کاشت پنبه در سطح ۳۵۰۰ هکتار از اراضی شهرستان آغاز شد

شروع کاشت پنبه در شهرستان زرین دشتبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز فارس، مدیر جهاد کشاورزی زرین دشت گفت: به دلیل خشکسالی‌های اخیر و کاهش صددرصدی بارندگی‌ها پیش بینی می‌شود در سال زراعی جاری بیش از ۱۰ هزار تن تولید وش پنبه برداشت شود
دیانت افزود: ارقامی از جمله گلستان، مای، بختگان، ارمغان، ساجدی بیشترین ارقامی است که در سطح شهرستان کشت می شود .
وی افزود: استفاده از روش‌های نوین کاشت از جمله کف کار‌ها ،کشت مستقیم همانند سال گذشته در دستور کار قرار دارد که این روند در بهره وری آب و خاک موثر خواهد بود

یکی از مشکلاتی که ارز ترجیحی در سال‌های گذشته برای کشور ایجاد کرد به مساله وابستگی به واردات محصولات کشاورزی و تغییر الگوی کشت مربوط می‌شود.
تأمین امنیت غذایی با ساماندهی ارز ترجیحی/ بازگشت به الگوی کشت صحیح کشاورزی

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در چند دهه اخیر، پرداخت یارانه در قالب پرداخت مستقیم به بخشی از بهای کالاها و خدمات اساسی و نیز حامل ‌های انرژی به منظور حمایت از اقشار آسیب ‌پذیر و کم درآمد، توزیع عادلانه درآمد، تثبیت قیمت ‌ها و حمایت از تولید اعمال می ‌شد؛ اما رشد جمعیت، گسترش کالاها و خدمات مـشمول یارانه، افـزایش مصرف و قاچاق آنها به دلیل بالا بودن فاصله قیمت داخلی با قیمت خارجی کالاها موجب شد تـا حجـم پرداخت یارانه ‌ها در کشور به شدت افزایش یابد.

در آخرین مرحله از پرداخت یارانه به کالاها می توان به تخصیص ارز ترجیحی به 25 کالای اساسی در سال 97 اشاره کرد. این شیوه تخصیص ارز به کالاها به نظر بسیاری از کارشناسان باعث خروج ارز از کشور و وابستگی به واردات کالاهای اساسی خواهد شد.

با گذشت زمان و با مشکل ارزی دولت، تعداد کالاهایی که ارز ترجیحی دریافت می کرده اند، به 7 کالا کاهش یافت. اما همین تعداد کالا نیز در سال 1400 بیش از 25 میلیارد دلار ارز 4200 تومانی دریافت کرده اند.

از همان روز کارشناسان زیادی درباره هزینه‌ ها و معایب این شیوه تخصیص ارز هشدار دادند، ولی صدایشان شنیده نشد. پس از گذشت چهار سال و اتلاف میلیاردها دلار از ثروت ملی حالا مشخص شده که ارز ترجیحی نه تنها از افزایش قیمت مواد غذایی جلوگیری نکرده، بلکه به فساد چشمگیری نیز دامن زده است.

به نظر می رسد این شیوه تخصیص ارز و پرداخت یارانه به کالاها به اهداف خود نرسیده و بخش عمده ای از این دلارهای تخصیص یافته به جیب واردکنندگان و افرادی که دارای رانت بوده اند، رسیده است.

اما یکی از نکات اصلی که در زمینه  تخصیص ارز ترجیحی وجود دارد به مساله امنیت غذایی و وابستگی کشور به واردات کالاهای اساسی همچون گندم و دانه های روغنی بازمی گردد. کارشناسان اقتصاد ایران معتقدند ارز ۴۲۰۰ تومانی کشور را در ارتباط با کالاهای اساسی وابسته به کشورهای خارجی کرده و امنیت غذایی کشور به خطر افتاده است.

* ارز 4200 تومانی امنیت غذایی کشور را به خطر انداخت

کامران رحیمی، کارشناس مسائل اقتصاد ایران، در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، در زمینه وابستگی به واردات در زمینه محصولات استراتژیک و کشاورزی گفت: هنگامی که قیمت ‌گذاری کالاها به ‌صورت مصنوعی انجام می‌ شود، یعنی روی کالاهای اساسی یارانه پرداخت می‌ شود، در واقع امنیت غذایی کشور به خطر می ‌افتد.

وی ادامه داد: برای مثال وقتی با ارز ترجیحی گندم وارد کشور می ‌شود، دیگری تمایلی برای خرید گندم از کشاورزان وجود ندارد و همین باعث کاهش تولیدات داخلی و به خطر افتادن امنیت غذایی می ‌شود. این اتفاق به اقتصاد کشور این علامت را می ‌دهد که دنبال تولید کالای اساسی نروید و دنبال ایجاد امنیت غذایی در کشور نباشید.

به خطر افتادن امنیت به دلیل ارزان تمام شدن واردات کالاهای اساسی نسبت به تولید داخلی همان محصولات رخ داده است. زمانی که کالایی با ارز ارزان وارد کشور می شود، تولید این محصول گران تر تمام شده و تمایل به واردات آن محصول رشد قابل توجهی پیدا می کند.

* تغییر الگوی کشت نتیجه تخصیص ارز ترجیحی

همین مساله موجب شده، الگوی کشت محصولات کشاورزی نیز در کشور تغییرات گسترده ای پیدا کند. به عنوان نمونه، در این شرایط کشاورز به جای تولید گندم و دانه‌ های روغنی که به دلیل واردات قیمت آن دیگر صرفه اقتصادی ندارد، به‌ دنبال تولید سایر محصولات می رود. مشکل جایی بیشتر می شود که کشاورزان تولید محصولا آب‌بَر را شروع کنند. این مساله با توجه به خشکسالی های چند سال اخیر کشور را با چالش جدیدی مواجه می کند.  در واقع اعمال سیاست ارز ترجیحی که با اهدافی مانند جلوگیری از افزایش هزینه خانوارها و نیز بهبود اوضاع تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تقویت تولید داخلی صورت گرفت، در واقع در بخش کشاورزی مانند ۲ تیغه قیچی و تهدیدکننده بخش کشاورزی عمل کرد و مانند پتک سنگینی بود که بر سر بخش کشاورزی کوبیده شد و آن را به اغما برد.

این سیاست غلط، شاخص بهای تولیدکننده بخش کشاورزی (معیاری از هزینه تولید و شاخص پیش ‌نگر که با یک وقفه به سطح مصرف ‌کننده انتقال پیدا می‌ کند) و قیمت بازاری کالاهای کشاورزی را افزایش داد و مردم از منافع ارز 4200 تومانی بهره ‌ای نبردند. از طرف دیگر به دلیل کاهش منابع مالی برای سرمایه ‌گذاری ‌های مولد و در واقع هدایت منابع یارانه ‌ای به سمت واردات نهاده ‌ها و کالاهای اساسی، سرمایه ‌گذاری در بخش کشاورزی کند شد.

همین مساله سبب شده است، تولید بخش کشاورزی در کشور با افت مواجه شده و وابستگی به واردات نیز بیشتر شود. اما حالا با حذف ارز ترجیحی و واقعی شدن قیمت ها و رشد قیمت تضمینی خرید گندم از کشاورزان می توان امیدوار به رشد تولید محصولات کشاورزی و استراتژیک در کشور بود.

هزارجریبی از برنامه ريزي براي افزايش کشت پنبه در خراسان شمالي و تامین بذر و کود موردنياز پنبه کاران خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز خراسان شمالی مجري طرح پنبه و دانه هاي روغني کشور در بازديد از مزارع و کارخانه پنبه شهرستان مانه و سملقان از برنامه ريزي براي افزايش کشت پنبه در خراسان شمالي خبر داد و گفت: بذر و کود موردنياز پنبه کاران تامين شد.

مدير موسسه تحقيقات پنبه کشور هم با اشاره به توليد ارقام متنوع پنبه، به کشاورزان توصيه کرد کشت و برداشت محصول را مکانيزه کنند.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار بیان کرد: پیش بینی می‌شود حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت پنبه اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری موج خراسان رضوی، علی اصغر امانیان مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در خبری اعلام کرد: کشت پنبه در سبزوار نسبت به سال گذشته حدود ۲۰ درصدی افزایش داشته است.

امانیان در ادامه این خبر اضافه کرد: ایجاد زیر ساخت‌های لازم برای کشت پنبه در سبزوار و افزایش قیمت نسبت به سال گذشته از جمله دلایل افزایش سطح زیر کشت پنبه در شهرستان سبزوار است.

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار در ادامه متذکر شد: پیش بینی می‌شود حدود ۵ هزار هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان به کشت پنبه اختصاص یابد.

وی ادامه داد: ما برای توسعه کیفی پنبه امسال ۳ سایت الگویی و مقایسه‌ای ارقام را در بخش مرکزی و روداب سبزوار راه اندازی کردیم که در سایت الگویی افزایش کیفی پنبه با تغذیه این محصول در دستور کار قرار گرفته است .

مدیر جهاد کشاورزی سبزوار تصریح کرد: در سایت مقایسه‌ای هم ۸ رقم پنبه کشت و بهترین رقم برای کشاورزی منطقه معرفی شده است.

وی یادآور شد: حدود ۹۰ درصد از کشت بهاره سبزوار به محصول پنبه اختصاص دارد و ما امسال ۶۵ درصد از کشت این محصول را به روش مکانیزه انجام خواهیم داد.

امانیان خاطرنشان کرد: ما ۳ کارخانه فعال پنبه پاک کنی در سبزوار داریم و امسال قراردادی را در سطح ۲ هزار و ۷۰۰ هکتار انجام خواهیم داد و با این طرح کشاورزان در ازای دریافت خدمات و نهاد‌های کشاورزی محصول خود را به کارخانه‌های پنبه شهرستان تحویل خواهند داد.

سخنگوی گمرک با بیان اینکه مرجع تحویل گیرنده کالا گمرک نیست، گفت: هر دستگاهی که به وظایف خود عمل نمی‌کند، می‌گوید گمرک اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد.

مرجع تحویل گیرنده کالا گمرک نیستبه گزارش خبرگزاری صداوسیما، سید روح‌الله لطیفی سخنگوی گمرک جمهوری اسلامی ایران در گفتگو با برنامه «رویداد» رادیو گفتگو به تشریح روند ترخیص کالا از گمرک پرداخت.

مجری: نحوه روند ترخیص کالا‌ها از گمرک چگونه است و این امر چقدر تسهیل شده است؟
لطیفی: گمرک یک سازمان مجری است و برای ورود هر کالا در زمینه ارز، ثبت سفارش و دریافت مجوزها از دستگاه‌های مختلف شیوه نامه‌هایی را با استناد به قانون تعیین می‌کند و صاحب کالا و دستگاه‌های مختلف در چارچوب آن عمل می‌کنند به عنوان مثال در خصوص کالاهای اساسی بر اساس قانون انتزاع محوریت در بیشتر این کالاها با وزارت جهاد کشاورزی، در خصوص نهاده‌های تولید و ماشین‌آلات محوریت با وزارت صمت و در زمینه دارو و تجهیزات پزشکی ضروری و غیرضروری محوریت با وزارت بهداشت است.
این دستگاه‌ها سازوکار‌های خودشان را دارند و ثبت‌سفارش شرکت‌های مجاز را تأیید می‌کنند و تا ثبت‌سفارش تأیید نشود آن کالا‌ها از نظر آن سازمان‌ها ترخیص قطعی نخواهد شد و گمرک هم این کار را انجام می‌دهد.
در برخی مواقع مشاهده می‌شود کالایی قبل از گمرک در مراجع تحویل گیرنده کالاست و ممکن است بگویند که چرا کالا ترخیص نمی‌شود؟ اولا گمرک مرکز و مرجع تحویل گیرنده نیست، ثانیا سازمان مسئول تأمین و توزیع آن کالا باید پیگیری کند به عنوان مثال اگر دارویی با هماهنگی شرکت‌های مجازی که وزارت بهداشت تعریف می‌کند، به هر دلیل نتواند مجوز منشأ ارز را دریافت کند و یا ثبت‌سفارش نداشته باشد، طبیعی است این موضوع در حوزه اختیارات گمرک نیست که قرار باشد اجازه چیزی را صادر کند.

مجری: در ترخیص دارو به دلیل تاریخ مصرف و رسیدن برخی داروها به بیماران خاص گاهی نگرانی‌هایی وجود دارد.
لطیفی: دغدغه‌ گمرک و مکاتبات گمرک با مقام قضایی و دستگاه‌های مرتبط این است که وقتی شرکت‌ها ثبت‌سفارش را خودشان تأیید و بازار را خودشان تنظیم می‌کنند و قانون صفر تا صد مدیریت را به آنها سپرده است از موضع ما خارج است و آنها باید پاسخگو باشند.
هر دستگاهی که به وظایف خود عمل نمی‌کند، می‌گوید گمرک اجازه ترخیص کالا را نمی‌دهد.

مجری: یعنی سازمان‌های مرتبط باید درخواست ثبت‌سفارش دهند تا گمرک بتواند کالا را ترخیص کند؟
لطیفی: خیر، شرکت‌های وارد کننده مورد تأیید سازمان‌ها باید ثبت‌سفارش را انجام دهند.

مجری: شرکت‌های واردکننده چطور قبل از اینکه ثبت‌سفارش کنند، کالا را خرید و وارد گمرک کرده‌اند؟
لطیفی: با هماهنگی همان دستگاه‌ها این اقدام صورت گرفته است.

مجری: آیا روال این اقدام قانونی است؟
لطیفی: طبق قانون زمانی که کالایی دارای ثبت‌سفارش است و منشأ ارز آن مشخص باشد آنوقت می‌توانید اظهارگمرکی کنید، یعنی به گمرک می‌توانید بگویید این کالا مال من است. هنگامی که اظهار گمرکی انجام شود مسئولیت با گمرک است. طبق قانون کالا‌هایی که وارد کشور می‌شود، مرجع تحویل گیرنده آن کالا دستگاه‌های دیگر هستند. در مرز دریایی؛ سازمان بنادر، در مرز هوایی؛ شرکت فرودگاه‌ها و در مرز زمینی؛ انبار‌های عمومی وزارت رفاه مسئول تحویل کالاها هستند.

طبق بخشنامه‌ای که اخیرا به دستگاه‌های ذی‌ربط (سازمان بنادر، شرکت فرودگاه‌ها و انبار‌های عمومی) ابلاغ شده ورود کالا‌های فاقد ثبت سفارش به کشور ممنوع است.

همچنین وزارت صمت سامانه‌ای را در ذیل سامانه جامع تجارت به نام سامانه جامع انبار‌ها طراحی کرده است. ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز همه دستگاه‌ها را ملزم کرده که اطلاعاتشان را با این سامانه تبادل کنند یعنی آن انبار باید اطلاعاتش را به سامانه جامع تجارت ارائه کند و هر دستگاهی هم دریافت اطلاعاتی می‌خواهد از آنجا بگیرد.

مجری: به نظر ضروری است که مسئولان گمرک در خصوص بسیاری از این موارد شفاف سازی کنند تا انگشت مسئولیت به سمت گمرک نباشد.
لطیفی: شما درست می‌گویید سازمان‌ها هم می‌دانند، ولی متأسفانه جایی که منجر به کم کاری می‌شود، آن موقع دیوار گمرک کوتاه است، ما بدیهیات در امور اداری را نباید دوباره بگوییم. اگر همه دستگاه‌ها بر اساس واقعیات، فرهنگ پاسخگویی داشته باشند هم مردم می‌دانند چه اتفاقی افتاده و هم در صورت قصور سازمانی، باید سازمان مربوطه در قبال قصوری که کرده شفاف سازی کند و با آن برخورد شود.