افزایش قیمت نخ در بازار منجر به افزایش نرخ تمام شده پوشاک داخلی و افزایش قاچاق در کشور شده است.
به گزارش صدای بورس،طبق اعلام تولیدکنندگان صنعت پوشاک فعالان این صنف با افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه مواجه شده‌اند. نخ به عنوان ماده اولیه تولید در صنعت نساجی که برای بافت پارچه و دوخت لباس به کار گرفته می‌شود به دلایل مختلف افزایش قیمت داشته است.

علی کمندی تولیدکننده لباس گفت: در ۱۰ روز گذشته دوک نخی که حدود ۱۸ هزار تومان قیمت داشت با قیمت ۲۶ هزار تومان خریده‌ایم. این موضوع باعث شده تا هزینه تولید پوشاک در این مدت افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گفته این تولیدکننده زمانی که مشتری محصولی ایرانی می‌خرد انتظار دارد که این محصول با قیمت مناسب‌تر به دستش برسد، اما امروز تولید محصولات داخلی بسیار گران تمام می‌شود.

بنابر اظهارات او یکی از پارچه‌هایی که برای تولید پیراهن استفاده می‌شود، ۱۰ سال است که در کشوری مثل ترکیه تغییر قیمت نداشته، اما در کشور ما دائما نرخ‌ها تغییر می‌کند.

کمبود پنبه یکی از دلایلی است که منجر به کاهش میزان تولید نخ طبیعی شده است. کمبود تولید نخ طبیعی در نهایت باعث افزایش قیمت این نوع نخ در کشور و افزایش وابستگی به واردات این محصول می‌شود.

عضو هیئت مدیره صنایع نساجی ایران گفت: سال‌ها پیش ۲۷۰ هزار تن حجم صادرات پنبه کشور بود، اما در سال‌های اخیر میزان تولید پنبه در کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است.

به گفته علیمردان شیبانی بر اساس ماشین آلاتی که امروز در کارخانجات نصب شده است باید ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کنیم، اما تولید کنندگان برای واردات پنبه مشکلات بسیاری دارند. پنبه تولید داخل تا گرم آخر در صنایع نساجی استفاده شده و کمبود آن باید حل شود.

قیمت پلیمر نساجی هم در چند مدت اخیر افزایشی بوده است.

رئیس انجمن پلیمر ایران گفت: قیمت اقلامی مثل پلیمر تابع تو عامل قیمت جهانی محصول و قیمت ارز نیمایی است.

به گفته ترکمان علاوه بر افزایش قیمت جهانی که پلیمر نساجی در چند مدت اخیر داشته است قیمت ارز نیمایی هم به یکی از بالاترین نرخ‌های ممکن رسیده و کنار هم قرار گرفتن این دو عامل منجر به افرایش ناگهانی قیمت پلیمر نساجی و در نتیجه نخ‌های پلیمری شده است.

این افزایش نرخ تمام شده بازار پوشاک کشورمان را بیش از گذشته در معرض قاچاق قرار داده است چرا که محصولات خارجی با قیمتی بسیار پایین‌تر از آنچه پیش از این وارد کشور می‌شد وارد می‌شود.

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به رکودی که بعد از شیوع ویروس کرونا بر دنیا حاکم شده بود، انباشت عجیبی از پوشاک در دنیا به وجود امده است که دو یا سه سال از تولید آن‌ها گذشته و دیگر خریداری ندارند.

به گفته شهریاری این کالاها گاهی با یک دهم قیمت به تعدادی کشور صادر می‌شود که یکی از آن‌ها کشور ما است.

شرایطی ایجاد شده تا محصولات قاچاق سهم حدودا ۳۰ درصدی از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک کشورمان را در اختیار داشته باشند.

وزیر صمت درباره حل مشکل تولید گفت: ما هم در تولید پنبه و هم در تولید پلیمر کمبود داریم، اما در تلاش هستیم با واردات و تامین کافی مواد اولیه شرایط را برای تولید فراهم کنیم.

این وعده در حالی داده شد که مجید نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک یکی علل بروز مشکل در تامین مواد اولیه را وابستگی به واردات مواد اولیه می‌داند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک گفت: کالای قاچاق زمانی که با قیمت پایین‌تر از مشابه داخلی عرضه شود، به بازار آسیب بیشتر می‌زند که در حال حاضر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت تمام شده کالای داخلی وارد می‌شود.

ابوالقاسم شیرازی در گفت‌وگو با ایسنا، یکی از مشکلات صنعت پوشاک را تامین مواد اولیه عنوان کرد و گفت: درباره پارچه‌های تخت که در انواع لباس‌های پارچه‌ای از آن استفاده می‌شود، با وجود تحولات و به روززسانی در صنعت نساجی، ۱۰۰ درصد نیاز کشور در داخل تامین نمی‌شود. اما در مورد پارچه‌های گردباف نیازی به واردات نیست. البته بخش عمده‌ای از پنبه وارد می‌شود.

اما به گفته وی همچنان در بازار با کمبود پارچه گردباف مواجه هستیم که به معنی ناتوانی در تامین نیست بلکه علت آن افزایش قیمت است. کارخانجات نساجی علت این افزایش قیمت را گران شدن پنبه و سایر هزینه‌های تکوین پنبه تا ریسندگی عنوان کرده‌اند.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک با بیان اینکه نباید شاهد افزایش قیمت مداوم در مواد اولیه داخلی باشیم، تصریح کرد: در مورد پارچه‌های تخت وزارت صمت باید برای مدت محدودی بدون قید و شرط ورود پارچه، پنبه و نخ را از انحصار خارج کند تا هر کسی بتواند با ارز آزاد آن را وارد کند. چرا که صنعت پوشاک نسبت به نساجی ارجحیت دارد و مستقل از آن است.

چرا دستفروشی در پوشاک زیاد است؟

شیرازی با بیان اینکه دلیل افزایش قیمت پوشاک در حال حاضر نیز مربوط به قیمت مواد اولیه است، اظهار کرد: تولید کنندگان پوشاک هر سه ماه و اخیراً هر روز پارچه را با قیمت متفاوت می‌خرند. بنابراین لازم است بر این بازار نظارت شود تا تولید کننده در قیمت مواد اولیه ثبات داشته باشد. از طرف دیگر کشش بازار هم باید در نظر گرفته شود. در حال حاضر مصرف کننده دیگر تحمل گرانی را ندارد و بازار با رکود مواجه می‌شود. ادامه این وضعیت هم به ضرر مصرف‌کننده و هم تولید کننده است که کالاها روی دستشان می‌ماند و تبدیل به کالای استوک می‌شود و علت پدیده دستفروشی و بساط گستری در خیابان های تهران هم همین شرایط است.

به گفته وی در صنایع دیگر مد و فصل اهمیت ندارد و طی سالهای بعد با تورم، قیمت آن‌ها افزایش هم می‌یابد، اما در حوزه پوشاک به دلیل تابعیت از فصل و مد، اگر کالا فروخته نشود به بساطی‌ها سرریز می‌شود. همین شرایط باعث شده در یک سال گذشته تولیدکنندگان در همان ابتدای فصل فروش فوق‌العاده بگذرند و کالا را با قیمت تمام شده v یا ۱۰ تا ۲۰ درصد ارزان‌تر از قیمت واقعی فروش، ارائه کنند.

شیرازی با بیان اینکه اشتغال بخش پوشاک خیلی بیشتر از نساجی است، گفت: در حوزه نخ و پنبه انحصار وجود دارد که باید برطرف شود. همچنین موانع تولید پوشاک باید شناسایی و بسته‌های حمایتی از جمله معافیت مالیاتی موقت تعریف شود.

واردات قاچاق ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از تولید

وی در ادامه با اشاره به “هجوم پوشاک قاچاق” به بازار، گفت: ارزانی پوشاک برای این صنعت مهلک است. از طرف دیگر تولیدکننده با تامین سخت و گران مواد اولیه مواجه است. در این میان باید تامین زندگی کارگران هم مدنظر قرار گیرد.

رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه با اشاره به اشتغالزایی، ارزآوری و ارزش افزوده بالا در صنعت پوشاک، گفت: سهم قاچاق از بازار پوشاک را باید ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز اعلام کند، اما به طور کلی کالای قاچاق زمانی که با قیمت پایین‌تر از مشابه داخلی عرضه شود، به بازار آسیب بیشتر می‌زند که در حال حاضر حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد ارزان‌تر از قیمت تمام شده کالای داخلی وارد می‌شود.

شیرازی با بیان اینکه مبارزه با قاچاق در سطح عرضه کافی نیست، تصریح کرد: در این زمینه نیاز به فرهنگ‌سازی و فراهم کردن شرایط مساعد برای تولید است. همچنین بررسی وضعیت مبادی ورودی و قوانین گمرکی، کم هزینه‌تر از سطح عرضه است. چرا که ضبط و جریمه مغازه‌ها به خانواده‌های متعدد لطمه می‌زند. اما در صورت فراهم کردن بستر مناسب تولید و قانون گذاری‌های مناسب و برخورد در مبادی ورودی، می‌توان به جای صدها عرضه‌کننده، با چند قاچاقچی بزرگ پوشاک برخورد کرد.

علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد از اشتغالزایی صنعت نساجی و پوشاک برای بالغ بر ۱۸ هزار نفر در یزد خبر داد.

محمدرضا علمدار یزدی رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد با اشاره به اینکه یزد در زمینه برخی صنایع از جمله نساجی دارای قدمت طولانی است و از دیرباز حتی در خانه ها کارگاه های کوچک نساجی فعال بود، اظهار داشت: اکنون نیز این صنعت سهم خوبی در زمینه جذب سرمایه گذاری و میزان اشتغالزایی دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر ۴۸۷ واحد نساجی و پوشاک در استان یزد پروانه بهره برداری دارند، عنوان کرد: این واحدها با سرمایه گذاری ثابت ۱۶٫۷۵۶٫۲۸۶ میلیون ریال، ۱۵٫۸ درصد واحدهای صنعتی فعال استان یزد را شامل می شوند و ۷٫۶ درصد سرمایه گذاری صنعتی استان در این حوزه انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان یزد، میزان اشتغالزایی در این صنعت را نیز ۱۸ هزار و ۷۵۴ نفر اعلام کرد و گفت: صنایع نساجی و پوشاک، ۱۸٫۶ درصد اشتغالزایی صنعتی در استان یزد را به خود اختصاص داده اند.

علمدار یزدی یادآور شد: البته بیشترین سهم اشتغالزایی صنعتی استان یزد مربوط به صنایع معدنی است به نحوی که تاکنون، ۳۹ هزار و ۱۶۸ نفر در ۸۴۹ واحد فعال این بخش، مشغول فعالیت بوده اند.

وی اظهار داشت: صنایع فلزی و برق با اشتغالزایی برای ۱۹ هزار و ۵۹۰ نفر و صنایع شیمیایی و سلولزی با اشتغالزایی برای ۱۷ هزار و ۵۸۹ نفر در رتبه های بعدی قرار دارند.

آیا میدانستید مجله نساجی کهن تنها مجله تخصصی فرش ماشینی و نساجی ایران است؟ نسخه پی دی اف آخرین مجلات از اینجا قابل دریافت است.

علمدار یزدی یادآور شد: شش گروه صنعتی استان یزد شامل صنایع شیمیایی و سلولزی، صنایع معدنی، نساجی و پوشاک، فلزی و برق، غذایی و دارویی و تولید انرژی در مجموع تا کنون ۱۰۰ هزار و ۸۵۶ شغل ایجاد کرده اند.

مدیرعامل صندوق پنبه خاطر نشان کرد: اعطای مجوز واردات پنبه در دهه 80 باعث شد میزان تولید پنبه در داخل کشور کاهش پیدا کند. در حال حاضر صنعت نساجی سالیانه به 150 هزار تن پنبه نیاز دارد این در حالیست که ما 53 هزار تن پنبه در کشور تولید می‌کنیم.

محمدحسین کاویانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در پاسخ به این پرسش که آیا در سال جاری با کمبود تولید پنبه مواجه بودیم؟ گفت: تا پیش از سال 82 پنبه مازاد نیاز صنعت نساجی در کشور تولید می‌شد. به همین دلیل وزارت جهاد کشاورزی صندوق پنبه را مکلف کرد که 25 هزار تن پنبه آماده استفاده در صندوق نساجی را خریداری و بازار را تنظیم کند. صندوق این میزان را خریداری و 13 هزار تن آن را صادر کرد.

به گفته این فعال اقتصادی، تنظیم بازار پنبه باتوجه به اعتبارهای دولتی در سال 79 به صندوق پنبه واگذار شد اما فقط در سال 79 که 47 هزار تن پنبه مازاد نیاز صنعت تولید کردیم این اختیار به صندوق واگذار شد.

کاویانی با اشاره به در پیش گرفتن سیاست‌های غلط از سوی وزارت جهاد کشاورزی، گفت: در آن بازه زمانی که مازاد نیاز صنعت پنبه تولید کردیم وزارت جهاد مجوز واردات پنبه را داد و اینگونه نظم بازار از بین رفت. این سیاست با این منطق در پیش گرفته شد که نرخ جهانی پنبه در آن زمان زیر یک دلار بود. اما پنبه کیلویی 980 تومان از کشاورزان داخلی خریداری می‌شد در آن زمان قیمت دلار حدود 900 تومان بود. همین مسئله در نهایت دلسردی کشاورزی از تولید را به‌همراه آورد و باعث کاهش سطح زیر کشت این محصول شد.

وی با بیان اینکه کشت پنبه آب‌بر است، خاطر نشان کرد: استان گلستان بهترین شرایط تولید پنبه را دارد سطح زیر کشت پنبه در این استان حدود 180 هزار هکتار بود اما با افزایش قیمت برنج، پنبه کاران نوع کشت خود را تغییر دادند و به شالیکاری متمایل شدند چراکه کشت برنج در یک هکتار حدود 200 میلیون تومان برای کشاورز درآمد ایجاد می‌کند اما کشت پنبه در یک هکتار حداقل 40 میلیون درآمدزایی دارد پس ما نمی‌توانیم کشاورزان را مجبور کنیم که پنبه بکارند.

مدیرعامل صندوق پنبه با بیان اینکه زراعت پنبه باوجود افزایش قیمت برنج برای کشاورزان مقرون به صرفه نیست و افزود: در استان مازندران 50 هزار هکتار پنبه کاری داشتیم اما هم اکنون هزار هکتار آن باقی مانده است و هم اکنون در 49 هزار هکتار از این اراضی برنج کشت می‌شود. سطح زیر کشت استان گلستان نیز 180 هزار هکتار بود که هم اکنون به 18 هزار هکتار رسیده است. در این استان پیش از انقلاب 40 کارخانه پنبه پاک کنی فعال بود که حداقل 8 ماه در سال کار می‌کردند اما امروز تعداد کارخانه‌ها تقلیل پیدا کردند و به 4 کارخانه رسیدند و این کارخانه‌ها در سال، 2 ماه مهر و آبان کار می‌کنند.

به گفته وی، سیاست‌ها باید به‌گونه‌ای اعمال شود که کشاورزان با رغبت پنبه بکارند.

این فعال اقتصادی با اشاره به میزان نیاز سالیانه صنعت نساجی به پنبه، گفت: سالیانه صنعت نساجی به 150هزار تن پنبه نیاز دارد این در حالیست که ما سالیانه 50 تا 55 هزار تن پنبه در کشور تولید می‌کنیم این سخن به این معناست که باید 2 برابر تولید داخلی پنبه وارد کشور شود. از تاجیکستان، قزاقستان، قرقیزستان، ازبکستان، آذربایجان و در برخی مواقع هندوستان پنبه وارد کشور می‌شود.

وی با بیان اینکه نرخ تضمینی خرید پنبه کمتر از قیمت معاملاتی است، افزود: نرخ جهانی پنبه هم اکنون 2 دلار و 76 سنت است. پنبه وارداتی با نرخ جهانی وارد می‌شود از سوی دیگر قیمت پنبه داخلی نیز از قیمت جهانی متاثر می‌شود پس نرخ تضمینی دیگر وجاهتی ندارد. قیمت وش پنبه، کیلویی 15 هزار تومان تعیین شده است این در حالیست که در بازار آزاد وش پنبه 30 هزار تومان خرید و فروش شد.

کاویانی تصریح کرد: وقتی یک زراعتی صرفه اقتصادی نداشته باشد سرمایه‌گذاران در این بخش ورود نمی‌کنند. پیش از پیروزی انقلاب، در سال 52 وزارت جهاد کشاورزی در آن دوره اطلاع چندانی در زمینه ماشین‌آلات برداشت پنبه نداشتند خود کشاورزان در آن زمان اقدام به واردات این دستگاه‌ها کردند. بعد از پیروزی انقلاب به دلیل عدم توجه به زراعت پنبه این بخش از سرمایه‌گذاری جدید جا ماند و توفیق‌های چندانی نسبت به پیش از انقلاب پیدا نکرد.

این فعال اقتصادی با بیان اینکه در دنیا از ماشین‌آلات برداشت 8 ردیفه استفاده می‌شود، گفت: این ماشین‌آلات گران است و به همین دلیل کشاورزان در این زمینه سرمایه‌گذاری نمی‌کنند هر چند وزارت کشاورزی یکسری کمک‌های بلاعوض در نظر گرفته است اما با این وجود به دلیل نداشتن صرفه اقتصادی برای کشاورز چندان تمایلی برای خرید این ماشین‌آلات از خود نشان نمی‌دهند.

وی در پایان تصریح کرد: کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی بعد از انقلاب چندان به روز نشدند و چند دستگاهی که وارد شده است همگی دسته دوم بودند. ما در داخل کشور پتانسیل تولید پنبه بیش از نیاز صنعت نساجی را داریم اما به دلیل عدم حمایت از زراعت سالیانه 100 هزار تن پنبه وارد کشور می‌شود. در 6 ماه نخست سال جاری،حدود 53 هزار تن پنبه وارد کشور شد.

اگر همچنان مرزها را باز بگذاریم و تدبیری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور نداشته باشیم، در آینده دچار مشکل می شویم.

با برگزاری انتخاباتی، انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز به مدت یکسال به عنوان دبیر دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران انتخاب شد.

به گزارش ایسنا، یداله مالمیر نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز روز چهارشنبه هشتم دی ماه در حاشیه برگزاری شانزدهمین جلسه دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران که به صورت حضوری و مجازی با حضور فعالان این عرصه از استان های مختلف کشور و به میزبانی انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز در محل اتاق بازرگانی این استان در مهرشهر کرج برگزار شد، اظهار کرد: طبق آئین نامه جدید دبیرخانه تشکل های نساجی و پوشاک ایران مصوب شد که سالانه یکی از انجمن ها و اتحادیه های فعال در این دبیرخانه با رای اکثریت آراء به عنوان دبیر دبیرخانه مذکور انتخاب شود.

وی ادامه داد: در این دوره از انتخابات دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران دو تشکل از استان تهران به همراه انجمن نساجی، پوشاک و چرم البرز به عنوان کاندید حضور داشتند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز افزود: با توجه به انتخابات برگزار شده در جلسه امروز، خوشبختانه انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز موفق شد که برای یک سال عهده دار دبیری دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک کشور شود.

وی در ادامه با اشاره به موضوع قاچاق کالا که امروز ضربه سنگی به پوشاک و نساجی کشور وارد می کند و در این نشست مطرح شد، گفت: قاچاق کالا سالانه موجب خروج ۲ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ارز از کشور است و از طرفی با ورود حجم بالایی از کالاهای خارجی از جمله پوشاک غیرایرانی موجب ضربه به تولید داخل است.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز با بیان اینکه واردات و قاچاق کالا با کند کردن تولید داخلی موجب از بین رفتن سطح اشتغال جامعه است، افزود: این اتفاقات ناخوشایند متاسفانه بسیاری از کارخانجات نساجی کشور را به مرز تعطیلی کشانده است.

وی تاکید کرد: اگر همچنان مرزها را باز بگذاریم و تدبیری برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور نداشته باشیم، در آینده دچار مشکل می شویم و به مرور شاهد تعطیلی حجم بیشتری از کارخانجات نساجی ایران خواهیم بود.

مالمیر در مورد واردات پوشاک تاناکورا یا لباس های دست دوم به کشور بیان کرد: متاسفانه هیچ نظارتی در این مورد نیست و این امر سلامت مردم را تهدید می کند.

وی در مورد اهمیت راه اندازی شهرک تخصصی نساجی در البرز گفت: از ۹ سال پیش اعلام کرده‌ایم که رشد صنعت نساجی البرز مستلزم ایجاد شهرک تخصصی در این زمینه است، با شروع فعالیت آن آماده ایجاد ۳۰ هزار شغل در البرز خواهیم بود.

رئیس انجمن تخصصی صنایع همگن نساجی، پوشاک و چرم استان البرز در مورد رقم سرمایه گذاری شهرک تخصصی نساجی این استان توضیح داد: سرمایه گذاری ریالی حاصل از آن بالغ بر ۲ هزار میلیارد تومان و رقم سرمایه گذاری خارجی آن نیز بیش از یک میلیون یورو است.

وی با بیان اینکه بخش خصوصی آماده سرمایه گذاری در خصوص راه اندازی شهرک نساجی البرز است، گفت: امید داریم که بخش دولتی همپای ما برای راه اندازی این شهرک تخصصی حرکت کند.

مالمیر با اشاره به ظرفیت های خوب اقتصادی در البرز از جمله فرودگاه بین المللی و منطقه ویژه اقتصادی پیام عنوان کرد: با توجه به‌ پتانسیل های البرز، طبق مصوبه وزارت صمت مقرر شده شد که از میان ۵ استان نخستین شهرک تخصصی نساجی در البرز ایجاد شود، ما این آمادگی را داریم که فعالان نساجی از استان هایی مانند تهران و قزوین که در مجاورت البرز هستند، در این شهرک فعالیت کنند.

نائب رئیس اتاق بازرگانی البرز در ادامه گفت: البرز می تواند به قطب صنعت نساجی و پوشاک کشور تبدیل شود، مزیت راه اندازی شهرک تخصصی نساجی در البرز، ایجاد سهم بالای اشتغال در استان است، همچنین در زمینه مراودات مالی و گسترش سطح ارتباطات میان البرز و استان های همجوار نیز شروع فعالیت این شهرک تخصصی بسیار موثر است.

وی در ادامه تشریح کرد: یک هدف مهم دیگر از ایجاد شهرک تخصصی نساجی در البرز، تمرکز بر صادرات و برقراری تعامل بیشتر با کشورهای همسایه است.

مجید نامی نائب رئیس دوم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران هم در این جلسه، با اشاره به فرآیند انتخاب دبیرخانه انجمن اظهار کرد: نزدیک به ۴ سال است که دبیرخانه مشترک تشکل های نساجی و پوشاک ایران فعالیت خود را با هدف همگرایی و تشریک مساعی برای حل مشکلات موجود در صنعت پوشاک و نساجی داخل کشور آغاز کرده است.

وی بحث ورود پوشاک قاچاق به کشور را مساله مهمی خواند و افزود: این مهم تولیدکنندگان داخلی را به چالش کشیده است و ما برای حل این مشکل و یکی شدن صدای تولیدکنندگان و انتقال به مسئولین تصمیم به تشکیل این دیبرخانه مشترک گرفتیم.

نائب رئیس دوم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران در ادامه هدف اصلی تشکیل این دبیرخانه را هماهنگی جلسات، تهیه بیانیه و همچنین پیگیری امور دانست و افزود: بعد از برگزاری انتخابات، اتحادیه تولید و صادرات به عنوان اولین دبیرخانه برای به سرانجام رساندن امور محوله انتخاب شد.

نامی با اشاره به این مطلب که بررسی راهکارهایی برای جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور یکی از موارد مطرح شده در این دبیرخانه است، ادامه داد: قوانین بسیار زیادی برای مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشور وجود دارد؛ جلوگیری از ورود کالای قاچاق از جمله پوشاک خارجی در مبادی ورودی کشور یکی از مواردی است که انتظار می رود توسط دستگاه های مسئول مد نظر قرار داده شود.

وی با اشاره به اینکه به دلیل تعدد راه های ورود کالای قاچاق از طریق مرزهای کشور فعالان صنعت نساجی و پوشاک بارها خواستار رسیدگی به این مسئله شده اند، افزود: اما متاسفانه در حال حاضر اعمال نظارت های لازم تنها به هنگام عرضه در فروشگاه های پوشاک صورت می گیرد.

نائب رئیس دوم اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران با بیان اینکه حدود ۴سال پیش دستورالعمل چگونگی فعالیت برندهای خارجی را داشتیم، افزود: نظارت بر برندهای خارجی و نظارت بر کالای قاچاق در حال انجام است، ولی این سیاست ها باید با جدیت بیشتر و به صورت مستمر انجام شود.

وی همچنین نصب شناسه کالا برای کالاهای تولید داخل، بحث اتصال صندوق مکانیزه فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی برای کنترل شناسه کالا و همچنین اعلام موجودی انبارهایی که در اختیار برندها و کالاهای خارجی قرار دارد را از جمله راههای کنترل و جلوگیری از قاچاق کالا دانست.

در ادامه این نشست بهرام شهریاری نائب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: پوشاک خارجی که اکنون در کشور وجود دارد، تماما وارداتی و قاچاق است، زیرا چند سالی می شود که واردات پوشاک به کشور ممنوع شده است، البته در برخی موارد با نام یک برند خارجی در داخل تولیدات غیراصل و تقلبی تولید شده است.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات موجود بحث قاچاق پوشاک است که البته یک روزی این دستورالعمل ها در راستای کمک به اقشار آسیب پذیر جامعه از جمله مرزنشینان، کولبران و یا ته لنجی ها وضع شده بود.

نائب رئیس اول اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران افزود: امروز همان قوانین وضع شده که قرار بود مشکلاتی از جامعه را حل کند، زمینه ساز قاچاق پوشاک در کشور شده است، از طرفی مناطق آزاد ایران هم به کانال هایی برای قاچاق پوشاک تبدیل شده است.

وی با بیان اینکه در زمینه مبارزه با قاچاق پوشاک این مهم را از ارگان های متولی پیگیری خواهیم کرد، افزود: یکی از دلایل قاچاق پوشاک جذابیت آن به دلیل بالابودن قیمت تمام شده برخی تولیدات در کشور است، در این راستا باید قیمت محصولات تولید داخل را تا حد امکان کاهش دهیم.

شهریاری بیان کرد: از دیگر مشکلات موجود در زمینه پوشاک این است که برخی تولیدکنندگان داخلی و حتی قاچاقچیان برای فروش بیشتر، پوشاک تقلبی با نام برندهای خارجی را روانه بازار کرده اند. در این رابطه باید کار کارشناسی انجام شود تا مجرای فرار قاچاقچیان بسته شود.

وی با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی میان تولید کنندگان برای جلوگیری از ورود قاچاق پوشاک خارجی به کشور عنوان کرد: از دیگر راهکارهای مهم در این زمینه درج شناسه کالا، استفاده از کد رهگیری و یا صندوق های مکانیزه است.

در بخش دیگری از این گفتگو مجید فخار عضو هیات مدیره انجمن صنایع پوشاک ایران و عضو انجمن نساجی، پوشاک و چرم البرز گفت: نزدیک به ۱۰ سال است که تشکل های مختلف در زمینه جلوگیری از ورود کالای قاچاق پوشاک و همچنین واردات بی رویه پوشاک به کشور با وزارت صنعت ، معدن وتجارت رایزنی کرده اند ولی هنوز نتیجه مورد قبول تولید کنندگان پوشاک حاصل نشده است.

وی افزود: برای نحوه فعالیت و ورود برندهای خارجی به کشور دستورالعمل هایی تدوین شده که با چالش های زیادی نیز روبه رو بوده است که در نهایت قاچاق بودن تعدادی از برندهای خارجی موجود در کشور محرز شد ولی علی رغم چندین بار مقابله با آنها در سطح عرضه همچنان تعدادی از این برندهای خارجی که گواهی فعالیت در کشور را ندارند ، مشغول به کار هستند.

فخار با اشاره به این مطلب که بیش از ۳ سال است دستورالعمل ممنوعیت ورود پوشاک به کشور اجرایی شده است، بیان کرد: متاسفانه همچنان در سطح عرضه فروشگاهی این پوشاک به فروش می رسند؛ هموطنان ما باید بدانند اغلب این پوشاکی که وارد کشور می شود قاچاقی بوده و از کیفیت و استانداردهای لازم برخوردار نیست و می توانند مشکلات بهداشتی ایجاد کنند و عملا پوشاک دست دومی است که از سراسر دنیا وارد کشور شده است.

وی در ادامه با بیان این نکته که اغلب پوشاک تولید داخل توسط برخی از عرضه کننده های ما به نام کالای خارجی توزیع و عرضه می شود، گفت: باید این فرهنگ سازی در کشور انجام شود که بسیاری از کالاهای خارجی موجود در بازار کالاهای صددرصد ایرانی هستند و مردم بدانند که ما در داخل تولیدکنندگان بسیار قوی داریم.