تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: وضع هر گونه عوارض روی صادرات باید در شورای عالی صادرات تصویب شود؛ مشکلاتی که از سال گذشته و به دنبال تامین ارز پیش آمد، حساسیت‌ها نسبت به تامین مایحتاج بازار داخل را بالا برد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در نشست هفتم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، نسبت به اخبار منتشر شده در مورد وضع عوارض صادراتی روی کالاها به بهانه تنظیم بازار داخل، اعتراض کردند و آن را به زیان تولید و صادرات غیرنفتی کشور دانستند.

در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، موضوع اعمال عوارض روی برخی فرآورده‌های صادراتی این حوزه بحث و تبادل‌نظر شد. در این جلسه که نمایندگان برخی تشکل‌های حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در آن حضور داشتند، فعالان اقتصادی مخالفت خود را با اعمال هرگونه عوارض روی صادرات اعلام کردند. درحالی که به نظر می‌رسد سایه تنظیم بازار داخل روی صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی سنگین شده و به گفته برخی مقامات دولتی، کنترل صادرات به ابزاری برای تنظیم بازار داخل درآمده است.

در این نشست، رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با بیان اینکه این تشکل مخالف وضع عوارض صادراتی روی فرآورده‌های این بخش است، گفت: ما مخالف صادرات برخی کالاها مانند شیرخشک هستیم.

«میراسلام تیموری» افزود: اعضای این انجمن که جمعی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات لبنی در کشور هستند، معتقدند برای واردات و صادرات باید شرایط یکسان و نرخ ارز واحد اعمال شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه باید با حذف تعرفه، صادرات غیرنفتی را روان کرد، افزود: آمارها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها که تولید شیر در کشور به ۱۱ میلیون تن رسید، نزدیک به یک میلیون تن شیر از کشور صادر شده است.

«حسن رکنی» با اعلام اینکه طی هفته‌های گذشته، وضع تعرفه ۲۰ درصدی روی صادرات از سوی برخی دستگاه‌ها پیشنهاد و به طور جدی در دستورکار قرار گرفته بود، افزود: این موضوع طی چندین جلسه میان موافقان و مخالفان مورد بحث قرار گرفت و در آخرین نشستی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضع عوارض صادراتی رأی نیاورد.

«محمود بازاری» مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه، وضع هرگونه عوارض روی صادرات باید در شورای عالی صادرات تصویب شود، گفت: مشکلاتی که از سال گذشته و به دنبال تامین ارز پیش آمد، حساسیت‌ها نسبت به تامین مایحتاج بازار داخل را بالا برد به طوری که کلیات دستورالعمل‌های صادره و ابلاغی نیز مبتنی بر کنترل صادرات است.

نگرانی از وضع عوارض صادراتی روی سیب

در ادامه این نشست، موضوع زنجیره تامین و تولید محصولات کشاورزی مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه، «صدرالدین نیاورانی» نایب‌رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی در سخنانی، با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۰ میلیون تن سیب درختی در ایران تولید می‌شود، افزود: با این حال، صنایع تبدیلی کافی برای این حجم از تولیدات در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه زنجیره سیب در کشور طی همکاری بخش ‌خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده است، افزود: در این زنجیره، تولیدکننده سیب ۶۰ درصد این زنجیره را تشکیل می‌دهد و صنایع تبدیلی، صنعت حمل‌ونقل و صادرکنندگان نیز دیگر ارکان این زنجیره هستند.

نیاورانی با بیان اینکه باید به زنجیره‌ها قدرت و توان لازم برای کنترل بازارهای صادراتی داده شود، افزود: در حال حاضر، محصول سیب از ایران به طور نامنظم و بدون هدف به بازار امارات صادرات می‌شود به طوری که در بخشی از سال، انبوه سیب ایرانی در این بازار به قدری بالا می‌رود که قیمت هر کارتن این محصول به کمتر از ۱۲ درهم می‌رسد درحالی که قیمت تمام شده آن برای صادرکننده نزدیک به ۲۵ درهم است.

وی افزود: وضع عوارض صادراتی روی محصولات باغی و کشاورزی بدعت مرگ‌باری است که صادرات کشور را تهدید می‌کند و این نگرانی وجود دارد که به زودی صادرات سیب نیز با این چالش مواجه شود.

عوارض ۵ هزار تومانی روی صادرات مرغ

دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ نیز در این جلسه، قیمت‌گذاری را بلای جان واحدهای تولیدی این بخش در کشور عنوان کرد و گفت: واسطه‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت مرغ در بازار داخل دارند.

علی صابری همچنین وضع عوارض روی صادرات مرغ از کشور را نیز نگران‌کننده دانست و افزود: در حالی هر کیلوگرم مرغ به بازار عراق و افغانستان به قیمت ۱۵ هزار تومان صادرات می‌شود که دولت عوارض صادراتی به میزان ۵ هزار تومان روی هر کیلوگرم مرغ صادراتی اعمال کرده‌است.

به گفته وی، میزان تولید سالانه گوشت مرغ در کشور نزدیک به ۳ میلیون تن است در حالی که از این میزان در حدود ۷۰۰ هزار تن مازاد مصرف داخل است و می‌توان به بازارهای منطقه صادرات کرد.

همچنین در این نشست، گزارشی از سوی رامین روشندل از استاتید دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف با موضوع کاهش مصرف انرژی در صنایع تبدیلی ارائه شد.

گمرک ایران تصمیم دارد بزودی در مورد ترخیص کالاهای مشمول گروه ۴ دپو شده در گمرکات کشور تصمیماتی را اتخاذ کند و در این راستا قرار است فراخوانی را جهت اصلاح آمار برای صاحبان کالا منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ که اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی مواجه شد، اتفاقات ناخوشایندی همچون کاهش منابع ارزی و توقف ثبت سفارش رخ داد. دولت برای مقابله با مشکلات پس از برگزاری جلسات متعددی، در نهایت اعلام کرد که قصد دارد برای جلوگیری از نوسانات ارزی و کنترل خروج ارز، بخشی از کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برایشان وجود داشت را ممنوع کند.

در این راستا ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد. اما این همه ماجرا نبود، اتخاذ این سیاست در نهایت منجر به دپوی محموله های کالایی بسیاری در گمرکات و بنادر شد که دستگاه های متولی از جمله گمرک تلاش کردند با اتخاذ سیاست هایی از حجم کالاهای دپو شده بکاهند و از تشدید آن جلوگیری کنند.

تازه‌ترین پیگیری های خبرنگار مهر از گمرک ایران نشان می دهد که برخی از کالاهای مشمول گروه ۴ که ثبت سفارش شده اند اما مشکلاتی همچون «عدم اظهار و ترخیص در مهلت مقرر» و «مشخص نشدن تامین یا منشا ارز» دارند در دستور کار گمرک برای تعیین تکلیف قرار گرفته اند.

در این راستا مقرر شده بزودی تصمیماتی برای ترخیص کالاهای گروه ۴ اتخاذ شود.

گام نخست نیز اعلام فراخوان برای افرادی است که هم اکنون در گمرکات کشور کالاهای گروه ۴ دپو شده دارند. این فراخوان به جهت اصلاح آمار و به دست آوردن رقم دقیق میزان کالاهای دپو شده گروه ۴ است.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رصد آنلاین قیمت ۲۰۰ قلم کالا از سوی مردم و مقامات ارشد کشور خبر داد و گفت: حریم امن متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار شکسته شده است.

جمشید گلپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه قیمت کالا و خدمات، در راستای شفافیت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قیمت کالا و خدمات به مردم راه‌اندازی شده است، گفت: با فعالیت این سامانه، بخشی از خلاءهای اطلاعاتی عموم مردم در مورد قیمت کالا و خدمات به خصوص در حوزه کالاهای ضروری و مهم مرتفع می‌گردد؛ به نحوی که مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در سطح عرضه، می‌توانند مراتب را از طریق تلفن همراه با بهره‌گیری از اپلیکیشن طراحی شده، به صورت آنلاین گزارش کنند.

مدیر امور سامانه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به این ترتیب، گزارش‌های واصله از سوی مردم در حوزه قیمت کالاها و خدمات در اسرع وقت با اولویت، رسیدگی و نتایج آن نیز به شاکی مربوطه منعکس می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات ثبت شده در سامانه قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر به صورت کشوری بوده و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رصد، پایش و بروزرسانی می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور به صورت آنلاین در پشتیبانی و رسیدگی به شکایات واصله از طریق این سامانه انجام وظیفه می‌کنند.

گلپور ادامه داد: این سامانه بر محور دو نوع قیمت کالا و خدمات، کار اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد؛ به نحوی که قیمت‌های مصوب و نیز قیمت‌های متعارف در آن درج شده و با توجه به قیمت‌های ثبت شده در آن، هر فرد حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه فروش کالا، اگر فراتر از آن قیمت نسبت به عرضه کالا و خدمات اقدام نماید، به موجب قانون تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده و مطابق مقررات قانونی با آن رفتار می‌گردد.

وی گفت: درج قیمت کالا و نصب نرخ‌نامه خدمات یکی از وظایف ذاتی و تکلیفی واحدهای صنفی و غیرصنفی است، عدم توجه به این موضوع به عنوان یک تخلف پایه که مبنای تخلفات دیگر نظیر گرانفروشی است، مورد تأکید بوده و تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی در رعایت آن باید اهتمام داشته باشند؛ به نحوی که اهمیت اجرای این وظیفه به حدی است که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی اعلام گردید که تذکرات لازم را به واحدهای صنفی و غیرصنفی ارائه دهند و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

قیمت خدمات و کالا در محدود هر منطقه

مشاور قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ثبت قیمت ۱۰۰ قلم کالا و ۱۰۰ قلم خدمات عمومی به عنوان اولین مرحله اجرای طرح سامانه قیمت بوده که عملیاتی شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، اما در مرحله بعدی قرار است تعداد کالا و خدمات بیشتری به لیست اقلام اضافه شود و حتی محدوده قیمت‌گذاری برخی کالا و خدمات در حد شهرستان‌های هر استان مشخص و اعلام گردد، به طوری که مردم هر شهر و منطقه قیمت برخی از کالا و خدمات را در محدوده و منطقه محل زندگی خودشان آگاهی داشته باشند که نمونه آن نیز، نان و خدمات آرایشگری، مکانیکی، آپاراتی، اتوشویی و مواردی از این دست است که در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این سامانه مثل همه سامانه‌های فعال کشور در مراحل اجرایی مطمئناً بدون ایراد و اشکال نیست و قطعاً روز به روز بهتر از گذشته عمل خواهد کرد؛ اما آنچه که باعث انگیزه بیشتر متولیان و مجریان این سامانه می‌شود، همراهی و همکاری مردم در فعالیت هر چه بهتر این سامانه است؛ هموطنان می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاداتشان را در خصوص این سامانه از طریق سایت https://124.ir/ برای فعالیت و بهره‌برداری بهتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال دارند.

گلپور ادامه داد: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه و دسترسی آسان مردم و هموطنان به بازرسان و ناظران بازار، حریم امن متخلفان و سوءاستفاده گران روز به روز تنگ‌تر خواهد شد؛البته زمانی می‌توان ادعا کرد که راه‌اندازی این سامانه موفقیت‌آمیز و مورد رضایت پذیرش مردم قرار گرفته است که اولا درصد تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات کاهش یابد و ثانیا رسیدگی به شکایات واصله با سرعت و اولویت پیگیری و نتیجه آن به شهروندان گزارش گردد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت سیستان و بلوچستان گفت: طی دو ماه اخیر 360هزار تن کالا از طریق بندر چابهار وارد کشور شده است.

به گزارش ایسنا- نادر میرشکار افزود: تعرفه ورودی کالا به بنادر کشورمشمول تخفیف 15تا20 درصدی به منظور تشویق بخش خصوصی است که برای بندر چابهار تخفیف 25درصدی را در نظر گرفته ایم که مقدمات آن فراهم خواهد شد.
وی بیان کرد:۵۰درصد کالاهای ضروری کشور از طریق بندر چابهار وارد کشور خواهد شد.
میرشکار گفت: موضوع دیگری که به تصویب دولت رسیده است و باید آیین نامه اجرایی آن ابلاغ شود، موافقت با ورود 1000 دستگاه کامیون از طریق بندر چابهار برای تسهیل حمل و نقل در مسیر ترانزیتی این بندر است تا مشکلات حمل ونقل بخش خصوصی و دولتی در این زمینه رفع شود.
وی افزود: در جلسه توسعه صادرات و واردات کالای چابهار همچنین تصمیم گرفته شد یک کارگروه ملی با ترکیب استانی تشکیل شود تا هر دو هفته و در نهایت هر ماه، مسائل و نیازمندیهای مربوط به امر روان سازی ورود کالا به بندر چابهار و استفاده هر چه بهتر از این ظرفیت بررسی شود.