رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: سالانه ۲۵ میلیارد تومان وام اشتغال به هر استان از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا امروز در مراسم اهدای ۵۰۰ سند مالکیت در شاهین‌دژ با بیان اینکه در زمینه اشتغال برای هر استان ۲۵ میلیارد تومان وام از سوی بنیاد مستضعفان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانی و استانی در همه استان‌ها باید طرح‌های اشتغال‌زایی مردمی در مناطق محروم را به سرعت بررسی کنند تا با ارائه وام‌های پیش‌بینی شده بتوانیم گام‌های مؤثری در زمینه رونق اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال برداریم.

وی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی سرعت جذب اعتبارات و وام‌های پیش‌بینی شده کم است، اذعان کرد: تاکنون در سه سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد تومان وام یارانه‌دار ۸ درصدی اشتغال‌زایی برای این استان در نظر گرفته شده، اما حدود ۴۳ میلیارد تومان آن جذب شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله جذب است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسئولان استانی آذربایجان‌غربی خواست تا پایان تیرماه نسبت به جذب مابقی تسهیلات بانکی اشتغال‌زایی اقدام کنند.

سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد گاوداری پنج هزار رأسی که سال گذشته به مردم شاهین‌دژ قول داده شده است نیز باید زمین مناسب انتخاب شود تا پس از تأمین منابع مالی مدنظر از طریق تسهیلات بانکی، اقدامات عملیاتی آغاز شود.

وی از واجدان شرایط خواست با توجه به دستورالعمل‌های بنیاد مستضعفان نسبت به ارائه مدارک لازم برای اخذ سند مالکیت املاک خود اقدام کنند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با اشاره به جزئیاتی از دلالی ارز در سامانه نیما گفت: عرضه کنندگان ارز در سامانه نیما ارز خود را با قیمت بیشتری نسبت به نرخ سامانه می‌فروشند و پول آن را خارج از سامانه دریافت می‌کنند.

مجیدرضا حریری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در پاسخ به سوالی در مورد نحوه ارائه ارز توسط صادرکنندگان در سامانه ارزی نیما، گفت: شنیده‌ام که افرادی به عنوان واسطه به معامله ارز بین فروشنده و خریدار ارز در سامانه نیما وارد می‌شوند.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: به غیر از این موضوع هم شنیده شده، برخی از شرکت‌های بزرگ که بعضا خصولتی هم هستند،  ارز حاصل از صادرات خود را در این سامانه به نرخ نیمایی عرضه می‌کنند، اما به غیر از مبلغی که در سامانه باید بابت ارز مبادله شود از خریدار مبلغ بیشتری هم دریافت می‌کنند.

وی افزود: فرآیند این کار به این گونه است که اگر به عنوان مثال فروشنده ارز نیمایی باید ارز خود را به قیمت 7800 تومان عرضه کند، از خریدار  یا مشتری ارز خود به ازای هر دلار رقمی بین 2 تا 3 هزار تومان بیشتر مطالبه می‌کند و خریدار هم برای به دست آوردن مبلغ ارز عرضه شده در سامانه نیما باید مبلغی را خارج از سامانه و به حساب دیگری واریز کند.

حریری اظهار داشت: بنابراین خریدار،  ارز خریداری شده در سامانه نیما را با قیمتی نزدیک به بازار آزاد از  فروشنده ارز در سامانه نیما خریداری می‌کند.

حریری بیان داشت: این در حالی است که سامانه نیما راه‌اندازی شد تا ارز به قیمت متعادل‌تری در اختیار تولید‌کنندگان قرار دهد، متقاضیان خرید ارز هم  ارز  را براساس نرخ پایه‌ای که به صورت روزانه در سامانه اعلام می‌شود، به صورت توافقی از فروشنده ارز خریداری کنند.

وی بیان داشت: بنابراین صادرکننده یک فاکتور به نرخ ارز روز در سامانه نیما به خریدار ارائه می‌دهد، در حالی که در واقعیت خریدار پول بیشتری برحسب تقاضای فروشنده پرداخت کرده و آن میزان پرداختی به ازای خرید ارز از سامانه نیما هم در هیچ جا ثبت نمی‌شود.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین با بیان اینکه شفاف‌سازی در سامانه ارزی نیما امکان‌پذیر نیست، گفت: این سامانه محل ملاقات خریدار و فروشنده ارز است و سایر شرایط معامله در آن ثبت نمی‌شود.

وی با بیان اینکه امید می‌رود تا با تشکیل بازار متشکل ارزی بخشی از این مشکلات حل شود، گفت: مطمئنا وقتی نرخ ارز در بازار آزاد بالاتر از سامانه نیما است، عرضه کنندگان ارز راهی را برای دور زدن مصوبه بانک مرکزی که آنها را موظف به عرضه ارز با نرخ پایین‌تری نسبت به بازار آزاد می‌کند، پیدا می‌کنند، به طوری که اکنون با این کار مصوبه را دور می‌زنند.

حریری اظهار داشت: در بازار متشکل ارزی هم نرخ ارز معلوم است و خریدار و فروشنده مشخص هستند، ضمن اینکه خریدار و فروشنده با نظارت واسطه آن بازار که صرافی در حال تشکیل بانک مرکزی است با هم ارتباط می‌یابند و ارتباط آنها یک ارتباط دو جانبه نیست.

وی گفت: البته نمی‌توان به طور کامل بیان کرد که بازار متشکل ارزی تمام این مشکلات را حل می‌کند، زیرا حل این مشکلات در شرایطی امکان‌پذیر است که ثبات اقتصادی وجود داشته باشد و منابع ارزی کشور هم به اندازه کافی تامین شود.

حریری بیان داشت: تا زمانی که تقاضای ارز بیشتر از عرضه باشد، طبیعی است که همیشه قیمت بالاتری برای ارز وجود داشته باشد.

این فعال اقتصادی بیان داشت: هر زمانی که با کمبود ارز مواجه شده‌ایم و طرف عرضه و تقاضا نامتعادل شده است ارز هم چند نرخی شده در حالی که وقتی کمبود منابع ارزی وجود نداشته و درآمد حاصل از نفت هم خوب بوده ارز به سمت تک نرخی شدن پیش رفته است.

وی افزود: بنابراین این مسئله یک الگوی تکرار شونده یک شکل است و فرقی نمی‌کند، این الگو متعلق به دولت مهرورز و عدالت محور با یک نوع نگاه اقتصادی باشد یا متعلق به دولت تدبیر و امید با نگاه اقتصادی دیگری باشد.

حریری گفت: به عبارتی اتفاقاتی که این روزها در زمینه ارز رخ می‌دهد دقیقا همان اتفاقاتی است که در سال 91 افتاده است، زیرا در آن زمان سه نرخ ارز 1226، 2400 و نرخ بازار آزاد وجود داشت و اکنون هم یک نرخ ارز دولتی به قیمت 4200 تومان و یک نرخ ارز بازار نیمایی که حدود 7 تا 8 هزار تومان است و یک نرخ ارز هم به قیمت بازار آزاد وجود دارد.

بهمن قاسمی روز گذشته در یک نشست خبری در مورد وضعیت تامین ارز تولید‌کنندگان در سامانه نیما بیان داشت: در حال حاضر برخی دلالی‌ها در مورد تأمین ارز مورد نیاز تولیدکنندگان صورت می‌گیرد، به طوری که وقتی برای دریافت ارز نیمایی ثبت‌نام می‌کنیم و در نوبت تخصیص قرار می‌گیریم، پس از گذشت چند ماه افرادی که ظاهراً از فهرست متقاضیان ارز مطلع هستند، با ما تماس می‌گیرند و پیشنهاد می‌دهند که با پرداخت مبالغی، ارز مورد نیاز‌مان را تأمین خواهند کرد.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی با تشریح عوامل نقش‌آفرین در شکل‌گیری رشد منفی صنعت در سال۹۷ ،گفت: صنعت نساجی کمترین تاثیر و خودرو بیشترین تاثیر را در شکل‎‌گیری رشد منفی این بخش داشته است.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آمار اعلامی از سوی مرکز آمار ایران در خصوص رشد اقتصادی سال ۹۷، گفت: بر اساس اعلام مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۷ به قیمت ثابت سال ۱۳۹۰، به رقم ۷۱۳ هزار و ۲۲ میلیارد تومان رسیده است که از رشد منفی ۴.۹ درصدی نسبت به سال ۹۶ حکایت دارد.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: گروه صنعت با رشد منفی ۹.۶ درصدی، بیشترین تأثیر را در کاهش رشد اقتصادی کشور داشته است و بعد از آن، گروه کشاورزی با رشد منفی ۱.۵ درصدی قرار دارد؛ ضمن اینکه گروه خدمات در این رشد منفی تأثیری نداشته و مختصری هم مثبت به ثبت رسیده است. جالب اینکه، هر چقدر که از ابتدای سال ۱۳۹۷ فاصله می‌گیریم، رشد منفی صنعت نیزشتاب بیشتری گرفته است؛ به نحوی که این رشد منفی، از ۱.۲ درصد در شش ماهه ابتدای سال، به ۷.۹ درصد در نه ماهه سال ۹۷ و سپس به ۹.۶ درصد در کل سال رسیده که به معنای رکوردی است که از سال ۱۳۹۱ تا کنون بی‌سابقه بوده است.

وی تصریح کرد: صنعت کشور در سال ۱۳۹۷ همانند سال ۱۳۹۶ دو وزیرمختلف را تجربه نموده است؛ به نحوی که در هفت ماهه نخست سال محمد شریعتمداری، سکاندار هدایت صنعت بوده و سپس و از آبان ماه همان سال، رضا رحمانی هدایت صنعت کشور را بر عهده گرفتند که اتفاقاً بیشترین رشد منفی صنعت هم در همان سه ماهه پایانی سال رقم خورده است؛ ضمن اینکه وزیر صنعت فعلی نیز در دوره وزارت دو وزیر قبلی در سالهای ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷ و قبل از تصدی پست وزارت، به عنوان قائم مقام وزیر در امور تولید در وزارت صنعت حضوری فعال داشته اند.

حائری گفت: وزیر پیشین صنعت از نیمه سال ۱۳۹۶ جایگزین وزیر قبلی صنعت، یعنی محمدرضا نعمت زاده شده بود و به همین دلیل می‌توان گفت که در طی دو سال ۹۶ و ۹۷، صنعت کشور در هر سال دو وزیر و جمعاً در این دو سال، حضور سه وزیر متفاوت را تجربه نموده و البته ایامی از این سال‌ها را نیز یا بدون وزیر و یا درتکاپوی اخذ رأی اعتماد برای وزیر پیشنهادی از مجلس وسپس برگزاری مراسم تودیع و معارفه وزرا و متعاقب آن مهره چینی‌های وزیر جدید سپری نموده است که این خود می‌تواند دربلاتکلیفی صنایع و به طبع آن، رشد منفی صنعت مؤثر باشد، هرچند که از تأثیرات تحریم‌های ظالمانه نیز نباید غافل بود.

وی اظهار داشت: هر چند که هنوز سهم زیر مجموعه‌های صنعت در رشد منفی ۹.۶ درصدی آن مشخص نمی‌باشد و آمار آن تا کنون ارائه نشده است، اما با رجوع به آمار تولید محصولات منتخب سال ۱۳۹۷ که توسط وزارت صمت اعلام شده است، می‌توان اینگونه نتیجه گرفت که صنعت نساجی در رشد منفی گروه صنعت، کمترین تأثیر را داشته و یا اصولاً بی تأثیر بوده است و در مقابل صنایع خودرو سازی و لوازم خانگی، بیشترین سهم را در ثبت رشد منفی صنعت داشته اند.

به گفته حائری، بر پایه آمار تولید محصولات منتخب در صنعت نساجی و پوشاک در سال ۱۳۹۷، تولید انواع نخ در سیستم ریسندگی الیاف کوتاه با دو درصد رشد نسبت به سال قبل، به رقم ۲۲۰ هزار تن رسیده است.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: بر همین اساس، تولید انواع نخ‌های پلی استر در سال ۱۳۹۷ با ۱.۷ درصد رشد نسبت به سال قبل به رقم ۲۴۴ هزار تن رسیده است. در مقابل اما، تولید الیاف پلی استر نیز با کاهش ۳.۵ درصدی در سال ۱۳۹۷، به رقم ۱۹۹ هزار تن رسیده است وهمچنین تولیدات فرش ماشینی نیز با ۵ درصد کاهش به رقم ۸۹ میلیون متر مربع بالغ گردیده است؛ ضمن اینکه در همین سال مجموع صادرات صنعت نساجی و پوشاک نیز به رقم ۷۸۸ میلیون دلار رسیده است که نسبت به سال ۱۳۹۶ در حدود ۵ درصد رشد داشته است.

وی اظهار داشت: با عنایت به اعداد و ارقام فوق، می‌توان اینطور نتیجه گیری کرد که صنعت نساجی و پوشاک با عملکردی تقریباً مشابه با سال ۱۳۹۶، کمترین سهم را در ثبت رشد منفی در حدود ۱۰ درصدی صنعت در سال ۱۳۹۷ داشته است. البته اگر سهم هر یک از زیر گروه‌های صنعت در ثبت رشد منفی کل اعلام رسمی شود، می‌توان ارزیابی دقیق‌تری از عملکرد هر یک از این صنایع ارائه داد.

رییس کنفدراسیون صادرات ایران روند چند ماهه اخیر در بازگشت ارزهای صادراتی به کشور را مثبت ارزیابی کرد.

محمد لاهوتی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: سال گذشته از نظر ارزی سالی پر از شوک برای بخش‌های مختلف اقتصاد ایران بود. از این‌رو چه فعالان اقتصادی و چه سیاست‌گذاران تصویر روشنی از مدیریت بازار نداشتند.

به گفته وی، در کنار مشکلات داخلی گسترش تحریم‌ها و محدود شدن امکان ارتباط تاجران ایرانی با بانک‌های بین‌المللی باعث شد بازگشت ارز به کشور نیز با دشواری‌هایی همراه شود.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که در ماه‌های گذشته محدودیت تعامل با بانک‌های خارجی بازگشت ارز به شکل نقد به کشور را دشوار کرده است، توضیح داد: در ماه‌های گذشته ما ابتدا تلاش کردیم این موضوع را ثابت کنیم که صادرکنندگان شناسنامه‌دار به دنبال این نیستند که ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگردانند، زیرا تمامی این افراد در داخل ایران سرمایه‌گذاری کرده‌اند و برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی خود نیاز به تأمین مجدد سرمایه خواهند داشت.

لاهوتی ادامه داد: پس از آن در کنار مسائلی همچون سامانه نیما، گزینه‌هایی مطرح شد که واردات در ازای ارز حاصل از صادرات یکی از این گزینه‌ها بود که خوشبختانه سرانجام در بخشنامه ارزی اخیر بانک مرکزی این موضوع گنجانده شد.

به گفته وی پس از اجرایی شدن این دستورالعمل آمارهای جدید نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از تعهدات ارزی صادرکنندگان برای بازگشت ارز اجرایی شده و بانک مرکزی این موضوع را تأیید کرده است.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با بیان این‌که این دستورالعمل با وجود ویژگی‌های مثبت همچنان نیاز به اصلاحات جدی دارد، توضیح داد: ما پیش از این نیز خواسته بودیم که دست صادرکنندگان در بازگشت ارز حاصل از صادرات‌شان باز باشد، در دستورالعمل جدید تنها ۳۰ درصد این ارز امکان تبدیل شدن به واردات را دارد این در حالی است که با گشودن درها، صادرکننده می‌تواند به نسبت شرایط کشور و امکان‌پذیر بودن راه‌حل‌های موجود، به یک طریق مشخص ارز را به ایران بازگرداند.

به گزارش ایسنا، در جدیدترین دستورالعمل ارزی بانک مرکزی به صادرکنندگان اختیار داده شده که ۳۰ درصد از ارز صادراتی‌شان را از طریق واردات به کشور بازگردانند. بانک مرکزی تصریح کرده که ۵۰ درصد از این ارز همچنان باید وارد سامانه نیما شود.