نوشته‌ها

باتوجه به حاکم شدن رکود در فضای اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی، معاون وزارت اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌هایی که در وزارت اقتصاد برای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوان از این طریق رشد اقتصادی را احیا کرد.

به گزارش ایسنا، حاکم شدن رکود بر فضای اقتصادی کشور پدیده‌ای است که می‌توان آن را به طور مستقیم به تورم ربط داد. تورم علاوه بر همه پیامدهای منفی که بر زندگی و اقتصاد شهروندان دارد در نهایت باعث افزایش رکود هم خواهد شد.

سازوکار این اثرگذاری به این صورت است که زمانی که تورم باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود بسیاری از این کالاها یا خدمات از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته می‌شود. این کاهش تقاضا در نهایت باعث تعطیلی کامل یا نیمه کامل برخی از کارگاه‌های تولید خواهد شد که در نهایت نتیجه‌ای جز منفی شدن رشد اقتصادی ندارد.

همانطور که می دانیم رشد اقتصادی بر سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد بود که خود به اندازه کافی گویای شرایط رکودی در اقتصاد است. یکی از سیاست‌هایی که در چنین شرایطی می‌تواند باعث برطرف کردن رکود شود تزریق پول به اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم است که اصطلاحا از آن به عنوان سیاست‌های انبساطی یاد می‌شود.

برنامه‌های رونق تولید در جهت سیاست‌های انبساطی است

محمدعلی دهقان دهنوی – معاون اقتصادی وزارت اقتصاد – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های عملیاتی وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاست‌های انبساطی گفت: برنامه‌هایی که در راستای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوانیم رشد اقتصادی را به نحوی احیا کنیم.

دهقان دهنوی همچنین با رکودی توصیف کردن شرایط حاکم بر اقتصاد ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی منفی می‌شود، یعنی در شرایط رکودی قرار داریم. در چنین شرایطی یکی از اقداماتی که می‌تواند به ما در خروج از رکود کمک کند تقویت تقاضا است مخصوصا وقتی که بدانیم تورمی که بر اقتصاد ایران حاکم است تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید است.

در اجرای سیاست‌های انبساطی باید مراقب تورم بود

او با توصیه استفاده از سیاست‌های انبساطی در بازار اظهار کرد: اعمال برخی سیاست‌های انبساطی در بازار به شرطی که منجر به تورم بیشتر نشود می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. پیش‌شرط اصلی چنین اتفاقی اصابت سیاست‌های انبساطی به تولید ملی است به این صورت که بتوانند تقاضا برای خرید این تولیدات را افزایش دهند و از تورم هم جلوگیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت باثبات قیمت‌ها در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از جریان ارزی در اختیار بخش خصوصی است اما بانک مرکزی نیز از طریق مقررات و نظارتی که انجام می‌دهد مدیریت متمرکز این بازار را در دست دارد که البته تا حالا نیز موثر بوده است.

او پایداری قیمت‌ها در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و درباره‌ راهکارهای تقویت آن نیز اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم رشد اقتصادی را احیا کنیم و جریان بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کنیم روند فعلی ثبات در بازار ارز بیشتر تقویت خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: براساس مستنداتی ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس آن شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند به پروژه‌ها ورود کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فریال مستوفی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قرار است فرانسه 15 میلیارد دلار خط اعتباری با تضمین خرید نفت به ایران بدهد که در این رابطه بحث این است که اگر آمریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه بیان داشت: در صورتی که فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا موفقت نکند، فرانسه قادر خواهد بود این را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور ایران و فرانسه برقرار کند.

مستوفی اظهار داشت: البته زنگنه وزیر نفت کشورمان معتقد است که اگر ایران این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را دریافت کند مقروض می‌شود.

* از شرکت‌های چینی درباره قرارداد 400 میلیارد دلاری شنیده‌ام

وی همچنین با بیان اینکه از شرکت‌های چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس قرارداد مذکور، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند کار را برعهده بگیرند، گفت:‌ البته این موضوع را باور نداشتم، اما براساس مستنداتی در این رابطه ارائه شد که این اتفاق بزرگی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌ بدین ترتیب ایران نفت را بین رقم 20 تا 30 درصد ارزان‌تر به چین خواهد فروخت و بنابراین از اتاق بازرگانی تهران می‌خواهم که پیگیر این موضوع باشد.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تصویب قانون تجارت، نباید شرایط اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کنیم، گفت: فعالان تجاری و تولید‌کنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود.

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ محمد اتابک امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید پذیرفت که قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده ، نمی‌تواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد؛ بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بر اساس متن الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر می‌رسد و بر اساس علوم نظری این قانون تدوین شده است، در حالی که برای الفاظی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، باید بر اساس قطعیت قانون تدوین شود؛ بنابراین قانون مذکور اشکال ماهوی دارد.

اتابک اظهار داشت: نتیجه چنین قانونی ورود صد برابری پرونده به قوه قضائیه است و این خلاف آن چیزی است که قوه قضائیه امروز پیگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تدوین قانون تجارت گفت: فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود، زیرا این قانون ماهوی به گونه‌ای تدوین شده که بر اساس تفسیر است و ناظر به علوم نظری است، در حالی که ما در اقتصاد نیازمند علوم قطعی هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: عامه موضع‌گیری‌های فعالان اقتصادی این است که فعلا در مورد تصویب این قانون دست نگاه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از اینکه هست در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استفاده از ارز حاصل از صادرات یکی از راه های قاچاق است،گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با پدیده قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مطیعی در نشست علمی- تخصصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با موضوع «علل و عوامل بازگشت نامتناسب ارز حاصل از صادرات به کشور و تأثیر آن بر قاچاق کالا و ارز»، اظهار داشت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی از جمله امر قاچاق کالا نیاز به منابع مالی نیاز است؛ اما تفاوتی که در رابطه با قاچاق کالا وجود دارد پنهانی‌بودن و در سایه‌بودن این پدیده است که همین مساله، شناسایی منابع مالی آن‌ را دشوار می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور، افزود: از سویی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مباحثی را در خصوص عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل صادرات به کشور عنوان کرده و احتمال بهره‌گیری از این ارز برای تأمین مالی کالای قاچاق در خارج از کشور را مطرح کرده اند.

ابعاد تامین مالی قاچاق

مطیعی با دسته‌بندی ابعاد تأمین مالی کالای قاچاق به «منشاء مالی قاچاق» و «جریان مالی قاچاق»، تصریح کرد: منظور از منشا مالی قاچاق، تأمین پول، حمایت مالی و اهداف پشت پرده از چنین فعالیتی است و عاملان آن در طیفی از افراد عادی، باندهای سازمان‌یافته، قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف‌کننده نهایی، دست‌های پنهان دشمنان و گروه‌های تروریستی قرار می گیرند.

وی افزود: جریان مالی قاچاق نیز همان معنای مشابه «تأمین مالی واردات/ صادرات» را دارد. در واقع، در اینجا شیوه‌های انتقال و پرداخت وجه و خرید کالای قاچاق مدنظر است که قاچاقچیان از سیستم مالی کشور (نظام بانکی، موسسات مالی و صرافی‌ها) و راه‌های جایگزین بهره می‌برند.

مطیعی ادامه داد: در این راستا استفاده از ارز حاصل از صادرات در کنار درآمد حاصل از قاچاق خروجی (برای مثال قاچاق سوخت)، قاچاق ارز به خارج از کشور، قاچاق شمش طلا به خارج از کشور، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف پولشویی و مبادله پایاپای کالای قاچاق با کالای قاچاق یکی از این راه‌های جایگزین است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: راهکارهایی همچون شناسایی همزمان منشأ مالی و جریان مالی قاچاق در کشور، قیمت‌گذاری ارز در جریان بازار آزاد و همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تأمین مالی کالای قاچاق می تواند مد نظر متولیان قرار گیرد.

۷ سیاستی که باید در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گیرد

وی گفت: از سویی دیگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به مساله مربوط به تامین مالی قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

مطیعی افزود: بازتعریف قاچاق ارز در قانون و قاچاق محسوب شدن تقاضای غیرمبادلاتی ارز، نظارت بر صادرات ریالی، رصد کالاهای ورودی به‌منظور رصد جریان‌های ارزی، انعکاس خبری و رسانه‌ای گسترده در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، برآورد آمار قاچاق ارز، رهگیری گردش مالی قاچاق کالا و پولشویی و اشراف اطلاعاتی ستاد بر سامانه‌های ارزی، ۷ سیاستی است که باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بهبود اوضاع در دستور کار خود قرار دهد.

صادرات غیرنفتی کشور خروج مجدد ارز نفتی است

در ادامه این نشست فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزه‌های اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گسترده‌تری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ‌ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکرده‌ایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، به‌طوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است.

مومنی ادامه داد: در عین‌حال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام‌فروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راه‌حل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانی‌تر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی می‌شود.

دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد

در پایان این نشست نیز مسائلی همچون «موضوع غرب با ایران اقتصادی نیست، بلکه سیاسی بوده و از آنجایی‌که اقتصاد آسیب‌پذیرترین بخش کشورمان است، با اعمال تحریم‌ها این بخش را هدف گرفته‌اند»، «با توجه به گستردگی خصومت آمریکا علیه ایران، کشور در حال حاضر به یک اتاق جنگ نیاز دارد»، «دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب‌ها بپردازد و همه جای دنیا اینگونه است»، «سیاست‌های تجاری کشور به متولی نیاز دارد»، «اقتصاد کشور شفاف نیست و در این بخش نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد»، «برای مشخص و محقق شدن میزان ارز حاصل از صادرات، باید قیمت‌های پایه صادراتی واقعی شود»، «فعالیت اقتصادی در کشور بدون ضابطه است»، «اکنون به‌دلیل تحریم‌ها مجبوریم در خارج غیرشفاف باشیم، ولی در داخل باید حداکثر شفافیت را داشت»، «انگیزه تولید در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است»، «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین می‌تواند در تقویت بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد» و «صادرات انرژی باید به‌طور دقیق محاسبه شود.» از سوی صاحبنظران به اختصار عنوان شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم بکارگیری روش‌های نوین برای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رحمانی در جلسه بررسی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با اشاره به اقدامات انجام گرفته از ابتدای امسال جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی از منابعی غیر از نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تسریع در به کارگیری روش های نوین در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی ترین روش ها محور پیگیری ها باشند.

وی اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه صنعت و معدن بیش از ۸۰ درصد وابسته به منابع بانکی بوده و این در حالی است که در برخی شیوه های تامین مالی شرایط سهل تر و قابل دسترس‌تر است و باید بنگاه ها بدان توجه بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر استفاده از روش های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی، گفت: ظرفیت‌های خوبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای وجود دارد که ضرورت دارد در فرآهم آمدن مقدمات همکاری طرفین سرعت بیشتری به خرج دهیم.

رحمانی خاطر نشان کرد: طبق برنامه‌ ششم توسعه باید ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص می یافت که در سال 97 کمتر از ۲۷ درصد محقق شده که البته بیش از 70 درصد آن نیز تسهیلات تمدیدی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت توجه به سایر منابع تامین مالی است.

* ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات به وجود آمده از محل افزایش حجم نقدینگی برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از معضلات اقتصاد افزایش حجم نقدینگی است، تقریباً بالای 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که در همین راستا یکی از بهترین روش های کنترلی آثار مخرب آن هدایت این منابع سرگردان به حوزه تولید است.

رحمانی تصریح کرد: در برخی روش های نوین تجمیع منابع مالی خرد و هدایت آن به بخش تولید، مشوق های خوبی طراحی شده که باید این روش ها به مردم معرفی و ظرفیت های مالی سرگردان در سطح کشور مورد مصرف صنعت و معدن و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور اظهار داشت: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد.

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر از رشد ۳۸ درصدی عملیات تخلیه و بارگیری از این بندر در ۵ ماهه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، نوراله اسعدی اظهار داشت: در این مدت بالغ بر ۵۹۹ هزار و ۳۴۸ تن بارگیری کالا و ۹۹ هزار و ۹۹۳ تن تخلیه کالا در بندر خرمشهر انجام شده است.

وی حجم بارگیری جنرال کارگو (کالای عمومی) در بندر خرمشهر طی این مدت را ۵۸۳ هزار و ۱۹۲ تن عنوان کرد و افزود: این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۵۹ درصدی را نشان می دهد.

مدیر کل بندر و دریانوردی خرمشهر تصریح کرد: طی این مدت تردد بیش از ۴۵ هزار و ۲۷۵ دستگاه کامیون و پهلوگیری ۱۰۲ فروند شناور غیر کانتینری بالای هزار تن در بندر خرمشهر به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۰ و ۵۱ درصدی را نشان می دهد.

اسعدی در ادامه به رشد ۲۵ درصدی تردد مسافر بین المللی نیز اشاره داشت و گفت: از ابتدای سالجاری تاکنون ۱۰ هزار و ۱۲۰ مسافر از طرق پایانه بین المللی مسافری دریایی این بندر جابجا شده اند.

بندر خرمشهر با ۲۳۰ هکتار مساحت و همجواری با کشور عراق یک منطقه استراتژیک از نظر تجاری و سیاسی است که با قرار گرفتن در محدوده منطقه آزاد تجاری اروند و نزدیکی به پالایشگاه آبادان و دیگر صنایع خوزستان فرصت مناسبی برای سرمایه گذاری در آن فراهم است.

یک مقام روس در حالی از راه‌اندازی شبکه پیام‌رسان شبه‌سوئیفت با ایران خبر داده که هنوز گام جدی و عملیاتی از سوی بانک مرکزی کشورمان برای فعال سازی پیمان‌های پولی برداشته نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دستیار رئیس‌جمهور روسیه از اتصال سامانه سپام به عنوان سامانه پیام‌رسانی الکترونیکی مالی ایران به شبکه پیام رسان مالی روسیه برای از بین بردن اثرات تحریم در مبادلات بین دو کشور و همکاری بانکی خبر داده است؛ موضوعی که مدتها از سوی صاحب‌نظران و کارشناسان مسائل بانکی به بانک مرکزی توصیه می‌شد تا در راستای دوری از تحریم‌های آمریکا، بتوان مراودات مالی ایران را در قالب آن انجام داد.

سپامی که به شبکه مالی روسیه متصل خواهد شد، چیست؟

آنگونه که بانک مرکزی در معرفی سپام به عنوان یک سامانه پیام رسان الکترونیکی مالی تاکید دارد؛ قرار بر این است که تمامی سیستم‌های بانکی را توسط آن تحت پروتکل‌های استاندارد مبادلات مالی به یکدیگر متصل و ارتباطات، مکاتبات و مراودات میان بانک‌ها و بانک مرکزی را به صورت کاملاً الکترونیکی و امن میسر کرد و ابزارهای نظارتی بانک مرکزی بر این مراودات بر روی آن قابل پیاده‌سازی است.

همچنین با استفاده از سپام نه تنها برای اولین بار، یک زیرساخت پیام‌رسانی واحد مالیِ ملی در کشور برای تمام مراودات مالی عمده بانک‌ها از قبیل اعتبارات اسنادی ارزی و ریالی، ضمانت‌نامه‌های ارزی و ریالی، حوالجات ارزی، مکاتبات، استعلام ها و مذاکرات از طریق یک شبکه واحد پیام‌رسانی قابل انجام بوده، بلکه امکان اتصال به بانک‌های خارجی در خارج از کشور را می‌توان به گونه‌ای برقرار کرد که بدون به‌کارگیری امکانات مؤسسه سوئیفت و نگرانی‌های مربوط به آن، با زبانی مشترک و آشنا، تعاملات مالی با آخرین فناوری‌های موجود صورت گیرد.

سکوت بانک مرکزی در مقابل پیشنهاد روس‌ها

اما اینکه در این مرحله، اتصال سپام به سیستم داده‌های مالی روسیه، چقدر بتواند کمک‌رسان مراودات باشد، موضوعی است که بانک مرکزی هنوز در مورد آن، اعلام نظر نکرده است. در واقع، مقامات روسیه عنوان کرده‌اند که قصد دارند با اتصال این دو سامانه پیام رسان مالی الکترونیکی، بخشی از تحریم‌های آمریکا را در مراودات خود دور بزنند.

در این میان، بسیاری از کارشناسان بر این باورند که در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل و انتقال منابع مالی حاصل از فروش نفت ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌ها و تحریم‌های آمریکا واهمه دارند، هیچ نشانه ای از بهبود روابط بانکی ایران با خارج از کشور دیده نمی‌شود و تا هنگامی که ایران نیازمند نظام مالی آمریکا و اروپا باقی بماند، نه تنها فشارهای باقی خواهند ماند؛ بلکه افزایش خواهند یافت، این در حالی است که تاکنون ایران طرحی عملیاتی و جدی در راستای بی اثر کردن تحریم های مالی آمریکا تدارک ندیده است.

در واقع، اعمال تحریم‌ها ازسوی آمریکا و دشمنان و افزایش هزینه‌های استفاده از نظام پرداخت بین ‌الملل که تحت اختیار و نظارت آمریکا و سایر کشورهای غربی است، موجب خروج مبادلات تجاری بین‌المللی ایران از قالب‌های رسمی بانکی سبب شده که مبادلات با روش‌هایی از قبیل صرافی یا شبکه‌های پیچیده ارزی سایر کشورها انجام شود و بر این اساس هزینه‌ها و دشواری تجارت بین‌المللی برای بازرگانان ایرانی در پی داشته است.

سرنوشت نامعلوم طرح پیمان‌های پولی در مجلس

مجلس سال گذشته طرحی را در دستور کار قرار داد که بر مبنای آن، دولت مکلف می شد پیمان‌های پولی با شرکای اصلی تجاری را در دستور کار قرار دهد؛ به نحوی که استفاده همزمان از دو پول ملی در بین کشورهای مبدا و مقصد در تجارت و روابط اقتصادی به منظور انجام دریافت ها و پرداخت ها و در فرآیند سرمایه گذاری و تامین مالی دوجانبه برقرار شود، به گونه ای که نیازی به ارزهای واسطه ای از قبیل دلار و یورو و غیره در دریافت ها و پرداخت ها نباشد؛ اما یک فوریت این طرح، مردادماه امسال در مجلس رد شد.

در واقع، بر اساس این طرح مجلس، استفاده از ارزهای واسط و یا فلزات گران بها و یا سایر کالاها و انرژی صرفا برای حسابداری و استفاده از این روش در قراردادهای چند جانبه بلامانع است. همچنین استفاده از تک ارز کشورهای طرف مقابل و خارج از نظام بانکی رسمی ایران به منزله پیمان پولی تلقی نمی شود؛ ضمن اینکه بانک مرکزی موظف شده بود تا به منظور کاهش هزینه ها و ریسک های مبادلاتی، بی اثر شدن تحریم ها، تهدیدات و سوء استفاده های اطلاعاتی، در مبادلات مالی و بانکی داخلی و بین المللی با بهره گیری از ظرفیت های کشور، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه از تصویب این قانون اقدامات لازم را انجام دهد.

بانک مرکزی در پیمان‌های پولی چه وظایفی خواهد داشت؟

بر این اساس، بانک مرکزی مکلف شده بود که راه اندازی و استفاده از پیام رسان های مالی اختصاصی در همکاری دوجانبه و چند جانبه با سایر کشورها یا اتحادیه ها با بهره گیری از آخرین فناوری های روز دنیا با بکارگیری معماری توزیع شده مانند فناوری زنجیره بلوکی و سایر فناوری های مرتبط را در دستور کار قرار داده و از ظرفیت های سامانه های بومی از قبیل سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) در تبادلات داخلی و بین المللی و ایجاد دسترسی برای بانک ها و موسسات مالی خارجی طرف قرداد با بانک های ایرانی که متقاضی استفاده از پیام رسان های مالی کشور ایران هستند را نیز در دستور کار قرار دهد.

انعقاد قرارداد همکاری با کشورها، مجامع، اتحادیه ها، بانک ها و موسسات مالی منطقه ای و بین المللی که در زمینه ایجاد پیام رسان های مالی موازی سوئیفت اقدام کرده اند نیز، از جمله وظایفی است که طرح مجلس آن را مورد پیگیری قرار داده است.

در واقع، سپام (سامانه پیام رسانی الکترونیکی مالی) دارای هسته مرکزی پردازش پیام های مالی ارزی بین بانکی با فرمت های استاندارد سوئیفت است و بانک های متصل به سپام با سهولت بالا نسبت به تبادل این گونه پیام ها با یکدیگر اقدام می کنند؛ از سوی دیگر، سپام این قابلیت را دارد که با اتصال استاندارد و رمزنگاری شده با شبکه سوئیفت (جامعه جهانی ارتباطات مالی بین بانکی)، بانک های متصل داخلی را به شبکه سوئیفت متصل کند.

همچنین این طرح، بانک مرکزی را موظف کرده بود که پیمان های پولی دو و چند جانبه به منظور استفاده از ارزهای ملی در دریافت ها و پرداخت های تجاری و اقتصادی را با حداقل ۲۴ کشور چین، روسیه، هند، پاکستان، ترکیه، برزیل،عراق، ژاپن، کره جنوبی، آذربایجان، افغانستان، ترکمنستان، ارمنستان، قطر، عمان، قزاقستان، سنگاپور، تایلند،اندونزی، بلاروس، سریلانکا، لبنان، سوریه و مالزی منعقد و اجرایی کرده و زمینه اتصال کارت های بانکی ایران به نظام های پرداخت بانکی کشورهای فوق و سایر کشورها را جهت استفاده از ارزهای ملی در داخل این کشورها و ایران به صورت متقابل فراهم کند.

از سوی دیگر، به منظور تنوع بخشی و تسهیل ابزارها و روش های پرداختی کشور، بانک مرکزی موظف است زمینه های لازم جهت راه اندازی و انتشار انواع ارزهای دیجیتال با پشتوانه دولتی وغیردولتی را فراهم و هر دو ماه یکبار نیز، گزارش اجرایی آخرین پیمان های پولی دو و چند جانبه و وضعیت پیاده سازی و استفاده از پیام رسان ها از لحاظ تعداد پیام های ارسالی، حجم تبادلات، تعداد بانک ها و نهادهای عضو را به کمیسیون اقتصادی مجلس ارایه کند.

اما در صورت تصویب این طرح، وزارت امورخارجه نیز موظف خواهد بود که با بهره گیری از ظرفیت دیپلماسی اقتصادی، تمامی همکاری های لازم با بانک مرکزی را داشته باشد.

تمام اینها در شرایطی است که هنوز مجلس طرح انعقاد پیمان‌های پولی را مصوب نکرده و بانک مرکزی نیز گزارشی از روند پیشرفت کار در این حوزه از سیاستگذاری‌های پولی و ارزی را رسانه‌ای نکرده است؛ ضمن اینکه مشخص نیست که سیستم مالی با روسیه، چقدر مورد استقبال طرف ایرانی قرار گیرد.

پول الکترونیکی روس‌ها هم وارد مراودات با ایران می‌شود؟

البته چندی پیش روسیه اعلام کرده بود که قرار است پول الکترونیکی رسمی را راه اندازی کرده و برای مقابله با تحریم‌های آمریکا و اروپا، با هم‌پیمانانش مورد استفاده قرار دهد. به اعتقاد مقامات روس، استفاده از یک واحد پولی الکترونیکی این ظرفیت را دارد که تحریم های مالی آمریکا و اتحادیه اروپا علیه روسیه را خنثی نماید و در اقتصاد روسیه اثرگذاری معکوسی در مقایسه با تحریم های مالی و بانکی خواهد داشت.

وزیر ارتباطات روسیه اعلام کرده بود که دیگر کشورهای جهان و منطقه نیز در حال حرکت به سمت استفاده از فناوری های جدید حوزه پولی و بانکی و راه اندازی واحد پول الکترونیکی هستند و روسیه قصد دارد در این زمینه جزء کشورهای پیشرو باشد.

البته پیش از آن نیز، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور این کشور در نشستی غیر رسمی در دولت این کشور مسئله راه اندازی یک واحد پول الکترونیکی رسمی را مطرح کرده بود؛ اما طبق منابع رسمی واحد پول الکترونیکی کشور روسیه تحت کنترل نهادهای دولتی خواهد بود و برخلاف بیت کوین قابلیت تولید با فرایندهای «معدن کاری» توسط مردم عادی را ندارد و این واحد پول الکترونیکی قابلیت استفاده در تمامی امور مالی و پولی را خواهد داشت.

حال باید دید که آیا این پول الکترونیکی نیز مبنایی در مراودات مالی با ایران خواهد داشت.

تبریز- وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به ضرورت احیای واحدهای تعطیل و نیمه تعطیل گفت: احیا و فعال سازی ۲۰۰۰ واحد تولیدی طی امسال اولویت اصلی وزارت صمت است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی ظهر امروز پنج شنبه در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتی آذربایجان شرقی که با حضور نائب رئیس اول مجلس و مسئولان استانی در تبریز برگزار شد اظهار داشت: آغاز انقلاب معدنی برای بهره برداری از ذخایر معدنی و تلاش برای فرآوری معادن در کشور ضروری است و در این خصوص آذربایجان شرقی جایگاه ویژه ای دارد.

وی با تاکید بر اینکه همچنین تبریز و استان آذربایجان شرقی نقش بسیار مهمی در رونق تولید و اقتصاد مقاومتی دارند، ابراز داشت: توجه به اقتصاد مقاومتی شاه کلید حل مشکلات اقتصادی کشور در دوران تحریم های ظالمانه دشمنان است.

رحمانی با اشاره به اینکه باید از مونتاژکاری به سمت نوآوری حرکت کنیم، گفت: انتقال تمامی حساب های مالی معادن کشور به استان محل فعالیت از دیگر برنامه های ما در وزارت صنعت است.

وی با بیان اینکه امیدوارم شاهد پیشتازی آذربایجان شرقی در مسیر رونق تولید در مقایسه با استان های دیگر باشیم، گفت: این استان پتانسیل های بالای صنعتی و اقتصادی دارد و باید با کمک همه فعالان و مسئولان صادرات غیرنفتی به کشورهای همسایه افزایش یابد چراکه در این صورت اگر رقم واردات کشورهای همسایه از ایران به چهار درصد برسد ۵۴ درصد از صادرات غیرنفتی ایران به این کشورها خواهد بود.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۲.۵ درصدی آذربایجان‎شرقی از سپرده‎های بانکی کشور گفت: این رقم بسیار کم بوده و حتما باید بیشتر شود.

وی ابراز داشت: امسال ۷ عنوان جزو محورهای فعالیت وزارتخانه صمت است که همه در استان مصداق دارد و یکی از اولویت ها رونق و توجه به ساخت داخل است. به عنوان مثال تولیدکنندگان قطعات هستند که باید خودروسازان برای تامین قطعات از تولیدکنندگان داخلی استفاده کنند.

رحمانی با بیان اینکه حمایت از استارتاپ ها از دیگر اولویت های ما است، گفت: برنامه هایی برای حمایت از استارت آپ ها داریم.

وی افزود: گردش مالی مس آذربایجان ۲ هزار میلیارد تومان و مجموعه سرمایه‌گذاری‌‏های صورت گرفته در مس نزدیک به ۱۰ هزار میلیارد تومان است که اگر پروژه های مس تکمیل شود یک واحد در ۱۰۰ GDP افزایش می‌یابد.

فعالان بخش خصوصی معتقدند پرداخت ارز دولتی به منزله دادن رانت و ایجاد فساد اقتصادی در جامعه است بنابراین باید با روش‌های جایگزین جلوی این مساله گرفته شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس پیرو فساد و رانت برخی گروه‌های ذی‌نفوذ دریافت کننده ارز دولتی 4200 تومانی و نرسیدن منافع حاصل از پرداخت ارز ترجیحی به جامعه هدف بسیاری از کارشناسان، فعالان بخش خصوصی و پژوهشگران اقتصادی معتقدند که دولت نباید پرداخت ارز 4200 تومانی را ادامه دهد یا حداقل به شیوه کنونی این سیاست را ادامه ندهد. بلکه دولت باید اقدام به اصلاح شیوه‌های پرداخت ارز 4200 تومانی کند که در آن همه راه‌های سوء استفاده بسته شود.

به گزارش فارس، این در حالی است که در بودجه سال 98 مبلغ 14 میلیارد دلار از منابع ارزی کشور به واردات کالاهای اساسی با هدف ثبات قیمت کالاهای اساسی در بازار اختصاص یافت که در برخی از موارد هدف ثبات و کنترل قیمت‌ کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومان هم محقق نشده است.

به عنوان مثال دولت برای کنترل قیمت گوشت قرمز پس از گرانی این کالا در بازار در اواخر سال گذشته بخشی از ارز دولتی را به واردات این محصول در همان زمان اختصاص داد که علیرغم واردات این کالا با ارز دولتی نه تنها قیمت این کالا در بازار کاهش نیافت بلکه در نحوه توزیع گوشت به قیمت دولتی هم مشکلاتی بوجود آمد که حاکی از آن بود که هدف اصلی از پرداخت ارز دولیت به واردات گوشت قرمز محقق نشده و جامعه هدف هم آنچنان که باید از توزیع گوشت وارداتی منتفع نشدند ضمن اینکه بعد از مدتی با تشکیل پرونده‌های قضایی مشخص شد که عده‌ای در این بخش تخلفاتی انجام داده‌اند که همه این اتفاقات مهر تاییدی بر فساد حاصل از اختصاص ارز دولتی به واردات بود.

بنابراین در نهایت با تصمیم دولت گوشت قرمز و برخی از کالاها از شمول دریافت ارز دولتی خارج شد. البته در حال حاضر برخی از کالاها از جمله دارو و تجهیزات پزشکی مشمول واردات با ارز دولتی است که تصمیم‌گیری در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات در این بخش با توجه به حساسیت این اقلام و لزوم دسترسی جامعه به دارو با قیمت مناسب کار آسانی نیست و هرگونه تصمیم برای حذف ارز دولتی از این بخش نیازمند کار بسیار دقیق کارشناسی و در نظر گرفتن تمام جوانب و آسیب‌های احتمالی ناشی از این موضوع است.

این گزارش می‌افزاید بنابراین علیرغم حذف ارز دولتی برای واردات برخی کالاها مثل گوشت قرمز، حبوبات، کاغذ چاپ و تحریر هنوز هم برخی اقلام از جمله شکر خام، برنج، داروهای دامی ضروری، دارو تجهیزات و ملزومات ضروری پزشکی و … با ارز دولتی وارد می شود که از نظر کارشناسان باید برای جلوگیری از فساد و رانت، ارز 4200 تومانی حذف و جلوی سوء استفاده‌ها از واردات کالا با ارز ترجیحی گرفته شود.

گفتنی است اگرچه به گفته حسین مدرس خیابانی قائم مقام وزارت صنعت در امور بازرگانی به هیچ برنامه‌ای برای حذف ارز 4200 توماین نداریم و این موضوع در دستور کار قرار ندارد اما در مقابل بخش خصوصی به شدت به این امر معتقد است چنانچه در بیانیه اتاق بازرگانی ایران در مورد حذف ارز 4200 تومانی برای واردات کالا آمده است : «تفاوت معنادار نرخ ارز ترجیحی با نرخ‌های نیمایی و آزاد به گسترش رانت و فساد در جامعه و کاهش اعتماد عمومی به توان سیاستگذاری دولت منجر شده است».

مسعود خوانساری رئیس اتاق بازرگانی تهران هم در جلسه‌ای درباره حذف ارز 4200 تومانی گفته است: تقریبا تمامی روسای کمیسیون‌های اتاق‌های بازرگانی تهران با حذف ارز 4200 تومانی مخالفند زیرا با توجه به اینکه افراد خاص موفق به دریافت ارز دولتی می شوند این موضوع باعث رانت وفساد در اقتصاد می‌شود.

* یارانه ارز 4200 تومانی مستقیم به مردم پرداخت شود

عباس آرگون عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با حذف ارز 4200 تومانی گفت: اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی در اصل یارانه دادن غیر مستقیم است، در حالی است که بهتر است با پرداخت مستقیم این یارانه به اقشار کم درآمد جامعه اجازه دهیم که آنها خودشان برای نحوه هزینه‌کرد این یارانه تصمیم‌گیری کنند.

محمد اتابک تایب رئیس اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موضوع یاد شده اظهار داشت: ارز دولتی در جامعه جاری است و به نحوی دولت از آن پشتیبانی می‌کند اما واقعیت آن است که علیرغم پرداخت ارز دولتی در جامعه افزایش قیمت‌ کالاهای مختلف اتفاق افتاده و این امر حاکی از آن است که بخش عمده‌ای از استفاده کنندگان از ارز دولتی 4200 تومانی حاضر به ارائه خدماتشان با نرخ ارز دولتی نیستند.

نایب رئیس اتاق بازرگانی تهران افزود: با توجه به این موضوع بهترین اقدام یکسان‌سازی نرخ ارز است تا با این کار به سطح دستمزدها تعادل داده شود و سطح درآمد دولت با واقعی کردن بسیاری از این مسائل تعادل بخشیده شود.

اتابک اظهار داشت: توزیع ارز دولتی، سود بسیار کمی برای دهک‌های پایین درآمدی داشته است بنابراین باید دولت روی این موضوع تجدید نظر کند و یکسان‌سازی نرخ ارز را انجام دهد.

گفتنی است آنچه براساس پرونده‌های اخیر قضایی در مورد سوء استفاده از دریافت ارز 4200 تومانی در یک سال اخیر مطرح شده نشانه آن است که فساد و رانت تقریبا جزء لاینفک برخی از بخش‌های وارد کننده کالا با ارز 4200 تومانی بوده است اما حذف آن با توجه به حساسیت در برخی بخش‌ها بخصوص بخش‌های دارویی کار آسانی نیست.

این در حالی که واردکنندگان دارو هم معتقدند بجای پرداخت ارز 4200 تومانی به واردکنندگان، یارانه دارو از طریق بیمه‌ها به بیماران تعلق گیرد که البته در این صورت بخشی از اقشار جامعه که فاقد بیمه درمانی هستند نمی‌توانند از یارانه دارو بهره‌مند شوند که این موضوع هم جای تأمل بسیار دارد.

به‌هر حال آنچه که مسلم است یا باید در صورت ادامه واردات با ارز دولتی جلوی هر گونه فساد و رانت حاصل از پرداخت ارز دولتی به روش‌های مختلف گرفته شود یا پرداخت ارز 4200 تومانی با در نظر گرفتن تمام جوانب خوب و بد آن برای واردات واردات متوقف شود.