یک حقوقدان با اشاره به تفاوت‌های لایحه فعلی تجارت با لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود، گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود، مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود.

محمدرضا پاسبان حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در خصوص پیامدهای تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر لایحه تجارت با این شرایط تصویب شود مشکلات حقوقی، قضائی و اقتصادی ما به مراتب بیش از قانون قبلی خواهد بود؛ قانون فعلی خلاهایی دارد و اضافاتی در لایحه تجارت جدید آمده تا خلاها را پر کند اما مشکلات جدی دیگری را اضافه کرده است.

وی اضافه کرد: از جمله پیامدهای منفی اجرا لایحه تجارت می‌توان به بدتر شدن مناسبات اقتصادی، پیچیده شدن روابط، از بین رفتن انگیزه اقتصادی و درگیری کردن دادگاه‌ها با نهادهای حقوقی جدید اشاره کرد.

*تغییرات گسترده لایحه تجارت در مجلس

این حقوقدان با اشاره به تغییرات زیاد لایحه تجارت خاطر نشان کرد: من خودم متصدی تدوین لایحه تجارت در بخش حقوق شرکت‌ها بودم منتها در لایحه‌ای که دولت قبلا ارائه داده بود اما مجلس آن لایحه را به مرکز پژوهش‌ها ارجاع داد و آن جا تغییرات زیادی کرد.

پاسبان اضافه کرد: تدوین کنندگان لایحه فعلی تجارت دیدگاه حقوق تجارت نداشتند و بیشتر نگاهشان سنتی است با تلفیقی از حقوق فرانسه بوده بدون اینکه بتوانند بین آن‌ها پیوند برقرار کنند.

وی با اشاره موردی به ایرادات لایحه تجارت گفت: بر اساس لایحه جدید تجارت اگر شرکتی بخواهد ورشکست شود این را باید مجمع عمومی فوق‌العاده آن شرکت تصویب کند و مدیرعامل هم فقط به دادگاه این ورشکستگی اعلام کند حالا اگر افراد به مجمع فوق‌العاده دعوت نشد یا مجمع فوق العاده تشکیل نشد یا یک نفر مرده بود و ورثه نداشت یا اتفاقاتی شبیه به این، تکلیف ورشکستگی چه می‌شود.

*لایحه تجارت کارشناسی نیست

این استاد دانشگاه اضافه کرد: در متن لایحه تجارت، انواع شرکت‌ها را بیشتر کرده‌اند و شرکت‌های مختلط را اضافه کردند که در ایران کاربرد ندارد و شرکت مختلط سهامی عام را هم در متن لایحه گنجاندند در حالی که در هیچ نظامی حقوقی عنوان شرکت مختلط سهامی عام وجود ندارد.

پاسبان ادامه داد: تصور کنید یک شرکتی هم تضامنی باشد هم مختلط باشد و در عین حال سهامی عام بورسی هم باشد، همچین چیزی اصلا ممکن است؟ این انواع شرکت‌ها ماهیتشان با هم در تعارض است و در هیچ کشوری چنین نیست.

وی با اشاره به لایحه قبلی دولت گفت: من معتقدم با کار کارشناسی می‌شد همان ایرادات لایحه دولت را برطرف کرد چون اگر بخواهیم قانون را تدریجی اصلاح کنیم رشته کار از دست قاضی، وکیل و دانشگاه در می‌رود.

این حقوقدان درباره کارشناسی نبودن لایحه تجارتی که به مجلس ارائه شد نیز گفت: من فقط می‌توانم بگویم لایحه تجارت فعلی کارشناسی نیست مثلا بنده در یک تا دو جلسه از جلسات مرکز پژوهش‌هاحضور داشتم که درباره تعداد سهامداران یا مدیران بحث می‌کردند وسر این موضوع که تعداد سهامداران هر شرکت 5 یا 7 نفر باشد اختلاف وجود داشت که در این وضعیت یکی از نمایندگان کمیسیون قضائی مجلس گفت توافق کنید و وسط آن را بگیرد!

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: صادرکنندگان علیرغم تحریم‌های آمریکا کالای بیشتری به بازارهای جهانی صادر کردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است، گفت: این رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی رخ داده، اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه درست به آمار اعلامی از سوی دولت در راستای صادرات غیرنفتی افزود: به هرحال تحلیل آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی، متناسب با وضعیت موجود باید صورت گیرد که متاسفانه این شرایط، در تحلیل آمار اخیر صادرات غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لحاظ نشده است؛ به این معنا که برخی در تحلیل‌های صادرات غیرنفتی به این نکته اشاره کرده‌اند که صادرات کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است؛ در حالیکه این کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق بسیار مهمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش ۱۰ درصدی صادرات ایران که در ۵ ماهه رخ داده، به لحاظ ارزشی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده می‌شود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر گردیده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ علیرغم تحریم‌های عمیقی که ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سخت‌تر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و فقط ارزآوری این بخش برای کشور کمتر شده است که آن هم دلایل خود را دارد.

لاهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سال‌های گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روش‌های اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۷، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت می‌کردند، ارز آن را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ بنابراین قیمت‌های پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکننده نباید برای کالایی که یک واحد ارزش دارد، دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ که دستورالعمل ارزی کشور بود، به صراحت در یک بند بخشنامه، موضوع بازبینی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها را اعلام و تاکید کرده بود که قیمت‌های پایه صادراتی می‌بایست هر دو ماه یک بار، از سوی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد تا قیمت‌های پایه صادراتی واقعی باشند.

وی گفت: قیمت پایه صادراتی برای کالاهای مختلفی که قیمت‌ جهانی ندارند و در بورس عرضه نمی‌شوند، باید بر اساس فرمول محاسباتی گمرک تعیین شوند که بیشتر کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و سایر کالاها را در برمی‌گیرند که این قیمت‌ها باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و در نهایت، انجام این کار سبب شد تا به طور میانگین، ۳۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد که البته قیمت برخی کالاها هنوز بالا است؛ بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی است.

لاهوتی در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش نرخ ارز بهره‌ ببرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز به عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت و نه فقط افزایش صادرات را منجر می‌شود بلکه صادرکننده می‌تواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمت‌ها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.

در حالی که وزارت ارشاد از تایید واردات ۵۸ هزار تن کاغذ تا ۲۴ شهریور ماه خبر داده است برخی تخلف‌های موجود در واردات کاغذ بر اساس آمار وزارت ارشاد کماکان محرز و مسکوت مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه‌ترین جدول پرونده‌های واردات کاغذ را که تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال جاری به روز رسانی شده است منتشر کرد.

بر اساس این جدول از ابتدای سال جاری ۱۲۸ پرونده برای واردات کاغذ تحریر و چاپ و روزنامه در این وزارتخانه تشکیل شده و تقاضای واردات بیش از ۵۸ هزار تن کاغذ در این وزارتخانه با ارزش بیش از ۵۴ میلیون دلار مورد تایید قرار گرفته است.

سهم کاغذ تحریر و چاپ از این میزان ۵۷ پرونده و باقی مربوط به کاغذ روزنامه بوده است.

از این میزان بیش از ۵۰۲۰۰ تن کاغذ با ارزش دلاری بیش از ۴۶ میلون دلار تخصیص ارز شده و از این میزان کمی بیش از ۳۴ هزار تن با ارزش بالغ بر ۳۱ میلیون دلار تامین ارز و حدود ۳۲ هزا تن از آن با ارزش نزدیک به ۳۱ میلیون دلار مورد خرید ارز برای واردات واقع شده است.

با این همه از این میزان کاغذ تامین ارز شده تنها ۸۸۴۹ تن کاغذ با ارزشبیش از ۸میلیون و پانصد هزار دلار وارد کشور شده است که معادل ۲۵ درصد از میزان کاغذی است که مورد خرید ارز قرار گرفته و ۱۳ درصد کاغذهای تایید شده برای واردات است.

این اتفاق در حالی شکل گرفته که در جدول منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت متناوب می‌توان از شرکت‌هایی سراغ گرفت که حتی با وجود خرید ارز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا کنون اقدام به واردات کاغذ به کشور نکرده‌اند و فرجام ارز خریداری شده از سوی آنها برای واردات کاغذ کماکان نامعلوم است.

در این زمینه خبرگزاری مهر پیش از این نیز در گزارشی از مورد عجیب یک شرکت وارداتی یاد کرده بود (اینجا بخوانید)که این تخلف کماکان بر مبنای این جدول به قوت خود باقی است و البته به این فهرست برخی از دیگر شرکت‌های وارد کننده نیز اضافه شده است.

نکته جالب دیگر اقدام به واردات کاغذ مطبوعات توسط برخی از موسسات بزرگ مطبوعاتی از جمله کیهان و خراسان و ایران‌چاپ(وابسته به موسسه اطلاعات) بوده است.