نوشته‌ها

وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه راه نجات از شرایط کنونی کشور صادرات است، گفت: افزایش صادرات اشتغال و تولید را رونق می دهد.

به گزارش شاتا، رضا رحمانی در سفر یک روزه به استان قم در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این استان گفت: اگر تولید کشور در کلان تامین شود به طور حتم مشکلات اساسی مثل بیکاری، تورم، گرانی و … حل می شود. اگر چه برخی از کشورهای پیشرفته توریستی هستند، اما بسیاری از آن ها صنعت و تولید را در کنار یکدیگر دارند.
وی راه نجات از شرایط کنونی کشور را صادرات دانست و گفت: ایران از معدود کشورهایی است که 15 کشور همسایه دارد. همسایگان ما امسال 1300 میلیارد دلار واردات داشتند که از این میزان 25 میلیارد دلار سهم ایران بوده است. یعنی 2 درصد از ورادات منطقه را ما انجام داده ایم که بسیار کم است. اگر این مقدار را افزایش دهیم، در اشتغال و رونق تولیدمان اثرگذار است. کشور روسیه می تواند یکی از پایگاه های صادرات ما باشد، در حالی که امسال فقط 300 میلیون دلار به روسیه صاردات داشتیم. تولید کنندگان ما باید بررسی کنند کشورهای همسایه به چه چیزهایی نیاز دارند و تولیدات شان را در آن خصوص افزایش دهند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص اشتغال روستایی عنوان کرد: با مجوز رهبری 1 میلیارد و 500 میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای اشتغال روستایی برداشته شد و الان زمان آن است که از این ظرفیت استفاده کنیم. در زمینه صاردات به جای اینکه نفت خام صادر کنیم، می توانیم فراورده های آن را تولید و صادر کنیم. بخش خصوصی و تشکلات باید به کار ورود کنند. در شرایط کنونی خودمان باید همت کنیم و خودمان را نجات دهیم. اگر خودمان اراده کنیم به طور حتم می توانیم.
رحمانی افزود: در تولید داخلی هر کس در هرزمینه ای که توان دارد باید ورود کند. استفاده از تولید داخل نیازمند فرهنگ سازی است. هنوز خیلی از مردم ایران نمی دانند تفاوت تولیدات داخلی و خارجی در چه چیزی است یا خیلی ها از بیکاری فرزندان شان معترض هستند و نمی دانند عامل این بیکاری نوع مصرف خودشان است.
وی با بیان اینکه ثبت سفارش در استان ها را تفویض اختیار کرده ام، افزود: بنده صد درصد به تفویض اختیار قائل هستم. بخش صنعت در هر استان رییس دارد. بخش معدن شورای معادن استان و در تجارت کارگروه تنظیم بازار دارند. در هیچ بخشی در حمایت از تولید کننده محدودیت نداریم، ولی اغماض هم نداریم. واحدی که تولید ندارد، نباید تایید شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات عنوان کرد: هفته گذشته «واردات در مقابل صادرات» را در جلسات دولت مطرح و بانک مرکزی این مورد را پذیرفت. طبق مصوبه پیشین هر کس ارز حاصل از صادرات را به کشور بازنگرداند، قاچاقچی محسوب می شود که البته در خصوص صادرات فرش این مبحث کمی متفاوت است. البته توجه داشته باشید که در شرایط کنونی کشور به این ارز نیاز دارد.
رحمانی با تاکید براینکه واردات در مقابل صادرات به نفع صادرکنندگان است، گفت: برای این نوع واردات مصوبه ای از دولت گرفتیم که طبق آن صادرکنندگان بتوانند اقلام ضروری مثل مواد خاص یا قطعات مورد نیاز در تولید را وارد کنند. برای ترخیص اینگونه کالاها کمک می کنیم و اجازه نمی دهیم واحدهای تولیدی تعطیل شوند. هدف این است که در تحریم شرایط را تسهیل کنیم. فراموش نکنیم که یکی دیگر از راهکارهای تسهیل شرایط تحریم، استفاده از توانِ بخشِ خصوصی است.
وی عنوان کرد: در خصوص واحدهای صنایع غذایی مشکلی در زمینه آرد پیش آمده بود که پیگیری کردیم و با مصوبه دولت این مشکل حل شد. تا عید نوروز آرد تغییر قیمت ندارد. دولت با درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت مصوبه داد که وزارت جهاد کشاورزی آرد مورد نیاز را تامین کند. امسال 600 هزار تن بیشتر از سال گذشته آرد به واحد ها تحویل شده است. صنوف و واحدهای صنعتی هم در این زمینه مشکلاتی داشتند که رفع شده است. در حال حاضر گندم ذخیره خوبی دارید و و دراین خصوص مشکلی پیش نمی آید.
رحمانی در ادامه این نشست در خصوص ایجاد شهرک های تخصصی گفت: اگر بتوانیم این شهرک ها را در یک سال به بهره برداری برسانیم، بسیار پیشنهاد خوبی است. معتقدم شهرک های تخصصی در آینده حفظ می شوند. در استان های مختلف پیشنهاد ایجاد شهرک های تخصصی را داده ام. باید اجازه بدهیم هم افزایی ایجاد شود. در حال حاضر شرایط خوبی برای صادرات به عراق داریم و تمام این صاردات به طور شخصی انجام می شود. امسال و سال آینده عراق یکی از ظرفیت های ما در صادرات است.
وی با بیان اینکه در حوزه بیمه قالیباف ها امسال اتفاق خوبی می افتد، افزود: سال گذشته در مجلس تصویب شد بیمه قالیباف ها بیش از دو برابر افزایش پیدا کند و این مورد در بودجه وارد شده است. در خصوص ابریشم درگذشته 26 درصد بوده است و سعی کردیم این مقدار را حفظ کنیم.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه تولید ما از صنعت، معدن و کشاروزی است، عنوان کرد: هر اندازه روی این سه بخش وقت بگذاریم، کشور بیشتر بیمه می شود و مشکلات اساسی هم حل می شود. در حال حاضر ماهانه 20 میلیارد دلار ارزش معدن و تولیدات معدنی کشور است. اگر این میزان تولید را نداشتیم در شرایط کنونی به این میزان نمی توانستیم واردات انجام دهیم.
رحمانی ادامه داد: کالاهای بسیاری را در داخل کشور تولید می کنیم، ولی این مقدار اندکی را که در کشور تولید نمی کنیم، مشکل ایجاد کرده است. اگر صنعت، معدن و کشاورزی را تقویت کنیم به طور حتم صنایع وابسته به آن هم رشد می کنند.
رحمانی با تاکید براینکه در سال آینده برای معدن برنامه های ویژه داریم، گفت: فرش هم مثل معدن یکی از صنایع داخلی ما است و در این دوران می تواند کمک کننده باشد. تمام تولیدات داخلی می توانند موثر باشند. امسال فقط برای عراق بیش از یک میلیارد و 300میلیون دلار محصولات پتروشیمیایی و شیمیایی صادر کردیم که بسیاری از واحدهای تولید کننده محصولات تولید شده در اطراف قم بودند.
وی در رابطه با استفاده از ظرفیت اتحادیه و تعاونی ها تصریح کرد: مسئولیت تامین، تهیه و توزیع مواد اصلی و غذایی اساسی کشور با وزارت جهاد است. اما ما هم از طریق دبیرخانه تنظیم بازار ورود اندکی به این مسئله داریم که از این طریق از تعاونی های کشور خواهش کردیم در توزیع اقلام کمک کنند. در حال حاضر این کار به خوبی انجام می شود.

تهران – ایرنا- مرکز آمار اعلام کرد: نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال نسبت به مدت مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه) 121.6 درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان در مقایسه با مدت مشابه پارسال 60.3 درصد رشد داشت.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا، در نظام آماری، قیمت کالاهای وارداتی برای مقاصد متعددی استفاده می شود. نرخ تورم کالاهای وارداتی، ‌روند تغییرات قیمت محصولات عرضه شده از خارج به داخل کشور را در دوره زمانی مشخص نشان می‌دهد.
مرکز آمار گزارش مقدماتی نرخ تورم (شاخص قیمت کالاهای وارداتی) پاییز ١٣٩٧ را براساس سال پایه 1390 (100=1390) منتشر کرد.
به گزارش ایرنا از مرکز آمار، برای محاسبه شاخص فصل پاییز ١٣٩٧ از داده های مقدماتی گمرک جمهوری اسلامی استفاده شده و پس از اینکه گمرک جمهوری اسلامی داده های قطعی فصل پاییز ١٣٩٧ را استخراج و ارائه داد، شاخص صادرات نیز از سوی مرکز آمار بازنگری شده و ارقام واقعی شاخص مربوط به این دوره باردیگر به صورت قطعی منتشر می کند.
نرخ تورم کالاهای وارداتی در پاییز امسال برابر با ١٠٧١,٩ است که نسبت به تابستان ٢٨.٨ درصد افزایش داشته است.
همچنین نرخ کالاهای وارداتی نسبت به فصل مشابه پارسال (تورم نقطه به نقطه ) ١٢١.٦ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به فصل جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (نرخ تورم ) ٦٠.٣ درصد بود.
نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس دلار در پاییز امسال برابر با ٢٧٦,٥ است که نسبت به فصل تابستان، ٧.٤ درصد افزایش داشت.
نرخ تورم کالاهای وارداتی براساس ریال نسبت به فصل مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه ) ١٨.٨ درصد و تغییرات چهار فصل منتهی به زمستان نسبت به دوره مشابه سال گذشته (نرخ تورم ) ٦.٦ درصد بود.

تهران-ایرنا- دستیار وزیر نیرو در کمیسیون همکاری‌های ایران و روسیه با اشاره به پتانسیل تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا گفت: این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی ایران را دارد.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، «داوود میرزاخانی» با اشاره به اهمیت انعقاد موافقت نامه تجاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا افزود: توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا که در حال تبدیل شدن به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی و سیاسی جهان است، علاوه بر اهمیت اقتصادی و تجاری، منافع سیاسی برای طرفین به همراه دارد.
وی ادامه داد: همگرایی منطقه‌ای تاثیر قابل ملاحظه‌ای بر ثبات و امنیت اقتصادی دارد و به دلیل نزدیکی و دسترسی کشورمان به اتحادیه اقتصادی اوراسیا، امکان گسترش همکاری‌ها در بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی، بانکی، حمل و نقل و خدمات فنی و مهندسی فراهم است.
میرزاخانی خاطرنشان ساخت: جمعیت بیش از 180 میلیون نفری اتحادیه اقتصادی اوراسیا و وسعت بیش از 20 میلیون کیلومتر مربع و تولید ناخالص داخلی فراتر از چهار تریلیون دلاری در سال بسیار چشمگیر است.
«در سالیان گذشته، روسیه به تنهایی و به طور متوسط 250 میلیارد دلار انواع کالا و محصولات صنعتی – کشاروزی – غذایی و دارویی از کشورهای مختلف جهان وارد کرده است و پیش بینی می‌شود این میزان واردات در سال‌های آینده به بیش از 300 میلیارد دلار برسد.»
مشاور وزیر نیرو تاکید کرد: امضای موافقت نامه موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، بیانگر این واقعیت است که اقتصاد ایران به سطح جدیدی از همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای ورود پیدا کرده و زمینه برای پیوند اقتصاد ایران با اقتصاد منطقه فراهم شده است.
وی درباره اهمیت ایران برای اتحادیه اوراسیا گفت: تقویت ارتباط با ایران برای اعضای اتحادیه اوراسیا دارای اهمیت است چرا که ایران با توجه به اهداف سیاسی مشترک با اغلب کشورهای عضو و همچنین قرار گرفتن در بهترین موقعیت ترانزیتی، یعنی قرار گرفتن بین دو دریای خزر در شمال و خلیج فارس در جنوب و قرار گرفتن در موقعیت ترانزیتی شرق به غرب، می‏تواند مسیری مناسب برای ترانزیت کالاهای کشورهای عضو اتحادیه در رونق کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال- جنوب موثر باشد.
میرزاخانی ادامه داد: برخورداری ایران از ذخایر غنی نفتی و گازی و توانمندی‌های فنی مهندسی، صنایع گوناگون و معادن و نفوذ فوق‌العاده در منطقه به عنوان یک عامل «ثبات زا» و ایجاد مرکز اقتصادی منطقه می‌تواند شریک فوق‌العاده‌ای برای منطقه اوراسیا باشد.
به گفته وی، امضای این موافقت‌نامه همچنین در شرایطی که آمریکا در ادامه بدعهدی‌های خود، با خروج یک جانبه از برجام، قصد دارد ایران را در فشار اقتصادی قرار دهد، اقدامی مثبت می‌تواند تلقی شود و نقش موثری در جهت مقاوم‌سازی اقتصاد ایران داشته باشد.
مشاور وزیر نیرو در کمیسیون همکاری های ایران و روسیه درباره مزایای همکاری با این اتحادیه گفت: استراتژی جمهوری اسلامی ایران که همواره مورد تأکید مقام معظم رهبری نیز بوده، تقویت همکاری با کشورهای همسایه و دوست بوده و اتحادیه اوراسیا یکی از مهم‌ترین گروه‌بندی‌ها در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با کشورمان بوده و از اهمیت ویژه‌ای برای ما برخوردار است.
وی ادامه داد: از طرفی انعقاد قرارداد تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه مذکور می‌تواند به عنوان یک مدل کوچک و در عین حال آزمایشی ایران برای ورود به سازمان جهانی تجارت (WTO) باشد؛ این امر قدرت رقابت پذیری کالاهای ایرانی در مقایسه با سایر رقبا را افزایش داده و منجر به رفع موانع تعرفه‌ای صادرات کالایی خواهد شد.
میرزاخانی گفت: همچنین از راه‌های گسترش همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه، منطقه‌ای و بین‌المللی، انعقاد موافقتنامه‌های ترجیحی و تجارت آزاد با کشورهاست و طبق اعلام سازمان جهانی تجارت 50 درصد صادرات کالایی جهان در سال 2008 تحت پوشش موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی صورت می‌گرفت که این میزان در سال 2018 از افزایش بیشتری برخوردار بوده است.
به گفته وی، تعداد موافقت نامه‌های امضا شده در سال 1990 میلادی 70 مورد و در سال 2016 میلادی 645 مورد ثبت شده است که این امر گویای تمایل کشورها جهت تسهیل تجارت از طریق رفع موانع تعرفه‌ای است.
این مقام مسئول ادامه داد: بر این اساس در شرایط حاضر نه تنها موافقت نامه‌های تجاری با کاهش تعرفه‌ها، زمینه دسترسی تولیدکنندگان داخلی به بازارهای جدید را فراهم می‌کنند بلکه این امکان را نیز به وجود می‌آورند که مشارکت در زنجیره جهانی ارزش بین کشورهای طرف موافقت‌نامه تسهیل شود.
وی افزود: از این نظر جمهوری اسلامی ایران نیاز دارد با عقد توافق‌های تجاری نسبت به فراهم‌سازی زمینه لازم برای مشارکت بنگاه‌های اقتصادی ایرانی در طول زنجیره جهانی ارزش را فراهم کند. توافق‌نامه ایجاد منطقه آزاد تجاری با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین اقدام جدی کشورمان برای تحقق هدف فوق الذکر محسوب می شود و مهمترین گام عملی علیه سیاست آمریکا مبنی بر انزوای اقتصادی ایران است.
مشاور وزیر نیرو یادآور شد: ایران با چند کشور توافق‌های تجاری دوجانبه امضا کرده اما توافق با اتحادیه اقتصادی اوراسیا نخستین تجربه جدی کشورمان در توافق با یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای است و کامل ترین و مفصل ترین موافقتنامه تجاری ایران است.
وی گفت: بررسی‌ها و مطالعات نشان دهنده وجود پتانسیل تجاری مناسب بین جمهوری اسلامی ایران و مجموعه کشورهای عضو اوراسیا است. با این حال با وجود نزدیکی جغرافیایی، اقتصادی، ژئوپولتیک و سیاسی هنوز تا سطح قابل قبول تجارت دوجانبه فاصله زیادی داریم.
میرزاخانی ادامه داد: میانگین واردات اتحادیه اوراسیا از جهان در سالهای 2016 و 2017 برابر 237 میلیارد دلار بوده که فقط 493.5 میلیون دلار (20 صدم درصد) از ایران وارد مجموعه کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا شده است. میانگین صادرات سال‌های 2016 و 2017 اتحادیه به جهان نیز برابر با 366 میلیارد دلار و صادرات اتحادیه به ایران برابر 2.1 میلیارد دلار (57 صدم درصد) بوده که نشان دهنده سهم پایین مبادلات تجاری کشورمان از مبادلات تجاری اوراسیا با جهان است.

*40 کشور در صف پیوستن به اتحادیه اقتصادی اورآسیا
مشاور وزیر نیرو ادامه داد: این میزان واردات باعث شده بسیاری از کشورهای منطقه و آسیای شرقی (40 کشور از جمله هند و چین) در صدد پیوستن به این اتحادیه باشند. این حجم از واردات، برای کشورمان نیز بازار بسیار جذابی تلقی شده و توافق‌نامه تجارت آزاد با روسیه و سایر کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، فرصت بسیار خوبی برای تسخیر بخشی از این بازار به شمار می‌آید.
وی افزود: یک اتحادیه اقتصادی قوی در منطقه می‌تواند ضامن امنیت و ثبات در منطقه باشد و گسترش همکاری جمهوری اسلامی ایران با این اتحادیه در جهت تقویت همگرایی و ثبات در منطقه و ایجاد قطبی قدرتمند در مقابل گروه بندی‌های رقیب و غربی حائز اهمیت است.
میرزاخانی گفت: همکاری ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا در چارچوب استراتژی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تقویت همکاری با کشورهای همسایه نیز قابل تفسیر بوده و بر این اساس اتحادیه اقتصادی اوراسیا یکی از مهمترین بلوک‌های اقتصادی در همسایگی ایران است که دارای نقاط مشترک فرهنگی، سیاسی و ژئوپولیتیک با کشورمان بوده و از اهمیت ویژه ای برای کشورمان برخوردار است.
این مقام مسئول گفت: عملیاتی ‌شدن توافق‌نامه تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و حضور ایران در این بازار، علاوه بر ایجاد اشتغال، موجبات جذب سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی در مناطق آزاد جنوبی و شمالی را فراهم خواهد کرد. زیرا در این مناطق سرمایه گذاران و تولیدکنندگان از معافیت کامل برای تولید کالاها با هدف صادرات به بازارهای هدف اوراسیا برخوردار هستند و از سوی دیگر در بازارهای هدف نیز از تعرفه ترجیحی بهره‌مند خواهند شد. در نتیجه با هزینه پایین تر تولید کالا در این مناطق و همچنین با هزینه گمرکی پایین تر در بازارهای هدف از توان رقابت بالایی در مقابل رقبا برخوردار خواهند شد.
وی خاطرنشان ساخت: قرارداد موقت تجارت آزاد بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، همچنین از این جهت فرصت است که ایران همواره از بازار کشورهای مستقل جامعه المنافع دور افتاده است، ولی در صورت همکاری نزدیک با اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند به بازاری جهت صادرات محصولات خود دست یابد. منطقه آزاد تجاری همچنین می‌تواند انگیزه قوی برای گسترش تجارت دو جانبه و سرمایه‌گذاری را برای طرفین فراهم آورد.
میرزاخانی ادامه داد: از طریق این توافقنامه، ایران می‌تواند کالاهایی را که با سرمایه‌گذاری در کشورهای عضو اتحادیه تولید کرده است، در کل اتحادیه اوراسیا به فروش برساند. حتی به عنوان مثال، قرقیزستان که ترجیحاتی از اتحادیه اروپا برای صادرات کالا بدون مالیات و عوارض دریافت کرده است می‌تواند این امکان را در اختیار تولیدکنندگان ایرانی کالا در قرقیزستان قرار دهد.
مشاور وزیر نیرو در کمیسیون همکاری های ایران و روسیه افزود: توسعه شناخت تجار و بازرگانان ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، توسعه تجارت با این کشورها و به تبع آن کاهش وابستگی به کشورهای غربی و نیز افزایش توان کشور در مقابل اقدامات نامتعارف و نامتناسب همچون تحریم‌ها از دیگر مزایای این همکاری است.
وی تاکید کرد: به هر حال عضویت ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا می‌تواند تهران را به یک شریک نزدیک برای مسکو تبدیل کند و بر وزن و اعتبار آن افزوده شود. ایران و روسیه حتی می‌توانند در پی روابط اقتصادی در قالب اتحادیه اقتصادی اوراسیا، گام بعدی روابط را در گسترش حوزه همکاری‌های راهبردی-امنیتی در سطح منطقه تعریف کنند.
میرزاخانی افزود: عضویت در یک اتحادیه اقتصادی منطقه‌ای منافع متقابل دربر دارد و استفاده حداکثری از این منافع به میزان ظرفیت سازی‌ها، بستر سازی‌ها و ایجاد زمینه از سوی کشورمان بستگی دارد. همچنین نیازمند توجه به جمیع جوانب موضوع، سیاست گذاری‌های مناسب توام با افزایش همکاری‌های بین وزارتخانه‌ای و آماده سازی ظرف اقتصاد داخلی و انجام برخی اصلاحات اقتصادی است. هر چقدر توجه به جوانب یاد شده بیشتر باشد، طبیعتا استفاده از ظرف اتحادیه اقتصادی اوراسیا نیز بیشتر میسر خواهد شد.
وی افزود: بنابراین می‌بایست به دنبال تکمیل چرخه زیرساختی (شبکه تولید صادرات محور، شبکه تامین، شبکه مدیریت صادرات و نیز تکمیل زیرساخت حمل و نقلی) پرداخت و به تسهیل و روان سازی تجارت مبادرت کرد. در این صورت تجارت آزاد بین ایران و اوراسیا می‌تواند نتایج مثبتی را به ارمغان آورد. همچنین در کنار بهره‌مندی از فرصت مجاورت جغرافیایی با کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا، نباید از سایر فرصت‌ها و ظرفیت‌ها نظیر اتحادیه اروپا، چین و ترکیه و مزایای همکاری با آن‌ها غافل شد.
مشاور وزیر نیرو گفت: در حال حاضر حجم تجارت خارجی ایران با کشورهای عضو اوراسیا حدود تقریبی 2میلیارد و 700 میلیون دلار است که در این میان حجم مبادله تجاری به روسیه یک میلیارد و 707 میلیون دلار (واردات ایران یک میلیارد و 315 میلیون دلار – صادرات ایران 392 میلیون دلار)، حجم مبادله تجاری با قزاقستان حدود 600 میلیون دلار (واردات ایران حدود 550 میلیون دلار – صادرات ایران 50 میلیون دلار)، حجم مبادله تجاری با بلاروس حدود 160 میلیون دلار، حجم مبادله تجاری با ارمنستان حدود 170 میلیون دلار و حجم مبادله تجاری با قرقیزستان با طی کردن روند صعودی بالغ بر20 میلیون دلار است.
وی ادامه داد: این موافقت نامه مشتمل بر 360 قلم کالای با کد HS شش رقمی با فهرست امتیازات اعطایی ایران به اوراسیا، در مقابل فهرست امتیازات اعطایی اوراسیا به ایران شامل 502 قلم کالا با کد HS ده رقمی است.
وی افزود: حدود 40 کشور در فرایند امضای موافقتنامه مذکور با اتحادیه اقتصادی اوراسیا هستند که ایران دومین کشور بعد از ویتنام موفق به امضای آن شده و در نظر است پس از سه سال دوره آزمایشی و دوره گذار تطابق ساختار و استانداردها، وارد فاز اجرای قرارداد کامل تجارت آزاد و تمام عیار دوجانبه باشیم.
قرارداد تشکیل اتحادیه اقتصادی اوراسیا در 29 مه 2014 (هشتم خرداد 1393) بین کشورهای روسیه، بلاروس و قزاقستان منعقد و جایگزین اتحادیه گمرکی اوراسیا شد و سپس کشورهای ارمنستان و قرقیزستان نیز به عضویت آن در آمدند. این اتحادیه هم اکنون 20 میلیون کیلومترمربع مساحت و 183 میلیون نفر جمعیت دارد که 5.2 درصد جمعیت جهان است.
از اواخر سال 1394 تا پایان سال گذشته نیز مذاکرات فشرده‌ای بین دولت‌های ایران با پنج کشور عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا جهت ایجاد منطقه موقت آزاد تجاری برای یک دوره سه ساله آزمایشی صورت گرفت که سرانجام موافقت‌نامه مذکور، در ماه می 2018 میلادی (اردیبهشت ماه 1397) در شهر آستانه پایتخت قزاقستان توسط وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت ایران امضا و هیات وزیران نیز در تاریخ 18 آذرماه 1397 لایحه مربوطه را به تصویب رساند.
در حال حاضر نیز پیوستن ایران به این اتحادیه در دستور کار مجلس شورای اسلامی است که تاکنون یک فوریت لایحه حضور ایران در اتحادیه اوراسیا مورد موافقت مجلس قرار گرفته و کمیسیون‌های امنیت ملی و اقتصادی خانه ملت نیز هفته گذشته لایحه موافقت‌نامه تشکیل منطقه آزاد تجاری بین ایران و اوراسیا را به تصویب رسانده‌اند.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران خبر داد افزایش صادرات LPG مهم‌ترین برنامه شرکت گاز درسال ۹۸

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آتی شرکت ملی گاز ایران، نگاه ویژه به موضوع افزایش فروش LPG در بازارهای بین‌المللی است که بتوانیم این محصول را به بازارهای هدف ارسال کنیم.
افزایش صادرات LPG مهم‌ترین برنامه شرکت گاز درسال ۹۸

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی شرکت ملی گاز ایران، منتظرتربتی، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های سال آتی شرکت ملی گاز ایران، نگاه ویژه به موضوع افزایش فروش LPG در بازارهای بین‌المللی است که ان‌شاءالله با اقدامات و برنامه‌ریزی‌های در حال انجام روی این موضوع، بتوانیم این محصول را به بازارهای هدف ارسال کنیم. در حال حاضر، میزان محصول تولیدی LPG شرکت ملی گاز ایران، رقم قابل ملاحظه‌ای است و ما، هم در داخل کشور اولین و بزرگ‌ترین تولیدکننده LPG هستیم و هم در سطح بین‌المللی، قادر به ارایه ارقام قابل توجهی از این محصول به بازارهای جهانی هستیم.

وی در ادامه افزود: برنامه دیگر شرکت در سال آینده، موضوع مانیتورینگ و کنتورهای هوشمند است که اکنون در حال برنامه‌ریزی و انجام اقداماتی هستیم تا موضوع کنتورهای هوشمند به نتایج بهتر و ملموس‌تری برسد. این یکی از مباحثی است که می‌تواند در سال‌های آینده، مساله بسیار مهم و حائز اهمیتی باشد.

مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان این که بنا داریم نگاه جامع‌تری به این مساله داشته و آن را به عنوان یک مگاپروژه در نظر گرفته و بررسی کنیم، گفت: با این حال، با توجه به شرایط، اجرای آن را در سه، چهار سال آینده پیش‌بینی می‌کنیم؛ هرچند که در ابتدا به هرحال باید طراحی خوبی از این مگاپروژه داشته باشیم و بعد عملیات اجرایی آن را شروع کنیم.

به گفته تربتی، در کنار این موارد، خوشبختانه دغدغه‌هایی را که شاید بابت قطعی گاز در زمستان و نقاط ضعف شبکه و مثال‌هایی از این قبیل، در سال گذشته داشتیم، تقریباً برطرف شده و تنها بخشی از کارها باقی مانده که باید انجام شود.

معاون وزیر نفت در امور گاز تصریح کرد: موضوع برنامه‌ریزی مناسب برای انتقال گاز تولیدی فازهای جدید پارس جنوبی طی سال آتی، ازجمله موارد بسیار مهمی است که در حال برنامه‌ریزی و پیگیری آن در سال ۹۸ هستیم.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از فعالیت‌های ما پروژه‌های خطوط انتقال و ایستگاه‌هایی است که باید به مرور انجام دهیم. بخشی هم مربوط به پروژه‌های گازرسانی شهری و روستایی است که مطابق روال قبل باید دنبال شوند تا طی دو یا سه سال آینده، بتوانیم گازرسانی را در کشور کامل کنیم. این‌ها موضوعاتی بوده که وجود داشته و ما تلاش می‌کنیم تا در سال آینده این روند را با شتاب بیشتری به پیش ببریم.

مهندس تربتی در بخش دیگری از سخنان خود، اظهار داشت: موضوع بعدی که در واقع، بسیار هم مهم است و روی آن متمرکز خواهیم شد، مساله تحلیل هزینه‌های شرکت است؛ چراکه احساس می‌کنم هزینه‌های جاری ما، جا برای بازنگری دارد.

این مقام مسئول توضیح داد: باید با توجه به روش‌های مدیریتی که طی این چند سال در شرکت اعمال شده و آن را تجربه کرده‌ایم، ببینیم آیا می‌توانیم به روش‌های دیگری شرکت را مدیریت کنیم تا از آن طریق، به شاخص‌هایی برسیم که از روی آن‌ها بفهمیم، راه مناسب‌تر، صحیح‌تر و کم‌هزینه‌تر برای اداره چنین شرکت معظمی چیست؟!

به گفته مهندس تربتی، بدین ترتیب، با تمرکز بر روی هزینه‌های جاری خود، می‌توانیم آن بخشی را که بیهوده است، اصلاح کنیم که این موارد به هیچ‌وجه مربوط به پرسنل و حقوق آنان نمی‌شود. بنابراین یا باید روش‌های خود را در برخی از قسمت‌های مدیریتی تغییر دهیم یا به هرحال از متدهای جدیدتر استفاده کنیم که این مهم را نیز در سال آتی پیگیری خواهیم کرد.

معاون وزیر بهداشت: به هیچ وجه اجازه واردات داروی مشابه تولید داخل را نمی‌دهیم

معاون کل وزارت بهداشت گفت: با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع شده و درخصوص داروی داخلی که میزانش هم به اندازه کافی باشد به هیچ وجه اجازه واردات نخواهیم داد.
به هیچ وجه اجازه واردات داروی مشابه تولید داخل را نمی‌دهیم

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری فارس، ایرج حریرچی، معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اینکه افزایش قیمت دارو در سناریوهای مختلفی بررسی می شود، گفت: قیمت دارو در سال جدید 10 تا حداکثر 15 درصد افزایش خواهد داشت که رقم قابل توجهی که به مردم فشار وارد شود نیست و قسمت عمده آن را بیمه ها تقبل خواهند کرد.

وی در ادامه افزود: در سال 97 میزان 13هزار و 200 میلیارد تومان دارو و ملزومات مصرفی پزشکی را بیمه ها از تولیدکنندگان ایرانی خریداری کرده اند که این یکی از حمایت های اصلی از کالای تولید داخل است.

معاون کل وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: 85 درصد بیمه شدگان سازمان بیمه سلامت رایگان هستند که حق بیمه آنها را دولت از منابع عمومی تامین می کند و بیمه شدگان تامین اجتماعی نیز از محل منابع کارفرماهای دولتی، شبه دولتی و خصوصی اقدام می کند.

به گفته حریرچی، دارو، مهمترین کالایی است که ما در سطح ارائه خدمت داریم که مجموعا 1.2 درصد کل هزینه های ایرانیان را تشکیل می دهد و خوشبختانه در سالیان اخیر حدود 97 درصد داروی تولیدی کشور از لحاظ عددی، تولید داخل هستند و فقط 3 درصد از خارج وارد می شود.

معاون کل وزارت بهداشت با اشاره به اقدام اخیر وزیر بهداشت، گفت: دکتر نمکی در اقدامی جدید و با هدف تقویت تولید داخل، واردات داروهای مشابه داخلی را ممنوع اعلام کردند.

وی گفت: در دو سه دهه گذشته اجازه واردات به داروهای مشابه داخلی هم، در حد 5 تا 10 درصد داده می شد که در حال حاضر با هدف حمایت از تولید داخل ممنوع شده و درخصوص داروی داخلی که میزانش هم به اندازه کافی باشد به هیچ وجه اجازه واردات نخواهیم داد که این موضوع از مهرماه گذشته عملیاتی شده و در سه ماه اخیر نیز به طور جدی نهادینه شده است.

حریرچی در بخش دیگری از سخنانش درخصوص وضعیت 500 میلیون یورویی که برای دارو و تجهیزات تخصیص داده شده است، اظهار داشت: بخش عمده این مبلغ در اختیار قرار گرفته است که با توجه به زنجیره مالی که در حوزه دارو وجود دارد، در اختیار سازمان بیمه قرار گرفته که سازمان بیمه هم در اختیار بیمارستان ها و داروخانه هایی که خرید خدمت کرده می گذارند که در بخش دولتی گردش خزانه دارند سپس آنها به شرکت های پخش و تولیدکنندگان می دهند که کمی زمان بر است.

وی در ادامه افزود: با دستور قاطع وزیر بهداشت، هیاتی مسئولیت رصد و پیگیری این روند را بر عهده دارند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف برخوردهای قانونی لازم صورت خواهد گرفت.

حریرچی درخصوص قیمت داروها نیز گفت: خوشبختانه در حوزه دارو با توجه به نوسانات ارزی و تورمی که داشتیم با اختصاص ارز 4200 تومانی و مدیریت بسیار خوب بازار، در سطح ارائه دارو کنترل کردیم و مشکلی نداشتیم.

معاون کل وزارت بهداشت در مورد صدور مجوز برای برخی از کالاهای وارداتی نیز عنوان کرد: این بحث پیچیده ای است و درخصوص کالاهای مشابه با قیمت مشابه، حتما ترجیح ما کالای ایرانی است مگر اینکه از واردات بخواهیم به عنوان اهرم کنترل بازار استفاده کنیم و در مواردی که در کالاهای اساسی دچار نوسان قیمت شویم، ناچاریم با واردات بازار را تنظیم کنیم.

وی در برنامه رادیویی تهران گفت: خوشبختانه ما در حوزه دارو خودکفا هستیم و فقط برخی مواد جانبی مثل مقوا برای جعبه های بسته بندی دارو یا فویل برای برخی قرص ها و یا مواد کپسول ها که هنوز برخی صنایع به خودکفایی لازم نرسیده اند، ممکن است از واردات به عنوان ابزار کنترلی استفاده شود مثل خیلی از کشورهای دیگر دنیا که از آن بهره می گیرند.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید براینکه نباید ضعف مدیریتی را به تحریم گره بزنیم، گفت: چه کسی گفته با تمام دنیا کار نکنیم؟ کی می‌خواهد دور ایران دیوار بکشد؟ این رابطه منطق و جا دارد؛ اگر از موضع قدرت نباشیم کاری نمی‌توانیم انجام دهیم.

رویداد۲۴محمدباقر قالیباف با بیان اینکه آمریکا راحت نمی‌نشیند، گفت: استکبار جهانی، آمریکا و نظام سرمایه‌داری که بر بستر دارایی‌های مردم دنیا خود را اداره می‌کند، اقتصاد را آنچنان در دنیا یکپارچه و به‌هم پیوسته کرده که وقتی امروز از اقتصاد جهانی حرف می‌زنیم و همین بحث FATF مطرح می‌شود، در حقیقت یک اقتصاد جهانی را در همه شئونات خودش به‌هم متصل کرده است و پایه‌گذاری این کار ۲ دهه قبل توسط آمریکا، انگلیس و فرانسه صورت گرفته است. به‌طوری که هر کسی در دنیا خلاف مشی آن‌ها حرکت کند او را از اقتصاد جهانی محروم می‌کنند. آیا ظلم از این بیشتر؟

قالیباف با تاکید براینکه مردم ما ثابت کرده‌اند در مقابل این فشارها می‌ایستند، ادامه داد: متخصصان و صاحب‌نظران با بررسی دقیق و علمی بر این باور هستند که فشارهایی که امروز بر ما وارد است‌- من این گزارش را مطالعه کرده‌ام و اتفاقاً آن‌هایی که این گزارش را نوشته‌اند چندان از نظر سیاسی نگاه‌شان با نگاه ما نزدیک نیست و کاملا نگاه تکنوکراتیک به موضوعات داشته‌اند- ۳۰ درصد به تحریم‌ها بر می‌گردد و ۷۰درصد این مشکلات ریشه در ضعف مدیریت و ناکارآمدی و عدم تصمیم‌گیری دارد.

چند سال اقتصاد را منتظر نگه داشتیم، ببینیم برجام و اروپا با ما چه می‌کنند

وی ادامه داد: ما چند سال است اقتصاد را منتظر نگه داشته‌ایم ببینیم برجام و اروپا با ما چه می‌کنند. خب مشخص است آن‌ها که دشمن ما هستند با ما چه می‌کنند. اینکه در حوزه نظامی جرأت هیچ حرکتی علیه ما ندارند به این دلیل است که ما قدرت داریم. در حوزه اقتصاد هم ما باید توانمند ‌شویم و به درون و ظرفیت‌های داخل ‌تکیه کنیم و این ظرفیت را داریم اما آن را نگه می‌داریم.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام خاطرنشان کرد: شما ببینید بیش از 2 دهه است رهبر انقلاب دستور دادند صندوق ذخیره ارزی تشکیل شود که سالانه درصدی از پول نفت را دولت هزینه جاری نکند و به این صندوق بیاید. هدف نهایی آن چه بود؟ هدفش این بود که وابستگی به نفت را کاهش دهیم و برای هزینه جاری و ولخرجی‌هایی که در کشور انجام می‌شود و با اتفاقاتی که با ضعف مدیریت دارد در کشور می‌افتد، حداقل از محل نفت ما استفاده نشود اما متاسفانه این اتفاق نیفتاد و حالا چون بخشی از درآمد ما در حوزه مربوط به نفت است، تحریم می‌کنند و به اقتصاد فشار می‌آید.

قالیباف با اشاره به مشکلات در حوزه مسائل غیرنفتی اظهار داشت: ببینید در صادراتی که دارد انجام می‌شود شرایط به چه گونه است به طوری که اگر چند سال قبل با صاحبنظران در این حوزه صحبت می‌کردید، می‌گفتند چون نرخ ارز پایین است صادرات برای ما مقرون به‌صرفه نیست اگر ارزی که الان ۲۵۰۰ تومان است به ۵۵۰۰ تومان برسد، اقتصاد و صنعت و تولید راه می‌افتد و مشکل بیکاری حل و فصل می‌شود.

وی افزود: امروز ارز به اینجا رسیده اما مشکل حل نشده است. چرا صادرات انجام می‌شود اما پولش بر نمی‌گردد؟ یا اگر بر می‌گردد سهم ناچیزی از آن بر می‌گردد؟ امروز قاچاق دوطرفه شده یعنی هم قاچاق در واردات هم قاچاق در صادرات داریم. آخر این چه ربطی به تحریم دارد؟ این به ضعف برنامه‌ریزی و مدیریت بر می‌گردد.

ضعف مدیریتی را به تحریم گره نزنیم

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با پرداختن به مشکل گوشت گفت: امروز می‌گویند ما ۱۰ درصد به واردات گوشت نیازمندیم و باقی تولید داخل است. پس چرا باید قیمت گوشت به اینجا برسد؟ چرا گرانی و رشد گرانی کالاهای اساسی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد می‌شوند بیشتر از کالاهایی است که با ارز ۱۲ هزار تومانی وارد می‌شوند؟ آیا این ربطی به تحریم دارد؟ چرا این‌ها را به هم گره می‌زنیم؟

وی با بیان اینکه اداره و مدیریت کشور را با جنگ روانی با هم اشتباه نگیریم، خاطرنشان کرد: یه وقت‌هایی در بحث سیاسی و جنگ روانی می‌گفتند که این‌ها می‌خواهند وسط خیابان را دیوار بکشند. خب آن را گفتید تمام شد، امروز چه معنایی دارد که می‌گویید همان‌ها نمی‌گذارند و دارند دم مرز را دیوار می‌کشند. خب آن کسی که دارد دیوار می‌کشد ترامپ است و بین آمریکا و مکزیک ‌دیوار می‌کشد؛ ما اهل دیوار کشیدن نیستیم، ما اهل این نیستیم که به مردم دروغ بگوییم‌.

اهم اقدامات معاونت امور معادن و صنایع معدنی در خصوص مبارزه با تحریم های ناجوانمردانه ایالات متحده آمریکا اعلام شد.

به گزارش شاتا، در شرایطی که تحریم های ظالمانه داد و ستد با کشورهای دیگر را محدود کرده است، معاونت معدن و صنایع معدنی برای ادامه کار و ایجاد آرامش در جامعه کالاهای وارداتی مورد نیاز را شناسایی و کشورهای جایگزین برای واردات کالاها را شناسایی کرده است.
در این بین مدیریت واردات و شناسایی کالاهای غیر ضروری هم از اهمیت خاصی برخوردار است که معاونت معادن و صنایع معدنی با ممنوعیت و محدود کردن واردات برخی از کالاهایی که در داخل کشور تولید می شوند، این مسئله را مدیریت کرده است.
محدودیت تامین ارز یکی از مشکلات کشور در دوران تحریم است که این معاونت با شناسایی و قراردادن کالاهای وارداتی در سه گروه کالاهای اساسی و ضروری، مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای و کالاهای مصرفی با اختصاص ارزهای مختلف به این گروه ها جهت مدیریت ارز موجود در کشور اقدام کرده است.
شناسایی و تکمیل طرح های نیمه کاره که بیش از 80 درصد پیشرفت داشته اند، تلاشی دیگر برای مدیریت تحریم ها در کشور است.
همچنین برنامه ریزی برای برگزاری جلسات مشترک با شرکت بورس کالا به منظور تعیین نحوه قیمت گذاری کالاهای قابل عرضه در بورس کالا افزایش پیدا کرده و برای تامین نیاز مواد اولیه و کمکی شرکت های بزرگ تولیدی، حداقل برای دو سال آینده اقداماتی انجام شده است.
در نتیجه تحریم های ظالمانه برخی از واحدهای معدنی دچار مشکل شده اند که از طریق کارگروه ملی و اختصاص تسهیلات جهت حمایت از این واحدها و رفع موانع تولید تلاش می شود.

همتی رییس کل بانک مرکزی از صادرکنندگان خواسته بود که با عرضه ارزهای حاصل از صادرات به سامانه نیما گردش اقتصادی کمک کنند اما برگشت ضعیف ارز به سامانه نیما منجر به واکنش وزیر اقتصاد شد.

ارز حاصل از صادرات آب رفت

رویداد۲۴ وزیر اقتصاد در آخرین جلسه شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت اعلام کرد از ۴۰ میلیارد دلار ارز حاصل ازصادرات غیرنفتی طی ۱۱ ماهه سال ۹۷ تنها ۸ میلیارد دلار ارز وارد کشور شده است که از این میزان ۶.۵ میلیارد آن مربوط به ارز پتروشیمی‌ها و فولادی‌ها بوده است هرچند گفته شده که به ازای ارزی که صادرکنندگان وارد کشور می‌کنند مشوق صادراتی دریافت خواهند کرد اما به نظر می‌رسد صادرکنندگان تمایلی به عرضه ارز خود در سامانه نیما ندارند.

سیده حمیده زرآبادی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع در این باره به خبرنگار رویداد۲۴ می‌گوید: موضوعی که وجود دارد در بحث برگرداندن ارز صادرکنندگان این است که همه صادرکنندگان را با یک قانون مورد ارزیابی و قضاوت قرار می‌دهند و این که چرا ارز حاصل از صادرات برنمی‌گردد هم به همین دلیل است.

او گفته با برخی از صادرکنندگان جلسه داشتیم و آن‌ها عنوان کردند که در سنوات گذشته برای صادرات به افغانستان و عراق با واحد پول ایران کار می‌کردند و ارزی رد و بدل نمی‌شد؛ این یکی از مواردی است که در این قانون در نظر گرفته نشده است.

او ادامه می‌دهد: بسیاری از صادرکنندگان ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت نکرده‌اند، بلکه ارز را در بازار آزاد گرفته‌اند و صادراتشان را انجام داده‌اند و اما دولت می‌گوید شما مکلف هستید مبلغ آن را به ارز نیمایی ثبت کنید که قاعدتا این کار را انجام نمی‌دهد، زیرا منطقی هم نیست.

عضو کمیسیون صنایع مجلس می‌گوید: پس به جای اینکه یک روش ثابت برای همه در نظر گرفته شود و بگوییم شما این کار را انجام دهید به نظر می‌رسد اگر این‌ رویه به گونه‌ای دیگر تغییر می‌کرد و گروه‌های مشخصی تعیین می‌شد و نظارت روی فعالیت‌هایشان انجام می‌شد وضعیت بهتر بود و صادرکنندگان با توجه به یک معیار و شاخص مشخص میانگین دو تا سه سال گذشته‌شان در نظر گرفته می‌شد و با توجه به حساب‌های بانکی آن‌ها و مستنداتشان مورد ارزیابی قرار می‌گرفتند.

زرآبادی می‌گوید: موضوعی که پیش آمده این که صادرکنندگان با این شرایط رغبتی به صادرات کالای خود ندارند، زیرا برایشان مشکل‌آفرین می‌شود، به اعتقاده بنده این مصوبه که همه صادرکنندگان ارز خود را به نیما بیاورند مصوبه درستی نیست، زیرا همه به این روش کار نکرده‌اند ضمن آنکه پول نفتی هم که می‌فروشیم نمی‌توانیم وارد کشور کنیم و بسیاری از صادرکنندگان مواد اولیه محصولات خود را می‌آورند و با شرکتی که در کشور مقصد است طی یک تفاهم نامه‌ای مواد اولیه تولید خود را می‌گیرند و به جای رد و بدل کردن پول‌هایشان این کار را انجام می‌دهند. بنابراین زمانی که پولی نیست چطور آن را ثبت کنند؟

دبیر شورای عالی مناطق آزاد از صادرات ۱۱ میلیارد دلاری کالا از طریق مناطق آزاد و ویژه اقتصادی در نیمه نخست امسال خبر داد.

مرتضی بانک مشاور رییس جمهور در نشست هم اندیشی مدیران عامل مناطق ویژه اقتصادی کشور، مناطق ویژه اقتصادی را در راس بنگاه های اقتصادی کشور دانست و گفت: شما به عنوان رییس بنگاه های اقتصادی باید مدام در جریان مسائل اقتصادی و سیاسی کشور باشید و در جهت دهی، جهت گیری و همچنین سیاستگذاری در این زمینه نقش داشته باشید.

مشاور رییس جمهور به صادرات ۱۱۰ میلیارد دلاری کالا طی پنج ساله گذشته در مناطق ویژه اقتصادی اشاره کرد و افزود: مناطق ویژه اقتصادی در کشور از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند؛ این آمار نشان دهنده عملکرد موفق این مناطق در زمینه توسعه اقتصادی کشور و استفاده مطلوب از ظرفیت ها است.

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با اشاره به میزان ۴۰ درصدی صادرات کالا از مناطق ویژه اقتصادی گفت: میزان صادات کالا از مناطق ویژه اقتصادی طی شش ماهه اول سال ۹۷ حدود ۱۱ میلیارد دلار و میزان شاغلین در این مناطق حدود ۱۹۰ هزار نفر هستند که در بخش های صنعتی و خدماتی فعالیت می کنند.

وی ادامه داد: وضعیت اقتصادی کشور در شرایط بحرانی است؛ به همین منظور نظام جدیدی در تبادلات اقتصادی کشور ایجاد شده است. مشاور رییس جمهور تاکید کرد: باید به دنبال راه های جدید برای ارتباط با سرمایه گذاران و بازرگانان بود.

بانک به ایجاد صندوق حمایت و ضمانت سرمایه گذاران، تولیدکنندگان و واحدهای کسب و کار مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی اشاره کرد و گفت: تاسیس این صندوق باعث ایجاد ظرفیت های جدید اقتصادی شده و ضوابط سهل و وصول تری را برای فعالیت های اقتصادی فراهم شده و مشارکت بیشتری در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ایجاد کرده است.

در ابتدای این نشست، اکبر افتخاری معاون تولید، صادرات و فناوری دبیرخانه شورای‌ عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی گزارشی از اقدامات این معاونت و طراحی و استقرار سامانه معاملات اعتباری با عنوان سککوک (سامانه کشوری کسب و کار به کسب و کار)، همچنین تشریح ساز و کار اجرایی پلتفرم و نحوه تعامل فعالان اقتصادی با آن ارائه کرد.

ممنوعیت صادرات ۴ قلم کالای عمده صادراتی ایران از مرز ماهیرود به افغانستان رفع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام معاون گمرک ابونصر فراهی افغانستان ممنوعیت واردات ۴ قلم کالا از گمرک ابونصرفراهی (مرز روبروی گمرک ماهیرود) تا ۴ ماه برداشته شده و از هفته آینده پذیرش ۴ قلم از سر گرفته خواهد شد.