نوشته‌ها

آمار و ارقام حاکی از آن است که در پایان معاملات آذرماه امسال ارزش بازار بورس اوراق و بهادار به ۱۸۰۱۳ هزار میلیارد ریال رسیده که رشد ۱۶ درصدی نسبت به ماه قبل (آبان) را نشان می دهد و رشد بیش از ۹۰ درصدی نسبت به پایان سال ۱۳۹۷ را نشان می‌دهد؛ رشدی که یک تحلیل‌گر بازار سرمایه دلیل آن را نبود فرصت جایگزین سرمایه‌گذاری می‌داند.

به گزارش ایسنا، شاخص کل (وزنی- ارزشی) بورس اوراق بهادار در پایان معاملات یک ماهه منتهی به آذرماه ۱۳۹۸ با افزایش ۱۶.۱ درصدی به ۳۵۳ هزار و ۹۹۷ واحد رسید. این بیشترین مقدار شاخص کل طی دوره ۱۳ ماه اخیر محسوب می‌شود.

همچنین مقدار شاخص کل بورس اوراق بهادار از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه معادل ۹۸.۱ درصد رشد داشته است. شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران نیز در دوره یک ماه منتهی به پایان آذرماه ۱۳۹۸ با ۱۵.۴ درصد افزایش به مقدار ۵۵۹.۴ واحد و بیشترین مقدار خود طی دوره ۱۳ ماه اخیر رسید.

این در حالی است که مقدار شاخص کل (وزنی ارزشی) فرابورس ایران از ابتدای سال ۱۳۹۸ تا پایان آذرماه رشد ۱۰۲ درصدی را نشان می‌دهد.

بازار جایگرین برای سرمایه‌گذاری وجود ندارد

در این زمینه، احمد پویان‌فر در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه نمی‌توان گفت که رشد بازار مطلقا حباب است، اظهار کرد: البته شاید بتوان گفت قیمت‌ها کمی نسبت به متغیرهای بنیادی شرکت‌ها بالاست اما درحال حاضر شرایطی در اقتصاد ایجاد شده که تقاضا به این سمت هدایت می‌شود.

وی ادامه داد: حجم نقدینگی که در دست مردم است در مدت زمان زیادی می‌توانست در بازار ارز سرمایه‌گذاری شود اما به دلایل مختلف از جمله کنترل‌هایی که در بازار ارز وجود دارد و همچنین نظمی که بانک مرکزی به این بازار داده است، محدودیت‌های خاصی در بازار ارز ایجاد کرده و تقاضای نقدشوندگی به آن سمت نمی‌رود.

این تحلیلگر ارشد بازار سرمایه با تاکید بر اینکه بازار طلا هم تابعی از بازار ارز بوده و این بازار هم محدود شده است، ادامه داد: فرصت جایگزین دیگر، املاک و مسکن است که به دلیل نقدشوندگی کم و رشد قیمت‌هایی که در آن بازار اتفاق افتاده امکان جذب نقدشوندگی بیشتر از این در این بازار نیز وجود ندارد.

قیمت‌ها همچنان رشد می‌کند

پویان‌فر با تاکید بر اینکه در حال حاضر تنها بازاری که می‌تواند نقدشوندگی جذب کند بازار سرمایه است، اظهار کرد: در این راستا خوشبختانه یا متاسفانه افراد غیر حرفه‌ای در سراسر کشور به سرمایه‌گذاری در بورس گرایش پیدا کرده‌اند و یکی از دلایل اینکه به هر نحوی فارغ از توجه به متغیرهای بنیادی قیمت سهام رشد می‌کند نیز همین موضوع است. به همین دلیل نگرانی‌هایی وجود دارد مبنی بر اینکه افرادی که به صورت غیر حرفه‌ای وارد بازار می‌شوند رفتارهای احساسی بیشتری از خود نشان می‌دهند و به راحتی در نوسانات قیمت‌ها دچار زیان و خسران می‌شوند. در کل چون فرصت جایگزین کردن سرمایه‌گذاری برای مردم وجود ندارد قیمت‌ها در بورس همچنان رشد خواهد کرد.

وی با تاکید بر اینکه رشد بازار سرمایه در سال آینده بیشتر از این میزان هم خواهد شد، افزود: لایحه بودجه سال آینده حدود ۵۰ درصد کسری دارد. این کسری بودجه باید از طریق تزریق پول یا استقراض دولت از بانک مرکزی جبران شود. این استقراض دولت از بانک مرکزی احتمالا تورم را بالا می‌برد و تورم بالا به معنی این است که رشد قیمت‌ها را در بازار بورس حتی به صورت اسمی شاهد خواهیم بود؛ در نتیجه پیش‌بینی می‌شود شاخص بورس همچنان رشد کند. البته باید تاثیر مسائل سیاسی را هم در این بازار در نظر گرفت.

در حالی که یکی از اهداف دولت برای جبران درآمدهای نفتی، دو برابر شدن افزایش صادرات به کشورهای همسایه است، اما فعالان اقتصادی معتقدند که فضای امن اقتصادی برای توسعه صادرات وجود ندارد.
فضای امن اقتصادی الزام توسعه صادرات به کشورهای همسایه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با توجه به تحریم‌های ظالمانه آمریکا علیه ایران و موانع ایجاد شده برای صادرات نفت، درآمدزایی از طریق صادرات غیرنفتی بیش از هر دوره دیگری دارای اهمیت شده است، به طوری که  مسئولان کشور و به ویژه مسئولان حوزه‌های مرتبط با بازرگانی به تحقق توسعه صادرات غیرنفتی تاکید فراوانی دارند.

برای تحقق این امر باید زیرساخت‌های آن هم فراهم شود و اگرچه مسئولان در جلسات مختلف با فعالان بخش خصوصی و صادرکنندگان در صدد حل مشکلات این بخش هستند، بطوری که حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صنعت در امور بازرگانی، سازمان توسعه تجارت ایران را ترمینال صادرات می‌داند و بزرگترین وظیفه این سازمان را برقراری ارتباط با  صادرکنندگان و تجار  عنوان می‌کند، اما فعالان اقتصادی و صادرکنندگان معتقدند علیرغم مشکلات زیادی که برای صادرات با توجه به تحریم‌ها دارند، هنوز بسیاری از زیرساخت‌های داخلی فراهم نیست و حتی وضع برخی قوانین، مقررات  و آئین‌نامه‌ها (اگرچه نسبت به سال گذشته بسیار کاهش یافته است) مانع توسعه صادرات است.

همچنین به گفته حمید زادبوم رئیس سازمان توسعه تجارت ایران و براساس مطالعات سازمان توسعه تجارت ایران کشورهای همسایه در سال 2018 به میزان 1160 میلیارد دلار واردات داشته‌اند، در حالی که سهم ما از این بازار فقط 24 میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه یکی از اهداف دولت جمهوری اسلامی ایران رساندن صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه از 24  به 48 میلیارد دلار است، برای این کار چه باید کرد؟

*  فضای امن اقتصادی  برای توسعه صادرات وجود ندارد

کاوه زرگران عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار فارس در رابطه با الزامات دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه گفت: اولین گام برای توسعه صادرات شفاف‌سازی در انتشار آمارهای تجاری است، این در حالی است که از ابتدای امسال تاکنون سازمان‌های مربوطه اطلاعات صادرات و واردات را به صورت شفاف برای عموم منتشر نمی‌کنند.

این فعال اقتصادی  با بیان اینکه اقتصاد و سیاست به هم گره خورده است، گفت: لذا بررسی اینکه در تجارت در چه وضعیتی هستیم، در هاله‌ای از ابهام قرار داد و به دلیل فقدان اطلاعات؛  رشد صادرات به طور دقیق مشخص نیست.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل گفت: برای اینکه بخش خصوصی فعالیت اقتصادی و صادرات را گسترش دهد، باید یک فضای امن و مناسبی داشته باشد، در حالی که این فضا در اقتصاد ما و حتی در برخی از کشورهای همسایه به طور کامل حس نمی‌شود.

زرگران با بیان اینکه اقتصاد و سیاست با هم گره خورده است، گفت: بازار صادراتی  عراق که سال‌ها برای آن تلاش و سرمایه‌گذاری شده بود، یک مرتبه به دلیل تنش‌های سیاسی دستخوش تغییرات شد و حجم صادرات به این کشور کاهش  دچار کاهش  و معلوم نیست، آینده این بازار صادراتی چگونه باشد.

این در حالی است که  اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در بیست و سومین سالروز ملی صادرات بیان کرد که  همسایگان مهمترین هدف صادراتی ما هستند، زیرا 15 کشور همسایه 1100 میلیارد دلار وارد می‌کنند و اگر درصد کمی از این بازار را به خود اختصاص دهیم، دارای حجم بالای صادرات خواهیم شد.

زرگران با بیان اینکه در بازارهای اوراسیا هم در حوزه مواد غذایی و کشاورزی علیرغم وجود پتانسیل بالا نتوانسته‌ایم، سهم خوبی را به خود اقتصاد دهیم، گفت: صرفا انعقاد یک توافقنامه موجب توسعه مسیر صادرات نمی‌شود، زیرا صادرات یک امر کاملا تخصصی و حرفه‌ای است و تا زمانی که زیرساخت‌های لازم برای آن فراهم نشود نمی‌توان انتظار داشت که دستاورد مناسب و قابل توجهی در حوزه صادرات فراهم شود.

وی با بیان اینکه برای توسعه صادرات به کشورهای مشترک‌المنافع CIS یا اوراسیا رعایت یک سری الزامات لازم است، گفت:  زیرا سلایق و کالاهای مصرفی آنها با سلایق و کالاهای مصرفی صادراتی کشورهایی مانند عراق کاملا متفاوت است و ما باید برای صادرات به هر کدام از این کشورها و مناطق کالاهای مناسب با آن بازار را تولید کنیم، در حالی که این موضوع در کشور ما چندان نهادینه نشده است.

این فعال اقتصادی با اشاره به اینکه بازار صادراتی روسیه در بخش مواد غذایی یک بازار  28 میلیارد دلاری است،  بیان داشت: زمانی می‌توان گفت که ما در حوزه صادرات به روسیه موفق عمل کرده‌ایم که حداقل دو میلیارد دلار صادرات به این کشور داشته باشیم.

زرگران در پاسخ به این سوال که آیا کالاهای صادراتی ما برای صادرات به کشورهای حوزه CIS و اوراسیا از کیفیت و استانداردهای لازم برخورد نیست؟، گفت: خیر اتفاقا کالاهای تولیدی ما از استاندارد و کیفیت خوبی برخوردار است، اما کالاهای ما مطابق با ذائقه و سلیقه کشورهای حوزه  CIS و اوراسیا آنها نیست.

وی در ادامه اظهار داشت: به عنوان مثال در خصوص صادرات مرغ به این کشورها از جمله روسیه اصلا نتوانستیم خوب عمل کنیم، زیرا براساس ذائقه مردم مرغ تولیدی در کشور ما درشت است، در حالی که مصرف‌کنندگان روسی، مرغ سبک را می‌پسندند.

رئیس اتاق مشترک ایران و برزیل با بیان اینکه ما فکر می‌کنیم که با امضای تفاهم‌نامه صادراتمان رشد می‌کند، گفت: این در حالی است که برای صادرات باید از بنیان تولی،  برنامه‌ریزی کرد و به صورت حرفه‌ای و اصولی این کار را انجام داد.

وی همچنین بیان داشت: توسعه صادرات نیازمند شرکت‌های هدفمند صادراتی است که متاسفانه در حال حاضر فاقد چنین وضعیتی هستیم.

* فرصت‌های صادرات به روسیه را از دست دادیم

در همایش روز ملی صادرات جهانگیری معاول اول رئیس جمهور هم به صراحت  به این موضوع  اذعان داشت که ما فرصت‌های صادرات به روسیه را به دلیل نداشتن شرکت‌های بزرگ صادراتی از دست دادیم، بنابراین باید به راه‌اندازی شرکت‌های بزرگ صادراتی توجه شود.

محمدرضا مودودی سرپرست سابق سازمان توسعه تجارت ایران هم معتقد است که دو برابر شدن صادرات به کشورهای همسایه اصلا معلوم نیست با چه ساز وکاری قرار است محقق شود.

وی در این باره گفت: اساسا یک چارچوب و نقشه راه مشخص برای تجارت خارجی کشور طراحی نکرده‌ایم. در مجموع در امر توسعه صادرات با یک به هم ریختگی و از هم پاشیدگی در نظام مدیریت تجاری مواجهیم و با وضع قوانین محدوده کننده و ممنوع کننده دسترسی به اهداف را سخت کرده‌ایم.

این گزارش می‌افزاید: در حالی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم و امکان صادرات بخصوص صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی برای ما بسیار محدود شده است مهمترین راهکار توسعه صادرات غیرنفتی با کشورهای همسایه است که برای توسعه صادرات و رسیدن به این اهداف باید نقشه راه مشخصی ترسیم کرد و به گفته مودودی باید در این شرایط از مکانیزم‌های پارتیزانی توسعه صادرات استفاده کرد.

گمرک ایران اعلام کرد که تا اطلاع ثانوی، صادرات ۴۱ کالا از سیستان و بلوچستان ممنوع شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، گمرک ایران فهرست کالاهایی که تا اطلاع ثانوی صادرات آنها از استان سیستان و بلوچستان ممنوع هستند را اعلام کرد.

همچنین جدول زیر مربوط به فهرست کالاهای وارداتی مشمول ارز دولتی (یارانه ای) است.

اسلام آباد – ایرنا – اگر چه پاکستان طی یک سال و نیم اخیر به رغم افزایش میزان بدهی خارجی و کاهش ذخایر ارزی، توانست با کنترل نوسات نرخ ارز، واردات را محدود کند اما فرآیند افزایش رشد صادرات برای این کشور همچنان با چالش روبرو است.

گزارش دیده‌بان های اقتصادی در پاکستان و نهادهای بین‌المللی سنجش معیشت، از کاهش واردات در پاکستان و چالش این کشور برای افزایش صادرات حکایت دارد.

کسری تجاری پاکستان که در سال مالی ۲۰۱۸ به ۳۷.۶ میلیارد رسیده بود در سال مالی ۲۰۱۹ با کاهش ۵.۸ میلیارد دلاری به ۳۱.۸ میلیارد دلار رسید و پیش بینی شده است که کسری تجارت در نیمه اول سال مالی جاری (۲۰۲۰) کاهش خواهد یافت.

روزنامه پاکستانی «اکسپرس تریبیون» روز گذشته (سه شنبه) با اشاره به کاهش واردات این کشور نوشت: پاکستان در بازه زمانی بین ژوئیه و دسامبر ۲۰۱۹ کسری تجاری ۱۱.۷ میلیارد دلار را تجربه کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۳۰.۳ درصد کاهش داشته است و این وضعیت در درجه نخست به علت کاهش واردات بوده است.

میزان واردات  پاکستان طی سال ۲۰۱۸ حدود ۶۰.۸ میلیارد دلار ثبت شده است که در سال ۲۰۱۹ به ۵۴.۸ میلیارد دلار کاهش یافته و انتظار می رود این روند در نیمه اول سال ۲۰۱۹ نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۷ درصد کاهش یابد.

چالش پیش روی صادرات پاکستان

با وجودی که پاکستان واردات را محدود و نوسانات نرخ ارز را کاهش داد، اما افزایش رشد صادرات این کشور همچنان با چالش روبرو است. میزان کل صادرات پاکستان در سال ۲۰۱۹ حدود ۲۳ میلیارد ثبت شده که اندکی کمتر نسبت به سال گذشته است که ۲۳.۲ میلیارد برآورد شده بود.

با این حال صادرات در بازه زمانی فعلی (سال ۲۰۲۰) افزایش یافته زیرا ارزش محموله هایی که قرار است طی شش ماه اول سال صادر شود ۱۱.۵ میلیارد دلار گزارش شده در حالی که این میزان در مدت زمان مشابه سال قبل ۱۱.۲ میلیارد دلار ثبت شده بود.

تارنمای اکسپرس تریبیون با اشاره به چشم انداز جهانی اقتصادی که توسط بانک جهانی در ماه جاری میلادی منتشر شد، نوشت: رشد صادرات گزارش شده در پاکستان با توجه به کاهش فعالیت های صادراتی برخی کشورها که در گزارش اخیر جهانی از آن یاد شده است، اطمینان بخش نیست.

پاکستان با توجه به درصد تولید ناخالص داخلی با کمترین ارزش صادرات کالا و خدمات مواجه است و براساس شاخص های توسعه جهانی که توسط بانک جهانی منتشر شده است، پاکستان با میزان ارزش ۸.۸ درصد پنجمین رتبه جهانی را دارد.

ارزش صادرات پاکستان که ۱۷ سال پیش بنابر گزارش نهادهای اقتصادی این کشور در اوج خود قرار داشت، با کاهش ۱۶.۷ درصدی در سال ۲۰۰۳ روبرو شد. این روند میان سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۷ به ۸.۳ درصد رسید و در سال ۲۰۱۸ نیز اندکی بهبود یافت.

اکسپرس تریبیون پاکستان نوشت: پیش بینی می شود با افزایش نرخ رشد صادرات میزان آن در سال جاری میلادی نیز افزایش پیدا کند.

براساس این گزارش، رشد صادرات در پاکستان از نظر تاریخی کمرنگ شده است زیرا اقدامات این کشور هرگز در سطح برخی از همتایان اصلی منطقه ای و یا کشورهای در حال توسعه در دو دهه گذشته گزارش نشده است.

تریبیون گزارش داد: پاکستان یک اقتصاد نسبتا بسته است و در حال حاضر با بهره وی ضعیف داخلی مبارزه می کند. عدم توانایی این کشور در تولید صادرات و انباشت ذخایر ارزی منجر به افزایش حساسیت به بحران ارزی شده است و همزمان تقاضای واردات در چند سال گذشته نیز در پاکستان بیشتر شده است.

وضعیت بهره وری نیروی کار در پاکستان

یکی دیگر از دلایل عمده پیش روی چالش رشد صادرات پاکستان، پایین بودن میزان بهره وری نیروی کار است که در کنار آن سنجش تولید برای هر کارگر و میزان تولید ناخالص داخلی در برابر قدرت خرید عنوان شده است.

بهره وری نیروی کار نقش تعیین کننده ای را در تعیین کارایی و کیفیت سرمایه انسانی در فرآیند تولید دارد. این امر می تواند سطح رشد اقتصادی، رقابت پذیری شرکت ها و سطح زندگی در یک کشور را تشریح کند.

براساس داده های اخیر از سوی وب سایت ilo.org منبع برجسته آمار کار، پاکستان به لحاظ کاهش بهره وری نیروی کار نه تنها از هند و چین عقب است بلکه موقعیت این کشور هم پای تعدادی از کشورهای آفریقایی گزارش شده است.

نرخ رشد سالانه تولید به ازای هر کارگر در پاکستان بین سال های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۹ به طور متوسط ۲.۷۸ درصد ثبت شده است و همزمان منطقه آسیای جنوبی به طور متوسط ۴.۶۵ درصد و کشورهای با درآمد متوسط پایین ۴.۲۶ درصد عنوان شده است.

پاکستان نه تنها با کاهش سطح رشد در بهره وری نیروی کار مواجه است بلکه رشد ضعیفی در تولید محصولاتی صادراتی از جمله محصولات کشاورزی داشته است و این امر موجب کاهش رشد صادرات در این کشور را به همراه داشته است.

«عادل ناخدا» پژوهشگر پاکستانی و استادیار مرکز تحقیقات بازرگانی و اقتصاد در کراچی می گوید: پاکستان با مشکلات اساسی در زمینه عرضه مواجه است و این مسائل دولت را ملزم به انجام اقدامات گسترده برای تحول در معیشت کشور می کند.

وی معتقد است: اگرچه دولت عمران خان در ایجاد ثبات در بخش ذخایر ارزی و حساب خارجی عملکرد خوبی از خود نشان داد اما باید اطمینان حاصل کند که اقتصادی رقابتی و نوآوری تولیدکنندگان در مسیر درست حرکت کند.

ضرورت تجدید نظر در سیاست های کلان اقتصادی

دکتر «قیصر بنگالی» اقتصاد دان ارشد پاکستانی و مشاور بازرگانی سابق دولت این کشور روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا گفت: کاهش وارات را نمی توان مثبت ارزیابی کرد زیرا این وضعیت خرید مواد اولیه و یا فناورهای مختلف از خارج را تحت تاثیر قرار داده و این امر باعث کاهش تولید در داخل شده است.

وی معتقد است: عدم خریداری مواد اولیه و فناوری باعث توقف تولید و تعطیلی صنعت شده، به همین دلیل صنعت پاکستان در حال تضعیف است.

قیصر بنگالی اظهار داشت: کاهش واردات خبر خوبی برای پاکستانی ها نخواهد بود زیرا کمکی به رشد صادارت نکرده و این چالشی است که ما سه دهه با آن مواجه هستیم.

وی گفت: در سال های اخیر بحران انرژی یکی از عوامل کاهش تولید و صادرات پاکستان محسوب می شد اما این بحران نیز به طور قابل توجهی حل شده است. اما مشکل افزایش نرخ انرژی است که این وضعیت، بخش صنعتی را نیز هدف قرار داده است.

این کارشناس پاکستانی افزود: سیاست های کلان اقتصادی در پاکستان برای صنعت این کشور سومند نیست و این موضوع باید تجدید نظر و نیاز به حرکت مجدد دارد.

وی تاکید کرد: کاهش واردات در پاکستان تا زمانی که صنعت کشور ضعیف بماند هیچ فایده ای نخواهد داشت بنابراین دولت می بایست برای تجدید نظر در سیاست های اقتصادی و کمک به ترمیم صنعت گام های موثرتری بردارد.

نگاهی به صادرات ایران به پاکستان

بر اساس آمارهای سفارت جمهوری اسلامی در پاکستان که فروردین ماه امسال منتشر شد، حجم مبادلات دو کشور در سال گذشته افزایش ۳۸ درصدی داشته است.

حجم مبادلات ایران و پاکستان در طول یازده ماه گذشته سال ۹۷ به یک میلیارد و ۱۲۸ میلیون دلار افزایش یافت.

صادرات کالا از جمهوری اسلامی ایران نیز از لحاظ وزنی با رشد ۲۸ درصدی نسبت به مدت مشابه به ۲ هزار ۴۸۹ تن افزایش یافت.

به اعتقاد کارشناسان با وجود مناسبات خوب سیاسی و امنیتی ایران و پاکستان و تعلقات فرهنگی و تاریخی دو حوزه اسلامی و فرهنگ فارسی به عنوان ریشه اصلی مشترکات دو ملت، فضای حاکم بر تعاملات اقتصادی ایران و پاکستان چندان مناسب و قابل قبول نیست.

پاکستان به عنوان کشوری با جمعیت بیش از ۲۲۰ میلیون نفر اگر چه خود، صادرکننده مواد غذایی از جمله محصولات کشاورزی و دامی است، اما می تواند به عنوان مقصد صادراتی محصولات ایران در زمینه های مختلف به ویژه لوازم ساختمانی، کاشی، سرامیک و سیمان مطرح شود.

مرز مشترک نقطه قوت برای تحکیم تجارت

رئیس اتاق بازرگانی تهران ششم آذرماه امسال در دیداری با سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان گفت: چنانچه طرف پاکستانی تمایل داشته باشد، آمادگی برای تهاتر کالا و تجارت با پول ملی دو کشور یعنی روپیه و ریال وجود دارد.

«مسعود خوانساری» در دیدار با  «سید محمدعلی حسینی» به افزایش تمرکز اتاق بازرگانی تهران نسبت به توسعه روابط اقتصادی و تجاری با همسایگان پس از خروج آمریکا از برجام اشاره کرد و افزود: در پاکستان نیز ظرفیت‌های خوبی نهفته است.

 وی ادامه داد: با وجود مرزهای مشترک، پاکستان می‌تواند نیاز کالایی ایران را از جمله در حوزه کشاورزی در شرایط تحریم برطرف کند. البته تحقق این هدف، مستلزم  آن است که وزارت جهاد کشاورزی ضوابط دست و پاگیر را از میان بردارد. در این صورت، نه تنها نیازهای ایران تامین می‌شود بلکه از میزان قاچاق نیز کاسته خواسته خواهد شد.

خوانساری خاطر نشان کرد: متاسفانه برخی تنگ نظری‌ها مانع ارتقا سطح مناسبات تجاری کشور شده است.

وی همچنین با اشاره به پیشنهاد ایجاد شهرک مرزی صنعتی بین ایران و افغانستان، پیشنهاد مشابهی را در مورد روابط تجاری ایران و پاکستان مطرح کرد که می‌تواند به ساخت و تولید و مبادله کالاهای مورد نیاز دو کشور و بازارهای ثالث کمک زیادی کند.

رییس اتاق تهران بر این عقیده است که این راهکار به تعادل تراز تجاری ایران و پاکستان نیز کمک خواهد کرد.

تهران- ایرنا- رییس جمهوری آمریکا روز سه شنبه در مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس با حمایت از اهرم فشار تعرفه علیه اروپایی گفت: اگر توافقی با اروپایی‌ها صورت نگیرد، تعرفه بر واردات خودرو به امریکا گزینه خوبی است.

به گزارش رویترز، ترامپ در جمع خبرنگاران گفت که وی روز سه شنبه مذاکرات بسیار خوبی با اتحادیه اروپا داشته است، اما اگر توافق صورت نگیرد، واشنگتن تعرفه بر خودروهای وارداتی را در نظر خواهد گرفت.

ترامپ در نشست سالانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس با اشاره به تعرفه‌ها گفت: ما انتظار داریم که بتوانیم با اروپا معامله کنیم و اگر آن‌ها معامله‌ای انجام ندهند، ما مطمئناً بسیار جدی تصممیات جدید خواهیم گرفت.

کاخ سفید تا کنون بارها تصمیم خود در مورد وضع تعرفه بر خودروهای اروپا را به تعویق انداخته بوده است.

تهدید ترامپ مبنی بر تعیین تعرفه بر کالاهای کلیدی صادرات اروپا، باعث واکنش تند بسیاری از مقامات و شرکت‌های اروپایی شده است.

پیش از این روزنامه واشنگتن پست نوشت: یک هفته قبل از این که آلمان، فرانسه و انگلیس رسماً ایران را به نقض توافق هسته‌ای ۲۰۱۵ متهم کنند، دولت ترامپ تهدیدی را برای اروپایی‌ها صادر کرد که مقامات هر سه کشور را شوکه کرد.

واشنگتن پست به نقل از مقامات اروپایی نوشت: ترامپ در پیام تهدید آمیز خطاب به اروپایی‌ها اعلام کرد که اگر آنان از سیاست‌های وی علیه ایران تبعیت نکنند و مکانیسم ماشه را اجرا نکنند، ایالات متحده تعرفه ۲۵ درصدی را به خودروهای اروپایی تحمیل می‌کند.

به دنبال فشارهای بی‌امان ترامپ، وزیران سه کشور اروپایی انگلیس، آلمان و فرانسه عضو برجام هفته گذشته با صدور بیانیه‌ای از آنچه فعال کردن مکانیسم حل اختلاف در این توافق بین‌المللی خوانده‌اند، خبر دادند.

در این بیانیه گفته شد: این تصمیم به ناچار، پس از گام‌های ایران برای کاهش تعهداتش در برجام اتخاذ شده است.

تهران – ایرنا – مدیرعامل بانک توسعه صادرات ایران اعلام کرد: تاکنون حدود ۲۳ میلیون دلار ضمانت نامه صادرات به شکل مستقیم صادر شده است.

«علی صالح‌آبادی» روز شنبه در نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به خبرنگار اقتصادی ایرنا درباره صدور ضمانت نامه ارزی برای صادرکنندگان گفت: بانک توسعه صادرات به دلیل تحریم بودن مستقیم نمی‌تواند ضمانت نامه ارزی از طریق بانکهای خارجی صادر کند؛ اگر کارفرمایان خارجی ضمانت نامه ما را مستقیما بپذیرند می توانیم به صورت نامحدود ضمانت نامه صادر کنیم که البته برخی کارگزاران خارجی این ضمانت نامه را مستقیم می پذیرند.

صالح‌آبادی با اشاره به اقدامات انجام شده در این بانک گفت: در سال ۹۸ مراقبت از مشتریان در شرایط تحریم را مورد توجه قرار دادیم و حمایتهای اعتباری، ارزی و بین‌المللی و ارائه خدمات بانکداری دیجیتال جزو محورهای مد نظر بود.

وی با اشاره به اولویت‌های بانک توسعه صادرات گفت: تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های صادراتی را در این سال پیگیری کردیم؛ تا پایان سال نیز دو پروژه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی گفت: اعطای تسهیلات صادراتی با حداقل نرخ سود نیز اولویت دیگری بود، منابع بانک توسعه صادرات بنی ۱۶ تا ۱۸ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می گیرد و ار صادرکننده ای نمونه باشد و سابقه اعتباری خوبی داشته باشد میانگین نرخ ۱۶ و مشتری عادی ۱۸ درصد است.

صالح‌آبادی با بیان اینکه منابع صندوق توسعه ملی نیز با نرخ ۱۱ درصد در اختیار صادرکنندگان قرار می‌گیرد، افزود: در بسته صادرات غیر نفتی، بانک و صندوق منابع خود را با یکدیگر تلفیق کرده و با میانگین ۱۴.۵ درصد به صادرکنندگان پرداخت می شود.

وی با اشاره به ابلاغ بسته صادرات غیرنفتی گفت: صندوق توسعه ملی ۵۰۰ میلیارد تومان در بانک سرمایه گذاری کرد و آمادگی داریم تسهیلات صادراتی را با نرخ ۱۴.۵ درصد پرداخت کنیم.

سهم هزار میلیارد تومانی بانک توسعه صادرات از صندوق توسعه ملی

مدیرعامل بانک توسعه صادرات گفت: پیش از ابلاغ بسته حمایت از صادرات غیرنفتی ۳۰۰ میلیارد تومان علی الحساب از صندوق توسعه ملی دریافت کرده و اخیرا نیز ۵۰۰ میلیارد تومان دریافت کرده ایم.

صالح‌آبادی در این زمینه تصریح کرد: قرار است ۲۰۰ میلیارد تومان دیگر به ما اختصاص یابد و جمعا ۵۰ درصد ۲ هزار میلیارد تومان صندوق توسعه ملی به بانک توسعه صادرات اختصاص می‌یابد.

وی با بیان اینکه بانک توسعه صادرات بانک سپرده محور نیست و جمعا ۴۰ شعبه در سراسر کشور داریم، گفت: به صندوق توسعه ملی درخواست داده ایم که بانک توسعه صادرات سهم بیشتری از منابع این بانک داشته باشد و میخواهیم هزار میلیارد تومان دیگر از منابع این صندوق به بانک اختصاص یابد.

اعتبار ۴۰۰ میلیارد تومانی برای شرکتهای دانش بنیان صادراتی

صالح‌آبادی حمایت از شرکتهای دانش بنیان را اولویت دیگر این بانک عنوان کرد و گفت: یک بخش از کمک به صادرات غیرنفتی ، کمک به شرکتهای دانش بنیان است. در این زمینه قرارداری با صندوق توسعه ملی منعقد کرده و ۲۰۰ میلیارد تومان از منابع صندوق دریافت کرده و متعهد شدیم از منابع بانک نیز ۲۰۰ میلیارد تومان تامین کرده و جمعا ۴۰۰ میلیارد تومان اعتبار به شرکتهایی که معاونت علمی و فناوری رییس جمهوری به ماه معرفی می‌کند، اختصاص دهیم.

وی ادامه داد: با صندوق نورآوری و شکوفایی نیز قرارداری منعقد می شود که تخفیف در نرخ سود می دهیم. منابع بانک ۱۸ درصد و صمدوق ۱۲ درصد است که میانگین آن ۱۵ درصد می شود. نهایتا روشی با این صندوق طراحی کرده ایم که بخشی از منابع را نزد ما سرمایه گذاری می کنند و از محل سود آن، سود از ۱۵ درصد به ۱۲ درصد خواهد رسید.

صالح‌آبادی درباره تسریع در تعیین تکلیف تسهیلات غیرجاری بانک توسعه صادرات اظهار کرد: ۸۳ درصد تسهیلات بانک ارزی و ۱۷ درصد ریالی است و توانسته‌ایم معوقات را در بانک کاهش دادیم. همچنین اولویت دیگر تدوین بسته خدمات ارزی برای ۱۵ کشور همسایه بوده است که تا جای ممکن به صادرکنندگان تسهیلات ریالی و ارزی ارائه کرده‌ایم.

خریداری اسکناس صادرکنندگان به نرخ بازار آزاد

مدیر عامل بانک توسعه صادرات اعلام کرد: خرید ارز اسکناس صادرکنندگان به صورت نامحدود به نرخ سامانه سنا (آزاد) را انجام داده و امسال موفق شدیم ارز اسکناس صادرکنندگان را در کنار حواله‌های آنها خریداری کنیم که رقم آن قابل توجه بوده است.

وی اظهار داشت: اموال مازادی جز تامین سرمایه و کارگزاری نداریم که در بانک مرکزی در حال بررسی است و به احتمال زیاد شرکت‌های کارگزاری از واگذاری مستثنی باشند اما اگر در شورای پول و اعتبار به این نتیجه نرسند آماده واگذاری آنها را داریم.

صالح آبادی گفت: به هیچ عنوان و حتی یکی روز اضافه برداشت از بانک مرکزی نداشتیم و همواره در بازار بین بانکی، عرضه کننده وجوه بودیم تا تقاضاکننده آن.

سرمایه‌گذاری در پروژه‌های پتروشیمی

صالح‌آبادی به پروژه‌ها در دست اجرا اشاره کرد و گفت: بیش از دو میلیارد دلار پروژه در حال اجرا داریم؛ پتروشیمی بوشهر به عنوان بزرگترین واحد تولیدی منطقه در حوزه پتروشیمی با رقم سرمایه گذاری ۲.۲ میلیارد یورو (۲.۵ میلیارد دلار) از محل فاینانس خارج از کشور انجام داده‌ایم که این پروژه تا پایان امسال به بهره برداری خواهد رسید.

وی با بیان اینکه بیش از ۹۰ درصد این پروژه صادراتی است، افزود: اگر به ظرفیت کامل بهره برداری برسید سالی یک میلیارد دلار صادرات پتروشیمی کشور را افزایش خواهد داد.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات پروژه دیگر این بانک را مجتمع فولاد اردکان یزد با ظرفیت تولید ۹۶۰ هزار تن آهن اسفنجی عنوان کرد و گفت: منابع این پروژه با رقم سرمایه گذاری حدودا ۵۷ میلیون یورو و ۱۴۵ میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی تامین شده است که ۵۲ میلیون یورو و سه میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان را بانک و مابقی را سرمایه گذار تامین کرده است.

به گفته صالح‌آبادی این پروژه اواخر امسال یا اوایل سال آتی به بهره برداری می رسد.

ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان

وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: شرکت‌های واردکننده مواد اولیه که ارز از بانک توسعه صادرات دریافت می کنند باید کالاهای خود را وارد کشور کنند. بانک توسعه صادرات دنبال ایفای تعهدات ارزی واردکنندگان بوده است و تعهد ارزی ایفا نشده نداریم.

صالح‌آبادی با بیان اینکه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ حدود ۳۷ میلیون یورو تامین ملی از محل خطوط ارزی ری فاینانس از بانکهای خارجی داشتیم، اعلام کرد که تمام آنها تسویه شده و تعهدی در این زمینه وجود ندارد.

جابجایی منابع ارزی مشتریان در بانک توسعه صادرات

وی با بیان اینکه منابع ناشی از تحریم‌ها بلوکه نشد، افزود: کانال‌های جایگزین سوئیفت در بانک ایجاد شده و از آنها برای تعامل با بانکهای کارگزار استفاده می کنیم. همچنین سایر ساز و کار را به صورتی طراحی کردیم که بتوانیم وجوه مشتریان را در کشورهای مختلف به ویژه همسایه جابجا کنیم که کارمزد در کشورهای مختلف متنوع است.

صالح آبادی در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره صادرات به عراق گفت: از طریق کارگزاران بانک توسعه در عراق می توانیم اگر فردی دینار عراق دارد به کارگزار ما مراجعه کرده و دینار را تحویل دهد و از طریق حواله در کشور دیگری دریافت کند؛ همچنین اگر می خواهد ریال دریافت کند می تواند دینار را تحویل داده و معادل ریالی را در تهران دریافت کند.

به گفته وی کارمزد صرافی نیز کمتر از یک درصد خواهد بود.

مدیرعامل بانک توسعه صادرات با اشاره به انتشار اوراق گام (گواهی اعتبار مولد) گفت: عرضه این اوراق در بانک‌های ملی، ملت، صادرات و تجارت آغاز شد و ما نیز جزو بانک‌های متقاضی بودیم. بانک مرکزی به ۱۲ بانک در مرحله ابتدا اجازه داده آغاز کنند و شروع آن با ۴ بانک بوده است. این اوراق می‌تواند ابزاری برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های تولیدی بدون درگیر شدن منابع بانک باشد.

پیش‌بینی تعادل در بازار ارز

صالح‌آبادی معتقد است اگر ارز صادرکنندگان به چرخه اقتصادی کشور بازگردد و در بخش تقاضا کنترل‌های لازم را داشته باشیم که ارز برای واردات کالاهای غیرضروری اختصاص نیابد، ارز غیرنفتی کفاف کل واردات کشور را خواهد داد.

وی اولویت اول واردات کشور را مواد اولیه کارخانه های موجود، مواد دارویی، مواد غذایی و تجهیزات پزشکی دانست و گفت: این باعث می شود کارخانجات در ظرفیت مناسب تولید داشته باشیند و اشتغال کشور در سطح مناسب حفظ شود.

صالح‌آبادی با اشاره به اتصال سامانه‌های ثبت سفارش به یکدیگر گفت: اکنون هیچ محدودیت اسکناسی نداریم و در بخش حواله نیز عرضه و تقاضا در وضعیت متعادلی است.

معاون حقوقی رییس‌جمهوری در کمیته ماده ۱۲ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور اعلام کرد که امکان تجدیدنظر در عوارض صادراتی برخی مواد معدنی وجود دارد.

به گزارش ایسنا، در جلسه‌ای که با حضور اعضای اتاق بازرگانی و فعالان بخش معدن برگزار شد، فعالان حوزه معدن چالش های خود در حوزه صادرات برخی مواد معدنی را تشریح و از دولت خواستند در سیاست فعلی تجدیدنظر کند.

از سال گذشته و به دنبال سیاست کاهش صادرات مواد خام، دولت اعلام کرد که برای برخی محصولات معدنی که ارزش افزوده پایینی دارند عوارض صادراتی با نرخ تعرفه ۲۵ درصد وضع می‌کند تا با کاهش جذابیت این بازار، مواد خام و اولیه معدنی برای تولید در اختیار واحدهای صنعتی داخلی قرار گیرد.

هرچند این سیاست توانست دغدغه مواد اولیه بسیاری از واحدهای صنعتی را برطرف کند اما در عین حال محدودیت‌هایی را نیز برای فعالان معدنی به وجود آورده است.

طبق اطلاع‌رسانی پایگاه خبری اتاق بازرگانی ایران، بهرام شکوری رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران درباره دغدغه‌های بخش معدن در این زمینه گفته است که روند فعالیت معدنی به‌گونه‌ای است که محصول تولید شده در ابتدای زنجیره، دارای ارزش‌افزوده کمتری نسبت به حلقه دوم و به ترتیب حلقه‌های بعدی این زنجیره است. با توجه به این مسئله، دولت با سیاست‌هایی که اتخاذ کرده، تولیدکننده حلقه‌های اول این زنجیره را تنبیه می‌کند و با تعیین عوارض حدود ۲۵ درصد به آنها اجازه نمی‌دهد که مازاد محصولات خود را بفروشند. چراکه این میزان عوارض صادراتی، قدرت رقابت را از صادرکننده در بازارهای جهانی می‌گیرد. یا دولت باید این مازاد را با قیمت تضمینی بخرد یا حلقه‌های بعدی این زنجیره اقدام به خرید این محصول بکنند که هیچ‌یک امکان‌پذیر نیست. پس چرا در وضعیتی که دولت هم به درآمدهای ارزی نیاز دارد با وضع عوارض مانع از صادرات می‌شود؟

هرچند احتمالا ایجاد تغییر در تعرفه‌های صادراتی نیاز به بررسی های دقیق و تفکیک محصولاتی که تولیدشان بیش از مصرف داخلی است دارد اما لعیا جنیدی – معاون حقوقی رییس‌جمهوری – در پاسخ به دغدغه‌های فعالان معدن اعلام آمادگی کرد که این سیاست مورد بازنگری قرار گیرد.

بر اساس گفته‌های او، نمایندگان وزارت صمت و فعالان بخش خصوصی باید فهرست این مواد معدنی که امکان تجدیدنظر در سیاست تعرفه‌ای آنها وجود دارد را عرضه کنند تا پس از انجام بررسی‌های لازم، در صورت لزوم اصلاحاتی در این زمینه در دستور کار قرار گیرد.

در ماه‌های گذشته با توجه به کاهش فروش نفت تحت تاثیر تحریم‌های یک جانبه آمریکا، صادرات غیر نفتی به یکی از اصلی ترین راه‌های تامین نیاز ارزی کشور تبدیل شده و بر اساس اعلام وزارت صمت از ابتدای سال تاکنون رقم این نوع صادرات از مرز ۳۲ میلیارد دلار عبور کرده است.

مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه‌ای در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه اعلام کرد: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است.

سعید عباسپور، مدیرکل دفتر مقررات واردات و صادرات وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد واردات رسمی غذای سگ و گربه گفت: از ابتدای اردیبهشت امسال، واردات غذای سگ و گربه ممنوع است؛ ضمن اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده تا منابع ارزی صرف واردات غیرضرور و لوکس نشود.

وی افزود: ثبت سفارش صورت پذیرفته در جهت واردات غذای سگ در سال جاری، صرفا به درخواست نیروی انتظامی و سازمان هلال احمر و دیگر سازمانهای مرتبط در امر امداد و نجات و به واسطه تامین غذای مورد نیاز سگ‌های کاربردی امورات انتظامی، حفاظتی و زنده یاب بوده است.

به گفته عباسپور، بخش کمی از این واردات، مربوط به ثبت سفارش هایی بوده که قبل از ممنوعیت واردات صورت گرفته است و بر اساس ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات، مشمول حقوق مکتسبه است.

وی بار دیگر با بیان اینکه وزارت صنعت، معدن و تجارت به شدت از واردات کالا به کشور مراقبت کرده و اجازه واردات کالاهای لوکس و غیرضرور را به هیچ عنوان نمی‌دهد، خاطرنشان کرد: از ابتدای اردیبهشت، ۱۴۳ ردیف تعرفه مشمول ممنوعیت واردات شده و غذای سگ و گربه نیز در این فهرست قرار دارد؛ پس ما به شدت مراقبت می کنیم که در این رابطه، هیچ کالای غیرضروری با منابع ارزی کشور وارد نشود و اجازه واردات غیرضرور را هم نخواهیم داد.

با وجود آنکه از تیرماه پارسال واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما هم اکنون علاوه بر برقرار بودن جریان قاچاق، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه ‎کنندگان اقلام قاچاق است.

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود آنکه از تیرماه سال گذشته واردات لوازم خانگی ممنوع شده اما در حال‌حاضر علاوه بر آنکه لوازم‌خانگی قاچاق به شکل‌های مختلف وارد کشور می‌شود، درگاه‌های پرداخت بانک‌مرکزی نیز در خدمت عرضه‎ کنندگان کالای قاچاق قرار گرفته و عرصه برای تولیدات داخلی تنگ کرده است.

یک سال و نیم است که واردات رسمی لوازم‌خانگی ممنوع بوده اما علی‌رغم این مساله، قاچاق کالا به شکل‌های مختلف از جمله «مبادی رسمی»، «بنادر جنوبی» و «مناطق آزاد» در حال انجام است.

در همین راستا حمیدرضا منصفی، عضو انجمن واردکنندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه اگر هیچ حائلی بین مناطق‎ آزاد و منطقه اصلی نباشد قاچاق از این قسمت انجام خواهد شد، گفت: واردات کالای لوازم‌خانگی قاچاق از مناطق‌ آزاد به سرزمین اصلی بین ۸ تا ۱۵ درصد است.

عبدالمجید اجتهادی، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر امور قاچاق سازمان تعزیرات حکومتی نیز چندی پیش با بیان اینکه حجم بالایی از کالاهای لوازم‌خانگی از مبادی رسمی به صورت قاچاقی وارد کشور می‌شود، اظهار داشت: این مساله به دلیل رویه‌های غلط در این حوزه بوده که حق و حقوقی را برای عده‌ای ایجاد کرده و در نهایت کالای قاچاق به راحتی از مسیرهای گمرکی وارد کشور می‌شود.

آذرماه سال جاری حمیدرضا غزنوی، سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم‌خانگی هم با اشاره به اینکه نقش بنادر جنوبی کشور در حوزه قاچاق لوازم‌خانگی برجسته است، عنوان کرد: برخی برندهای خارجی کالاهای خود را به شکل قاچاق و عموماً از طریق بنادر جنوب و مرزهای استان‌های غربی وارد می‌کنند.

لوازم‌خانگی داخلی در انبارها خاک می‌خورد

از جمله مشکلات عمده در صنعت لوازم‌خانگی که منجر به قاچاق کالا شده، عدم شفافیت در زنجیره تأمین کالا است. در همین راستا سعید عباسی، کارشناس سامانه جامع گارانتی با انتقاد از عدم شفافیت در زنجیره تأمین لوازم‌خانگی اظهارداشت: تا زمانیکه حلقه‌هایی مانند «واردکننده»، «شیوه ورود کالا به داخل»، «نوع و مدت زمان گارانتی» در کنار یکدیگر قرار نگیرند، این مشکلات پا برجا خواهد بود.

با توجه به این موضوع، باید گفت که فقدان شفافیت در زنجیره تأمین و در کنار آن واردات کالای قاچاق، دو بال اصلی مشکلات صنعت لوازم‌خانگی در داخل است؛ مسأله‌ای که تحقق آن موجب آسیب دیدن بازار داخلی شده و بسیاری از تولیدکنندگان از جمله تولیدکنندگان لوازم خانگی صوتی و تصویری معتقدند که این مساله منجر به از دست رفتن بازار داخلی برای آنان شده است.

در همین رابطه محمدرضا شهیدی، دبیر انجمن صنفی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی، صوتی و تصویری در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری مهر با بیان اینکه امروزه بازارهای فروش لوازم‌خانگی مملو از کالای قاچاق است، گفت: این درحالیست که کالاهای تولیدکنندگان داخلی در انبارها دپو شده و برای آن‌ها بازاری وجود ندارد.

به همین منظور، مسائلی از جمله «کمبود کالا در بازار»، «عرضه کالاهای بی‌هویت» و «عدم ارائه خدمات پس از فروش»، تنها گوشه‌ای از معضلات واردات و عرضه لوازم‌خانگی قاچاق به مصرف‌کننده نهایی در کشور است.

فروش کالای قاچاق، زیر سایه مجوز مرکز توسعه تجارت

یکی دیگر از شیوه‌های مرسوم عرضه کالای لوازم‌خانگی قاچاق، فروش این کالاها از طریق فضای‌مجازی و وبسایت‌هایی است که اتفاقاً هم مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد دارند و هم از نماد اعتماد الکترونیکی برخوردار هستند؛ کالاهایی که علی‌رغم ممنوعیت واردات و عرضه آن‌ها، معلوم نیست با چه سازوکار و فرآیندی به داخل کشور راه پیدا کرده و از طریق این وبسایت‌ها به مصرف‌کنندگان عرضه می‌شوند.

علاوه بر این بررسی‌ها نشان می‌دهد که مرکز توسعه تجارت الکترونیک که پس از طی مراحلی به متقاضیان دریافت مجوز تجارت الکترونیک، مجوز اعطا می‌کند، پس از آن دیگر نظارتی بر ادامه روند کاری این سایت‌ها و متقاضیان ندارد.

رسول جمشیدی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با انتقاد از رویه اعطای مجوز از سوی مرکز تجارت الکترونیک گفت: این مرکز صرفاً به اعطای مجوز به متقاضیان دریافت نماد اعتماد الکترونیکی اکتفا کرده و پس از اعطای آن، عملکرد دریافت کننده مجوز را نظارت نمی‌کند که این مساله موجب بروز مشکلاتی از جمله تبادلات مالی قاچاق از طریق درگاه بانک‌مرکزی شده است.

علاوه بر این چندی پیش بود که مرتضی میری، رئیس اتحادیه فروشندگان لوازم‌خانگی با اشاره به اینکه بر اساس آمار منتشرشده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز حدود ۲۷۴ سایت فروش لوازم‌خانگی قاچاق شناسایی شده‌اند، گفت: سایت‌هایی از جمله «دیجی‌بانه»، «بانه کالا» و مانند آن‌ها در سطح کشور فعال هستند که در برخی از این سایت‌ها به وضوح کالای قاچاق معامله می‌شود.

میری همچنین با بیان اینکه چرا به سایت‌هایی که مجوز فروش کالا ندارند، اجازه راه‌اندازی درگاه برای تبادلات مالی داده شده است، اظهار داشت: علاوه بر این موضوع نکته عجیب‌تر آن است که این سایت‌ها از درگاه رسمی بانک‌مرکزی برای تبادلات مالی خود و فروش کالای قاچاق استفاده می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، به نظر می‌رسد در شرایطی فعلی که بازار عملاً در اختیار کالاهای قاچاق قرار گرفته است، طرح شناسه کالا که از ۱۵ بهمن‌ماه سال جاری برای گروه کالایی لوازم‌خانگی لازم‌الاجرا شده و همچنین استقرار کامل سامانه جامع گارانتی بتواند بازار داخلی لوازم‌خانگی داخلی را رونق دهد؛ البته در این میان مسدود شدن درگاه‌های سایت‌های عرضه کالای قاچاق از سوی بانک‌مرکزی و همچنین نظارت مستمر مرکز تجارت الکترونیک بر دریافت‌کنندگان نماد اعتماد الکترونیکی، ضروری است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با انتقاد از اینکه وزیر اقتصاد گزارشی از عملکرد سهم یک درصد این وزارتخانه از درآمدهای مالیاتی نداده است،‌ گفت: نظارت مجلس ضعیف است و باید مطالبه شود.

سیدناصر موسوی‌لارگانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم که صراحت دارد یک درصد از درآمدهای مالیاتی به وزارت اقتصاد و سازمان مالیاتی تعلق می‌گیرد تا صرف آموزش، تربیت، پاداش و کمک به نهادها و دستگاه‌های کمک کننده به وصول مالیات شود و طبق قانون قرار است هر 6 ماه گزارش عملکرد آن توسط وزیر اقتصاد به کمیسیون اقتصادی مجلس ارسال شود، آیا در نیمه نخست سال جاری گزارشی از سوی وزیر اقتصاد ارائه شده است؟ اظهار داشت: رقم درآمد وزارتخانه از محل مالیات با توجه به عملکرد آن در حال حاضر مشخص نیست و رقمی از آن ندارم. در بحث اینکه تاکنون گزارش عملکرد داده‌اند یا نه، حقیقتا تا جایی که اطلاع دارم گزارشی ارائه نشده است. نه فقط در این مورد بلکه اگر برنامه ششم را ملاحظه کنید گزارش‌های مختلفی را دستگاه‌ها، دولت و وزارتخانه باید بدهد اما هیچ کدام ارائه نمی‌شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس علت این موضوع را ضعیف بودن بعد نظارت مجلس دانست و گفت:مجلس در این زمینه کوتاهی می‌کند و با جدیت باید پیگیر آن باشد.

این نماینده مجلس در پاسخ به این سؤال که شما به عنوان عضو کمیسیون اقتصادی آیا برابر قانون مالیات‌های مستقیم گزارش عملکرد ماده 217 را درخواست کردید؟ گفت: هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی موظف است از وزارت اقتصاد درخواست کند و یک عضو نمی‌تواند به تنهایی چنین گزارشی را بخواهد. کما اینکه اگر گزارشی نیز وجود داشته باشد آن را به رئیس یا هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی می‌دهند. با این وصف اطلاعی ندارم که هیأت رئیسه کمیسیون اقتصادی چنین درخواستی به وزیر اقتصاد داده یا نه.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پاسخ به این سؤال که برای لایحه بودجه سال 99 رقم اختصاصی بیش از 3 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده که بخش عمده آن مربوط به ماده 217 قانون مالیات مستقیم است. آیا عملکرد  امسال برای شما شفاف است و می‌دانید کجا هزینه شده است؟ بیان داشت: نه برای ما شفاف نیست و در این زمینه تذکر داده شده است. مثلا در جریان تصویب لایحه اصلاح قانون مالیات ارزش افزوده، ماده 26 نیز از همین جنس است که نمایندگان تذکر دادند چرا باید استثنا قائل شد که به همین دلیل به کمیسیون اقتصادی ارجاع شد.

به گزارش فارس، در ماده 217 قانون مالیات های مستقیم آمده است: به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می‌شود که یک درصد از وجوهی که بابت مالیات و جرایم موضوع این‌قانون وصول می‌گردد (به استثنای مالیات بر درآمد شرکت‌های‌ دولتی‌) در حساب مخصوص در خزانه منظور نموده و در مورد آموزش و تربیت کارمندان در امور مالیاتی و حسابرسی و تشویق‌کارکنان‌وکسانی ‌که‌در امر وصول‌ مالیات فعالیت موثری مبذول داشته ‌و یا می‌دارند خرج نماید. وجوه پرداختی به استناد این ماده به عنوان‌ پاداش وصولی از شمول ‌مالیات‌ و کلیة مقررات مغایر مستثنی است‌. وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است که در هر شش ماه‌گزارشی از میزان وصول مالیات و توزیع مالیات وصولی بین‌طبقات و سطوح مختلف درآمد را به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

انتهای پیام/