نوشته‌ها

یک مقام مسئول با اشاره به افزایش ۳۰ درصدی صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، گفت: صادرکنندگان علیرغم تحریم‌های آمریکا کالای بیشتری به بازارهای جهانی صادر کردند.

محمد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه صادرات غیرنفتی ایران در ۵ ماهه ابتدای سال جاری با رشد ۳۰ درصدی نسبت به سال گذشته مواجه بوده است، گفت: این رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی رخ داده، اگرچه مطابق با آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، کاهش ۱۰ درصدی صادرات به لحاظ ارزشی را شاهد هستیم.

رئیس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر ضرورت نگاه درست به آمار اعلامی از سوی دولت در راستای صادرات غیرنفتی افزود: به هرحال تحلیل آماری یا بررسی آمار در هر شرایطی، متناسب با وضعیت موجود باید صورت گیرد که متاسفانه این شرایط، در تحلیل آمار اخیر صادرات غیرنفتی کشور که از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام شده، لحاظ نشده است؛ به این معنا که برخی در تحلیل‌های صادرات غیرنفتی به این نکته اشاره کرده‌اند که صادرات کشور در ۵ ماهه ابتدای سال جاری، نه تنها رشدی نداشته بلکه کاهش ۱۰ درصدی نسبت به سال گذشته رخ داده است؛ در حالیکه این کاهش به لحاظ ارزشی بوده و صادرات با رشد ۳۰ درصدی به لحاظ وزنی مواجه بوده که اتفاق بسیار مهمی در شرایط کنونی اقتصاد ایران است.

وی تصریح کرد: کاهش ۱۰ درصدی صادرات ایران که در ۵ ماهه رخ داده، به لحاظ ارزشی بوده؛ ولی اگر به لحاظ وزنی بررسی صورت گیرد، مشاهده می‌شود همان کالاهایی که در سال گذشته صادر گردیده، امسال با حدود ۳۰ درصد رشد وزنی به بازارهای کشور روانه شده است؛ علیرغم تحریم‌های عمیقی که ایالات متحده آمریکا بر علیه اقتصاد ایران اعمال کرده که عملا مبادلات مالی را سخت‌تر کرده است، صادرات نه تنها کاهش نیافته بلکه از رشد قابل توجه و خوب ۳۰ درصدی برخوردار بوده است و فقط ارزآوری این بخش برای کشور کمتر شده است که آن هم دلایل خود را دارد.

لاهوتی در توضیح این موضوع اظهار داشت: دلیل کاهش ارزآوری حوزه صادرات نسبت به سال گذشته که در آمار گمرک نیز مشهود است، آن است که در سال‌های گذشته و قبل از سال ۹۷، موضوع تعهد ارزی برای صادرکنندگان و برگشت مستقیم ارز به چرخه اقتصادی با روش‌های اعلامی بانک مرکزی در سال ۹۷، موضوعیت نداشت و عملا صادرکنندگان به هر میزانی که صادرات کرده و ارز دریافت می‌کردند، ارز آن را مورد استفاده قرار می‌دادند؛ بنابراین قیمت‌های پایه صادراتی برای آنها خیلی مهم نبود؛ اما از سال گذشته که موضوع رفع تعهد ارزی مطرح شده، اولین موضوعی که مورد درخواست صادرکنندگان قرار گرفت، واقعی شدن نرخ پایه صادراتی بود؛ به این معنا که اگر قرار است تعهدی از سوی صادرکننده به دولت برای انجام فعل صادرات سپرده شود و بر اساس آن، ارز به کشور برگردد، این حق صادرکننده است که به میزان واقعی فروش کالاهای خود به دولت بابت بازگشت ارز تعهد بدهد.

رئیس کنفدراسیون صادرات ایران ادامه داد: صادرکننده نباید برای کالایی که یک واحد ارزش دارد، دو واحد تعهد به گمرک بسپارد؛ به همین دلیل و با توجه به حساسیت موضوع، معاون اول رئیس‌جمهور نیز در بخشنامه ۲۱ فروردین ۹۷ که دستورالعمل ارزی کشور بود، به صراحت در یک بند بخشنامه، موضوع بازبینی قیمت پایه صادراتی و تعدیل قیمتها را اعلام و تاکید کرده بود که قیمت‌های پایه صادراتی می‌بایست هر دو ماه یک بار، از سوی دستگاههای مربوطه مورد بازنگری قرار گیرد تا قیمت‌های پایه صادراتی واقعی باشند.

وی گفت: قیمت پایه صادراتی برای کالاهای مختلفی که قیمت‌ جهانی ندارند و در بورس عرضه نمی‌شوند، باید بر اساس فرمول محاسباتی گمرک تعیین شوند که بیشتر کالاهای صادراتی بخش کشاورزی و سایر کالاها را در برمی‌گیرند که این قیمت‌ها باید مورد بازنگری قرار می‌گرفت و در نهایت، انجام این کار سبب شد تا به طور میانگین، ۳۵ درصد از ارزش پایه صادراتی کاهش یابد که البته قیمت برخی کالاها هنوز بالا است؛ بنابراین کاهش ارزش صادرات بیشتر به دلیل اصلاح قیمت پایه‌های صادراتی است.

لاهوتی در خصوص انتقادات مطرح شده مبنی بر اینکه صادرات غیرنفتی نتوانست از فرصت افزایش نرخ ارز بهره‌ ببرد، ادامه داد: افزایش نرخ ارز به عقیده من حفظ بازارهای موجود را در پی داشت و نه فقط افزایش صادرات را منجر می‌شود بلکه صادرکننده می‌تواند با بالا رفتن قیمت ارز، قیمت کالای صادراتی خود را متناسب با افزایش تورم داخلی، تعدیل کند و بر اساس آن، قیمت‌ها را در بازار هدف صادراتی تغییر ندهد؛ ولی اینکه افزایش نرخ ارز در این دوره، در افزایش صادرات تاثیر داشته است، قابل کتمان نیست.

رئیس کل بانک مرکزی از توافق با بانک‌ها برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان انواع تسهیلات بانکی به بنگاه‌های تولیدی تا پایان سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در مطلبی که در صفحه شخصی خود در فضای مجازی منتشر کرده است، با اشاره به رشد ۴ دهم درصدی بخش غیر نفتی در سه ماهه نخست امسال و همچنین آغاز روند کاهشی تورم، از برگزاری جلسه ای با حضور معاون اول رئیس جمهور، وزرای اقتصادی و مدیران عامل بانک ها و توافق بانک های عامل برای پرداخت ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات به بنگاه های تولیدی تا پایان امسال خبر داد.

متن کامل اظهارات همتی به این شرح است:

گزارش اخیر بانک مرکزی حاکی از بازگشت رشد به بخش غیرنفتی اقتصاد کشور است. در سه ماهه اول سال ۹۸، بخش غیرنفتی که بخش مولد اقتصاد است، حدود ۰.۴ درصد نسبت به مدت مشابه ۹۷ رشد داشته است. هرچند این رشد کمتر از توان بالقوه است ولی با توجه به رشد منفی سه فصل قبل از آن و در کنار شروع کاهش تورم، امیدوارکننده است.

این مهم در سایه بازگشت آرامش و ثبات نسبی بازار ارز و تخلیه اثرات شوک‌های خارجی ناشی از تحریم و فشار حداکثری، تحقق یافته است. برای تقویت این رشد در فصول آینده و رونق بخش‌های مولد، نظام بانکی خودش را متعهد به کمک در تأمین نیازهای نقدینگی بنگاه‌ها می‌داند.

در این خصوص در جلسه‌ای با حضور معاون اول محترم رئیس‌جمهور، وزرای بخشی تولید و برخی مدیران عامل بانک‌ها، توافق شد که بانک‌های کشور برای نیمه باقی‌مانده سال، در حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای بخش‌های پیشران اختصاص دهند.

فعالان اقتصادی و مردم عزیز مطمئن باشند که اولویت اصلی کشور، احیای تولید و اشتغال است و لذا همکارانم در نظام بانکی، علی‌رغم دشواری‌های ناشی از تحریم‌های بی‌سابقه، به مانند سابق و با تمام توان خود در کنار آنها و در خدمت رشد و تعالی کشور خواهند بود.

در حالی که وزارت ارشاد از تایید واردات ۵۸ هزار تن کاغذ تا ۲۴ شهریور ماه خبر داده است برخی تخلف‌های موجود در واردات کاغذ بر اساس آمار وزارت ارشاد کماکان محرز و مسکوت مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، پایگاه اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تازه‌ترین جدول پرونده‌های واردات کاغذ را که تا تاریخ ۲۴ شهریور ماه سال جاری به روز رسانی شده است منتشر کرد.

بر اساس این جدول از ابتدای سال جاری ۱۲۸ پرونده برای واردات کاغذ تحریر و چاپ و روزنامه در این وزارتخانه تشکیل شده و تقاضای واردات بیش از ۵۸ هزار تن کاغذ در این وزارتخانه با ارزش بیش از ۵۴ میلیون دلار مورد تایید قرار گرفته است.

سهم کاغذ تحریر و چاپ از این میزان ۵۷ پرونده و باقی مربوط به کاغذ روزنامه بوده است.

از این میزان بیش از ۵۰۲۰۰ تن کاغذ با ارزش دلاری بیش از ۴۶ میلون دلار تخصیص ارز شده و از این میزان کمی بیش از ۳۴ هزار تن با ارزش بالغ بر ۳۱ میلیون دلار تامین ارز و حدود ۳۲ هزا تن از آن با ارزش نزدیک به ۳۱ میلیون دلار مورد خرید ارز برای واردات واقع شده است.

با این همه از این میزان کاغذ تامین ارز شده تنها ۸۸۴۹ تن کاغذ با ارزشبیش از ۸میلیون و پانصد هزار دلار وارد کشور شده است که معادل ۲۵ درصد از میزان کاغذی است که مورد خرید ارز قرار گرفته و ۱۳ درصد کاغذهای تایید شده برای واردات است.

این اتفاق در حالی شکل گرفته که در جدول منتشر شده از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به صورت متناوب می‌توان از شرکت‌هایی سراغ گرفت که حتی با وجود خرید ارز در خرداد ماه سال ۱۳۹۷ تا کنون اقدام به واردات کاغذ به کشور نکرده‌اند و فرجام ارز خریداری شده از سوی آنها برای واردات کاغذ کماکان نامعلوم است.

در این زمینه خبرگزاری مهر پیش از این نیز در گزارشی از مورد عجیب یک شرکت وارداتی یاد کرده بود (اینجا بخوانید)که این تخلف کماکان بر مبنای این جدول به قوت خود باقی است و البته به این فهرست برخی از دیگر شرکت‌های وارد کننده نیز اضافه شده است.

نکته جالب دیگر اقدام به واردات کاغذ مطبوعات توسط برخی از موسسات بزرگ مطبوعاتی از جمله کیهان و خراسان و ایران‌چاپ(وابسته به موسسه اطلاعات) بوده است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت:‌ از محل اجرای طرح ساماندهی مشاغل خانگی ظرف سه سال گذشته 165 هزار نفر مشغول کار شده‌اند.

مهناز امامدادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در مورد طرح مشاغل خانگی گفت: این طرح از سه سال قبل شروع شده و ظرف سه سال 95 تا آخر 97 حدود 113 هزار نفر متقاضی مشاغل خانگی تسهیلات دریافت کرده و 165 هزار نفر هم مشغول کار شده‌اند.

وی گفت: میزان وام برای مشاغل خانگی برای اشخاص حقیقی تا سقف 50 میلیون تومان شده، در حالی که قبلاً این رقم 20 میلیون بود و برای حرکت‌های گروهی و شبکه‌ای و پشتیبانی تا سقف 200 میلیون تومان وام پرداخت می‌شود.

وی با بیان اینکه تعداد طرح‌های پشتیبانی و گروهی روند صعودی دارد، گفت: در عین حال بیشترین متقاضیان طرح مشاغل خانگی در قالب فعالیت‌ها و افراد مستقل است، اما فعالیت شبکه‌ای به صورت پایدار و درآمد بیشتر است و مردم باید به سمت فعالیت گروهی و شبکه‌ای حرکت کنند.

وی نرخ تسهیلات مشاغل خانگی را 4 درصد با بازپرداخت پنج ساله عنوان کرد و گفت: قبلاً به دلیل داشتن منابع، حدود 10 بانک بودند، اما امسال به دلیل محدودیت منابع فقط بانکهای رفاه کارگران و توسعه تعاون به عنوان بانک‌های عامل مشاغل خانگی هستند.

وی گفت: در سال 96 و 97 هر سال 800 میلیارد تومان منابع برای تسهیلات مشاغل خانگی درنظر گرفته شد که امسال به دلیل کمبود منابع، این رقم به 200 میلیارد تومان رسیده است، چون براساس اعلام مقامات بانک مرکزی، اولویت‌هایی مانند تسهیلات قرض‌الحسنه برای ازدواج و تسهیلات جبران خسارات سیل در اولویت قرار گرفته و مشاغل خانگی در اولویت بعدی قرار گرفته است.

به گفته دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بیشترین متقاضیان مشاغل خانگی شامل 82 درصد خانم و 18 درصد آقا هستند که از تعداد خانم‌ها 47 درصد سرپرست خانوار هستند و از آقایان نیز 15 درصد به عنوان سرپرست خانوار هستند و بقیه به عنوان فرزند یا همسر متقاضی به شما می‌روند. همچنین 74 درصد مشاغل خانگی در مناطق شهری و 26 درصد در مناطق روستایی و عشایری قرار دارند.

به گفته امامدادی، رشته‌های مورد تقاضا برای مشاغل خانگی 320 رشته هستند که عمده این رشته‌ها شامل فرش‌بافی، قالیبافی، پوشاک، خیاطی، نگهداری دام و طیور که از رشته‌های پرطرفدار به شمار می‌روند. همچنین رشته تولیدات چرم دست‌دوز، پرورش قارچ، معرق به ویژه معرق چوب، البته معرق کاشی، صدف هم تقاضا دارد، همچنین رشته‌های گرافیک کامپیوتری، پرورش زنبور عسل و تولید عسل و همچنین پرورش گیاهان دارویی، سنگ‌های قیمتی، تولید زعفران از رشته‌های پرطرفدار هستند که 50 درصد از تقاضاها در این رشته‌ها قرار می‌گیرند.

امامدادی در پاسخ به این پرسش که متقاضیان باید از کجا شروع کنند، گفت: با مراجعه به سایت سامانه اشتغال وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی به بخش مشاغل خانگی ورود می‌کنند و اطلاعات خود را در آن وارد می‌کنند، فهرست مشاغل و اطلاعات دیگر در آن وجود دارد و به لحاظ قانونی محدودیتی نداریم که متقاضی شاغل باشد یا بیکار، اما با توجه به محدودیت منابع، در آخرین جلسه ستاد ساماندهی مشاغل خانگی قرار شد پرداخت تسهیلات به افراد شاغل را ممنوع کنیم. همچنین در مورد میزان سواد و سن متقاضی محدودیتی نیست، اما باید متقاضی دارای گواهی مهارت باشد.

وی همچنین این نکته را هم گفت که برای ثبت‌نام زنان متقاضی در روستاها اگر دستگاه مربوطه تشخیص دهد، می‌تواند بدون گواهی مهارت هم متقاضی رامعرفی کند، در عین حال سازمان فنی و حرفه‌ای تسهیلاتی را فراهم می‌کند که برای یاد گرفتن مهارت، تسهیل‌گری شود که افراد با رشته‌های مختلف چگونه کار کنند، به صورت انفرادی یا گروهی و به صورت یک مجموعه پشتیبان یعنی تحت پوشش باشد.

وی گفت: بعد از وارد کردن اطلاعات شخصی در سامانه مشاغل خانگی وزارت کار، فرد متقاضی به دستگاه اجرایی معرفی می‌شود، هم‌زمان کد رهگیری به وی داده می‌شود و از طریق پیامک به او اطلاع‌رسانی می‌شود که دستگاه‌ها نیز ظرف دو سه هفته باید در این زمینه اظهارنظر کنند. البته برخی ازرشته‌های ستاده‌دار مانند تولید مواد غذایی با توجه به اینکه از حساسیت برخوردار است، برای گرفتن مجوزهای آن زمان لازم است و بعد از صدور مجوز، افراد برای دریافت تسهیلات به بانک معرفی می‌شوند که البته با توجه به محدودیت منابع در بانکها تأخیر در پرداخت صورت می‌گیرد و در حال حاضر عده زیادی از افراد در نوبت دریافت تسهیلات بانک قرار دارند.

وی گفت: برخی از طرح‌ها با توجه به اینکه در اولویت یک منطقه قرار دارند، می‌تواند خارج از نوبت پرداخت شود، اما رشته‌های ستاره‌دار برای دریافت مجوز کمی زمان‌بر است.

وی در مورد اینکه چه مدت باید در صف تسهیلات بانک برای مشاغل خانگی منتظر ماند، گفت: ممکن است به خاطر محدودیت منابع، یک سال در نوبت باشند. امسال که کل منابع 200 میلیارد تومان درنظر گرفته شده، اگر تقسیم بر 50 میلیون تومان برای هر نفر شود، بیش از 4 هزار نفر نمی‌توانند وام بگیرند.

امامداری همچنین گفت: عده‌ای از افراد هستند که خودشان کار انجام می‌دهند، اما برای گرفتن مجوز و دریافت خدمات تسهیل‌گری مراجعه می‌کنند که این افراد در قالب شبکه، توانمندسازی می‌شوند.

وی با بیان اینکه صرف پرداخت تسهیلات لزوماً منجر به اشتغال نمی‌شود، گفت: کسی که بیکار است، صرف دریافت وام یا مجوز مشکلاتش حل نمی‌شود. مطالعات نشان داده بسیاری از متقاضیان نیاز به توانمندسازی دارند که با مشاوره و هدایت می‌توانند محصولات کیفی‌تر و بهتری تولید و به فروش برسانند.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، همچنین گفت: الگوی توسعه مشاغل خانگی بر سه پایه شناسایی مزیت منطقه و فرصت‌های هر منطقه، توانمندسازی متقاضی و اتصال به بازار قرار گرفته است. در مرحله اول، متقاضی به سامانه مراجعه می‌کند و با افراد توانمند حقیقی و حقوقی و کارآفرین مرتبط می‌شود و از طریق سازمان‌های مردم نهاد، جلب مشارکت می‌کنیم، همچنین فرد توانسنجی می‌شود و تحت هدایت یک تیم، آموزش می‌بیند.

به گفته وی، مثلاً با آموزش نحوه ارائه اظهارنامه مالیاتی، فرد می‌تواند در کسب و کار خود از تخفیف قانونی مالیات برخوردار شود، در حالی که اگر به موقع اظهارنامه ندهد، تمام درآمد او مشمول مالیات می‌شود. همچنین برای بازاررسانی باید ابتدا بازار محصول توسعه پیدا کند و بعد مرحله بعدی تسهیلات ارائه شود.

وی همچنین از شبکه طرح ملی توسعه مشاغل خانگی خبر داد که دو سال به صورت آزمایشی در 9 استان کشور انجام شد و نتیجه خوبی به دست آمد و امسال معاونت امور زنان از منابع خود برای توانمندسازی مشاغل خانگی برای 6 هزار زن سرپرست خانوار در 24 استان با همین فرایند شناسایی و متصل به بازار شدند که اشتغال دائم و پایدار پیدا کنند.

امامداری همچنین گفت: برای حمایت از خانواده زندانیان، تعدادی سهمیه مشاغل خانگی برای آنان درنظر گرفته شد و طرح توسعه مشاغل خانگی هم‌اکنون در 31 استان کشور اجرا می‌شود، البته اعتبارات بسیار اندک است، اما طی تفاهم‌نامه‌ای قرار شد از طریق قرارگاه جهاد دانشگاهی این تسهیلات به متقاضیان اختصاص پیدا کند که با نظارت وزارت کار توانستیم برخی شبکه‌های کالایی ایجاد کنیم.

وی ادامه داد: شبکه گیوه کشور ایجاد شد که قبلاً محصول گیوه به صورت ساده و سفید تولید می‌شد، اما در قالب این شبکه تنوع رنگ و مدل انجام شد و هم‌اکنون شبکه فرش در مشهد ایجاد شده و افرادی که قبلاً در کار فرش بوده و آن را کنار گذاشته بودند، دوباره شروع به تولید کردند، به گونه‌ای که اول سفارش دریافت می‌کنند و بعد فرش می‌بافند. بنابراین نگاه ما به رشته‌های سنتی هم نگاه جدید است و حتی رشته‌های جدیدی مانند مترجمی و ویراستاری، پویانمایی، فضای مجازی و تولید محتوا در فضای مجازی نیز مدنظر است.

وی گفت: تاکنون 20 شبکه مختلف ایجاد شده است و حدود 20 هزار اشتغال از این طریق بدون پرداخت وام ایجاد شده است.

دبیر ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مورد اینکه در حال حاضر عده‌ای در نوبت دریافت تسهیلات مشاغل خانگی قرار دارند، گفت: بخشی از اعتبارات در قالب شبکه‌ای پرداخت می‌شود، اما در برخی مواقع بدون اینکه وامی پرداخت شود، شبکه‌های موجود توانمندسازی شده به گونه‌ای که صادرات هم پیدا می‌کنند، گرچه رقم صادرات اندک است، اما گاهی محصولات چرم و صنایع دستی توسط همین شبکه‌ها صادر می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه خدمات خانگی مانند نگهداری از کودک، سالمند و یا بیمار و حتی نگهداری از حیوانات در خانه یا آرایشگری جزو مشاغل خانگی به شمار نمی‌رود، گفت: مراد از مشاغل خانگی این است که محصولاتی در خانه تولید و در بیرون به فروش برسد و مشاوره و مترجمی نیز مراد به صورت غیرحضوری است.

باتوجه به حاکم شدن رکود در فضای اقتصادی و منفی شدن رشد اقتصادی، معاون وزارت اقتصاد اعلام کرد: برنامه‌هایی که در وزارت اقتصاد برای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوان از این طریق رشد اقتصادی را احیا کرد.

به گزارش ایسنا، حاکم شدن رکود بر فضای اقتصادی کشور پدیده‌ای است که می‌توان آن را به طور مستقیم به تورم ربط داد. تورم علاوه بر همه پیامدهای منفی که بر زندگی و اقتصاد شهروندان دارد در نهایت باعث افزایش رکود هم خواهد شد.

سازوکار این اثرگذاری به این صورت است که زمانی که تورم باعث افزایش قیمت کالا و خدمات می‌شود بسیاری از این کالاها یا خدمات از سبد مصرفی خانوارها کنار گذاشته می‌شود. این کاهش تقاضا در نهایت باعث تعطیلی کامل یا نیمه کامل برخی از کارگاه‌های تولید خواهد شد که در نهایت نتیجه‌ای جز منفی شدن رشد اقتصادی ندارد.

همانطور که می دانیم رشد اقتصادی بر سال ۱۳۹۷ منفی ۴.۹ درصد بود که خود به اندازه کافی گویای شرایط رکودی در اقتصاد است. یکی از سیاست‌هایی که در چنین شرایطی می‌تواند باعث برطرف کردن رکود شود تزریق پول به اقتصاد و تقویت قدرت خرید مردم است که اصطلاحا از آن به عنوان سیاست‌های انبساطی یاد می‌شود.

برنامه‌های رونق تولید در جهت سیاست‌های انبساطی است

محمدعلی دهقان دهنوی – معاون اقتصادی وزارت اقتصاد – در گفت‌وگو با ایسنا، درباره برنامه‌های عملیاتی وزارت اقتصاد برای پیشبرد سیاست‌های انبساطی گفت: برنامه‌هایی که در راستای رونق تولید طراحی شده است در جهت سیاست‌های انبساطی است تا بتوانیم رشد اقتصادی را به نحوی احیا کنیم.

دهقان دهنوی همچنین با رکودی توصیف کردن شرایط حاکم بر اقتصاد ادامه داد: زمانی که رشد اقتصادی منفی می‌شود، یعنی در شرایط رکودی قرار داریم. در چنین شرایطی یکی از اقداماتی که می‌تواند به ما در خروج از رکود کمک کند تقویت تقاضا است مخصوصا وقتی که بدانیم تورمی که بر اقتصاد ایران حاکم است تورم ناشی از فشار هزینه‌های تولید است.

در اجرای سیاست‌های انبساطی باید مراقب تورم بود

او با توصیه استفاده از سیاست‌های انبساطی در بازار اظهار کرد: اعمال برخی سیاست‌های انبساطی در بازار به شرطی که منجر به تورم بیشتر نشود می‌تواند باعث بهبود شرایط اقتصادی کشور شود. پیش‌شرط اصلی چنین اتفاقی اصابت سیاست‌های انبساطی به تولید ملی است به این صورت که بتوانند تقاضا برای خرید این تولیدات را افزایش دهند و از تورم هم جلوگیری کنند.

معاون وزیر اقتصاد در ادامه به وضعیت باثبات قیمت‌ها در بازار ارز نیز اشاره کرد و گفت: بخش بزرگی از جریان ارزی در اختیار بخش خصوصی است اما بانک مرکزی نیز از طریق مقررات و نظارتی که انجام می‌دهد مدیریت متمرکز این بازار را در دست دارد که البته تا حالا نیز موثر بوده است.

او پایداری قیمت‌ها در بازار ارز را مثبت ارزیابی کرد و درباره‌ راهکارهای تقویت آن نیز اظهار کرد: هر چقدر بتوانیم رشد اقتصادی را احیا کنیم و جریان بازگشت ارزهای صادراتی را تقویت کنیم روند فعلی ثبات در بازار ارز بیشتر تقویت خواهد شد.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان کرد: براساس مستنداتی ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس آن شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند به پروژه‌ها ورود کنند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، فریال مستوفی امروز در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی ایران گفت: قرار است فرانسه 15 میلیارد دلار خط اعتباری با تضمین خرید نفت به ایران بدهد که در این رابطه بحث این است که اگر آمریکا این مجوز را برای فرانسه صادر نکند، کار متوقف می‌شود.

رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه بیان داشت: در صورتی که فکر می‌کنم حتی اگر آمریکا موفقت نکند، فرانسه قادر خواهد بود این را به عنوان یک خط اعتباری میان بانک مرکزی دو کشور ایران و فرانسه برقرار کند.

مستوفی اظهار داشت: البته زنگنه وزیر نفت کشورمان معتقد است که اگر ایران این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری را دریافت کند مقروض می‌شود.

* از شرکت‌های چینی درباره قرارداد 400 میلیارد دلاری شنیده‌ام

وی همچنین با بیان اینکه از شرکت‌های چینی شنیده است که ایران و چین یک قرارداد 400 میلیارد دلاری امضا کرده‌اند که براساس قرارداد مذکور، شرکت‌های چینی بدون ورود در مناقصات می‌توانند کار را برعهده بگیرند، گفت:‌ البته این موضوع را باور نداشتم، اما براساس مستنداتی در این رابطه ارائه شد که این اتفاق بزرگی است.

عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت:‌ بدین ترتیب ایران نفت را بین رقم 20 تا 30 درصد ارزان‌تر به چین خواهد فروخت و بنابراین از اتاق بازرگانی تهران می‌خواهم که پیگیر این موضوع باشد.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه با تصویب قانون تجارت، نباید شرایط اقتصادی کشور را با مخاطره مواجه کنیم، گفت: فعالان تجاری و تولید‌کنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود.

به گزارش ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرنگار اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌خبرگزاری فارس،‌‌ محمد اتابک امروز در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با اشاره‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به لایحه اصلاح قانون تجارت که در مجلس در حال بررسی است، گفت: باید پذیرفت که قانونی که در سال 1311 به تصویب رسیده ، نمی‌تواند کارایی خودش را در زمان حال داشته باشد؛ بنابراین در رابطه با اینکه این قانون باید اصلاح شود شکی نیست، اما اتفاقی که اکنون در حال وقوع است، مغایر آن چیزی است که باید اتفاق بیفتد.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: بر اساس متن الفاظی که در قانون آمده ناملموس به نظر می‌رسد و بر اساس علوم نظری این قانون تدوین شده است، در حالی که برای الفاظی که در حوزه اقتصاد کار می‌کنند، باید بر اساس قطعیت قانون تدوین شود؛ بنابراین قانون مذکور اشکال ماهوی دارد.

اتابک اظهار داشت: نتیجه چنین قانونی ورود صد برابری پرونده به قوه قضائیه است و این خلاف آن چیزی است که قوه قضائیه امروز پیگیری می‌کند.

وی در ادامه با اشاره به تدوین قانون تجارت گفت: فعالان تجاری و تولیدکنندگان قادر به کار کردن با این قانون نخواهند بود، زیرا این قانون ماهوی به گونه‌ای تدوین شده که بر اساس تفسیر است و ناظر به علوم نظری است، در حالی که ما در اقتصاد نیازمند علوم قطعی هستیم.

نایب رئیس کمیسیون اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: عامه موضع‌گیری‌های فعالان اقتصادی این است که فعلا در مورد تصویب این قانون دست نگاه داشته شود و شرایط اقتصادی کشور را از اینکه هست در مخاطره بیشتری قرار ندهیم.

یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه استفاده از ارز حاصل از صادرات یکی از راه های قاچاق است،گفت: ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای مقابله با پدیده قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن مطیعی در نشست علمی- تخصصی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز  با موضوع «علل و عوامل بازگشت نامتناسب ارز حاصل از صادرات به کشور و تأثیر آن بر قاچاق کالا و ارز»، اظهار داشت: برای انجام هر فعالیت اقتصادی از جمله امر قاچاق کالا نیاز به منابع مالی نیاز است؛ اما تفاوتی که در رابطه با قاچاق کالا وجود دارد پنهانی‌بودن و در سایه‌بودن این پدیده است که همین مساله، شناسایی منابع مالی آن‌ را دشوار می‌کند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به عدم بازگشت کامل ارز حاصل از صادرات به کشور، افزود: از سویی دیگر وزیر اقتصاد و رئیس‌کل بانک مرکزی مباحثی را در خصوص عدم بازگشت بخشی از ارز حاصل صادرات به کشور عنوان کرده و احتمال بهره‌گیری از این ارز برای تأمین مالی کالای قاچاق در خارج از کشور را مطرح کرده اند.

ابعاد تامین مالی قاچاق

مطیعی با دسته‌بندی ابعاد تأمین مالی کالای قاچاق به «منشاء مالی قاچاق» و «جریان مالی قاچاق»، تصریح کرد: منظور از منشا مالی قاچاق، تأمین پول، حمایت مالی و اهداف پشت پرده از چنین فعالیتی است و عاملان آن در طیفی از افراد عادی، باندهای سازمان‌یافته، قاچاقچیان مواد مخدر، مصرف‌کننده نهایی، دست‌های پنهان دشمنان و گروه‌های تروریستی قرار می گیرند.

وی افزود: جریان مالی قاچاق نیز همان معنای مشابه «تأمین مالی واردات/ صادرات» را دارد. در واقع، در اینجا شیوه‌های انتقال و پرداخت وجه و خرید کالای قاچاق مدنظر است که قاچاقچیان از سیستم مالی کشور (نظام بانکی، موسسات مالی و صرافی‌ها) و راه‌های جایگزین بهره می‌برند.

مطیعی ادامه داد: در این راستا استفاده از ارز حاصل از صادرات در کنار درآمد حاصل از قاچاق خروجی (برای مثال قاچاق سوخت)، قاچاق ارز به خارج از کشور، قاچاق شمش طلا به خارج از کشور، بهره‌گیری از شیوه‌های مختلف پولشویی و مبادله پایاپای کالای قاچاق با کالای قاچاق یکی از این راه‌های جایگزین است.

این استاد دانشگاه اظهار داشت: راهکارهایی همچون شناسایی همزمان منشأ مالی و جریان مالی قاچاق در کشور، قیمت‌گذاری ارز در جریان بازار آزاد و همکاری منطقه‌ای برای مقابله با تأمین مالی کالای قاچاق می تواند مد نظر متولیان قرار گیرد.

۷ سیاستی که باید در دستور کار ستاد مبارزه با قاچاق قرار گیرد

وی گفت: از سویی دیگر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در رسیدگی به مساله مربوط به تامین مالی قاچاق باید ۷ سیاست را در دستور کار قرار دهد.

مطیعی افزود: بازتعریف قاچاق ارز در قانون و قاچاق محسوب شدن تقاضای غیرمبادلاتی ارز، نظارت بر صادرات ریالی، رصد کالاهای ورودی به‌منظور رصد جریان‌های ارزی، انعکاس خبری و رسانه‌ای گسترده در برخورد با اخلال‌گران اقتصادی، برآورد آمار قاچاق ارز، رهگیری گردش مالی قاچاق کالا و پولشویی و اشراف اطلاعاتی ستاد بر سامانه‌های ارزی، ۷ سیاستی است که باید ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای بهبود اوضاع در دستور کار خود قرار دهد.

صادرات غیرنفتی کشور خروج مجدد ارز نفتی است

در ادامه این نشست فرشاد مؤمنی کارشناس اقتصادی مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور و مسائل مشابه که کشور را در حوزه‌های اقتصادی درگیر خود ساخته است را فراتر از یک مسئله اجرایی دانست و اظهار داشت: چنین مسائلی را باید در متن گسترده‌تری مدنظر قرار داد. مسئله اصلی کشور مسئله بقا، توسعه و تجارت خارجی است که اگر مورد توجه قرار نگیرد، امکان رهایی از معضلاتی همچون عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور وجود نخواهد داشت.

وی افزود: در سه دهه گذشته به هیچ‌ یک از اهداف مدنظر در تجارت خارجی دست پیدا نکرده‌ایم؛ از سویی دیگر صادرات غیرنفتی در کشور خروج مجدد همان ارز نفتی است، به‌طوری که ارزبری صادرات غیرنفتی از ارزآوری آن بیشتر بوده است.

مومنی ادامه داد: در عین‌حال سهم رانت ایجادشده از ناحیه شوک به نرخ ارز از سهم رانت ناشی از خام‌فروشی در حال فزونی است؛ بنابراین راه‌حل معضلات کشور اتخاذ نگاهی بنیانی‌تر به مسائل است که این موضوع موجب رهایی کشور از بلاتکلیفی می‌شود.

دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب ها بپردازد

در پایان این نشست نیز مسائلی همچون «موضوع غرب با ایران اقتصادی نیست، بلکه سیاسی بوده و از آنجایی‌که اقتصاد آسیب‌پذیرترین بخش کشورمان است، با اعمال تحریم‌ها این بخش را هدف گرفته‌اند»، «با توجه به گستردگی خصومت آمریکا علیه ایران، کشور در حال حاضر به یک اتاق جنگ نیاز دارد»، «دولت برای مقابله با قاچاق باید به رصد مالی حساب‌ها بپردازد و همه جای دنیا اینگونه است»، «سیاست‌های تجاری کشور به متولی نیاز دارد»، «اقتصاد کشور شفاف نیست و در این بخش نمی‌توان سیاست‌گذاری کرد»، «برای مشخص و محقق شدن میزان ارز حاصل از صادرات، باید قیمت‌های پایه صادراتی واقعی شود»، «فعالیت اقتصادی در کشور بدون ضابطه است»، «اکنون به‌دلیل تحریم‌ها مجبوریم در خارج غیرشفاف باشیم، ولی در داخل باید حداکثر شفافیت را داشت»، «انگیزه تولید در کشور به شدت کاهش پیدا کرده است»، «ثبات در تصمیم‌گیری‌ها و قوانین می‌تواند در تقویت بخش خصوصی بسیار تأثیرگذار باشد» و «صادرات انرژی باید به‌طور دقیق محاسبه شود.» از سوی صاحبنظران به اختصار عنوان شد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم بکارگیری روش‌های نوین برای تأمین مالی بنگاه‌های صنعتی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، رحمانی در جلسه بررسی ابزارهای نوین تأمین منابع مالی و سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن با اشاره به اقدامات انجام گرفته از ابتدای امسال جهت تأمین مالی واحدهای تولیدی از منابعی غیر از نظام بانکی، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور باید تسریع در به کارگیری روش های نوین در دستور کار قرار گرفته و عملیاتی ترین روش ها محور پیگیری ها باشند.

وی اظهار داشت: تأمین منابع مالی مورد نیاز حوزه صنعت و معدن بیش از ۸۰ درصد وابسته به منابع بانکی بوده و این در حالی است که در برخی شیوه های تامین مالی شرایط سهل تر و قابل دسترس‌تر است و باید بنگاه ها بدان توجه بیشتری داشته باشند.

وی با تاکید بر استفاده از روش های نوین تامین مالی بنگاه های اقتصادی، گفت: ظرفیت‌های خوبی در سایر منابع مالی از جمله بازار سرمایه و صندوق‌های توسعه‌ای وجود دارد که ضرورت دارد در فرآهم آمدن مقدمات همکاری طرفین سرعت بیشتری به خرج دهیم.

رحمانی خاطر نشان کرد: طبق برنامه‌ ششم توسعه باید ۴۰ درصد منابع بانکی به حوزه تولید تخصیص می یافت که در سال 97 کمتر از ۲۷ درصد محقق شده که البته بیش از 70 درصد آن نیز تسهیلات تمدیدی است. این آمار خود نشان دهنده اهمیت توجه به سایر منابع تامین مالی است.

* ضرورت هدایت نقدینگی به بخش تولید

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مشکلات به وجود آمده از محل افزایش حجم نقدینگی برای اقتصاد کشور، گفت: یکی از معضلات اقتصاد افزایش حجم نقدینگی است، تقریباً بالای 2000 هزار میلیارد تومان نقدینگی در کشور وجود دارد که در همین راستا یکی از بهترین روش های کنترلی آثار مخرب آن هدایت این منابع سرگردان به حوزه تولید است.

رحمانی تصریح کرد: در برخی روش های نوین تجمیع منابع مالی خرد و هدایت آن به بخش تولید، مشوق های خوبی طراحی شده که باید این روش ها به مردم معرفی و ظرفیت های مالی سرگردان در سطح کشور مورد مصرف صنعت و معدن و زمینه ساز ایجاد اشتغال پایدار در کشور باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد برای راه‌اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، رضا رحمانی در جلسه تبادل نظر با کارآفرینان جوان کشور اظهار داشت: خوشبختانه جلسات مستمری با حضور صنعتگران و تولید کنندگان مختلف کشور برای اطلاع از نظرات کارشناسی و پیشنهادات موثر آن ها در حال برگزاری است و در همین راستا تشکیل جلسه با کارآفرینان و صنعتگران جوان کشور برای اولین بار و دریافت نقطه نظرات آن ها می تواند ثمرات بسیار خوبی برای عرصه تولید کشور داشته باشد.

وی افزود: امسال با توجه به نامگذاری انجام گرفته از سوی مقام معظم رهبری تحت عنوان سال رونق تولید، علیرغم همه محدودیت ها یک فرصت مغتنم و به عبارتی یک فرصت استثنایی برای تولید کشور به وجود آمده است.

رحمانی تصریح کرد: وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابتدای امسال و در چارچوب محور های هفتگانه فعالیت های خود، ۳۴ برنامه اساسی را در دستور کار همزمان قرار داده و در تلاش است تا با ایجاد یک اراده عمومی چه در حوزه ارائه خدمات از سوی وزارتخانه و چه در همراه کردن سایر بخش ها با حوزه تولید کشور، بهترین نتایج ممکن را به دست آورد.

وی اضافه کرد: یکی از دغدغه های ما در بخش صنعت طی سالیان اخیر نبود آمار و برآورد دقیقی از واحدهای فعال، نیمه فعال یا حتی راکد در کشور بود که در سال ۹۷ و در قالب طرحی جامع این اطلاعات جمع آوری و مبنای برنامه ریزی وزارتخانه در سال جاری است.

رحمانی گفت: سال گذشته خوشبختانه شاهد بازگشت بیش از ۱۸۵۰ واحد صنعتی به عرصه تولید در سطح کشور بودیم که برای سال ۹۸، در حدود ۲۰۰۰ واحد صنعتی راکد دیگر برای راه اندازی مجدد در دستور کار قرار گرفته است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سرمایه گذاری و برنامه ریزی روی واحدهایی که امکان و ظرفیت توسعه دارند نیز در حال پیگیری مجدانه است و با توجه با تعداد بالای این نوع از واحدهای صنعتی در سطح کشور که در جهت خلاف منویات دشمنان هم در عرصه فناوری و هم در ایجاد بازار های جدید صادراتی توفیقات بسیار خوبی داشته اند، می توان شاخص مهم عملکردی آن ها را حضور مدیران و کارآفرینان جوان در راس کار عنوان کرد.

رحمانی ادامه داد: در بخش واردات نیز متناسب با تولیدات کشور و میزان تعمیق ساخت داخلی، کالاهای مشابه خارجی در مراحل مختلف ورود به کشور با ممنوعیت و محدودیت های تعرفه ای مواجه هستند و قطعا امسال با وجود تامین مناسب نیاز کشور به برخی اقلام کالایی ضروری در زنجیره تولید، اصل خودکفایی و تکیه بر توان و تولیدات داخلی در اولویت قرار دارد و مورد حمایت جدی وزارت صمت می باشد.

وزیر صمت اضافه کرد: تمامی برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت متناسب با توان داخلی پیش بینی شده و با عنایت به برگزاری اولین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل، خوشبختانه اطلاعات بسیار خوبی نیز از نیازهای صنعتی کشور به دست آمده و به دنبال بومی سازی حداکثری همه این نیاز ها هستیم.

رحمانی تصریح کرد: در بخش صادرات و یا بخش معادن که جزو برنامه های محوری فعالیت های وزارت صمت هستند فرصت های بسیاری شناسایی و در حال فعالسازی ظرفیت های بالقوه موجود هستیم که قطعا در ایجاد تحرک در بخش های مختلف تولید کشور کاملا اثر گذار خواهد بود.

وی افزود: در حوزه بازار ظرفیت های بسیاری در راستای فعالیت استارت آپ ها به وجود آمده که قطعا در همین چارچوب از ایده های نوین و خلاقانه همه جوانان و افراد خوشفکر استقبال و حمایت نیز می کنیم.

وزیر صنعت، معدن و تجات گفت: برای اصلاح فضای کسب و کار و تسهیل روند دریافت خدمات، از سوی وزارت صمت گام های خوبی برداشته شده و با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری این مهم در دستور کار ویژه قرار گرفته و در صددیم شرایط را تا حد بسیاری بهبود ببخشیم.

رحمانی تاکید کرد: دستمایه و هدف اصلی اقدامات و برنامه های وزات صمت، ایجاد رضایت عمومی و رضایت شخص مقام معظم رهبری در همه حوزه ها به خصوص در رونق تولید و همچنین اصلاح فرآیندهای موجود در تامین اقلام کالایی مورد نیاز مردم در بهترین شرایط ممکن است.

وی اضافه کرد: علیرغم همه تهدیدات و تشدید تحریم ها، امروز خوشبختانه مشکلات در حال کاهش و معضلات بخش صنعت سیر نزولی دارد و امید دشمن در تعطیلی تدریجی واحدهای صنعتی کشور نه تنها ناکام مانده بلکه با اطمینان می شود گفت که افق های جدیدی در حوزه تولید و صنعت کشور در حال نمایان شدن است.

رحمانی خاطرنشان کرد: نباید فراموش کرد که در ایجاد این شرایط خود صنعتگران و تولید کنندگان و همچنین مردم عزیز کشورمان نقش بسیار مهمی داشتند که امیدواریم با تداوم شرایط موجود و همراهی همه بخش های مسئول در حوزه صنعت کشور شرایط بیش از پیش بهبود یابد.

رحمانی گفت: در حوزه بازرگانی نیز برنامه های جامعی در دستور کار بوده که بزودی نتایج آن برای مردم مشهود خواهد بود که از آن جمله می توانیم به راه اندازی سامانه جامع تجارت کشور اشاره کنیم.

وی با اشاره به فرصت های خودکفایی در برخی بخش های صنعتی کشور، خاطر نشان کرد: در تامین برخی اقلام ضروری زنجیره تولید کشور در گذشته با تنگناهایی مواجه بودیم که امروز همزمان با اعمال محدویت های خارجی، توانمندی های داخلی ظهور و بروز یافته و در صنایعی همچون فولاد به خودکفایی رسیده در در بخش آلومینیوم نیز پیرو افتتاح چند طرح بزرگ و ایجاد مقدمات بهره برداری از چند واحد دیگر، نیاز به واردات در این بخش به حداقل ممکن خواهد رسید.

وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: تسهیل در امور مختلف حوزه صنعت، اعم از مالی و غیر مالی و همچنین مقررات زدایی و کاهش بوروکراسی زاید امروز یک ضرورت غیر قابل اجتناب کشور است و امیدواریم برگزاری جلساتی از این دست نقطه عطفی باشد در بهبود روند موجود و موجب همراهی سازنده تر همه بخش ها با بخش تولید کشور شود.