نوشته‌ها

هرج‌‌‌‌‌‌‌ومرج شکل‌گرفته در زنجیره تامین، افزایش هزینه‌‌‌‌‌‌‌ها و نگرانی در مورد شرایط کاری در چین، باعث شده‌است تا برخی از برندهای غربی پوشاک در وابستگی چند دهه‌‌‌‌‌‌‌ای خود به‌کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدی چینی بازنگری کنند.

براساس گزارشی از فایننشال‌تایمز، دیتر هولزر، مدیر اجرایی سابق و یکی از اعضای هیات‌مدیره برند مارکوپولو، می‌گوید که این برند مد سوئدی-آلمانی در ۲۰۲۱، شروع به عوض‌کردن برخی از تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان این کشور به نفع کارخانه‌‌‌‌‌‌‌هایی در ترکیه و پرتغال کرد. به گفته او، این تصمیم به‌منظور ایجاد توازن و ازبین بردن ریسک در زنجیره تامین و پایدارتر‌کردن این زنجیره بوده‌است. بسیاری از کشورها در حال بررسی وابستگی خود به چین هستند.

دور‌شدن از تولید انبوه منسوجات در این کشور، اگرچه هنوز در مراحل اولیه خود است، اما نشان‌دهنده معکوس‌شدن روند سال‌ها برون‌سپاری به منطقه‌ای است که بر زنجیره تامین نساجی مسلط شده‌است. نام‌‌‌‌‌‌‌های بزرگی مانند منگو و دکترمارتینز، اخیرا تصمیم خود برای انتقال تولید به خارج از چین یا جنوب‌شرق آسیا را اعلام کرده‌‌‌‌‌‌‌اند. به گفته کنی ویلسون، مدیر اجرایی دکتر مارتینز، کاهش اتکا به چین یک پیام واضح دارد و آن این است که نباید همه تخم‌مرغ‌های خود را در یک سبد قرار داد.

از زمانی‌که ویلسون در سال‌۲۰۱۸ مسوولیت اجرایی این برند مطرح را برعهده گرفت، ۵۵‌درصد از کل تولید دکترمارتینز به خارج از چین منتقل شده و تنها ۱۲‌درصد از تولید این مجموعه در پاییز و زمستان ۲۰۲۲ در چین صورت‌گرفته‌است، این درحالی‌است که ۲۷‌درصد تولید این برند در ۲۰۲۰ در چین تولیدشده بود؛ همچنین پیش‌بینی می‌شود که تولید برند دکترماتینز در چین امسال به ۵‌درصد کاهش یابد.

به گفته رزی هرست، مدیر شرکت نساجی ایمپکت، صدای خروج تولیدکنندگان لباس از آسیا کرکننده است. او در ادامه در مورد خروج برندهای مطرح پوشاک از چین می‌گوید، این جابه‌جایی همچنین به دلیل قوانین سختگیرانه‌‌‌‌‌‌‌تری بوده که در ایالات‌متحده و اروپا علیه سوءاستفاده از نیروی کار وضع شده‌است. تونی رویز، مدیر اجرایی مانگو نیز گفته است، این برند درحال بررسی خرید کمتر از چین است اما با هوشیاری تحولات را بررسی می‌کند.

این تغییر شکل‌گرفته و خروج برندهای مطرح از چین با اختلال ادامه‌‌‌‌‌‌‌دار زنجیره تامین از زمان شروع همه‌‌‌‌‌‌‌گیری کووید-۱۹تسریع شده‌است که منجر به بالا‌رفتن هزینه‌های حمل‌ونقل و تاخیر قابل‌توجه در بخش حمل‌ونقل شد؛ چراکه در دوران کووید، کارگران کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولید در آسیا بیمار و به دلیل بیماری مجبور به سپری‌کردن روزها در قرنطینه شدند. شتاد سیمز، معاون شرکت فناوری فورکایتز مستقر در شیکاگو، می‌گوید، دوران تولید در چین و انتقال به همه‌جای دنیا گذشته است.

بر اساس این گزارش، با افزایش دستمزدها، پس از سال‌ها کار ارزان انگیزه‌های مالی کارخانه‌‌‌‌‌‌‌های تولیدکننده برای ماندن در این منطقه درحال کاهش است، این امر، یکی از انگیزه‌‌‌‌‌‌‌های اصلی نام‌‌‌‌‌‌‌های معروف برای برون‌‌‌‌‌‌‌سپاری تولید به مکان‌های دوردست بوده‌است. براساس آمار اداره ملی آمار چین، متوسط دستمزد کارخانه‌‌‌‌‌‌‌ای در چین، بین سال‌های ۲۰۱۳ تا ۲۰۲۱ دو‌برابر شده‌ و از ۴۶هزار رنمینبی (۶هزار و ۶۸۹ دلار) در سال‌به ۹۲هزار رنمینبی رسیده است. به گفته خوزه کالامونته، مدیر اجرایی آنلاین‌شاپ آسوس، با درنظر گرفتن هزینه‌های حمل‌ونقل، محصولات تولیدشده در چین آنقدرها که به‌نظر می‌رسید‌نسبت به اروپا مقرون‌به‌صرفه نبودند. وی در ادامه تاکید می‌کند که سعی‌‌‌‌‌‌‌ می‌کنیم به سود فروش خود فکر کنیم.

تلاش‌های خرده‌فروشان لباس‌‌‌‌‌‌‌ اروپایی برای کاهش زمان تحویل، با تغییر سریع روند مد و نیازهای مصرف‌کنندگان نیز دلیل دیگری در پشت تصمیم آنها برای انتخاب تامین‌‌‌‌‌‌‌کنندگان نزدیک به خانه است. سخنگوی یکی از برندهای لوکس بریتانیایی گفته که این شرکت کنترل تولید خود را دست گرفته‌ و علت آن سرعت و کارآیی بوده‌است. با این‌حال برنامه‌های تغییر تولید از مراکز پوشاک آسیایی به دلیل پیچیدگی‌های آن چندان پیشروی نکرده‌است. براساس داده‌های موسسه تحقیقاتی CEPII، در ۲۰۲۰ کشورهایی همچون چین و هند بیشترین سهم را در صادرات نساجی داشته‌‌‌‌‌‌‌اند. برای نمونه، بیش از نیمی از تامین‌کنندگان شرکت خرده‌فروشی انگلیسی ایندیتکس، بزرگ‌ترین خرده‌فروش مد در جهان، در ۲۰۲۱ در آسیا مستقر بوده‌‌‌‌‌‌‌اند، به‌طوری که نسبت به ۲۰۱۸ تنها کاهش جزئی داشته است.

ترکیه به‌عنوان یک برند از برندهای غربی که تولید خود را انتقال داده‌اند خود را تثبیت کرده‌است، به‌ویژه به این دلیل که بخشی از اتحادیه گمرکی اروپاست و اجازه تجارت بدون اصطکاک بین کشورهای عضو را می‌دهد. سیمون گلیل، معاون اجرایی تدارکات در مشاوره زنجیره تامین پروکسیما می‌گوید ترکیه مقصدی محبوب است و شرکت‌هایی مانند هوگوباس، آدیداس، نایک و زارا در آنجا مستقرند.

یکی از نکات مهم برای خرده‌فروشان قابلیت ردیابی در زنجیره تامین پس از سال‌ها سوءاستفاده گسترده از نیروی کار است. به گفته هرست، به دلیل برخی قوانین جدید آمریکا، برندها باید قابلیت ردیابی بسیاری بهتری داشته‌باشند؛ قوانین اروپایی درباره کار اجباری نیز صنعت را تحت‌فشار قرار می‌دهد تا بر آن مسلط باشد. با این حال او هشدار داد که در زنجیره‌‌‌‌‌‌‌های تامین جهانی پول کافی برای اجرای کارها به روشی که باید انجام شود وجود ندارد.

به گفته ماکسیمیلیان آلبرشت، تحلیلگر شرکت مشاور مدیریت الیکس پارتنرز، بسیاری از برندهای مد سریع نیز درحال خروج از چین هستند تا خود را از برند شین، غول مد سریع چینی که به‌سرعت درحال رشد است، متمایز کنند. به گفته آلبرشت، شرکت‌های اروپایی نمی‌توانند از نظر هزینه‌های تولید، شبکه تولید و روابط، با شین برابری کنند؛ با این وجود هنوز هم این داستان به قوت خود باقی است که برندهای اروپایی کیفیت بهتری دارند، اما اینکه واقعا درست است یا خیر، چیز دیگری است.

دنیای اقتصاد

اصفهان- خیلی وقت است که خارجی ها پنبه نخ ایرانی را زده اند و نساجی های اصفهان با واردات و قاچاق پارچه، روزهای رو به احتضاری را می گذرانند اما کاشت پنبه به عنوان محصول راهبردی می تواند کمک کننده باشد.

عارف اصفهانی؛ بازار: خیلی وقت است که خارجی ها پنبه نخ ایرانی را زده اند و نساجی های اصفهان با واردات و قاچاق پارچه، روزهای رو به احتضاری را می گذرانند؛ با این همه با توجه به اقلیم خشک و بی آب اصفهان کشت پنبه در این استان به عنوان یک محصول راهبردی می تواند اقتصاد اصفهان را تکان دهد.

با توجه به اینکه در طول سال‌های گذشته اصفهان دچار خشکسالی‌های عدیده شده و کشاورزی این استان با مخاطرات زیادی روبرو شده است بسیاری از کارشناسان این نقطه نظر را دارند که کشت پنبه می تواند در شکوفایی اقتصاد اصفهان نقش موثری داشته باشد.

این در حالی است که تولید پنبه در اصفهان به نسبت پتانسیلی که دارد اندک بوده و در سال های اخیر نیز با رکود کشت پنبه در این استان روبرو بوده ایم.

هم اکنون کشت پنبه در استان اصفهان بیشتر در شهرستان‌های اردستان، کاشان، آران و بیدگل، ورزنه، جرقویه و هرند انجام می‌شود و در سراسر این استان وسیع سالیانه عددی بین دو هزار تا سه هزار تن پنبه برداشت می شود.

پنبه در اصفهان اسیر مشکلات فراوان

نبود تجهیزات به روز و زیرساخت های موثر برای کشت پنبه باعث شده که این نوع کشت در اصفهان اسیر مشکلات فراوان شود و هزینه تولید این محصول بالا برود؛ تا جایی که در سال‌های اخیر شاهد واردات این محصول با قیمت و بهای کمتری هم هستیم و همین دلیلی شده که تولید کنندگان طلای سفید در اصفهان دلسردتر از همیشه باشند.

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه سطح زیر کشت پنبه از بیش از سه هزار هکتار در دهه گذشته به ۹۰۰ هکتار در سال جاری کاهش پیدا کرده است، گفت: با وجود اینکه پنبه جزو محصولات راهبردی برای اصفهان به شمار می رود و در بیشتر اقلیم های استان کشت می شود اما امسال با کاهش کشت این محصول روبرو شده ایم.

محسن دادار افزود: این در حالی است که پنبه کالایی است که استفاده های بسیار متنوع و گوناگونی دارد. از استفاده های متنوع و گوناگون گیاه پنبه می توان به شرکت های تولید کننده رویه مبل، کارگاه های ریسندگی و نساجی، کارگاه های قالی بافی، شرکت ها و تولیدی های لباس و … اشاره کرد؛ بنابراین، با توجه به این گستره وسیع نیاز بازار در زمینه پنبه، خرید و فروش پنبه در اصفهان گزینه مناسبی خواهد بود.

وی با اعلام اینکه پنبه بیش از ۲۰ محصول جانبی دارد و در مناطق خشک و نیمه خشک استان به عنوان یک کشت بومی شناخته شده است، ادامه داد: پنبه نسبت به بسیاری از محصولات تابستانه نیاز کمتری به آب دارد و تنش‌های محیطی به خصوص شوری و خشکی را می‌تواند تحمل کند و به همین خاطر برای کشت در اصفهان بسیار مناسب خواهد بود.

وی ادامه داد: با استفاده از روش‌های جدید در نحوه کشت و داشت امکان افزایش سطح کشت محصول پنبه وجود دارد و با توجه به قیمت آن در دو سال اخیر این محصول قابل رقابت است.

هنوز نتوانسته ایم از کشت محصولاتی مانند پنبه سود ببریم چراکه با وجود ماشین آلات فرسوده و فناوری‌هایی که به روز نیست صنعت نساجی ما نمی تواند در رقابت با دیگران مسئولیتش را به خوبی انجام دهد

رئیس مرکز تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی استان اصفهان با بیان اینکه بهره وری آب در پنبه مناسب است، اظهار داشت: به ازای یک متر مکعب آب ۵۷ صدم کیلو گرم پنبه برداشت می‌شود.

رقبا پنبه ما را زده اند

با تمام این مسائل ما هنوز نتوانسته ایم از کشت این محصول سود ببریم چرا که با وجود ماشین آلات فرسوده و فناوری‌هایی که به روز نیست صنعت نساجی ما نمی تواند در رقابت با دیگران مسئولیتش را به خوبی انجام دهد.

در این ارتباط رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان در گفت و گو با بازار با اشاره به اینکه حدود ۴۰ درصد صنعت نساجی کشور در اصفهان واقع است و دو هزار واحد کارگاهی کوچک و متوسط در این حوزه فعالیت می کنند اما مشکلات نمی گذارد که پارچه های تولید داخل به بازار رقابتی با چین و کره و ژاپن و اندونزی وارد شود، اظهار داشت: در حال حاضر تنها تولید داخل ما ختم می شود به پارچه های مصرفی برای لباس های بیمارستانی و روپوش مدارس و در مابقی موارد وابسته به واردات یا پوشاک قاچاق هستیم.

حسن تقی زاده بیان کرد: همین موضوع، بازدهی این صنعت را به حداقل رسانده است و نساجی اصفهان را رو به کما برده است.

از سویی دیگر به گفته رئیس اتحادیه پارچه فروشان اصفهان، بالا و پایین رفتن تعرفه‌های واردات که منجر به وارد آمدن شوک به بنیان این صنعت ارزان شده است از جمله مهمترین علل این کاهش بازدهی در صنعت نساجی تلقی می‌شود که باعث شده است کارخانجات نتوانند آنچنان که باید به زنده نگه‌داشتن صنعت حساس پوشاک یاری برسانند؛ موضوعی که بر حمایت‌های انجام شده یا وعده داده شده نیز مُهر بی رنگی می‌زند تا گسستن تار و پود پوسیده صنعت نساجی ایران در آینده‌ای که شاید چندان هم دور نباشد اجتناب ناپذیر شود.

کشت پنبه و حمایت از تولید کنندگان صنعت نخ و پنبه در اصفهان

با تمام اینها سازمان جهاد کشاورزی کمر همت بربسته تا کشت پنبه را در اصفهان رونق دهد و با حمایت از تولید کنندگان صنعت نخ و پنبه در اصفهان به رونق برسد.

با توجه به اینکه پنبه یک محصول اشتغالزا و صادراتی مهم برای استان و کشور است، طبق آمار سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان امسال بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت پنبه رفته است.

گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شریط آب و هوایی کشورها بستگی دارد و در برخی کشورهای همسایه برای تولید پوشاک مناسب‌تر است، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که اولا بخش زیادی از پنبه بسیاری از کشورهای همسایه وارداتی است و از سوی دیگر پنبه ایران از جمله اصفهان نیز در جهان خواهان زیادی دارد

در این زمینه کارشناس دانه‌های روغنی و گیاهان صنعتی استان اصفهان در پاسخ به این سوال خبرنگار بازار که آیا از طرف سازمان جهاد کشاورزی مشوق هایی برای کشت این محصول وجود دارد تا اصفهان بتواند از این کشت راهبردی استفاده بیشتری کند گفت: سازمان جهاد کشاورزی پیگیر توسعه کشت قراردادی پنبه است و به مرور زمان قرار است کل مزارع پنبه استان در قالب کشاورزی قراردادی کشت خواهد شد.

کیوان بنی اسدی افزود: کشت پنبه در اصفهان هر ساله از ابتدای هر سال شروع می شود و در ماه های آبان و آذر برداشت محصول پنبه انجام می گردد.

کارشناس دانه های روغنی و گیاهان صنعتی اصفهان ادامه داد: در سال زراعی جاری سازمان جهاد کشاورزی استان بیش از ۱۵ تن بذر بدون کرک یارانه دار و گواهی شده ارقام میان رس و زودرس در اختیار کشاورزان استان قرار داد.

وی با اشاره به اینکه بیش از ۸۰۰ هکتار از مزارع استان به زیر کشت پنبه رفته است اظهار داشت: بذر، کود، بیمه و نظارت محصول پنبه بر عهده سازمان جهاد کشاورزی استان است.

پنبه جزو محصولات راهبردی است و در بیشتر اقلیم‌های استان کشت می‌شود؛ گرچه کیفیت پنبه تا حد زیادی به شرhیط آب و هوایی کشورها بستگی دارد و در برخی کشورهای همسایه برای تولید پوشاک مناسب‌تر است، اما باید این نکته را در نظر بگیریم که اولا بخش زیادی از پنبه بسیاری از کشورهای همسایه وارداتی است و از سوی دیگر پنبه ایران از جمله اصفهان نیز در جهان خواهان زیادی دارد. از این رو لازم است مسئولان سازمان جهاد کشاورزی در این زمینه فعال تر عمل کنند و مسئولان استانی نیز تبلیغات و بازاریابی های لازم در این ارتباط را در برنامه ریزی های خود در ارتباط با صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه مدنظر قرار دهند.

گرگان- عدالت، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان گفت: خلا قانونی در زمینه «کپی رایت» موجب تضعیف خلاقیت در طراحی و تولید صنایع مبلمان شده است.

حمیدرضا عدالت در گفتگو با خبرنگار بازار با بیان اینکه تولید مبلمان در کشور در دو مقیاس کارخانه ای و کارگاهی انجام می شود، اظهار کرد: در کارخانجات که معمولا محصولات آنها تحت برند تولید و عرضه می شوند، شاهد استفاده از امکانات نسبتا به روز هستیم ولی در بخش تولیدات کارگاهی اینگونه نیست.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان افزود: در مقیاس انبوه در زمینه ایجاد پوشش های سطحی، رنگ مصنوعات و بکارگیری تکنولوژی های نوین مانند خطوط رنگ به تعداد انگشت شمار در داخل کشور راه اندازی شده است.

وی یادآور شد: در زمینه تحقیقات بازار، تبلیغات و فروش محصولات نیز در بکارگیری فناوری های نوین فاصله زیادی با کشورهای پیشرو داریم.

عدالت از راه اندازی رشته مهندسی صنایع مبلمان در مقطع کارشناسی در دانشگاه منابع طبیعی گرگان خبر داد و گفت: خوشبختانه در مقایسه با سایر رشته های این گروه، از نظر استقبال متقاضیان و بازار کار از جایگاه بسیار خوبی برخوردار است.

وی تامین مواد اولیه مرغوب را یکی از معضلات جدی این صنعت برشمرد و افزود: خلا قانونی در زمینه «کپی رایت» موجب تضعیف خلاقیت در طراحی و تولید شده است.

او با بیان این نکته که بسیاری از تولید کنندگان محصول سایر کشورها مانند ترکیه را کپی می کنند، افزود: معمولا واحدهای تولید کننده بزرگ با مهندسی معکوسِ مبلمان کشور ترکیه، محصولات جدید خود را به بازار عرضه می کنند.

به گفته این مدرس دانشگاه، تولید کنندگان کوچک تر با مهندسی معکوسِ محصولات واحدهای بزرگ هم این روند را تکرار می کنند که به این ترتیب در هر مرحله بخش قابل توجهی از کیفیت و ظرافت دستخوش تغییر می شود.

وی در خاتمه یادآورشد: متاسفانه در اغلب واحدها به اشتباه این فرایند کپی کاری و مهندسی معکوس را «تحقیق و توسعه» می دانند در حالیکه تعداد انگشت شماری از کارخانجات در داخل کشور واحد تحقیق و توسعه واقعی دارند.

پروانه کسب کشاورزی، به عنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.

به گزارش بازار، پروانه کسب کشاورزی صادر شده توسط اتحادیه‌های صنفی کشاورزی، بعنوان مدرک معتبر شغلی برای ارائه خدمات به تولیدکنندگان و بهره برداران بخش کشاورزی و منابع طبیعی مورد تایید وزارت جهادکشاورزی و بانک کشاورزی خواهد بود.

بانک کشاورزی طی ابلاغیه‌ای به مدیریت شعب بانک در استان‌ها ضمن اعلام این خبر تاکید کرده است: با عنایت به مکاتبات وزارت کشور و جهاد کشاورزی مبنی بر عدم تایید استشهادیه‌های محلی تنظیمی با امضای مجاورین و تایید شورای اسلامی روستا و جهادکشاورزی در مراجعه به شعب بانک، پروانه کسب کشاورزی بعنوان یکی از مستندات معتبر در کنار سایر مستندات مورد نیاز، راه گشا در تشخیص کشاورزان واقعی و جلوگیری از انحراف منابع بانک و ورود آن به مجاری خارج بخش می‌باشد؛ لذا از این پس، اخذ پروانه کسب دارای اعتبار جزو مستندات ضروری در پرداخت کلیه تسهیلات سرمایه در گردش به واحدهای مذکور خواهد بود.

این ابلاغ پیرو ابلاغیه وزیر جهادکشاورزی و پیگیری‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران در برگزاری جلسات هماهنگی مشترک با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی، اتاق اصناف کشاورزی ایران و بانک کشاورزی انجام پذیرفته است

نمایندگان مجلس میزان جریمه برداشت آب کشاورزی از چاه های غیرمجاز برای کشت محصولات کشاورزی اعم از اساسی و غیراساسی را مشخص کردند.

به گزارش بازار، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه ۷ اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، با بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲ با ۱۷۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس بند ب تبصره ۸ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۲؛ شرکت های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند برای شمارشگر(کنتور)دار شدن چاهها با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور از مصرف‌کنندگان آب کشاورزی برای چاههای مجاز فاقد شمارشگر (کنتور) هوشمند بر اساس دو برابر ظرفیت پروانه بهره‌برداری آنها و برای چاههای مجاز دارای شمارشگر بر اساس برداشت مجاز از آنها، به ازای هر متر مکعب برداشت آب از آبخوانها معادل سیصد (۳۰۰) ریال دریافت و به ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل کشور واریز نماید.

‌درخصوص چاه های غیرمجاز وفق بند «هـ» ماده (۴۵) قانون توزیع عادلانه آب نسبت به مسلوب‌المنفعه نمودن این چاهها اقدام و جریمه مربوط به میزان برداشت آب تا زمان انسداد چاه درصورت کشت محصولات اساسی کشاورزی و راهبردی (استراتژیک) کشور به ازای هر متر مکعب حداکثر مبلغ سه‌هزار (۳.۰۰۰) ریال و در غیر این‌صورت به ازای هر متر مکعب آب حداکثر مبلغ شش هزار (۶.۰۰۰) ریال متناسب با افت سفره و حجم کسری مخزن سفره که حسب دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت نیرو تعیین می‌شود دریافت و به ردیف درآمدی شماره ۱۶۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون نزد خزانه‌داری کل واریز می‌شود.

شرکت های آب منطقه‌ای ‌استان‌ها و سازمان آب و برق خوزستان مکلفند از محل منابع داخلی خود و با استفاده از اعتبارات طرحهای تعادل‌بخشی و تغذیه مصنوعی در قالب وجوه اداره شده نسبت به تأمین هزینه‌های خرید و نصب شمارشگرهای حجمی و هوشمند آب کشاورزی مجاز اقدام کنند و اصل مبلغ تسهیلات پرداختی را بدون هیچ‌گونه سود ‌به‌صورت اقساط با زمانبندی که به‌تصویب‌ وزارت نیرو می‌رسد از کشاورزان صاحب این چاهها دریافت کنند.

زنجان- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تاکنون در سطح کشور یک هزار و ۳۰۰ واحد صنعتی راکد به چرخه تولید برگشته‌اند و آمار واحدهای تعطیل در حال کاهش است.

به گزارش بازار، علی رسولیان در جلسه کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید زنجان گفت: رویکرد دولت احیای واحدهای تعطیل است و تاکنون یک هزار و ۳۰۰ واحد تعطیل کامل در حوزه صنعت به چرخه تولید برگشته‌اند و آمار واحدهای تعطیل در حال کاهش است.

وی اظهار کرد: با پیگیری های صورت گرفته استاندار زنجان چند اتفاق خوب در استان زنجان رخ داده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: تقاضا برای سرمایه گذاری بسیار زیاد بود که با در اختیار گذاشتن زمین ۲۱۰ هکتاری برای صنایع دانش بنیان و صنایع پاک آغاز عملیات اجرایی آن امروز انجام شد که امیدواریم تا یک سال آینده آماده بهره‌برداری شود و در سال جاری حدود ۱۰ درصد توسعه صنعت اراضی شهرک های صنعتی را استان زنجان داشته که بسیار خوشحال کننده است.

رسولیان افزود: ۷۰ میلیون متر پساب مکعب برای صنایع کشور و شهرک های صنعتی خریداری شده و برای اینکه آب پایداری داشته باشیم حتماً باید رویکرد پساب های شهری را داشته باشیم که با کمک استاندار زنجان انتقال پساب شهر برای شهرک صنعتی امروز کلنگ زنی صورت گرفت.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت، ابراز کرد: خروجی پساب استان ۴۵ هزار مترمکعب است که در ۱۲ هزار مترمکعب آن به بخش خصوصی داده می‌شود و امیدواریم با توافق صورت گرفته و حمایت از سوی استاندار سهم بیشتری از پساب شهری را برای صنایع اختصاص خواهیم داد که امیدواریم به زودی عملیاتی و اجرایی شود.

رسولیان افزود: کمک به شرکت های دانش بنیان و فناور از ریوکردهای دولت سیزدهم است و با موافقت استاندار زمینی ۵ هکتاری برای استقرار شرکت های دانش بنیان و فناور و طرح توسعه ها آماده شده است که مجوز لازم از دولت برای ایجاد شهرک فناوری شهر زنجان دریافت شده است.

وی یاد آورشد: در سال گذشته ۹۹۰ هکتار و امسال ۵۰۰ هکتار از اراضی که برای ایجاد شهرک‌های فناوری اختصاص یافته بود پس گرفته شد.

شیراز- رئیس شورای فرش دستباف و صنایع دستی فارس از آمادگی این استان برای صادرات فرش دستباف به کشورهای همسایه خبرداد.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی استانداری فارس، محمد فرخ زاده با اشاره به دیدار خود با اباذر براری، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و کویت افزود: سفارش از فرش های دستباف کارگاه ها و تولید براساس سفارش مشتری از جمله زمینه های همکاری است که درباره آن با بازرگانان کویتی رایزنی های لازم صورت گرفت.

معاون هماهنگی امور زائرین و گردشگری استانداری فارس گفت: در جلسه ای که بین نماینده کشور کویت، معاون گردشگری استانداری، رییس نمایشگاه بین المللی و مسولان سازمان صمت برگزار شد، درباره موضوع درگاه های صادرات فرش دستباف و سایرمنسوجات دستباف مثل گلیم و گبه و حضور بازرگانان کویتی در مناطق آزاد و حضور در نمایشگاه های شهر شیراز رایزنی صورت گرفت.

رئیس شورای فرش دستباف و صنایع دستی فارس با تاکید بر اینکه از بازرگانان کشورهای همسایه به ویژه کویت برای صادرات فرش دستباف استقبال می‌کنیم، خاطرنشان کرد: سفارش از فرش های دستباف کارگاه ها و تولید براساس درخواست مشتری از جمله زمینه‌های همکاری است که در باره آن با بازرگانان کویتی رایزنی های لازم صورت گرفت.

فرخ زاده درباره ارسال فرش به کشور کویت اعلام آمادگی کرد و از برگزاری نمایشگاه فرش، منسوجات و فرش و صنایع دستی برایحضور علاقمندان حمایت کرد.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس گفت: آزادراه تبریز – ارمنستان، یکی از شریان‌های اصلی کریدور شمال جنوب است و افتتاح آن زمینه‌ساز تقویت روابط تجاری ایران و ارمنستان خواهد شد.‌
به گزارش صدای بورس,مجید کیانی در نشست تخصصی فرصت‌ها و محدودیت‌های توسعه تجارت با ارمنستان با اشاره به اجرای پروژه آزادراه تبریز – ارمنستان، اظهار داشت: این آزادراه تا ورزقان کار شده و تکمیل ادامه مسیر برعهده شرکت مس سونگون است.

وی سهم ایران از ۷۰۰ میلیارد دلار فرصت‌های اقتصادی کشورهای حوزه اتحادیه اوراسیا را ۵.۷ میلیارد دلار عنوان و تصریح کرد: پایانه‌های مرزی جلفا و نوردوز می‌تواند در این خصوص نقش مهمی را ایفا کند و با توجه به قرارگیری این پایانه‌ها در محدوده منطقه آزاد ارس در یک سال گذشته اقدامات مهمی را برای توسعه ظرفیت‌های پایانه‌ای انجام داده‌ایم. توسعه پایانه نوردوز در ۵۰۰ هکتار و افزایش ۲.۵ هکتاری به ظرفیت این پایانه برای تسهیل تردد خودروها و تجار ارمنستان یکی از این اقدامات است.‌

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس ادامه داد: تشکیل مجتمع‌های تجاری، فعالیت شبانه‌روزی گمرک و پایانه مرزی، ساخت چندین هتل و مرکز اقامتی و راه‌اندازی سایت لجستیک از جمله اقداماتی است که برای توسعه پایانه نوردوز انجام شده و طبق برنامه‌ریزی صورت گرفته تا پایان نیمه اول ۱۴۰۲ ظرفیت پایانه به ۱۵ هکتار افزایش می‌یابد و با افتتاح سامانه ایکس‌ری کامیونی و مسافری در این پایانه امیدواریم ترانزیت سالانه ۱۰۰ هزار کامیونی و تردد ۲۰۰ هزار نفری مسافر از مرز نوردوز افزایش یابد.‌

وی از احداث پارکینگ پشتیبان در سایت سیه‌رود برای جلوگیری از توقف خودروها و کامیون‌ها در مرز نوردوز نیز خبر داد و گفت: کریدور ریلی سابق جلفا – نخجوان – ارمنستان به عنوان نزدیک‌ترین خط ریلی به جلفا و متصل به شبکه ریلی سراسری ظرفیتی مغفول مانده است‌.

کیانی با اشاره به روند صعودی حجم مبادلات صورت گرفته در مرز نوردوز، یادآور شد: در حالیکه در سال ۹۹ ترانزیت خارجی این گمرک ۲۰۹ میلیون دلار بوده این میزان در ۱۰ ماهه امسال به ۳۴۱ دلار افزایش یافته و ۴۰ میلیون دلار صادرات کالای داخلی سال ۹۹ نیز سال گذشته به ۵۵ میلیون دلار و ۱۰ ماهه ۱۴۰۱ به ۸۱ میلیون دلار رسیده و این در حالی است که کل کالای صادر شده از کشور در ۱۰ ماهه امسال ۳۷۰ میلیون دلار بوده و مقایسه این آمار نشان از اتفاقات امیدوار کننده تجاری است که بین ایران و ارمنستان در حال شکل‌گیری است.‌

وی با بیان اینکه احداث آزادراه تبریز ارمنستان فاصله بین دو کشور را برای جابجایی بار زمینی ۴۰ کیلومتر کاهش می‌دهد، خاطر نشان شد: به دنبال ایجاد منطقه آزاد مشترک با ارمنستان هستیم و اوایل سالجاری نیز تفاهمی در این خصوص صورت گرفت که متاسفانه از طرف ارمنستان با مشکلاتی در خصوص تامین زمین روبرو شد و امیدواریم اقدامات لازم از سوی طرف ارمنی برای حل این مشکل انجام شود.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد ارس با تاکید بر آمادگی ارائه خدمات و تسهیلات متقابل به تجار ارمنی و ایرانی در این منطقه آزاد مشترک، افزود: پیشنهاد ما به تجار و مسئولان ارمنستان ایجاد شرایطی برای صادرات کالاهای مشترک توسط هر دو کشور به نام خود بوده و امیدواریم این نشست‌ها زمینه‌ساز حل این موارد و توسعه ظرفیت‌های مشترک دو طرف باشد.‌

وی محدودیت‌های بیمه سبز در ارمنستان را از دیگر موانع تعاملات ترانزیتی برشمرد و اظهار داشت: عمده اقلام صادراتی از منطقه آزاد ارس به ارمنستان شامل سیمان، آهک زنده، سولفور سدیم، کربنات کلسیم، میلگرد، ورق آهنی و گالوانیزه، گچ ساختمانی و میوه است و این یعنی صادرات کالاهایی با ارزش افزوده پایین. ما به دنبال تغییر این روند و صادرات کالاهایی با ارزش افزوده بالاتر هستیم. به طور حتم معرفی کالاها و نشست‌های مشترک می‌تواند در این زمینه بسیار موثر باشد و علاوه بر صادرات کالای ایرانی به ارمنستان می‌توان نسبت به صادرات مجدد آنها توسط تجار ارمنی نیز اقدام کرد.‌

به گزارش ایلنا,کیانی با اشاره به ثبت ۹۷ هزار تردد تجاری بین دو طرف در سال گذشته گفت: این میزان در ۱۰ ماهه امسال ۹۳ هزار تردد بوده که تا پایان سال به عددی بیش از سال قبل خواهد رسید. تردد مسافری نیز مجدد در حال رشد بوده و در ۱۰ ماهه امسال این عدد به ۵۰ هزار نفر رسیده است.

صدا و سیما نوشت: وزیر جهاد کشاورزی گفت: صادرات محصولات کشاورزی به کشور چین به ۳۵۰ میلیون دلار رسیده یعنی نسبت به ۴ سال قبل، پنج برابر افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری از دستاوردهای سفر رئیس جمهور به چین در بخش کشاورزی گفت.

ساداتی نژاد با اشاره به اینکه، حجم صادرات محصولات کشاورزی به چین در یکسال اخیر پنج برابر شده است گفت: میزان صادرات به عدد ۳۵۰ میلیون دلار رسیده یعنی نسبت به ۴ سال قبل، پنج برابر افزایش یافته است.

وزیر جهاد کشاورزی در ادامه افزود: صادرات انجیر نسبت به سال ۹۹ دو نیم برابر شده است و از نظر وزن صادرات خرما به ۶ هزار تن رسیده ایم.

زراعت، مکانیزاسیون، آبزی پروری و محصولات لبنی و باغی از دیگر برنامه‌های توسعه همکاری کشاورزی دو کشور بوده است.

ساداتی نژاد همچنین مردم را برای شرکت در پویش کاشت یک میلیارد نهال طی چهار سال دعوت کرد.

بر اساس گزارش‌ها در ۹ ماهه امسال صادرات بخش تعاون بیش از یک میلیارد دلار بوده که ۱۶ درصد افزایش را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد.

به گزارش ایسنا، تعاونی‌ها از جمله بنگاه‌هایی هستند که در توسعه صادرات و کسب بازارهای هدف نقش بسزایی دارند. در حال حاضر بیشترین سهم صادرات متعلق به بخش‌های کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع دستی، فرش دستباف و صنایع معدنی است.

محصولاتی نظیر خرما، زعفران، ‌پسته و فرش از جمله کالاهای صادراتی به شمار می‌روند که بخش اعظمی از آنها توسط تعاونی‌ها صادر می شود. البته تعاونی‌های مرزنشین هم فعالیت چشمگیری در حوزه صادرات محصولات غذایی، مصنوعات پلاستیکی، لوازم خانگی و چای و برنج دارند که ارزش افزوده خوبی را نصیب کشور می کند.

علیرغم آنکه تعاونی‌ها ظرفیت‌های بالایی در صادرات غیرنفتی دارند ولی آنچنان که باید از توانمندی‌های بخش تعاون کشور استفاده نشده است با این حال معاون وزیر تعاون در گفت و گو با ایسنا، توسعه صادرات و گسترش بازارهای جهانی تعاونی‌ها را رویکرد اصلی دولت سیزدهم دانسته و می گوید: ایجاد پاویون ویژه فعالان بخش تعاون در نمایشگاه‌های داخلی و خارجی، فرصت مناسبی برای آشنایی با بازارهای هدف، تقویت بازار تعاونی‌ها و کسب درآمدهای بیشتر است.

صادرات یک میلیارد دلاری تعاونی‌ها در ۹ ماهه امسال

مهدی مسکنی از افزایش حجم صادرات تعاونی‌ها در سال‌جاری خبر داده و می گوید: در ۹ ماهه امسال بیش از یک میلیارد دلار صادرات بخش تعاون را داشتیم که ۱۶ درصد افزایش نسبت به سال گذشته را نشان می دهد.

به گفته معاون وزیر تعاون، تنها در سه ماه نخست امسال ۱۱۵ میلیون دلار صادرات تعاونی‌ها با محوریت کشورهای عراق، روسیه، افغانستان، پاکستان و ترکیه انجام گرفته که نشان دهنده رونق صادرات بخش تعاون کشور است.

بسیاری از کارشناسان، نقش تعاون را به جهت کارکردهای آن در صادرات غیرنفتی، ‌ارزآوری و توسعه اقتصادی تاثیرگذار می‌خوانند و بر لزوم فراهم کردن زیرساخت‌های لازم برای حمایت از بازاریابی و سوق دادن تعاونی‌ها در عرصه صادرات تاکید دارند.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر بسیاری از کشورهای همسایه عمده مقاصد صادراتی تعاونی‌ها به شمار می روند. با توجه به آنکه گسترش بازارهای جهانی بخش تعاون و توسعه صادرات تعاونی‌ها یکی از رویکردهای اساسی وزارت تعاون در سال جاری بوده، انتظار می رود سال آینده سهم تعاونی‌ها در صادرات رشد قابل توجهی داشته باشد.
انتهای پیام