نوشته‌ها

یک مقام مسئول گفت: مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، امروز(سه‌شنبه) در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، میثم زالی گفت: مصوبه ستاد تسهیل در خصوص پرداخت ۵ درصد اصل و سود بدهی و یکسال تنفس و تقسیط حداکثر ۵ ساله بقیه بدهی واحد تولیدی به بانک، امروز (سه‌شنبه) در شورای پول و اعتبار بررسی می‌شود؛ این در حالی است که نگاه بانک مرکزی و دولت به این مصوبه برای حل مشکل واحدهای تولیدی و بانک‌ها مثبت است و با تصویب و ابلاغ این مصوبه هم واحدهای تولید بدهکار سود می‌برند و هم بانک‌ها می‌توانند به مطالباتشان برسند.

وی با اشاره به پیگیری ستاد برای افزایش ضمانت اجرایی مصوبات ستاد تسهیل گفت: بانک‌ها و دستگاه‌های اجرایی مثل سازمان امور مالیاتی و تأمین اجتماعی، همکاری خوبی با ستاد دارند.

زالی گفت: این مصوبه ستاد تسهیل، شامل آن دسته واحدهای تولیدی است که تسهیلاتی که دریافت کرده و هزینه تولید شده است که ۹۰ درصد تولیدکنندگان این گونه بوده و هم به بانک‌ها و به بدهکاران عمده کمک می‌کنیم تا بتوانند بدهی خود را بپردازند و مطالباتشان را به تدریج وصول کنند.

زالی افزود: با ایفای تعهدات از سوی تولیدکنندگان به بانک‌ها، قطعاً نظام بانکی با اختیاراتی که دارد، جرایم دیر کرد آن‌ها را خواهد بخشید.

دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید نیز با ابراز امیدواری در خصوص اصلاح سریع‌تر قانون مالیات بر ارزش افزوده گفت: ۶۰ درصد مالیات کشور را بخش تولید می‌پردازد؛ در حالی که هیچ جای دنیا، این گونه نیست و این موضوعی است که هزینه سربار تولید را بالا می‌برد؛ به همین دلیل اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از مطالبات به حق تولیدکنندگان است.

دیوار بن بست تولید باید شکسته شود

همچنین محمدرضا مرتضوی، دبیرکل خانه صنعت و معدن ایران در این برنامه گفت: در جلسات ستاد ملی تسهیل، نمایندگان همه دستگاه‌ها حضور دارند و اگر دستگاهی مصوبه ستاد را اجرا نکند؛ به نوعی می‌توان گفت خلاف قانون عمل کرده و در این شرایط مرتکب خیانت شده‌اند.

مرتضوی با اشاره به بن بستی که به دلیل شرایط اقتصادی کشور در چرخه تولید اتفاق افتاده است، گفت: طبق مصوبه ستاد تسهیل، آن دسته از تولیدکنندگان بدهکار بانکی می‌توانند ۵ درصد (اصل و سود) بدهی شأن را بپردازند و بقیه را هم بعد از یکسال تنفس تا حداکثر ۵ سال تقسیط کنند.

وی با اشاره به اینکه شرایط تولید و اقتصاد کشور، خارج از اراده تولیدکنندگان به آن‌ها تحمیل شده است، گفت: در همه جای دنیا وقتی چنین شرایطی برای صنعت و تولید پیش بیاید، دولت و بانک‌ها از آن‌ها حمایت می‌کنند.

مرتضوی با اشاره به شوک‌های بزرگ اقتصادی مثل کاهش ارزش پول، کاهش قدرت خرید مردم و تحریم‌ها که تولیدکنندگان تجربه کرده‌اند، گفت: بانک‌ها و تولیدکنندگان شرکای تجاری هستند و اگر یکی زمین بخورد، دیگری هم زمین خواهد خورد و نمی‌شود یک طرف بگوید مشکلات طرف دیگر ربطی به ما ندارد. اگر واحد تولیدی از کار بیفتد مالیات هم نمی‌تواند بدهد و به تبع آن، حق بیمه را نمی‌تواند بپردازد؛ ضمن اینکه مزد کارگرانش را نمی‌تواند بدهد و همه متضرر می‌شوند برای همین همه باید کمک کنند تا این بن بست بشکند.

او همچنین گفت: زنجیره قانون مالیات بر ارزش افزوده ناقص و همه بار مالیاتی آن بر دوش تولیدکنندگان است و این قانون باید اصلاح شود.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق ضمن تاکید بر اینکه پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا، قاچاق محسوب می شوند، سه دستور جدید برای مقابله با پوشاک قاچاق فاقد شناسه کالا صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی مویدی خرم آبادی در بخشنامه‌ای به استانداران و رؤسای کمیسیون‌های برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سراسر کشور، بر تشدید مبارزه با پوشاک قاچاق فاقد شناسه کالا تاکید و سه دستور جدید برای توسعه طرح برخورد با پوشاک قاچاق صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: احتراماً با عنایت به توفیقات حاصله از اجرای طرح جامع مقابله با قاچاق پوشاک در استان تهران و هشت استان هدف از سال گذشته تاکنون، نتایج و دستاوردهای طرح مذکور اعم از تغییر رفتار بیش از ۷۰ درصدی فروشگاه‌های هدف و سقوط گروه کالای پوشاک از نظر حجم قاچاق از رتبه اول در سال ۹۶ به رتبه‌های پایین‌تر در سال ۹۷ و ادامه این روند در سال جاری و جایگزین شدن نشان‌های تجاری با کیفیت ایرانی و افزایش ریسک عرضه پوشاک قاچاق و با توجه به تکالیف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر الزام اخذ و نصب شناسه کالا مطابق ماده ۲ دستورالعمل اجرایی ثبت شناسنامه، اخذ و نصب شناسه کالا برای گروه کالایی منسوجات و پوشاک تاریخ ۹۶/۳/۴ مصوب وزارت صنعت و ماده ۲ دستورالعمل ماده ۷ آئین نامه اجرایی ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای کالاهای مشمول گروه کالایی پوشاک مصوب وزارت صنعت، از تاریخ‌های ۹۷/۵/۳۱ و ۹۷/۸/۳۰ به ترتیب مهلت عرضه کفش و اجزای پوشاک خارجی فاقد شناسه کالا به اتمام رسیده و از تاریخ‌های اخیر، هر گونه عرضه کفش و اجزای پوشاک از جمله کیف، کفش و … فاقد شناسه در سطح عرضه مطابق با قانون قاچاق محسوب می‌شود.

لذا مقتضی است نسبت به توسعه طرح برخورد با پوشاک قاچاق فاقد شناسه به کل کشور در فاز دوم برای گروه کالای پوشاک، کیف، کفش و سایر اجزای پوشاک از تاریخ ابلاغ به ترتیب زیر اقدام فرمایید.

۱. تشکیل قرارگاه مبارزه با قاچاق کالا و ارز در استان منبعث از قرارگاه مرکزی متشکل از کمیته‌های زیر با مدیریت کمیسیون استان و عملیاتی شدن آنها برای اجرای طرح:

الف. کمیته اطلاع رسانی با محوریت کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان

ب. کمیته شناسایی و اطلاعاتی با محوریت اداره کل اطلاعات استان

ج. کمیته پشتیبانی عملیات با محوریت نیروی انتظامی استان

د. کمیته کشف و برخورد با محوریت اداره کل صنعت معدن و تجارت استان

ه. کمیته قضائی با محوریت اداره کل تعزیرات استان

۲. تدوین و ارسال گزارش دوره‌ای اقدامات صورت گرفته در خصوص اجرای طرح به ستاد

۳. با توجه به تجارت قبلی اجرای طرح و تلاش جریان ذینفع قاچاق پوشاک جهت تأثیرگذاری با هدف فضاسازی مخرب برای توقف طرح، تأکیدات لازم برای خودداری مسئولین و دست اندرکاران مربوطه از اظهارنظر تضعیف کننده ضروری است.

کد خبر

دارایی نژاد گفت: علیرغم اخطار‌های قبلی روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلو پیاز به برخی کشور‌ها صادر می‌شود.

مصطفی دارایی نژاد رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار، درباره دلایل گرانی قیمت پیاز در بازار اظهار کرد: بنابر اخطار‌های قبلی صادرات روزانه بیش از ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم پیاز به کشور‌های هندوستان، پاکستان، افغانستان، آسیای میانه و عراق عامل اصلی نوسانات قیمت پیاز در بازار به شمار می‌رود.

او افزود: اگر چه با صادرات پیاز به سبب ارز آوری در داخل مخالف نیستیم، اما در ابتدا باید نیاز بازار داخل تامین شود و سپس مازاد بر نیاز کشور به بازار‌های هدف صادر شود.

دارایی نژاد با انتقاد از بی توجهی از دستگاه‌های مسئول به اخطار‌های اتحادیه مبنی بر کنترل صادرات پیاز به بازار‌های هدف، گفت: طی یک ماه و نیم اخیر به تمامی دستگاه‌ها از جمله وزارت صمت اعلام کردیم که صادرات روزانه ۵۰۰ تا ۶۰۰ کیلوگرم پیاز به بازار‌های هدف عامل اصلی نوسان قیمت پیاز در بازار به شمار می‌رود که متاسفانه تا کنون تمهیداتی برای کنترل صادرات به کار گرفته نشده است.

به گفته رئیس اتحادیه بارفروشان میدان مرکزی میوه و تره‌بار با وجود آنکه مقدار پیاز دپو شده در انبار‌ها قابل توجه است، اما مسئولان تعزیرات همواره باید رصد کنند تا با کمبود عرضه دچار چالش افزایش قیمت در بازار نشویم.

او درباره آخرین وضعیت قیمت پیاز گفت: طی دو الی سه روز اخیر با کاهش ۱ هزار تومانی هر کیلو پیاز نو با نرخ ۳ هزار و ۵۰۰ تا ۵ هزار و ۵۰۰ و پیاز انباری ۳ تا ۳ هزار و ۵۰۰ تومان در میدان مرکزی میوه و تره‌بار و حداکثر با احتساب ۳۵ درصد سود باید در خرده فروشی‌ها عرضه شود.

دارایی نژاد درباره آینده بازار پیاز گفت: پیاز همانند میوه‌های دیگر نیست و تا فروردین ماه خبری از عرضه پیاز نو به بازار نیست که این امر می‌تواند در صورت عدم کنترل صادرات چالش‌های متعددی را در بازار‌های داخل ایجاد کند هر چند پیاز به میزان کافی در انبار‌ها دپو شده، اما در برخی مواقع دلالان با سوء استفاده از شرایط بازار به دنبال نوسان کاذب قیمت هستند.

کمبودی در عرضه میوه شب عید وجود ندارد
این مقام مسئولان در بخش پایانی اظهارات خود با اشاره به اینکه کمبودی در عرضه میوه بازار شب عید وجود ندارد، اظهار کرد: با توجه به فراوانی تولید و ذخیره‌سازی ۳۰ هزار تن پرتغال و ۲۵ هزار تن سیب برای شب عید کمبودی در عرضه وجود ندارد که بدین ترتیب جای هیچ گونه نگرانی مبنی بر نوسان قیمت نیست.

جداول آماری انجمن تولید کنندگان فولاد ایران گویای آن است که در دوره ۹ ماهه امسال ( منتهی به آذر) در مجموع هفت میلیون و ۷۹۷ هزار تن شمش و تولیدات فولادی صادر شد که در مقایسه با دوره مشابه پارسال رشد ۴۶ درصدی دارد.

بررسی آمار صادرات بر پایه جداول انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران حاکی است، شمش فولادی در این مدت به میزان پنج میلیون و ۶۹ هزار تن راهی بازارهای صادراتی شد که در مقایسه با رقم سه میلیون و ۶۷۵ هزار تن عملکرد دوره مشابه پارسال رشد ۳۸ درصدی دارد.

میزان صدور شمش بیلت و بلوم به میزان سه میلیون و ۵۲۹ هزار تن با رشد ۵۴ درصدی نسبت به ۹ ماهه سال گذشته که دو میلیون و ۲۹۸ هزار تن بود، ثبت شدو در عین حال شمش اسلب نیز با افزایش ۱۲ درصدی نسبت به دوره این گذشته در سال ۹۷ به یک میلیون و ۵۴۰ هزارتن رسید.

رشد ۲۷ درصدی تولیدات فولادی

برابر آمار مورد بررسی کل صادرات فولادی در مدت ۹ ماهه امسال به دو میلیون و ۷۲۸ هزار تن رسید و در مقایسه با دو میلیون و ۱۴۸ هزار تن عملکرد دوره مشابه سال گذشته افزایش ۲۷ درصدی دارد.

مجموع مقاطع طویل فولادی (تیرآهن، میلگرد، نبشی، ناودانی و سایر مقاطع) صادراتی رقم دو میلیون و ۷۴ هزار تن را در دوره این گزارش نشان می‌دهد که در مقایسه با یک میلیون و ۴۶۸ هزار تن مدت مشابه در سال ۹۷ رشد ۴۱ درصدی را ثبت کرد.

همچنین صدور مقاطع تخت فولادی ( ورق گرم، سرد، پوششدار) در ۹ ماهه ۹۸ برابر با ۶۵۴ هزار تن که نسبت به صادرات ۶۸۰ هزار تنی دوره مشابه سال گذشته، افت چهار درصدی دارد.

افزایش ۹۱ درصدی صدور آهن اسفنجی

آمارهای مورد بررسی حاکی از آن است که در ۹ ماهه امسال بالغ بر ۸۲۳ هزار تن آهن اسفنجی صادر شد و نسبت به دوره مشابه سال گذشته که ۴۳۲ هزار تن بود، رشد ۹۱ درصدی را نشان می‌دهد.

میزان آهن اسفنجی تولیدی دوره مورد بررسی هم ۲۱ میلیون و ۴۳۳ هزار تن بود که در مقایسه با ۹ ماهه ۹۷ افزایش هشت درصدی را ثبت کرد.

تداوم سیر نزولی واردات فولادی

آمارهای واردات نیز در دوره مورد بررسی حاکی از تداوم سیر نزولی اقلام فولادی است که این امرمربوط به شمش و تولیدات فولادی می‌شود و در دامنه ۱۶ تا ۹۲ درصد کاهش نشان می‌دهد.

واردات در زمینه شمش فولادی رقم سه هزار تن ثبت شده و در مقایسه با ۹ ماهه ۹۷ که ۲۷ هزار تن بود، ۸۹ درصد افت کرد.

همچنین واردات تولیدات فولادی (مقاطع طویل و تخت) هم ۳۹۲ هزار تن در ۹ ماهه امسال بودکه در مقایسه با ۷۳۰ هزار تن در دوره مشابه سال گذشته کاهش ۴۶ درصدی دارد.

ایرنا

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از شناسه‌دار کردن تمامی انبارهای نگهداری کالاها خبر داد و گفت: ورود و خروج و دپوی کالا در انبارها شفاف شده و مسیر توزیع کالاهای اساسی رهگیری می‌شود.

عباس تابش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالاها، یکی از برنامه‌های استراتژیک کشور برای تنظیم بازار بوده که بر این اساس، ایجاد این سامانه دقیقاً می‌تواند در جلوگیری از قاچاق کالا و احتکار، نقش مؤثر و کلیدی ایفا نموده و مسیر کالاهای حساس و ضروری در کشور را شفاف‌سازی کند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: سامانه جامع انبارها در حل ریشه‌ای قاچاق و احتکار، نقش کلیدی دارد و یکی از برنامه‌های محوری در سطح کشور به شمار می‌رود؛ این در حالی است که این سامانه به عنوان یکی از سامانه‌های مهم جامع تجارت، با هدف رهگیری کالا (از مبدا تا مقصد)، ورود و خروج و دپوی کالا در انبارها و ارائه اطلاعات به تولیدکنندگان برای تأمین مواد اولیه و سایر نیازهای کالایی، می‌تواند به مکانیزم ساماندهی و تنظیم بازار کمک نماید و با اجرا و تکمیل آن، می‌توان به اهداف سالم سازی تجارت دست پیدا کرد.

تابش ادامه داد: با تصمیم ستاد تنظیم بازار، مدیریت سامانه انبارها به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان محول شده و این سازمان با همکاری دستگاه‌های اجرایی از قبیل بیمه مرکزی، سازمان حمل و نقل و راهداری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، شرکت انبارهای عمومی، سازمان اموال تملیکی، وزارت بهداشت و وزارت جهاد کشاورزی، نسبت به شناسه‌دار کردن تمامی انبارها و مراکز نگهداری کالا و نیز نوع و میزان کالاهای ورودی و خروجی از این اماکن، با هدف شناسایی کالاهای قاچاق اقدام کرده است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ادامه داد: در حال حاضر معاونت بازرسی و رسیدگی به تخلفات این سازمان عهده‌دار استقرار و تکمیل اطلاعات انبارهای کشور بوده و بخش‌های دیگر نیز به فراخور مسئولیت، در عملیاتی شدن فعالیت‌های این سامانه همکاری می‌نمایند؛ از سوی دیگر، تمامی بخش‌های اقتصادی مرتبط با نگهداری کالا در کشور به منظور تسهیل و روان‌سازی کنترل و نظارت بر فرآیندهای واردات، صادرات و ترانزیت کالا مکلف هستند با اتصال به این سامانه، اطلاعات ورود و خروج کالا خود را در این سامانه مدیریت نمایند.

تابش گفت: برقراری این اتصال، مزایایی شامل کاهش جعل و امکان قاچاق کالا، یکپارچه‌سازی و تجمیع رویه‌های عملیاتی، کسب اطمینان از صحت داده‌ها و ایجاد توانایی برای برنامه‌ریزی به‌منظور پذیرش کالا را در برخواهد داشت و البته سامانه انبارها از مدتی قبل در ستاد وزارت صنعت، معدن و تجارت طراحی و با هماهنگی دیگر دستگاه‌های مربوط، شروع به کار کرده است.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: همزمان با آرامش بازار آن هم در شرایط خاص امروز کشور، در بخش صنعت با رشد مواجهیم.

به گزارش روز یکشنبه وزارت صنعت، معدن و تجارت، «رضا رحمانی» در جلسه شورای معاونان این وزارتخانه افزود:بیشتر تولیدات منتخب کالایی و حجم صادرات در ۱۰ ماهه امسال افزایشی بوده است،

وی در ادامه با تبریک فرا رسیدن سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به جهش‌های انجام شده در بخش‌های مختلف کشور در چهار دهه گذشته اشاره کرد و افزود: آمار افزایشی تولیدات در سایر اقلام از جمله مس، آلومینیوم و  غیره در این مدت چشمگیر است.

رحمانی بیان‌داشت: در تعداد شهرک‌ها، نواحی و واحدهای صنعتی، معدنی و تجاری و همچنین در گام‌های برداشته شده برای خودکفایی کشور نیز شاهد تحولات عظیمی هستیم که به توسعه کشور طی این سال‌ها انجامیده است.

وی خاطرنشان‌کرد: در زنجیره تولید فولاد، تولید دو هزار و ۳۰۰ تنی ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی به بیش از ۲۳۰ میلیون تن رسیده است.

وزیر صنعت تاکیدکرد: باید همزمان با ایام الله دهه فجر، مدیران وزارتخانه در همه استان‌ها حضور یابند و ضمن بهره‌برداری از واحدهای صنعتی آماده افتتاح، در جلسات مختلف با فعالان اقتصادی مسائل و مشکلات را از نزدیک رصد و برای رفع موانع اقدامات مقتضی را در دستور کار قرار دهند.

وی اضافه‌کرد: بسیاری از مسائل و مشکلات حوزه صنعت، معدن و تجارت در سطح استان‌ها قابل حل است و در این راستا ضرورت دارد از همه ظرفیت‌های قانونی موجود در چارچوب ستادهای تسهیل و رفع موانع تولید، ستاد تنظیم بازار و شورای عالی معادن بهره‌برداری لازم انجام شود.

رحمانی گفت: انتظار می‌رود جلسات ستاد تنظیم بازار در استان‌ها نیز به‌طور مستمر برگزار شود و با توجه به اهمیت حفظ آرامش بازار در سه ماه آینده که همزمان با ایام پایانی سال و حلول ماه مبارک رمضان است، با نگاه ویژه‌ای شرایط تامین و توزیع انواع اقلام کالایی مورد توجه جدی قرار گیرد.

معارفه معاون جدید معدن و صنایع معدنی

در پایان این جلسه، «جعفر سرقینی» معاون پیشین معدن و صنایع معدنی وزارت صنعت تودیع و به جای وی، «داریوش اسماعیلی» در این سمت معرفی شد.

وزیر صنعت در این راستا با بیان اقدام‌های انجام شده درخصوص تهیه نقشه راه معدن کشور، به تاکیدات رییسجمهوری در توجه به توان و ظرفیت بخش خصوصی، تفویض اختیارات و همچنین تسریع در انجام واگذاری‌ها با رعایت همه ضوابط قانونی تاکیدکرد.

وی خاطرنشان‌ساخت: در تنظیم بازار صنایع معدنی گام‌های برداشته شده باید تکمیل شوند تا افزایش تولید محصولات نهایی صنایع معدنی و صادرات آن جانشین خام‌فروشی در این بخش شود.

رحمانی تاکیدکرد: در حوزه معادن، توجه به ابعاد مختلف برنامه محوری انقلاب معدنی باید در اولویت قرار گیرد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف ایران گفت: در ۸ ماهه امسال ۴۰ میلیون دلار صادرات فرش صورت گرفته که حدود یک دهم سال گذشته است.

عبدالله بهرامی درباره وضعیت صنعت فرش کشور اظهار کرد: در ۸ ماهه امسال ۴۰ میلیون دلار صادرات فرش صورت گرفته که حدود یک دهم سال گذشته است.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف ایران افزود: در سال ۹۶ و ۹۷ حدود ۴۰۰ میلیون دلار صادرات فرش، اما امسال این رقم به ۴۰ میلیون دلار کاهش یافته است.

وی درباره دلایل کاهش صادرات گفت: هر چند تحریم، موجب شد بازار ۱۰۰ میلیون دلاری آمریکا از دست بدهیم، اما مشکلی در این زمینه وجود نداشت و از راه‌های دیگر این میزان صادرات را جبران کنیم.

بهرامی با تاکید بر اینکه مشکل اصلی تحریم داخلی است، تاکید کرد: با قرار دادن پیمان سپاری ارز از سوی بانک مرکزی برای صنعت فرش بزرگترین ضربه به این صنعت وارد و موجب شد عده زیادی از صادرکنندگان سرمایه خود را از صنعت فرش خارج کنند.

وی ادامه داد: با توجه به تورم موجود قیمت مواد اولیه افزایش یافت به گونه‌ای که هر کیلوگرم ابریشم از ۳۰۰ هزار تومان به یک میلیون تومان رسید موجب افزایش قیمت تمام شده شد.

مدیرعامل اتحادیه سراسری تولیدکنندگان فرش دستباف ایران تصریح کرد: افزایش قیمت تمام شده موجب کاهش قدرت رقابت پذیری شد و در نتیجه بازار‌های جهانی را از دست دادیم.

بهرامی با بیان اینکه ۲۰ تا ۳۰ درصد فرش‌های تولیدی در بازار داخل به فروش می‌رسید که با توجه به افزایش قیمت تمام شده تمایل برای خرید آن کاهش یافت، تاکید کرد: این مشکلات موجب شد این صنعت که درآمدزایی بسیاری برای کشور داشته و بالای ۸۰ درصد ارزش افزوده دارد رو به زوال برود.

مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراورده‌های نفتی سهمی ندارد، اعلام کرد: در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، گزارش مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی درباره تبصره 14 (تبصره هدفمندی یارانه ها) لایحه بودجه 99 اعلام کرد:در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است.

در گزارش بازوی کارشناسی مجلس درباره ردیف‌های 16 و 17 جدول تبصره 14 لایحه بودجه 99 با عنوان سهم شرکت ملی نفت ایران از محل فروش و صادرات فرآورده های نفتی آمده است: «مطابق با بند «الف» ماده (1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به‌منظور تعیین رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه‌داری کل کشور) و وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط، معادل سهمی از ارزش نفت (نفت خام، میعانات گازی و خالص گاز طبیعی) صادراتی و مبالغ حاصل از فروش داخلی که در قوانین بودجه سنواتی تعیین میگردد، به‌عنوان سهم آن شرکت بابت کلیه مصارف سرمایه‌ای و هزینه‌ای شرکت مزبور ازجمله بازپرداخت بدهی و تعهدات تعیین میشود. در جزء یک بند (7) قانون برنامه ششم توسعه سهم شرکت ملی نفت از کل صادرات نفت و میعانات گازی 14.5 در نظر گرفته شده است و این بخش از سهم شرکت ملی نفت قبل از واریز سهم دولت به ردیف 210101 و 210102 در اختیار شرکت قرار می‌گیرد.

با توجه به موارد مذکور و مطابق قوانین بالادستی، شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی و صادرات فراوردههای نفتی سهمی ندارد، بلکه سهم شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام است که می‌بایست درصد آن نیز در بودجه‌های سنواتی تعیین شود.

قیمت در نظر گرفته شده برای هر بشکه نفت خام جهت تعیین سهم شرکت ملی نفت نیز براساس رقمی خواهد بود که براساس جزء «2» بند «الف» ماده (1) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) به پیشنهاد کارگروهی متشکل از وزرای نفت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با رعایت قانون هدفمند کردن یارانه‌ها مصوب 1388 به تصویب هیئت وزیران میرسد.

با توجه به موارد مذکور در نظر گرفتن ردیف‌های درآمدی از محل 14.5 درصد صادرات و فروش داخلی فراورده‌های نفتی مغایر قوانین بالادستی است. البته به علت رابطه مالی شکل گرفته بین دولت، شرکت ملی نفت و پالایشگاهها (واگذاری نفت به پالایشگاهها و دریافت 5 فراورده اصلی از آنها) و انعکاس منافع فروش داخلی نفت خام در منابع حاصل از فروش داخلی و صادراتی فراورده‌های نفتی، این موضوع به معنی عدم بهره‌مندی شرکت ملی نفت از منابع منظور شده در تبصره (14) لایحه بودجه 1399 نمی‌باشد ولی نحوه محاسبه سهم شرکت ملی نفت و عناوین در نظر گرفته شده برای ردیفهای 16 و 17 نیازمند بازنگری است. بدین منظور میتوان این دو ردیف را ادغام و تحت عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت خام منعکس نمود. در مورد میزان اعتبار در نظر گرفته شده برای این ردیف نیز درصد در نظر گرفته شده برای سهم شرکت ملی نفت توسط مجلس شورای اسلامی و نرخ در نظر گرفته شده توسط کارگروه موضوع ماده (1) قانون الحاق (2) تعیین کننده خواهد بود. با وجود این میتوان در وضعیت فعلی مجموع اعتبار در نظر گرفته شده در لایحه بودجه سال 1399 برای دو ردیف مذکور را به‌عنوان سهم شرکت ملی نفت از فروش داخلی نفت در نظر گرفت. در صورت اعمال این اصلاحات تغییر ترکیب مصرف داخلی و صادرات بنزین بر اعتبار در نظر گرفته شده برای شرکت ملی نفت از محل فروش داخلی نفت خام اثرگذار نخواهد بود. البته باید توجه داشت که در بلندمدت لازم است که با اصلاح قوانین بالادستی نحوه انتفاع شرکت ملی نفت از فروش داخلی و صادرات نفت خام به نحوی اصلاح شود که انگیزه‌های این شرکت برای فراوری هرچه بیشتر نفت در کشور افزایش یابد».

مسکو – ایرنا – روزنامه روسی کامرسانت از توقف واردات تلفن‌های هوشمند از چین به روسیه به دلیل شیوع بیماری کرونا خبر داد.

یک منبع تجاری روز جمعه به این روزنامه مطرح روسی گفته است: چند تولید کننده بزرگ تلفن های هوشمند چینی ازجمله شرکت اپل آمریکایی که کارخانه آن در چین قرار دارد، ارسال محصولات خود به روسیه را متوقف کرده اند.

در گزارش روزنامه آمده است: توقف صادرات تلفن های هوشمند به روسیه به دلیل تمدید تعطیلات سال نو در چین و همچنین شیوع کرونا بوده است و در ماه فوریه ادامه خواهد داشت.

در گزارش کامرسانت گفته شده است: شرکت های هوآوی، ویوو، ریالمه، ز.ت.ی و لنوو هم ارسال تلفن های هوشمند به روسیه را متوقف کرده اند.

بر اساس این گزارش احتمال می رود توقف صادرات تلفن های هوشمند چینی به روسیه موجب کمبود آن در این کشور شود و به احتمال زیاد قیمت تلفن های هوشمند در روسیه ۱۰-۱۵ درصد افزایش خواهد یافت.

به گزارش رسانه‌های چینی، شمار تلفات ویروس کشنده کرونا تا صبح روز جمعه به ۲۱۳ تن رسیده است.

به گزارش روزنامه چاینا مورنینگ پست، در کنار کشته شدن ۲۱۳ نفر تا کنون ۹هزار و ۳۵۶ نفر مبتلا به ویروس واگیر دار کرونا شده است.
براساس این گزارش، طی ۲۴ ساعت گذشته، بیش از یک هزار و ۲۰۰ مورد جدید بیماری در ۱۷ شهر چین ثبت شده است.
ویروس کرونا اواخر دسامبر گذشته (آذر/دی) میلادی در بازار غذاهای دریایی شهر ووهان واقع در استان هوبی چین که به طور غیرقانونی حیوانات وحشی می‌فروشند، نمایان شد و هم اکنون علاوه بر ۳۰ استان و منطقه چین به ۱۲ کشور دیگر از جمله آمریکا، استرالیا، تایلند، کره جنوبی، ژاپن، کانادا و فرانسه هم سرایت کرده است.

روسیه از امروز جمعه همه گذرگاه های مرزی زمینی خود با چین شامل ۱۶ گذرگاه را بسته است و ارتباط ریلی با این کشور را هم قطع کرده است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در آینده‌ای نزدیک در سلیمانیه در اقلیم کردستان خبر داد.

ناصر بهزاد گفت: برخورداری بیش از ۵۰۰ کیلومتر مرز مشترک ایران با سلیمانیه، دو گذرگاه رسمی مرزی باشماق و پرویزخان و اقبال کالاهای ایرانی در این منطقه، ظرفیت قابل اتکایی برای توسعه فعالیت‌های بازرگانی دو کشور خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیمی از کالاهای موجود در بازار سلیمانیه، محصولات ایرانی است، اظهار داشت: مواد غذایی، فرآورده‌های تبدیلی، فرش و موکت، مصنوعات پلاستیکی، ماشین‌آلات، مصالح ساختمانی، حوزه کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی به ویژه در بخش حمل و نقل، ساخت و ساز و طراحی شهری به عنوان اولویت‌های مهم همکاری شرکت‌های ایرانی در این بازار مورد توجه است.

بهزاد افزود: ایجاد مناطق صنعتی در سلیمانیه برای ایجاد تولیدات محلی در یک برنامه پنج ساله توسط اقلیم کردستان عراق دنبال می‌گردد و ۱۰۰ پروژه سرمایه‌گذاری برای ایجاد واحد تولید محصولات غذایی، دارویی، ساختمانی، پوشاک، چرم، صنایع فلزی و برقی، تجهیزات آزمایشگاهی، هتل‌سازی، پارک آبی، خدمات شهری، کترینگ و ایجاد مراکز درمانی تخصصی قلب و ارتوپدی درحال اقدام است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق با برشمردن سیاست‌های آتی اقلیم کردستان برای بهبود و توسعه بازار سلیمانیه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ایجاد شهرک صنعتی مشترک در مرز پرویزخان با استفاده از برق ایران و تسهیلات تشویقی اقلیم برای ایجاد کارخانجات صنعتی در بخش‌های مزیت‌دار کالاهای ایرانی می‌تواند موجب ماندگاری و حضور اثرگذار در این منطقه باشد.

بهزاد با بیان اینکه پیش‌بینی زمین در داخل خاک هر دو کشور در این مرز انجام شده است، گفت: تسریع در روند امور فنی و حقوقی با اختصاص کارگروه ویژه برای ایجاد شهرک صنعتی مشترک و تسریع در تحقق آن ضرورت راهبردی برای توسعه اقتصادی در راستای همکاری با همسایگان و در جهت رشد تجارت خارجی خواهد بود.

وی سلیمانیه را دروازۀ ورود به اقلیم کردستان عراق دانست و بیان داشت: با توجه به ثبات

و امنیت این منطقه امکان انتقال کالا از این مرکز به سایر استان‌های همجوار نظیر حلبچه، دهوک، اربیل، نینوا، دیاله و کرکوک و حتی سایر مناطق عراق وجود دارد که برنامه‌ریزی فعالان اقتصادی در این رابطه حائز اهمیت است.

رایزن بازرگانی ایران در عراق از راه‌اندازی قریب‌الوقوع کارگزاری صندوق ضمانت صادرات ایران در سلیمانیه خبر داد و گفت: برای استفاده از این امکان به منظور صدور بیمه‌نامه‌های صادراتی و پوشش انواع ریسک، با مقامات اقلیم مذاکره شد و این امکان می‌تواند به عنوان نقطه عطفی در پیشبرد برنامه‌های حمایتی صادراتی ایران مورد استفاده باشد.