون و 982 هزار دلار بود، مقایسه عملکرد سال گذشته با سال 96 از نظر وزن و ارزش به ترتیب 12 و 5.7 درصد کاهش نشان می دهد.

** بخش معدن شاگرد پنجم
بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی در سال 97 نشان می دهد که بخش معدن با صدور یک میلیارد و 477 میلیون دلار کالا در بین 6 بخش مورد ارزیابی و سهم سه درصدی شاگرد پنجم شد .
صنعت با 44 درصد در جایگاه نخست، پتروشیمی با 32 درصد رتبه دوم ، میعانات گازی 11 درصد در جایگاه سوم، کشاورزی با رقم 9 درصد چهارم و فرش و صنایع دستی با یک درصد در مرتبه ششم جای گرفت.
سال 96 نیز بخش معدن در ارزیابی عملکرد ارزش صادرات 6 بخش مختلف مورد بررسی در مرتبه پنجم قرار گزفت.
صنعت با سهم 40 درصدی، پتروشیمی 31 درصد، میعانات گازی 15 درصد، کشاورزی هشت درصد و فرش و صنایع دستی با یک درصد به ترتیب رتبه های یکم تا ششم را در سال 96 به خود اختصاص داده بودند.

** 860 میلیون دلار صادرات محصولات نیمه تمام از آهن
بررسی جداول آمار صادراتی در سال گذشته نشان می دهد که صدور محصولات نیمه تمام از آهن یا فولاد غیر ممزوج با ارزش 860 میلیون دلار سهم 1.9 درصدی از ارزش کل صادرات پارسال را به خود اختصاص داد.
قیمت پایه هرتن کالای صادراتی مزبور، 421 دلار بود و درصد تغییرات قیمت پایه نسبت به سال 96 برابر با 10 درصد ثبت شد و درصد تغییرات ارزش کالا نسبت به سال 96 برابر با 178 درصد را نشان می دهد.

**چین مهمترین بازار هدف صادرات – واردات
بررسی آمارهای صادرات غیرنفتی در سال 97 نشان می دهد که چین علاوه براینکه با رقم 9 میلیارد و 218 میلیون دلار کالای صادراتی ایران به وزن 32 میلیون و 168 هزارتن را جذب کرد و در جایگاه نخست قرار گرفت، در زمینه واردات هم سه میلیون و 436 هزار تن کالا به ارزش 10 میلیارد و 315 میلیون دلار از این کشور وارد ایران شد.
بعد از چین، کشورهای عراق و امارات به ترتیب با 20.2 درصد و 13.4 درصد مهمترین بازارهای جذب صادرات ایران بودند.
همچنین در زمینه واردات، پس از چین، امارات و ترکیه دومین و سومین کشورهای طرف تجاری ایران بودند.
به گزارش ایرنا، مجموع صادرات بخش معدن وصنایع معدنی در سال 97 به رقم بیش از 57 میلیون و 707.8 هزار تن به ارزش 9 میلیارد و 226.1 میلیون دلار رسید.
زنجیره بخش معدن از کل صادرات غیرنفتی از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب سهم 49 و 21 درصد را نشان می دهد و در زمینه واردات نیز 12 درصد وزنی و 9 درصد ارزشی را از آن خود ساخت.

ناظر گمرکات خوزستان گفت: ۱۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۵۴ تن کالاهای غیرنفتی به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سال گذشته از گمرکات خوزستان صادر شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا بلوطی میرزا با اشاره به صادرات ۱۶ میلیون و ۷۴۴ هزار و ۹۵۴ تن کالاهای غیرنفتی به ارزش هشت میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار سال گذشته از گمرکات خوزستان، اظهار داشت: این میزان صادرات از گمرکات خوزستان در مقایسه با سال ۹۶ از نظر ارزشی ۱۲ درصد افزایش نشان می‌دهد.

وی گفت: مقصد کالاهای صادراتی از گمرکات خوزستان به کشورهای چین، عراق، امارات متحده عربی، هندوستان، اندونزی، تایلند، عمان، کویت و مصر بوده است.

به گفته ناظر گمرکات خوزستان در این مدت درآمد گمرکات استان ۲۹ هزار و ۴۳۹ میلیارد و ۵۲۷ میلیون ریال بوده که نسبت به سال ۹۶ حدود ۹ درصد افزایش نشان می‌دهد.

بلوطی میرزا حجم واردات کالا از گمرکات خوزستان در سال گذشته را ۱۵ میلیون و ۲۵۳ هزار و ۱۳۷ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۸۴۸ میلیون دلار بیان کرد.

عمده کالاهای وارداتی شامل ذرت دامی، دانه روغنی سویا، کنجاله سویا، ماشین آلات و تجهیزات پتروشیمی، روغن خام آفتابگردان، بنزین، روغن پالم، ام دی اف خام و تجهیزات مکانیکی و سرمایه‌ای بوده که از کشورهای برزیل، چین، اوکراین، آمریکا، آرژانتین، هندوستان، امارات متحده عربی، مالزی و تایلند وارد کشور شده است.

بیشترین حجم تجارت خارجی در واحدهای گمرکی استان متعلق به بندر امام، خرمشهر، شلمچه، چذابه و اهواز بوده است.

الاهرام: به صفر رساندن صادرات نفتی ایران غیرممکن است

تهران – ایرنا – روزنامه مصری «الاهرام» در مطلبی به قلم ‘نیوین مسعد’ در ستون مقالات خود نوشت: با وجود اعمال فشارهای همه جانبه آمریکا علیه ایران، واشنگتن نمی تواند صادرات نفت جمهوری اسلامی را به صفر برساند.

به گزارش امروز (شنبه) ایرنا به نقل از روزنامه الاهرام، کاخ سفید به تازگی فشارهای خود علیه ایران را تشدید کرده و ترامپ با امضای فرمانی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در لیست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد، وی سپس معافیت نفتی خریداران نفت ایران را که شامل هشت کشور می شد، لغو کرد.
در یک ماه اخیر دولت ترامپ شدیدترین بسته های تحریمی را علیه ایران به مرحله اجرا درآورده است و برای اولین بار در تاریخ، نیروهای مسلح یک کشور را در فهرست سازمان های تروریستی خارجی قرار داد، اما سوالی که به ذهن خطور می کند این است که تحریم ها (ی ایران)تا چه زمانی می تواند ادامه پیدا کند.
به نوشته الاهرام، این تحریم ها یا به میز مذاکرات و امضای توافقنامه ای مانند برجام منتهی می شود یا اینکه به تنش متبادل میان ایران و آمریکا منجر خواهد شد، همانطور که اکنون ایران در واکنش به قراردادن سپاه خود در لیست سازمان های تروریستی خارجی آمریکا، ستاد مشترک فرماندهی نیروهای ارتش آمریکا در غرب آسیا (سنتکام) را در لیست سازمان های های تروریستی ایران قرار داد.
فرضیه دیگری هم در این باره محتمل است، شاید دامنه این تنش همانطور که اکنون مقامات ایرانی از آن سخن می گویند به بستن تنگه هرمز منجر شود که این موضوع آمریکا و منطقه را با چالشی جدی مواجه خواهد کرد.
فرضیه ها در این مورد بسیار است، اما حقیقتی در جهان امروز وجود دارد، اینکه جهان امروز یک نظام تک قطبی نیست و قدرت های جهان نمی توانند اراده خود را بر دیگر کشورهای جهان تحمیل کنند، همانطور که نتوانستند بر ونزوئلا و ترکیه هرآنچه را که می خواهند دیکته کنند.
هدفی که آمریکا از اعمال فشار به نظام ایران دنبال می کند این است که صادرات نفتی تهران را به صفر برساند، اما این موضوع یک هدف بسیار سخت و دست نیافتنی برای آمریکا می باشد زیرا تا زمانی که مشتری برای نفت وجود دارد ایران به فروش نفت خود ادامه می دهد و از سوی دیگر کشورهای همسایه ایران نمی توانند در این مساله با آمریکا همراهی کنند مانند عراق که در واردات برق خود به ایران متکی است و اکنون نمی تواند جایگزینی برای آن پیدا کند و ترکیه که این لغو معافیت را از زبان وزیر خارجه خود محکوم کرد.
در پایان این مطلب آمده است، تنش میان آمریکا با ایران معادلات بسیار گره خورده و پیچیده ای دارد و برخی گمان می کنند که تحریم های آمریکا علیه ایران به زودی بر اقتصاد جمهوری اسلامی تاثیر خواهد گذاشت، اما باید صبوری کرد، چرا که حقیقت اینگونه نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، گفت: فروشنده و تأمین کننده باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی در نشست هم‌اندیشی برنامه‌های نظارتی سال ۹۸ با محوریت طرح ویژه ماه مبارک رمضان با بیان اینکه نظارت‌ها باید توسط مردم احساس شود، اظهار کرد: یکی از انتقاداتی که قبلاً مطرح می‌شد، ضعف در نظارت بود، چنانچه قیمت برخی کالاها به طور سرسام آور افزایش می‌یافت.

او با تاکید بر اینکه متخلفان دانه درشت نباید احساس امنیت داشته باشند، افزود: از سازمان حمایت انتظار داریم با آن دسته از افراد که با دلالی، قیمت‌ها را در فرایند توزیع چندین برابر افزایش می‌دهند، برخورد کند و در برخورد با متخلفان ترس نداشته باشد.

رحمانی ادامه داد: به جای صرف زمان بازرسان برای برخورد با مواردی همچون عدم درج قیمت و ارائه فاکتور، باید زمان آنها را بیشتر به کنترل قیمت نهایی کالاها اختصاص دهیم و برخوردها از مبدا تولید و عرضه باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه مردم باید در کف بازار احساس کنند که بی پناه نیستند و سازمان حمایت پیگیر حقوق آنها است، اظهار کرد: فروشنده و تأمین کننده هم باید بدانند که با آنها تعارف نداریم و با هر تخلفی برخورد می‌کنیم، در این شرایط است که تخلفات کاهش می‌یابد.

او افزود: ضرورت دارد که به اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در حوزه نظارت فرصت بیشتری داده شود و آنها نیز در این زمینه نشان داده اند که از اراده لازم برای برخورد با متخلفان برخوردارند.

رحمانی با اشاره به لزوم به روز رسانی سیستم‌های نظارت گفت: قیمت‌ها باید توسط سامانه‌های آنلاین و یکپارچه کنترل شود که در این خصوص سامانه انبار و تجارت را داریم و در ادامه باید به سمتی برویم که فروش یک آب معدنی هم به صورت آنلاین ثبت شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اهمیت تنظیم و نظارت بازار ماه مبارک رمضان، افزود: سال گذشته به دلیل برخی شرایط نظارت با دشواری‌هایی روبرو بود، چراکه از یک سو حقوق مردم در میان بود، از سوی دیگر مشکلاتی همچون منابع مالی و… برای سازمان حمایت وجود داشت.

وی با بیان اینکه دشمنان با اجرایی شدن تحریم‌ها گمان می‌کردند دومینوی تعطیلی واحدهای تولیدی در سه ماه پایانی سال ۹۷ آغاز می‌شود، اظهار کرد: در داخل نیز برخی اعتقاد داشتند که واحدهای تولیدی با مشکلات جدی روبرو می‌شوند که در این‌باره با وجود پتانسیل بحران در برخی حوزه‌ها همچون خودرو و… با اتخاذ تدبیری، این نقشه دشمنان بر باد رفت.

رحمانی با اشاره به ثبت نام یک میلیون و یکصد هزار نفر برای دریافت خودرو، گفت: این میزان ثبت نام در حالی اتفاق افتاد که خودروسازی در حال تعطیلی بود، قطعه سازان هم از شرکت‌های خودروسازی طلب داشتند و به دلیل تحریم مشکل تأمین قطعه به وجود آمده بود.

حفظ وضع فعلی تولید اولویت نخست است

این عضو کابینه دولت دوازدهم افزود: تولید کلید حل این مشکل بود که با اقدامات مناسب، منابع مالی خودروسازان تهیه و تولید افزایش یافت که نتیجه‌اش حل نسبی مشکل بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: هیچکدام از مشکلاتی که در سال گذشته وجود داشت تبدیل به بحران نشد و این مهم با روحیه جهادی اتفاق افتاد.

رحمانی با تشبیه شرایط امسال به سال گذشته گفت: برای غلبه بر مشکلات باید اقدامات سال گذشته را ادامه دهیم که در این خصوص مهمترین استراتژی وزارتخانه را بر اساس رهنمودهای رهبر معظم انقلاب و رئیس جمهوری، حفظ وضع فعلی تولید و رونق آن قرار داده ایم.

وی افزود: همچنین ظرفیت‌های تولیدی غیرفعالی وجود دارد که در قدم دوم باید آنها را فعال کنیم؛ برخی از این ظرفیت‌ها همچون تولید سرامیک و کاشی، پوشاک و… به دلیل فناوری بروز، امکان فعال شدنش وجود دارد و صرفاً نیاز به بازار دارند و برخی صنایع هم به دلایلی همچون تکنولوژی قدیمی امکان فعال شدنش وجود ندارد.

واحدهای تولیدی نیاز به نقدینگی و مواد اولیه دارند

رحمانی ادامه داد: واحدهای تولیدی به نقدینگی نیاز دارند که باید بانک‌ها این نیاز را رفع کنند و بحث دیگر تأمین مواد اولیه داخلی و خارجی مورد نیاز تولید است که در این خصوص باید برنامه ریزی لازم صورت گرفته و شرایط به صورت آنلاین بررسی شود.

او اضافه کرد: شرکتی نباید به خاطر کمبود مواد اولیه تعطیل شود و باید وضعیت مواد اولیه واحدها به خصوص واحدهای مهم که تولیداتشان با زندگی روزمره مردم سروکار دارد را به لحظه پیگیری کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: برای رسیدگی به این مسائل در وزارتخانه ستادهای مختلفی در حوزه‌های صنعت و معدن تشکیل شده است که شبانه روزی فعال بوده و استان‌ها باید به موقع شرایط واحدهای تولیدی را به این ستادها اطلاع دهند.

وی افزود: زمانی که در جنگ اقتصادی هستیم، باید مثل یک قرارگاه سازماندهی کنیم و همه پای کار باشیم.

رحمانی اضافه کرد: رهبر معظم انقلاب فرمودند از فرصت‌های تحریم استفاده کنیم که در وزارت صنعت، معدن و تجارت این توصیه را جدی گرفته‌ایم که یکی از آنها افزایش صادرات است.

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی، تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار و مقابله با ترویج برده‌داری نوین در روابط کار را خواستار شد.
درخواست تعطیلی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار

به گزارش خبرگزاری فارس، اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در گردهمایی که به مناسبت هفته کارگر برگزار شد، تعطیلی شرکت‌های پیمانکار تامین نیروی انسانی را خواستار شد.

بیانیه اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی که در مراسم یادشده قرائت شد به این شرح است:

اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی کشور به عنوان یک تشکل مستقل کارگری همانگونه که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع قانونی و بهبود شرایط اقتصادی کارگران و نیز صیانت از نیروی کار و ایجاد اتحاد بین کارگران و حفظ و‌ گسترش منافع حرفه‌ای آنان شکل یافته است، بنا بر رسالت خود تلاش برای دستیابی به این امور را سرلوحه کلیه فعالیت‌های خود قرار داده و همواره تصمیمات اتخاذ شده توسط مراجع رسمی کشور که در راستای این اهداف باشند را مورد حمایت و اقداماتی که به موجب آن تضعیف منافع کارگران حاصل گردد را قویاً مورد نقد و نکوهش قرار می‌دهد.

بر همین اساس در آیین گردهمایی کارگران قراردادی و پیمانی نکوداشت هفته کارگر 1398 مهمترین مساله روز جامعه کارگری و اهم مطالبات آنان به شرح ذیل مطرح می‌شود:

1-امنیت شغلی همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه کارگری بوده است و در حال حاضر نیز کارگران بیش از هر زمان دیگری نسبت به سرنوشت خود حساس هستند. اجرای صحیح قوانین و مقررات جاری از جمله ماده ۷ قانون کار و تبصره‌های ذیل آن مبتنی بر عقد قراردادکار دائم در کارهایی با طبیعت مستمر، حق حاکمیت اراده در عقد قراردادهای کار، حذف قراردادهای سفید امضا و برخورد جدی بازرسان ادارات کار با ناقضان ماده ۱۰ قانون کار، حذف همیشگی شرکت‌های پیمانکاری تأمین نیروی کار و مقابله با ترویج برده‌داری نوین در روابط کار، حفظ مشروعیت نمایندگان کارگری در تشکل‌ها و جلوگیری از اخراج‌های بی‌رویه به سبب پیگیری به حق مطالبات کارگران همواره مورد مطالبه جامعه عظیم کارگری در کشور بوده و هست.

۲-تعیین حداقل حقوق و دستمزد بر اساس موازین قانونی و متناسب با وضعیت معیشت خانواده‌های کارگری و اعمال ضرایب تورم‌ واقعی در اقلام اساسی مورد نیاز آ‌نها یکی از مهم‌ترین شاخصه‌های بهبود کیفیت زندگی کارگران است. اجرای صحیح ماده ۴۱ قانون کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد بر اساس دو معیار نرخ تورم واقعی و سبد معیشت یک خانوار کارگری با رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی همبستگی و به حق کارگران شریف کشور از نمایندگان خود در شورای عالی کار دولت و کارفرمایان بوده و می‌باشد.

۳-حفظ کرامت کارگران و ارج نهادن به کار شایسته یک مسئولیت همگانی در بستر مقوله‌های فرهنگی می‌باشد که به رسمیت شناختن آن برای هر ایرانی کمتر کمتر از یک وظیفه ملی نیست. اصل کرامت یک معیار بسیار مهم در اصول اخلاقی به شمار می‌رود. به طوری‌که این اصل هرگز نباید تنها در شعار و محدود به ایام گرامیداشت هفته کارگر بروز و ظهور یابد. اقداماتی فراتر از شعار و ارزش نهادن به کار کارگر و برداشتن گام‌های عملی در شایسته‌سالاری و رفع تبعیض در محیط‌های کاری، پرداخت به موقع حقوق کارگران توسط کارفرمایان، احترام متقابل و فراهم آوردن بستری برای ایجاد نشاط اجتماعی در کارگران و خانواده‌های آنان مطالبه به حق کارگران سرافراز ایران عزیز بوده و می‌باشد.

امید است که متولیان امر در این شرایط نابسامان اقتصادی و تحمیل بیش از پیش مصائب گوناگون به دوش قشر مظلوم و بی‌پناه کارگر گوش شنوای مطالبات کارگران بوده و به خواست آنان جامعه عمل بپوشاند‌.

معاون وزیر صنعت در امور صنایع با اشاره به تدوین بسته سیاستگذاری برقراری روابط تجاری با 15 کشور همسایه گفت: سیاست‌های این بسته در سال 98 هم با جدیت ادامه می‌یابد.

فرشاد مقیمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد دستاوردهای سفر وزیر صنعت کشورمان به جمهوری آذربایجان، گفت: با توجه به ایجاد کمیته مشترک بین دو کشور جمهوری اسلامی ایران و جمهوری آذربایجان مباحث زیادی در مورد همکاری‌ تجاری و اقتصادی بین دو کشور مطرح شد.

معاون وزیر صنعت در امور صنایع با اشاره به استقبال آذربایجان از ایجاد روابط اقتصادی و تجاری با ایران گفت: با توجه به ضعف‌های صنعتی آذربایجان در دیدار مقامات وزارت صنعت کشورمان با وزرای اقتصادی آذربایجان مباحثی در رابطه با نوع نیازهای صنعتی آنان مطرح شده و ما هم در حال ارائه فهرستی از توانمندی‌هایمان به آنها هستیم.

وی با بیان اینکه توافقاتی مثبتی در زمینه توسعه همکاری‌ اقتصادی و تجاری حاصل شده است، گفت: با سرمایه‌گذاری مشترک در تولید اتومبیل می‌توان بخشی از مشکلات به وجود آمده، بعد از تحریم‌ها را حل کرد.

معاون وزیر صنعت با اشاره به برنامه‌ریزی وزارت صنعت برای رونق تولید، گفت: کارگروه صادرات در زیر مجموعه حوزه رونق تولید شکل گرفته و برنامه‌ای که در حوزه رونق تولید ایجاد شده، دارای سه حوزه اصلی تامین منابع اولیه، تولید، و بازار در بخش داخلی و صادراتی است.

وی اظهار داشت: برای توسعه روابط تجاری و صادرات به 15 کشور همسایه سال گذشته بسته سیاستگذاری تدوین شد که بر اساس آن تاکنون نفوذ خوبی در زمینه صادرات به بازارهای منطقه داشته‌ایم.

مقیمی اظهار داشت: سیاست‌های این بسته تجاری در سال 98 هم با جدیت دنبال می‌شود و می‌توان امیدوار بود، تا روابط تجاری با کشورهای همسایه رشد کند.

رئیس سازمان دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حسن روحانی در خصوص بازار کالاهای اساسی نسبت به رفتارهای سلیقه‌ای در ثبت سفارش و صدور بخشنامه‌های متناقض هشدار داد.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد توکلی رئیس دیده بان شفافیت و عدالت در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهور نسبت به برخوردهای سلیقه‌ای در حوزه ثبت سفارش هشدار داد و اعلام کرد: برخی رفتارها در این حوزه تعمدی است.

متن کامل نامه به این شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم

برادر ارجمند جناب آقای حسن روحانی

رئیس محترم جمهور

سلام علیکم

همان‌گونه که مستحضرید بحران‌های اخیر در حوزۀ تأمین و توزیع کالاهای اساسی موجب نارضایتی عمومی و مردمی و بحران‌های اجتماعی گردیده است، این امر در حالی رخ داده است که دولت ارز ۴۲۰۰ تومانی به تأمین این نوع از کالاها تخصیص می‌دهد، علاوه بر نادرستی این سیاست که بخشی از علت نابسامانی است، سوءمدیریت در بخش‌های مختلف وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت و در نهایت بانک مرکزی یکی از دلایل مهم و کلیدی در این نابسامانی‌ها است.

تعمد در اخلال و جلوگیری در عدم تأمین به موقع کالاهای اساسی به منظور بحران‌آفرینی از طریق تأخیر در ثبت سفارش، رفتار سلیقه‌ای در ثبت سفارش، صدور بخشنامه‌های متناقض، ارجاع به مجموعه‌های بیرون از وزارتخانه، ثبت سفارش و تخصیص ارز برای امور غیرضروری، جابجایی تخصیص‌ها از طریق دست‌کاری در سیستم‌های نرم‌افزاری و ایجاد موانع، همچنین ناهماهنگی بین وزارتخانه‌های مذکور در تمکین به تصمیمات کلان کشور و تعلل در تخصیص ارز و تبعیض در نوع ارز تخصیصی توسط بانک مرکزی، همچنین توجه و عنایت ویژه به برخی از واردکنندگان انحصارگر و ذینفع بودن برخی از مسئولان که از مصادیق تعارض منافع است، در عرصه کالاهای اساسی می‌تواند موجب مخاطرات امنیتی در کشور شود.

دیده‌بان شفافیت و عدالت با رصد به موقع بازار کالاهای اساسی در کمیته‌های تخصصی خود؛ تاکنون در دو مورد روغن خوراکی و مواد شوینده با هماهنگی دستگاه‌های اطلاعاتی و برانگیختن همکاری فوری مسئولین ذیربط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی و بهداشت و درمان مانع ایجاد بحران در این زمینه بوده است.

بدیهی است دیده‌بان شفافیت و عدالت همچنان آمادگی دارد تجربیات و توان کارشناسی مردمی در اختیار خود را به منظور پیش‌گیری از آغاز و تداوم این قبیل بحران‌ها در اختیار دولت محترم قرار دهد.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است، گفت: در سخت‌ترین شرایط نیز صادرات پتروشیمی ایران متوقف نشد و ارز پتروشیمی نیز وارد کشور شد.

احمد مهدوی ابهر در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری فارس، در واکنش به صحبت‌های مارک دوبو ویتز مدیر بنیاد دفاع از دموکراسی‌ که با فاکس‌نیوز صحبت کرده است و از تحریم پتروشیمی ایران بعد از تحریم نفت سخن گفته است، گفت:‌ از گذشته مقامات آمریکایی به دنبال تحریم پتروشیمی بودند، زیرا می‌دانند که بعد از نفت، ارزآورترین صادرات غیرنفتی مربوط به پتروشیمی‌هاست.

دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی پتروشیمی با اشاره به اینکه پتروشیمی، نفت نیست و شرایط صادرات آن متفاوت از نفت است، گفت:‌ در تحریم‌های سال ۲۰۱۱ رئیس جمهور وقت آمریکا نیز به دنبال تحریم پتروشیمی بود، اما دیدیم که صنعت پتروشیمی ایران تحریم‌پذیر نیست و صادرات محصولات پتروشیمی ایران کاهش پیدا نکرد.

وی ادامه داد: پتروشیمی ایران از طرق مختلف امکان صادرات دارد، هر چند که هدف آمریکایی‌ها تحریم صنعت پتروشیمی ایران باشد.

مهدوی ابهربا تأکید بر اینکه در مذاکرات گذشته ایران و ۱+۵ نماینده اتحادیه اروپا به مذاکره کننده ارشد ایران که آن موقع آقای جلیلی بود عنوان کرد ما می‌خواهیم تحریم‌های پتروشیمی شما را برداریم، در صورتی که آن موقع من اعلام  کردم صنعت پتروشیمی و صادرات محصولات پتروشیمی ایران اصلا تحریم‌پذیر نیست و اصلا در طول این مدت تحریم نشده بود زیرا می‌توانستیم به راحتی محصولات خود را صادر کنیم و ارز حاصل از آن را وارد کنیم؛ الان نیز شرایط همانگونه است و ما به راحتی می‌توانیم به کشورهای همسایه خود نیز محصولات پتروشیمی صادر کنیم.

وی در پایان افزود: صادرات پتروشیمی ایران از نظر ارزش نسبت به سال گذشته نه تنها کاهش پیدا نکرده است بلکه شاهد رشد آن هستیم و من اطمینان می‌دهم که در سخت‌ترین شرایط نیز می‌توانیم محصولات خود را صادر کنیم و ارز حاصل از صادرات را وارد کشور کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت با تاکید بر گسترش مناسبات تجاری، خواهان رفع موانع تجارت بین دو کشور شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت ، رضا رحمانی صبح امروز در دیدار با مشاور نخست وزیر پاکستان در امور بازرگانی و صنعت با اشاره به ضرورت رفع موانع تجاری و تسهیل تجارت، خواستار سرمایه‌گذاری مشترک بین فعالان اقتصادی دو کشور به ویژه در استان‌های همجوار شد.

وی همچنین بر لزوم فعال شدن کمیته مشترک ایران و پاکستان تاکید کرد و گسترش گذرگاه‌ها و بازارچه‌های مرزی را یکی از راه های توسعه مناطق مرزی دو کشور دانست.

تبادل هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه های تخصصی دو کشور و همکاری در زمینه تولید مشترک از دیگر موضوعات مورد تاکید وزیر صنعت، معدن و تجارت در دیدار با مقام پاکستانی بود.

انتهای پیام/ب