منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: معدوم کردن جوجه‌ها روش صحیحی نیست و همه باید مراقبت کنند تا اتفاق‌هایی که در اقتصاد لیبرالی امریکا می‌افتد که مثلا برای کنترل قیمت گندم، آن را به دریا می‌ریزند در ایران رخ ندهد.
دولت باید زمینه صادرات یا جبران خسارت واحدهای مرغداری را فراهم کند

روح الله ایزدخواه منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم در واکنش نسبت به انتشار تصاویر معدوم کردن جوجه‌های یک روزه با انتشار ویدئویی در صفحه اینستاگرام خود گفت: دولت باید به این موضوع ورود کند و در کوتاه مدت زمینه صادرات یا جبران خسارت واحدهای فعال در صنعت مرغداری کشور را فراهم کند.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم افزود: معدوم کردن این جوجه ها بخاطر این نیست که بعدا مرغ یا جوجه گران شود، بلکه بخاطر ناتوانی مرغداری‌ها در خرید جوجه یک روزه برای جوجه ریزی است. چرا که مرغداری‌ها برای ایام عید و همچنین ایام شادی ماه‌های رجب و شعبان با ظرفیت کامل جوجه پرورش داده بودند، اما به مشکل کرونا برخورد کردند.

ایزدخواه اضافه کرد: کرونا باعث شد تا مرغ‌ها روی دست مرغداری‌ها بماند و بخاطر افت قیمت هزینه‌های مصرف شده نیز بر نگردد، در نتیجه مرغداری‌ها نتوانستند دوباره جوجه ریزی کنند و واحدهای تولید جوجه نیز راهی جز معدوم کردن جوجه‌ها به ذهنشان نرسیده است.

*سهم بری عادلانه در صنعت مرغداری رعایت نشده است

وی خاطر نشان کرد: صنعت مرغداری در کشور در طی این سال‌ها رشد کمی خوبی داشته، اما سهم بری عادلانه عوامل در آن رعایت نشده است. یعنی در حلقه‌هایی از این زنجیره مثل مرغداری‌ها و تولید جوجه شاهد تکثر بالای تولید کنندگان هستیم، اما در حلقه‌هایی مثل کشتارگاه شبه انحصاراتی وجود دارد.

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت: شبه انحصارات در صنعت مرغداری باعث شده تا کشتارگاه‌ها مرتب سود کسب کنند و مرغدارها نیز دائما ضرر و امروز هم که شرایط بحرانی است باز هم مرغداری‌ها دچار آسیب می‌شوند.

ایزدخواه افزود: دولت علاوه بر اقدامات کوتاه مدت در میان مدت باید به سمت عادلانه کردن ساختار صنعت مرغداری حرکت کند. چرا که الان استانی هست که 300 واحد مرغداری دارد، اما به ازای همه مرغداری‌ها فقط یک کشتارگاه دارد و در این شرایط معلوم است که آن کشتارگاه واحدهای مرغداری را استثمار می‌کند. برای این که مرغداری‌ها و حلقه های قبلی و بعدی آن سر پا بمانند باید ساختار متوازن گردد و مافیا و واسطه گری‌های اضافه ای که برای تامین دان مرغ وجود دارد رفع شود.

*به جای معدوم سازی جوجه‌ها می‌توان آن‌ها را خیرات کرد

منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم ضمن تاکید بر نقش دولت برای حل این مسئله گفت: علاوه بر وظایفی که دولت بر عهده دارد باید به افرادی که اقدام به معدوم سازی جوجه‌های یک روزه می‌کنند نیز گفت که روش معدوم سازی، روش درستی نیست، مثلا می‌توان این جوجه های یک روزه را خیرات کرد.

ایزدخواه اضافه کرد: وقتی یک گنجشک به ماشین شهید چمران در زمان جنگ برخورد کرد، او پای گنجشک را پانسمان کرد و پس از اطمینان از سلامت گنجشک به راه خود ادامه داد و این خاطره می تواند الگوی امروز ما قرار گیرد.

وی در پایان گفت: معدوم کردن جوجه‌ها روش صحیحی نیست و همه باید مراقبت کنند تا اتفاق‌هایی که در اقتصاد لیبرالی امریکا می‌افتد که مثلا برای کنترل قیمت گندم، آن را به دریا می‌ریزند در ایران رخ ندهد.

انتهای پیام/

یک مقام مسئول اعلام کرد: با بسته شدن مرزهای بخش عربی عراق، صادرات کالاهای ایرانی به عراق از منطقه اقلیم، افزایش چشمگیری داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، روح‌الله لطیفی، سخنگوی گمرک ایران گفت: با بسته شدن مرز های بخش عربی عراق، صادرات کالاهای ایرانی به عراق از منطقه اقلیم افزایش چشمگیری داشته، به گونه ای که بیش از دو هزار کامیون، کالاهای ایرانی را هر روز به مرز رسانده و همین تعداد کامیون عراقی، کالاها را از مرز تحویل گرفته و به مقاصد تجاری کالا در این کشور منتقل می کنند.

وی افزود: طی روز گذشته دو هزار و ۲۷۰ دستگاه کامیون با انجام تشریفات گمرکی در مرزهای باشماق، تمرچین و پرویزخان کالاهای ایرانی را به روش ترانشیپ منت تحویل کامیون های عراقی دادند تا به مقاصد مد نظر تجار در عراق تحویل شود.

طی ۲۴ ساعت گذشته گمرک پرویزخان با ۸۴۷ کامیون کالای صادراتی و ۲۷ تانکر سوخت بیشترین میزان فعالیت را داشته و پس از آن گمرک باشماق مریوان با ۷۲۰ کامیون کالای صادراتی و ۳۵ تانکر سوخت صادراتی و گمرک تمرچین پیرانشهر با ۶۴۱ کامیون صادراتی قرار دارند.

لطیفی در پایان از برخی از افراد در تشکل های حوزه تجارت و لجستیک، در خواست کرد تا در ارائه آمار فعالیت تجاری با دقت بیشتری عمل کنند.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه دولت برای توزیع ۷۵هزار میلیارد تومان بسته حمایتی دوران کرونا نقشه راه ندارد، گفت:توزیع این منابع بصورت غیرهدفمندو غیرقابل نظارت، به مشکلات موجود دامن می زند.

موسی شهبازی، در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آسیب‌های اقتصادی شیوع ویروس کرونا گفت: بعد از شیوع اولیه کرونا، پیش‌بینی اولیه این بود که جامعه، زمان زیادی درگیر این ویروس نخواهد بود و شیوع این ویروس با مدیریت اجتماعی و … قابل کنترل است اما رفته رفته اثرات اقتصادی ویروس کرونا نمایان شد و هنوز هم دورنمایی از اینکه چه زمانی این ویروس پایان می‌پذیرد و کسب و کارها، اصناف و … می‌توانند به کارشان ادامه دهند وجود ندارد. حتی پیش‌بینی‌ها بر این است که ما ۶ الی ۷ ماه آینده هم درگیر این موضوع هستیم.

وی ادامه داد: با توجه به دامنه‌دار بودن کرونا، دامنه اثرات اقتصادی آن هم ادامه دارد، از تعطیلی اصناف گرفته تا کاهش درآمد دولت به دلیل تخفیفات مالیاتی، بیمه‌ای و …. پس از شیوع این ویروس، دولت با دو مسئله مواجه بود؛ اول، کاهش درآمدها ناشی از کاهش مالیات‌ها که کاهش رشد را نیز به همراه دارد دوم، نیاز به منابع مالی بیشتر برای جبران زیاندیده‌ها و کسب‌وکارها.

بدون یک نقشه راه اقتصادی، تخصیص منابع فایده‌ای ندارد

این کارشناس اقتصادی، با اشاره به تعلل دولت در حمایت صحیح و دقیق از کسب و کارها، گفت: در این شرایط انتظار اولیه از مجموعه دولت این بود که یک نقشه راه اقتصادی و جمع‌بندی مشخصی در دولت انجام شود که چه کسب و کارهایی نیاز به حمایت دارند، قصد انجام چه نوع حمایت‌هایی دارند و بر اساس چه سازوکارها و چه روش‌هایی تصمیم به حمایت از این کسب و کارها دارند.

وی ادامه داد: فقدان این چارچوب و برنامه، موجب شد دولت اعلام کند که ما وام خواهیم داد. بعد از آن به این نتیجه رسیدند که این کار منابع زیادی می‌خواهد، بعد گفتند درخواست برداشت از صندوق توسعه خواهیم داد.

شهبازی با گلایه از رویکرد منفعلانه دولت، گفت: در نبود آن نقشه راه روشن و نبود پایگاه داده مناسبی که چه کسب‌وکارهایی چه نوع آسیبی دیده‌اند، اوضاع اقتصادی در چه حالی است و کدام تولیدی‌ها بیشترین آسیب را دیده‌اند، دولت همواره به راحت ترین و سهل الوصول‌ترین راه‌ها اکتفا می‌کند و همان اول کار، درخواست برداشت از صندوق توسعه ملی مطرح می‌شود.

صندوق توسعه ملی، ثروت است، نه درآمد جاری دولت!

وی درباره هدف ایجاد صندوق توسعه ملی، گفت: درخواست دولت برای برداشت از صندوق توسعه به لحاظ اقتصادی قابل دفاع نیست چرا که منطقاً صندوق توسعه ملی برای درآمدهای بین نسلی است و بر اساس اساسنامه آن، صندوق نباید به صورت ریالی خرج شود بلکه باید از طریق درآمدهای نفتی سرمایه‌گذاری شود.

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: منطق این درآمدها ثروت است و نه درآمد جاری دولت که هر زمان دولت با کمبودی در بودجه رو به رو شود، انتظار داشته باشد، صندوق مقداری از آن‌را جبران کند. این بار اول دولت نیست. دولت، دو سال گذشته نیز یک و نیم میلیارد دلار برای توسعه اشتغال روستایی برداشت کرد. آنجا هم انتقاد شد که این برداشت مستقیم بدون برنامه اشتغال روشن، ایراد اساسی دارد. پارسال هم بر اساس مصوبه سران، یک میلیارد دلار برای اشتغال برداشته شد. این بار هم که قرار است یک میلیارد دلار از صندوق برداشته شود، و این کار بدون هدف روشن است.

دولت چرا سیاست‌های مالیاتی را اصلاح نکرد؟ / ‏‬ برداشت از صندوق، آخرین قدم است

شهبازی با بیان اینکه در شرایط اضطرار، وقتی که ما همه راه‌ها را رفتیم ولی به نتیجه نرسیدیم کسی نمی‌گوید از صندوق برداشت نشود، گفت: اما دولت باید پاسخ دهد که آیا در این شرایط سخت، اقدامی انجام داد که مالیات سفته بازها که حتی برخی از آنها اوضاعشان چه بسا در این شرایط بهتر شده است را بازبینی کند؟ آیا دولت به این فکر افتاد که از این طریق درآمد کسب کند؟ آیا مالیات بر خانه‌های خالی جدی گرفته شد؟ آیا حذف و ساماندهی معافیت‌های مالیاتی انجام شد؟

وی ادامه داد: واقعیت این است که متأسفانه دولت، علاوه بر اینکه برنامه مشخصی ندارد که چه کاری برای آثار اقتصادی کرونا می‌خواهد انجام دهد و قصد دارد چه پولی را به چه کسی بدهد، راحت‌ترین و سهل‌الوصول ترین راه را انتخاب می‌کند.

این کارشناس اقتصادی، همچنین با اشاره به لزوم اختصاص منابع صندوق توسعه به صورت مشروط، خاطر نشان کرد: برداشت از صندوق توسعه ملی باید به صورت مشروط انجام شود. مثلاً اینکه تا نیمه سال با بازبینی ساختار درامدی دولت، معافیت‌ها، مالیات‌های مغفول و پایه‌های مالیاتی جدید دولت، این منابع را برگرداند. چرا که اگر مشروط نباشد آثار سو و تبعات آن بیشتر است.

نگرانی تورمی ۷۵ هزار میلیارد تومان اختصاص داده شده از برداشت صندوق توسعه بیشتر است

وی با ابراز نگرانی از تخصیص ۷۵ هزار میلیارد تومان، ادامه داد: علاوه بر اینکه نگران برداشت از صندوق هستیم، تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی نیز که در دولت تصویب شده و قرار است از پایه پولی و کاهش ذخایر بانکی تأمین شود اگر بدون برنامه باشد نگران کننده و خطرناک است. این تسهیلات در حال حاضر هیچ ضابطه و ساختاری ندارد و مشخص نیست به چه کسب و کاری داده می‌شود و آیا این موجب رونق آن کسب و کار می‌شود یا خیر. به عنوان نمونه این وام برای کسب و کاری که قرار است تعطیل شود، چه کارکردی دارد؟

شهبازی در پایان خاطر نشان کرد: نگرانی از تورم ناشی از منابع صندوق توسعه ملی در مورد این تسهیلات ۷۵ هزار میلیارد تومانی ستاد اقتصادی دولت نیز وجود دارد و و این منابع باید به گونه‌ای هزینه شود که قابل کنترل باشد و نظارت کافی بر روی آن وجود داشته باشد.

وی تاکید کرد: دولت باید این منابع ۷۵ هزار میلیارد تومانی را به صورت هدفمند و مؤثر توزیع کند و اینگونه نباشد که با اعطای آن در قالب وام به بنگاهها، در نهایت شاهد هیچگونه اثربخشی نباشیم. چرا که کنترل و نظارت به نحوه هزینه کرد این وام‌ها در بنگاهها، توسط دولت بسیار سخت است.

۵پروژه ویژه شامل توسعه فعالیت های اکتشافی، احیا، بازسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی، تجهیز و نوسازی معادن کشور و توسعه پایگاه ملی داده های علوم زمین اجرا می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، رضا رحمانی تصریح کرد: در قالب این ۵ پروژه کاری تعریف شده در حوزه معادن و صنایع معدنی، شناسایی و پی‌جویی مواد معدنی در کشور بر اساس زون های ساختاری پهنه‌ها و اولویت‌های اکتشافی به میزان ۱۲۰ هزار کیلومتر مربع، تکمیل چرخه ژئوفیزیک خطی به میزان ۱۵۰ هزار کیلومتر، تولید اطلاعات پایه زمین شناسی به میزان حداقل ۵۰ ورقه، تجمیع اطلاعات و استاندارد سازی اطلاعات اکتشافی، انجام ژئوفیزیک زمینی به میزان ۴۰ هزار نقطه (ایستگاه) و انجام ۱۰۰ هزار متر حفاری در حوزه توسعه فعالیت‌های اکتشافی مد نظر خواهد بود.

وی اضافه کرد: در حوزه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، باز فعالی حداقل ۱۵۰ معدن و تکمیل پلنت های صنعتی و نیمه صنعتی در دستور کار خواهد بود.

رحمانی ادامه داد: در پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی و در راستای تحقق اهداف مورد نظر در نقشه راه معدن، تولید ۳۳ میلیون تن شمش فولاد، تولید ۲۵۰ هزار تن مس کاتد، تولید ۴۵۰ هزار تن آلومینیوم و تکمیل صنایع پایین دستی و حلقه‌های مفقوده با ارزش افزوده بالا در صدر برنامه‌های کاری این بخش قرار دارد.

وزیر صمت پروژه تجهیز و نوسازی معادن کشور را در سال ۹۹ شامل جایگزینی ماشین آلات فرسوده معدنی از جمله دستگاه‌های حفاری اعلام کرد.

رحمانی توسعه پایگاه ملی داده‌های علوم زمین را نیز شامل اجرای طرح تجمیع و تکمیل اطلاعات ژئوفیزیک هوایی، ژئوشیمی، سنجش از راه دور و سایر اطلاعات اکتشافی و استخراج معادن کشور دانست.

وی تصریح کرد: برای عملیاتی کردن این ۵ پروژه بزرگ در حوزه معادن و صنایع معدنی کشور در سال ۹۹ سازمان‌های توسعه‌ای ایمیدرو و شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، معاونت امور معادن و صنایع معدنی، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، شرکت‌های بخش خصوصی، معاونت طرح و برنامه وزارت صمت، خانه معدن ایران به عنوان مجری و همکار حضور پررنگی خواهند داشت.

احیای ۱۴۶ معدن کوچک مقیاس و شناسایی ۲۱۳۰ پتانسیل معدنی در سال ۹۸

وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به برخی دستاوردهای این وزارتخانه در حوزه معادن و صنایع معدنی در سال رونق تولید گفت: در سال ۱۳۹۸، با پیگیری‌های انجام شده ۱۴۶ معدن احیا و ۲ هزار ۱۳۰ پتانسیل معدنی در قالب ۳۶۴ پروژه مورد شناسایی قرار گرفت.

رحمانی افزود: در طول یکسال گذشته، در بخش اجرای پروژه احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس ۱۵۰ معدن در کشور و شناسایی ۶۰۰ پتانسیل معدنی هدف‌گذاری شده بود که در همین راستا ۱۴۶ معدن احیا و ۲۱۳۰ و همچنین ۴ هزار و ۴۹۶ معدن غیر فعال شناسایی و اقدامات کلینیکی روی ۹۷۰ معدن انجام شد.

وی تصریح کرد: در اجرای پروژه تکمیل زنجیره ارزش فلزات اساسی شامل فولاد، مس و آلومینیوم در سال ۹۸، تولید شمش فولاد به میزان ۳۶.۹ میلیون تن تولید کاتد مس ۵۰۲ هزار تن و تولید شمش آلومینیوم ۴۴۶ هزار تن محقق شده است.