یک مقام روس در حالی از راه‌اندازی شبکه پیام‌رسان شبه‌سوئیفت با ایران خبر داده که هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی بانک مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان‌های پولی برداشته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی که مدتها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکی به بانک مرکزی توصیه می‌شد تا در راستای دوری از تحریم‌های آمریکا، بتوان مراودات مالی ایران را در قالب آن انجام داد.

سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟

آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار بر این است که تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.

همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس‌ها

اما اینکه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده‌های مالی روسیه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی، بخشی از تحریم‌های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.

در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.

در واقع، اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین ‌الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.

سرنوشت نامعلوم طرح پیمان‌های پولی در مجلس

مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.

در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی موظف شده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک مرکزی در پیمان‌های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟

بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده بود که راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.

انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.

در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند؛ از سوی دیگر، سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.

همچنین این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.

از سوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یکبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.

اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه نیز موظف خواهد بود که با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

تمام اینها در شرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان‌های پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشی از روند پیشرفت کار در این حوزه از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را رسانه‌ای نکرده است؛ ضمن اینکه مشخص نیست که سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.

پول الکترونیکی روس‌ها هم وارد مراودات با ایران می‌شود؟

البته چندی پیش روسیه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونیکی رسمی را راه اندازی کرده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا، با هم‌پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یک واحد پولی الکترونیکی این ظرفیت را دارد که تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معکوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانکی خواهد داشت.

وزیر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود که دیگر کشورهای جهان و منطقه نیز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانکی و راه اندازی واحد پول الکترونیکی هستند و روسیه قصد دارد در این زمینه جزء کشورهای پیشرو باشد.

البته پیش از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نشستی غیر رسمی در دولت این کشور مسئله راه اندازی یک واحد پول الکترونیکی رسمی را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الکترونیکی کشور روسیه تحت کنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت کوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن کاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الکترونیکی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت.

حال باید دید که آیا این پول الکترونیکی نیز مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.

فعالان بخش خصوصی معتقدند پرداخت ارز دولتی به منزله دادن رانت و ایجاد فساد اقتصادی در جامعه است بنابراین باید با روش‌های جایگزین جلوی این مساله گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود.

به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است.

به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود.

بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است.

این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و … با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود.

گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است».

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.

* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شود

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند.

محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود.

اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.

گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.

این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد.

به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود.

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی بهار امسال ۱۳.۶ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ حدود ١٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران، قیمت کالاهای صادراتی یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیر گذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و نیز یکی از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله می‌باشد و تغییرات آن‌ها از اهمیت بالایی برخوردار است. در طرح شاخص قیمت کالاهای صادراتی از کلیه کدهای تعرفه صادراتی کشور در سال ١٣٩٠ (سال پایه) استفاده می‌شود. روش جمع‌آوری اطلاعات با استفاده از آمارهای ثبتی گمرک جمهوری اسلامی ایران و طبقه بندی مورد استفاده سیستم طبقه بندی نظام هماهنگ شده توصیف و کدگذاری (HS) می‌باشد. نتایج حاصل از این طرح در سطح کل کشور و برای ٢٠ گروه اصلی طبقه‌بندی HS قابل انتشار است و به تفکیک دلاری و ریالی محاسبه و منتشر می‌شود.

ذکر این نکته ضروری است که برای محاسبه شاخص فصل بهار ١٣٩٨ از داده‌های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده است. لذا نتایج اعلام شده به صورت مقدماتی بوده و استفاده از آن‌ها بایستی با ملاحظه انجام شود. شایان ذکر است که پس از استخراج و ارائه داده‌های قطعی سال ١٣٩٨ توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام نهایی شاخص مربوط به این دوره مجدداً به صورت قطعی منتشر خواهد شد.

تورم فصلی

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل ١٣٩٧، ١٣, ٦ درصد است که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٢٤.٠ درصد) حدود ١٠.٥ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری نیز در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل قبل، ٠.١ درصد افزایش داشته که در مقایسه با تورم فصلی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٠.٧ درصد) حدود ٠.٦ واحد درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم فصلی در بخش ریالی مربوط به گروه «چربی‌ها و روغن‌های حیوانی یا نباتی، فرآورده‌های حاصل از تفکیک آنها، چربی‌های خوراکی آماده موم‌های حیوانی یا نباتی» (٠, ١- درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (٣٣.٦ درصد) است.

تورم نقطه به نقطه

تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ٩٥,١ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٠٢.٩ درصد) ٧.٨ واحد درصد کاهش داشته است. همچنین تغییرات شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در فصل بهار ١٣٩٨ نسبت به فصل مشابه سال قبل ١٢.٧ درصد است که در مقایسه با تورم نقطه به نقطه زمستان سال ١٣٩٧ (برابر با ٢٣.٩ درصد) ١١.٢ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم نقطه به نقطه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۰.۳ – درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (٢١٤.٢ درصد) است.

تورم سالانه

تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های ریالی در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ۷۸.۴ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ٦١.١ درصد) ١٧.٣ واحد درصد افزایش داشته است. تغییرات میانگین شاخص قیمت کالاهای صادراتی مبتنی بر داده‌های دلاری در چهار فصل منتهی به فصل بهار ١٣٩٨ برابر با ١٩.٣ درصد بوده است که در مقایسه با تورم سالانه‌ی زمستان ١٣٩٧ (برابر با ١٩.٦ درصد) ٠.٣ درصد کاهش داشته است. در گروه‌های اصلی طبقه بندی HS کمترین نرخ تورم سالانه در بخش ریالی مربوط به گروه «مروارید طبیعی یا پرورده، سنگ‌های گرانبها و …» (۸.۲ درصد) و بیشترین نرخ مربوط به گروه «کالاها و مصنوعات گوناگون» (١٥٠.١ درصد) است.

جدول تورم کالاهای صادراتی را از اینجا مطالعه کنید.