نوشته‌ها

معاون صنایع دستی وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی گفت: سال گذشته بیش از 289 میلیون دلار صادرات صنایع دستی از کشور از مبادی رسمی گمرکات به جز صادرات چمدانی صورت گرفت.

به گزارش ایسنا، پویا محمودیان هشتم مهرماه در دیدار با نماینده ولی فقیه در چهارمحال و بختیاری، اظهار کرد: ایران سومین کشور تولیدکننده صنایع دستی جهان از لحاظ جایگاه تولید و تنوع صنایع دستی است، همچنین اولین کشور جهان بوده که سال گذشته جایگاه خود را از لحاظ ثبت شهرها و روستاها محکم کرد.

وی افزود: کشور در حوزه صنایع دستی که مثال عینی اقتصاد مقاومتی بوده و جزء ایرانی‌ترین کالایی است که به لحاظ مواد اولیه بومی، دانش فنی، مهارت و سرمایه انسانی شامل هنرمندان و صنعتگران که جزو گنجینه‌های زندگی بشری محسوب می‌شوند در این کشور تولید می‌شود.

محمودیان ادامه داد: تمام این عوامل موجب می‌شود صنایع دستی ما را به عنوان کالای بسیار قابل توجه خصوصا در شرایط تحریم حائز اهمیت کند.

وی گفت: دو میلون هنرمند و صنعتگر در کشور وجود دارد ولی بالغ بر 450 هزار نفر از صنعتگران و هنرمندان کشور در سامانه رسمی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ثبت هستند که در 295 رشته صنایع دستی فعالیت دارند.

محمودیان بیان کرد: این آمار نشان‌دهنده اهمیت صنایع دستی در حوزه اشتغال و ارزآوری است به طوری که سال گذشته بیش از 289 میلیون دلار صادرات صنایع دستی از مبادی رسمی گمرکات به جز صادرات چمدانی صورت گرفت.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌ها و توجه مسئولان و دولتمردان، صنایع دستی می‌تواند جایگاه بهتری را به خود اختصاص دهد و 75 درصد حوزه صنایع دستی کشور به سه بخش تولید، آموزش و بازرگانی اختصاص یافته است که عمدتا زنان سرپرست خانوار، بدسرپرست، دختران جوان فارغ‌التحصیل دانشگاهی هستند.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: با توجه به اینکه کار صنایع دستی کاری هنری محسوب می‌شود و در بازار داخلی و بازارهای خارجی با اقبال خوبی از جانب مردم کشورها روبه رو است، ولی جایگاه کشور در تجارت جهانی صنایع دستی مورد رضایت نیست.

وی اظهار کرد: امسال نمایشگاهی را در فرانسه برگزار کردیم که با استقبال خوب ایرانیان مواجه شد، کشوری که ادعای شهر جهانی را داشت این نمایشگاه برای آن‌ها اعجاب انگیز بود به طوری که رئیس نمایشگاه در نامه‌ای که ارسال کرد نوشت علی رغم تمام تحریم‌هایی که ایران با آن روبروست بی صبرانه منتظر کالاهای هنری ایران هستیم و این به معنای آن است که هنر ایرانی تحریم‌ناپذیر بوده و می‌توان به دلیل بُعد هنری بودن کشورها در فراسوی مرزها حضور یافت.

معاون وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی بیان کرد: بسیاری از جوانان کشور که فارغ‌التحصیل دانشگاهی در دیگر رشته‌ها هستند، به دلیل مشکلاتی که در بازار کار دارند جذب حوزه صنایع دستی شده‌اند و در استارت‌آپ‌ها، شرکت‌های هنر دانش بنیان موجی از جوانان خلاق، مبتکر و خوش ذوق هستند که صنایع دستی ایرانی را با روح و خلاقیت جدید تولید می‌کنند.

وی ادامه داد: تمام این عوامل موجب شده در اشتتغال، مسائل اجتماعی، ارزآوری، تروبج هنر ایرانی اسلامی به آن سوی مرزها حرف برای گفتن داشته باشیم.

محمودیان افزود: سال‌هایی صنایع دستی تنها بُعد تزئینی داشت که به شدت برای کاربردی شدن آن اقداماتی صورت گرفت به طوری که این حوزه می‌تواند منزلی را به جز لوازم الکترونیک و دیجیتال از صنایع دستی پر کند، به همین دلیل طرح صنایع دستی و جهیزیه را آماده و به هیات دولت ارائه دادیم.

وی تصریح کرد: شهرکرد با توجه به پتانسیل‌هایی که در حوزه تولید نمد با کیفیت و جایگاهی که در حوزه صادرات نمد داشت به عنوان شهر ملی نمد انتخاب شده، گرچه امسال به دلیل تحریم‌ها صادرات آن با مشکلاتی مواجه شد.

محمودیان گفت: صنایع دستی چهارمحال و بختیاری دارای 52 رشته فعال است که به جهت وجود ایل‌های عشایری بالغ بر 12 هزار هنرمند و صنعتگر در این حوزه شناسایی شده و فعالیت دارند.

وی خاطرنشان کرد: امید است با همراهی تمام مسئولان استانی و مدیران میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شاهد این باشیم که روزی با برطرف کردن تمامی مشکلاتی که امروزه در شهر ملی نمد وجود دارد شهرکرد به عنوان شهر جهانی نمد معرفی شود.

امروزه مسئله کمبود آب به یکی از نگران کننده‌ترین مسائل پیش روی کشور تبدیل شده است. از آنجا که حجم بسیار زیادی از منابع آبی کشور صرف تولید محصولات اقتصادی می‌شود؛ تحلیل چگونگی مصرف آب در بخش‌های مختلف اقتصادی، در جهت مدیریت صحیح این منابع امری ضروری به نظر می‌رسد.

به گزارش ایسنا، پژوهشی که در خصوص تحلیل مصرف آب در اقتصاد ایران با یک رویکرد مبتنی بر اقتصاد انجام شده، نشان می‌دهد:« کمبود آب در مناطق خشک و نیمه‌خشک اقلیمی از جمله ایران از اهمیت بیشتری برخوردار است به طوری که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، بر اثر تغییرات اقلیمی، این مناطق در آینده خشک تر شده و با چالش‌های شدیدتری در حوزه آب مواجه خواهند شد.»

این پژوهش که با استفاده از شاخص رد پای آب و توسط تیم پژوهشگران شامل مهران زارعی(دانش‌آموخته کارشناسی ارشد اقتصاد، دانشگاه یزد) و زهرا نصراللهی( دانشیار دانشکده اقتصاد، دانشگاه یزد) انجام شده، نشان می دهد:« بخش کشاورزی همچنان در رده اول مصرف آب قرار دارد، اما سهم آن از کل مصرف، از حدود ۴/۹۱ درصد در رویکرد های سنتی به کمتر از ۵۳ درصد می‌رسد.»

در این پژوهش آمده است:« شاخص های سنتی که به منظور بیان وضعیت منابع آب و میزان کمبود آن دریک منطقه به کار می‌روند شامل مواردی از جمله کل حجم و سرانه منابع آب تجدید پذیر، درصد برداشت از این منابع در یک دوره خاص،‌ آب مورد نیاز برای تولید کالای خاص و سایر موارد مشابه می‌شود.»

در این پژوهش یافته‌ها نشان می‌دهد:« مطالعاتی که به طور خاص به بررسی رابطه آب و اقتصاد پرداخته اند شتاب قابل ملاحظه ای گرفته است. مروری بر مطالعات موجود در این زمینه نشان می‌دهد که این مطالعات غالبا از جنبه تولید به مسئله آب توجه کرده اند. به عبارت دیگر این تحقیقات به بررسی ارتباط بین تولید اقتصادی و مصرف آب پرداخته اند. این در حالی است که تحقیقات اخیر نشان می‌دهند در بحث‌های مربوط به ارتباط بین رشد اقتصادی و محیط زیست، معیارهای مبتنی بر مصرف( نه تولید) دیدگاه روشنگرانه تری ارائه می‌دهند. بنابر این رفتار مصرفی به عنوان نقطه انتهایی فرآیند تولید به کاهش منابع و تخریب محیط زیست منجر می‌شود.»

طبق این پژوهش« کل رد پای آب بخش‌های اقتصادی ایران در سال‌۱۳۹۰ حدود ۷/۹۷ میلیارد متر مکعب را نشان می‌دهد که ۸۸ درصد آن داخلی و ۱۲ درصد دیگر وارداتی است. تولیدات مربوط به زیر بخش‌های گندم، گاو، گاومیش و سایر حیوانات زنده به جز ماکیان، سایر نباتات صنعتی،‌ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی ها بیشترین ردپای داخلی و وارداتی را داشته اند.»

در ادامه این پژوهش به سه ایراد اساسی در خصوص شاخص های سنتی اشاره شده است:«اول آنکه این شاخص ها فقط به مصرف مستقیم آب توجه دارند در حالی‌که مصرف غیر مستقیم آب در بسیاری از بخش‌ها قابل توجه و حتی چندین برابر مصرف مستقیم آن است. دیگر آنکه در شاخص های سنتی، مصرف آب بخش های اقتصادی از دیدگاه تولید مورد سنجش قرار می‌گیرند در حالی که مطالعات اخیر نشان داده اند که رویکرد مبتنی بر مصرف می‌تواند دیدگاه روشن‌بینانه و مفیدی در این زمینه ارائه دهد. نکته سوم آنکه این شاخص ها عمدتا بر میزان ذخایر داخلی آب یک کشور توجه کرده و به صادرات و واردات آب مجازی توجهی نمی‌کنند.»

در این پژوهش یافته ها نشان می‌دهد:« کاهش شدید منابع آبی تجدید پذیر کشور ها طی سال‌های گذشته و نیز نقش این منابع در تولید محصولات اقتصادی(به عنوان یکی از عوامل تولید)، باعث شده است که مفهوم تجارت آب مجازی وارد تحلیل های تجارت بین‌الملل ‌شود. بنابراین انتظار بر این است که کشورهای کم آبی چون ایران، درتجارت خود با سایر کشور ها، محصولات با آب‌بری پایین را صادر و محصولات با آب‌بری بالا را وارد کنند.»

در نتایج این پژوهش آمده است:« تحولات اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی دهه های گذشته باعث شده است که تقاضا برای منابع جهانی آب به شدت افزایش یافته و این منبع حیاتی را تحت فشار بی سابقه ای قرار دهند. در حال حاضر روند فزاینده تقاضای آب همچنان ادامه دارد در حالی که میزان عرضه آن تقریبا ثابت و افزایش آن نیز پرهزینه است.»

این پژوهش در شماره نود و ششم فصلنامه مجلس و راهبرد به چاپ رسیده است.

رئیس کل گمرک ایران در حکمی محمد مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک تهران تعیین کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، سید مهدی میراشرفی در حکمی محمد مهدی برفامی را به عنوان مدیر کل جدید گمرک تهران تعیین کرد. پیش از این ابوالفضل اکبرپور سمت مدیر کلی گمرک تهران را بر عهده داشته است.

مدیر کل دفتر تعرفه ستاد گمرک ایران و همچنین عضویت در کمیسیون رسیدگی به اختلاف گمرکی از جمله مهمترین مسئولیت های برفامی بوده است. وی فارغ التحصیل مقطع دکتری رشته مدیریت بازرگانی بوده و عضویت در کارگروه تدوین قانون امور گمرکی و آئین نامه اجرایی در سالهای ۸۸ تا۹۰، رئیس شعبه دوم هیئت رسیدگی به تخلفات کارکنان گمرک با حکم وزیر اقتصاد، تدریس در دانشکده امور اقتصادی از سال ۸۳ و همچنین نماینده معاون امور گمرکی در کمیته انتصابات گمرک، از دیگر سوابق برفامی است.

گفتنی است، گمرک تهران یکی از مهمترین گمرکات کشور است که در سنوات اخیر مدیرانی از جمله کارگری، اسدی و اکبرپور در این گمرک فعالیت کرده اند. در روزهای آتی مراسم تودیع و معارفه مدیر جدید گمرک تهران برگزار خواهد شد.

در حالی مجلس با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کرد که بررسی تجارب جهانی تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی نشان می دهد چنانچه بخش های تولید و تجارت در شرایط تحریم از یکدیگر جدا باشند این موضوع باعث افزایش آسیب پذیری دولت خواهد شد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی سوم مهرماه با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۲ نماینده حاضر در جلسه با تشکیل مجدد وزارت بازرگانی موافقت کردند. با تصمیم مجلس بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی صمت و جهاد کشاورزی تفکیک شده و به وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

نمایندگان مجلس در شرایطی به تشکیل وزارت بازرگانی رای مثبت دادند که اواخر خردادماه امسال، 175 نماینده مجلس با امضای نامه ای خطاب به رئیس جمهور با تشکیل این وزارتخانه مخالفت کرده بودند. در بخشی از این نامه آمده بود: «ما نمایندگان مجلس ضمن تقدیر از دغدغه دولت مبنی بر حمایت از اقشار آسیب‌پذیر جامعه معتقدیم تشکیل وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به حل مشکلات بازار نمی‌کند بلکه موجب بروز آسیب های دیگری در اقتصاد کلان کشور و لطمه به تولید داخل می‌شود به همین دلیل از رییس‌جمهور می‌خواهیم علاوه بر پیگیری نکردن تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس به حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات اقلام اساسی و واریز مستقیم این یارانه به حساب مردم مبادرت ورزد».

*دلیل عجیب دولت برای تشکیل وزارت بازرگانی

اما علیرغم مخالفت جدی نمایندگان مجلس با تشکیل مجدد وزرات بازرگانی، پیگیری و اصرار موافقان تفکیک در دولت و مجلس باعث شد تا بسیاری از نمایندگان مجلس بدون توجه به تبعات تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، به این موضوع رای مثبت دادند. جمشید انصاری رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در حین بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در جلسه علنی 3 مهرماه مجلس گفت: «اگر چه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است. در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت ها، اختصاص منابع محدود، تامین کالاهای اساسی مورد نیاز مردم باید راه های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود».

*افزایش آسیب پذیری دولت در قبال تحریم ها با تشکیل وزارت بازرگانی

در حالی نمایندگان مجلس با توضیحات رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در خصوص لزوم تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی قانع شدند که موضوع ادغام این وزارتخانه ها برای جلوگیری از اثرگذاری تحریم های سال 90 و 91 انجام شده بود. در این خصوص، مهدی غضنفری وزیر صنعت، معدن و تجارت در دولت دهم اظهار داشت: «اگر دو وزارتخانه مجزا در دوره تحریم‌های سال ۹۱ داشتیم هیچ گاه موفق نمی‌شدیم تحریم را مدیریت کنیم. به این معنا که وقتی فشار تحریم زیاد است دو اتفاق باید رخ دهد تا موفق شویم؛ اول اینکه فرماندهی واحد تصمیم گیری داشته باشیم و دوم هزینه‌های دولت را کاهش دهیم».

این در حالی است که بررسی مدل موفق ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی در سایر کشورهایی که با تحریم‌های غرب مواجه بودند نیز نشان از موفقیت آن ها داشته است. روسیه یکی از کشورهایی است که از مدل ادغام بخش بازرگانی در وزارتخانه های تولیدی بهره می برد و علیرغم آنکه از سال 2014 مورد تحریم آمریکا و کشورهای غربی قرار گرفته است اما به خوبی توانسته است با استفاده از مدل ادغام در تهدید تحریم را به فرصتی برای شکوفایی اقتصادی تبدیل کند.

*لزوم پاسخگویی مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم نادرست

دلیل اصلی مخالفان تفکیک بخش بازرگانی از وزارتخانه های تولیدی، چندپارچه شدن نظام تصمیم گیری برای مدیریت بازار است. در واقع، مخالفین اعتقاد دارند با تشکیل وزارت بازرگانی، نظام تصمیم گیری در حوزه تولید و تجارت چندپارچه شده و این موضوع به ضرر تولیدات داخلی تمام خواهد شد. در این خصوص، موسسه مطالعات پژوهش های بازرگانی وزارت صمت با انتشار گزارشی در خرداد ماه 1396 اعلام کرد: «برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری، اجرا، نظارت و کنترل‌های جداگانه بر دو حوزه صنعتی و تجاری، درحالی‌که وزارت بازرگانی به‌دنبال عرضه کالاها و خدمات جهت تأمین منافع مصرف‌کنندگان و وزارت صنایع و معادن بدنبال اهداف تولیدی و حمایت از تولیدکنندگان است با غلبه نگاه بخشی دو وزارتخانه جدا از هم، عملاً امکان تنظیم توأمان منافع تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان را دشوار کرده و منافع ملی کشور را مجدداً در معرض چانه‌زنی وزارتخانه‌های مذکور در ساختار مدیریت کلان اقتصادی کشور قرار می‌دهد».

براساس این گزارش، در چنین شرایطی نمایندگان مجلس به دلیل اتخاذ تصمیم برخلاف دلایل علمی و تجربیات جهانی باید پاسخگوی اشکالات وارده بر تولید داخلی و اوج گیری واردات طی ماه های آینده باشند.

یک مقام مسئول از ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشش سود و جرایم وام‌های کمتر از ۵۰ میلیون تومان خبر داد و گفت: بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به افزایش نرخ ارز به نرخ نیمایی خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مهری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران با اشاره به ابلاغیه بانک مرکزی مبنی بر بخشش جرایم وام های کمتر از ۵۰ میلیون تومان گفت: بر اساس تصمیم بانک مرکزی که ابلاغ شده، مقرر شده تا سود و جرایم تسهیلات بانکی کمتر از ۵۰ میلیون تومان بخشوده شود که این کار انجام شده و منتظر ابلاغیه بانک مرکزی برای بخشودگی جرایم وام های تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان هستیم.

مدیرعامل بانک توسعه ای بخش صنعت و معدن در پاسخ به سؤال خبرنگار مهر افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با بانک مرکزی، مقرر شده تا بازپرداخت تسهیلات ارزی با توجه به نوسانات قیمت دلار طی سال گذشته به نرخ نیمایی محاسبه شود، اگر چه بسیاری از تسهیلات گیرندگان به دلیل همین نوسانات در بازپرداخت دچار مشکل هستند.

وی تصریح کرد: با افزایش قیمت ارز ظرف یک سال و نیم گذشته، بسیاری از متقاضیان و تولیدکنندگان توانایی بازپرداخت وام ها را ندارند و با توجه به اینکه منابع ارزی این بانک از محل صندوق توسعه ملی تأمین می شود و منابع این صندوق نیز شرایط خاص خود را دارد، مقرر شد که متقاضیان صادرات انجام دهند و از محل صادرات خود این تغییر نرخ ارز را جبران کنند.

مهری گفت: اکنون برای برخی از شرکت ها به دلیل تحریم های صورت گرفته امکان صادرات نیز وجود ندارد و به همین دلیل بازپرداخت وام های ارزی با مشکل مواجه شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی خاطرنشان کرد: بر اساس بخشنامه بانک مرکزی که با هماهنگی صندوق توسعه ملی صادر شده قرار بر این است که متقاضیان با نرخ نیمایی وام های خود را بازپرداخت کنند اما همچنان مشکل در وصول مطالبات وجود دارد.

مهری در ادامه با بیان اینکه در کل سیستم بانکی تا پایان سال ۹۷ مانده مطالبات ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که سهم بانک عامل حوزه صنعت و معدن ۸۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان بوده که سهم ۶.۲ درصدی را به خود اختصاص می دهد، ضمن اینکه مانده سپرده ها در سیستم بانکی نیز ۲۰۶۷ هزار میلیارد تومان بوده که سهم این بانک ۴ هزار و ۱۴۹ میلیارد تومان و معادل دو دهم سپرده ها در سیستم بانکی بوده است.

وی کل نسبت تسهیلات به سپرده را در سیستم بانکی ۸۱ درصد دانست و در خصوص تحریم بانک مرکزی نیز گفت: بانک مرکزی در گذشته تحریم بوده و هیچ اتفاقی در مورد آن رخ نداده است، ضمن اینکه از این به بعد نیز انتظار اتفاق غیرمترقبه دیگری را هم نخواهیم داشت.

مهری ادامه داد: ما هم در فهرست بانک های تحریمی قرار گرفته ایم که از طریق بانک های غیرتحریمی و کارگزاری ها کار خود را پیش می بریم، بنابراین تحریم در شرایط کنونی مشکل مضاعفی را به ما تحمیل نکرده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی تقویت بانکداری شرکتی را در دستور کار دانست و خاطرنشان کرد: اکنون با دو چالش عدم کفایت سرمایه بانک و وصول مطالبات ارزی مواجه هستیم که بر این اساس باید بانک مرکزی و دولت برای افزایش سرمایه تصمیمی بگیرند.

مهری در ادامه به بیان برنامه ها در حوزه رونق تولید پرداخت و گفت: در پایان سال ۹۷ و نیز سال ۹۸ رونق تولید را در دستور کار قرار داده و به تمامی شعب نیز مباحث مرتبط را ابلاغ کرده ایم که بر این اساس با هماهنگی وزارت صنعت معدن و تجارت، شرکت هایی را که در قالب سامانه بهین یاب این وزارتخانه فعالیت می کنند، در شعب خود پذیرش نموده ایم، ضمن اینکه با هماهنگی وزارت صمت و در راستای سیاست های دولت اقدامات خود را مبنی بر افزایش حمایت ها پیش خواهیم برد.

وی افزود: در شش ماهه ابتدای سال ۹۸، ۵۳ هزار و ۸۸۵ میلیارد ریال تسهیلات پرداختی سرمایه در گردش در نظام بانکی وجود دارد که نسبت به شش ماهه اول سال ۹۷، ۸۰ درصد رشد را شاهد هستیم، این در شرایطی است که وصول مطالبات ارزی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۹۶ درصد کاهش داشته، در حالی که ۲۳ درصد رشد را در مجموع تسهیلات ریالی و ارزی شاهد هستیم.

وی مجموع فروش اموال مازاد و سهام این بانک در سال ۹۷ را ۳ هزار و ۵۸ میلیارد ریال عنوان و خاطرنشان کرد: این میزان در قالب ۸۴ مورد از اموال مازاد و سهام به دست آمده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: مانده ناخالص تسهیلات جاری در پایان سال ۹۷ معادل ۷۹۶ هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به پایان سال ۹۶ از ۷۲ درصد رشد برخوردار بوده است که البته بیشتر این رشد متأثر از نرخ تسعیر ارز است.

مهری بیان کرد: میزان تسهیلات به تفکیک عقود در قالب مشارکت مدنی با سهم ۶۰ درصدی، جعاله با سهم ۲۷ درصدی و فروش اقساطی و سرمایه در گردش با سهم ۸.۹ درصدی بوده است.

وی تصریح کرد: تمرکز ترکیب مانده تسهیلات به تفکیک بخش های اقتصادی به نحوی است که صنعت و معدن ۷۹.۵ درصد، کشاورزی ۵.۵ درصد، بازرگانی و خدمات ۵.۸ درصد و صادرات ۸.۸ درصد بوده است، ضمن این که ۱۲۷ هزار و ۱۹۳ میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای صنعتی و معدنی پرداخت شده است.

این مقام مسئول در نظام بانکی گفت: در شش ماهه ابتدای سال جاری به نسبت مدت مشابه سال قبل ۶ هزار و ۶۵۷ میلیارد ریال پرداخت صورت گرفته که رشد ۲۹ درصدی را تجربه می کند، ضمن اینکه در بخش وصول نیز مجموع وصول مطالبات ۴۵ هزار و ۲۱۳ میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۳ درصد رشد داشته است.

تهران- ایرنا- دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک با اعلام ورود این کارگروه به موضوع قیمت و نحوه توزیع نخ و پارچه اعلام کرد:‌ تولیدکنندگان داخلی نخ و پارچه یا قیمت‌گذاری خود را شفاف‌سازی کنند یا تا ۲ ماه آینده منتظر افشاگری باشند.

محمد توکلی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: تولیدکنندگان نخ و پارچه برای شفاف‌سازی به این کارگروه بپیوندند و با نظارت این کارگروه که زیر نظر دولت و اصناف از سال گذشته راه‌اندازی شده است مواد اولیه را در اختیار دیگر تولیدکنندگان قرار دهند.

وی با بیان اینکه نرخ‌گذاری مواد اولیه در این کارگروه بر مبنای ارزیابی تمامی شاخص‌ها در کنار سود تولیدکننده یا واردکننده است یادآور شد: تولیدکنندگان و بافندگان اگر دنبال شفاف‌سازی هستند و نمی‌خواهند لابی‌گری کنند، عضو این کارگروه شوند.

توکلی تصریح کرد:‌ برخی تولیدکنندگان نخ و پارچه مستقیم محصولات خود را به تولیدکنندگان پوشاک نمی‌دهند و از همکاری با این کارگروه نیز فرار و شایعه پراکنی می‌کنند.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک اظهارداشت: تولیدکنندگان پوشاک اسامی کارخانه های تولیدی و واردکنندگان خاطی نخ و پارچه را به این کارگروه داده‌اند و در صورتی که تا ۲ ماه آینده این واحدهای تولیدی برای ایجاد شفافیت به این کارگروه نپیوندند اسامی آنان به طور مستقیم در اختیار بازرسی وزارت صنعت، معدن و تجارت، تعزیرات حکومتی و قوه قضائیه قرار خواهد گرفت.

وی خاطرنشان کرد: هم اکنون هیچ نظارتی بر روند قیمت‌گذاری کارخانه های تولیدکننده نخ و پارچه صورت نمی‌گیرد و هر کارخانه به هر قیمتی که بخواهد محصولات تولیدی خود را عرضه می‌کند.

توکلی ادامه داد: ما می‌گوییم نظارت‌ها باید از سر منشا انجام گیرد و ابتدا بر روند قیمت‌گذاری کارخانه‌ها و سپس بر فروشگاه‌ها و عملکرد فروشندگان نظارت شود.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک گفت: طی ماه های اخیر در اوج گرانی نخ و پارچه این کارگروه توانست مواد اولیه را ۲۰ تا ۳۰ درصد پایین‌تر از قیمت عرضه شده توسط کارخانه های داخلی و واردکنندگان به دست تولیدکنندگان پوشاک برساند و تاثیرات بسیار خوبی نیز به همراه داشت.

وی تاکید کرد: چگونه ممکن است محصول وارداتی که انواع مختلف هزینه های گمرکی، عوارض دولتی، حمل و نقل و دیگر تعرفه‌ها بر آن اعمال می‌شود در بازار ارزان تر از محصول داخلی به فروش برسد؟

تلاش برخی برای جلوگیری از واردات مواد اولیه پوشاک

توکلی در ادامه با بیان اینکه تعداد کارخانه های داخلی ریسندگی نخ‌های ظریف شانه در کشور به تعداد انگشتان یک دست است، ظرفیت تولید داخلی را پاسخگوی تنها ۳۰ تا ۴۰ درصد نیاز بازار پوشاک کشور برشمرد و اظهارداشت: با این وجود سال گذشته تولیدکنندگان نخ کشور اعلام کردند می‌توانند ۱۰۰ درصد نیاز بازار ایران را تامین کنند و به این ترتیب با ممانعت از واردات مواد اولیه، به افزایش قیمت مواد اولیه پوشاک در کشور دامن زدند.

وی با بیان اینکه کارگروه تامین مواد اولیه پوشاک با حذف واسطه‌ها محصول وارداتی واردکنندگان را مستقیم در اختیار تولیدکنندگان پوشاک قرار می‌دهد، این اقدام را زمینه‌ساز کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قیمت مواد اولیه برای این تولیدکنندگان دانست.

توکلی اضافه کرد: این اقدام کارگروه طی ماه‌های گذشته موجب شد تولیدکنندگان داخلی برای فروش محصول خود مجبور به کاهش قیمت در حد محصول وارداتی شوند در حالی که به طور قطع قیمت تمام شده محصول داخلی در برابر کالای خارجی بسیار پایین‌تر است.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک معتقد است: لابی‌گری‌ برخی کارخانه های تولید کننده نخ و پارچه موجب شد نخ و پارچه از گروه ۲۳ به ۲۵ لیست کالاهای وارداتی برود و دیگر به آن ارز نیمایی تعلق نمی‌گیرد.

وی افزود: ما نیز به دنبال حمایت از کالا و محصول داخلی هستیم اما اعلام می‌کنیم کارخانه هایی که ادعا دارند می‌توانند نخ و پارچه مورد نیاز کل کشور را تامین کنند عضو این کارگروه شوند تا در کنار شفاف شدن عملکردشان، معلوم شود واقعا چند درصد از نیاز کشور را تامین می‌کنند و قیمت تمام شده محصول چه میزان است.

توکلی اظهارداشت: درِ این کارگروه به روی همه کارخانه‌ها باز است اما تاکنون فقط یک واحد صنعتی با آن همکاری داشته است.

دبیر کارگروه بررسی و تامین مواد اولیه پوشاک گفت: این کارگروه که اتحادیه های همگن بازار پوشاک عضو آن هستند واسطه های عرضه مواد اولیه را حذف کرده و به این ترتیب زمینه عرضه مستقیم نخ و پارچه به تولیدکنندگان پوشاک را فراهم ساخته است.

به گزارش ایرنا این کارگروه شهریورماه سال گذشته با حضور بازرسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، رییسان اتحادیه های پوشاک، پیراهن‌دوزان، کشبافان، خیاطان و چرم تهران و اعضای هیات امنای بازار تهران به منظور تامین مواد اولیه واحدهای تولیدکننده پوشاک تشکیل شد.

ریاست این کارگروه را ابراهیم درستی نماینده وزیر صنعت در اصناف کشور و عضو هیات رییسه اتاق اصناف ایران و تهران برعهده دارد.

کارگروه مذکور که اعضای آن با حکم رییس سازمان صنعت استان تهران منصوب شده اند در توزیع مواد اولیه پوشاک در سطح کشوری فعالیت دارد.

مسکو – ایرنا – سفیر تام الاختیار جمهوری اسلامی ایران در فدراسیون روسیه در بازدید از نمایشگاه بین‌المللی مواد غذایی روسیه خواستار توجه ویژه تجار ایرانی به ظرفیت عظیم بازار این کشور برای صادرات محصولات غذایی شد.

مهدی سنایی علاوه بر گفت‌وگوی صمیمانه با غرفه‌داران ایرانی در این نمایشگاه، ضمن استقبال و قدردانی از حضور شرکت های فعال ایرانی در حوزه مواد غذایی و صنایع وابسته در این نمایشگاه، به گستردگی بازار روسیه و ظرفیت‌های موجود برای محصولات با کیفیت ایرانی در این کشور اشاره کرد و خواستار تلاش بیشتر و با برنامه‌ریزی دقیق و بلند مدت تجار و فعالان بخش خصوصی در این حوزه برای معرفی صحیح و دستیابی به جایگاه مناسب برای محصولات ایرانی شد.

طبق شواهد خبرنگار ایرنا از مسکو، به رغم کیفیت بالای بسیاری از محصولات ایرانی و علاقه روس‌ها به استفاده از محصولات باکیفیت و دلپذیر ایرانی اما در کمتر فروشگاهی، برندهای مطرح ایرانی دیده و جای خالی آنها در بین مواد خوراکی به شدت احساس می‌شود هر چند که در طول پنج سال گذشته با تلاش‌های سفیر ایران در روسیه حضور شرکت‌ها و صادرات مواد غذایی ایران به روسیه رشد چندبرابری داشته است.

بزرگترین نمایشگاه بین المللی موادغذایی و صنایع وابسته روسیه با عنوان World Food با حضور بیش از یک هزار و 500 شرکت از ۸۰ کشور در مسکو گشایش یافته است و 18 شرکت ایرانی در مرکز دائمی نمایشگاه‌های مسکو در آن حضور دارند.

شرکت‌های صنایع غذایی کشورمان با عرضه انواعی از مواد خوراکی، خشکبار و آجیل، غذاهای کنسروی، شیرینی و شکلات، حبوبات و سبزیجات خشک و نیز صنایع بسته‌بندی و فرآوری محصولات غذایی، حضوری فعال در نمایشگاه امسال دارند که محصولات آنان با استقبال فراوان بازدیدکنندگان روبرو شده است.

یک مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده، گفت: قیمت نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۰۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است.

سیدجواد احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه نرخ‌های اعلام شده برای نان، تنها برای شهر تهران است و قیمت استانها توسط کارگروه ساماندهی گندم، آرد و نان تعیین و از سوی استانداران ابلاغ می‌شود، گفت: با توجه به اینکه از سال ۹۳، قیمت نان رسما تغییر نکرده بود، نوعی بی‌نظمی در وضعیت نانوایی‌ها و تولید و عرضه نان به وجود آمده که بر اساس آن، علاوه بر اینکه مردم از چندگانگی قیمت در نانوایی‌ها متضرر می‌شدند، هر نانوایی یک وضعیت خاص را برای تعیین قیمت خود لحاظ می‌کرد؛ به نحوی که قیمت نان، متناسب با قیمت منطقه محل عرضه تعیین می‌شد و در نهایت، امکان نظارت هم بر قیمت نان و عملکرد نانوایی‌ها وجود نداشت.

قیمت نان نظام‌مند شد

معاون سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: بر این اساس، با هدف نظام‌مند کردن ارایه نان و ساماندهی وضعیت نانوایی‌ها، برنامه‌هایی با تاکید دولت، از سوی سازمان حمایت و وزارت صنعت، معدن و تجارت، برنامه‌ریزی شد که در گام اول در جهت اصلاح این فرآیند، اصلاح قیمت نان بود که با توجه به هماهنگی‌های صورت گرفته با اتحادیه نانوایان و تشکل‌های مرتبط در کنار استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و وزارت کشور، اصلاح قیمت نان انجام شد و در گام‌های بعدی، اقدامات دیگری انجام خواهد شد.

وی تصریح کرد: تمامی گام‌هایی که در این فرآیند طراحی شده، طبق برنامه باید عملیاتی شده و طبق برنامه پیش بروند تا موضوع نظام‌مند شدن قیمت نان محقق شود که بر این اساس، طی روزهای گذشته، جلسات متعددی با اتحادیه‌های مربوطه و دستگاههای ذیربط برگزار شده و قرار بر این است که در گام دوم بعد از اصلاح قیمت، اعضای صنف نانوایی در تمامی رشته‌ها از جمله سنگک، بربری، تافتون و لواش، از سوی مسئولان اتحادیه‌ها و اتاق اصناف هماهنگ شوند.

نصب نرخ‌نامه واحد قیمت مصوب نان از ۵ روز آینده

احمدی گام بعدی را اطلاع‌رسانی عمومی در خصوص قیمت‌ها دانست و خاطرنشان کرد: به زودی و ظرف ۵ روز آینده، با هماهنگی اتحادیه‌های مربوطه، تابلوهای متحدالشکلی در سطح نانوایی‌ها نصب خواهد شد که بر روی آن، وزن چانه نان، قیمت، نوع نان عرضه شده اعم از ساده و کنجدی، شماره تلفن رسیدگی به شکایات که همان شماره تلفن اتحادیه‌ نانوایان، ستاد خبری سازمان حمایت و سازمان‌های صمت(۱۲۴) و ۱۹۰ که مربوط به امور بهداشتی وزارت بهداشت است، بر روی این تابلوهای متحدالشکل درج می شود و نرخ‌نامه به همه واحدها تحویل داده شود تا در این تابلوها، در دید عموم قرار گیرد.

این مقام مسئول در سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: در گام بعدی، نظارت بر حسن اجرای این نرخ‌نامه در دستور کار قرار دارد؛ به نحوی که دستگاههای نظارتی همچون اتحادیه‌ها، اتاق اصناف، سازمان حمایت و تعزیرات حکومتی کار نظارت بر قیمت و کیفیت نان را انجام خواهند داد؛ البته در کنار این، بخشی نیز به نظارت‌های مردمی اختصاص می‌یابد؛ به نحوی که وقتی تابلوهای نرخ‌نامه در واحدهای صنفی نصب می‌شود، عموم مردم اطلاعات قیمت و کیفیت نان را در اختیار دارند و اعم از اینکه این نانوایی آزادپز یا یارانه‌ای است و نوع نان تولیدی آن، وزن چانه و قیمت باید چقدر باشد، کاملا در دید عموم قرار دارد.

مردم تخلفات از قیمت‌های مصوب را گزارش دهند

احمدی معتقد است که مردم به عنوان اولین ناظران، بر قیمت و کیفیت نان نظارت می‌کنند و اگر یک واحد نانوایی خلاف آنچه که در نرخ‌نامه درج شده، عمل کرد، مردم می‌توانند مراتب تخلفات را به تلفن‌های اتحادیه یا شماره‌ تلفن‌های ۱۲۴ یا ۱۹۰ که البته متمرکز بر مباحث بهداشتی و کیفی نان است، اطلاع دهند.

وی اظهار داشت: نظارت های ما به عنوان سازمان حمایت و سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت قطعا بعد از اینکه تابلوهای نرخ‌نامه در تمام نانوایی‌ها نصب شد، به صورت مداوم و متمرکز انجام خواهد شد و برای اینکه مطمئن شویم که این نرخ‌ها اعمال می‌شود، گشت‌های مشترکی را برنامه‌ریزی کرده‌ایم تا به تمامی واحدهای نانوایی اعم از دولتی و آزادپز سرکشی کرده و همراه با ماموران بهداشت، سازمان تعزیرات و تعزیرات آرد و نان، بازرسی‌های متمرکزی را انجام دهیم و در جایی که نرخ ملاک عمل قرار نمی‌گیرد، برخورد جدی صورت دهیم.

نرخ نان در بسیاری از آزادپزها ارزانتر می‌شود

این مقام مسئول با بیان اینکه همزمان با اصلاح قیمت نان در شهر تهران، نرخ نان آزادپزها نیز نظام‌مند شده است، گفت: در واحدهای آزادپز تهران، قیمت جدید نان سنگک ۱۸۰۰ تومان، بربری ۱۵۰۰تومان، تافتون ۸۵۰ تومان و لواش ۴۵۰ تومان است؛ این در حالی است که نرخ نان بربری در نانوایی‌های دولتی ۱۰۰۰ تومان، سنگک ۱۲۰۰ تومان، تافتون ۵۵۰ تومان و لواش ۳۰۰ تومان است.

به گفته احمدی، به هر حال نان یک موضوع بسیار مهم برای دولت به شمار می‌رود و مردم هم روزانه با این کالا سر و کار دارند، بنابراین تلاش داریم تا ساماندهی مناسبی برای بازار این کالای اساسی و عرضه و قیمت آن انجام دهیم.

وی همچنین در خصوص نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز نیز گفت: نرخ انواع نان در نانوایی‌های آزادپز کاملا مشخص است و آزادپزها حق ندارند که نان را به هر قیمتی ارایه دهند. البته باید توجه داشت که در آرد تحویلی به آزادپزها هم، به هر حال یارانه‌های پنهانی وجود دارد؛ بنابراین آزادپزها مکلف هستند که از این نرخ مشخص تبعیت کنند، بنابراین نرخ نان در نانوایی‌های آزادپز حتما معقول شده و در بسیاری از موارد کاهش خواهد یافت.

اولویت با پخت و فروش نان ساده است نه کنجدی

معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: نکته اصلی این است که در واحدهای نانوایی، باید اولویت عرضه با نان مورد نظر قاطبه مردم باشد؛ یعنی پخت نان سنگک ساده نسبت به نان سنگک کنجدی در اولویت قرار دارد و اگر فردی درخواست خرید نان کنجدی یا نان سبزیجات داشت، در اولویت بعد از متقاضیان نان ساده قرار می‌گیرد.

وی افزود: قرار بر این است که برای نان‌های کنجدی یک رو و دو رو نیز نرخ‌نامه‌ای از سوی اتحادیه نانوایان تهیه شود تا از رفتار سلیقه‌ای خودداری شود، چراکه بعضا در نانوایی‌های آزادپز، نرخ‌های سلیقه‌ای بر روی نان کنجدی اعمال می‌شد و بعضا یک نان سنگک تا ۵ هزار تومان نیز عرضه می‌شد، در حالیکه آزادپزها از این به بعد مکلف هستند که در چارچوب نرخ‌نامه تائید شده اتحادیه‌ها و سازمان حمایت حرکت کرده و قیمت را در این چارچوب تعیین نمایند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد تهیه نقشه راه برای تنظیم بازار کشور، اظهار داشت: این نقشه راه و الزامات اجرایی آن با محوریت موسسه مطالعات بازرگانی و اعمال نظرات تعدادی از خبرگان این حوزه تهیه شده است.
نقشه راه تنظیم بازار کشور تدوین شد

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در مورد رویکردهای ویژه نقشه راه تنظیم بازار کشور گفت: در این سند توجه به معیشت عمومی در اولویت قرار دارد و تامین به هنگام کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، حمایت از تولید داخل و افزایش رقابت پذیری تولیدات، کنترل و مدیریت واردات، گسترش زیر ساخت های تجاری و لجستیکی همگام با ظرفیت های تولیدی، همگن سازی آمایش تجاری با آمایش صنعتی کشور، تامین حداکثری کالاهای اساسی از محل تولیدات داخلی، بهینه سازی الگوی مصرف، بهره‌گیری از ظرفیت‌های تجاری استان های مرزی، تمرکز سیاست‌گذاری در تنظیم بازار، کنترل موجودی و قیمت کالا به عنوان 2 شاخص کلیدی در تنظیم بازار، تقویت نقش تشکل‌های بخش خصوصی و اتحادیه‌های تعاونی و انجمن‌ها هم در تصمیم سازی و هم در مراحل مختلف اجرا از جمله اجرای دقیق امور مربوط به ذخیره سازی و به کارگیری ابزارهای تنظیم بازار کالاهای استراتژیک‌؛ دستور کار اجرایی مسئولان خواهد بود.

وی افزود: همزمان با جهت گیری کاهشی واردات کالاهای غیرضرور و کالاهایی که تولید مشابه در کشور دارند در مورد کالاهای اساسی ضمن رعایت این اصل، با اولویت تامین کسری نیاز کشور انجام خواهد شد.

مدرس خیابانی ادامه داد: جهت گیری مهم دیگر در این نقشه راه کاهش هزینه مبادله کالا و خدمات با اصلاح و نوسازی شبکه توزیع که در این راستا سامانه های مناسبی طراحی و عملیاتی شده اند که اولویت آن ها حذف هزینه ها و نقش واسطه ها در روند توزیع کالا در سطح کشور است.

قائم مقام وزیر صمت تصریح کرد: استفاده از ظرفیت های نوین و نقش استارت آپ‌ها در شبکه توزیع، کاهش تجارت غیر رسمی و کاهش قاچاق کالا، تقویت و توسعه محصولات صادراتی با ارزش افزوده بالا، تنوع بخشی در بازار ها، متنوع سازی کالاهای تولیدی و تنوع بخشی در بنگاه های تولیدی صادراتی نیز در این نقشه راه به صورت پررنگ دیده شده است.

مدرس خیابانی خاطر نشان کرد: توسعه صادرات بخشی از نقشه راه تنظیم بازار است چرا که با فعال سازی ظرفیت های خالی واحدهای تولیدی و افزایش تولید مسلما قیمت کالا نیز کاهش یافته و به نفع مصرف کننده نهایی خواهد بود.

وی ادامه داد: تقویت برند های ایرانی و ساخت ایرانی با تغییر نگرش عمومی به ویژه در عوامل توزیع و عرضه که به نوعی در ترویج فرهنگ استفاده از کالای داخلی نقش مؤثری دارند نیز از جهت‌گیری‌های نقشه راه تنظیم بازار کشور هستند.

مدرس خیابانی اظهار داشت: بهره گیری از توان علمی دانشگاه های کشور در اصلاح روند اجرایی تنظیم بازار امروز از اهمیت بالایی برخوردار است.

این مسئول با اشاره به اهمیت پیش بینی شرایط فعلی و آتی روند جاری در بازار گفت: بسیاری از تلاطمات بازار ناشی از تکانه های شاخص‌های عمده اقتصادی کشور است که در این برنامه‌ها اصل فراوانی کالا و مقدم بر قیمت، در دستور کار است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: در چارچوب این سند نگاه ویژه‌ای به موضوع کنترل بازار و روش های نوین نظارتی شده است تا از همه ظرفیت‌های موجود به حفظ ثبات بازار کمک نماییم.

مدرس خیابانی گفت: تنظیم بازار یک ماموریت کاملا فرابخشی و نیازمند همه‌ی دستگاه‌های ذیربط در این بخش است.

وی خاطرنشان کرد: برنامه های عملیاتی رویکرد‌ها و چشم اندازهای متصور در این نقشه راه با همکاری همه بخش‌های مسئول تدوین و در حال اجرا می‌باشد و تا به عنوان یک الگو و چارچوب معین به روند اصولی تنظیم بازار در کشور کمک کند.

یک حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های لایحه فعلی تجارت با لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود، گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود، مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود.

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پیامدهای تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت 5 یا 7 نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!