نوشته‌ها

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، اقدام به اجرای برنامه کارآموزی برای جذب متخصصان و فارغ‌التحصیلان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، متخصصان و فارغ‌التحصیلان کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، برای اشتغال در شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی آموزش می دهد.

هدف از اجرای این برنامه، تربیت نیروی تخصصی و حمایت از آنها به مدت یکسال برای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در سایر کشورها است.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که تمایل دارند از طریق این برنامه به عنوان پایگاه جذب نیروی صادراتی غیربومی به متقاضیان خارجی معرفی شوند، می توانند از طریق مراجعه به سایت bizservices.ir در برنامه ثبت نام کنند.

کرج – ایرنا – روابط عمومی اداره کل استاندارد البرز از جعلی بودن علامت استاندارد بر روی دستمال کاغذی با نام تجاری «ماه نشان» خبر داد و به مصرف کنندگان‌ توصیه کرد از خرید این محصول غیر استاندارد خودداری کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ایرنا، در گزارش این روابط عمومی آمده است که کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد تقلبی این نوع دستمال کاغذی نیز جعلی است.

طبق قانون تولید ، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ملی ممنوع است.

کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده به رعایت ضوابط ، موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد ملی است.

مردم برای اطمینان از واقعی بودن نشان استاندارد کالاها می توانند با شماره تلفن ۱۵۱۷ تماس بگیرند و موارد مشکوک را نیز گزارش کنند.

براساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال جاری تا دیروز (۱۹ مرداد ماه) ۵۷.۷۹ میلیون تن بوده است که در قیاس رقم ۵۵.۳۷ میلیون تنی تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان تخلیه و بارگیری بنادر در ۱۴۳ روز ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد رشد داشته است. در این آمار تنها میزان تخلیه و بارگیری دو نوع کالای فله‌ای خشک و مایع روند افزایشی داشته و در بقیه موارد شاهد کاهش و افت آن‌ها بوده‌ایم.

عملیات تخلیه و بارگیری این حجم از کالا در ۱۷ بندر کشور شامل بنادر آبادان، آستارا، امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، جاسک، چابهار، خرمشهر، شهید باهنر، شهید رجایی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه، نکا و نوشهر انجام شده است.

میزان عملیات تخلیه و بارگیری طی چهار ماهه سال جاری در بخش کانتینری ۷.۹۹ میلیون تن، فله خشک ۲۳.۶۳ میلیون تن، فله مایع ۲.۲ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۷.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۶.۴۶ میلیون تن بوده است.

عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری کاهش ۱۸.۷ درصدی، مواد نفتی کاهش ۶.۲ درصدی، جنرال کارگو کاهش ۱۱.۷ درصدی، فله مایع رشد ۵.۱ درصدی، فله خشک رشد ۳۵.۸ درصدی و عملیات کانتینری کاهش ۳۴.۴ درصدی را طی پنج ماه اول سال جاری تجربه کرده است.

این در حالی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل در بخش کانتینری ۹.۸۳ میلیون تن، فله خشک ۱۷.۴۱ میلیون تن، فله مایع ۲.۰۹ میلیون تن، جنرال کارگو ۸.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۷.۵۴ میلیون تن بوده است تا در مجموع میزان ۵۵.۳۷ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشور به ثبت برسد.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر بخش تولید کشور است، گفت: در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به سال گذشته حجم صادرات ۴۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برخی از معاونان و مدیران وزارت صمت در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط فعلی واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از دغدغه های همیشگی تولید کنندگان واردات کالا های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت صادرات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز عزم جدی در افزایش صادرات و البته کنترل و مدیریت واردات دارد و در حال حاضر حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شده است.

مدرس خیابانی اعلام کرد: با اعمال همین محدودیت ها و ممنوعیت ها در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، واردات ۲۲ درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: سیر نزولی واردات در ۳ ماهه نخست امسال هم تداوم داشته و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشتیم.

وی افزود: در بخش صادرات در ۳ ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با حجم ۴۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۹۷ که ارزش صادرات بالغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به میزان ۲۷ میلیون تن وزن بوده، از لحاظ ارزشی حدود یک درصد با کاهش مواجه بودیم ولی در میزان وزنی به بیش از ۴۰ درصد افزایش دست یافتیم.

این مسئول گفت: در این خصوص باید توضیح داد که علی رغم تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشور به سبب اصلاح و واقعی تر شدن نرخ ارزش گذاری گمرک و با وجود افزایش وزنی صادرات، نرخ ارزی صادرات ثابت بوده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه ویژه خواهد بود که البته با لحاظ ظرفیت های موجود می توانیم از جهش اساسی در مراودات تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به اولین نمایشگاه تقاضا محور کشور، گفت: در همین نمایشگاه شاهد عقد قرارداد هایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که حدود ۸۵ میلیون دلار کاهش ارز بری را برای بخش تولید کشور به ارمغان آورد.

قائم مقام وزیر صمت افزود: نمایشگاه فرصت های ساخت داخل به صورت دائمی در محل شرکت های بزرگ و انجمن های تخصصی صنایع کشور دایر بوده و واحدهای توانمند می توانند با مشارکت در این طرح، در داخلی سازی نیازمندی های کشور سهیم شوند.

وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ساخت داخل مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و به صورت مستمر در حال پایش اطلاعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است.

مدرس خیابانی گفت: تولید کنندگان می توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند.

این مسئول خاطر نشان کرد: ما دوره بحرانی تحریم ها را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما نخواهد داشت.

وی یادآور شد: علیرغم همه فشارها تولید ما در بخش هایی با جهش هم مواجه بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در مورد حمایت های بخش تجاری کشور از ساخت داخل تصریح کرد: همسو با داخلی سازی هر قلم کالا و تجهیزات، با اعمال اصلاحات تعرفه ای واردات نمونه مشابه خارجی آن محدود و یا ممنوع خواهد شد که البته خوشبختانه این رویکرد به شکل قانونی هم به تصویب سران سه قوه رسیده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: دو قطبی تولید تجارت یک نگاه معیوب به کارکرد همگرای این دو بخش مهم کشور است چرا که تجارت مکمل تولید است و بالعکس.

وی تصریح کرد: تجارت نیروی محرکه تولید است و بزرگترین شاخص عملکردی بخش تولید سهم بازار است.

سفیر عراق در تهران با بیان اینکه موضعی کاملا شفاف در قبال ایران و تحریم های آمریکا علیه تهران دارد، از مذاکره با ایران برای جایگزینی «دینار» با «دلار» در تجارت دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران با تاکید بر ادامه همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران اظهار داشت: تحریم های یکطرفه آمریکا هیج تاثیری بر روابط تجاری دو کشور نداشته و تجارت بین ما مانند همیشه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: دولت عراق تحریم های آمریکا را به رسمیت نمی شناسد، چراکه این تحریم ها خلاف عرف بین الملل و در تضاد با قوانین حقوقی جهانی است.

سفیر عراق در تهران در ادامه متذکر شد: حدود یک سال است که آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده که با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران تحریم های سنگینی بر تهران وارد خواهد کرد. گرچه وعده تحریم ها عملی شده، اما ایران همچنان از طرق مختلف بخشی از نفت خام تولیدی خود را به فروش می رساند.

به گفته سفیر عراق، برای عبور از تحریم های آمریکا مذاکراتی بین ایران و عراق انجام شده تا شاید بتوان دلار آمریکا را از مبادلات تجاری دو کشور حذف کرد. در این گفتگوها عنوان شده که دینار عراق جایگزین دلار آمریکا در تجارت دو طرف شود.

قندیل در ادامه خاطرنشان ساخت: مقامات تجاری و اقتصادی هر دو طرف در تلاش هستند تا اهداف تعیین شده هر چه زودتر محقق شوند. به همین منظور، قراردادهای جدیدی نیز بین دو کشور در حال شکل گیری است که یکی از آنها قرارداد مالی بین آنها است.

این در حالی است که، روز هفتم مردادماه، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، معاونین و اعضای هیات مدیره این سازمان و همچنین رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق ، سفیر و هیات همراه برگزار شد، دو طرف در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک بر اساس مدل Master-Feeder Fund توافق کردند . ایجاد بستر صادرات و واردات کالا از مسیر بورس، مشاوره در خصوص مباحث حقوقی و فنی مرتبط با بازار سرمایه از دیگر محورهای این تفاهم نامه بود .

قندیل در این خصوص ابراز داشت: قرارداد مالی اخیر می تواند قدمی بزرگ برای عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی دو همسایه باشد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست خبری اظهار داشت: بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور در شهرک صنعتی کشور مستقر هستند.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی ۲ طیف واحد صنعتی مستقر هستند، واحدهایی که در حال بهره‌برداری هستند تعداد ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد، حدود ۷۷ درصد فعال با اشتغال ۷۱۰ هزار نفر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که۲۲.۵ درصد واحدهای غیرفعال با زمینه اشتغال ۱۸۰ هزار نفر در شهرک‌ها قرار دارند، تصریح کرد: بالغ بر ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد منعقد شده در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد.

صالحی‌نیا عنوان کرد:۱۶ هزار طرح صنعتی یعنی حدود ۴۰ درصد در مرحله تخصیص زمین و ۱۲ درصد در مرحله دیوارکشی، ۱۰ هزار طرح نصب سوله و تجهیزات جانبی، ۳۲۰۰ طرح نیز در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند، که به زودی وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی متذکر شد: ۸۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ مورد شهرک صنعتی و ۳۱۰ ناحیه صنعتی می‌باشد و البته ۹ منطقه ویژه صنعتی هم در کشور مستقر می‌باشد.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که برای ۲۲.۵ درصد واحدهای غیر فعال برنامه جامع جهت بازگشت به تولید واحدها در دستور کار است، گفت: در همین راستا طی یک سال گذشته بالغ بر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

صالحی‌نیا افزود: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۱۷ درصد صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، در صنایع غذایی، ۲۲ درصد شیمیایی، ۱۳ درصد صنایع کانی غیرفلزی، ۷ درصد سلولزی، ۵ درصد صنایع نساجی، ۴ درصد برق و الکترونیک، ۲۷ درصد صنایع فلزی و ۶ درصد در صنایع متفرقه فعال هستند.

معاون وزیر صمت افزود: در شهرک‌های صنعتی تامین زیرساخت‌ها یکی از موارد دارای اهمیت بالا در راستای توسعه صنعتی تلقی می‌شود؛ در همین خصوص برای تامین آب در شهرک‌ها ظرفیت ۱۵ هزار ۶۰۰ لیتر در ثانیه تامین انجام گرفته است. ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق و ۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال برق صورت گرفته است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت منابع آب و فاضلاب صنعتی در ۲۰۲ شهرک در قالب ۲۳۰ مورد فرآیند تسویه به میزان ۱۷۵ هزار متر مکعب انجام شده است.

وی با بیان این‌که برای ۶۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی بالغ بر ۷۵ درصد نیاز گاز تامین شده است، تصریح کرد: در ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای داریم.

معاون وزیر صمت متذکر شد: به صورت کلان در تامین سرمایه در گردش برای واحدها با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم، در صورت تخصیص کامل سهم ۴۰ درصدی صنایع از منابع بانک، واحدهای کوچک امکان توسعه و فعالیت‌های بهتری را می‌یابند.

صالحی‌نیا ادامه داد: برای تامین مواداولیه واحدها با عنایت به صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی، فولاد، مس و…، در برخی بخش‌ها با مشکلات هم مواجه هستیم که طی رصدهای انجام گرفته از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها موارد احصاء و در حال اقدام هستیم.

وی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مرکز سیاست‌گذاری خدمات متنابه است و در اصل بسیاری از اقدامات اجرایی و خدمات در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام می‌گیرد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات و تنظیم درخواست‌های صنعتگران در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعال است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: در برخی شهرک‌های صنعتی با کاهش منابع آب مواجه شدیم که در کنار پیگیری‌های لازم برای استفاده از سایر منابع، نیاز هست که با همکاری مشترک روی مدیریت منابع آب دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

وی متذکر شد: در سال رونق تولید، وظیفه همه دستگاه‌های مسوول اعم از خدمات رسان و غیره ایجاب می‌کند تا اقداماتی بهتر و تصمیماتی کارگشاتر اتخاذ کنند.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در شهرک‌های صنعتی ایران بالای ۹۹ درصد واحدهای مستقر از بخش خصوصی هستند، گفت: مرکز مبادله فناوری با اشتراک همکاری میان ایران و کره‌جنوبی و چین هم‌اکنون فعال است، البته ۷ گروه از ۷ واحد صنعتی برای آموزش‌های فناوری به زودی به کشور آلمان اعزام می‌شوند.

صالحی‌نیا افزود: با توجه به اشتراک نوع مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی کشور، برای رفع موانع موجود چند برنامه جامع در دستور کار است که از جمله آن‌ها می‌توانیم به اعمال مدیریت روی تامین مواداولیه وارداتی، تامین کالاها و قطعاتی که ظرفیت نسبی تولید آن در کشور موجود است و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز واحدها در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

وی عنوان کرد: با ادامه سیاست‌های حمایتی داخلی سازی قطعات، شاهد توسعه و افزایش واحدهای صنعتی جدید در قالب زنجیره تولیدی در سطح کشور خواهیم بود.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در سال ۹۷، ۲۹۳ فقره ضمانت نامه به ارزش ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شده است و همچنین از ابتدای امسال با صدور ۷۰ فقره، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر شده است، گفت: برای تامین برخی زیرساخت‌های اساسی علاوه بر همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، نیازمند تسریع تامین اعتبارات مورد نیاز هم هستیم.

صالحی‌نیا افزود: سامانه سککوک به عنوان مدل جدیدی در تامین تسهیلات و رصد روند بهره‌گیری از این منابع راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: ۱۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط در بورس پذیرفته شده‌اند و این اتفاق در راستای سوق دادن نیازهای مالی واحدها از بازار پول به بازار سرمایه دارای اهمیت بالایی است.

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد، از تولید لوازم خانگی جدید ایرانی همزمان با توقف تولید لوازم خانگی کره‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیرعباس کائینی در یک نشست خبری با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی قطعات به دو دسته عمومی و های‌تکنولوژی تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: قطعات های‌تک دارای تکنولوژی خاصی هستند و سرمایه‌گذاری برای تولید آنها باید مقرون به صرفه باشد به همین دلیل برای تمام برندها یکسری قطعات را که در داخل تولید مقرون به صرفه‌ای ندارند، وارد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی کشور به شدت با کمبود روبه‌رو است، گفت: جلسه‌ای در وزارت صنعت داشتیم و در آنجا این موضوع مطرح شد که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده، برای پاسخگویی به نیاز داخل و به منظور فعال نگه داشتن خط تولید شرکت‌های لوازم خانگی نسبت به واردات قطعات لوازم خانگی به صورت SKD اقدام شود تا در آینده به تولید به قطعات CKD برسیم.

کائینی تصریح کرد: کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد و مردم نتوانند این لوازم را مطابق با لیست قیمتی شرکت‌ها تهیه کنند.

به گفته وی، برای رسیدن به تولید سی کی‌دی محصولی مانند یخچال فریزر حدود 9 ماه زمان لازم است.

* داخلی‌سازی قطعات در پی قطع تولید کره‌ای‌ها

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد:‌ به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها برنامه‌ریزی دقیقی برای افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات ایرانی انجام دادیم و در این راستا تولید تلویزیون‌های جدید ایرانی در کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها مانند شرکت ال‌جی کره اجازه داخلی‌سازی برخی قطعات را به ما نمی‌دادند، گفت: برای داخلی‌سازی این قطعات در حال برنامه‌ریزی هستیم.

کائینی با بیان اینکه برای تولید لوازم صوتی تصویری مذاکره با کشورهای دیگر غیرقابل انکار است،‌ افزود: در حال حاضر چین به عنوان مرکز اصلی تولید تکنولوژی در این زمینه مطرح است و حتی برخی قطعات شرکت‌های کره‌ای نیز از چین تأمین می‌شود، ما نیز برای تولید تلویزیون‌های جدید، برخی قطعات را از چین تأمین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در برخورد با تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای محتاطانه‌تر نسبت به چینی‌ها عمل کرده‌اند، افزود: در حال حاضر ارتباط ما با شرکت ال‌جی کره قطع نشده و جلساتی را نیز با آنها برگزار می‌کنیم.

* تلویزیون‌های ایرانی 30 درصد ارزانتر از کره‌ای‌ها

وی ادامه داد: شرکت ال‌جی تمایلی به ترک بازار ایران نداشت ولی زمانی که مبادلات مالی ما به مشکل برخورد و امکان تبادلات مالی بین ایران و کره وجود نداشت، شرکت ال‌جی از ادامه تولید در ایران صرف نظر کرد.

به گفته عضو انجمن صنایع لوازم خانگی، آخرین محموله قطعات ال‌جی فروردین امسال به ایران وارد شده و در حال حاضر از خطوط تولید این محصولات برای تولید تلویزیون‌های ایرانی استفاده می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد تلویزیون‌های جدید ایرانی در مرحله اول 10 درصد نیاز بازار و در آینده نیز 30 درصد از نیاز بازار را تأمین کند.

کائینی تأکید کرد: تلویزیون‌های ایرانی با کیفیتی برابر با تلویزیون‌های ال‌جی تولید می‌شود و قیمت آن حداقل 30 درصد پایین‌تر از محصولات ال‌جی خواهد بود.

وی افزود: بعد از تولید تلویزیون، تولید لباسشویی، ماشین ظرفشویی، موبایل، یخچال فریزر، محصولات آی تی و مانیتور نیز در برنامه‌های بعدی ما قرار دارد.

با ایجاد خطوط کشتیرانی لاینر، امکان ترانزیت مستقیم کالا بین بنادر هند و چابهار به صورت هفته‌ای فراهم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره توسعه همکاری‌ها با هند، افزود: با ایجاد خط کشتیرانی لاینر بین بنادر هند و چابهار، از بهمن ماه سال گذشته ترانزیت مستقیم کالا بین این بنادر به صورت دو هفته‌ای برقرار شد.
وی ادامه داد: بر اساس زمان بندی انجام شده، برنامه خطوط کشتیرانی لاینر، از ۴ مرداد ماه امسال به صورت هفته‌ای برقرار شد، به گونه‌ای که تاکنون دو کشتی به صورت مستقیم از بنادر هند در بندر چابهار پهلو گرفته است و ۲۳ مرداد ماه نیز کشتی سوم وارد بندر شهید بهشتی چابهار خواهد شد.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با راه اندازی این خط، قیمت تمام شده هر کانتینر کالا که از بنادر هند وارد بندر چابهار می‌شود دارای مزیت رقابت پذیری نسبت به سایر بنادر کشور است.
آقایی در ادامه به ارائه تخفیفات ۶۰ تا ۹۰ درصدی به صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی در بندر چابهار اشاره کرد و گفت: هند در راستای افزایش حجم ترافیک کالا و ترغیب صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی، بین بنادر ناواشیوا و کاندلا و بندر چابهار ۴۰ درصد تخفیف در هزینه‌های وارده بر کالا‌ها در نظر گرفته است.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از وجود پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: عراق پتانسیل اجرای سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین مهدیار در نشست خبری امروز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۹۸ با اشاره به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در برخی کشورهای همسایه گفت: در حال حاضر کل پروژه های معطل مانده در کشور عراق ۱.۸ میلیارد دلار است که خسارتی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار ظرف سالهای گذشته به صادرکنندگان این بخش وارد کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: ایران در کشورهایی همچون CIS و عراق در حال اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی است در حالی که متاسفانه به دلیل بروز مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی، امکان صدور ضمانتنامه از سوی بانک های دوطرف برای شرکت های ایرانی فراهم نیست و همین امر آنها را از گردونه رقابت خارج می کند.

وی تصریح کرد: عراق پتانسیل بسیار قوی در خصوص همکاری با ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته که از جمله آن منابع مالی و زمینه های زیرساختی بسیاری است که می تواند منجر به افزایش همکاری های مشترک با دو طرف شود.

به گفته مهدیار، عراق روزانه ۲ تا ۳ ساعت برق داشته و در بسیاری از زیرساختها با مشکل مواجه است. این در شرایطی است که ظرف ۴۰ سال اخیر شرکت های بزرگی از ایران در این کشور حضور یافته اند و ظرفیت اجرای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه در سال در این کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: چند ماه است که ضمانتنامه های ایران از سمت بانک مرکزی عراق پذیرفته نمی شود و همین امر موجب توقف کار در این کشور شده است، پس انتظار ما از دولت این است که پول نفت و گازی که در این کشور بلوکه شده در قالب خط اعتباری در اختیار شرکت ها قرار دهد تا بتوانند به عنوان ضمانتنامه به شرکت های سفارش دهنده ارائه دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: اگر دولت تنها یک میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در عراق را برای ضمانت شرکت های ایرانی در قالب خط اعتباری اختصاص دهد، مشکل حل خواهد شد.

مهدیار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر حضور صندوق ضمانت صادرات ایران در کشور عراق خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در کمیسیون مشترک ایران و عراق تقبل کرد تا ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران ایرانی را تامین نماید و طرف مقابل نیز پذیرفت. اما اکنون که کار به مرحله عملیاتی رسیده، بانک مرکزی عراق به دلیل فشار آمریکائی ها این موضوع را نمی پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در عراق آن است که نمی توانیم ضمانتنامه های خود را به طرف مقابل ارائه دهیم. بنابراین دولت باید با اهرم های سیاسی خود بخشی از پروژه ها را از سوی کشور عراق به سمت شرکت های ایرانی سوق داده و از همه مهمتر مسئله ضمانتنامه را حل کند.

مهدیار گفت: منابع اعتبار خریدار و فروشنده باید در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار بگیرد تا پروژه هایی را که بر روی آن سرمایه گذاری می کنند، منجر به ارز آوری برای کشور شود.

وی در خصوص بسته حمایت از صادرات سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: حتی اگر منابع مالی هم اختصاص داده شود تا زمانی که مشکل صدور ضمانتنامه ها حل نشود، کار پیش نخواهد رفت. اما باید توجه داشت که عراق بزرگترین بازار ایران است و باید حتماً با حل این معضل، زمینه حضور صادرکنندگان را در آن فراهم کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: شرکت های عضو این انجمن پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارند و دولت باید با حل مشکلات ضمانتنامه ها از این شرایط ارز آوری به خوبی استفاده کند.

یک مقام مسئول گفت:٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، قیمتگذاری شده و نرخگذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند.

وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.

تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می شود.

تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می شود.

وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.

تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.

تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد.

وی درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود.

تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالاهایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند.

وی افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می ش

همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.

سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت ها کمک کند اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.

سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.

مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.

او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.

صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.

او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حضوری محور به شکایت محور می رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.