نوشته‌ها

به دنبال افشای موضوع صادرات ۱۲۰ میلیون دلار آب نبات از کشور که با استفاده از شکر تامین شده با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند که در حکم صادرات محصولات یارانه‌ای داخلی بوده و ممنوع است، سرپرست سازمان توسعه تجارت در این زمینه توضیحاتی ارائه کرد.

محمدرضا مودودی در حاشیه همایشی که امروز در این سازمان برگزار می‌شود، در این رابطه به ایسنا گفت: متأسفانه با توجه به اینکه برای صادرات برخی کالاها که با مواد اولیه وارد شده با ارز ۴۲۰۰ تومانی تولید شده‌اند، عوارضی در نظر گرفته نشده، شاهد آن بودیم که برخی از افراد این کالاها را تولید کرده و صادر می‌کنند.

به گفته وی، این فرآیند که با ارز ارزان‌قیمت انجام می‌شود، حتی در صورت رسیدن به صادرات نیز نمی‌تواند یک آمار سالم باشد زیرا بنا بوده هزینه‌ای که برای این ارز یارانه‌ای پرداخت شده، در اختیار اقشار مختلف مردم قرار گیرد (نه اینکه صادر شود).

وی در پاسخ به سوال ایسنا در رابطه با چگونگی پیگیری قانونی این تخلف، تصریح کرد: ما اطلاعات نهایی خود از پالایش این حساب‌ها را به بانک مرکزی اعلام می‌کنیم و تمام این افراد موظفند به مراجع قضائی و دیگر مراجع قانونی پاسخ دهند که ارز دریافتی را در چه حوزه‌ای مورد استفاده قرار داده و به چه شکل صادر کرده‌اند.

به گفته مودودی حداقل پاسخی که این افراد باید بدهند، بازگشت تمام ارز صادراتی خود از محل این کالاهاست که قطعاً این فرآیند به شکلی جدی پیگیری خواهد شد.

مدیرکل دفتر پوشاک و نساجی وزارت صمت با اشاره به اقدامات انجام شده در مبارزه با قاچاق پوشاک و محصولات نساجی از تهیه و ابلاغ برنامه های تثبیت تولید و تکمیل ظرفیت های خالی زنجیره پوشاک خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، افسانه محرابی گفت: به منظور ارتقای توان رقابت پذیری تولیدات داخلی، توسط این حوزه، همواره در راستای توسعه روند فعالیت تولید و تجارت صنایع نساجی و پوشاک اقدامات متعدی انجام شده است که از آن جمله می توان به تهیه و ابلاغ برنامه های تثبیت تولید و تکمیل ظریت های خالی زنجیره پوشاک و کفش (تامین سرمایه درگردش) و همچنین برنامه توسعه تولید و تجارت نساجی و پوشاک در سال رونق تولید مبتنی بر الزامات و منابع مورد نیازجهت دستیابی به اهداف مد نظر است.

وی همچین به تکالیف موضوع ماده (۱۳) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: آیین نامه اجرایی، جهت شناسنامه دارشدن کالاها، دستورالعمل اجرایی اخذ و نصب شناسه کالا، گروه کالایی منسوجات و پوشاک در کشور در حال انجام است و به همین منظور دوره های آموزشی متعددی برای اطلاع رسانی به تکالیف قانون ذی نفعان و مشمولان گروه کالایی منسوجات و پوشاک در سراسر کشور انجام گرفته است.

مدیرکل دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت توضیح داد: اعضای اصلی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، به طور مدون برنامه اجرایی، پیشگیرانه و مقابله با قاچاق کالای نساجی و پوشاک را در حال انجام هستند و اقدامات و پی گیری های لازم در بخش واردات بی رویه و عرضه غیرقانونی با محوریت ستاد انجام گرفته است.

وی درپایان از تشدید برخورد با متخلفان و فعالیت های غیرقانونی در حوزه پوشاک و نساجی خبر داد.

سفیر کشور هندوستان تأکید کرد: با توجه به رشدی که در تجارت دو کشور ایران و هندوستان وجود دارد همچنان بنادر هند و چابهار بنادر مهمی هستند و آنچه را که تعهد کرده ایم حتماً انجام می دهیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی، گدام دارمندرا سفیر کشور هندوستان امروز در جلسه تشریح پتانسیل ها، فرصت های سرمایه گذاری و حمل و نقل کالاهای ترانزیتی از طریق بندر چابهار اظهار داشت: چابهار بیشتر از یک نشانه برای دولت هند در رابطه با مسائلی که دنبال می کند اهمیت دارد.

وی افزود: باید به صورت شفاف راجع به تعهداتی که در رابطه با چابهار وجود دارد صحبت شود.

سفیر هندوستان در ایران با اشاره به اینکه ما باید خط اعتباری قرارداد کوتاه مدت و قرارداد بلندمدت را در حالت یک پکیج واحد در نظر بگیریم گفت: من قبول دارم که زمان را از دست داده ایم و ۱۸۰ روز از شروع کار گذشته است.

دارمندرا بیان کرد: کشورهایی نظیر تاجیکستان، ازبکستان، قرقیزستان و سایر کشورهای حوزه CIS می توانند در این بندر جایگاه داشته باشند و کالاهای مورد نیاز خود را به بهترین شیوه حمل و نقل کنند.

وی با بیان اینکه کشور هندوستان و افغانستان پیگیری های مکرری در خصوص مستثنی نمودن بندر چابهار از تحریم ها کردند اما همچنان مسئله بانک ها چالش ساز است، مطرح کرد: در طول یک سال گذشته تجارت ایران و هند ۳۰ درصد رشد داشته است و به رقمی حدود ۱۷ میلیارد دلار در سال رسیده است.

دارمندرا کشور هندوستان را یکی از ارائه کنندگان اصلی کالاهای اساسی به ایران برشمرد و افزود: یک کانال بانکی مختص در هند ایجاد کردیم که با اتاق بازرگانی ایران و هند ارتباط دارد تا نوعی مبادله کالا به کالا انجام شود.

وی تأکید کرد: با توجه به رشدی که در تجارت ما وجود دارد همچنان بنادر هند و چابهار بنادر مهمی هستند و آنچه را که تعهد کرده ایم حتماً انجام می دهیم.

سفیر هندوستان خاطرنشان کرد: اگرچه در رابطه با اقلامی که در کشورهای ثالث ساخته می شود همچنان با مشکل مواجه هستیم اما این موضوع باعث توقف انجام تعهداتمان نخواهد شد و تمامی تعهدات ما با اولویت پیگیری می شود.

‌شیراز- ایرنا- رئیس کمیسیون صادرات، واردات و گمرک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فارس گفت: اهمیت توجه به صادرات و واردات به ویژه در شرایط امروز که کشور دچار تحریم است صد چندان می شود.

‌روابط عمومی اتاق بازرگانی فارس در گزارش سه شنبه خود به نقل از خسرو فروغان در نخستین جلسه کمیسیون صادرات، واردات و گمرک در شیراز افزود: قطعاً با یک ساز و کار درست و اتخاذ تصمیمات کارشناسی می توان مشکلات کشور را در این مقطع کاهش داد.

وی ادامه داد: به رغم اهمیت موضوع در حوزه صادرات و واردات بنا به دلایل متعدد آنگونه که باید کار نشده و در کنار ضعف مدیریت، در زمینه تشکل صادراتی قوی هم مشکل داریم.

او اظهار داشت: امروز در کشور از تعداد صادر کنندگانی که توان صادرات خوب داشته باشند یا تشکل های صادراتی که وظیفه خود را در این زمینه به درستی انجام دهند بسیار کاسته شده است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی فارس، ضمن انتقاد از عملکرد بخش دولتی در زمینه صادرات و واردات افزود: در سال گذشته هر روز شاهد صدور بخشنامه های مختلف که با یکدیگر مغایرت داشت بودیم و هر روز تصمیمات جدیدی اتخاذ می شد که نتیجه آن سردرگمی فعالان عرصه صادرات و واردات بود.

صادرکنندگان کمک کنند ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت فارس، با اشاره به شکل گیری فضای جدید در حوزه صادرات و واردات ناشی از تحریم ها گفت: امروز ضرورت دارد که صادر کنندگان کمک کنند که ارز حاصل از صادرات به کشور بازگردد.

سید رضا ساداتی فزود: این اقدام همگام با قانون و سیاست دولت و گامی برای کمک به اقتصاد کشور در شرایط تحریم است.

‎تهران- ایرنا- سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران گفت: جشنواره تصویر صادرات آغازگر یک نهضت جدید برای تنوع بخشی به سبد محصولات صادراتی کشور است.

«‎محمدرضا مودودی» در نخستین نشست هم‌اندیشی تولیدکنندگان محصولات خلاق و مدیران سازمان توسعه تجارت در جشنواره تصویر صادرات با حضور هنرمندان رشته‌های مختلف هنری و اصحاب رسانه، گفت: تحریم تنها تجارت خارجی کشور را تحت تأثیر قرار نداده بلکه هدف آن هویت، اعتماد و باور مردم نسبت به گذشته است.

‎به گزارش سازمان توسعه تجارت ایران وی در این نشست اظهار داشت: در گذشته قدرت نظامی، میراث تاریخی و منابع زیرزمینی، معیار ارزیابی قدرت یک کشور بود، اما امروز برندهای یک کشور تعیین کننده قدرت آن در دنیا هستند.

‎دبیر کمیسیون ملی برند افزود: هدف تحریم‌ها ناامید کردن مردم و ایجاد فاصله بین آنها و نظام حاکم است تا ریشه‌های فرهنگی و تاریخی ملت و هویت ملی را تضعیف کند اما سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی در پی توسعه برند تجاری کشور و بازگرداندن و تقویت هویت ملی به عنوان بستر توسعه برند تجاری است.

‎مودودی در خصوص اهمیت جشنواره تصویر صادرات گفت: اگر این جشنواره با مشارکت فعال هنرمندان به صورت یک رویه درآید، با بهره‌گیری از ظرفیت نسل جوان و مستعد، نخبگان هنرمند و اساتید متبحر و مجرب کشور در عرصه تولید محصولات خلاق می‌توان رونق صادرات هنر ایران در سطوح بین‌المللی را انتظار داشت و تجارت هنر را نیز به هنر تجارت افزود.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران اضافه کرد: محصولات خلاق اعم از فعالیت‌های هنری، رسانه‌ای، تبلیغاتی و فرهنگی، ظرفیت توسعه صادرات را داشته اما تا کنون به صورت هدفمند مورد حمایت و هدایت قرار نگرفته‌اند. تجاری‌سازی، بین‌المللی سازی و کمک به حضور پایدار در بازارهای مستعد جهانی از جمله رسالت‌های سازمان توسعه تجارت برای تقویت و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی غیرنفتی کشور است.

‎دبیر کمیسیون ملی برند با اشاره به اینکه دشمنان ایران در سطح بین‌المللی با استفاده و بهره‌گیری از نفوذ رسانه‌ها مصمم به تخریب نام و برند ایران به ترفندها و روش‌های مختلف هستند، گفت: هدف جشنواره تصویر صادرات، خارج کردن استعدادها و هنر بین‌المللی نهفته و پنهان کشور از زیر غبارهای زمانه و تخریب‌ها و منفی‌بافی‌های دشمنان است و اینکه این تندیس‌های زرین در برابر آفتاب حقیقت و دیدگان جهانیان قرار گیرد، تاکید بر داشته‌های افتخارآمیز فرهنگی و تاریخی و قصه‌های ناگفته نشان‌های تجاری ایرانی است.

سرپرست سازمان توسعه تجارت ایران ابراز امیدواری کرد که این نشست، آغازگر یک نهضت جدید برای تنوع بخشی به سبد محصولات صادراتی کشور بوده و اینکه تصویر حقیقی و ماندگار از ایران در دنیا ارائه شود.

‎گفتنی است، نخستین جشنواره تصویر صادرات، اسفند سال ۱۳۹۸ برگزار خواهد شد.

وزیر اسبق صمت با تاکید بر اینکه رئیس‌جمهور با دادن وعده بهبود معیشت مردم یک هفته پس از احیای وزارت بازرگانی به دنبال خرید زمان است و این اظهارات پر از ابهام و نوعی فرافکنی است، گفت: وقتی مشاوران، نشانی غلط می‌دهند رئیس‌جمهور در تیراندازی به جای سیبل، دره و تپه را می‌زند.

مهدی غضنفری وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس پیرامون طرح تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای وزارت بازرگانی گفت: ادغام تولید و تجارت در وزارت صنعت مزیت‌های فراوانی برای کشور داشته است. مدیریت واحد و یکپارچه این بخش قدرت تصمیم‌گیری مدیران برای ساماندهی بازار را افزایش می‌دهد.

غضنفری افزود: پافشاری دولت برای تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت جای تامل دارد. تمام فرصت‌هایی که دولت با تشکیل وزارت بازرگانی به دنبال آن می‌باشد در وضعیت فعلی (ادغام) هم قابل حصول است. برای مثال وزیر صمت با انتخاب دو قائم مقام قوی در امر بازرگانی و تولید می‌تواند اوضاع را به خوبی مدیریت کند.

وی ادامه داد: ازجمله مهم‌ترین فرصت‌های ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که مدیران بخش تولید و بازرگانی در کنار یکدیگر و زیر نظر یک وزیر کار می‌کنند.این اقدام به واسطه فرماندهی واحد سرعت تصمیم‌گیری سازمانی را افزایش می‌دهد،گلوگاه‌های موجود را از بین می‌برد و شفافیت اطلاعاتی ایجاد می‌کند.

غضنفری در پاسخ به صحبت‌های آقای رئیس جمهور مبنی بر ساماندهی یک هفته‌ای اوضاع بازار و معیشت مردم در صورت وجود وزارت بازرگانی گفت: اینکه آقای رئیس جمهور فرموده‌اند اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته همه چیز درست می‌شود، قاعدتاً باید این سوال مطرح شود که آیا قیمت ارز، فروش نفت و کسری بودجه هم درست می‌شود. چراکه بخشی از مشکلات بازار ارتباطی با وزارتخانه ندارد و مربوط به بیرون است. البته بخشی هم مربوط به وزارتخانه است.

*اگر واقعاً تفکیک به این شکل معجزه می‌کند تمام وزارتخانه‌ها را باید تفکیک کرد

وی در ادامه افزود: سوالی که مردم حق دارند از رئیس جمهور بپرسند این است که اگر وزارت صنعت تفکیک شد و قول رئیس جمهور ظرف یک هفته اجرایی نشد، مردم چه کاری باید کنند؟ مثل سایر قول‌هایی که داده شد اما یا اجرایی نشد یا عکسش اجرایی شد. چه تضمینی به مردم داده می شود؟ چه تضمینی به مجلس داده می شود که اوضاع بازار و یا اقتصاد یا ارز و تولید بهبود پیدا کند؟ رئیس جمهور ضمانت صحبت خود را مشخص کند. آیا تمام مشکلات کشور از بیکاری گرفته تا وضعیت مسکن، عدم فروش نفت، رانت‌های مختلفی که در حوزه‌های گوناگون وجود دارد همه با تفکیک قابل حل است؟ اگر واقعاً تفکیک به این شکل معجزه می‌کند تمام وزارتخانه‌ها را باید تفکیک کرد.

*وعده رئیس جمهور درباره وزارت بازرگانی نوعی فرافکنی است

وزیر اسبق صنعت با بیان اینکه در صورت تمرکز رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور بسیاری از مشکلات بازار قابل حل است، گفت: رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور می‌گویند در صورت تشکیل وزارت بازرگانی وقت و تمرکز بیشتری برای ساماندهی اوضاع کشور اختصاص خواهد یافت. جای سوال است که چرا همین الان این وقت را اختصاص نمی‌دهند؟ زحمتی که بعداً می‌خواهند بکشند را چرا همین الان نمی‌کشند؟ این چه روحیه‌ای هست که برخی افراد دارند و باید حتماً حرف خود را به کرسی بنشاند و بعد وقت گذارند. مگر یک وزیر جدید در وزارت بازرگانی چه کاری خواهد کرد؟ خب همین کارها را قائم مقام بازرگانی وزیر صمت می‌تواند انجام دهد. لذا این سخن رئیس جمهور پر از ابهام و نوعی فرافکنی است.

*رئیس جمهور با وعده‌های جدید به دنبال زمان خریدن است

وی ادامه داد: درحال حاضر مشاهده می‌شود بعضی‌ها می‌گویند سخن رئیس جمهور یک قول جدیدی است که هرگز اجرا نمی‌شوند. بعضی‌ها می‌گویند بعد از اینکه تفکیک انجام شد، رئیس جمهور می‌گوید شش ماهی باید صبر کرد تا استان‌های کشور آماده شوند. رئیس جمهور با وعده جدید خود به دنبال خرید زمان است.

*وقتی مشاوران نشانی غلط می دهند رئیس جمهور به جای سیبل، دره را می زند

غضنفری اظهار داشت: به اعتقاد بنده کاش رئیس جمهور این حرف را نمی‌زد. چراکه بدبینی‌های زیادی در بین کارشناسان در مورد سخن او به وجود آمده و موارد نادرستی به ایشان نسبت داده شده است. مشاوران رئیس جمهور باید راهنمایی بهتری به ایشان دهند. وقتی مشاوران، نشانی غلط می‌دهند رئیس جمهور در تیراندازی به جای سیبل، دره و تپه را می‌زند.

* تولید و تجارت در اکثر کشورهای دنیا در اختیار وزارتخانه واحدی است

وزیر اسبق صمت با بیان اینکه تولید و تجارت در اکثر کشورهای دنیا در اختیار وزارتخانه واحدی است، گفت: اکثر کشورهای پیشرفته یک وزارتخانه قوی دارند که تولید و تجارت را به صورت مشترک مدیریت می‌کند. در کشورهای توسعه یافته دنیا تولید عموماً در اختیار مردم و بخش خصوصی است. دولت بیشتر قاعده‌گذار، تنظیم‌گر و ناظر است. در بسیاری از کشورها حوزه تولید را به مردم و اتاق‌های بازرگانی و تعاونی داده‌اند و یک وزارتخانه دارند که کار قاعده گذاری تولید هم می‌کند. یعنی دو وزارتخانه‌ای نیستند.

*بعد از ادغام وزارت صمت بسیاری از گلوگاه ها از بین رفت

وی ادامه داد: تجربه شخصی بنده به عنوان آخرین وزیر بازرگانی و اولین وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران این است که ادغام وزارت صمت اقدامی شایسته بود. وقتی بنده به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت از مجلس رای اعتماد گرفتم احساس می‌کردم کار را تازه آغاز کرده‌ام، خیلی بهتر از می‌توانستم قاعده‌گذاری، نظم بخشی و تعرفه‌گذاری کنم. بعد از ادغام بسیاری از گلوگاه‌ها از بین رفت.

*اگر می‌خواهیم تحریم شکنی کنیم ادغام را حفظ کنیم

غضنفری در پایان تصریح کرد: به نظرم دولت اگر می‌خواهد فرصت بخرد برای اینکه این دو سال تمام شود، سراغ چیزهای دیگر برود و مجلس را سرگرم موضوعاتی کند که کم هزینه باشد. چون این کار پر هزینه است و سود بخشی هم ندارد. دولت نصیحت ناصحین را گوش دهد و این وضعیت ادغامی را که خیلی بیشتر به نفعش است به وضعیت تفکیکی تبدیل نکند و بلا و مصیبت درست نکند. چون فرایند تصمیم گیری در این دو وزارت خانه گیر می‌کند و تحریم‌ها برنده داستان می‌شود. این گونه بهتر می‌توان به تحریم‌ها غلبه کرد. اگر می‌خواهیم تحریم شکنی کنیم ادغام را حفظ کنیم.

گرمسار-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع بانکی به نوسازی واحدهای تولیدی کشور اختصاص یافت، گفت: توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل رویکردهای مهم این وزارت‌خانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا ظهر سه شنبه در همایش روز صنعت و معدن که در سالن همایش‌های فرمانداری گرمسار برگزار شد، با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌های صنعت و معدن با توجه به هفت محور اصلی که در سال رونق تولید توسط وزارتخانه ابلاغ شده در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: تامین منابع بانکی یکی از این محورها است که در این راستا ۲۵ درصد از منابع بانکی و تسهیلات این حوزه برای اصلاح ساختار و نوسازی و باز سازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه چالش جدی بخش صنعت است، افزود: ۴۰ درصد از تسهیلات کل کشور باید به بخش صنعت اختصاص یابد که تاکنون ۳۰ درصد آن محقق شده و این خواسته به‌حقی است که این امر به‌طور کامل محقق شود.

تامین مواد اولیه مناسب از چالش‌های جدی بخش صنعت‌

معاون وزیر صمت با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مناسب از چالش‌های جدی بخش صنعت کشور است، گفت: تحقق دانش فنی، ایجاد بازار جهانی و به روز بودن واحدهای تولیدی از دیگر مسائلی است که به عنوان سیاست جدی پیگیری می‌شود.

صالحی‌نیا از افتتاح ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۶۰ واحد تولیدی در استان سمنان قرار دارد.

وی تصریح کرد: عزم جدی تمام بخش‌ها برای رونق تولید در استان سمنان مشهود است و نمی‌گذاریم هیچ واحدی تعطیل شود یا اگر تحت تملک بانک‌ها قرار دارد، ریزش تولید پیدا کند.

استقرار ۴۰ درصد صنایع استان سمنان در گرمسار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه سهم استان سمنان از افتتاح و بهره‌برداری از این واحدها ۲.۸ درصد است، یادآور شد: ۴۰ درصد از کل صنایع بهره‌برداری شده در استان سمنان متعلق به گرمسار است.

صالحی‌نیا تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در کشور و همچنین استعدادهای فراوان شهرستان گرمسار، باید برای توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل، تلاش‌های بیشتری انجام شود.

وی در دیگر بخش از سخنان خود از ایجاد ۸۸۰ هزار فرصت شغلی در کشور خبر داد و گفت: سهم استان سمنان از این آمار ۳۱ هزار نفر است که ۳.۴ درصد از ظرفیت شغلی کل کشور را شامل می‌شود.

تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که صبح امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند. ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله این درخواست ها بود.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

به نام پروردگار صانع

ما تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه ۱۳۹۸ سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم، این روز ارزشمند را به کلیه همکاران و همسنگران تلاشگرمان، صنعتگران و معدنکاران شریف، اعم از مدیران و کارکنان و کارگران این عرصه اقتصادی و نیز مدیران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

فرصت با ارزش این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه تحمیلی بر کشور، دشواریهایی را برای هم میهنان عزیزمان و نیز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم نموده است، می بایست برای غلبه بر فشارها و کاستی ها، هوشمندانه تر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت، دولت و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.

همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دژخیمان پایمردانه ایستادیم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آنچه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی حظانت خواهیم کرد و البته این مدعا را در سال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با سربلندی چنین خواهیم نمود.

آنچه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاریهای داخلی، پشتیبانی از تولید را مختل نسازد، بلکه با عزمی راسخ چنان شود که محیط کسب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.

خواسته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن طی ۲۲ سال گذشته تبیین و اعلام گردیده است و موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی اعلام میگردد:

۱- تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

۲- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی

۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.

۴- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.

۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.

۶- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.

۷- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.

۸- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ی کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

۱۰- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهای احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی.

۱۱- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار.

۱۲- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۱۳- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.

۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.

۱۵- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.

از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، وضعیت کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ قراردادهای سفید امضاء شده است که به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جا می گذارد.

از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان، و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، همچنین وضعیت فعلی کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ای به نام قراردادهای سفید امضاء شده است که متاسفانه به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جای می‌گذارد. راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ آیا نظارت بیشتر کارساز خواهد بود؟

تازه کار گیر آورده است، کارفرمایش از وی می‌خواهد تا چکی سفیدی را به عنوان حسن انجام کار، امضاء نموده و به وی تحویل دهد. در نگاه اول با خود فکر می‌کند که این کار از لحاظ حقوقی درست نیست و ممکن است بعداً کار دستش دهد، ولی یاد نصیحت پدرش می افتد که گفته بود، مرد کار باشد و به هر قیمتی که شده اشتغال خودش را در این شرایط حفظ کند تا ببیند چه می‌شود و خدا چه می‌خواهد. و این گونه است که دل به دریا می‌زند. مدتی بعد کار بهتری پیدا می‌کند، و لیکن همان چک سفید امضاء کار دستش می‌دهد و با تهدیدهای مختلف از جانب کارفرما مواجه می‌شود. اعتماد بیجا کار دستش داده است.

تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». قرارداد سفید امضاء عبارت است از امضای آگاهانه و یا ناآگاهانه هرگونه سندی که می‌تواند در مراجع دادگاهی قابل اتکا باشد.

چنین قراردادی قالب‌های مختلفی از جمله امضای چک بدون تاریخ و مبلغ بابت حسن انجام کار، یا امضای برگه ای سفید به خود می‌گیرد.

البته باید در نظر داشت همان گونه که بیان شد، کارگر در برخی موارد به صورت آگاهانه ناگزیر از امضای قرارداد سفید است، ولی در برخی موارد کارگر به دلایلی از جمله بی سوادی، فقدان اطلاعات حقوقی کافی، اعتماد بیش از حد و از این موارد، بدون علم به این قضیه، قراردادی را سفید امضاء می‌کند. باید در نظر داشت که اثبات ادعای سفید امضاء بودن و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاءکننده آن است و از سوی دیگر نیز در علم حقوق، گفته می‌شود جهل به موضوع، رافع مسئولیت نیست.

البته به لحاظ حقوقی بحث‌های گوناگونی در رابطه با قراردادهای سفید امضاء وجود دارد و اینکه مطابق با تبصره ماده 10 قانون کار، ارائه قراردادهای سفید امضاء از سوی کارفرما به کارگر نباید صورت پذیرد، همچنین برابر با ماده 673 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون مدنی،که به نوعی قراردادهای سفید امضاء (و نه سوء استفاده از آن ها) را به رسمیت می‌شناسند، همچنین با در نظر گرفتن اینکه دستگاه های متولّی در حال راه اندازی «سامانه جامع روابط کار» هستند، فلذا در این یادداشت قصد داریم تا نگاهی مدیریتی و اجتماعی به قراردادهای سفید امضاء داشته باشیم.

گذر از نگاه ابزاری به انسان

با ورود قرن بیستم و شکل گیری رهیافت‌های کلاسیک در مدیریت و ارائه تئوری مدیریت علمی توسط تیلور، بهره وری نیروی کار به طرز چشم‌گیری روز به افزایش نهاد تا جائی که تولید در کارخانه زغال سنگی که تیلور در آن کار می‌کرد تا چهار برابر افزوده شد.

یکی از اصول مورد قبول این رهیافت‌ها، اقتصادی بودن انسان بود و نوعی نگاه ابزاری توام با ماشینی بودن سازمان داشت. لیکن بعد از مدتی کارخانه‌هایی که از این اصول بهره می‌بردند، دچار کاهش در بازدهی خود شدند؛ انسان خسته شد، زیرا که توجهی به نیازهای انسانی وی نشد و به گونه‌ای انسان اسیر چنگال ابزاری به نام ماشین سازمان در اختیار سرمایه‌داری شده بود.

با مطالعات هاثورن و انجام تحقیقات تکمیلی در ارتباط با سلسله مراتب نیازهای انسانی و سایر نظریه های مرتبط، بعد اجتماعی انسان‌ها و احترام به انسان (لیکن در قالب ابزار تولید!) پر رنگ تر شد (این در حالی است که وظیفه یک مدیر اسلامی، رساندن کارکنان خود به تعالی است). آیا امضای قرار داد سفید امضاء نمود بارز استثمار انسانی نیست؟ پس نیازهای انسانی چه شدند؟ آیا به صد سال گذشته اروپا برگشته‌ایم؟

چگونگی شکل‌گیری یک قرارداد سفید امضاء

شاید بتوان گفت، یکی از عوامل اصلی وجود قراردادهای سفید امضاء، اجبار کارگران در تامین هزینه های روزانه و نیز وجود بیکاری مزمن در جامعه باشد که باعث می‌شود تا کارفرمایان بهترین کارگران را با شرایط تحمیلی خود به مدتی که تمایل دارند، حفظ نمایند.

از سوئی نیز اعتماد بیجا به کارفرمایی که قرار است، بعداً بندهای مندرج در قرارداد چاپی را پر نماید نیز عامل دیگری بر این امر به شمار می‌رود، این امر، به خصوص در شهرهای کوچک تر و یا در مورد کارگرانی که از شهرهای کوچک تر برای کار به شهرهای بزرگ تر مهاجرت می‌کنند، می تواند شایع تر باشد. از سوئی باید در نظر داشت که این پدیده ممکن است نه با هدف تقلب و کلاهبرداری، بلکه به منظور جلوگیری از ورود به برخی بوروکراسی‌های زائد در رابطه فیمابین کارفرما و کارگران، با اداره های کار و امور مالیاتی و همچنین پیچیدگی‌های موجود در تنظیم این رابطه باشد که مانع از ورود کارفرما و کارگر در حوزه قراردادهای رسمی می شوند.

آیا نظارت بیشتر چاره کار است؟

هم اکنون برخی از قراردادهای سفید امضاء با آگاهی افراد به امضاء می‌رسند، زیرا که چاره ای به غیر از این کار ندارند و در هر صورت اگر کارگر بخواهد حق خود را پیگیر باشد، مدتی را که قرار است تا قضیه پیگیری شده و به نتیجه برسد، کارگر ضربه زیادی را در تامین مایحتاج خود خواهد داشت. لزوماً افزایش نظارت، چاره کار نیست و اگر آموزش های لازم صورت نپذیرد و افراد برای رفع نیازها و هزینه‌های روزمره خود ناگزیر از تن دادن به قراردادهای سفید امضاء باشند، وضعیت به همین منوال خواهد بود. چنانچه فرهنگ متناسب، پرورش نیابد و افراد در جامعه از ابتدا، بالذاته با قانون، و قانع بودن به حق و حقوق خود کنار نیایند، در این صورت نظارت بیشتر فقط می‌تواند به مثابه مسکنّی کوتاه مدت عمل نموده و از سوئی نیز اشتیاق افراد برای انجام کارهایی که نظارت در آن ها افزایش یافته را بیافزاید.

اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را مهیّا نمائیم به نحوی که افراد نسبت به حق قانونی خود آگاه بوده و گزینه‌های جایگزینی دیگری داشته باشند، در این صورت مطمئنا بسیار موفق تر عمل نموده‌ایم. به همین دلیل لزوم منعطف نمودن سازوکارهای نظارتی و تا حدودی الکترونیکی نمودن فرایندها می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری:

لزوماً افزایش نظارت‌ها، بهترین راهکار برون رفت از پدیده قراردادهای سفید امضاء نیست، لیکن کارآمد سازی و بهبود آموزش‌های لازم از طریق اداره های کار و نیز اتحادیه های مختلف می‌توانند تا حدودی کارآمد باشند. ایجاد فرهنگ مناسب،ایجاد ساختارهای منعطف تر در اداره کار، افزایش دانش حقوقی اشخاص، الکترونیکی کردن فرایندها، به وسیله سازمان‌های متولی به ویژه دستگاه قضا، می‌توانند از اصلی ترین روش‌های مقابله با قراردادهای سفید امضاء باشند.

همچنین با عنایت به اینکه اثبات ادعای سفید امضاء بودن، و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاء کننده است، فلذا رسیدگی در مراجع قضایی، منعطف تر و سریع تر صورت پذیرد تا کارگر شاکی بتواند سریع تر به حق و حقوق خود رسیده و از تامین هزینه های زندگی خود درمانده نشود. همچنین ایجاد سازو کار مناسب برای ارائه مشاوره‌های تخصصی به کارگران و کارفرمایان در رابطه با قراردادهای کارگری مثمر ثمر می‌نماید.

سعید عباس نژاد- عضو کارگروه ضدتحریم دانشگاه تربیت مدرس

سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در حالی که در دوره سال های ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به صفر بود، در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های دولت در سال گذشته در کنار «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه اشتغال در مناطق روستایی با اجرای «برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری» بود. برنامه‌ای که با تصویب قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی و مجوز رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه به منظور ایجاد اشتغال در مناطق محروم، مرزی و روستایی اجرا شد.

آمار از سهم تقریباً صفر اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حکایت دارد در حالی که تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری منطقه‌ای که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار منتشر شده، نشان می‌دهد از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۹۷، تعداد ۳۵۳ هزار نفر به طور خالص در مناطق شهری و ۱۱۴ هزار نفر در مناطق روستایی جذب شده‌اند.

سهم مناطق روستایی در ایجاد اشتغال به طوری نسبی در سال ۱۳۹۷ نسبت به متوسط دوره پنج ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۲ افزایش یافته است.

هر چند به طور قطعی نمی‌توان در مورد آثار و تبعات اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی» قضاوت دقیقی داشت اما با توجه به رویکردهای به کار گرفته شده در فرآیند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد که بخشی از آثار و تبعات آن در سال ۱۳۹۷ بر مناطق روستایی و عشایری نمود یافته است به گونه‌ای که آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران نیز تا حدودی آن را تأیید می‌کند.

آمار مقایسه‌ای اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی طی سال‌های گذشته با سال ۹۷ نشان می‌دهد، سهم اشتغال جدید ایجاد شده در مناطق روستایی از میزان تقریباً صفر درصد در دوره‌های قبل (۹۶-۱۳۹۲)، به ۲۴.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته که می‌تواند گویای بهبود نسبی فرصت‌های کسب و کار و اشتغال در مناطق روستایی باشد.

ضمن اینکه در مناطق شهری، بخش خدمات با بیش از ۶۴ درصد، بیشترین سهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما در مناطق روستایی هر چند بیش از نیمی مشاغل در بخش کشاورزی است اما در حوزه فرصت‌های شغلی ایجاد شده، بخش صنعت بیشترین سهم یعنی ۷۵.۴ را به خود اختصاص داده است.

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

بنابراین از نقاط قوت یکی از برنامه‌های اشتغالی دولت، افزایش سهم مناطق روستایی در ایجاد فرصت‌های شغلی سال ۱۳۹۷ است که نسبت به سهم نزدیک به صفر سنوات قبل، این رقم در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵ درصد از اشتغال ایجاد شده در کل کشور را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد ناشی از اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سرمایه گذاری در این مناطق است.