نوشته‌ها

رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران از اعزام 23 شرکت تولیدی-صادراتی به آلمان به منظور ارائه کمک حرفه‌ای به بخش خصوصی و در جهت صادرات به بازار این کشور از سوی این سازمان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از سازمان توسعه تجارت، علیرضا پیمان‌پاک گفت: سازمان توسعه تجارت ایران با همکاری مرکز بین‌المللی تجارت و با هدف حمایت از شرکت‌های صادراتی کوچک و متوسط برای ورود به بازار کشور آلمان نسبت به اعزام مدیران 23 شرکت به این کشور اقدام کرد.

وی افزود: مدیران شرکت‌های منتخب از ۴تا ۲۴ اردیبهشت ماه سال جاری در شهرهای کلن و هامبورگ حضور خواهند داشت و در این مدت با حضور در نشست‌های B2B با شرکت‌های آلمانی تلاش می‌کنند تا زمینه‌های لازم را برای صادرات به کشور آلمان فراهم کنند.

معاون وزیر صمت اظهار داشت: علاوه بر نشست‌های B2B، برنامه‌های آموزشی، بازدید از شرکت‌های آلمانی، نمایشگاه‌ها و زیرساخت‌های مرتبط با تجارت در برنامه گروه اعزامی گنجانده شده است.

در این برنامه مدیران عامل یا اعضای هیات مدیره شرکت‌های کوچک و متوسط تولیدی و صادراتی فعال در حوزه‌های مورد تأکید شامل گیاهان دارویی، میوه و سبزیجات، قطعات خودرو، محصولات پتروشیمی، فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات، گردشگری و دانش‌بنیان و همچنین شرکت‌های فعال در حوزه دارو و مواد غذایی حضور دارند.

شرکت‌های حاضر در این رویداد از بین 100 شرکتی که طی فراخوان سازمان توسعه تجارت ایران در آبان ماه سال گذشته درخواست حضور در این رویداد را کرده بودند، طی سه مرحله مصاحبه تخصصی انتخاب شده‌اند.

شرکت‌های ایرانی اعزام شده در طول حضور 20 روزه خود در آلمان آموزش‌هایی نیز در خصوص نحوه تنظیم قراردادهای تجاری، مدیریت تغییر و نوآوری، کسب و کارهای دیجیتالی و مدیریت پروژه خواهند داشت.

در برنامه فوق بازدید از شرکت‌های مهم کشور آلمان از جمله برندهای مطرح خودروسازی نیز گنجانده شده است.

شایان ذکر است که این برنامه به عنوان یکی از اقدامات عملی مربوط به پروژه همکاری‌های سازمان توسعه تجارت ایران‌ با مرکز بین‌المللی تجارت قرار است مجدداً برای گروه دیگری از شرکت‌های صادراتی به کشور آلمان و ایتالیا در ماه‌های پیش رو اجرا شود.

سازمان توسعه تجارت ایران همکاری عملی خود را با مرکز بین‌المللی تجارت ITC از سال 1398 و در قالب «پروژه کمک‌های فنی در حوزه تجارت» آغاز کرد که تدوین راهبرد ملی صادرات ایران یکی از اساسی‌ترین فعالیت‌های این پروژه در گام‌های نخست به شمار می‌رود.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران از جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی برای حمایت از صادرکننده و افزایش صادرات کشور خبر داد و گفت: برای افزایش 2 برابری صادرات به اوراسیا هدف گذاری کرده ایم.

به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران علیرضا پیمان پاک در گفتگوی ویژه خبری شب گذشته با عنوان «فرصت ها و چالش های صادرات به کشورهای اوراسیا» با توجه به ماموریت رییس جمهور و معاون اول در راستای بررسی موانع تجارت با کشورهای منطقه گفت: در راستای هدفگذاری برای افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای اوراسیا باید تاکید کرد که بازار کشورهای اوراسیا بازاری به بزرگی واردات ۴۰۰ میلیارد دلاری است که سهم ایران از این میزان بین ۱.۲ تا ۱.۳ میلیارد دلار در نوسان بوده است.

وی با اشاره به سهم کم ایران از بازار ۵ کشور اتحادیه اوراسیا اظهار کرد: ایران مزیت نسبی برای تامین نیازهای کشورهای یاد شده دارد و می تواند در زمینه های لبنیات، مواد غذایی، مصالح ساختمانی، محصولات پتروشیمی و … که از مواد عمده وارداتی کشورهای اوراسیا است تامین کننده باشد.

معاون وزیر صمت به مزیت های جغرافیایی ایران اشاره کرد و گفت: در صورت راه اندازی کریدور شمال به جنوب در ایران امکان دسترسی کشورها به کشورهای هند، کشورهای جنوب شرقی آسیا و آفریقا با کاهش ۳۰ درصدی در زمان و هزینه بوجود خواهد آمد.

وی بحران های اخیر میان کشورهای روسیه و اوکراین را یک فرصت برای ایران دانست و گفت: اتفاقات اخیر یک فرصت ویژه برای ایران بوجود آورده است چراکه کشورهای اروپایی از بازار روسیه خارج شده و عملا ارتباطی میان آنها وجود ندارد. از این رو انتقال و تامین کالا با مشکل مواجه شده است پس عملا اگر بخواهیم صادرات ۱.۲ میلیارد دلاری خود را به ۲ برابر افزایش دهیم دور از دسترس نخواهد بود.

به گفته پیمان پاک این فرصت در سالهای ۹۳ و ۹۴ نیز برای ایران فراهم شده که به دلیل عدم آمادگی زیرساخت ها با وجود مزیت های نسبی ایران نتوانستیم از آنها بهره ببریم.

وی برای استفاده از فرصت های موجود به ۳ موضوع توسعه بازار، زیرساخت های لجستیکی و مالی اشاره کرد و گفت: در مرحله اول نیاز به توسعه بازار و شناخت محصولات ایرانی در بازار روسیه وجود دارد. در این راستا اولین هیات بزرگ ایرانی با حضور ۷۰ تاجر ایرانی و ۳۰۰ تاجر روس در ماه گذشته در روسیه حضور پیدا کرد و به زودی هیات هایی از اتاق تعاون و اتاق بازرگانی راهی روسیه خواهند شد تا تجار روسیه با پتانسیل های ایران بیشتر آشنا شوند و به بهترین نحو تقاضای آنها مرتفع شود.

وی مرحله دوم که از اهمیت بالایی برخوردار است را زیرساخت های لجستیک دانست و عنوان کرد: در حال حاضر ۵۰۰ کامیون روزانه ما به ۷۰۰ کامیون ارسالی برسد ما با مشکل مواجه خواهیم شد و حتی اگر مشکلات مرز آستاراخان نیز رفع شود باز در آذربایجان با مشکل مواجه خواهیم شد، درحالی که ما مسیر دریای خزر را داریم که می توانیم با استفاده از کشتی های رورو فله و … به بهترین شکل از این فضا استفاده کنیم که در این مدت به صورت ویژه به آن پرداخته شده است.

پیمان پاک با بیان اینکه در سفر اخیر به روسیه مسئولین خطوط کشتیرانی ایران نیز حضور داشتند افزود: طی مذاکرات صورت گرفته توافق شد تا ایران چند کشتی خریداری و چند کشتی دیگر نیز به صورت چارتر در دریای خزر مورد استفاده قرار دهد؛ چراکه اکنون روسیه حدود ۷۰ کشتی در دریای خزر دارد اما ایران تنها ۱۰ الی ۱۵ کشتی دارد که باید آنها را افزایش دهد.

وی همچنین درباره ناوگان ریلی کشور نیز گفت: باوجود تعطیلات جلساتی با وزیر جهاد کشاورزی و وزیر صمت داشتیم تا تعیین کنیم که چطور می توانیم خطوط ریلی کشور را مجهز به کشنده ها و واگن های یخچالی و … کنیم که تجارت خود را توسعه دهیم و همچنین کریدور شمال-جنوب را فعال کنیم؛ چراکه این اتفاق ظرفیتی چند برابری برای انتقال کالا از طریق ترانزیت برای ایران بوجود می آورد.

رئیس سازمان توسعه تجارت ایران محور سوم را موضوعات تبادل مالی میان کشورها عنوان کرد و گفت: مسایل مالی از اهمیت بالایی برخوردار است که در این مدت بانک مرکزی ایران در حال پیگیری و راه اندازی یک شبکه مالی میان ایران و روسیه و اخذ تضامین شبه ال.سی است تا تجار اطمینان خاطر از بازگشت ارز خود پیدا کنند.

وی عدم توانایی تولید به اندازه نیازهای بازارهای هدف را دیگر مشکل موجود در راستای افزایش صادرات دانست و گفت: شرکت های دولتی و خصوصی ایران توان پاسخگویی به نیاز کشورهای هدف را ندارد؛چراکه ایران برخلاف کشورهای دیگر اضافه تولید داخلی خود را صادر می کند و تولید صادراتی ندارد. این در حالی است که اگر تولید صادراتی صورت گیرد براساس استانداردهای بازار هدف خواهد بود و می توان تولید و سرمایه گذاری ها را بر اساس آن برنامه ریزی کرد.ایجاد برند در کشورهای هدف به واسطه کمبود کالا در داخل کشور از بین نرود.
وی با تاکید بر کنسرسیوم سازی اظهار کرد: در این مدت کنسرسیوم هایی در زمینه محصولات غذایی، کفش, دارو و … ایجاد شده است؛ همچنین پیوستن به شرکت ها و برندهای بزرگ جهانی می تواند بسیار موثر و کمک کننده باشد.

معاون وزیر صمت ادامه داد: در حال ایجاد ساز و کارها و پروژه هایی در زمینه ای.تی.سی و آموزش آن با هدف صادرات و نحوه فعالیت بر اساس استانداردهای تولید برای صادرات محصولات هستیم.

وی درباره نیازهای گمرکی صادرات کشور نیز گفت: بخش خصوصی کشور باید به روز شده و شیوه صادرات و مدیریت ما باید در دولت تغییر پیدا کند تا از صادرات سنتی خارج شویم بر این اساس باید در پلتفرم ها حضور پیدا کنیم و از بازارهای هوشمند یا همان اسمارت مارکت ها استفاده کنیم.

پیمان پاک به نیاز کمک گمرک در این زمینه اشاره کرد و گفت: پیوستن و ارتباط اتوماتیک با گمرک کشورهای هدف؛ ایجاد کریدورهای سبز میان کشورها؛ ارسال اسناد به رویکرد ارتباط الکترونیک یا برخط میان گمرک کشورهای هدف و بر اساس صحت سنجی و تایید اسناد از جمله نیازهای گمرکات کشور است.

وی به برنامه ریزی در راستای جلوگیری از ممنوعیت های صادراتی اشاره کرد و گفت: در شرایطی ستاد تنظیم بازار ممنوعیت هایی را اعمال می کند که فراقانونی است؛ اما در حال برنامه ریزی برای جلوگیری از این ممنوعیت ها هستیم و هماهنگی ها در این زمینه میان دولت و شورای عالی تجارت صورت گیرد.

فارس

شیراز- رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس از بالاتر بودن عملکرد مزارع پنبه این استان از میانگین تولید کشوری خبر داد و گفت: میانگین تولید پنبه کشور ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار است.

به گزارش بازار به نقل از روابط عمومی جهادکشاورزی فارس، مجتبی دهقان پور در نشست مشترک با مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی تصریح کرد: خودمان را موظف می دانیم تا بهره‌وری تولید را در کشت پنبه ارتقا دهیم همانگونه که با همکاری تولید کنندگان، کارشناسان این سازمان و محققین مراکز تحقیقاتی این استان تولید مان از متوسط کشوری بالاتر است و سعی می کنیم این این رکورد را حفظ کنیم.

به گفته وی ارتقا بهره وری مطابق با حمایت‌هایی که در سطح وزارتخانه انجام و برنامه هایی که در سطح ملی دنبال می‌شود و بر اساس شرایطی که استان فارس دارد و اقبالی که قسمتی از تولیدکنندگان به طور مشخص در جنوب استان و شهرستان های جنوبی برای کشت پنبه دارند، پیگیری می شود.

دهقان پور با اشاره به اینکه کاشت ردیفی و برداشت مکانیزه پنبه از جمله دغدغه ها برای ارتقا بهره وری در زراعت پنبه است، اظهار کرد: اعتقاد داریم که اگر این اتفاق بیفتد عامل موثری است ‌در کاهش هزینه ها و در بهره وری تولید، قطعاً اثر گذار خواهد بود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با تاکید بر اینکه بذور مصرفی در مزارع یکی از مولفه هایی است که می تواند بر ارتقا بهره وری اثر گذار باشد، گفت: استفاده از بذور خود مصرفی پنبه در کاشت مزارع استان فارس بالاست باید برنامه ریزی ها به سمت ترویج مصرف بذور تائید شده سوق داده شود.

وی با بیان اینکه احداث کارخانه بذر پنبه در استان فارس می‌تواند گام موثری در جهت تامین بذر پنبه مورد نیاز کشور باشد، افزود: راه اندازی این کارخانه ها در قالب زنجیره ارزش و تامین اتفاق ارزشمندی خواهد بود که با توجه به حضور سرمایه گذار این موضوع دنبال می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس به وجود یک ظرفیت مناسب در موضوع پنبه کاری این استان نیز اشاره و بیان کرد: شرکت تعاونی پنبه کاران یکی از شرکت‌های پیشرو ما است که می‌تواند اثرگذار باشد؛ این سازمان همه اتفاقاتی که در این عرصه می افتد را رصد می کند تا به افزایش تولید و کاهش هزینه ها در واحد سطح منتج شود.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که در سال جاری برنامه کشت ۱۱۰ هزار هکتار پنبه در کشور طرح‌ریزی شده است، گفت: برای تحقق کشت قراردادی ۱۰۰ درصدی پنبه، کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.

به گزارشی از وزارت جهاد کشاورزی، ابراهیم هزارجریبی در نشست تبیین کشت قراردادی پنبه که با حضور رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس و برخی از معاونین و مدیران ارشد برگزار شد، تصریح کرد: تامین قسمتی از نهاده‌های مورد نیاز پنبه‌کاران، پرداخت حق بیمه کشاورزان، ارائه خدمات کارشناسی و خرید محصول با قیمت توافقی روز از جمله مفاد قراردادهای کشت پنبه است.

وی با اشاره به اینکه کشت پنبه در مناطق گرم جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان از اواخر زمستان شروع شده است، اظهار کرد: کشت پنبه در دیگر استان‌ها به طور عمده در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد از این رو توصیه می‌شود کشاورزان پنبه‌کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه‌های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان این که استان فارس یکی از مهمترین استان‌های پنبه‌کاری کشور و از نظر تولید رتبه اول کشوری را دارا است، ابراز کرد: این استان از نظر سطح زیر کشت در رتبه دوم کشور قرار دارد.

وی افزود: میانگین عملکرد وش پنبه کشور در سال گذشته ۲۵۰۰ کیلوگرم در هکتار بود که استان فارس جزو سه استانی است که بیش از ۳ هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار دارد.

هزارجریبی با یادآوری این که وزارت جهاد کشاورزی زراعت پنبه را در ردیف محصولات اساسی اولویت‌دار خود قرار داده است، بیان کرد: علاوه بر کشت قراردادی، سه بسته حمایتی دیگر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای زراعت پنبه تصویب و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی، تجهیز و نوسازی کارخانه‌های پنبه‌پاک‌کنی به منظور کاهش هزینه‌های فرآوری و افزایش کیفیت پنبه تولیدی را یکی از بسته‌های حمایتی ابلاغ شده، عنوان کرد.

به گفته وی، تجهیز و نوسازی کارخانه‌های “بذر دلینته پنبه” که یکی از آنها در شهرستان داراب وجود دارد، به عنوان یک بسته حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته تا با اعطای تسهیلات کم‌بهره، کارخانه‌ها بتوانند خودشان را نوسازی کنند.

هزارجریبی از تخصیص تسهیلات یارانه‌دار برای تامین و خرید کمباین‌های پنبه به عنوان سومین بسته حمایتی ابلاغ شده خبر داد و افزود: برنامه این است که همه استان‌های کشور در پنبه‌کاری سهیم باشند، استان‌های اصلی کشت پنبه شامل خراسان رضوی، فارس، اردبیل و گلستان است.

وی با بیان این که در خرید محصول پنبه قیمت تضمینی وجود دارد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی معمولا پایین‌تر از قیمت بازار است و خود بازار قیمت را تعیین می‌کند و دولت ورودی به خرید نخواهد کرد.

ایلنا

ایسنا/گلستان رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با بیان اینکه یکی از عوامل محدودکننده در کشت پنبه موضوع آب است، گفت: کشاورزان برای کشت پنبه تدابیر لازم را اتخاذ کنند تا کمبود آب به مزارع آنها آسیب وارد نکند.

علی موسی خانی با اشاره به کمبود آب در مزارع پنبه گلستان در گفتگو با خبرنگار ایسنا اظهار کرد: موضوع آب در شرایط تنش آبی و خشکسالی به یک معضل تبدیل شده و با توجه به این موضوع، کشاورزان در کشت پنبه باید برنامه ریزی جدی داشته باشند.

وی از برنامه ریزی برای کشت 26 هزار و 500 هکتار پنبه در استان گلستان خبر داد و افزود: یکی از عوامل محدودکننده در کشت پنبه موضوع آب است، سال گذشته نیز به کشاورزان اعلام شد که برای کشت پنبه تدابیر لازم را داشته باشند تا با مشکل مواجه نشوند و عملکرد مطلوب محصول را تجربه کنند.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان اضافه کرد: کشاورزان گلستانی در سال گذشته به امید بارندگی در تابستان و آبیاری از رودخانه ها 4الی 5 هزار هکتار را به کشت بهاره پنبه اختصاص دادند که متاسفانه عملکرد خوبی را تجربه نکردند که امسال کشاورزان سطح کشت بهاره پنبه را کاهش دادند و حدود یک هزار و 600 هکتار را به این امر اختصاص دادند.

موسی‌خانی با اشاره به راهکارهای کشت پنبه در شرایط تنش آبی، ابراز داشت: یکی از راهکارهای کشت در شرایط فعلی کشت مستقیم پنبه است که کشاورزان می توانند کشت را بدون خاک ورزی انجام دهند، همچنین کشاورزان باید از شیوه های نوین آبیاری استفاده کنند و سطح بیشتری را زیر کشت پنبه ببرند.

وی از وجود 9 کارخانه پنبه پاک‌کنی فعال در گلستان خبر داد و گفت: شاید در سال‌هایی که پنبه رونق زیادی نداشت این کارخانه ها از کشت پنبه حمایت کردند، در حال حاضر حدود 50 درصد صنایع ما به واردات الیاف وابسته است و با شرایطی که برای قیمت پنبه و واردات آن ایجاد شده به نفع این محصول شده و کارخانجات ریسندگی و پنبه پاک‌کنی انگیزه بیشتری برای حمایت از کشاورز دارند.

رئیس اداره پنبه و دانه های روغنی جهاد کشاورزی گلستان با اشاره به اینکه 90 درصد پنبه ما از ازبکستان وارد می شد که در حال حاضر واردات این محصول به سختی انجام می شود، بیان کرد: دو کارخانه ریسندگی از استان های مجاور وارد استان گلستان شدند.

موسی‌خانی با بیان اینکه تعاونی پنبه‌کاران کشت قراردادی را آغاز کرده است، گفت: تعاونی پنبه‌کاران بذر و سایر نهاده ها را در اختیار کشاورز قرار می دهد و وزارتخانه نیز یارانه بذر را با تخفیف 50 درصدی در اختیار کشاورز قرار داده است.

گروه استان‌ها_ مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی از شروع کشت قراردادی پنبه در کشور خبر داد و گفت: برای تحقق کشت قراردادی ۱۰۰ درصدی پنبه، کارخانجات پنبه پاک کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، به نقل از روابط عمومی جهاد کشاورزی فارس،  ابراهیم هزار جریبی در نشست مشترک با رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس برای تبیین کشت قراردادی پنبه با اشاره به اینکه در سال جاری برنامه کشت 110 هزار هکتار پنبه در کشور طرح‌ریزی شده است، اظهار داشت: برای تحقق کشت قراردادی 100 درصدی پنبه، کارخانجات پنبه پاک‌کنی، صنایع نساجی و برخی از شرکت‌های بزرگ و فعال ورود کرده‌اند.

وی از شروع کشت قراردادی پنبه در کشور خبر داد و گفت: تامین قسمتی از نهاده‌های مورد نیاز پنبه‌کاران، پرداخت حق بیمه کشاورزان، ارائه خدمات کارشناسی و خرید محصول با قیمت توافقی روز از جمله مفاد قراردادهای کشت پنبه است.

وی با اشاره به اینکه کشت پنبه در مناطق گرم جنوب کشور مانند سیستان و بلوچستان از اواخر زمستان شروع شده است، عنوان کرد: کشت پنبه در دیگر استان‌ها عمدتا در اردیبهشت ماه صورت می‌گیرد از این رو توصیه می‌شود کشاورزان پنبه‌کار به کشاورزی قراردادی رجوع و توصیه‌های فنی کارشناسان را لحاظ کنند.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی با بیان اینکه استان فارس یکی از مهم‌ترین استان های پنبه‌کاری کشورمان است که از نظر تولید رتبه اول کشور را دارا است، ابراز کرد: این استان از نظر سطح زیر کشت پنبه در رتبه دوم کشور است؛ میانگین عملکرد وش پنبه کشوردر سال گذشته 2500 کیلوگرم در هکتار بود که استان فارس جزو سه استانی است که بیش از 3 هزار کیلوگرم عملکرد در هکتار دارد.

وی با یادآوری اینکه وزارت جهاد کشاورزی  زراعت پنبه را در ردیف محصولات اساسی اولویت‌دار خودش قرار داده است، بیان کرد: علاوه بر کشت قرادادی سه بسته حمایتی دیگر با امضای وزیر جهاد کشاورزی برای زراعت پنبه تصویب و به استان‌های کشور ابلاغ شده است.

مجری طرح پنبه وزارت جهاد کشاورزی تجهیز و نوسازی کارخانه‌های پنبه پاک‌کنی را به منظور کاهش هزینه‌های فرآوری و افزایش کیفیت پنبه تولیدی را یکی از بسته‌های حمایتی ابلاغ شده دانست.

به گفته وی تجهیز و نوسازی کارخانه‌های “بذر دلینته پنبه” که یکی از آنها در شهرستان داراب وجود دارد به عنوان یک بسته حمایتی دیگر در دستور کار قرار گرفته تا با اعطای تسهیلات کم بهره کارخانه ها بتوانند خودشان را نوسازی کنند.

هزار جریبی از تخصیص تسهیلات یارانه‌دار برای تامین و خرید کمباین‌های پنبه به عنوان سومین بسته حمایتی ابلاغ شده خبر داد و افزود: برنامه این است که همه استان‌های کشور در پنبه‌کاری سهیم باشند؛ استان‌های اصلی کشت پنبه شامل خراسان رضوی، فارس، اردبیل و گلستان است.

وی با بیان اینکه در خرید محصول پنبه قیمت تضمینی وجود دارد، اضافه کرد: قیمت خرید تضمینی معمولا پایین‌تر از قیمت بازار است و خود بازار قیمت را تعیین می‌کند و دولت ورودی به خرید نخواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس نیز در این نشست از بالاتر بودن عملکرد مزارع پنبه این استان از میانگین تولید کشوری خبر داد و گفت: میانگین تولید پنبه کشور 2500 کیلوگرم در هکتار است که این عدد برای مزارع استان فارس 3 هزار کیلوگرم است.

مجتبی دهقان‌پور تصریح کرد: خودمان را موظف می‌دانیم تا بهره‌وری تولید را در کشت پنبه ارتقا دهیم همانگونه که با همکاری تولید کنندگان، کارشناسان این سازمان و محققین مراکز تحقیقاتی این استان تولیدمان از متوسط کشوری بالاتر است و سعی می‌کنیم این رکورد را حفظ کنیم.

به گفته وی ارتقا بهره‌وری مطابق با حمایت‌هایی که در سطح وزارتخانه انجام و برنامه‌هایی که در سطح ملی دنبال می‌شود و بر اساس شرایطی که استان فارس دارد و اقبالی که قسمتی از تولیدکنندگان به طور مشخص در جنوب استان و شهرستان‌های جنوبی برای کشت پنبه دارند، پیگیری می‌شود.

دهقان‌پور با اشاره به اینکه کاشت ردیفی و برداشت مکانیزه پنبه از جمله دغدغه‌ها برای ارتقا بهره‌وری در زراعت پنبه است، اظهار داشت:  اعتقاد داریم که اگر این اتفاق بیفتد عامل موثری است ‌در کاهش هزینه‌ها و در بهره‌وری تولید، قطعاً اثرگذار خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه بذور مصرفی در مزارع یکی از مولفه‌هایی است که می‌تواند بر ارتقا بهره‌وری اثر گذار باشد، ابراز کرد: استفاده از بذور خود مصرفی پنبه در کاشت مزارع استان فارس بالا است باید برنامه‌ریزی‌ها به سمت ترویج مصرف بذور تائید شده سوق داده شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس با بیان اینکه احداث کارخانه بذر پنبه در استان فارس می‌تواند گام موثری در جهت تامین بذر پنبه مورد نیاز کشور باشد، افزود: راه‌اندازی این کارخانه‌ها در قالب زنجیره ارزش و تامین اتفاق ارزشمندی خواهد بود که با توجه به حضور سرمایه گذار این موضوع دنبال می‌شود.

وی به وجود یک ظرفیت مناسب در موضوع پنبه‌کاری این استان نیز اشاره و بیان کرد: شرکت تعاونی پنبه‌کاران یکی از شرکت‌های پیشرو ما است که می‌تواند اثرگذار باشد؛ این سازمان همه اتفاقاتی که در این عرصه می‌افتد را رصد می‌کند تا به افزایش تولید و کاهش هزینه‌ها در واحد سطح منتج شود.

تهران – ایرنا – مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران از آغاز کشت قراردادی پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم در سال جاری خبر داد و گفت: اجرای کشت قراردادی راه حلی مناسب برای پایداری تولید محصولات کشاورزی است.

به گزارش روز دوشنبه ایرنا از سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران (پات)، « اسماعیل قادری فر» درباره اجرای کشاورزی قراردادی در کشور افزود: امسال علاوه بر کشت قراردادی برنج، پنبه، چغندرقند، کلزا و سورگم را در دستور کار قرار داده‌ایم.

مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران اظهارداشت: در این نوع کشت، تمرکز کشاورزان برنامه ریزی تولید محصول باکیفیت با کمترین هزینه‌ها است و در عین حال کشاورز دیگر دغدغه‌ای برای فروش محصول خود نخواهد داشت که همین امر موجب عزت و اقتدار کشاورزان می‌شود.

قادری فر تصریح کرد: منظور از کشت قراردادی این است شخصی که محصولی را تولید می‌کند باید بداند که چه کسی محصول وی را خریداری می‌کند و شخص خریدار باید به کشاورز سرویس دهد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی گفت: این پشتیبانی‌ها شامل اعطای بذر، سم، کود و ارائه مساعده و آموزش‌های ترویجی و انتقال تکنولوژی به کشاورز است که در نهایت منجر به خرید محصول شده و این سبب می‌شود تا نهاده کشاورز به موقع تامین شود و عملکرد در واحد سطح افزایش یابد و زارع نیز هیچ گونه دغدغه ای برای خرید محصول نخواهد داشت.

قادری فر خاطر نشان کرد: افزایش بهره وری از منابع آب و خاک، تولید برنامه‌ای کشت محصولات کشاورزی، ایجاد ثبات و پایداری تولید، افزایش کیفیت محصول، کاهش هزینه‌های عملیات تولید ، رعایت الگوی کشت و استفاده از یارانه‌ها از اهداف این طرح است.

وی در راستای این امر مهم، به نقش کلیدی شبکه تعاونی روستایی در حمایت از بهره برداران بخش کشاورزی و به استفاده از تفکر و دانش فنی در راستای بهبود وضعیت موجود، افزایش بهره وری و استفاده بهینه از امکانات موجود اشاره و بر توسعه فعالیت‌ها و راه اندازی صنایع تبدیلی و تکمیلی و همچنین گسترش فعالیت‌های متقابل و درون شبکه‌ایی تاکید کرد.

تهران- ایرنا- وزیر صنعت، معدن و تجارت در سفر به ارمنستان، رسیدن به حجم صادرات یک میلیارد دلاری با این کشور را دست یافتنی برشمرد و گفت: صادرات ایران به ارمنستان رشد ۲۰ درصدی داشته است.

به گزارش روز جمعه ایرنا از وزارت صنعت، معدن و تجارت، “سید رضا فاطمی‌امین” که در ادامه سفرهای خارجی خود برای تسهیل و تقویت مراودات اقتصادی ایران با کشورهای همسایه در رأس هیاتی تجاری به ارمنستان سفر کرده است، افزود: حجم صادرات ایران به ارمنستان ۵۰۰ میلیون دلار است که از نظر دو طرف این حجم قابل افزایش به رقم یک میلیارد دلار است.
وی در تشریح قراردادها و تفاهم‌نامه‌های منعقد شده با ارمنستان و اینکه چه زمانی عملیاتی خواهند شد، توضیح داد: یکی از اولویت‌های دولت گسترش تجارت خارجی است که باید به طور نسبی درون زا و برون‌گرا باشد.

فاطمی‌امین این سفر را چهارمین سفر خود به کشورهای منطقه اعلام کرد و ادامه‌داد: در همین مدت هم سه وزیر از کشورهای مختلف به ایران سفر کرده اند و گفت و گوهایی را انجام داده ایم و باید گفت امسال صادرات ایران بسیار رونق گرفته و رشد پیدا کرده است، اما لازم است برای تداوم و افزایش این رشد، چند کار را در دستور کار قرار دهیم.
وزیر صمت تاکید کرد: یکی از کارهایی که باید در داخل کشور انجام شود این است که باید موانع صادراتی را رفع کنیم و یک بخش هم به خارج از کشور برمی‌گردد که ما باید با کشورهایی که مایل هستیم سطح روابط را افزایش دهیم، جلسه برگزار کرده و در مورد موانعی که وجود دارد رایزنی کنیم.

۲ رویکرد در خصوص فرصت‌های صادراتی ارمنستان

فاطمی امین با بیان اینکه در مورد ارمنستان دو رویکرد وجود دارد، اظهارداشت: یک رویکرد در مورد بازار خود ارمنستان است و رویکرد دیگر هم مربوط به بازارهایی است که از طریق ارمنستان می‌شود به آن‌ها یافت که از جمله می‌توان به روسیه، کشورهای قفقاز، اروپایی و به‌طور ویژه اتحادیه اوراسیا اشاره کرد.

صادرات فناوری‌های ایران مورد استقبال قرار گرفته است

وی ادامه‌داد: در جلسه با وزیر اقتصاد، معاون نخست وزیر و وزیر زیرساخت ارمنستان، تمرکزمان علاوه بر صادرات کالاهای ایرانی به این کشور، سرمایه گذاری مشترک است؛ فناوری های ایران در این کشورها بسیار مورد استقبال قرار می‌گیرد و به صراحت از ما می خواستند که انتقال فناوری داشته باشیم.

استقبال از تولید لوازم‌خانگی ایران در ارمنستان

وزیر صمت گفت: طی گفت‌وگوهایی که بین کسب و کارهای ایرانی و ارمنستانی شکل گرفت و زمینه‌هایی که آشکار شد، به عنوان مثال در حوزه لوازم خانگی تمایلاتی وجود دارد که فناوری‌ها و قطعات از ایران تامین شود و در ارمنستان تولید انجام شود.

فاطمی امین در خصوص سطح صادرات و مراودات با ارمنستان نیز گفت: سطح صادرات اکنون حدود ۵۰۰ میلیون دلار است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد رشد داشته است، البته طرف ارمنستانی درباره رقم یک میلیارد دلار صحبت می کند و نظرشان بر این است که می‌شود ۵۰۰ میلیون دلار را ۲ برابر کرد و ما نیز معتقدیم که این رقم قابل افزایش است.

جهانبخش سنجابی شیرازی، دبیرکل اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق

اولویت صادرات بر بازار داخلی یا برعکس، بستگی به جمیع جهات دارد. اگرچه چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام است و شاید نگاه سنتی پاسخ سوال شما این باشد که اولویت باید تأمین بازار داخلی باشد اما سوال این است که اولویت برای چه کسی؟ گاهی اولویت برای کشور و سیاست‌گذاران عرصه تولید، تجارت کشور است. آنها با توجه به جمیع جهات، ممکن است اولویت را به یکی از این دو بدهند.

زمانی‌که تأمین مایحتاج عمومی، کنترل قیمت‌ها، تسهیل دسترسی مردم به تولیدات شرکت‌های داخلی، عدم امکان جایگزین آن با واردات و… آیتم‌های تصمیم‌گیری سیاست‌گذاران باشد، اولویت تأمین بازار داخلی بر صادرات را انتخاب خواهند کرد و اگر زمانی هدف‌گذاری‌های منتج در این سیاست‌ها، تأمین ارز موردنیاز کشور، تثبیت بازارهای صادراتی و کسب بازارهای جدید باشد، ممکن است انتخابشان مبتنی بر صادرات‌محوری باشد.

اما در طرف مقابل، در مورد تولیدکنندگان و تجار اگر موضوع را اخلاقی و حماسی‌ نکنیم، هرکدام از بازارهایی که سود مادی و معنوی بیشتری برایش داشته باشد، قاعدتا آن را انتخاب خواهند کرد. اگر از منظر دولت به‌عنوان رگولاتوری باشد، ممکن است در 92 درصد موارد اولویت را به بازار داخلی را بدهند و در شرایط تحریم هم ممکن است با هدف تأمین ارز مورد نیاز کشور، اولویت صادرات‌محوری باشد.

گاه این نکته مطرح می‌شود که آیا باید موانع صادراتی را حذف کرد؟ به این سوال مطلق نمی‌شود پاسخ داد چون اگر برای شرایط فعلی کشور می‌گویید موانع صادراتی را نمی‌شود برداشت. اگر زمانی نظام اقتصادی را مبتنی بر تجارت آزاد و اتصال به شبکه تولیدات تجارت جهانی رقم می‌زنید، سیاست ممنوعیت صادرات جز در شرایط الزام تنظیم بازار داخلی، عمدتا سیاست درستی نیست و قاعدتا نظام تولید تجارت کشور سهمی را از تولیدات نظام تولید بر بازار داخلی و سهمی بر بازار صادراتی هدف‌گذاری می‌کند، حتی ممکن است در تعیین اولویت امروز، بازار صادراتی بر فرازونشیب‌های مقطعی بازار داخلی بچربد.

اما زمانی شما درباره کشوری صحبت می‌کنید که بخشی از اقلام به‌صورت پنهان یا مستقیم با دریافت یارانه در نظام توزیع و فروش به مردم یعنی مصرف‌کننده عرضه می‌شود. اگر این موانع صادراتی برداشته شود به این معناست که امکان شکل‌گیری رانت و سود خارق‌العاده‌ای را برای جمعی فراهم می‌کنیم و قاعدتا قانون انتشار از جایی که ارزان‌تر است به بازاری که خریدار بهتری است، اجرایی می‌شود و افزایش قیمت در بازار داخلی و کمبود را تشدید می‌کند.

یک نکته مهم دیگر آن است که فرهنگ اقتصاد خرد ما می‌گوید هر زمان عرضه کم می‌شود، مردم به دلیل پشت سر گذاشتن شرایط 40ساله گذشته، جنگ، شرایطی که با افزایش قیمت‌ها مواجه شده‌اند، عمدتا تحریک تقاضا را داشته‌ایم و در نظام اقتصادی کشور با سیاست‌های حاکم فعلی و عدم واقعی‌سازی نرخ ارز و چندنرخی بودن ارز و همچنین وجود مقوله غیراقتصادی تحت عنوان ارز ترجیحی، برداشتن عوارض صادراتی از نظر من درست نیست و آثار و تبعات بدی را برای نظام اقتصادی کشور و نظام مصرف‌کننده رقم خواهد زد و کاملا در تضاد با حقوق مصرف‌کننده است.

تجار ما هم باید شبیه رویه‌های اقتصادی و ضوابط اقتصادی به تجارت جهانی بپیوندند. تجارتمان هم باید جهانی و بین‌المللی شود، به‌عبارتی فرق تاجر بین‌المللی با پیله‌ور یا تاجر محلی این است که تاجر محلی منبع عرضه و تأمین محدود، مقصد کالای صادراتی دارد از منبع محدود می‌خرد به مشتری محدود می‌فروشد و تهدید جدی اینکه هر زمان در منبع و مبدا عرضه کم باشد یا هر زمان مشتری به سمت فروشنده دیگری سوئیچ کند بازارش را از دست می‌دهد. اما تجار بین‌المللی به هیچ وجه منابع تأمین کالایشان را محدود به منبع واحد داخلی و ملی نمی‌کنند و مقاصد صادراتی‌شان هم محدود به یک بازار نیست که با کمترین چالش یا شرایطی که ممکن است مشمول قواعد فورس‌ماژور باشد، تجارتخانه یا نظام تجاری حاکم بر کسب‌وکارشان را تعطیل کنند.

راهکار در این شرایط این است که تجار را از طریق گسترش منابع تأمین کالایشان و شبکه تأمین توانمندسازی کنیم و بتوانند اگر محدودیتی در کشور برای خرید یک کالا و صادراتش هست به راحتی کالا را از بازار دیگری از کشورهای همجوار یا منابع دورتر تهیه کنند و از طریق فرایندهایی مثل ترخیص موقت یا ترانزیت، کالایشان را به مشتری‌شان برسانند. اگرهم مشتری‌شان در نزدیکی مرزهای جغرافیایی نیست، قاعدتا مشمول این محدودیت‌ها نمی‌شوند و برای بازار صادراتی‌شان تنها راه این است که تجار ما یاد بگیرند تاجران بین‌المللی شوند، دسترسی‌هایشان را در تأمین منابع و بازاریابی‌شان را در تعیین مشتری مبتنی بر عرف تجارت بین‌المللی تعریف کنند و بتوانند موانعی را که عمدتا ممکن است دولت‌ها در مواقعی ایجاد کنند دور بزنند.

این شیوه مدیریت، مختص ایران نیست؛ هرچند ممکن است در کشور ما به کرات رخ دهد، اما در بسیاری از نقاط دنیا در شرایط جنگ یا کرونا، چنین عمل می‌کنند. پیرو وضعیت کنونی چین که معلوم نیست چرا دنبال ذخیره‌سازی مواد غذایی است، یا جنگ روسیه و اوکراین، نوسانات سیاسی بین ترکیه و روسیه، محدودیت‌هایی ایجاد می‌شود و راه دورزدن این محدودیت‌ها همان است که ما به‌عنوان دورزدن تحریم‌ها یاد می‌کنیم. قاعدتا در چنین محدودیت‌هایی که برخی از لفظ خودتحریمی از آن یاد می‌کنند، با سازوکار دورزدن خودتحریم‌های مشروع یا غیرمشروع توسط دولت‌ها، تجار ما یاد بگیرند که بازار صادراتی‌شان را حفظ کنند. اگر دلسوز بازار صادراتی‌شان هستند قاعدتا باید به سمت توانمندسازی بروند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران از افزایش ۲.۶ میلیارد دلاری ایران به کشورهای عربی و آفریقایی خبرداد.

فرزاد پیلتن با اشاره به افزایش صادرات ایران به کشورهای عربی و آفریقایی فت: آمارهای منتشره نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۰ صادرات جمهوری اسلامی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی با افزایش ۲۰ درصدی نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۳ میلیارد و ۵۹۵ میلیون دلار به ۱۶ میلیارد و ۲۹۳ میلیون دلار رسید.

وی افزود: در میان طرف‌های عمده صادراتی ایران به کشورهای عربی و آفریقایی طی سال ۱۴۰۰، کشورهای عراق با ۸.۹ میلیارد دلار، امارات با ۴.۹ میلیارد دلار، عمان با ۷۱۶ میلیون دلار، غنا با ۳۵۳ میلیون دلار و آفریقای جنوبی با ۲۵۴ میلیون دلار به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم قرار داشته‌اند.

مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران گفت: کشورهای سوریه، کویت، قطر، نیجریه و موزامبیک نیز به ترتیب با ۲۱۸، ۱۵۸، ۱۳۴، ۱۲۵ و ۹۸ میلیون دلار واردات از ایران در رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های صادراتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ قرار گرفتند.

پیلتن ادامه داد: بررسی‌ها نشان می‌دهد کشورهای کنیا، سودان، الجزایر و تانزانیا و لبنان نیز در سال ۱۴۰۰ در رتبه‌های یازده الی ۱۵ رتبه‌بندی طرف‌های صادراتی ج. ا. ایران در حوزه کشورهای عربی و افریقایی قرار گرفته‌اند.

وی افزود: همچنین آمارهای منتشره نشان می‌دهد، واردات جمهوری اسلامی ایران از کشورهای عربی و آفریقایی در سال ۱۴۰۰ با ۷۶ درصد افزایش نسبت به سال ۱۳۹۹ از ۱۰ میلیارد و ۴۷۰ میلیون دلار به ۱۸ میلیارد و ۴۷۹ میلیون ارتقاء پیدا کرده است.

به گفته مدیرکل دفتر عربی و آفریقایی سازمان توسعه تجارت ایران، کشورهای امارات با ۱۶ میلیارد و ۵۲۳ میلیون دلار، عراق با یک میلیارد و ۱۹۷ میلیون دلار، عمان با ۶۱۹ میلیون دلار، سوریه با ۳۰ میلیون دلار و لبنان با ۱۸ میلیون دلار، رتبه‌های اول تا پنجم طرف‌های وارداتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کشورهای عربی و آفریقایی را در سال ۱۴۰۰ به خود اختصاص داده‌اند.

پیلتن افزود: کویت، تانزانیا، قطر، غنا و اتیوپی نیز رتبه‌های ششم تا دهم طرف‌های وارداتی ایران در سال ۱۴۰۰ در حوزه مذکور را به خود اختصاص داده‌اند.

وی در پایان گفت: پیگیری توسعه زیرساخت‌های تجاری از جمله حمل و نقلی، مالی، بانکی، بیمه‌ای، بندری، گمرکی، استانداردی و حمایت از تاسیس مراکز تجاری از یک سو و ارتقای سطح فعالیت‌های ترویجی تجارت مانند فعالیت‌های نمایشگاهی، تبادل هیات‌های تجاری و همچنین توسعه فعالیت‌های دیپلماسی اقتصادی و تجاری از طریق افزایش تعداد رایزنان بازرگانی، برگزاری کمیته‌ها و کمیسیون‌های اقتصادی و تجاری و افزایش دیدارها با مقامات اقتصادی کشورهای عربی و آفریقایی و انعقاد تفاهم‌نامه‌های تجاری و تسهیل تجارت از طریق کاهش تعرفه‌های بازرگانی از جمله مهمترین برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران و همچنین تهاتر و سواپ و همچنین افزایش صادرات محصولات دانش‌بنیان و با ارزش افزوده بالا در زمینه افزایش همکاری‌های تجاری با کشورهای عربی و آفریقایی است.
منبع: فارس