شیراز- مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس از تخصیص ۳۰ میلیارد ریال یارانه به بذور دلینته پنبه در استان خبر داد و گفت: این اعتبار برای توزیع ۱۵۰ تن بذور دلینته پنبه از ارقام داخلی هزینه می شود.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان فارس، مهدی صادقی با بیان اینکه دلینته به آن دسته از بذور پنبه که کرک زدایی شده اند اطلاق می شود، تصریح کرد: این اعتبار از محل تامین یارانه بذر و از دفتر مجری پنبه کشور تامین شده است.

به گفته وی؛ به هر کیلوگرم از بذور ۲۰۰ هزار ریال یارانه اختصاص یافته که به طور مستقیم به کشاورز یا کارگزار عامل توزیع پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه بذور یارانه دار تنها نیاز بذری قریب به ۴ هزار هکتار از اراضی را برآورده می کند، اظهار کرد: بذور دلینته پنبه بر اساس برش شهرستانی و با معرفی نامه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان توزیع می شود.

صادقی تشریح کرد: بر اساس سطح ابلاغی از وزارت خانه متبوع در سال جاری مکلف به کشت ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار پنبه در استان فارس هستیم که تولید بیش از ۵۹ هزار تن وش پنبه هدف گذاری شده است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با اشاره به اینکه در آستانه کشت پنبه در استان فارس هستیم، افزود: عمده ارقام بذور پنبه مورد استفاده برای کشت در این استان شام رقم های داخلی گلستان، ارمغان، ساجدی، لطیف، حکمت و بختگان و ارقام وارداتی شامل ماکسا، کاریزما، لیدر و فلش است.

وی با بیان اینکه بذور دلینته پنبه بیش از پنج سال است که در سطح استان فارس کشت می شود، اضافه کرد: قابلیت کشت مکانیزه توسط کارنده ها، کاهش میزان بذر مصرفی در هکتار، عاری از آفات و بیماری ها بودن به دلیل کرک زدایی شدن و افزایش قوه نامیه بذر دلینته نسبت به کرکدار از محاسن کشت بذور دلینته است.

به گفته صادقی؛ سطح سبز یکنواخت مزرارع پنبه کشت شده با بذور دلینته و بهبود عملکرد بسته به وجود شرایط مطلوب تا هفت تن توسط کشاورزان پیشرو و متوسط تولید تا چهار تن از دیگر مزایای کاشت این نوع بذور است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان فارس یاد آوری کرد: در سال گذشته از سطح ۱۸ هزار و ۵۰۰ هکتار مزارع پنبه این استان بیش از ۶۶ هزار تن وش برداشت و تحویل مراکز خرید شده است.
۸

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی گفت: برای پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط استثنائاتی همچون نداشتن بدهی غیرجاری، نداشتن چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه در نظر گرفته شده است.

خبرگزاری میزان_ عمرانی معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی در گفتگو با بخش خبر ۲۱ شبکه اول سیما درباره ابلاغ دستورالعمل تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در سال ۱۴۰۱ که امروز توسط بانک مرکزی به بانک‌ها ابلاغ شده است، گفت: بانک مرکزی با هدف تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط که تقریبا می‌توان گفت از ۵ سال گذشته این روند را در بانک تضمین و به شبکه بانکی ابلاغ کرده، به منظور بهبود وضعیت اشتغال و رشد اقتصادی کشور و همچنین به منظور هدایت بهینه منابع مالی موجود نسبت به ابلاغ این دستورالعمل اقدام کرده است.

وی ادامه داد: طبق تعریفی که ما در دستورالعمل تدوین و آن را ابلاغ کرده ایم، بنگاه‌های اقتصادی کوچک به بنگاه‌هایی اطلاق می‌شود که طی یک سال گذشته تعداد کارکنان آن‌ها کمتر از ۵۰ نفر و بنگاه‌های اقتصادی متوسط نیز واحد اقتصادی است که تعداد کارکنان آن طی یک سال گذشته بین ۵۰ تا ۱۰۰ نفر بوده است.

معاون اداره اعتبارات بانک مرکزی اظهار داشت: در پرداخت تسهیلات به بنگاه‌های کوچک و متوسط استثنائاتی همچون نداشتن بدهی غیر جاری، نداشتن چک برگشتی و رعایت نسبت مالکانه در نظر گرفته شده است.

عمرانی تصریح کرد: بر اساس قانون موخری که در سال ۹۷ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده اعطای هرگونه تسهیلات بانکی و ایجاد تعهدات برای بنگاه‌هایی که دارای چک برگشتی باشند ممنوع است، ولی در تبصره ذیل همین ماده ۵ اصلاح قانون صدور چک اشاره شده که با شرایطی، آن هم به تصویب و تشخیص شورای تامین استان، می‌تواند این ممنوعیت و محرومیت از بنگاه‌ها برداشته شود.

عمرانی گفت: پرداخت تسهیلات به تمام بانک‌ها اعم از دولتی و خصوصی ابلاغ شده است.

وی ادامه داد: برای دریافت این تسهیلات دو روش وجود دارد که یک روش مراجعه مسنقیم بنگاه‌های اقتصادی به بانک هاست و یک روش هم از طریق کارگروه‌های استانی ذیل ستاد تسهیل رفع موانع تولید است که برای هر دو روش پیش بینی شده چنانچه برای بانکی امکان پرداخت تسهیلات فراهم باشد باید ظرف مدت یک ماه پرداخت انجام شود، اما اگر به هر دلیلی طبق چارچوب تعیین شده امکان پرداخت تسهیلات نباشد باید به هیات خبرگان مربوط به استان نظر خود را اعلام کنند.

رئیس اتحادیه صادر کنندگان ترکیه دیروز گفت: صادرات ترکیه در ۱۲ ماه منتهی به پایان ماه مارس به بیش از ۲۳۵ میلیارد دلار رسید.

به گزارش­ سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، به نقل از پایگاه اینترنتی روزنامه ترکیه چاپ استانبول، اسماعیل گولّه دیروز در همایش انجمن فعالان اقتصادی آناتولی که با حضور فواد اوکتای معاون رئیس جمهور ترکیه برگزار شد، با اعلام این موضوع خاطر نشان کرد: رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه افزایش صادرات به ۲۵۰ میلیارد دلار را هدف گذاری کرده است، اما صادرات ترکیه را امسال به رقمی بسیار بیشتر از ۲۵۰ میلیارد دلار خواهیم رساند.
رئیس اتحادیه صادرکنندگان ترکیه همچنین تاکید کرد: صادرات ترکیه را در سال ۲۰۲۳ میلادی صدمین سال اعلام جمهوری در ترکیه به بیش از ۳۰۰ میلیارد دلار افزایش خواهیم داد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی برای حمایت از صادرکننده و افزایش صادرات کشور خبر داد و گفت: برای افزایش 2 برابری صادرات به اوراسیا هدف گذاری کرده ایم.

به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران علیرضا پیمان پاک در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با عنوان «فرصت ها و چالش های صادرات به کشورهای اوراسیا» با توجه به ماموریت رییس جمهور و معاون اول در راستای بررسی موانع تجارت با کشورهای منطقه گفت: در راستای هدفگذاری برای افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای اوراسیا باید تاکید کرد که بازار کشورهای اوراسیا بازاری به بزرگی واردات ۴۰۰ میلیارد دلاری است که سهم ایران از این میزان بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار در نوسان بوده است.

وی با اشاره به سهم کم ایران از بازار ۵ کشور اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: ایران مزیت نسبی برای تامین نیازهای کشورهای یاد شده دارد و می تواند در زمینه های لبنیات، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و … که از مواد عمده وارداتی کشورهای اوراسیا است تامین کننده باشد.

معاون وزیر صمت به مزیت های جغرافیایی ایران اشاره کرد و گفت: در صورت راه اندازی کریدور شمال به جنوب در ایران امکان دسترسی کشورها به کشورهای هند، کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقا با کاهش ۳۰ درصدی در زمان و هزینه بوجود خواهد آمد.

وی بحران های اخیر میان کشورهای روسیه و اوکراین را یک فرصت برای ایران دانست و گفت: اتفاقات اخیر یک فرصت ویژه برای ایران بوجود آورده است چراکه کشورهای اروپایی از بازار روسیه خارج شده و عملا ارتباطی میان آنها وجود ندارد. از این رو انتقال و تامین کالا با مشکل مواجه شده است پس عملا اگر بخواهیم صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری خود را به ۲ برابر افزایش دهیم دور از دسترس نخواهد بود.

به گفته پیمان پاک این فرصت در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز برای ایران فراهم شده که به دلیل عدم آمادگی زیرساخت ها با وجود مزیت های نسبی ایران نتوانستیم از آنها بهره ببریم.

وی برای استفاده از فرصت های موجود به ۳ موضوع توسعه بازار، زیرساخت های لجستیکی و مالی اشاره کرد و گفت: در مرحله اول نیاز به توسعه بازار و شناخت محصولات ایرانی در بازار روسیه وجود دارد. در این راستا اولین هیات بزرگ ایرانی با حضور ۷۰ تاجر ایرانی و ۳۰۰ تاجر روس در ماه گذشته در روسیه حضور پیدا کرد و به زودی هیات هایی از اتاق تعاون و اتاق بازرگانی راهی روسیه خواهند شد تا تجار روسیه با پتانسیل های ایران بیشتر آشنا شوند و به بهترین نحو تقاضای آنها مرتفع شود.

وی مرحله دوم که از اهمیت بالایی برخوردار است را زیرساخت های لجستیک دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ کامیون روزانه ما به ۷۰۰ کامیون ارسالی برسد ما با مشکل مواجه خواهیم شد و حتی اگر مشکلات مرز آستاراخان نیز رفع شود باز در آذربایجان با مشکل مواجه خواهیم شد، درحالی که ما مسیر دریای خزر را داریم که می توانیم با استفاده از کشتی های رورو فله و … به بهترین شکل از این فضا استفاده کنیم که در این مدت به صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

پیمان پاک با بیان اینکه در سفر اخیر به روسیه مسئولین خطوط کشتیرانی ایران نیز حضور داشتند افزود: طی مذاکرات صورت گرفته توافق شد تا ایران چند کشتی خریداری و چند کشتی دیگر نیز به صورت چارتر در دریای خزر مورد استفاده قرار دهد؛ چراکه اکنون روسیه حدود ۷۰ کشتی در دریای خزر دارد اما ایران تنها ۱۰ الی ۱۵ کشتی دارد که باید آنها را افزایش دهد.

وی همچنین درباره ناوگان ریلی کشور نیز گفت: باوجود تعطیلات جلساتی با وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت داشتیم تا تعیین کنیم که چطور می توانیم خطوط ریلی کشور را مجهز به کشنده ها و واگن های یخچالی و … کنیم که تجارت خود را توسعه دهیم و همچنین کریدور شمال-جنوب را فعال کنیم؛ چراکه این اتفاق ظرفیتی چند برابری برای انتقال کالا از طریق ترانزیت برای ایران بوجود می آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران محور سوم را موضوعات تبادل مالی میان کشورها عنوان کرد و گفت: مسایل مالی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مدت بانک مرکزی ایران در حال پیگیری و راه اندازی یک شبکه مالی میان ایران و روسیه و اخذ تضامین شبه ال.سی است تا تجار اطمینان خاطر از بازگشت ارز خود پیدا کنند.

وی عدم توانایی تولید به اندازه نیازهای بازارهای هدف را دیگر مشکل موجود در راستای افزایش صادرات دانست و گفت: شرکت های دولتی و خصوصی ایران توان پاسخگویی به نیاز کشورهای هدف را ندارد؛چراکه ایران برخلاف کشورهای دیگر اضافه تولید داخلی خود را صادر می کند و تولید صادراتی ندارد. این در حالی است که اگر تولید صادراتی صورت گیرد براساس استانداردهای بازار هدف خواهد بود و می توان تولید و سرمایه گذاری ها را بر اساس آن برنامه ریزی کرد.ایجاد برند در کشورهای هدف به واسطه کمبود کالا در داخل کشور از بین نرود.
وی با تاکید بر کنسرسیوم سازی اظهار کرد: در این مدت کنسرسیوم هایی در زمینه محصولات غذایی، کفش, دارو و … ایجاد شده است؛ همچنین پیوستن به شرکت ها و برندهای بزرگ جهانی می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در حال ایجاد ساز و کارها و پروژه هایی در زمینه ای.تی.سی و آموزش آن با هدف صادرات و نحوه فعالیت بر اساس استانداردهای تولید برای صادرات محصولات هستیم.

وی درباره نیازهای گمرکی صادرات کشور نیز گفت: بخش خصوصی کشور باید به روز شده و شیوه صادرات و مدیریت ما باید در دولت تغییر پیدا کند تا از صادرات سنتی خارج شویم بر این اساس باید در پلتفرم ها حضور پیدا کنیم و از بازارهای هوشمند یا همان اسمارت مارکت ها استفاده کنیم.

پیمان پاک به نیاز کمک گمرک در این زمینه اشاره کرد و گفت: پیوستن و ارتباط اتوماتیک با گمرک کشورهای هدف؛ ایجاد کریدورهای سبز میان کشورها؛ ارسال اسناد به رویکرد ارتباط الکترونیک یا برخط میان گمرک کشورهای هدف و بر اساس صحت سنجی و تایید اسناد از جمله نیازهای گمرکات کشور است.

وی به برنامه ریزی در راستای جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی ستاد تنظیم بازار ممنوعیت هایی را اعمال می کند که فراقانونی است؛ اما در حال برنامه ریزی برای جلوگیری از این ممنوعیت ها هستیم و هماهنگی ها در این زمینه میان دولت و شورای عالی تجارت صورت گیرد.

فارس