نوشته‌ها

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران اعلام کرد: به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی، کارگروه مدیریت کیفیت مجددا فعال خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، احسان قمری، اظهار داشت: بر اساس مصوبه شورای عالی توسعه صادرات غیرنفتی، کارگروه مدیریت کیفیت به منظور ارتقای کیفیت کالاهای صادراتی تشکیل شده است.

وی با تاکید بر اینکه هدف این کارگروه ارتباط مستمر میان سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی و سازمان توسعه تجارت ایران است، افزود: بسیاری از صادرکنندگان از قوانین استاندارد، بخصوص در شرایط تحریم آگاهی کمی دارند، از این رو، مباحث مرتبط با استاندارد هم در «بسته حمایتی تسهیل فضای کسب و کار و حمایت از واردات مواد اولیه و تجهیزات مورد نیاز واحد تولیدی در سال حمایت از کالای ایرانی» و  هم  در تدوین بسته حمایت از صادرات غیر نفتی سازمان توسعه تجارت ایران گنجانده شده است.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان داشت: توجه به استاندارد کیفیت کالاهای صادراتی، به خصوص برای ۱۵ کشور هدف و هند و چین، طی این سالها مغفول مانده است که با فعال شدن کارگروه مذکور و اخذ نظرات کارشناسی از دستگاه های ذیربط برنامه ریزی خواهد شد.

قمری با اشاره به تفاهم نامه استاندارد ایران با ۵۰ کشور عنوان کرد: برخی از کشورهای طرف قرارداد به تعهدات خود در زمینه استاندارد عمل نمیکنند که نیاز است در کمیسیون های مشترک به آن پرداخته شود همچنین مقرر است تا با اتحادیه اوراسیا نیز تفاهم نامه ای در خصوص استاندارد منعقد شود.

وی در ادامه گفت: سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان هاب صادراتی کشور، واسط میان صادرکننده و سازمان ملی استاندارد است،لذا، صادرکنندگان مشکلات خود در مورد استاندارد را با سازمان توسعه تجارت ایران درمیان بگذارند.

سرپرست دفتر توسعه خدمات بازرگانی بیان داشت: با فعال کردن کارگروه کیفیت و استاندارد، طرح جامع نظام مدیریت کیفیت با اخذ نظرات کارشناسی ویرایش  میشود، همچنین نشستی به منظور آشنایی صادرکنندگان با قوانین استاندارد، در سازمان توسعه تجارت ایران و سازمان ملی استاندارد و با حضور مسئولان این دو سازمان برگزار خواهد شد.

قمری اظهار داشت: در تدارک ایجاد غرفه ی دائمی سازمان ملی استاندارد در نمایشگاه های بین المللی هستیم تا معرفی و ارائه ی خدمات استاندارد به بهترین نحو در دسترس صادرکنندگان قرار گیرد.

تبریز – ایرنا – رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز گفت: با اجرای ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات، ۲۷۰ میلیون دلار از رقم صادرات ۳ میلیارد دلاری صادرکنندگان استان در سال، همواره در صندوق دولت بلوکه می‌شود.

مسعود بنابیان، روز یکشنبه در گفت و گو با ایرنا با اشاره به مصوبه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات موضوع جز ۱ بند ج تبصره ۸ قانون بودجه سال ۹۸، افزود: با این مصوبه حداقل ۴ ماه طول می کشد تا ۹ درصد رقم مالیات بر ارزش افزوده از صندوق دولت به صادرکننده برگردد و با توجه به تداوم صادرات ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده همواره در صندوق دولت حفظ می شود.

وی با بیان اینکه بلوکه شدن این رقم در حساب سازمان امور مالیاتی برای اقتصاد استان تاثیر منفی دارد، اظهار داشت: اعمال ۹ درصد مالیات بر ارزش افزوده بر صادرات زیاد بوده و این کار قدرت رقابت در بازارهای صادراتی را از صادرکنندگان داخلی می گیرد.

رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تبریز گفت: با توجه به اینکه در بازارهای صادراتی رقابت حاکم بوده و سود کالا ۲ تا ۳ درصد است، اعمال مالیات بر ارزش افزوده در حوزه صادرات، موجب افزایش قیمت تمام شده کالای ایرانی و از دست رفتن بازارهای خارجی برای صادرکنندگان ایرانی می شود.

بنابیان، ادامه داد: براساس آمار بانک مرکزی هم اکنون حدود ۷۵ درصد ارز صادراتی ایران دوباره به داخل کشور برمی گردد و شایسته نیست به خاطر ۲ در هزار تخلف برخی صادرکنندگان، ۹۹ درصد صادرکنندگان سالم با اجرای مصوبه استرداد مالیات بر ارزش افزوده پس از بازگشت ارز حاصل از صادرات، تنبیه شوند.

وی با بیان اینکه این مصوبه نوعی تنبیه در حق تمامی صادرکنندگان محسوب می شود، یادآوری کرد: هم اکنون به علت تعادلی شدن نرخ ارز نیمایی با ارز آزاد، عمده صادرکنندگان، ارز حاصل از صادرات را به داخل کشور برمی گردانند و لزومی ندارد این مصوبه اجرا شود.

معاون طرح و برنامه وزارت صمت: تولید محصولات مهم صنعتی و معدنی رو به بهبود است
رشـد تولیـد ۲۶ محصـول اصلی صنعتی و معدنیبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت؛ معاون طرح و برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: تولید محصولات مهم صنعتی و معدنی رو به بهبود است و امیدواریم این روند تا پایان سال به شرایط بهتری برسد.
آقای سعید زرندی افزود: از بین کالا‌های تولیدی کشور، ۴۲ محصول به عنوان منتخب به‌طور دقیق رصد و پایش می‌شود که این محصولات مهمترین تولیدات صنعتی و معدنی کشور بوده است و بیشترین تأثیر را در این بخش دارند.
وی افزود : از میان این ۴۲ محصول منتخب در شش ماهه نخست امسال ، ​ ۲۶ محصول رشد تولید را تجربه کرده و ۱۶ محصول نیز روند کاهشی داشته است.
آقای زرندی گفت: در این مدت، فولاد خام با ۱۲.۱ میلیون تن ۶.۶ درصد، سیمان با ۳۱.۱ میلیون تن ۵.۲ درصد، کاتد مس با ۱۳۳.۹ هزارتن ۱۵.۹ درصد، لوازم خانگی (شامل تلویزیون، یخچال و فریرز و ماشین لباسشویی) با ۱۲۰۵.۴ هزار دستگاه ۶.۶ درصد رشد تولید داشته‌اند.
معاون طرح و برنامه افزود: در شش ماه سال جاری انواع سواری با ۳۴۸.۱ هزار دستگاه ۳۵.۲ درصد و سنگ‌آهن با ۱۷.۴ میلیون تن ۴.۶ درصد، کاهش تولید داشته‌اند.
وی گفت: از ابتدای سال تا پایان شهریور ، بیش از ۲۹۰۰ واحد جدید صنعتی به بهره‌برداری رسید که برای ایجاد آن بیش از ۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و نزدیک به ۴۷۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد شده است.
آقای زرندی افزود: در شش ماهه نخست امسال، تعداد ۵۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی صنعتی، معدنی و تجاری با موضوع سرمایه‌گذاری ۷۶۲.۶ میلیون دلار به تصویب هیئت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است.
معاون طرح و برنامه وزارت صمت ، وضعیت تسهیلات نظام بانکی به بخش صنعت و معدن را مطلوب ندانست و گفت: یکی از مهمترین منابع در اختیار وزارتخانه در قالب تسهیلات، برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) است که تا پایان شهریور امسال، ​تعداد ۱۰۱۶ واحد به بانک‌های عامل معرفی شد که از این تعداد ۲۷ واحد تسهیلات خود را به ارزش ۲۳۹.۴ میلیارد تومان دریافت کردند.
آقای زرندی تاکید کرد: این روند وضعیت مطلوبی را نشان نمی‌دهد و باید سرعت پرداخت تسهیلات به تولید با سرعت بیشتری انجام پذیرد.

تهران- ایرنا- نمایندگان مجلس شورای اسلامی لایحه مالیات بر ارزش افزوده را برای بررسی بیشتر و نیاز به اصلاح، به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارجاع و نمایندگان با ۱۷۶ رای موافق، ۷ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از ۲۲۳ نماینده حاضر با ارجاع این لایحه به کمیسیون اقتصادی مجلس موافقت کردند.

قانون مالیات بر ارزش افزوده در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی، در تاریخ یکم مهر ماه ۸۷ در ۵۳ ماده و ۴۷ تبصره به صورت آزمایشی برای مدت ۵ سال در کشور به اجرا درآمد.
تردیدی نیست مالیات ارزش افزوده در افزایش درآمدهای دولت جهت توسعه، عمران و آبادانی کشور سهم بزرگی ایفا کرده و موجب شفافیت اقتصادی و توسعه پایدار در کشور شده است.
چنانکه تاثیر پرداخت مالیات بر ارزش افزوده در عمران و آبادانی کشور و تخصیص این منابع درآمدی به شهرداری‌ها و دهیاری های استان ها جهت ایجاد زیر ساخت های عمرانی ، توسط مردم قابل مشاهده و ملموس بوده و گام مهمی در تحقق عدالت برداشته شده است.
اما با سپری شدن زمان اجرای آزمایشی و گذشت حدود ۱۲ سال از آن، نیاز به بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده و هم خوان و هم تراز کردن آن با شرایط حاکم بر تولید بسیار احساس می شود، از این رو مجلس شورای اسلامی بنا به اهمیت موضوع و جهت بررسی های بیشتر با اکثریت آراء لایحه مالیات بر ارزش افزوده را به کمیسیون اقتصادی ارجاع کرد.
یکی از موارد نیاز به اصلاح مالیات بر ارزش افزوده را می‌توان تغییر و چرخش این نوع مالیات از مصرف‌کننده نهایی به تولید کننده دانست، چرا که در شرایط کنونی تحریم و تورم، با توجه به اینکه شرکت‌های تولیدکننده گاهی با کسری مواد اولیه و قطعات تکمیل کننده محصول نهایی مواجه هستند و این امر سبب انباشت کالاهای ساخته شده ناقص در انبار ها و عدم فروش به موقع محصول نهایی شده است؛ از این رو، مالیات بر ارزش افزوده‌ای که در طول فرآیند تولید و خدمات توسط تولید کننده پرداخت شده است از محل فروش کالا و نهایتا از مصرف‌کننده نهائی به موقع اخذ و تامین نمی‌شود.
این بدان معنا است که با کاهش سطح فروش محصول نهایی، اخذ ارزش افزوده پرداخت شده به تامین کنندگان، از مصرف کننده نهایی میسر نشده و سرمایه در گردش فعالان اقتصادی در فواصل زمانی طولانی تری درگیر این چرخه خواهد بود و بدین ترتیب با کاهش وجوه نقد در گردش شرکت‌های تولیدی، امکان ادامه تولید در حد مطلوب با خطر مواجه خواهد شد.
با ادامه روند غالب بودن اعتبار پرداختی بر اعتبار دریافتی از مصرف کننده نهایی، وجوه نقد در گردش (دارایی های جاری شرکت) راکد مانده و سبب ناکارآمدی و عدم رونق تولید می‌شود. بدین معنی که تولید کننده برای تامین مواد اولیه چه از طریق تامین کنندگان داخلی یا خارجی، به محض دریافت صورتحساب، ارزش افزوده حاصل از خرید مواد اولیه خود را می پردازد، اما به دلیل مشکل در تولید و تاخیر در فرآیند تکمیل در ارائه محصول نهایی، امکان دریافت ارزش افزوده از مصرف کننده نهایی را نداشته و بدین ترتیب بخشی از وجوه نقد بنگاه تولیدی تا مدتها بلوکه می شود.
بنابراین می‌توان گفت که سیستم مالیاتی با شرایط حال حاضر هماهنگ نبوده و بجای دریافت از مصرف کننده نهایی و کاهش فشار مالیاتی بر فعالیت های مولد، فعالین اقتصادی را هدف قرار داده است.
امید است با اصلاح و بازنگری در قانون مالیات بر ارزش افزوده که توسط مجلس شورای اسلامی در شرف پی گیری و انجام است، موجبات درگیر و بلوکه نشدن دارایی های جاری بنگاه‌های تولیدی فراهم شده و بدین وسیله فضایی مناسب جهت تداوم کسب و کارهای مولد اقتصادی در سال رونق تولید بوجود آید.

تهران-ایرنا- مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی سازمان توسعه تجارت ایران بیان کرد: وضع هر گونه عوارض روی صادرات باید در شورای عالی صادرات تصویب شود؛ مشکلاتی که از سال گذشته و به دنبال تامین ارز پیش آمد، حساسیت‌ها نسبت به تامین مایحتاج بازار داخل را بالا برد.

به گزارش اتاق بازرگانی تهران، نمایندگان بخش خصوصی در نشست هفتم کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی تهران، نسبت به اخبار منتشر شده در مورد وضع عوارض صادراتی روی کالاها به بهانه تنظیم بازار داخل، اعتراض کردند و آن را به زیان تولید و صادرات غیرنفتی کشور دانستند.

در هفتمین جلسه کمیسیون کشاورزی و صنایع تبدیلی اتاق تهران، موضوع اعمال عوارض روی برخی فرآورده‌های صادراتی این حوزه بحث و تبادل‌نظر شد. در این جلسه که نمایندگان برخی تشکل‌های حوزه کشاورزی و صنایع غذایی در آن حضور داشتند، فعالان اقتصادی مخالفت خود را با اعمال هرگونه عوارض روی صادرات اعلام کردند. درحالی که به نظر می‌رسد سایه تنظیم بازار داخل روی صادرات محصولات و فرآورده‌های کشاورزی سنگین شده و به گفته برخی مقامات دولتی، کنترل صادرات به ابزاری برای تنظیم بازار داخل درآمده است.

در این نشست، رییس هیات مدیره انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران با بیان اینکه این تشکل مخالف وضع عوارض صادراتی روی فرآورده‌های این بخش است، گفت: ما مخالف صادرات برخی کالاها مانند شیرخشک هستیم.

«میراسلام تیموری» افزود: اعضای این انجمن که جمعی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات لبنی در کشور هستند، معتقدند برای واردات و صادرات باید شرایط یکسان و نرخ ارز واحد اعمال شود.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی نیز با بیان اینکه باید با حذف تعرفه، صادرات غیرنفتی را روان کرد، افزود: آمارها نشان می‌دهد در برخی سال‌ها که تولید شیر در کشور به ۱۱ میلیون تن رسید، نزدیک به یک میلیون تن شیر از کشور صادر شده است.

«حسن رکنی» با اعلام اینکه طی هفته‌های گذشته، وضع تعرفه ۲۰ درصدی روی صادرات از سوی برخی دستگاه‌ها پیشنهاد و به طور جدی در دستورکار قرار گرفته بود، افزود: این موضوع طی چندین جلسه میان موافقان و مخالفان مورد بحث قرار گرفت و در آخرین نشستی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد، وضع عوارض صادراتی رأی نیاورد.

«محمود بازاری» مدیرکل دفتر هماهنگی صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی سازمان توسعه تجارت ایران، با اشاره به اینکه بر اساس قانون برنامه، وضع هرگونه عوارض روی صادرات باید در شورای عالی صادرات تصویب شود، گفت: مشکلاتی که از سال گذشته و به دنبال تامین ارز پیش آمد، حساسیت‌ها نسبت به تامین مایحتاج بازار داخل را بالا برد به طوری که کلیات دستورالعمل‌های صادره و ابلاغی نیز مبتنی بر کنترل صادرات است.

نگرانی از وضع عوارض صادراتی روی سیب

در ادامه این نشست، موضوع زنجیره تامین و تولید محصولات کشاورزی مورد بحث قرار گرفت. در همین رابطه، «صدرالدین نیاورانی» نایب‌رئیس اتحادیه ملی صادرکنندگان و واردکنندگان محصولات کشاورزی در سخنانی، با بیان اینکه سالانه بیش از ۴۰ میلیون تن سیب درختی در ایران تولید می‌شود، افزود: با این حال، صنایع تبدیلی کافی برای این حجم از تولیدات در کشور وجود ندارد.

وی با اشاره به اینکه زنجیره سیب در کشور طی همکاری بخش ‌خصوصی و وزارت جهاد کشاورزی راه‌اندازی شده است، افزود: در این زنجیره، تولیدکننده سیب ۶۰ درصد این زنجیره را تشکیل می‌دهد و صنایع تبدیلی، صنعت حمل‌ونقل و صادرکنندگان نیز دیگر ارکان این زنجیره هستند.

نیاورانی با بیان اینکه باید به زنجیره‌ها قدرت و توان لازم برای کنترل بازارهای صادراتی داده شود، افزود: در حال حاضر، محصول سیب از ایران به طور نامنظم و بدون هدف به بازار امارات صادرات می‌شود به طوری که در بخشی از سال، انبوه سیب ایرانی در این بازار به قدری بالا می‌رود که قیمت هر کارتن این محصول به کمتر از ۱۲ درهم می‌رسد درحالی که قیمت تمام شده آن برای صادرکننده نزدیک به ۲۵ درهم است.

وی افزود: وضع عوارض صادراتی روی محصولات باغی و کشاورزی بدعت مرگ‌باری است که صادرات کشور را تهدید می‌کند و این نگرانی وجود دارد که به زودی صادرات سیب نیز با این چالش مواجه شود.

عوارض ۵ هزار تومانی روی صادرات مرغ

دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ نیز در این جلسه، قیمت‌گذاری را بلای جان واحدهای تولیدی این بخش در کشور عنوان کرد و گفت: واسطه‌ها سهم قابل ملاحظه‌ای در افزایش قیمت مرغ در بازار داخل دارند.

علی صابری همچنین وضع عوارض روی صادرات مرغ از کشور را نیز نگران‌کننده دانست و افزود: در حالی هر کیلوگرم مرغ به بازار عراق و افغانستان به قیمت ۱۵ هزار تومان صادرات می‌شود که دولت عوارض صادراتی به میزان ۵ هزار تومان روی هر کیلوگرم مرغ صادراتی اعمال کرده‌است.

به گفته وی، میزان تولید سالانه گوشت مرغ در کشور نزدیک به ۳ میلیون تن است در حالی که از این میزان در حدود ۷۰۰ هزار تن مازاد مصرف داخل است و می‌توان به بازارهای منطقه صادرات کرد.

همچنین در این نشست، گزارشی از سوی رامین روشندل از استاتید دانشکده انرژی دانشگاه صنعتی شریف با موضوع کاهش مصرف انرژی در صنایع تبدیلی ارائه شد.

استاندار ایلام گفت: در طول هفت ماه گذشته 720 میلیون و 280 هزار دلار کالا از مرز مهران به خارج از کشور صادر شده است.

قاسم سلیمانی دشتکی عصر امروز در جمع خبرنگاران از رشد ۵۲۴ درصدی مجموع درآمدها در گمرکات استان خبر داد و گفت: ظرف ۷ ماه گذشته مجموع درآمدهای کسب شده در گمرکات استان ۷۶ میلیارد و ۱۵۵ میلیون ریال بوده است که این مقدار در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد ۵۲۴ درصدی را نشان می‌دهد.

وی مرز مهران را در صدر صادرات کالا به کشور عراق از لحاظ مجموع ارزش دلاری کالاهای صادراتی عنوان کرد و افزود: درآمد گمرکات استان در ۷ ماه گذشته ۱.۲ درصد از مجموع کل درآمد ۵ سال گذشته بیشتر بوده است.

استاندار ایلام تصریح کرد: مجموع صادرات از مرز مهران طی 7 ماهه امسال 1 میلیون 248 هزار تن و به ارزش 720 میلیون و 280 هزار دلار بوده است که از نظر وزنی رشد ۲۴ درصدی و از لحاظ ارزش دلاری رشدی 10 درصدی نسبت به مدت مشابه داشته است.

گمرک ایران تصمیم دارد بزودی در مورد ترخیص کالاهای مشمول گروه ۴ دپو شده در گمرکات کشور تصمیماتی را اتخاذ کند و در این راستا قرار است فراخوانی را جهت اصلاح آمار برای صاحبان کالا منتشر کند.

به گزارش خبرنگار مهر، سال ۹۷ که اقتصاد کشور با نوسانات شدید ارزی مواجه شد، اتفاقات ناخوشایندی همچون کاهش منابع ارزی و توقف ثبت سفارش رخ داد. دولت برای مقابله با مشکلات پس از برگزاری جلسات متعددی، در نهایت اعلام کرد که قصد دارد برای جلوگیری از نوسانات ارزی و کنترل خروج ارز، بخشی از کالاهای وارداتی گروه ۴ و کالاهایی که مشابه تولید داخلی داشتند را که تا پیش از آن به راحتی امکان ثبت سفارش و ورود آنها و تامین ارز برایشان وجود داشت را ممنوع کند.

در این راستا ثبت سفارش و واردات بیش از ۱۴۰۰ قلم کالا به کشور ممنوع اعلام شد. اما این همه ماجرا نبود، اتخاذ این سیاست در نهایت منجر به دپوی محموله های کالایی بسیاری در گمرکات و بنادر شد که دستگاه های متولی از جمله گمرک تلاش کردند با اتخاذ سیاست هایی از حجم کالاهای دپو شده بکاهند و از تشدید آن جلوگیری کنند.

تازه‌ترین پیگیری های خبرنگار مهر از گمرک ایران نشان می دهد که برخی از کالاهای مشمول گروه ۴ که ثبت سفارش شده اند اما مشکلاتی همچون «عدم اظهار و ترخیص در مهلت مقرر» و «مشخص نشدن تامین یا منشا ارز» دارند در دستور کار گمرک برای تعیین تکلیف قرار گرفته اند.

در این راستا مقرر شده بزودی تصمیماتی برای ترخیص کالاهای گروه ۴ اتخاذ شود.

گام نخست نیز اعلام فراخوان برای افرادی است که هم اکنون در گمرکات کشور کالاهای گروه ۴ دپو شده دارند. این فراخوان به جهت اصلاح آمار و به دست آوردن رقم دقیق میزان کالاهای دپو شده گروه ۴ است.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: با اقدامات صورت گرفته تجار و دستگاه‌های مختلف، امیدواریم بخشی از کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق بندر چابهار عبور دهند و برای تقویت تجارت از این گذرگاه، تسهیلات ویژه‌ای برای خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته‌ایم.

محمدعلی حسن زاده درباره برنامه‌های توسعه‌ای که برای بندر چابهار در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: بندر شهید بهشتی چابهار تنها بندر شرق کشور در عرصه ملی است، بدین جهت اگر قرار باشد رونق اقتصادی در استان‌های شرقی و شمال شرقی ایران شکل گیرد، کلید آن توسعه بندر شهید بهشتی چابهار است و این حاکی از پتانسیل و ظرفیت بالای تجاری و جغرافیایی این بندر در مراودات اقتصادی ایران است.

وی با اشاره به اینکه اقیانوسی بودن یک بندر بدین مفهوم است که تجارت دریا برد در مسیرهای اقیانوسی صورت گیرد، گفت: بندری که نزدیک به مسیرهای اصلی قرار دارد، زمان و هزینه کمتری را برای تجارت دریایی در پی خواهد داشت.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی با اشاره به اینکه سازمان بنادر و دریانوردی بر اساس دانش حمل و نقل به ظرفیت و پتانسیل بالای اقتصادی چابهار واقف است، افزود: برخی تصور می‌کردند چابهار ظرفیت و پتانسیل سرمایه گذاری زیادی ندارد، اما به مرور زمان از نظر طراحی، تجهیزات، عمق دسترسی و سایر موارد به خوبی نشان داد که در تراز بنادر بین المللی دنیا قرار دارد.

حسن‌زاده با تأکید بر اینکه آنچه اهمیت دارد نقش پررنگ چابهار در عرصه حمل و نقل و ترانزیت کشورهای شمال شرقی ایران و آسیای میانه است، ادامه داد: باید ارتباط با پسکرانه بندرچابهار از طریق راه آهن و جاده به خوبی ایجاد شود تا از این طریق بتوانیم به خوبی از ظرفیت‌های بالای اقتصادی، ترانزیتی و جغرافیایی بندر شهید بهشتی چابهار استفاده کنیم. در همین راستا مقام معظم رهبری دستوری مبنی بر اجازه برداشت از محل صندوق ذخیره ارزی برای بهره‌برداری از شبکه ریلی چابهار و اتصال آن به شبکه سراسری صادر کرده‌اند. بنابراین تا دو سال آینده شاهد عملیاتی شدن این پروژه خواهیم بود و همزمان در حوزه جاده‌ای نیز فعالیت‌ها در حال پیشرفت است.

وی ادامه داد: امیدواریم با اقدامات صورت گرفته، تجار و دستگاه های مختلف بخشی از کالای صادراتی و وارداتی خود را از طریق چابهار عبور دهند و در این رابطه سازمان بنادر و دریانوردی تسهیلات ویژه ای را برای خطوط کشتیرانی و سرمایه‌گذاران در نظر گرفته است تا تخلیه و بارگیری از طریق بندرچابهار انجام شود.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی به مصوبه هیئت دولت در ارتباط با اینکه هزار کامیون با پلاک منطقه آزاد می توانند از بندرچابهار به زاهدان و سایر نقاط کالا جابجا کنند، گفت: عزم خوبی در سطح کشور برای رونق چابهار شکل گرفته است و خوشبختانه شرایط مساعدی برای فعالیت های تجاری در این راستا وجود دارد.

حسن زاده با تأکید بر اینکه فرصت‌های سرمایه‌گذاری در بندر شهید بهشتی چابهار شناسایی شده است و در سال گذشته قراردادی معادل ۱۰۰۰ میلیارد تومان به منظور سرمایه‌گذاری در چابهار مدنظر قرار گرفت، اظهارکرد: نکته بسیار مهم این است که سرمایه‌گذاران تصمیم گرفته‌اند علاوه بر سرمایه‌گذاری در سایر بنادر کشور در بندر شهید بهشتی چابهار نیز سرمایه‌گذاری کنند و امیدواریم با ایجاد زیربناهای عملیاتی مناسب و امکانات لازم در این بندر شاهد بهبود وضعیت سرمایه گذاری باشیم.

وی در ارتباط با آخرین وضعیت کمیته پیگیری موافقتنامه سه جانبه چابهار، خاطر نشان کرد: کارگروهی متشکل از مسوولان سه کشور ایران، هند و افغانستان در این رابطه تشکیل شده است و سال گذشته بر اساس موارد مندرج، اولین جلسه آن در چابهار برگزار شد و در سال جاری نیز قرار است دومین جلسه در هند برگزار شود و در سال آینده نیز سومین جلسه در افغانستان برگزار خواهد شد.

معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: یکی از دستور کارهای کمیته پیگیری موافقتنامه سه جانبه چابهار، شناسایی چالش‌ها در حوزه حمل و نقلی و تجارت بین سه کشوراست و امیدوار هستیم با حل چالش‌ها شاهد بهبود وضعیت در این بخش باشیم.

یک مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت از رصد آنلاین قیمت ۲۰۰ قلم کالا از سوی مردم و مقامات ارشد کشور خبر داد و گفت: حریم امن متخلفان و سوءاستفاده‌کنندگان از بازار شکسته شده است.

جمشید گلپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سامانه قیمت کالا و خدمات، در راستای شفافیت، اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی قیمت کالا و خدمات به مردم راه‌اندازی شده است، گفت: با فعالیت این سامانه، بخشی از خلاءهای اطلاعاتی عموم مردم در مورد قیمت کالا و خدمات به خصوص در حوزه کالاهای ضروری و مهم مرتفع می‌گردد؛ به نحوی که مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف در سطح عرضه، می‌توانند مراتب را از طریق تلفن همراه با بهره‌گیری از اپلیکیشن طراحی شده، به صورت آنلاین گزارش کنند.

مدیر امور سامانه‌های تنظیم بازار وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: به این ترتیب، گزارش‌های واصله از سوی مردم در حوزه قیمت کالاها و خدمات در اسرع وقت با اولویت، رسیدگی و نتایج آن نیز به شاکی مربوطه منعکس می‌شود.

وی با بیان اینکه قیمت کالا و خدمات ثبت شده در سامانه قیمت کالاها و خدمات، در حال حاضر به صورت کشوری بوده و توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان رصد، پایش و بروزرسانی می‌شود، تصریح کرد: سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور به صورت آنلاین در پشتیبانی و رسیدگی به شکایات واصله از طریق این سامانه انجام وظیفه می‌کنند.

گلپور ادامه داد: این سامانه بر محور دو نوع قیمت کالا و خدمات، کار اطلاع‌رسانی را انجام می‌دهد؛ به نحوی که قیمت‌های مصوب و نیز قیمت‌های متعارف در آن درج شده و با توجه به قیمت‌های ثبت شده در آن، هر فرد حقیقی یا حقوقی فعال در عرصه فروش کالا، اگر فراتر از آن قیمت نسبت به عرضه کالا و خدمات اقدام نماید، به موجب قانون تعزیرات حکومتی مرتکب تخلف شده و مطابق مقررات قانونی با آن رفتار می‌گردد.

وی گفت: درج قیمت کالا و نصب نرخ‌نامه خدمات یکی از وظایف ذاتی و تکلیفی واحدهای صنفی و غیرصنفی است، عدم توجه به این موضوع به عنوان یک تخلف پایه که مبنای تخلفات دیگر نظیر گرانفروشی است، مورد تأکید بوده و تمامی واحدهای صنفی و غیرصنفی در رعایت آن باید اهتمام داشته باشند؛ به نحوی که اهمیت اجرای این وظیفه به حدی است که به تمامی سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت و ادارات تابعه، اتاق‌های اصناف شهرستان‌های سراسر کشور و اتحادیه‌های صنفی اعلام گردید که تذکرات لازم را به واحدهای صنفی و غیرصنفی ارائه دهند و در صورت بی‌توجهی به این تذکرات، با متخلفان مطابق قانون برخورد شود.

قیمت خدمات و کالا در محدود هر منطقه

مشاور قائم‌مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: ثبت قیمت ۱۰۰ قلم کالا و ۱۰۰ قلم خدمات عمومی به عنوان اولین مرحله اجرای طرح سامانه قیمت بوده که عملیاتی شده و در دسترس عموم مردم قرار گرفته است، اما در مرحله بعدی قرار است تعداد کالا و خدمات بیشتری به لیست اقلام اضافه شود و حتی محدوده قیمت‌گذاری برخی کالا و خدمات در حد شهرستان‌های هر استان مشخص و اعلام گردد، به طوری که مردم هر شهر و منطقه قیمت برخی از کالا و خدمات را در محدوده و منطقه محل زندگی خودشان آگاهی داشته باشند که نمونه آن نیز، نان و خدمات آرایشگری، مکانیکی، آپاراتی، اتوشویی و مواردی از این دست است که در آینده نزدیک اضافه خواهد شد.

وی اظهار داشت: این سامانه مثل همه سامانه‌های فعال کشور در مراحل اجرایی مطمئناً بدون ایراد و اشکال نیست و قطعاً روز به روز بهتر از گذشته عمل خواهد کرد؛ اما آنچه که باعث انگیزه بیشتر متولیان و مجریان این سامانه می‌شود، همراهی و همکاری مردم در فعالیت هر چه بهتر این سامانه است؛ هموطنان می‌توانند هر گونه انتقاد و پیشنهاداتشان را در خصوص این سامانه از طریق سایت https://124.ir/ برای فعالیت و بهره‌برداری بهتر به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارسال دارند.

گلپور ادامه داد: به نظر می‌رسد با راه‌اندازی این سامانه و دسترسی آسان مردم و هموطنان به بازرسان و ناظران بازار، حریم امن متخلفان و سوءاستفاده گران روز به روز تنگ‌تر خواهد شد؛البته زمانی می‌توان ادعا کرد که راه‌اندازی این سامانه موفقیت‌آمیز و مورد رضایت پذیرش مردم قرار گرفته است که اولا درصد تخلفات در حوزه عرضه کالا و خدمات کاهش یابد و ثانیا رسیدگی به شکایات واصله با سرعت و اولویت پیگیری و نتیجه آن به شهروندان گزارش گردد.

ترتیبات ترجیحی بر روی تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا که در حال حاضر ۲.۶ میلیارد دلار است، از امروز ۵ آبان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ترتیبات ترجیحی بر روی تجارت ایران با اتحادیه اوراسیا که در حال حاضر ۲.۶ میلیارد دلار است، از امروز ۵ آبان آغاز می شود که ۳۶۰ قلم ترجیحات اعطایی ایران به اوراسیا و ۵۰۲ قلم هم ترجیحات اعطایی اوراسیا به ایران است.

این موافقنامه مقدمه تجارت آزاد کشورمان با اوراسیا است و قرار است یکسال پس از اجرای این موافقتنامه، مقدمات تجارت آزاد با منطقه مذکور فراهم شود.

عمده اقلام صادراتی ایران به اوراسیا شامل پسته، کیوی، سایر نفت‌های گازی، کشمش، خیار و خیار شور، خرما، داروها، سیمانهای هیدرولیک، مس تصفیه شده، متانول و کلم و عمده اقلام وارداتی ایران از اوراسیا جو، ذرت دامی، روغن خام، کاتد و قطعات کاتد، آهن آلات به ضخامت کمتر از ۲ میلیمتر، چوب اره شده کاج، آغاز روزنامه به شکل رول یا ورق است.

اگرچه هم اکنون تنها پنج کشور شامل روسیه، بلاروس ، قزاقستان ، ارمنستان و قرقیزستان عضو این اتحادیه هستند، اما بیش از ۴۰ کشور و سازمان بین المللی از جمله چین، اندونزی، کره جنوبی، هند، مصر، صربستان و حتی برخی کشورهای حوزه آمریکای لاتین برای فعالیت در چارچوب این اتحادیه اعلام آمادگی کرده اند.