نوشته‌ها

دبیر ستاد تنظیم بازار با اشاره به مصوبات جلسه امروز ستاد تنظیم بازار گفت: ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی از جمله برنج، شکر، روغن، چای گوشت قرمز و مرغ در طول ایام عزاداری محرم و صفر توزیع خواهد شد.

عباس قبادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مصوبات جلسه امروز دوشنبه ۴ شهریورماه ۹۸ ستاد تنظیم بازار گفت: در این جلسه طرح ویژه تامین و تنظیم بازار کالاهای اساسی در ایام محرم و صفر برای تامین نیازهای مردم و هیئات مذهبی به تصویب رسید که بر اساس آن ۱۰۰ هزار تن کالای اساسی در این ایام توزیع خواهد شد.

دبیر ستاد تنظیم بازار افزود: بر این اساس با توجه به افزایش تقاضا در بازار مصوب شد تا از محل ذخایر موجود، برنج، شکر، روغن، چای، گوشت قرمز و گوشت مرغ توزیع گردد.

برگزاری «نمایشگاه مهر» به مناسبت بازگشایی مدارس

وی تصریح کرد: همچنین به دلیل پاسخگویی به نیاز دانش آموزان و دانشجویان، ستاد تنظیم بازار مصوب کرده تا «نمایشگاه مهر» در ایام بازگشایی مدارس برگزار شود که در قالب آن دفاتر دانش آموزی و البسه مورد نیاز دانش آموزان عرضه خواهد شد.

به گفته قبادی در این ایام با هماهنگی اتاق اصناف ایران و ستادهای تنظیم بازار استان ها مقرر گردیده تا نمایشگاه مهر با تشخیص کارگروه ها و با همکاری و محوریت اصناف از ۱۵ شهریور تا ۱۰ مهرماه در سراسر کشور برگزار شود.

وی اظهارداشت: با توجه به شرایط خاص هر استان، این نمایشگاه ها برگزار شده و در قالب آن بازرسی و نظارت ویژه ای بر توزیع اقلام مورد نیاز دانش آموزان و دانشجویان و نیز به صورت کلی خانوارها صورت خواهد گرفت.

انجام بازرسی سیار و توزیع دفترچه های دولتی

قبادی از انجام بازرسی‌های سیار از ۱۰ شهریور تا ۱۵ مهرماه در سراسر کشور خبرداد و گفت: بازار به صورت کامل رصد خواهد شد و اجازه هیچگونه تخلف و تخطی از قیمت های مصوب داده نخواهد شد.

وی گفت: همچنین رصد و پایش کالاهای ضروری و مورد نیاز مردم در این ایام از سوی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت جدی‌تر و گسترده تری صورت خواهد گرفت چرا که در این ایام به طور طبیعی تقاضا بالا است.

قبادی خاطرنشان کرد: توزیع دفترچه های دانش آموزی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند در این نمایشگاه با قیمت مصوب صورت خواهد پذیرفت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: با توجه به مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس با تشکیل وزارت بازرگانی، پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل این وزارتخانه در مجلس باز هم رد شود.
طرح تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس باز هم رد می‌شود

علی اکبر کریمی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد بررسی طرح تشکیل وزارت بازرگانی در هفته جاری در مجلس شورای اسلامی، گفت: این طرح همان طرحی است که جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مجلس ارائه داده بودند و در کمیسیون اجتماعی مجلس مطرح و در دستور صحن علنی قرار گرفته بود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، بیان داشت: طرح تشکیل وزارت بازرگانی حدود چند هفته قبل در دستور کار مجلس بود اما بنا به درخواست دولت و هماهنگی با هیات رئیسه مجلس از دستور کار صحن مجلس خارج شد و بررسی آن به بعد موکول شد که اکنون دوباره در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان داشت: بررسی طرح تفکیک وزارت بازرگانی طبق روال عادی مجلس است و طبق آیین‌نامه، این طرح باید در صحن علنی تعیین تکلیف شود البته یا باید طراحان آن اعلام انصراف کنند یا کلیات آن در صحن علنی مجلس رد شود تا طرح مذکور منتفی شود.

کریمی اظهار داشت: اطلاعات ما حاکی از آن است که مواضع نمایندگان در مجلس همچنان مخالفت با این طرح است و تغییر محسوسی در نظرات آنها ایجاد نشده است بنابراین با طرح مجدد تشکیل وزارت بازرگانی در صحن مجلس پیش‌بینی می‌شود تا دوباره طرح با مخالفت اکثریت نمایندگان مجلس مواجه شود.

وی با اشاره به انتزاع وظایف بخش بازرگانی از وزارت جهاد کشاورزی و انتقال این وظایف به وزارت صمت اظهار داشت: دولت مدعی است این تصمیمات در شورای هماهنگی سران سه قوه اتخاذ شده است که ما نمایندگان مجلس برای آن توجیهی نداریم.

کریمی اظهار داشت: دولت تاکنون دوبار لایحه تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس را ارائه داده که هر دو بار از سوی نمایندگان مجلس این لایحه رد شد و پیش‌بینی می‌شود طرح تشکیل وزارت بازرگانی هم در مجلس دوباره رد شود.

تهران-ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کردبراساس درخواست از بانک مرکزی، قرار است زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات فرش از هفت ماه به ۱۲ ماه افزایش یابد.

«رضا رحمانی» در حاشیه بازدید از بیست و هشتمین نمایشگاه بین‌المللی فرش گفت: یکی از در خواست های تولیدکنندگان و صادرکنندکان فرش دستباف، افزایش مهلت بازگشت ارز حاصل از صادرات بوده و در این ارتباط از بانک مرکزی درخواست شده تا این بازه زمانی از هفت به ۱۲ ماه افزایش پیدا کند.

وی درباره از بین بردن اثر تحریم‌ها در صنعت فرش گفت: فرش ایرانی مشتریان خاص خود را دارد و کسانی که متقاضی آن باشند، از راه‌های مختلف فرش را خریداری می‌کنند. اکنون امکان بازاریابی جدید داریم که در شرق آسیا شروع شده، اما سلایق آنها از نظر ابعاد و رنگ و تنوع باید در نظر گرفته شود.

رحمانی ضمن تاکید بر اینکه صادرات فرش می تواند توسعه یابد و جایگزین بازارهای قبلی شود، افزود: نمایشگاه فرش امسال با وجود تحریم ها بیشترین استقبال و مشارکت را دارد که حضور برخی سفرا در افتتاحیه مراسم نشان دهنده این موضوع است.

وزیر صنعت همچنین مهم ترین مشکل صنعت فرش را تامین مواد اولیه دانست وافزود: بخشی از این مشکل مربوط به بازار داخل است که با هماهنگی حل می شود و برای حل مشکل واردات مواد اولیه نیز در حال رایزنی هستیم.

رئیس سازمان امور مالیاتی گفت: آخرین فرصت بهره مندی از بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، امسال است و این امکان در سال آینده فراهم نخواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امور مالیاتی، امیدعلی پارسا، ضمن اشاره به بخشنامه‌های شماره ۴۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۸ و همچنین ۴۵/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ سازمان امور مالیاتی، اظهار داشت: بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم قابل بخشش، صرفا به منظور حمایت از فعالان اقتصادی در سال رونق تولید و با توجه به شرایط خاص اقتصادی کشور، صادر شده و در سال های آتی، بدین منوال، شاهد بخشودگی جرایم مالیاتی نخواهیم بود؛ لذا لازم است فعالان اقتصادی به ویژه فعالان عرصه تولید، از تسهیلات قانونی مذکور نهایت استفاده را ببرند.

رئیس سازمان امور مالیاتی ضمن رد این شائبه که بخشودگی ۹۰ تا ۱۰۰ درصدی جرایم مالیاتی هر ساله تکرار خواهد شد، افزود: به طور قطع حمایت دولت از بخش غیردولتی همواره باید محدود، مشروط، کاهنده و تضمین دار باشد. البته با صدور بخشنامه‎ای و به منظور رفع این شائبه، اعلام کردیم که در سال ۱۳۹۹، هم سطح اختیارات ادارات کل امور مالیاتی در خصوص بخشودگی جرایم مالیاتی محدود خواهد شد و هم احراز شرایط خوش حسابی باید با مستندات کامل صورت گیرد. در واقع صرفه و صلاح این است که فعالان اقتصادی از فرصت استثنایی امسال استفاده کنند و ضمن اکتساب عنوان خوش‎حسابی، با سهل‎ترین شکل ممکن و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم مالیاتی رهایی یابند و قاعدتا هیچ مودی هوشمندی ۱۰۰ تومان بخشودگی سهل و آسان و با عزت و احترام امسال را با ۷۰ تومان بخشودگی احتمالی و سخت در سال بعد عوض نمی کند.

پارسا در توضیح نحوه محدود شدن سطح اختیارات مدیران در سال آینده، گفت: با رعایت مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم و سایر مقررات مربوط، در خصوص بدهی های قطعی شده از ۹۹/۱/۱ به بعد، حداکثر بخشودگی جرایم قابل بخشش، برای مودیان واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری یا پروانه کسب تولیدی از مراجع ذیربط، ۷۰ درصد و برای سایر مودیان ۵۰ درصد برای هر منبع مالیاتی در هر سال یا دوره به مدیران کل امور مالیاتی تفویض می شود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، بار دیگر بر استفاده از این ظرفیت قانونی از سوی فعالان اقتصادی تاکید کرد و گفت: مودیان در صورت عدم پرداخت بدهی مالیاتی قطعی شده تا پایان سال جاری، به عنوان مودی خوش‎حساب تلقی نشده و جرایم متعلق قابل بخشودگی نخواهد بود.

وی تاکید کرد: تفاوت این بخشودگی جرایم با اختیارات بخشودگی مدیران استان ها این است که برای نخستین بار، ۱۰۰ درصد بخشودگی ابلاغ شده و اختلاف سلیقه و برداشت و اتلاف وقت و انرژی فعالان و سیستم اداری و یا پرداخت هزینه‎های مشاوره و وکالت و … برای مجاب کردن ادارات کل امور مالیاتی و اخذ بخشودگی و خدای ناخواسته مفسده اداری در این خصوص را به صفر رسانده و در واقع هر مودی بدون اتلاف وقت و انرژی و … صرفا با مراجعه به اداره امور مالیاتی ذیربط و پرداخت اصل بدهی، با سهولت هر چه تمام و با عزت و احترام از بار سنگین جرایم خلاص می شود.

گفتنی است، شرایط بخشودگی جرایم مالیاتی قابل بخشش موضوع برخی مواد قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، طی بخشنامه های شماره۴۱/۹۸/۲۰۰ مورخ ۸/۵/۱۳۹۸ و شماره ۴۵/۹۸/۲۰۰ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۸ به منظور بهره مندی فعالان اقتصادی اعلام شده است.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی از واردات ۱۱ میلیون تن کالای اساسی به کشور در ۵ ماه نخست امسال خبر داد و گفت: حدود ۷ میلیون تن آن در بندر امام خمینی (ره) تخلیه و بارگیری شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، روانبخش بهزادیان گفت: براساس آمارهای موجود میزان واردات و تخلیه کالای اساسی به بنادر کشور از ابتدای سال جاری تاکنون ۱۱ میلیون تن بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۶۷ درصدی را نشان می دهد و این اتفاق با تدابیر و همت جمعی تمامی آحاد سازمانی شاغل در بنادر، ستاد مرکزی و همکاری و هماهنگی با سازمان‌ها و نهادهای دولتی و بخش خصوصی کشوربه دست آمده است.

میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندرامام (ره)

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با بیان اینکه بندرامام (ره) باتوجه به امکانات بندری و دریایی موجود در بین تمامی بنادر واردکننده کالای اساسی کشور، رتبه نخست را به خود اختصاص داده است، عنوان کرد: میزان تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیرنفتی در بندر امام (ره) از ابتدای سال جاری تا تاریخ ۲۳ مردادماه ۱۲.۴ میلیون تن بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۲ درصد رشد را نشان می دهد.

به گفته بهزادیان منطقه ویژه اقتصادی بندر امام (ره) با ۱۱۰۴۴ هکتار وسعت و برخورداری از ۴۰ پست اسکله و اتصال به بزرگراه‌ها و راه‌آهن سراسری کشور، پهناورترین بندر تجاری ایران است که نقش مهمی در تخلیه و بارگیری کالاهای اساسی مورد نیاز کشور ایفا می‌کند و به عنوان هاب غلات کشور در سال جاری با رشد قابل توجهی در واردات، تخلیه، بارگیری و جابه جایی کالاهای اساسی روبه رو است.

تعداد کشتی های حامل کالاهای اساسی

وی با اشاره به اینکه از ابتدای سال جاری تا ۱۹ مردادماه تعداد کشتی های حامل کالاهای اساسی ۱۴۱ فروند بوده که این تعداد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۷۲ درصد رشد داشته است، گفت: همچنین میزان واردات کالاهای اساسی به میزان ۶ میلیون و ۹۸۷ هزار و ۹۰۴ تن بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶۴ درصد رشد داشته است و در همین رابطه با تدابیر اتخاذ شده برای تسریع و تسهیل در خروج کالاهای اساسی و حمل آن از بندر به داخل کشور میزان ۵ میلیون و ۳۳۹ هزار و ۷۳۵ تن کالای اساسی به وسیله کامیون‌ها جابه جا شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۲۸درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور بندری سازمان بنادر و دریانوردی با تأکید بر اینکه بندر امام (ره) با دارا بودن امکانات زیرساختی و عملیاتی، امکان پهلوگیری کشتی‌ها با سایز و ظرفیت بزرگ‌تر را میسر و زمینه را برای تخلیه و بارگیری حجم بیشتر کالا، ایجاد صرفه اقتصادی برای بازرگانان و کاهش قیمت تمام شده کالا برای مصرف‌کننده را فراهم کرده است، خاطرنشان کرد: در همین راستا میزان کالاهای اساسی تخلیه شده در ۵ ماهه سال ۱۳۹۸ در این بندر شامل جو، ذرت، دانه روغنی، کنجاله، شکر و روغن خوراکی به میزان تقریبا ۷ میلیون تن بوده است که این میزان نسبت به تخلیه کالاهای اساسی در سال گذشته (4.3 میلیون تن) رشد ۶۴ درصدی را نشان می دهد.

بهزادیان افزود: در حال حاضر حدود ۲ میلیون تن کالای اساسی در بندر امام (ره) ترخیص وآماده حمل بوده که مستلزم اراده و تلاش صاحبان کالا و همچنین ارائه خدمات بندری، حمل جاده ای و ریلی جهت انتقال این کالا به مبادی مصرف بوده که این امر موجب کاهش قابل توجه موجودی کالا (رسوب) در بنادر کشور از جمله بندرامام خمینی(ره) خواهد شد.

وی ادامه داد: با توجه به حجم بسیار بالای کالاهای اساسی وارد شده به کشور و نیاز به توزیع آن در بازارهای مصرف و استفاده بهینه از فضاهای عملیاتی بنادر و جلوگیری از ماندگاری این کالاهای استراتژیک، با هماهنگی و همکاری ارگان‌ها و سازمان‌های ذیربط که از ذینعان بندری محسوب می‌شوند و به منظور تسریع و تسهیل خروج کالاهای اساسی با اتخاذ تدابیر و تصمیمات لازم تا کنون به میزان 5.3 میلیون تن کالای اساسی از این بندر به مقاصد داخل کشور جابجا شده است که این حجم جابجایی کالای اساسی نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲۸ درصدی را نشان می دهد.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش با اشاره به مشکلاتی که در تامین مواد اولیه کفش وجود داشت، گفت: با حل مشکلات، اکنون در تامین مواد اولیه کفش به تعادل رسیده‌ایم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، قاسم نوده فراهانی امرو در یک نشست خبری که در اتاق اصناف تهران برگزار شد، گفت: ما تولید‌کنندگان خوبی داریم، اما از آن‌ها استفاده نمی‌کنیم، این در حالی است که برخی از کشورها برای حمایت از تولید وزارت‌خانه دارند.

رئیس اتاق اصناف تهران با تاکید بر اینکه تولید‌کننده فقط به فکر تولید باید باشد، گفت: بنابراین عرضه و صادرات باید بر عهده افرادی دیگری باشد زیرا یک تولید‌کننده خوب نمی‌تواند توزیع کننده خوبی هم باشد.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه‌ها با انتقاد از شیوه برگزاری نمایشگاه‌‌ها گفت: ما بعضی اوقات نمایشگاه برگزار نمی‌کنیم، بلکه فروشگاه برگزار می‌کنیم.

* در تامین مواد اولیه کفش به تعادل رسیده‌ایم

در ادامه سعید حیاتی رئیس اتحادیه اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش با اشاره به برگزاری اولین نمایشگاه بین‌المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی بیان داشت: هدف از برگزاری نمایشگاه‌ها تبدیل شرایط بالقوه به بالفعل است.

وی افزود: در یک سال اخیر کار اتحادیه از روال معمول خارج شده و مانند یک دیده‌بان دائما وضعیت مواد اولیه تولید را رصد می‌کرده و گزارش‌های لازم در این خصوص را تهیه و برای تامین با وزارت صنعت رایزنی داشته است.

حیاتی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه آیا مشکلات تامین مواد اولیه حل شده است که الان اتحادیه‌های مختلف اقدام به برگزاری این نمایشگاه کرده‌اند گفت: برای تولید یک کفش بین 36 تا 40 قلم کالای واسطه‌ای و مواد اولیه مورد نیاز است که در تهیه برخی از اقلام مورد نیاز برای تولید در این بخش سال گذشته با مشکلات عدیده‌ای مواجه بودیم.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش بیان داشت: به عنوان مثال سال گذشته برای تامین چسب مشکلات زیادی داشتیم، بطوری که بحران تامین این ماده اولیه برخی واحدهای تولیدی را به تعطیلی کشاند.

وی افزود: با مدیریت اتاق اصناف ایران و تشکیل کارگروه ویژه‌ای برای حل مشکلات مشکلات تامین چسب حل شد و اکنون چسب را صادر می کنیم و حتی مصرف 2 سال واحدهای تولیدی ما تامین شده است.

حیاتی همچنین در رابطه با تامین چرم طبیعی اظهار داشت: مشکلاتی در این خصوص هم وجود داشت که با انجام اقدامات لازم اکنون وضعیت بهتر است.

وی با بیان اینکه هدف از برگزاری نمایشگاه‌ها برقراری ارتباط بین تولید‌کنندگان و عرضه‌کنندگان است، گفت: در همین نمایشگاه‌ها کم و کاستی‌ها مطرح می‌شود و در جهت رفع آنها اقدامات بهتری صورن خواهد گرفت.

رئیس اتحادیه صنف فروشندگان چرم و لوازم کفش همچنین بیان داشت: بنابراین در تامین مواد اولیه هر جا که لازم بوده با سازمان صمت، پتروشیمی‌ها طی یک سال گذشته ارتباط برقرار کردیم و اکنون در تامین مواد اولیه به شرایط تعادل رسیده‌ایم.

وی گفت: البته هنوز مشکلاتی در زمینه نقدینگی وجود دارد.

* واردات کالای چینی بخشی از تولیدات کالای ورزشی را متوقف کرد

در دامه این نشست مرتضی حق پرست رئیس اتحادیه تولید‌کنندگان و فروشندگان لوازم ورزشی در پاسخ به سوال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه وضعیت تولید داخلی کالاهای ورزشی چگونه است و چه بخش از کالاهای این بخش از طریق واردات قاچاق تامین می‌شود، بیان داشت: در گذشته برخی کالاهای ورزشی از قبیل دوچرخه در کشور تولید می‌شد که با واردات کالاهای بی‌کیفیت چینی تولیدات این بخش‌ها متوقف شد، گفت: اکنون در زمینه صادرات تجهیزات بدن‌سازی و دستگاه‌های کششی از قابلیت‌های خوبی برخوردار هستیم.

وی در مورد واردات قاچاق کالای ورزشی بیان داشت: بخشی از پوشاک و کفش ورزشی از طریق قاچاق تامین می‌شود که با حمایت از تولید داخلی می‌توان قاچاق در این بخش را متوقف کرد.

به گزارش فارس اولین نمایشگاه بین‌المللی برندهای برتر کفش، کیف و کالای ورزشی از تاریخ 5 تا 8 شهریور در ایران مال از ساعت 14 تا 22 آماده پذیرایی از بازدیدکنندگان است.

رئیس مرکز ملی فرش ایران با اشاره به برگزاری یک نشست تخصصی در رابطه با اشتغال و توسعه کار آفرینی در روز پنجم نمایشگاه فرش دستباف، گفت: ۲ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند و با کمترین سرمایه گذاری در این بخش می توان ارزش افزوده ایجاد کرد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فرشته دست پاک امروز در نشست خبری برنامه‌های مرکز ملی فرش دستباف ایران در بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف گفت: فرش کالایی ۱۰۰ درصد ایرانی است و از انجا که امسال با عنوان سال رونق تولید از سوی مقام معظم رهبری نام گذاری شده است بنابراین در طول برگزاری این نمایشگاه برنامه های ویژه ای داریم.

رییس مرکز ملی فرش ایران بیان داشت: روز نخست این نمایشگاه که از سوم شهریور اغاز می شود با نام فرش دستباف و رونق تولید و روز دوم با عنوان فرش دستباف اینده و صلح جهانی و روز سوم یعنی پنجم شهریور با عنوان فرش دستباف و هویت تاریخی نام‌گذاری شده است.

وی با بیان اینکه افتتاح نمایشگاه با حضور رییس جمهور یا معاون ریسس جمهور خواهد بود بیان داشت: روز چهارم نمایشگاه با عنوان فرس دستباف هنر زنان سرزمین مادری و روز پنجم با عنوان فرش دستباف و تجارت جهانی و روز ششم با عنوان فرش دستباف توسعه پایدار و در نهایت هم روز هفتم با عنوان فرش دستباف نگاره ای از بهشت نامگذاری شده است.

دست پاک بیان داشت : در هر رو برنامه های ویژه ای از جمله نشست های تخصصی در زمینه صادرات، کار افرینی و همچنین برگزاری نشست هایی با موضوع استارت اپ ها با موضوع بهبود فن اوری در فرایند تولید خواهیم داشت.

وی با اشاره به برگزاری یک نشست تخصصی در رابطه با اشتغال و توسعه کار افرینی در روز پنجم نمایشگاه، گفت: ۲ میلیون نفر در حوزه فرش دستباف فعالیت می کنند و با کمترین سرمایه گذاری در این بخش می توان ارزش افزوده ایجاد کرد.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در رابطه با بودجه اختصاص یافته از سوی مجلس برای بیمه قالیبافان گفت: در بودجه امسال مبلغ 18888 میلیارد ریال از سوی مجلس برای بیمه قالیبافان در نظر گرفته شد که این رقم در مقایسه با سال گذشته حدود 3 برابر افزایش یافته است.

دست‌پاک گفت: مجلس شورای اسلامی بودجه اختصاص یافته برای بیمه قالیبافان را به دولت ابلاغ کرده است، اما هنوز با توجه به شرایط جنگ اقتصادی تخصیصی انجام نشده است.

وی افزود:‌ 80 درصد از تولیدات فرش دستبافت کشور صادر می‌شود و زمانی می‌توان بر روی توسعه صادرات کار کرد که بر روی برند سازی این صنعت کار شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در مورد صادرات فرش به آمریکا گفت: فرش دستبافت ایران بعد از نفت دومین کالای تحریمی است، به همین دلیل با توجه به تحریم شدن فرش دستبافت کشورمان صادرات 29 درصدی فرش به این کشور را از دست داده‌ایم.

دست‌پاک در رابطه با صادرات فرش به آلمان گفت:‌12 درصد از محصولات تولیدی فرش دستبافت کشورمان به آلمان صادر می‌شد که با توجه به فعال بودن اتحادیه فرش در این کشور و همچنین وجود انبارهای بزرگ فرش دستبافت در هامبورگ آلمان این میزان صادرات فرش به این کشور را حفظ کرده‌ایم.

وی افزود:‌البته مشکلات ارزی و مسائل ناشی از نقل و انتقالات مالی ناشی از تحریم‌ها بر صادرات فرش به سایر کشورها بی‌تاثیر نبوده اما به دنبال جایگزین کردن کشورهای دیگر مثل کشورهای آ س آن هستیم.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به این سؤال که سالانه چه میزان از صادرات فرش درآمد عاید کشور می‌شود، گفت: صادرات ما صرفا از طریق گمرکات کشور نیست و صادر کنندگان فرش دستبافت با توجه به اینکه سالهاست در این حوزه فعالیت می‌کنند از مبادی دیگر این صادرات را انجام می‌دهند.

دست‌پاک در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه با توجه به صادرات فرش دستبافت از مبادی غیر از گمرکات موضوع پیمان سپاری ارزی چگونه انجام می‌شود، گفت: بحث پیمان سپاری ارزی در صادرات فرش آسیب جدی به این بخش وارد کرد. لذا ما به دنبال آن هستیم که مدت زمان پیمان سپاری ارزی را برای فرش دستبافت افزایش دهیم، به طوری که صادرکنندگان فرش دستبافت به مدت 7 ماه فرصت دارند تا ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند البته رایزنی‌هایی انجام شده تا این مدت زمان به یک سال افزایش یابد.

وی با اشاره به بخشنامه بانک مرکزی مبنی بر اینکه صادرات زیر یک میلیون دلار معاف از موضوع پیمان سپاری است، گفت: البته صادر کنندگان می‌توانند از این مورد هم بهره بگیرند.

رئیس مرکز ملی فرش ایران در پاسخ به این سؤال که در صورتی که فرش دستبافت از مبادی قانونی صادر نشود، یعنی قاچاق می‌شود، گفت: خیر، از طرق دیگر مانند بحث صادرات مجدد این کار انجام می‌شود.

دست‌پاک همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه در مورد صادرات فرش از مبادی دیگر به جز گمرک با توضیحات بیشتر شفاف سازی بیشتری انجام دهید، گفت: از آنجا که صادر کنندگان ما در بخش صادرات فرش به روش‌های قدیمی در این زمینه فعالیت می‌کنند و با توجه به شرایط خاص کشور بهتر است در این زمینه توضیحات بیشتری ارائه نشود.

وی در ادامه اظهار داشت: 3 تا 3 و نیم میلیون متر مربع فرش دستبافت در کشور تولید می‌شود که سال گذشته به دلیل مشکلات اقتصادی و مباحث ارزی تولید در این بخش دچار اختلال شد، اما هم اکنون این میزان فرش در کشور تولید می‌شود.

رئیس مرکز ملی فرش ایران همچنین به واردات ابریشم از چین و پشم از نیوزیلند برای تولید فرش اشاره کرد و گفت: بالا رفتن قیمت ارز در قیمت تمام شده این کالا بی‌تاثیر نبود، اما با اقداماتی از جمله جلوگیری از صادرات پشم و ساماندهی صادرات ابریشم تا حدودی قیمت مواد اولیه را کنترل کرده‌ایم.

به گزارش فارس بیست و هشتمین نمایشگاه فرش دستباف ایران از 3 تا 9 شهریور 98 در نمایشگاه بین‌المللی تهران برپا می‌شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به سازمان امور مالیاتی خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه شد.
دو ابلاغیه مهم وزیر اقتصاد در راستای بهبود فضای کسب و کار

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شبکه اخبار اقتصادی و دارایی ایران (شادا)، فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی طی ابلاغیه ای به رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور، خواستار اعمال تغییرات و اصلاح برخی رویه های این سازمان از جمله نحوه جمع آوری و کسب اطلاعات هویتی و سوابق مودیان مالیاتی با هماهنگی کامل دیگر دستگاه های اجرایی ظرف حداکثر دو ماه و الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان برای واحدهای مسکونی در شهر تهران در طول یک ماه آینده شد.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به امید علی پارسا آمده است:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف تسهیل خدمت رسانی به تمامی مودیان مالیاتی و صاحبان کسب و کار از طریق ادارات کل امور مالیاتی سراسر کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

١- حداکثر ظرف مدت دو ماه، فرآیند ثبت نام مودیان مالیاتی به نحوی اصلاح شود که:

– اطلاعات مؤدیان در زمینه های مختلف (هویتی، ثبتی، اطلاعات اقامتگاه قانونی یا دفتر مرکزی و پستی) با استفاده از سرویس های اطلاعاتی الکترونیکی از پایگاه اطلاعاتی موجود مراجع مرتبط هر یک، استعلام و بدون نیاز به ورود اطلاعات توسط متقاضی بر روی پایگاه سازمان امور مالیاتی کشور درج شود.

– بازرسی میدانی توسط دستگاههای مختلف (نظیر سازمان تامین اجتماعی و صنف مربوطه) در موضوع ثبت نام مودیان به منزله بازرسی سازمان امور مالیاتی کشور مورد پذیرش قرار گیرد. به این منظور ضرورت دارد ضمن انعقاد تفاهم نامه با سایر دستگاه های بازرسی کننده، بر روی چک لیست مشترک توافق صورت گیرد.

– درصورتی که مؤدی پیشتر، یک بار مراحل ثبت نام برای هریک از انواع مالیات را انجام داده باشد، در ثبت نام جدید با استفاده از یک کلید یکتا (به جز اطلاعات مکان جدید) سایر اطلاعات پیشین برای وی فراخوانی شود. – با توجه به ماهیت مجوز محوری خدمات سازمان امور مالیاتی کشور، مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار مکلف است ظرف دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، دسترسی آن سازمان را به کلیه سرویس های استعلام برخط موجود در درگاه ملی مجوزهای کشور (GB) برقرار نماید.

۲- در جهت ایجاد وحدت رویه و پرهیز از برخورد چندگانه در خصوص نحوه و مبنای اجرای ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، حداکثر ظرف مدت یک ماه، شیوه نامه اجرایی این ماده تهیه و ضمن ابلاغ به کلیه واحدهای اجرایی به اطلاع عموم نیز رسانده شود.

3- حداکثر ظرف مدت یک ماه، کلیه مراحل صدور گواهی ماده ۱۸۷ قانون مالیات های مستقیم (الکترونیکی شدن فرایند مالیات نقل و انتقال املاک بدون نیاز به حضور مودی در سازمان) برای واحدهای مسکونی در شهر تهران به صورت الکترونیکی انجام و مشکلات احتمالی مرتفع شود. همچنین ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه، این فرآیند در سطح تهران بزرگ و سایر کلان شهرهای دارای دفترچه ارزش معاملاتی مطابق با الگوی سازمان، اجرا شود.

۴- حداکثر تا پایان سال جاری، ضمن برخط شدن کامل فرایند ابلاغ بدهی مالیاتی، درخواست پرداخت مالیات به صورت اقساطی و دریافت پاسخ آن نیز به صورت الکترونیکی امکان پذیر شود.

۵- حداکثر ظرف مدت یک ماه، صدور گواهی مفاصا مالیات بر ارزش افزوده برای آن دسته از مودیانی که وضعیت بدهی آنها تعیین تکلیف شده است، به صورت الکترونیکی و حداکثر پس از ۴۸ ساعت از زمان درخواست متقاضی انجام گیرد. همچنین صدور مفاصا مکتوب برای آن دسته از گواهی های مالیات بر ارزش افزوده که نیاز به ممهور شدن توسط سازمان را دارد، پس از صدور الکترونیکی، آنی صورت پذیرد.

۶- در راستای شفاف سازی مقررات مالیاتی حداکثر تا ابتدای دی ماه سال جاری، کلیه مقررات و بخشنامه های آن سازمان، چنانچه به امضای رییس سازمان با مدیران سطوح سازمانی پایین تر رسیده باشد، تنقیح و در مورد آن دسته از مقررات و بخشنامه های آن سازمان که به امضای وزیر امور اقتصادی و دارایی رسیده است، پیشنهاد موارد تنقیحی در قالب گزارشی ارائه شود.

۷- نظارت بر عملکرد سازمان در خصوص احکام فوق در راستای تسهیل فضای کسب و کار، بر عهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین در جهت تسهیل مستمر فضای کسب و کار، معاونت مذکور مکلف است پیشنهادهای اصلاحی جدید در حوزه مالیاتی را با استفاده از نظرات و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط در دوره های زمانی سه ماهه استخراج و گزارش آن را ارائه نماید.

براساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی با هدف بهبود محیط کسب و‌کار و خدمات رسانی به آحاد مردم بویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه دیگری به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی و اصلاح سایر رویه های گمرکی اقدام نماید.

در ابلاغیه فرهاد دژپسند خطاب به مهدی میر اشرفی آمده است:

در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

1- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

2- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

– بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

– بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

– بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

– قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری ازگمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

– قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

– توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

– ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه – توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

– توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

– تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

3- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

4- با توجه به بند (ج) ماده (3) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود. همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

وزیر اقتصاد، گمرک ایران را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند با هدف بهبود محیط کسب وکار و خدمات رسانی به آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

در این ابلاغیه آمده است: در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

ا- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

۲- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

– بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

– بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

– بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

– قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

– قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

– توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

– ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه – توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

– توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

– تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

۳- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

۴- با توجه به بند (ج) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود.

همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

تهران- ایرنا- مدیر کل دفتر صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: دارا بودن رتبه ۵۹ از ۱۶۰ کشور در صادرات محصولات نساجی و پوشاک و سهم ۱.۹ درصدی از صادرات غیر نفتی از جمله پتانسیل های صنعت نساجی و پوشاک در کشور است.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «افسانه محرابی» عمده کشورهای مقصد صادرات در سال ۹۷ را عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و جمهوری آذربایجان معرفی کرد و افزود:‌ پارسال کل صادرات صنایع نساجی و پوشاک کشور به ارزش حدود یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار بود.

وی از فعال بودن هفت هزار و ۹۰۰ واحد تولیدی در حوزه صنایع نساجی و پوشاک در کشور با ظرفیت اشتغال بیش از ۲۶۰ هزار نفر خبر داد.

محرابی که در گردهمایی معاونان صنایع سازمان های صنعت، معدن و تجارت استان ها سخن می گفت، به سیاست های تولید و تجارت نساجی و پوشاک اشاره کرد و ادامه داد: پیگیری تامین مواد اولیه مورد نیاز این صنعت از طریق ثبت سفارشات و در صورت لزوم تعامل با بانک مرکزی و گمرک، حمایت منطقی از تولید به منظور رقابت پذیر شدن محصولات تولیدی و اجرایی کردن برنامه تعمیق ساخت داخل در جهت جلوگیری از خروج ارز از طریق کاهش واردات، از سیاست های اتخاذی در این حوزه است.

وی بیان داشت: تدوین و اجرایی کردن پروژه توسعه تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک با محوریت توسعه و تعمیق ساخت داخل از محورهای برنامه رونق تولید در سال ۹۸ است.

این مقام مسئول با اشاره به اهمیت و لزوم نوسازی و بازسازی واحدهای نساجی و پوشاک، خاطرنشان کرد: تهیه، تدوین و بروزرسانی سند جامع راهبردی صنعت پوشاک با همکاری دانشگاه ها و سازمان ها و تشکل های بخش خصوصی از جمله اقدام های انجام شده است.

وی با تاکید بر مبارزه با قاچاق کالاهای نهایی این صنعت، اظهار داشت: جلوگیری از واردات کالاهای دارای تولید مکفی از جمله پوشاک و کفش، انواع کفپوش، کالای خواب و پتو به منظور تقویت و پشتیبانی از واحدهای تولیدی و برای جلوگیری از خروج ارز در شرایط کنونی انجام می شود.