نوشته‌ها

یک جامعه شناس گفت: رسانه‌ها با باز کردن جعبه سیاه ادارات می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فاضلی امروز در دومین مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی امین‌الضرب که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با بیان اینکه ورود مطبوعات برای مبارزه با فساد مهم است امری بدیهی است، گفت: مبارزه کردن با فساد امری فراتر از مطبوعات نیازمند دو دسته اصلاحات است که یکی اصلاحات حقوقی است؛ یعنی صرفا با داشتن مطبوعات گسترده و تعداد بیشتر افشاگری و حتی با اعدام کردن و مدل‌های قدیمی رضاشاهی که نانوا را در تنور انداخت نمی‌توان مشکل فساد را حل کرد.

وی بیان داشت: نکته دوم قطع سازوکارهای تولید رانت‌های مولد منافع نامشروع است؛ یعنی نمی‌شود در کشوری از سرچشمه دائما رانت غیر مولدی توزیع شود و مانند رودخانه توزیع شود و یک عده‌ای به عنوان رسانه بطور دائم اعلام کنند که کجا فساد هست و یک عده‌ای هم در پایین همان رودخانه با قلاب سعی کنند ماهی‌های فاسد را بگیرند بلکه باید سرمنشا فساد و رانت‌های غیر مولد را در این کشور گرفت.

این کارشناس مسائل اجتماعی بیان داشت: اما این دو اصلاح یعنی اصلاح حقوقی و حذف کردن رانت‌های غیر مولد باید مورد حمایت افکار عمومی قرار گیرد و براثر مورد حمایت قرار گرفتن زمینه‌ای فراهم شود که ما آن مجموعه‌ها را شناسایی کنیم و از بین برویم.

* اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در آمریکا از رسانه‌ها شروع شده است

وی افزود: گزارشی که توسط برنهام در سال 1977 در آمریکا منتشر شد حاکی از آن بود که اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در جامعه آمریکا از انتشار در یک روزنامه شروع شده است؛ بنابراین در نتیجه آن گزارش و تحقیق آمده بود که مطالعات برنهام نشان می‌دهد که رسانه آمریکایی بیشتر حرف‌ها و کنش‌های روسای ادارات را نشان می‌دهد بجای اینکه نشان دهد در آن سازمان چه می‌گذرد و امروز این مساله در مورد رسانه‌های ما هم صادق است.

فاضلی بیان داشت: رسانه‌ها کماکان به اخبار بیرونی حوزه سیاستگذاری بیشتر حساس هستند تا آنچه که در درون دستگاه‌های سیاستگذاری می‌گذرد؛ بنابراین رسانه‌ها اگر قرار است حرف جدیدی داشته‌ باشند باید درون جعبه‌های سیاستگذاری را که همان سازمان‌ها و ادارات هستند آشکار کنند.

* رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد سیاسی را افزایش دهند

این جامعه‌شناس اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند، مقامات سیاسی در همه جای دنیا به اینگونه هستند که اصلا از خدا نمی‌ترسند و از جهان آخرت هم اگر اعتقادی به آن داشته باشند نمی‌ترسند که امیدوارم در کشور ما اینگونه نباشد. بلکه مقامات سیاسی از رسانه بیش از هر چیزی می‌ترسند. بنابراین رسانه‌ها اگر بتوانند جعبه سیاه ادارات را باز کنند اثر رسانه‌ها بیشتر می‌شود؛ البته نباید همه کار را به دوش رسانه انداخت.

* ژورنالیست‌ها بعد از فعالان محیط زیست بیشترین کشته را در مبارزه با فساد داده‌اند

وی افزود: ژورنالیست‌ها بعد از مقتولین فعالان محیط زیست بیشترین تعداد کشته‌ شده‌های ناشی از مبارزه با فساد را داشته‌اند؛ بنابراین دولت‌ها باید زمینه‌ای فراهم کنند که خبرنگاران بتوانند اخلاق حرفه‌ای خود را بکار گیرند زیرا وقتی خبرنگاران تهدید می‌شوند نمی‌شود از آن‌ها انتظار داشت که نقش قهرمانان را بازی کنند.

فاضلی اظهار داشت: در رابطه با ایده برنهام در مورد باز کردن جعبعه سیاه فساد و نه مفسدان بلکه خود ساز و کار فساد ایده‌ای را به عنوان ویکی فساد طرح کردم که ویکی فساد می‌‌تواند یک سایت اینترنتی باشد که افراد اطلاعات چگونگی بوجود آمد فساد را درآن انتشار دهند و بنابراین ما می‌توان تولید اطلاعات را در مورد چگونگی بوجود آمدن فساد در یک اداره را توسط افراد و کارمندان مطلغ از طریق ویکی فساد بدون اینکه نامی از فرد مفسد ذکر شود اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: ایده ویکی فساد، ایده‌ای برای مطلع کردن مردم از رویه‌های فساد است. اگر امروز با مردم در مورد فساد صحبت کنی آنها منشا فساد را بانک‌ها عنوان می‌کنند در حالی ممکن است در جاهایی فساد‌های بزرگی و کوچکی صورت گیرد که زمان کسب و کارها را طولانی می‌کنند و اصلا در دید مردم نیستند و ویکی فساد می‌توانند همه فساد را در صفحه رادار بگذارد.

* ذهن مردم باید متوجه رویه‌های مسبب فساد شود

فاضلی بیان داشت: بنابراین با این کار می‌توان ذهن مردم را از فساد به رویه‌های مسبب فساد کشاند. بنابراین می‌توان ده‌ها میلیون ایرانی را وارد فرآیند تولید راه‌های فساد کرد؛ البته این کار هزینه‌دارد اما ویکی فساد می‌‌توان سطح مبارزه با فساد را از غر زدن در مورد فساد بالا برد و راهکارهای کنترل فساد را نشان داد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر فقط در مورد فساد اطلاع رسانی شود و اقدامی برای مبارزه با آن نشود در دراز مدت محیط برای فساد بیشتر آماده می‌شود زیرا مردم هر چقدر تصور کنند که یک سازمان فاسدتر است میل برای پیوستن به آن فساد بیشتر می‌شود و اینطور نیست که آمادگی برای مبارزه بیشتر شود؛ به همین دلیل است که گزارش فساد در کشورهایی مثل فنلاند و سوئد که پاک‌تر هستند بیشتر است زیرا در این کشورها فساد بلافاصله گزارش می‌شود تا فساد بیشتر نشود.

فاضلی بیان داشت: بنابراین اگر در دراز مدت رسانه‌ها فقط فساد را گزارش کنند اما نقشی برای بهبود آن نداشته باشند یا موفقیت‌ها برای مباره با فساد را گزارش نکنند در اصل در حلقه تولید فساد مشارکت کرده‌اند.

* نتایج مضحک مقایسه نظارت بر فضای رسمی و غیر رسمی

وی اظهار داشت: نظام مجوز دهی ما باید اصلاح شود در حال حاضر روزنامه‌ها و مطبوعات ما که دارای چند هزار تیراژ هستند در صورتی که مطلبی بنویسند که خوشایند برخی افراد نباشد باید در دادگاه پاسخگو باشند اما در فضای مجاز افراد بدون مجوز هر چه را بخواهند می‌نویسند و به دادگاه هم نمی‌رسند. این یک روال مضحک است و نباید اجازه داد که در فضای غیر رسمی هر اتفاقی بدون مجوز انجام شود و نباید اجازه داد تا افراد برای اقدامات خود در فضای رسمی هزینه بدهند.

فاضلی بیان داشت : همچنین رقابت فضای مجازی باید سازماندهی شود و براساس قانون کپی رایت نباید اجازه داد که یک مطلب توسط فضای مجازی انتشار یابد زیرا در صورتی که فضای مجازی رقیب غیر رسمی مطبوعات شود ما مطبوعاتمان را از دست خواهیم داد.

وی افزود: به مساله و مشکلات کاغذ اشاره کرد و گفت: نباید تصور کرد که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب می‌شود زیرا همانطور که فضای مجازی جایگزین کتاب نشد دور از تصور است که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب شود و از این موضوع که یک نشریه پرتیراژ تعطیل شود خوشحال نشویم زیرا نشریات پرتیراژ باعث آن بودند که مردم به پای باجه روزنامه فروشی‌ها برای خرید بیایند و وقتی برای خرید آن نشریه می‌آمدند سایر نشریات را می‌دیدند و می‌خریدند.

فاضلی گفت: باجه روزنامه‌فروشی یک مکان فرهنگی است و اگر باجه از بین برود و روزنامه به فروش نرود به معنای آن است که آن مکان فرهنگی از بین رفته است.

وی بیان داشت: برای کشور و حاکمانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، اجازه دادن برای نابودی مطبوعات به معنای اجازه دادن برای فساد بیشتر است.

به گزارش فارس در این مراسم از خبرنگاران برگزیده جشنواره فرهنگی امین‌الضرب تقدیر شد.

با ایجاد خطوط کشتیرانی لاینر، امکان ترانزیت مستقیم کالا بین بنادر هند و چابهار به صورت هفته‌ای فراهم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره توسعه همکاری‌ها با هند، افزود: با ایجاد خط کشتیرانی لاینر بین بنادر هند و چابهار، از بهمن ماه سال گذشته ترانزیت مستقیم کالا بین این بنادر به صورت دو هفته‌ای برقرار شد.
وی ادامه داد: بر اساس زمان بندی انجام شده، برنامه خطوط کشتیرانی لاینر، از ۴ مرداد ماه امسال به صورت هفته‌ای برقرار شد، به گونه‌ای که تاکنون دو کشتی به صورت مستقیم از بنادر هند در بندر چابهار پهلو گرفته است و ۲۳ مرداد ماه نیز کشتی سوم وارد بندر شهید بهشتی چابهار خواهد شد.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با راه اندازی این خط، قیمت تمام شده هر کانتینر کالا که از بنادر هند وارد بندر چابهار می‌شود دارای مزیت رقابت پذیری نسبت به سایر بنادر کشور است.
آقایی در ادامه به ارائه تخفیفات ۶۰ تا ۹۰ درصدی به صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی در بندر چابهار اشاره کرد و گفت: هند در راستای افزایش حجم ترافیک کالا و ترغیب صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی، بین بنادر ناواشیوا و کاندلا و بندر چابهار ۴۰ درصد تخفیف در هزینه‌های وارده بر کالا‌ها در نظر گرفته است.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از وجود پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: عراق پتانسیل اجرای سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین مهدیار در نشست خبری امروز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۹۸ با اشاره به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در برخی کشورهای همسایه گفت: در حال حاضر کل پروژه های معطل مانده در کشور عراق ۱.۸ میلیارد دلار است که خسارتی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار ظرف سالهای گذشته به صادرکنندگان این بخش وارد کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: ایران در کشورهایی همچون CIS و عراق در حال اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی است در حالی که متاسفانه به دلیل بروز مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی، امکان صدور ضمانتنامه از سوی بانک های دوطرف برای شرکت های ایرانی فراهم نیست و همین امر آنها را از گردونه رقابت خارج می کند.

وی تصریح کرد: عراق پتانسیل بسیار قوی در خصوص همکاری با ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته که از جمله آن منابع مالی و زمینه های زیرساختی بسیاری است که می تواند منجر به افزایش همکاری های مشترک با دو طرف شود.

به گفته مهدیار، عراق روزانه ۲ تا ۳ ساعت برق داشته و در بسیاری از زیرساختها با مشکل مواجه است. این در شرایطی است که ظرف ۴۰ سال اخیر شرکت های بزرگی از ایران در این کشور حضور یافته اند و ظرفیت اجرای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه در سال در این کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: چند ماه است که ضمانتنامه های ایران از سمت بانک مرکزی عراق پذیرفته نمی شود و همین امر موجب توقف کار در این کشور شده است، پس انتظار ما از دولت این است که پول نفت و گازی که در این کشور بلوکه شده در قالب خط اعتباری در اختیار شرکت ها قرار دهد تا بتوانند به عنوان ضمانتنامه به شرکت های سفارش دهنده ارائه دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: اگر دولت تنها یک میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در عراق را برای ضمانت شرکت های ایرانی در قالب خط اعتباری اختصاص دهد، مشکل حل خواهد شد.

مهدیار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر حضور صندوق ضمانت صادرات ایران در کشور عراق خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در کمیسیون مشترک ایران و عراق تقبل کرد تا ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران ایرانی را تامین نماید و طرف مقابل نیز پذیرفت. اما اکنون که کار به مرحله عملیاتی رسیده، بانک مرکزی عراق به دلیل فشار آمریکائی ها این موضوع را نمی پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در عراق آن است که نمی توانیم ضمانتنامه های خود را به طرف مقابل ارائه دهیم. بنابراین دولت باید با اهرم های سیاسی خود بخشی از پروژه ها را از سوی کشور عراق به سمت شرکت های ایرانی سوق داده و از همه مهمتر مسئله ضمانتنامه را حل کند.

مهدیار گفت: منابع اعتبار خریدار و فروشنده باید در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار بگیرد تا پروژه هایی را که بر روی آن سرمایه گذاری می کنند، منجر به ارز آوری برای کشور شود.

وی در خصوص بسته حمایت از صادرات سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: حتی اگر منابع مالی هم اختصاص داده شود تا زمانی که مشکل صدور ضمانتنامه ها حل نشود، کار پیش نخواهد رفت. اما باید توجه داشت که عراق بزرگترین بازار ایران است و باید حتماً با حل این معضل، زمینه حضور صادرکنندگان را در آن فراهم کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: شرکت های عضو این انجمن پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارند و دولت باید با حل مشکلات ضمانتنامه ها از این شرایط ارز آوری به خوبی استفاده کند.

یک مقام مسئول گفت:٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، قیمتگذاری شده و نرخگذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند.

وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.

تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می شود.

تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می شود.

وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.

تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.

تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد.

وی درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود.

تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالاهایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند.

وی افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می ش

همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.

سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت ها کمک کند اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.

سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.

مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.

او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.

صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.

او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حضوری محور به شکایت محور می رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.

عضو انجمن صنایع نساجی با اشاره به واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور، گفت: این واردات صنعت نساجی داخل را فلج خواهد کرد.
واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور/کارخانه‌های داخلی فلج می‌شوند

احد کرمانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور، اظهار داشت: توزیع نخ‌های وارداتی در بازار در حال انجام است و با این واردات، کارخانه‌های ریسندگی دچار تعطیلی خواهند شد.

وی ادامه داد: 95 کارخانه ریسندگی در کشور وجود دارد که 30 درصد آنها تعطیل شده‌اند و بقیه نیز با ظرفیت متوسط 70 درصدی در حال فعالیت هستند.

عضو انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: واردات 180 هزار تنی نخ ریسندگی به کشور باعث شده تا نخ تولیدی در کارخانه‌های داخلی روانه انبار شود و مصرفی در کشور نداشته باشد.

کرمانی با بیان اینکه نیاز کشور به نخ ریسندگی در طول سال بیشتر از 200 هزار تن نیست، گفت: هر چقدر نخ توسط تولیدکننده‌های داخلی به تولید برسد در انبارها خواهد ماند و خریدار ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات نخ تولید داخل وجود ندارد نیز گفت: صادرات این نخ‌ها امکان‌پذیر نیست، قبلاً به عراق صادرات داشتیم ولی حدود یک سال است که این کشور تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا خریدی از ایران نمی‌کند.

عضو انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه نخ‌های وارداتی عمدتاً پنبه‌ای هستند، اظهار داشت: این نخ‌ها تولید هند، چین و ازبکستان هستند که بابت هر کیلو از آن 2.5 تا 3 دلار پرداخت شده است.

وی در مقایسه قیمت تمام‌شده تولید نخ‌های وارداتی با نخ‌های تولید داخل نیز گفت: قیمت تمام‌شده نخ‌های داخلی مقداری بالاتر از نخ‌های وارداتی است که علت آن نیز به تخفیف 20 درصدی نرخ پنبه برای ریسنده‌های ازبکستان بر می‌گردد.

وی اظهار داشت: تنها جوابی که به ما دادند این بود که احتمالا اشتباهی در واردات این نخ‌ها رخ داده است.

کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا در این مورد مذاکره‌ای با وزارت صنعت و دستگاه‌های مرتبط داشته‌اید نیز گفت: جلساتی با مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معاون وزیر صنعت و همچنین مسئولان انجمن نساجی داشتیم، ولی اتفاق خاصی نیفتاد.

به گفته کرمانی، در سال‌های گذشته نه واردات نخ به کشور صورت می‌گرفت و نه واردات پارچه، ولی امسال به یکباره شاهد واردات حجم بالایی از نخ‌های ریسندگی هستیم.

کرمانی تاکید کرد: این حجم واردات باعث می‌شود طی یکی، دو ماه آینده 20 درصد کارخانه‌های ریسندگی کشور تعطیل شوند.

معاون فنی گمرک در مکاتبه‌ای با دبیر ستاد تنظیم بازار پیشنهاداتی را برای کاهش پرونده‌های اختلافی در گمرک و در جهت رفع تعهدات ارزی مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک، مهرداد جمال ارونقی در مکاتبه‌ای با قبادی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت و دبیر کارگروه تنطیم بازار پیشنهادهای هفت گانه‌ای را برای رفع مشکلات مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه‌های وارداتی جهت ارائه در جلسه آتی این کارگروه مطرح کرد.

در این نامه آمده است: پیرو نامه شماره ۹۸/۶۰۵۶۹۷ مورخ ۹۸/۵/۷ در خصوص طرح موضوع صورتجلسه تصمیمات بند ۱ دستور سوم بیست و سومین کارگروه تنظیم بازار، با توجه به مشکلات عدیده مربوط به رفع تعهدات ارزی ناشی از اختلاف وزن اظهارنامه های وارداتی، پیشنهاداتی ذیل پیرو مذاکره تلفنی جهت تعیین تکلیف و دستور طرح در جلسه آتی ستاد تنظیم بازار به استحضار می رساند:

۱. پذیرش ۱.۵ درصد برای کالاهای اساسی و ضروری موضوع مصوبه ۶۳۷۹۳ت۵۵۶۳۳ هیت وزیران و ۸۰۳ ردیف تعرفه

۲. پذیرش تلورانس وزنی ۳ درصد برای سایر کالاها که ملاک تسویه بانک وزن این اقلام هنگام خروج از گمرک است

۳. پذیرش تلورانس وزنی بالاتر برای برخی کالا ها خاص با اعلام رسمی دفتر واردات گمرک به بانک

۴.ملاک قرار دادن و ن ثبت سفارش برای محموله های حمل به دفعات بدون در نظر گرفتن تلورانس وزنی اظهارنامه

۵. بررسی و اتخاذ تدابیر لازم در خصوص اعلام سیستمی کسر یا اضافه تخلیه به بانک به صورت فیلد مجزا (تفاهم نامه ۳ جانبه)

۶. اعمال صحیح وزن کانتینر (۲۰ فوت ۲۲۰۰ و ۴۰ فوت ۳۷۵۰ کیلوگرم)

۷. تعمیم و تسری موارد ذکر شده در صورت تصویب

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق با اشاره به کاهش صادرات به عراق، گفت: 4 عامل داخلی و خارجی موجب کاهش صادرات ایران به عراق شده است.

سید حمید حسینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس گفت: وضعیت صادرات ایران به عراق مطلوب نیست و صادرات ما به این کشور از ماه گذشته روند کاهشی یافته است.

دبیرکل اتاق مشترک ایران و عراق افزود: کاهش قیمت ارز، گرمای هوا، فشار دولت به صادرکنندگان برای بازگشت ارز صادراتی از جمله عوامل داخلی موثر بر روند نزولی صادرات به عراق بوده است.

وی بیان داشت: علاوه بر این برخی تحرکات سیاسی در کشور عراق به عنوان عامل خارجی بر روند کاهش صادرات کالا از ایران به عراق مؤثر بوده است.

حسینی با بیان اینکه گمرک جمهوری اسلامی ایران انتشار آمار روزانه صادرات را متوقف کرده است، گفت: روند صادرات ایران به عراق در تیرماه چندان رضایت بخش نبود و آماری که از مرزها و خروج کامیون‌ها به صورت روزانه به دست می‌آید نشان می‌دهد که در مرداد ماه روند صادرات در این ماه هم نسبت به ماه گذشته کند‌تر بوده است.

وی در مورد علت توقف انتشار آمار صادرات به عراق توسط گمرک بیان داشت: معمولا هر زمان که روند صادرات کند می‌شود و وضیت صادرات خوب نیست، گمرک آمارها را به روز رسانی نمی‌کند و با تاخیر آمار را اعلام می‌کند.

صادرات پنبه هند به ایران در سال مالی ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ به میزان ۱۰۷۰ درصد جهش پیدا کرد و به ۱.۸۵ میلیون کیلوگرم رسید.

پایگاه هندی “هندو بیزینس لاین” در گزارشی نوشت: در بحبوحه کندی صادرات پنبه خام در ماه‌های اخیر، هند با رشد چشمگیر تقاضا از سوی ایران مواجه شده است. پس از این‌که ایران هدف تحریم‌های غربی قرار گرفت خرید پنبه هند از سوی ایران طی ماه‌های گذشته چندین برابر شد.

طبق آمار اداره کل تجارت خارجی، هند در طول سال مالی ۲۰۱۸ – ۲۰۱۷ به میزان ۱۵ هزار و ۸۷۷ کیلوگرم پنبه خام صادر کرده بود. علت رشد چشمگیر صادرات پنبه هند به ایران، استفاده از سیستم پرداخت روپیه و تقاضای بالاتر خریداران ایرانی بوده است.

یک صادرکننده از بمبئی افزایش محموله‌های پنبه در ماه‌های اخیر را تایید کرد. وی که مایل نبود نامش فاش شود، اظهار کرد: ایرانی‌ها به روپیه پول پرداخت می‌کنند و پرداخت‌های آنها مستقیما به حساب بانک هندی واریز می‌شود. این امر احتمالا به دلیل فروش نفت ایران به هند به روپیه است.

یک صادرکننده پنبه از احمدآباد هم اظهار کرد: ابهامات ژئوپلتیکی پیرامون ایران و تنش‌های تجاری ناشی از آن، برای فروش برخی کالاها مشکلاتی را ایجاد کرده است با این حال بسیاری از صادرکنندگان کوچک به صادرات محموله‌های پنبه به ایران پرداختند.

طبق آخرین آمار، در فاصله آوریل تا ژوئن سال مالی ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ هند ۵.۰۳ میلیون کیلوگرم پنبه خام به ایران صادر کرده که بر مبنای سالانه ۸۱۳ درصد افزایش داشته است.

علاوه بر ایران، عمان تنها کشوری بوده که رشد صادرات پنبه هند به آن در مدت مذکور گزارش شده است. هند ۱.۹۸ میلیون کیلوگرم پنبه خام در سه ماهه نخست سال مالی جاری به عمان صادر کرد که در مقایسه با ۰.۰۲ میلیون کیلوگرم در مدت مشابه سال گذشته رشد داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: موانع کسب و کار کشور شامل مشکلات داخلی، مشکلات ناشی از تحریم‌ها و عدم شفافیت در اقتصاد است.
80 درصد مشکلات اقتصادی کشور داخلی است

علی کریمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اصلی‌ترین موانع کسب‌وکار کشور، گفت: بخشی از این موانع ناشی از شرایط حاکم بر کشور و از ناحیه تحریم‌ها است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به تحریم‌ها مشکلاتی برای تأمین مواد اولیه، صادرات کالا، مبادلات ارزی و جابه‌جایی پول آمده است که این مسائل 20 درصد مشکلات محیط کسب و کار را تشکیل‌ می‌دهد.

وی با اشاره به بروکراسی اداری و قوانین و مقررات دست و پاگیر و سخت‌گیری‌ها در نظام اداری بیان داشت: این مسائل باعث می‌شود که یک تولیدکننده برای کار وقت و هزینه زیادی صرف کند، اما علی‌رغم صرف وقت با موانع زیادی برای کسب مجوزها مواجه شود و کار متوقف شود.

کریمی با بیان اینکه کسب و کارهای جدید هم با مشکلات بسیار عدیده‌ای مواجهند، گفت: علاوه بر این مشکلات، مشکلات بانکی، بیمه و مالیات از مسائل و موانع دیگر بر سر راه کسب و کار است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به عدم وجود شفافیت در فضای اقتصادی کشور اشاره کرد و افزود: در کنار عدم وجود شفافیت بحث‌های رانت‌خواری به نوعی باعث می‌شود تا یک کسب و کار نتواند در فضای سالم اقتصادی به کار خود ادامه دهد.

وی با بیان اینکه حل هر کدام از این مسائل راهکار خود را دارد بیان داشت: باید راهکارهایی اندیشید تا در شرایط تحریم تولیدکنندگان آسیب‌های کمتری متحمل شوند و ریسک تجاری آنها کمتر شود.

این نماینده مجلس با اشاره به ایجاد پنجره واحد تجاری، افزود: تکمیل این سامانه تا حدود زیادی در حذف مقررات دست و پاگیر مؤثر است.

کریمی افزود: نظارت‌های قانونی برای جلوگیری و پیشگیری و برخورد با مظاهر فساد،‌ تبعیض و رانت‌خواری می‌تواند در رونق کسب و کارها بسیار مؤثر باشد زیرا هر چقدر شفافیت در فعالیت‌های اقتصادی وجود داشته باشد فعالان اقتصادی با سهولت بیشتری می‌توانند به فعالیت تجاری خود در کشور ادامه دهند و امنیت‌شان کمتر به خطر می‌افتد.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست و در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،مالیات بر عایدی سرمایه به عنوان یک پایه مالیاتی مؤثر از سال‌ها پیش در اکثر کشورهای توسعه‌یافته اخذ می‌شود. این مالیات قدیمی‌ترین مالیات حوزه زمین و مسکن است که بر افزایش قیمت املاک (عایدی سرمایه) وضع می‌شود.

در حال حاضر قانون مالیات بر عایدی سرمایه در بیش از 50 کشور و اقتصادهای توسعه‌یافته جهان در حال اجراست. این مالیات در کشورهایی مانند آمریکا، انگلستان، کانادا، برزیل، چین، فرانسه، روسیه، اسپانیا، ژاپن، ترکیه و دیگر کشورها وجود دارد.

انگلستان

یکی از دلایل اصلی معرفی مالیات بر عایدی سرمایه در انگلستان، رشد سریع ارزش ملک پس از جنگ جهانی دوم بود. این قضیه منجر به این شده بود که سوداگران املاک عمدتاً خانه‌ها را احتکار کنند تا درآمد اجاره‌ای ایجاد نشود و عایدی سرمایه بیشتر شود.

پس از آن، سیستم مالیات بر عایدی سرمایه توسط جیمز کالجان، رئیس مجلس انگلستان در سال 1965 معرفی شد.

در خصوص اموال و دارایی‌های غیر از املاک نرخ مالیات بر عایدی سرمایه بین 10 تا 20 درصد درنظر گرفته شده است و برای خانه‌های دوم به بالا نرخ این مالیات بین 18 تا 28 درصد است.

آمریکا

آمریکا از جمله کشورهای دارای اقتصاد قوی و توسعه‌یافته است که از سال 1913 این مالیات را اخذ می‌کند. در این کشور افراد و شرکت‌ها مالیات بر عایدی سرمایه را در مجموع خالص کل سود سرمایه خود می‌پردازند.

در ایالات متحده، عایدی سرمایه کوتاه‌مدت به همان میزان که درآمد عادی مالیات پرداخت می‌کند، مشمول مالیات است. همچنین عایدی سرمایه درازمدت با نرخ پایین‌تر مشمول مالیات می‌شود.

نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در آمریکا متناسب با میزان حقوق افراد و تعداد افراد خانواده تعیین می‌شود و از صفر درصد برای افراد کمتر تا 20 درصد برای افراد با درآمد بالا متغیر است.

کانادا

در کانادا مالیات بر عایدی سرمایه بر فروش دارایی‌هایی مانند سهام، اوراق قرضه، املاک و مستغلات اعمال می‌شود و منابع مالی به دست آمده از فروش دارایی‌ها یک نوع درآمد محسوب می‌شود.

همچنین نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در مورد افراد حقیقی و حقوقی (مردم و شرکت‌ها) به صورت متفاوت تعیین شده است. میزان مالیات بر عایدی سرمایه در کانادا به صورت عمومی معادل 50 درصد است.

فرانسه

در فرانسه نیز مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک در هنگام نقل و انتقال از فروشنده اخذ می‌شود. میزان این مالیات 36.2 درصد است که شامل مالیات بر عایدی سرمایه با نرخ 19 درصد به اضافه 17.2 درصد هزینه‌های اجتماعی است.

در این کشور، خانه اول و مصرفی افراد از مالیات بر عایدی سرمایه معاف است. همچنین از اول ژانویه 2013 علاوه بر نرخ مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر سودهای بزرگ حاصل از فروش ملک نیز برای دریافت از فروشندگان درنظر گرفته شده است؛ به این ترتیب که سود بین 50 هزار تا 100 هزار یورو باید 2 درصد و سودهای بالای 250 هزار یورو، 6 درصد بیشتر از نرخ پایه (36.2 درصد) مالیات پرداخت کنند.

خانه‌های دوم به بعد در صورت خرید و فروش طی کمتر از 6 سال مشمول تمام مالیات می‌شوند؛ اما با گذشت 6 سال برحسب زمان مالکیت، مشمول تحقیقاتی خواهند شد؛ به این صورت که در صورت معامله بین 6 تا 21 سال تخفیف 6 درصدی در هر سال را دریافت می‌کنند در صورتی که بیش از 21 سال افراد مالک خانه باشند و از این مدت به بعد آن را به فروش برسانند، 4 درصد تخفیف مالیاتی دریافت خواهند کرد.

ترکیه

در کشور ترکیه اگر فردی تصمیم بگیرد ملک خود را قبل از گذشت 5 سال از مدت خرید، به فروش برساند، باید مالیات مربوط به فروش ملک بسته به میزان سود حاصل از فروش را بپردازد.

این مالیات به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه در ترکیه شناخته می‌شود. نرخ این مالیات شبیه نرخ مالیات بر درآمد است، اما با کمی تفاوت و همراه با مقادیر مختلف که در ذیل به آن اشاره شده است:

به عنوان مثال اگر فردی یک خانه در ترکیه به قیمت 200 هزار لیر خریداری نماید و دو سال بعد تصمیم بگیرد که خانه را به فروش برساند و قیمت خانه در آن زمان 217 هزار لیر باشد؛ از آنجا که در زمان فروش کمتر از 5 سال از خرید گذشته است، بر سود این فروش مالیات بر عایدی سرمایه تعلق خواهد گرفت. همچنین به دلیل آنکه 17 هزار لیر سود در این معامله رخ داده است، 25 درصد این مبلغ به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه دریافت می‌شود.

ژاپن

در ژاپن عایدی سرمایه‌ای به عنوان درآمد عادی محسوب می‌شود؛ ضررهای سرمایه با شرایط خاصی به طور کامل محاسبه می‌شوند و هیچ تعدیلی برای تورم عایدی در نظر گرفته نمی‌شود.

طبق تعریف مرکز اموال و املاک ژاپن، عایدی سرمایه، سود حاصل از فروش ملک است. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه در ژاپن بسته به شرایط مختلف متفاوت است. این نرخ برای ساکنان ژاپن (کسانی که در ژاپن زندگی و کار می‌کنند) به شرح زیر است:

– اگر دارایی کمتر از 5 سال نگهداری شود، 30 درصد مالیات بر عایدی + 9 درصد مالیات شهری + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 5 سال نگهداری شود، 15 درصد مالیات بر عایدی + 5 درصد مالیات شهری + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 10 سال نگهداری شود، 14 درصد برای ارزش کمتر از 60 میلیون ین و 20 درصد برای ارزش بیشتر از 60 میلیون ین

این برای غیرساکنان (کسانی که در خارج از کشور زندگی می‌کنند) به شرح زیر است:

– اگر دارایی کمتر از 5 سال نگهداری شود، 30 درصد مالیات بر عایدی +2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

– اگر بیش از 5 سال نگهداری شود، 15 درصد مالیات بر عایدی + 2.1 درصد مالیات بازسازی توکیو

همچنین تخفیف مالیاتی برای خانه اصلی افراد با کاهش 30 میلیون ین از قیمت خانه وجود دارد. برای مثال؛ اگر شخصی خانه اصلی‌اش را 50 میلیون ین خریداری کرده و به قیمت 80 میلیون ین بفروشد، پس از کسر 30 میلیون تخفیف مالیاتی مشمول پرداخت مالیات نخواهد شد؛ اما این فرصت تنها یکبار در هر 3 سال قابل استفاده است.

اسپانیا

در اسپانیا از انواع دارایی‌های حقیقی باارزش مانند زمین، ساختمان، طلا و جواهرات، عتیقه‌جات، آثار هنری و همچنین از انواع سهام و اوراق بهادار به نحوی که در قانون مطرح شده است، مالیات بر عایدی سرمایه اخذ می‌شود.

مطابق قانون برای ساکنین اسپانیا، با افزایش حجم عواید سرمایه‌ای، نرخ مالیات نیز به صورت پلکانی افزایش می‌یابد. در واقع فروشندگانی از اتحادیه اروپا که در زمان فروش دارایی در اسپانیا ساکن نیستند با نرخ 19 درصد مالیات پرداخت می‌کنند، اما فروشندگانی که در زمان فروش دارایی، ساکن اسپانیا هستند، نرخ مالیاتشان از 19 درصد شروع می‌شود و افزایش می‌یابد.

لازم به ذکر است براساس قانون مسکن اول و مصرفی مالکان اسپانیایی به طور کامل از پرداخت CGT معاف است و خانه‌های دوم و بیشتر مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند.

همچنین مالکانی که سن‌شان از 65 سال بالاتر باشد، به طور کامل از این مالیات معاف هستند و شهروندانی که در آمد حاصل از فروش خانه اول خود را مجدداً برای خرید یک خانه اصلی دیگر سرمایه‌گذاری می‌کنند، از پرداخت مالیات سود حاصل از فروش معاف هستند، به شرط آنکه آنها سه سال یا بیشتر در این ملک زندگی کرده باشند.

آلمان

مالیات بر عایدی سرمایه در آلمان از تمامی افراد حقیقی و حقوقی از سود فروش انواع دارایی‌های حقیقی منقول و غیرمنقول مانند زمین و ساختمان و دارایی‌های باارزش و گرانبها و کالاهای اساسی اخذ می‌شود.

عایدی سرمایه در آلمان، عموماً به عنوان یکی از بخش‌های درآمد عمومی به شمار می‌رود و در همان نرخ مالیات‌های درآمدی، مشمول مالیات می‌شود.

شیوه محاسبه بدین صورت است که مجموع عواید سرمایه‌ای حاصل از انتقال و فروش دارایی‌های حقیقی در یکسال، با یکدیگر جمع می‌شوند و به عنوان عایدی سرمایه کل سال مشمول مالیات می‌شود. در این محاسبات تعدیل تورمی صورت نمی‌گیرد.

از آنجایی که عایدی سرمایه همانند درآمد عمومی افراد دیده می‌شود، لازم است به نرخ مالیات بر درآمد افراد در آلمان توجه شود.

مالزی

در مالزی قانون مالیات بر عایدی سرمایه به صورت قانونی با نام «مالیات بر عواید دارایی‌های حقیقی» اعمال می‌شود. این قانون اولین‌بار در سال 1974 به اجرا درآمد. نقطه هدف اصلی این قانون زمین و ساختمان‌های مالزی است.

برای محاسبه مقدار مالیات بر عواید دارایی‌های حقیقی، ابتدا قیمت خرید دارایی را از قیمت فروش آن کم می‌کنند تا مقدار عایدی مشمول مالیات به دست آید، سپس مقدار تخفیف قانونی را برای عایدی به دست آمده اعمال کرده و از مقدار عایدی کسر می‌کنند. نهایتاً با توجه به مدت زمان نگهداری دارایی، نرخ مالیات متناظر با دوره نگهداری، اعمال و مقدار مالیات تعیین می‌شود.

در مالزی معافیت ملک مسکونی از این مالیات فقط مخصوص افراد حقیقی است که می‌توانند یکبار در تمام طول عمر خود از این معافیت استفاده کنند.

پرتغال

پرتغال همانند بسیاری از کشورهای دیگر به منظور تنظیم بازار املاک و مستغلات و کسب درآمد دولت، مالیات بر عایدی سرمایه را اجرا می‌کند. در این کشور این نوع مالیات تنها در مورد سود حاصل از اموال و سرمایه‌گذاری‌ها اعمال می‌شود و اقلام شخصی، اموال و دارایی‌های به ارث رسیده و همچنین هدایا مشمول پرداخت مالیات نمی‌شوند.

برای محاسبه سودی که در پرتغال مشمول مالیات بر عایدی سرمایه می‌شود، قیمت فروش خانه از قیمت خرید آن کم می‌شود. نرخ مالیات بر عایدی سرمایه که در گذشته 20 درصد بود، در سال 2013 به 28 درصد برای افراد حقیقی و 25 درصد برای شرکت‌ها افزایش یافت.

اگر فردی ساکن پرتغال باشد و پولی که از فروش ملک به دست می‌آورد مجدداً در همین بخش سرمایه‌گذاری کند، تنها 50 درصد از درآمد خالص آن، مشمول مالیات بر عایدی سرمایه خواهد بود. در واقع با اعمال این قانون تلاش شده است ضمن اخذ مالیات بر عایدی سرمایه از سود فروش ملک، برای افراد این انگیزه ایجاد شود که سرمایه حاصل را از بازار املاک خارج نکنند و بار دیگر آن را در همین بخش سرمایه‌گذاری کند.