نوشته‌ها

تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۳ میلیون دلار ضمانت نامه صادرات به شکل مستقیم صادر شده است.

«علی صالح‌آبادی» روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره صدور ضمانت نامه ارزی برای صادرکنندگان گفت: بانک توسعه صادرات به دلیل تحریم بودن مستقیم نمی‌تواند ضمانت نامه ارزی از طریق بانکهای خارجی صادر کند؛ اگر کارفرمایان خارجی ضمانت نامه ما را مستقیما بپذیرند می توانیم به صورت نامحدود ضمانت نامه صادر کنیم که البته برخی کارگزاران خارجی این ضمانت نامه را مستقیم می پذیرند.

صالح‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام شده در این بانک گفت: در سال ۹۸ مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم را مورد توجه قرار دادیم و حمایتهای اعتباری، ارزی و بین‌المللی و ارائه خدمات بانکداری دیجیتال جزو محورهای مد نظر بود.

وی با اشاره به اولویت‌های بانک توسعه صادرات گفت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی را در این سال پیگیری کردیم؛ تا پایان سال نیز دو پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: اعطای تسهیلات صادراتی با حداقل نرخ سود نیز اولویت دیگری بود، منابع بانک توسعه صادرات بنی ۱۶ تا ۱۸ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد و ار صادرکننده ای نمونه باشد و سابقه اعتباری خوبی داشته باشد میانگین نرخ ۱۶ و مشتری عادی ۱۸ درصد است.

صالح‌آبادی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی نیز با نرخ ۱۱ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، افزود: در بسته صادرات غیر نفتی، بانک و صندوق منابع خود را با یکدیگر تلفیق کرده و با میانگین ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان پرداخت می شود.

وی با اشاره به ابلاغ بسته صادرات غیرنفتی گفت: صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان در بانک سرمایه گذاری کرد و آمادگی داریم تسهیلات صادراتی را با نرخ ۱۴.۵ درصد پرداخت کنیم.

سهم هزار میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پیش از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۳۰۰ میلیارد تومان علی الحساب از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و اخیرا نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده ایم.

صالح‌آبادی در این زمینه تصریح کرد: قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به ما اختصاص یابد و جمعا ۵۰ درصد ۲ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات بانک سپرده محور نیست و جمعا ۴۰ شعبه در سراسر کشور داریم، گفت: به صندوق توسعه ملی درخواست داده ایم که بانک توسعه صادرات سهم بیشتری از منابع این بانک داشته باشد و میخواهیم هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این صندوق به بانک اختصاص یابد.

اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتهای دانش بنیان صادراتی

صالح‌آبادی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را اولویت دیگر این بانک عنوان کرد و گفت: یک بخش از کمک به صادرات غیرنفتی ، کمک به شرکتهای دانش بنیان است. در این زمینه قرارداری با صندوق توسعه ملی منعقد کرده و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق دریافت کرده و متعهد شدیم از منابع بانک نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تامین کرده و جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شرکتهایی که معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به ماه معرفی می‌کند، اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: با صندوق نورآوری و شکوفایی نیز قرارداری منعقد می شود که تخفیف در نرخ سود می دهیم. منابع بانک ۱۸ درصد و صمدوق ۱۲ درصد است که میانگین آن ۱۵ درصد می شود. نهایتا روشی با این صندوق طراحی کرده ایم که بخشی از منابع را نزد ما سرمایه گذاری می کنند و از محل سود آن، سود از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد خواهد رسید.

صالح‌آبادی درباره تسریع در تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری بانک توسعه صادرات اظهار کرد: ۸۳ درصد تسهیلات بانک ارزی و ۱۷ درصد ریالی است و توانسته‌ایم معوقات را در بانک کاهش دادیم. همچنین اولویت دیگر تدوین بسته خدمات ارزی برای ۱۵ کشور همسایه بوده است که تا جای ممکن به صادرکنندگان تسهیلات ریالی و ارزی ارائه کرده‌ایم.

خریداری اسکناس صادرکنندگان به نرخ بازار آزاد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: خرید ارز اسکناس صادرکنندگان به صورت نامحدود به نرخ سامانه سنا (آزاد) را انجام داده و امسال موفق شدیم ارز اسکناس صادرکنندگان را در کنار حواله‌های آنها خریداری کنیم که رقم آن قابل توجه بوده است.

وی اظهار داشت: اموال مازادی جز تامین سرمایه و کارگزاری نداریم که در بانک مرکزی در حال بررسی است و به احتمال زیاد شرکت‌های کارگزاری از واگذاری مستثنی باشند اما اگر در شورای پول و اعتبار به این نتیجه نرسند آماده واگذاری آنها را داریم.

صالح آبادی گفت: به هیچ عنوان و حتی یکی روز اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم و همواره در بازار بین بانکی، عرضه کننده وجوه بودیم تا تقاضاکننده آن.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی

صالح‌آبادی به پروژه‌ها در دست اجرا اشاره کرد و گفت: بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حال اجرا داریم؛ پتروشیمی بوشهر به عنوان بزرگترین واحد تولیدی منطقه در حوزه پتروشیمی با رقم سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد یورو (۲.۵ میلیارد دلار) از محل فاینانس خارج از کشور انجام داده‌ایم که این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد این پروژه صادراتی است، افزود: اگر به ظرفیت کامل بهره برداری برسید سالی یک میلیارد دلار صادرات پتروشیمی کشور را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات پروژه دیگر این بانک را مجتمع فولاد اردکان یزد با ظرفیت تولید ۹۶۰ هزار تن آهن اسفنجی عنوان کرد و گفت: منابع این پروژه با رقم سرمایه گذاری حدودا ۵۷ میلیون یورو و ۱۴۵ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که ۵۲ میلیون یورو و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را بانک و مابقی را سرمایه گذار تامین کرده است.

به گفته صالح‌آبادی این پروژه اواخر امسال یا اوایل سال آتی به بهره برداری می رسد.

ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت‌های واردکننده مواد اولیه که ارز از بانک توسعه صادرات دریافت می کنند باید کالاهای خود را وارد کشور کنند. بانک توسعه صادرات دنبال ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان بوده است و تعهد ارزی ایفا نشده نداریم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۷ میلیون یورو تامین ملی از محل خطوط ارزی ری فاینانس از بانکهای خارجی داشتیم، اعلام کرد که تمام آنها تسویه شده و تعهدی در این زمینه وجود ندارد.

جابجایی منابع ارزی مشتریان در بانک توسعه صادرات

وی با بیان اینکه منابع ناشی از تحریم‌ها بلوکه نشد، افزود: کانال‌های جایگزین سوئیفت در بانک ایجاد شده و از آنها برای تعامل با بانکهای کارگزار استفاده می کنیم. همچنین سایر ساز و کار را به صورتی طراحی کردیم که بتوانیم وجوه مشتریان را در کشورهای مختلف به ویژه همسایه جابجا کنیم که کارمزد در کشورهای مختلف متنوع است.

صالح آبادی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صادرات به عراق گفت: از طریق کارگزاران بانک توسعه در عراق می توانیم اگر فردی دینار عراق دارد به کارگزار ما مراجعه کرده و دینار را تحویل دهد و از طریق حواله در کشور دیگری دریافت کند؛ همچنین اگر می خواهد ریال دریافت کند می تواند دینار را تحویل داده و معادل ریالی را در تهران دریافت کند.

به گفته وی کارمزد صرافی نیز کمتر از یک درصد خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) گفت: عرضه این اوراق در بانک‌های ملی، ملت، صادرات و تجارت آغاز شد و ما نیز جزو بانک‌های متقاضی بودیم. بانک مرکزی به ۱۲ بانک در مرحله ابتدا اجازه داده آغاز کنند و شروع آن با ۴ بانک بوده است. این اوراق می‌تواند ابزاری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بدون درگیر شدن منابع بانک باشد.

پیش‌بینی تعادل در بازار ارز

صالح‌آبادی معتقد است اگر ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در بخش تقاضا کنترل‌های لازم را داشته باشیم که ارز برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص نیابد، ارز غیرنفتی کفاف کل واردات کشور را خواهد داد.

وی اولویت اول واردات کشور را مواد اولیه کارخانه های موجود، مواد دارویی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی دانست و گفت: این باعث می شود کارخانجات در ظرفیت مناسب تولید داشته باشیند و اشتغال کشور در سطح مناسب حفظ شود.

صالح‌آبادی با اشاره به اتصال سامانه‌های ثبت سفارش به یکدیگر گفت: اکنون هیچ محدودیت اسکناسی نداریم و در بخش حواله نیز عرضه و تقاضا در وضعیت متعادلی است.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر کند.

از سال گذشته و به دنبال سیاست کاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام کرد که برای برخی محصولات معدنی که ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع می‌کند تا با کاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.

هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز برای فعالان معدنی به وجود آورده است.

طبق اطلاع‌رسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغه‌های بخش معدن در این زمینه گفته است که روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

هرچند احتمالا ایجاد تغییر در تعرفه‌های صادراتی نیاز به بررسی های دقیق و تفکیک محصولاتی که تولیدشان بیش از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی – معاون حقوقی رییس‌جمهوری – در پاسخ به دغدغه‌های فعالان معدن اعلام آمادگی کرد که این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گفته‌های او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید فهرست این مواد معدنی که امکان تجدیدنظر در سیاست تعرفه‌ای آنها وجود دارد را عرضه کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا، صادرات غیر نفتی به یکی از اصلی ترین راه‌های تامین نیاز ارزی کشور تبدیل شده و بر اساس اعلام وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه اعلام کرد: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده تا منابع ارزی صرف واردات غیرضرور و لوکس نشود.

وی افزود: ثبت سفارش صورت پذیرفته در جهت واردات غذای سگ در سال جاری، صرفا به درخواست نیروی انتظامی و سازمان هلال احمر و دیگر سازمانهای مرتبط در امر امداد و نجات و به واسطه تامین غذای مورد نیاز سگ‌های کاربردی امورات انتظامی، حفاظتی و زنده یاب بوده است.

به گفته عباسپور، بخش کمی از این واردات، مربوط به ثبت سفارش هایی بوده که قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته است و بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، مشمول حقوق مکتسبه است.

وی بار دیگر با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیرضرور را به هیچ عنوان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: از ابتدای اردیبهشت، ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شده و غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد؛ پس ما به شدت مراقبت می کنیم که در این رابطه، هیچ کالای غیرضروری با منابع ارزی کشور وارد نشود و اجازه واردات غیرضرور را هم نخواهیم داد.

با وجود آنکه از تیرماه پارسال واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اکنون علاوه بر برقرار بودن جریان قاچاق، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه ‎کنندگان اقلام قاچاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه وزیر اقتصاد گزارشی از عملکرد سهم یک درصد این وزارتخانه از درآمدهای مالیاتی نداده است،‌ گفت: نظارت مجلس ضعیف است و باید مطالبه شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده است؟ اظهار داشت: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارائه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارائه نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت:مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد  امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش فارس، در ماده 217 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

انتهای پیام/

تهران- ایرنا- مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی گفت: ۹۴.۶ درصد صادرات کشور مرهون تلاش ۱۰۰ شرکت برتر است که ارزش افزوده‌ای به میزان ۱۱ درصد تولید ناخالص داخلی را ایجاد می‌کنند.

«ابوالفضل کیانی بختیاری» امروز (یکشنبه) در بیست و دومین دوره همایش شرکت‌های برتر ایران در محل مرکز همایش‌های بین‌المللی صدا و سیما افزود: میزان فروش ۱۰۰ شرکت نخست کشور ۳۷ درصد تولید ناخالص داخلی است.

وی بیان داشت: هلدینگ صنایع پتروشیمی خلیج فارس، شرکت پالایش نفت اصفهان، شرکت پالایش نفت بندرعباس، هلدینگ بانک ملت و هلدینگ فولاد مبارکه اصفهان به ترتیب پنج شرکت برتر کشور را تشکیل می‌دهند.

کیانی بختیاری خاطرنشان کرد: بنگاه‌های بزرگ نقش بسیار شاخصی در اقتصاد کشور دارند و پیشران و لوکوموتیو ایجاد رشد اقتصادی هستند.

وی گفت: این شرکت‌ها با کمک به اشتغال، مسوولیت‌پذیری در جامعه، ارتقا سطح رفاه و نیروی ضدتورمی، تاثیرگذار بر تولید داخلی هستند.

این مقام مسوول ادامه داد: یکی از موضوعاتی که پایداری بنگاه های بزرگ را تضمین می کند، آینده پژوهی و برنامه ریزی برای آغاز چرخه دوم شرکت‌ها است.

وی اضافه کرد: مطابق ماده ۲ اساسنامه سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ۲۵ درصد عایدات ناشی از سود شرکت‌ها باید صرف تحقیق و پژوهش شود.

مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی یادآور شد: رتبه بندی شرکت‌های برتر کشور با هدف تولید و شفاف سازی اطلاعات و مشخص کردن میزان اثرگذاری بنگاه ها در اقتصاد انجام می‌شود که ۳۳ شاخص از جمله میزان فروش شرکت ها برای این رتبه بندی در نظر گرفته شده است.

کیانی بختیاری یادآور شد: از بین ۱۰ شرکت برتر کشور، چهار شرکت در حوزه فرآورده‌های نفتی و دو شرکت در حوزه بانک‌ها و موسسات اعتباری بوده و سهم پتروشیمی ها، فلزات اساسی، سرمایه گذاری مالی و شرکت های چند رشته ای صنعتی هر کدام یک جایگاه است.

به گزارش ایرنا، سازمان مدیریت صنعتی همه ساله اقدام به رتبه بندی شرکت‌های برتر ایران می‌کند. این رتبه‌بندی که ۵۰۰ شرکت بزرگ و تاثیرگذار در اقتصاد کشور را معرفی می‌کند با هدف شناسایی جایگاه بنگاه‌های اقتصادی و گروه های صنعتی (رشته های مختلف کسب و کار)، گسترش رقابت بین بنگاه اقتصادی و کمک به سیاست گذاران اقتصادی کشور انجام می‌شود.

بر اساس مصوبه امروز خانه ملت، صادرات کالا و خدمات به خارج از کشور از مالیات معاف شد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۱۰ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن موارد زیر از پرداخت مالیات و عوارض معاف هستند و مالیات خرید نهاده‌های آن‌ها مسترد می‌شود:

الف- صادرات کالاها به خارج از کشور یا به مناطق آزاد تجاری-صنعتی از طریق مبادی خروجی رسمی با ارائه پروانه سبز گمرکی صادره توسط گمرک یا برگ خروجی (در مورد صادرات کالا) و صادرات خدمات با ارائه قرارداد مربوط و گواهی انجام کار که به تأیید نزدیکترین نمایندگی رسمی جمهوری اسلامی ایران در کشور مقصد رسیده باشد یا گواهی ارزآوری با تأیید بانک مرکزی یا سایر اسناد و مدارک مثبته.

ب- خدمات معاوضه (سوآپ) نفت خام، فرآورده‌های نفتی (بنزین، نفت‌گاز، نفت کوره، نفت سفید، گازمایع و سوخت‌ هوایی)، گازطبیعی و برق؛

طبق تبصره یک این ماده فروش کلیه فرآورده‌های تولیدی شرکتهای پالایش به صورت ارزی (فروش سوخت‌های هوایی به شرکت‌های هواپیمایی خارجی در فرودگاههای داخلی)، مرزی (فروش سوخت در جایگاههای مستقر در نواحی مرزی کشور) و همچنین فروش سوخت دارای پروانه صادراتی گمرک جمهوری اسلامی ایران به کشتی‌ها(بنکرینگ) صادرات محسوب می‌شود.

به موجب تبصره دو این ماده استرداد مالیات خرید برای صادرات مواد خام و مواد اولیه تولید که در فهرست مربوط به ماده (۱۴۱) قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۳/ ۱۲/ ۱۳۶۶ ذکر شده‌اند، ممنوع است.

طبق تبصره ۳ این ماده خدماتی که توسط اشخاص مقیم ایران (اشخاص حقوقی ایرانی، اشخاص حقیقی مقیم ایران، شعب شرکت‌های خارجی مقیم ایران) ارائه می شود و محل مصرف خدمات و یا مقصد ارائه خدمات داخل یا خارج از کشور باشد، در صورتی که مستقیم یا غیرمستقیم ارز حاصل وارد کشور شود، صادرات خدمت محسوب می شود.

یک مسئول در سازمان توسعه تجارت ایران از شبکه‌سازی گسترده برای تجارت ایران با اوراسیا خبر داد و گفت: اگر در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی میتوانیم محدودیت تحریم را دور بزنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران، بهروز حسن الفت با بیان اینکه موافقتنامه تجاری با اوراسیا، فرصت خوبی در شرایط و فضای تحریم است، ادامه داد: با توجه به مشکلات و محدودیت‌هایی که به واسطه تحریم پیش آمده و منجر به محدود شدن تجارت در یک سری از بازارهای صادراتی شده است، انتظار داریم تجار به سمت بازارهای جدیدی همچون اوراسیا بروند و از ظرفیت این بازارها متناسب با ترجیحات اخذ شده بیشتر و بهتر استفاده کنند.

وی با بیان اینکه این موافقتنامه فرصت خوبی برای جایگزینی بازارها و تغییر طرف‌های تجاری و ورود به فضایی است که در شرایط تحریم به مراتب فضای امن‌تری برای تجارت است، ادامه داد: اگر تمرکز کافی داشته باشیم و در بازار اوراسیا با جدیت کار کنیم، به راحتی می‌توانیم سطح فعلی تجارت و صادرات در بازارهایی که با محدودیت رو به رو شده‌ایم را جبران کنیم.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران در پایان با بیان اینکه پیشنهاد ما به تجار و بنگاه‌های تجاری این است که بازار اوراسیا را جدی بگیرند و از این موافقتنامه که در ابتدای راه است و فعلاً یک موافقتنامه ترجیحی برای یکسری اقلام است، استفاده کنند، گفت: این موافقتنامه در آینده نزدیک به یک موافقتنامه تجارت آزاد تبدیل خواهد شد شود و اقلام و فرصت تجاری بیشتری را شامل می‌شود.

وی از برگزاری کارگاه آموزشی تجارت با اوراسیا خبر داد و گفت: کارگاه آموزشی یک و نیم روزه آشنایی با موافقتنامه موقت تجارت ترجیحی ج. ا. ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو این اتحادیه با هدف تبیین و تشریح بخش‌های مهم موافقتنامه، شناخت بازار کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا و سایر شرایط و الزامات تجارت با این پیمان منطقه‌ای برگزار شد.

وی افزود: دستور کار اصلی کارگاه عبارت از این است که موافقتنامه را برای نمایندگانی که از سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، خانه صنعت و معدن، اتاق تعاون و تشکل‌های فعال در استان‌ها در این کارگاه حضور دارند، تبیین کنیم.

وی با بیان اینکه این افراد بعد از گذراندن این دوره و دریافت گواهی می‌توانند به عنوان مرجع در استان‌ها برای پیشبرد موضوعات مربوط به موافقتنامه فعالیت کنند، ادامه داد: در این کارگاه ضمن آشنایی افراد با مفاد و موضوعات مربوط به موافقتنامه ایران و اوراسیا، یک دستور کار مشخصی هم به نمایندگان حاضر در کارگاه ارائه می‌شود تا به محض بازگشت و حضور در استان و شهر مربوطه، اقدامات لازم در این رابطه را شروع کنند.

الفت گفت: مواردی مانند اینکه چه ارتباطی با مرکز کشور و سازمان توسعه تجارت ایران و دیگر نهادهای ستادی مثل گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان ملی استاندارد، وزارت جهاد کشاورزی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باید داشته باشند، به این افراد آموزش داده می‌شود و از این طریق، یک شبکه‌سازی در سراسر کشور برای کار جدی‌تر و هدفمندتر در رابطه با تجارت با اوراسیا ایجاد می‌شود. در واقع با توزیع اطلاعات دریافتی در این کارگاه در سطح گسترده‌تر، سوالات تجار، تشکل‌ها، بنگاه‌ها و محققان را در سطح استان پاسخ می‌دهند.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران با بیان اینکه تقریباً همه استان‌ها از این کارگاه استقبال و نماینده معرفی کردند، گفت: هر استان بسته به نیاز و شرایط بین ۳ تا ۵ نماینده به این کارگاه معرفی کرده است و به دلیل استقبال به‌عمل آمده این کارگاه در دو بخش برگزار می‌شود. نوبت اول در تاریخ ۲۶_۲۵ دی‌ماه با حضور ۱۵ استان برگزار شد و نوبت بعدی با حضور نمایندگان سایر استان‌هایی که در این کارگاه حاضر نبودند، برگزار خواهد شد و زمان آن متعاقباً اطلاع رسانی خواهد.

وی با اشاره به اطلاع‌رسانی گسترده سازمان توسعه تجارت ایران در این زمینه گفت: در زمینه آشنایی تجار با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، کتاب اوراسیا نیز با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به چاپ رسیده است و در اختیار نمایندگان استان‌ها گذاشته می‌شود. وی این اقدام را گامی مؤثر در جهت اطلاع‌رسانی و توجیه ذی‌نفعان این موافقتنامه که در اصل همان شرکت‌ها و بنگاه‌ها هستند، دانست.

مدیرکل دفتر اروپا و آمریکا سازمان توسعه تجارت ایران ادامه داد: در این کارگاه نمایندگان طوری آموزش می‌بینند که با همه جوانب کار با اتحادیه اوراسیا و استفاده از فرصت حضور در این بازار متناسب با امتیازاتی که طرف ایرانی دریافت کرده و حتی متناسب با امتیازاتی که طرف مقابل دریافت کرده است، آشنا شوند.

الفت با بیان اینکه ما در سازمان توسعه تجارت ایران با برگزاری این کارگاه و اطلاع‌رسانی تلاش داریم تجار، تشکل‌ها و بنگاه‌ها در سراسر کشور اطلاعات لازم در زمینه تجارت با اتحادیه اقتصادی اوراسیا را از یک مرجع رسمی و معتبر دریافت کنند، گفت: انتظار داریم بعد از اینکه فعالان اقتصادی و تشکل‌ها در استان‌ها اطلاعات لازم در این زمینه را دریافت کردند، اقدام عملی برای تجارت با اوراسیا را آغاز کنند.

لازم به ذکر است موافقتنامه موقت تجارت آزاد ایران با اوراسیا از ۵ آبان برای ۸۶۲ قلم کالا بین کشورهای عضو و ایران شروع شده است.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: توسعه صادرات در شرایط کنونی راه نجات کشور بوده و در شرایط جنگ اقتصادی امروز باید از همه ظرفیت‌های موجود برای ارتقای شرایط استفاده کرد.

به گزارش روز شنبه وزات صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در گردهمایی روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت کشور با اعلام اینکه در اصل، صادرات را بخش خصوصی انجام می دهند، افزود: ما فقط باید بستر را فراهم کنیم و اولویت و اساس کار ما در صادرات ۱۵ کشور همسایه است.

وزیر صنعت یادآوری‌کرد: باید به توان و تجربه بخش خصوصی و تشکل‌ها اعتماد کرده و این بخش‌ها را بیش از پیش تقویت کنیم.

وی بیان‌داشت: افزایش رایزنان بازرگانی مستقر در کشورهای هدف صادراتی باید مدنظر واقع شود و ضرورت دارد بخش بازرگانی و سازمان توسعه تجارت پیگیری کنند.

رحمانی تاکید کرد: تامین مایحتاج و معیشت مردم در اولویت بوده و مهم این است که صادرات باید از مازاد تولید صنعتی، کشاورزی و صنایع دستی انجام شود.

وی گفت: سیاست وزارتخانه این است که هر کالایی امکان ساخت داخل دارد، جلوی واردات آن گرفته شود یا با اعمال تعرفه واردات آن محدود شود.

این مقام مسوول اضافه‌کرد: مرزنشینی در توسعه صادرات و تجارت کشور باید به عنوان موهبت و فرصت مورد توجه قرار گیرد.

وی قاچاق را از نظر قانونی و شرعی ممنوع برشمرد و اظهار داشت: قاچاق به تولید کشور آسیب جدی وارد می‌کند و با وجود کاهش آمار قاچاق ضرورت دارد در این خصوص بیش از پیش توجه شود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: از شرایط سخت‌تر از این هم با تکیه بر ظرفیت‌های موجود می‌توان عبور کرد و هر مدیری این‌گونه فکر نکند مدیری جهادی نیست و باید کنار برود.

وی گفت: الگوی امروز ما در پیشبرد برنامه ها روحیه امثال حاج قاسم سلیمانی است که باید در روح و جان مدیران ما رخنه کند.

مشکلی در تامین گندم نداریم

رحمانی در خصوص گندم نیز گفت: از امروز تا فصل برداشت بعدی گندم داریم، مشکلی در تامین گندم نداشته و ذخیره سازی در انبارها بر اساس یک تکلیف قانونی انجام می‌شود.

مبارزه با رانت و فساد

وی در بخش دیگری از این گردهمایی افزود: امسال یکی از اولویت‌های ما مبارزه با رانت و فساد است، در این زمینه کارهای اساسی را شروع کردیم و مدیران باید در برخورد با این مسایل جدی بوده و با خاطیان برخورد کنند.

رحمانی درخصوص پیگیری اهداف برنامه ساخت داخل نیز گفت: موارد داخلی سازی شده در سامانه طراحی شده ثبت می‌شوند و نیازی به استعلام از وزارتخانه نیست.

وی ادامه داد: کتاب تعرفه در حال اصلاح است و بهترین فرصت برای ارایه نظرات بخش خصوصی و سازمان های استانی است.

وی در خصوص جذب نیرو در این وزارتخانه هم بیان کرد: جذب نیرو باید فقط با مجوز انجام شود، زیرا ضوابطی دارد که اگر کسی از این قانون تخطی کند خود باید پاسخگو باشد.

تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک توسعه صادرات ضمن تاکید بر اهمیت بخش کشاورزی، از آمادگی این بانک برای تامین مالی صادرات محصولات کشاورزی خبر داد.

«علی صالح‌آبادی» روز شنبه در همایش توسعه کشاورزی تجاری که در اتاق بازرگانی ایران برگزار شد، گفت: وقتی موضوع کشاورزی مطرح می‌شود، تصور اینکه نبود پول عامل همه مشکلات است، درست نیست، در حالیکه تامین مالی یکی از مسایل این حوزه محسوب می شود، اما مشکلات دیگری هم مانند آموزش وجود دارد که باید به آن پرداخته شود.

وی تصریح کرد: زمانی به دلیل اختلاف بین آنکارا و مسکو، روسیه به محصولات کشاورزی ایران احتیاج داشت و جمهوری اسلامی شروع به صادرات محصولات کشاورزی به این کشور کرد.

صالح آبادی اضافه کرد: براساس مطالعات مشخص شد که مشکلاتی در این زمینه وجود دارد، از جمله اینکه در روسیه فروشگاه‌های بزرگ زنجیره‌ای وجود دارد که مشتریان آنها محصولات کشاورزی را در بسته بندی خاص و کیفیت خاصی تهیه می‌کنند، بنابراین کشت آن محصول باید استانداردهایی را رعایت کرده باشد.

وی یادآور شد: روسیه براین اعتقاد است، چنانچه قرار است محصولی را خریداری کند، باید در فواصل زمانی مشخص میزان تعیین شده ای از محصول به این کشور صادر شود. بنابراین شرایط متوجه شدیم آمادگی کامل برای صادرات محصول به روسیه را نداریم.

به گفته مدیرعامل بانک توسعه صادرات، این مسایل نیاز به برنامه‌ریزی و ظرفیت‌سازی دارد که نقش آموزش در آن بسیار مهم است.

وی با بیان اینکه این بانک حلقه تامین مالی محصولات کشاورزی است، افزود: امروز با توجه به محدودیت نفتی، باید ارز کشور را بوسیله صادرات غیرنفتی تامین شود.

صالح آبادی اعلام کرد: سال ۹۷، هشت هزار میلیارد ریال و از ابتدای امسال تا پایان آذر ماه نیز ۹ هزار میلیارد ریال در بخش صادرات کشاورزی تامین مالی شده است.