نوشته‌ها

ایسنا/خراسان رضوی مدیرعامل کارخانه نساجی کاشمر مدرس گفت: اگرچه ماشین‌آلات فاز دو کارخانه نساجی کاشمر مدرس جزء مدرن‌ترین کارخانه‌های کشور و حتی خاورمیانه است اما به دلیل تأمین نشدن سرمایه در گردش هنوز نتوانستیم آن را بعد از حدود چهار سال راه‌اندازی کنیم.

مجتبی صمیمی در گفت‌وگو با ایسنا افزود: مشکلات خاصیت انباشته‌شدگی دارند و اگر به سرعت به مسائل نپردازیم جمع شده و موجب بروز معضلاتی که امروز با آنها مواجه هستیم می‌شوند، اگر می‌خواهیم تولید ثروت کنیم هیچ راهی جز افزایش سرمایه‌گذاری‌های داخلی، توجه به سرمایه و سرمایه‌دار، کار و کارآفرین و صنعت و صنعت‌گر نداریم.

رئیس هیأت مدیره کارخانجات نساجی بردسکن بیان کرد: نمی‌شود شعار حمایت از سرمایه‌گذاری داخلی را داد ولی همچنان کارگر، صنعت‌گر و کارآفرین همه از شرایط موجود ناراضی باشند و ندانند دغدغه‌های خود را چگونه رفع کنند.

وی اظهار کرد: مدت‌هاست مصوبات ستاد تسهیل را برای شرکت نساجی داریم ولی هیچ اتفاقی تاکنون برای رفع مشکلات این کارخانه نیفتاده است، هر چند تا کنون چندین وزیر، معاون وزیر و استانداران دولت‌های مختلف از این کارخانه بازدید داشته‌اند ولی به دلایل مختلف تاکنون هیچ‌کدام از مصوبات اجرایی نشده است.

اقتصاد فشار زیادی را به صنعت وارد کرده است

این کارشناس صنعت نساجی گفت: برای رفع مشکلات کارخانه نساجی کاشمر باوجود صدور ۱۰ مصوبه‌ ستاد تسهیل ملی، استانی و شهرستانی، همچنین ستاد رفع موانع تولید و بازدیدهای متعدد مقامات شهرستان، استانی و ملی و دستور مساعد وزیر صمت و استاندار وقت ولی تا کنون اقدام عملی توسط مراجع ذی‌ربط برای اجرایی نمودن مصوبات ستاد تسهیل ملی صورت نگرفته است.

صمیمی مطرح کرد: متأسفانه شعارهایی که در حمایت از تولید می‌دهیم و وقت‌هایی که برای رفع مشکلات می‌گذاریم خروجی مطلوبی ندارد، نمی‌شود در فضای کسب و کاری که هر روز دچار مشکل هستیم و اقتصاد فشار بسیاری را به صنعت وارد نموده دولت درآمدها را بر مالیات ببندد و هر روز اعلام کنند مالیات را در حوزه ارزش افزوده و عملکرد می‌گیریم اما شما هم تلاش کرده و کارتان را توسعه دهید.

وی بیان کرد: هر چند سرمایه ثبتی کارخانه نساجی ۱۴ میلیارد تومان است اما به خاطر ضعفی که قانون دارد ۱۵ میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده برایمان اعلام نموده‌اند و باید پرداخت کنیم.

بهای حمایت دولت از پنبه‌کار را نباید کارخانه ریسندگی بدهد

این کارشناس صنعت نساجی اظهار کرد: اگر چه کشاورز نباید برای پنبه‌ای که تولید می‌کند ارزش افزوده بدهد ولی دارایی این را به قیمت تمام شده از تولیدکننده می‌گیرد، اگر دولت می‌خواهد از کشاورز و پنبه‌کار حمایت کند بهای آن را نباید کارخانه ریسندگی بدهد.

وی با بیان اینکه در صندوق توسعه ملی دچار مشکلات جدی هستیم، افزود: چه صنعتی را سراغ دارید که با ۳۲۰۰ و ۴۶۰۰ ارز آر ال سی گشایش کند و امروز اعلام کنند باید با ۳۰ هزار تومان پس بدهیم وگرنه در بلک لیست قرار خواهیم گرفت و پیرو آن نامه‌ای هم می‌زنند و ما را از تمامی خدمات بانکی محروم می‌کنند.

صمیمی مطرح کرد: در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ پنبه‌ای که برای کارخانه نیاز داشتیم و خرید کردیم کیلویی ۱۵ هزار تومان بود اما امروز به کیلویی بیش از ۸۹ هزار تومان افزایش یافته است.

مدیر عامل شرکت نساجی بردسکن (کاشمر مدرس) افزود: هرچند در سال ۹۸ سرمایه ثابتی که برایمان مصوب نمودند ۵۰ میلیارد تومان بوده اما امروز برای ادامه همان خط به ۱۲۰ میلیارد تومان نیاز است، عملاً اجرایی نشدن مصوبات موجب می‌شود که روز به روز مجموعه‌ها تحلیل شوند.

سهم مناطق دور افتاده از نظام بانکی نادیده گرفته می‌شود

این کارشناس صنعت نساجی با انتقاد از اینکه سهم مناطق دور افتاده از نظام بانکی و استفاده از تسهیلات دولتی نادیده گرفته می‌شود، بیان کرد: متأسفانه پروژه‌های صنعتی که در مناطق کم برخوردار می‌خواهند راه بیفتند طول عمر راه‌اندازی‌شان از کلنگ زنی تا راه‌اندازی بیش از ۱۰ سال است، در صورتی که طی این سال‌ها نه تنها تکنولوژی صنعت تغییر می‌کند بلکه بانک‌ها هم نه منابع می‌دهند و نه مشکلات را رفع می‌کنند و هر روز این حالت فزاینده بیشتر و دست و پاگیرتر می‌شود.

صمیمی گفت: هیچ راهی جز حمایت از تولید و اشتغال برای رفع مشکلات کشور نیست، به جای اینکه آمار کمیته امداد را افزایش دهیم باید اشتغال ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: چون خط تولید برق را از بردسکن قطع کردند ۵۰۰ میلیون تومان خسارت به ما وارد شد و از سویی پاسخگو هم نیستند.

غبار بی‌مهری بر روی مدرن‌ترین کارخانه‌ نساجی خاورمیانه

مدیر عامل شرکت نساجی کاشمر مدرس واقع در بردسکن با تأکید بر اینکه باید سهم بانک‌ها در تخصیص منابع به مناطق کم برخوردار مشخص و مدیریت شود، افزود: اگر چه ماشین‌آلات فاز دو کارخانه نساجی کاشمر مدرس جزء مدرن‌ترین کارخانه‌های کشور و حتی خاورمیانه است اما به دلیل تأمین نشدن سرمایه در گردش هنوز نتوانستیم آن را بعد از حدود چهار سال راه‌اندازی کنیم.

وی بیان کرد: بعد از بهره‌برداری این فاز بالاترین برند تولیدی کشور را خواهیم داشت، فاز یک کارخانه در سال ۱۳۷۰ و با بهترین ماشین‌آلات روز آن زمان دنیا افتتاح شد، در این فاز برای ۱۵۰ نفر اشتغال مستقیم فراهم شده و روزانه ۷ تن انواع نخ‌های پنبه‌ای در سایزهای مختلف تولید می‌شود.

صمیمی اظهار کرد: تا زمانی که سرمایه در گردش پرداخت نشود فاز دوم کارخانه راه نخواهد افتاد، وقتی پروژه صنعتی راه‌اندازی می‌شود، طرح زمان‌بندی دارد که اگر بر اساس طرح پیش‌بینی شده حرکت نکند همچنان بر مشکلات افزوده می‌شود.

وی تصریح کرد: فاز ۲ کارخانه نساجی بردسکن (کاشمر مدرس) ۱۴ خط تولید دارد و در روز تا ۲۰ تن محصول نخ پنبه و ترکیب پنبه و الیاف مصنوعی تولید خواهد کرد.

مدیر عامل این کارخانه نساجی بیان کرد: اگر مشکلات کارخانه صنعت نساجی رفع شود شاهد بهره‌برداری کامل فاز ۲ خواهیم بود، با راه‌اندازی آن تعداد کارکنان کارخانه نساجی تا ۵۰۰ نفر نیز افزایش خواهد یافت.

وی همچنین ادامه داد: متاسفانه به دلیل بی‌توجهی و مشکلاتی که خود ما آن‌ها را به وجود آورده‌ایم صنعت نساجی در کشور ما هیچ جایگاهی ندارد و هرجا مشکلات مطرح شد نابود کردیم.

دستورالعمل‌های اجرایی با آنچه مسئولان می‌گویند متفاوت است

صمیمی با بیان اینکه دستورالعمل‌های اجرایی با آنچه مسئولان می‌گویند متفاوت است، ادامه داد: اگر به وضعیت پنبه توجه نشود مشکلاتش تا انتها گریبان‌گیر مجموعه‌های سرمایه گذاری خواهد شد.

رئیس هیأت مدیره کارخانجات نساجی بردسکن گفت: صنعت نساجی خودش را جدای از کشاورز نمی‌بیند، صنعت نساجی منطقه ترشیز با فراز و نشیب‌های بیش از ۳۰ سال قدیمی‌ترین صنعت موجود در منطقه بوده و متعلق به مردم است.

وزیر جهاد کشاورزی مصوبه اصلاح قانون خرید تضمینی برنج داخلی با رویکرد کشت قراردادی و خرید تضمینی پنبه را ابلاغ کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، سید جواد ساداتی نژاد – وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی – در نامه‌ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور، مصوبه اصلاح قانون تضمین خرید برنج داخلی با رویکرد کشت قراردادی را ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه نهم اسفند ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت تقویت و توسعه تولید برنج داخلی با محوریت ارقام اصلاح شده و پر محصول با رویکرد کشاورزی قراردادی به شرح ذیل تصویب کرد:

۱ ) با توجه به رویکرد توسعه کشاورزی قراردادی محصولات کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مجاز است به منظور تامین بخشی از ذخایر راهبردی برنج و تقویت توان تولید داخلی نسبت به کشت قراردادی برنج در استان‌های گیلان و مازندران اقدام کند.

۲ ) شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان مجری کشت قراردادی برنج تعیین می‌شود.

تبصره ۱: مجری می‌تواند از توانمندی‌های سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران و بخش خصوصی جهت اجرای آن بهره‌گیری کند.

تبصره ۲: اجرای کشور قراردادی برنج از سوی مجریان غیر دولتی بلامانع است در اعطای بسته حمایتی (یارانه دانش فنی، پرداخت مستقیم قالب پاداش بهره وری و سایر سیاست‌های حمایتی)، شالیکاران و مجریان غیر دولتی در اولویت خواهند بود.

تبصره ۳: نهادهای عمومی غیر دولتی تابعه وزارت جهاد کشاورزی (موسسه جهاد استقلال و سایر نهادهای مرتبط) مجاز هستند حسب ضرورت و به منظور ارتقای نقش در تنظیم بازار، نسبت به خرید ارقام مورد نظر در دستورالعمل اجرایی این مصوبه اقدام کنند.

۳ ) دستورالعمل اجرایی کشور قراردادی برنج مشتمل بر ارقام مورد، نظر سطح زیر کشت، حداقل قیمت خرید، بسته سیاست حمایتی برای تولیدکنندگان، مجری و مجریان غیر دولتی و مکانیسم اجرا در سال زراعی ۱۴۰۰_ ۱۴۰۱ توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی، معاونت توسعه بازرگانی و شرکت بازرگانی دولتی ایران تهیه و پس از تایید دبیرخانه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس شورا و وزیر جهاد کشاورزی ابلاغ می‌شود.

ابلاغ مصوبه اصلاح قانون خرید تضمینی پنبه

همچنین وزیر جهاد کشاورزی در نامه ای به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت صنعت معدن و تجارت، مصوبه اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی برای زنجیره تولید پنبه را نیز ابلاغ کرد.

متن این ابلاغیه به شرح زیر است:

شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی در جلسه نهم اسفند ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی در جهت افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه با تاکید بر رویکرد کشاورزی قراردادی به شرح ذیل تصویب کرد:

۱) به منظور تامین کمباین برداشت پنبه، به متقاضیان خرید کمباین (با اولویت اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، شرکت‌های تامین کننده خدمات مکانیزاسیون کشاورزی و پنبه کاران)، تسهیلات یارانه دار از منابع در اختیار وزارت جهاد کشاورزی با اولویت بند (الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه کشور تامین می‌شود.

تبصره: یارانه مورد نیاز این بند تا سقف ۹۰۰ میلیارد ریال توسط وزارت جهاد کشاورزی تامین می‌شود.

۲) وزارت جهاد کشاورزی مجاز است برای تجهیز و نوسازی ۱۵۰ دستگاه جبن(تصفیه وش) میزان ۱۰۰۰ میلیارد ریال و برای کارخانجات کرک زدایی (بذر پنبه) به میزان ۵۰۰ میلیارد ریال تسهیلات از محل بند (الف) تبصره(۱۸) قانون بودجه کشور تامین کند.

۳ ) وزارت جهاد کشاورزی مجاز است نسبت به تامین ۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات برای تامین نهاده‌های کشاورزی نظیر بذر، کود شیمیایی، سم و بیمه برای مجریان کشاورزی قراردادی تامین کند.

تبصره: مجریان کشاورزی قراردادی اعم از صنایع نساجی و کارخانجات پنبه پاک کنی موظف هستند با عقد قرارداد با کشاورزان برای کشت پنبه، نهاده‌های مورد نیاز را در اختیار کشاورزان قرار دهند و مبلغ آن را در زمان پرداخت بهای پنبه تحویلی کسر کنند.

۴ ) به استناد ماده (۳۲) قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی و به منظور تشویق پنبه کاران نو ورود برای مشارکت در تولید پنبه در مناطق خاص به ازای هر کیلوگرم پنبه وش تولیدی صرف نظر از قیمت بازاری، به میزان ۱۰ درصد قیمت تضمینی مصوب شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی در همان سال زراعی به صورت نقدی به آنها پرداخت می‌شود.

۵ ) وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند با توجه به توسعه یک کشور و ایجاد تعادل بین تولید، مصرف و واردات، سیاست تعرفه سهمیه ای را وضع کند. مقدار تعرفه سهمیه واردات هر ساله توسط این وزارتخانه تعیین می‌شود.

۶) دستورالعمل نحوه اجرای مصوبه توسط معاونت امور زراعت با همکاری معاونت توسعه بازرگانی، تعاونی پنبه کاران کشور، انجمن‌ها و تشکل‌های نساجی و اتحادیه‌های کارخانجات پنبه پاک کنی و سایر بخش‌های ذیربط مربوطه، ظرف مدت یکماه تهیه و به دبیرخانه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ارائه، که پس از تایید توسط وزیر جهاد کشاورزی و رئیس شورا ابلاغ می‌شود.

تهران- ایرنا- تصویب‌نامه شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی درخصوص افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار حوزه دولت ایرنا، شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات کشاورزی در نشست نهم اسفند ۱۴۰۰ به استناد مفاد قانون اصلاح قانن تضمین خرید محصولات کشاورزی به منظور افزایش تولید، حمایت از تولید داخلی و توسعه و تکمیل زنجیره تامین محصول پنبه با تاکید بر رویکرد شکاورزی قراردادی تصویب کرد.

این تصویب‌نامه شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، چهاردهم اسفند امسال توسط وزیر جهاد کشاورزی و رییس شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی ابلاغ شد.

تهران – ایرنا – در نشست وزرای جهاد کشاورزی ایران و ازبکستان بر افزایش تبادلات کشاورزی دو کشور با ایجاد کمیته مشترک همکاری‌ تاکید شد.

به گزارش روز دوشنبه وزارت جهاد کشاورزی، «سید جواد ساداتی‌نژاد» در دیدار با «جمشید خواجه‌یف» وزیر کشاورزی ازبکستان ضمن ابراز خرسندی در خصوص پیشرفت‌های این کشور در سایه ابتکارات رییس‌جمهور جدید، اظهارداشت: خوشبختانه در سال گذشته میلادی حجم مبادلات کشاورزی دو کشور رشد پیدا کرده، اما این حجم از مبادلات پاسخگوی توقعات سران دو کشور نیست و البته با ظرفیت‌های دو کشور نیز سازگار نبوده است.

وزیرجهاد کشاورزی افزود: چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی دو کشور در تهران برگزار شد و این مهم زمینه‌سازی برگزاری نشست مشترک وزاری کشاورزی دو کشور را فراهم کرده است.

ساداتی‌نژاد با تاکید بر توسعه مبادلات کشاورزی بین دو کشور، گفت: ما علاقه‌مندیم در حوزه مبادلات تجاری دوجانبه در حوزه‌های محصولات قرنطینه‌ای، محصولات لبنی و دام و طیور همکاری‌های خوبی ایجاد کنیم.

به گفته وی، حوزه زارعت، دامپروری و شیلات حوزه‌های جذابی برای تعامل و ارتباط اقتصادی دو کشور هستند.

وزیر جهاد کشاورزی با اعلام آمادگی در خصوص صادرات گله‌ مرغ اجداد، شیر خشک و برگزاری نمایشگاه مشترک برای فعالیت و آشنایی با محصولات دو کشور، تصریح کرد: همچنین علاقه‌مند به واردات شتر از کشور ازبکستان با امضای پروتکل‌های قرنطینه‌ای و بهداشتی هستیم.

وی افزود: موانعی برای واردات پنبه و پروتکل‌هایی در این خصوص لازم است تا مشکلات این حوزه به ‌سرعت رفع شود که ما در این خصوص آمادگی داریم.

ساداتی‌نژاد با اشاره به وجود بندر چابهار در کشورمان، گفت: ازبکستان با آب آزاد فاصله دارد و ما آمادگی داریم تا در صادرات محصولات کشاورزی با این کشور همکاری کنیم.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان این‌ که دو کشور ایران و ازبکستان می‌توانند تهاتر داشته باشند، گفت: به ‌طور نمونه کشور ایران سیب‌زمینی به ازبکستان صادر کند و در مقابل پنبه وارد کند.

مقام عالی وزارت به تحریم‌های ظالمانه آمریکا اشاره و بیان داشت: کشور و مردم ایران در مقابل این تحریم ایستاده‌اند و رشد و تعالی زیادی از محل این ایستادگی داشته‌اند؛ البته ما آمادگی داریم در جهت رفع مشکلات، در خصوص مبادلات تهاتری با ازبکستان فعالیت کنیم.

وی افزود: ایران می‌تواند مرکبات از جمله پرتقال، لیمو، سیب و کیوی و آنچه در محصولات باغی نیاز کشور ازبکستان است را صادر کرده و در مقابل پنبه وارد کند.

ساداتی‌نژاد با اشاره به صادرات محصولات فنی و مهندسی کشاورزی به ازبکستان گفت: شرکت‌های بسیار بزرگ و فناور در کشورمان وجود دارند که می‌توانند در زمینه‌های مکانیزاسیون، آبیاری و زهکشی به کشور ازبکستان کمک کنند.

وی افزود: کشورمان دارای رتبه‌های علمی، تحقیقاتی و فناوری مانند بیوتکنولوژی، ژنتیک، نانوتکنولوژِی و بخش کشاورزی است و می‌تواند خدماتی را برای بخش کشاورزی کشور ازبکستان داشته باشد.

وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه برای توسعه روابط نیازمند حمایت‌های قانونی و حقوقی از شرکت‌های پیشرو ایران در ازبکستان و کشاورزی فراسرزمینی هستیم، افزود: بعضی از نیازهای بخش کشاورزی در دو کشور می‌تواند به ‌صورت تولید قراردادی با سرمایه‌گذاران بخش خصوصی، انجام شود.

وی ادامه داد: ما شرکت‌های بزرگ گلخانه‌ساز داریم که می‌توانند تکنولوژی ساخت در کشور ازبکستان را آموزش و توسعه دهند. همچنین آمادگی تبادل محقق و کارشناس بین دو کشور در حوزه‌های آموزشی نیز وجود دارد.

مقام ارشد وزارت، بر آماده‌سازی و امضای یادداشت تفاهم‌نامه همکاری کشاورزی بین دو کشور ایران و ازبکستان به عنوان سندی برای ادامه همکاری‌ها در حوزه کشاورزی تاکید کرد.

ساداتی‌نژاد با اشاره به اصل دولت کامله الوداد MOST FAVORED NATION (MFN) در کشور ازبکستان، گفت: ۴۵ کشور در این لیست حضور دارند که مشمول تسهیلات و مزایای خاصی در تعرفه و عوارض خروجی می‌شوند و ما درخواست قرارگیری ایران در این فهرست را داریم.

وی در پایان گفت: ایران و ازبکستان دو کشور اسلامی هستند و امیدواریم بتوانیم تبادلاتمان در حوزه غذا را نیز گسترش دهیم.

وزیر کشاورزی ازبکستان نیز در این نشست، ملاقات امروز رو گام جدیدی در حوزه کشاورزی دو کشور عنوان کرد و گفت: با برنامه‌ریزی برای فعالیت‌های آینده در بخش کشاورزی و ارائه نقشه راه در این خصوص، بنا داریم تا تبادل گردش مالی بین ایران و ازبکستان افزایش یابد.

«جمشید خواجه‌یف» با اشاره به تجربیات موفق ایران در بخش کشاورزی، افزود: ایران درصد خوبی از کشاورزی دنیا را تأمین می‌کند که این میزان قابل‌ توجه است و ما می‌خواهیم از این تجربیات بهره‌مند شویم.

به گفته وی، همچنین کشور ایران در زمینهٔ بهره‌وری آب و دامداری تجربیات خوبی را داراست.

وزیر کشاورزی ازبکستان، ضمن درخواست برگزاری نشست در حوزه‌های تخصصی از جمله زراعت، باغبانی، شیلات و حفظ نباتات با مسئولین کشورمان، افزود: در هیات همراه ما تاجران بخش کشاورزی نیز حضور دارند تا در زمینهٔ تبادلات کشاورزی صحبت شود.

وی خاطرنشان کرد: کشور ایران در حوزه‌های بیوتکنولوژی، ژنتیک، نانوتکنولوژِی و بخش کشاورزی رتبه‌های خوبی دارد که با سایر کشورها نیز رقابت می‌کند.

خواجه‌یف درباره اصل دولت کامله الوداد (MFN) کشور ازبکستان، اظهار داشت: امروز معاون نخست‌وزیر ازبکستان که وزیر تجارت خارجه این کشور نیز هست، با وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو می‌کند که یکی از زمینه‌های گفتگو این موضوع است.

در این جلسه مقرر شد تا کمیته مشترک همکاری‌های دو کشور طی یک ماه آینده کار خود را آغاز کند.

توليد صنعتي منسوجات گرم‌شونده با استفاده از نانولوله‌هاي کربني
خبرگزاری آریا-یک شرکت روسی با استفاده از نانولوله‌های کربنی تولید شده توسط او‌سی‌اس‌آی‌ال اقدام به تولید الیافی کرده است که کاربرد‌های زیادی در منسوجات انعطاف‌پذیر گرم‌شونده دارد.
به گزارش خبرگزاری آریا، آمپرتکس (Amperetex)، مستقر در کالینینگراد، روسیه، الیاف پلیمری بسیار ریز با نانولوله‌های کربنی توبال شرکت او‌سی‌اس‌آی‌ال (OCSiAl) تولید کرده است که می‌توان از آن برای تولید عناصر گرمایش در منسوجات انعطاف‌پذیر استفاده کرد.
پاول پوگربنیاکوف، بنیان‌گذار و مدیرعامل شرکت آمپرتکس، می‌گوید: «جریان معادل یک لامپ رشته‌ای معمولی با توان 75 وات برای گرم کردن مواد پلیمری یا لباس‌های بافته شده با مواد پلیمری نیاز است. البته این فناوری جدید به مقدار کمی برق نیاز داشته و برای مردم بی‌خطر است چرا که ولتاژ مورد نیاز برای لباس ساخته شده از این نوع پارچه فقط پنج ولت است.»
دکتر کریستین ماوس، رهبر توسعه و پشتیبانی ترموپلاستیک‌ها در گروه او‌سی‌اس‌آی‌ال، افزود: «نانولوله‌های کربنی یکی از مواد رسانا با بالاترین عملکرد هستند. در عین حال، بر خلاف سایر افزودنی‌های کربنی، آن‌ها بسیار انعطاف پذیر هستند. شکل آن‌ها شبیه به موی انسان است، اما 50000 بار نازکتر هستند. به دلیل خواص منحصربفردی که دارند، دوز نانولوله‌های کربنی مورد نیاز برای اصلاح الیاف پلیمری می‌تواند آنقدر کم باشد که بر تولید الیاف یا ویژگی‌های آن‌ها تأثیری نگذارد.»
نانولوله‌های کربنی به‌عنوان کنسانتره در دسترس هستند که می‌توانند به عنوان مثال، به پلی پروپیلن یا پلی آمید ذوب شده اضافه شوند.
توری حرارتی ساخته شده از الیاف را می‌توان در مواد منعطف یا عناصر کامپوزیتی با شکل پیچیده ادغام کرد. تست‌های آزمایشگاهی دوام فیبر را 30000 چرخه نشان داده‌اند که با عمر مفید 30 ساله قابل مقایسه است. مش‌های گرمایشی رسانای الکتریکی با موفقیت در پروژه‌های مختلف از جمله سقف ضد یخ، ایستگاه اتوبوس، پوشش ضد لغزش با عناصر گرمایش آمپرتکس یکپارچه و حسگر‌های گرمایش خودکار تعبیه شده است.
پوگربنیاکوف گفت: «بازار استفاده از چنین الیافی بسیار بزرگ است. این بازار شامل صنایع پزشکی، کشاورزی، ساخت و ساز، نفت و گاز، خودروسازی و هوافضا می‌شود. ما در حال حاضر تولید پارچه‌های گرمایشی مصنوعی را در حجم‌های صنعتی آغاز کرده‌ایم و امسال قصد داریم خط تولیدی را برای گرمایش در مناطقی که قبلاً در دسترس نبودند عرضه کنیم. ما در تلاش برای کاهش مصرف انرژی و ایجاد راه‌حل‌هایی برای بخش B 2 B در پاسخ به درخواست‌های خاص هستیم. مرحله بعدی فرایند توسعه، استفاده از این عناصر برای گرم کردن اجسام و محصولات با پیکربندی‌های هندسی پیچیده است.»
او‌سی‌اس‌آی‌ال که مقر آن در لوکزامبورگ است، بزرگترین تولید کننده نانولوله‌های کربنی با ظرفیت تولید سالانه 90 تن است که 97 درصد از ظرفیت تولید نانولوله‌های کربنی در جهان را تشکیل می‌دهد. او‌سی‌اس‌آی‌ال بیش از 40 محصول نانولوله کربنی را با هدف تقویت مواد پلیمری، از جمله ترموست، ترموپلاستیک، الاستومر‌ها و منابع انرژی الکتروشیمیایی تولید کرده است.

تهران – ایرنا – وزیر کشاورزی، دامپروری و تامین غذای برزیل از توسعه روابط تجاری با ایران استقبال کرد و گفت: یکی از مشکلات تجاری دو کشور تعرفه گمرکی است که در بازگشت از این سفر، با مذاکره با وزیر اقتصادی برزیل این موضوع بازنگری می‌شود تا با تغییراتی بتوانیم تبادلات تجاری طرفین را تسهیل کنیم.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، «ترزا کریستینا کورنا داکوستا دیاس» روز شنبه در مراسم امضای توافقنامه همکاری بین دو کشور ایران و برزیل افزود: برزیل در ۵۰ سال اخیر تلاش کرده تا یکی از بزرگترین تولیدکنندگان مواد غذایی جهان باشد، البته ایران طی سال‌های گذشته در حوزه کشاورزی پیشرفت خوبی داشته و اکنون در شرایط مناسبی قرار داریم تا بتوانیم روابط تجاری با ایران را دنبال کنیم و اتفاقات خوبی را رقم بزنیم.

وزیر کشاورزی برزیل با اشاره به آغاز فصل جدیدی از روابط بین ایران و این کشور، گفت: تبادلات تجاری دو کشور در حوزه کشاورزی می تواند افزایش پیدا کند و همچنین به دنبال افزایش سرمایه گذاری بخش خصوصی طرفین هستیم.

وی با اشاره به اینکه برزیل با تولید سویا و پنبه می‌تواند این محصولات را در اختیار ایران قرار دهد، ادامه داد: برزیل توان دریافت ۲ میلیون تن کود اوره در سال را دارد و این موضوع برای ما از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

وزیر کشاورزی برزیل ادامه داد: ما هم به دنبال تسهیل روابط تجاری با ایران هستیم که این امر نیازمند افزایش تبادل هیات های تجاری دو کشور است و همچنین باید با ایجاد دفتر بازرگانی، تجارت را گسترش دهیم.

وی درباره پیشنهاد صادرات خشکبار و سیب درختی به برزیل، گفت: به طور حتم در بازگشت از این سفر این موضوع بررسی و نتیجه آن به ایران اعلام می شود، اما از وجود محصولات کشاورزی ایران در نمایشگاه ها و سوپرمارکت های برزیل استقبال می کنیم.

کریستینا بیان‌داشت: به نظر می رسد تشکیل کمیته مشورتی کشاورزی ایران و برزیل برای ۶ ماهه دوم سال ۲۰۲۲ مناسب باشد تا فرایند تبادلات تجاری ایران و برزیل زودتر اجرایی شود.

وی درباره تعرفه های بالای برزیل برای کالاهای ایرانی، یادآور شد: این رقم تعرفه گذاری شامل همه کشورها می شود و مختص ایران نیست، اما در روابط تجاری دو طرفه لازم است تعرفه گذاری متناسب باشد و در بازگشت از سفر با وزارت اقتصاد این کشور مذاکراتی خواهیم داشت تا این مشکل با ایران برطرف شود.

وزیر کشاورزی برزیل با اشاره به تولید محصول زیتون در ایران، افزود: محصول زیتون و روغن زیتون یکی از کالاهایی است که ایران می‌تواند به برزیل صادر کند.

به گزارش ایرنا، دراین مراسم سند رسمی تهاتر ۴۰۰‌هزار تن کود اوره ایران با نهاده‌های دامی برزیل توسط موسسه جهاد استقلال با سندیکاهای برزیل با حضور وزاری دو کشور «سید جواد ساداتی‌نژاد» وزیر جهاد کشاورزی ایران و «ترزا کریستینا کورنا داکوستا دیاس» وزیر کشاورزی، دامپروری و تامین غذای برزیل به امضا رسید.

مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی از تصویب بسته حمایتی پنبه در شورای قیمت گذاری خبر داد.
بسته حمایتی پنبه تصویب شد

ابراهیم هزار جریبی مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی در مراسم رونمایی از بسته حمایتی شرکت دخانیات از کشت کاران توتون و تنباکو اظهار کرد: در شورای قیمت گذاری بسته حمایتی پنبه تصویب شد. خوشبختانه امروز نیز شرکت دخانیات حمایت از توتون کاران و تنباکوکاران را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل پنبه وزارت جهاد افزود: متأسفانه طی سالهای اخیر کشت توتون و تنباکو مورد رضایت کشاورزان نبوده و شکایت‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته است که ما به سازمان بازرسی و مجلس در این خصوص پاسخ‌های زیادی داده ایم.
وی گفت: اگر چه وزارت صمت مسئول دخانیات است اما وزارت جهاد نیز قصد ورود بیشتر به حوزه کشت گیاهان دخانی را دارد.

پدر ادامه این مراسم حسین عامریان مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اظهار کرد: صنعت دخانیات نباید مانند صنعت خودروسازی بالا بیاید بلکه باید در رقابت با خارجی‌ها حرکت کند. اما نکته این است که در کشور ما شرکت‌های خارجی فعال در صنعت دخانیات بیشتر مورد حمایت هستند و پشت پرده این قضیه نیز برای ما عیان است.

وی افزود: شاید در وزارت صمت اشخاصی نفوذ کرده باشند و اطلاعات غلط داده باشند اما بخش اعظمی از مشکلات موجود به دلیل عدم ورود ما به وزارت صمت و ارائه اطلاعات صحیح است.

همچنین در این مراسم ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولین خواسته ما مبارزه با مافیای دخانیات است. مجلس در مقابل مافیا و رانت خواری‌ها کوتاه نخواهد آمد زیرا با دولت در یک راستا حرکت می‌کنند. مردم نیز از دولت و مجلس فعلی انتظارات زیادی دارند.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم مافیای جدیدی یا ادامه مافیای قدیمی همچنان در صنعت دخانیات حضور داشته باشد.
اسماعیلی همچنین ضمن تاکید بر لزوم حمایت از کارگران و کشاورزان فعال در حوزه دخانیات گفت: زیبنده کشور نیست که فقط ۱۰ درصد از بازار دخانیات در اختیار تولید داخلی باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: البته برای قاچاق هم باید فکر اساسی کنیم زیرا کالای قاچاق ارزان قیمت در بازار وجود دارد و تولیدات داخلی روی دست تولید کننده می‌ماند. با کنترل قاچاق می‌توان صادرات سیگار را نیز افزایش داد.

کاشت پنبه برای دومین سال پیاپی در شهرستان بمپور به عنوان پیشگام توسعه این محصول استراتژیک در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت: کاشت پنبه با استفاده از ارقام بومی در سطح 10هکتار از اراضی این شهرستان شروع و در برنامه است که تا پایان فصل کشت این سطح به ۴۰هکتار افزایش یابد.

محمد اکرم هودیانی افزود: سال گذشته بعد از پنج دهه، کشت پنبه در استان و در شهرستان بمپور انجام شده بود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

۵۰۰ هکتار از مزارع پنبه استان زیر پوشش کشت قراردادی قرار می گیرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در جلسه برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح به صورت آزمایشی توسطاز طریق اتحادیه تعاونی‌های تولید اجرا خواهد شد و همه اشخاص حقوقی و حقیقی بویژه کارخانه‌ های پنبه می توانند در کشت قراردادی ورود کنند.برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه در کرمان
آقای خیراندیش افزود در کشت قراردادی محصولات اساسی ، همه مراحل کاشت داشت و برداشت به صورت علمی و مکانیزه انجام و قیمت محصول و خریدار آن از ابتدا مشخص می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست درباره وضعیت واردات پنبه و ریسندگی که دست افراد محدودی است و کاهش عرضه نخ پاسخ دهد.

مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت صمت واردات نخ پنبه، پلی استر و ویسکوز و مشتقات آن‌ها را ممنوع اعلام کرده، اظهار کرد: این در حالی است که در برخی از این اقلام که واردات آنها ممنوع شده، یا تولید داخل نداریم یا تولید به اندازه نیاز کشور نیست.

بنابراین وزارت صمت مقرر کرد تولید کننده بتواند ۲۰ درصد از نیاز خود را وارد کند.

وی افزود: اما این سوال مطرح می‌شود که رقم ۲۰ درصد بر چه اساس اعلام شده است. همچنین این وزارتخانه باید بررسی کند ۲۰ درصد اعلام شده را تولید کننده وارد می‌کند یا تاجر. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این اقلام با قیمت مورد نظر به دست تولید کننده نمی‌رسد.

چرا مزارع پنبه نابود شد؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه با بیان اینکه ایران در گذشته یکی از بهترین تولیدکنندگان پنبه بوده، تصریح کرد: اما در دولت آقای خاتمی تمام مزارع پنبه را از زیر کشت درآوردند و تبدیل به گندم کردند تا در تولید گندم خودکفا شویم. این در حالی است که پنبه دشت مغان یکی از مرغوب ترین پنبه‌های جهان بود. در حال حاضر برخی کشورها تولید کننده عمده پنبه در دنیا هستند.

وی افزود: سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود و وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که واردات پنبه در حال حاضر در دست چه کسانی است تا مشخص شود مافیای پنبه چه کسانی هستند و رانت واردات پنبه به چه کسانی تعلق می‌گیرد. به طور کلی باید مشخص شود جریان واردات پنبه و ریسندگی که دست افراد محدودی است، چرا باید به این شکل بر صنعت پوشاک اثر بگذارد.

افتخاری همچنین درباره اظهارات رئیس دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت پوشاک زمستانی در پی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، تصریح کرد: وزارتخانه باید قیمت جهانی را با قیمت‌های امروز مواد اولیه در داخل مقایسه کنند. همچنین باید به این نکته توجه شود فرآیند واردات مواد اولیه موجود در بازار مربوط به چندین ماه قبل است و افزایش قیمت جهانی ربطی به مواد اولیه موجود ندارد.

ادعای احتکار در ریسندگی‌ها

همچنین به گفته وی خیلی از تولیدکنندگان مدعی هستند در بخش ریسندگی احتکار صورت می گیرد که لازم است این مسئله از سوی وزارت صنعت بررسی شود. همچنین در حال حاضر تولیدکنندگان باید برای خرید نخ از چند ماه قبل به ریسندگی ها پول پرداخت کنند و این در شرایطی است که ریسندگی قیمت قطعی هم به آنها نمی‌دهد. بنابراین به طور کلی جریان پیچیده‌ای بر بازار نخ حاکم است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه از محدودیت عرضه نخ از سوی ریسندگی ها خبر داد و گفت: کل صنعت نساجی درگیر چند واردکننده پنبه و ریسنده است. از طرف دیگر نرخ دلار نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و میزان افرایش قیمت پنبه هم مشخص است. اما مشخص نیست چرا قیمت مواد اولیه داخلی بیش از خارجی‌ها افزایش یافته است.

بحران مواد اولیه و قاچاق، پیش روی صنعت پوشاک

وی با اشاره به لزوم تبیین وظیفه وزارت صمت در تامین مواد اولیه صنعت پوشاک، اظهار کرد: با تصمیمات وزارت صمت، رفتار ریسنده‌ها و مجموع صنایع نساجی مزیت تولید داخل از بین رفته و در حال حاضر دو مسئله بحران کمی و قیمتی مواد اولیه و واردات کالای قاچاق استوک در حال خارج کردن صنعت پوشاک از ریل است. عواقب این وضعیت حداقل شش ماه دیگر مشخص می‌شود.

همچنین به گفته این مقام صنفی در شرایطی که کل اقتصاد و به تبع آن تولید پوشاک در حال کوچک شدن است، این ادعا که واردات مواد اولیه از سال قبل بیشتر شده منطبق بر واقعیت و مشاهدات عینی تولیدکنندگان نیست.

افتخاری در ادامه با بیان اینکه کماکان خروج مواد اولیه از گمرک روند مناسبی ندارد، تصریح کرد: موانع واردات از جمله مشکلات گمرکی و مسائل مربوط به بانک مرکزی برطرف نشده و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی همچنان زمان بر است که باعث می‌شود مواد اولیه با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

گفتنی است که اخیرا مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی افزایش قیمت‌های پوشاک زمستانی را عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد اولیه ابتدای زنجیره تولید، نرخ ارز و نیز هزینه های سربار تولید عنوان کرده و تاکید کرده بود که محدودیتی برای تامین مواداولیه از محل واردات وجود ندارد.