تهران- ایرنا- قائم مقام بانک مرکزی گفت: 60 درصد تسهیلات پرداختی شبکه بانکی صرف تامین منابع سرمایه در گردش واحدهای تولیدی شده در حالی که سال 91 تخصیص حدود 45 درصد بود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، اکبر کمیجانی روز دوشنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران افزود: سیاست های اصلی بانک مرکزی پس از استقرار دولت یازدهم تاکنون، حمایت از تولید و اشتغال آفرینی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی است.
قائم مقام بانک مرکزی اضافه کرد: کل تسهیلات پرداختی از 195 هزار میلیارد تومان در سال 91 به 649 هزار میلیارد تومان در بهمن سال 97 رسید و سهم بخش صنعت و معدن نیز به 80 درصد رسیده است.
قایم مقام بانک مرکزی در ارتباط با اقدامات انجام شده برای مهار نوسان نرخ ارز هم گفت: سیاست های اجرا شده توسط بانک مدکزی توانست فعالیتهای سوداگرانه در بازار ارز را مهار کند.

پس از اجلاس مشترک چین با کشورهای عربی، پکن قراردادهای همکاری‌ با ۱۷ کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده» که ارزش آن به چندین تریلیون دلاری می‌رسد، امضاء کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، طبق آن‌چه در خبرگزاری دولتی چین، شین‌هوا، اعلام شده، پس از اجلاس مشترک چین با کشورهای عربی، پکن قراردادهای همکاری با ۱۷ کشور عربی در پروژه «کمربند و جاده» که ارزش آن به چندین تریلیون دلاری می‌رسد، امضا کرده است.

دومین اجلاس چین و اعراب در مورد اصلاحات و توسعه که در شانگهای برگزار شد، بیش از صدها تاجر، سیاست‌مدار و اساتید دانشگاهی را از چین و کشورهای عربی، شامل مصر، لبنان، جیبوتی و عمان، به خود جذب کرد. عنوان اجلاس امسال، «ساخت پروژه کمربند و جاده، به اشتراک‌گذاری توسعه و رونق» بود و به تقویت این پروژه تخصیص داده شده بود.

کشورهای عربی علاقه زیادی به همکاری با پکن نشان داده‌اند و به جز پیوستن به پروژه کمربند و جاده، همکاری استراتژیکی با چین ایجاد کرده‌اند.

لو کانگ، سخنگوی وزارت خارجه چین، در کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت: نمایندگان عرب می‌گویند که همکاری در پروژه کمربند و جاده، فرصت‌های عظیمی برای کشورهای عربی به وجود می‌آورد و رشد اقتصادی و اصلاحات این کشورها را تسریع می‌کند.

به گفته این دیپلمات چینی، همکاری چین و کشورهای عربی در این پروژه به زودی با عزم بیشتری همراه خواهد شد، چراکه بسیاری از رهبران کشورهای عربی قرار است در دومین اجلاس همکاری بین‌المللی با پروژه کمربند و جاده در ادامه ماه جار ی میلادی شرکت کنند.

به گفته خلیل الذوادی، معاون دبیرکل اتحادیه عرب، چین دومین شریک تجاری بزرگ اتحادیه عرب است و حجم تبادلات تجاری این کشور با کشورهای عربی در سال ۲۰۱۷ میلادی به ۱۹۰ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته الذوادی، ۲۱ کشور عربی در سال ۲۰۱۸ میلادی، در مورد پروژه کمربند و جاده، با چین تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده بودند.

براساس آمار‌های کمیسیون اروپا، ارزش صادرات کالایی ایران به اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۸، حدود ۹.۵ میلیارد یورو بوده که نسبت به سال قبل از آن تقریبا ۶ درصد کاهش یافته است.

درسال گذشته میلادی ۹.۵ میلیارد یورویی کالا از ایران به اتحادیه اروپا صادرو درمقابل حدود ۹ میلیارد یورو کالا از این منطقه به ایران وارد شده است که تراز بازرگانی ۰.۵ میلیارد یورویی ایران و اتحادیه اروپا را در سال ۲۰۱۸ رقم زده است.

برپایه این آمار‌ها سهم ایران در واردات اتحادیه اروپا از کشور‌های خارج ازاین منطقه درسال ۲۰۱۸ حدود ۰.۵ درصد برآورد می‌شود. به عبارت دیگر، اتحادیه اروپا درسال ۲۰۱۸ نیم درصد از کالا‌های مورد نیاز خود را از ایران وارد کرده است که البته این سهم با احتساب نفت محاسبه شده است.

مشاور وزیر جهاد کشاورزی گفت: ۹۰ درصد از نیاز صنایع روغن نباتی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و آسیبی که سیل به کلزا زده است عددی نیست که بخواهد صنایع روغن نباتی را نگران کند.

رویداد۲۴ اگرچه بخش‌های زیادی از کشاورزی استان‌های سیل زده آسیب‌های جدی دیده‌اند و دامنه تاثیرات خود را به صنایع دیگر نیز خواهند رساند، اما در مورد روغن چنین مسئله‌ای صادق نیست چرا که سهم تولید دانه‌های روغنی به اندازه‌ای ناچیز بوده است که از بین رفتن آن نیز تاثیر زیادی برای صنایع روغن نباتی نخواهد گذاشت چرا که عمده نیاز این صنایع از طریق واردات تامین می‌شود.

علیرضا مهاجر، مشاور وزیر جهاد کشاورزی و مجری طرح دانه‌های روغنی کشور در اینباره گفت: ۹۰ درصد از نیاز صنایع روغن نباتی کشور از طریق واردات تامین می‌شود و آسیبی که سیل به کلزا زده است عددی نیست که بخواهد صنایع روغن نباتی را نگران کند.

وی افزود: از ۱۰ درصد کلزایی هم که در داخل کشور تولید می‌شده، حدود ۵ درصد از بین رفته است و آسیبی متوجه صنایع تولید روغن نباتی نیست.

از سوی علی مظفری کارشناس کشاورزی در اینباره گفت: تنها نزدیک به ۱۰ درصد از روغن مصرفی که در کشور وجود دارد، از دانه‌های روغنی که در داخل کشت می‌شود، تهیه شده و بیش از ۹۰ درصد آن از طریق واردات تامین می‌شود.

وی افزود: صنایع روغن‌کشی ما بیشتر روغن خام وارد و آن را تصفیه و بسته بندی می‌کنند در نتیجه آسیبب‌های ناشی از سیل به محصول کلزا نمی‌تواند تاثیری جدی بر صنایع روغن نباتی داشته باشد.

امیر هوشنگ بیرشک، دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران نیز اظهار کرد: هنوز آمار دقیقی درباره اینکه چه میزان از محصول کلزا و سایر دانه‌های روغنی از سیل آسیب دیده‌اند مشخص نیست و باید آمار دقیقی درباره محصولات از بین رفته اعلام شود تا بر اساس آن تصمیم گیری کرد.

وی افزود: وقتی که برای دانه‌های روغنی چنین مشکلی پیش آمده است برای صنایع روغن نباتی هم مشکلاتی پیش می‌آید که باید این کمبود را با واردات جبران کنیم.

بیرشک درباره اظهارات مجری طرح پنبه کشور گفت: با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه کشت دانه‌های روغنی داشتیم سهم تولید داخل از ۱۰ درصد به ۱۵ درصد رسیده است.

دبیر انجمن صنفی روغن نباتی ایران با تایید اظهارات مهاجر تصریح کرد: فکر نمی‌کنم که در سال ۹۸ برای صنایع روغن نباتی مشکل حادی پیش بیاید و این صنایع با مانع بزرگی برای تولید مواجه شوند.
منبع: اقتصاد24

خبر های مرتبط
قیمت جو پس از سیل افزایش می‌یابد؟ مقام دولتی: خیر؛ دامدار: بله

یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، کاهش هزینه های فعالیت های اقتصادی مولد از طریق فراهم سازی امکان معرفی نماینده حقوقی در دادگاه ها برای پیگیری دعاوی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به جای گرفتن وکیل توسط آنهاست.
رونق تولید با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید مستلزم بهبود فضای کسب و کار است. در همین راستا، باید هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی مولد تا حد ممکن کاهش پیدا کند. مطابق شاخص سهولت فضای کسب و کار، اجرای قراردادها یکی از مولفه‌های این فضاست که هر چه هزینه آن بالا باشد، فضای کسب و کار نیز برای فعالیت اقتصادی مناسب نخواهد بود. یکی از اقسام هزینه‌ها که اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده‌است، هزینه‌ای است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه، به وکلا پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، وکالت برای بنگاه‌های خصوصی به نوعی اجباری بوده و پیگیری دعاوی مربوطه در دادگاه، توسط مدیرعامل یا وکیل دادگستری باید انجام شود. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی از این موضوع مستثنی شده اند و می‌توانند صرفاً از طریق معرفی نماینده حقوقی، امور خود را در دادگاه پیگیری کنند و اجباری به گرفتن وکیل ندارند.

در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس ضمن تأکید بر اصلاح قوانین حوزه تولید در خصوص تمهیداتی که باید در عرصه رونق تولید اندیشیده شود، اظهار داشت: شعار رونق تولید برای سال 1398 و این نام‌گذاری تأکیدی دوباره بر مسئله تولید محسوب می­شود. بنابراین، بروکراسی حاکم بر سیستم اداری کشور باید محدود شود و بر این اساس، قوانین و موضوعات مربوط به تولید در بخش بنگاه­های اقتصادی، صنایع تولیدی کوچک و بزرگ باید در راستای رونق و روان‌سازی تولید بازنگری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به هزینه‌های حقوقی و قضایی تحمیلی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی گفت: این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز مانند شرکت‌های دولتی بتوانند به جای وکیل، نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی خود به دادگاه معرفی کنند، می‌تواند در قالب لایحه یا طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا مانع آسیب به بنگاه­های تولیدی در فرایندهای قضائی شود. باید بسترسازی لازم صورت بگیرد تا مکانیسمی ایجاد شود که فعالان بخش خصوصی، بتوانند نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند.

طاهرخانی ادامه داد: تحقق این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی بتوانند نمایندگان حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند، غیرممکن نیست اما باید متخصصینی باشند که آن را مدون کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، باید در کمیسیون قضائی طرح شود یا کارشناسان بدنه دولت آن را تهیه کنند و در قالب لایحه ارائه دهند. این اقدام با توجه به لزوم استحکام و شفافیت مباحث اقتصادی در کشور، امکان‌پذیر است. نکته مهم این است که این پیشنهاد باید به‌عنوان نیاز ضروری مباحث اقتصادی فعلی جامعه و رونق تولید تلقی شود.