نوشته‌ها

تهران- ایرنا – دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات امروز در آیین انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی، آغاز به کار کرد.

مراسم امضای تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آغاز به کار دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات در صندوق نوآوری وشکوفایی، امروز شنبه با حضور دکتر حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

روح الله ذوالفقاری معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم درخصوص آغاز به کار رسمی این دفتر گفت: رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده حداکثری از بازیگران اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم مالی کشور و پرهیز از تصدی‌گری و ایجاد نهادهای موازی است. در همین راستا صندوق مذاکراتی با سیستم بانکی کشور اعم از بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای انجام داده و شاهد این هستیم که بانک‌ها و فعالیت‌های حوزه بانکی در خصوص ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده است و بازاریابی عمده شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و شرکت‌های نیازمند خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: طبیعتا ترجیحی که در تسهیلات بانکی اتفاق می‌افتد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پوشش داده می‌شود و امیدواریم روزی برسد که شبکه بانکی و نظام بانکی کشور تحولات لازم را در قوانین و مقررات خود ایجاد کند و متناسب با نیاز حوزه فناوری و نوآوری اصلاحات لازم را انجام دهد.

ذوالفقاری افزود: تعاملات ما با بانک صادرات از اواسط خرداد ماه وارد فاز عملیاتی شده و حوزه بازاریابی بانک فعال شده است و تا کنون بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات بازاریابی شده و به صندوق معرفی شده است که بخش عمده اعطای این‌ها تسهیلات تصویب شده است و جهت پرداخت به بانک صادرات ارسال شده است، آینده خوبی در این زمینه متصور خواهیم بود.

وی گفت: در چهارچوب تفاهم‌نامه انجام شده امروز با بانک صادرات، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق بانک صادرات را خواهیم داشت و پیش بینی شده است که سرویس جدید در قالب این تفاهم‌نامه و تفاهم‌نامه‌هایی که متاخر از این انجام خواهد شد به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه شود.

قائم‌مقام وزیر صمت، از مصوبه سران سه قوه در هفته گذشته برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تصمیم می‌گیرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با تصمیم سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

جزئیات مصوبه سران سه قوه برای حوزه تنظیم بازار

با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.

وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.

مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.

رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاههای متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.

از شرایط سخت تحریم عبور کردیم

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.

وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاههای مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزارهای تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها می خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

صادرات از نان شب هم واجب تر است

وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز، صادرات به ما کمک می کند؛ پس باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.

نه تنها نیاز سال ۹۸ را تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش خواهیم داد

وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.

وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰  تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.

مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست

مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است که راجع به آن توضیح دادم.

مدرس خیابانی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز، در اختیار نهاده های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.

آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه

وی اظهار داشت: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.

مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می رسد.

ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد

وی اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.

مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استانها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار نماییم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.

تنظیم بازار مخل صادرات نیست

وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می کنیم و تسهیلاتی می گذاریم که بازارچه های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها کمبود در بازار دارد، نمی توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.

مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می شود.

قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود

وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم  قیمتها را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.

در حالی که گمرک، سازمان بنادر را مقصر افزایش کالای رسوبی و تأخیر در ترخیص کالا می داند، سازمان بنادر، سوءاستفاده صاحبان بار از انبارهای ارزان را، علت رسوب کالا عنوان می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پی افزایش کالاهای اساسی به بنادر امام خمینی (ره)، امیرآباد، شهید رجایی و شهید بهشتی و افزایش میزان ماندگاری کالا در بنادر همزمان با افزایش صادرات کالا از بنادر جنوبی کشور، برخی دستگاه‌ها مرتبط با حوزه تجارت خارجی خصوصاً گمرک، انگشت انتقادات را به سمت سازمان بنادر و دریانوردی نشانه رفته اند.

عمده انتقادات مقامات ارشد گمرک به سازمان بنادر، تمایل این سازمان به افزایش میزان ماندگاری کالا در بندر، عدم همکاری با دستگاه‌های ذی بط و گمرکات بنادر برای تسریع در ترخیص کالا و تمایل سازمان بنادر به افزایش کالاهای رسوبی در انبارهای بندری به دلیل افزایش درآمدهای بنادر است.

این در حالی است که مقامات سازمان بنادر و دریانوردی همواره با این موضوع مخالف بوده و اعلام می‌کنند اولویت این سازمان، در کاهش تعداد روزهای تخلیه بار کشتی یا ماندن کشتی‌ها در لنگرگاه‌های بنادر (دموراژ) است تا هزینه‌های کمتری بر کشور یا صاحبان کالاها وارد شود.

گمرک: سازمان بنادر نسبت به ارسال اطلاعات کالاها سرعت بیشتری به خرج بدهد

مهرداد ارونقی، معاون گمرک در بازدیدی که اخیراً از بندر شهید رجایی به همراه نمایندگان دستگاه‌های ذی ربط از جمله مدیران بنادر شهیدان رجایی و باهنر داشته است، اعلام کرد سازمان بنادر و دریانوردی نسبت به ارسال سیستمی اطلاعات مورد نیاز در اسرع وقت به وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.

همچنین وی، خواستار آن شد تا سازمان بنادر و دریانوردی تمهیداتی اتخاذ کند که امکان نمونه‌برداری شبانه‌روزی برای دستگاه‌های مرتبط با واردات کالاهای مربوط به حوزه وزارت جهاد کشاورزی، فراهم شود.

از دیگر مواردی که این مقام مسئول در گمرک اعلام کرده، این است که گمرک جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ کند تا نسبت به ترخیص شبانه‌روزی و حمل یکسره کالاهای اساسی با اخذ مجوزهای قانونی مربوطه به نحوی اقدام کند تا فاصله زمانی ترخیص کالاها از گمرکات به خصوص کالاهای اساسی و همچنین مواد اولیه واحدهای تولیدی با رعایت کلیه مقررات مربوطه به یک سوم مدت زمان فعلی کاهش یابد. اقدامی که بخش مهمی از آن در حوزه کاری سازمان بنادر است تا امکان حمل یکسره کالا فراهم شود.

ارونقی تصریح کرد: باید توجه داشت آماری که از سوی وزیر راه و شهرسازی تحت عنوان رسوب کالا در بنادر اعلام شده، در اصل میزان موجودی کالا (اعم از کانتینری، غیرکانتینری و اساسی) است که در بنادر کشور موجود است.

وزیر راه: سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالا نیست

محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه افتتاح مرکز عملیات و ایمنی اضطراری شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص انتقاد گمرک از رسوب کالا در بنادر گفت: سازمان بنادر محل انبار کالا نیست.

وی تأکید کرد: فضایی که در بنادر وجود دارد برای تخلیه و بارگیری کالاست و آن دسته از صاحبان کالا که که مدارک خود را احراز و از گمرک مجوزهای لازم را دریافت کرده اند، باید هر چه سریع‌تر نسبت به ترخیص کالای خود از بنادر اقدام کنند.

به گفته وزیر راه و شهرسازی، سازمان بنادر مسئول کنترل محتوای کالاها نیست و صرفاً با حجم و تناژ کالا در ارتباط است مسئولیت کنترل محتوای بار بر عهده گمرک و دیگر دستگاه‌های مربوطه مانند سازمان غذا و دارو، قرنطینه، وزارت جهاد کشاورزی و گمرک است.

معاون بندری سازمان بنادر: تلقی مدیران گمرک از رسوب کالا اشتباه است

محمدعلی حسن زاده، معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی در گفت وگو با خبرنگار مهر درباره انتقادات اخیر گمرک از این سازمان در خصوص نقش سازمان بنادر در افزایش رسوب کالا در مبادی بندری کشور اظهار داشت: در سازمان بنادر چند تعریف از ماندگاری کالا در بنادر وجود دارد. مثلاً به یک نوعی از رسوب کالا در بنادر، ماندگاری مجاز گفته می‌شود. در دوره ماندگاری مجاز کالا در بندر، به عنوان مثال برای کالای صادراتی برای استفاده از معافیت‌های تعرفه‌ای تا ۱۰ روز است.

وی ادامه داد: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بندر، کالای متروکه است که کالا به بندر وارد می‌شود و پس از آن باقی می‌ماند. سقف مدت زمان مجاز برای ماندن کالا در بندر ۲ ماه است. ۲ ماه هم مسئول مربوطه می‌تواند آن را تمدید کند که در پایان ۴ ماه، به کالای مانده در انبارهای بندر، متروکه گفته می‌شود.

معاون بندری و مناطق ویژه اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی افزود: نوع دیگری از ماندگاری کالا در بنادر، به زمانی مربوط می‌شود که کالا وارد بندر شده، سقف زمانی مجاز را رد کرده ولی هنوز متروکه نشده است؛ چون ممکن است برای آن نوع کالا زمان بیشتری لازم باشد تا در بندر بماند مثلاً طی شدن تشریفات گمرکی برای آن نوع کالا ممکن است نیاز به آزمایشگاه یا قرنطینه داشته باشد. از سوی دیگر صاحب کالا علاقه مند به خارج کردن آن از بندر است اما گمرک به هر دلیل اجازه آن را نمی‌دهد. به این کالا رسوبی می‌گوییم. به معنای دیگر، این کالا، متروکه نیست اما از زمان مجاز طی تشریفات گذشته است.

وی یادآور شد: آماری که از بنادر ارائه می‌شد، آمار کالاهای متروکه بوده به همراه موجودی کالای اساسی؛ بخشی از این آمار مربوط به موجودی‌های بنادر است که امکان خروج از بندر را داشته اند اما هنوز خارج نشده اند. به عنوان مثال در بندر امام خمینی (ره) از ۲۰ روز قبل، از ۳ میلیون تن کالای موجود در بندر، ۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تن آن همه تشریفات گمرکی مورد نظر انجام شده بود. ولی به دلیل آنکه انبارهای بندر ارزان است و همچنین وسیله حمل کالا هنوز فراهم نشده، این کالاها همچنان در بندر امام خمینی (ره) باقی مانده است.

موجودی انبارهای بنادر مرتباً در حال گردش است

عضو هیات عامل سازمان بنادر با تأکید بر اینکه نباید این کالاها در بنادر باقی بماند، گفت: با این حال ما در آمار رسوبات کالا در بنادر این کالاها را ذکر می‌کنیم. چون انبارهای بنادر اصطلاحاً انبارهای ترانزیت نام دارند و باید محلی برای تردد مداوم کالا باشد نه رسوب آن. در همه دنیا هم اینچنین است که بار در انبارهای بندر مدت کوتاهی باقی می‌ماند و پس از انجام تشریفات گمرکی، ترخیص شده و به مقصد اعزام می‌شود.

برخی به دنبال آن هستند که بگویند کالای رسوبی در بنادر نداریم

وی درباره امکان حذف آمار کالاهای ماندگار در بنادر که تشریفات گمرکی آنها تمام شده اما هنوز خارج نشده اند، اظهار داشت: این کار صرفاً صورت مسأله را پاک می‌کند. آیا به دنبال آن هستیم که اعلام کنیم چیزی به اسم رسوب در بنادر وجود ندارد؟ بعضی‌ها تلقی شان از آمار رسوب کالا این است که به عنوان مثل کل ۳ میلیون تن کالایی که در بندر امام خمینی (ره) وجود دارد، به عنوان کالای رسوبی برآورد می‌شود. در حالی که اینگونه نیست.

حسن زاده تصریح کرد: آمار رسوبات کالا در بنادر به این شکل است که باری که ۲۰ روز قبل تشریفات تخلیه، گمرکی، ترخیص و بارگیری آن برای انتقال به سرزمین مادر انجام شده، همزمان با بار جدیدی که از کشتی‌های جدید تخلیه می‌شود، جایگزین می‌شود. وقتی آمار داده می‌شود که ۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تن کالای اساسی در بنادر موجودی داریم، برخی فکر می‌کنند این میزان کالا مدت هاست در بنادر رسوب کرده و از سازمان بنادر انتقاد می‌کنند که از رسوب کالا حمایت می‌کند در حالی که اینگونه نیست و تصور آنها از کالای رسوبی اشتباه است.

گمرک آمار رسوب کالا را از سازمان بنادر می‌گیرد

وی تأکید کرد: آماری که گمرک در زمینه کالاهای ماندگار در بنادر اعلام می‌کند، از سازمان بنادر دریافت می‌کند و آنها آمار جداگانه ای ندارند. منتها تلقی آنها از آمار سازمان بنادر این است که این کالاها مدت زمان زیادی است که در بنادر باقی مانده و متروکه شده یا همه آن کالای رسوبی است. در حالی که اینگونه نیست و بندر یک محیط دینامیک است که بار از یک طرف وارد و اط طرف دیگر خارج می‌شود. فقط اگر این زمان ماندگاری غیر متعارف باشد به خصوص برای کالاهایی که مشکل ترخیص ندارند و بار رسوب کرده است، این دسته را می‌توان به دلایل خارج از نهادهایی مانند گمرک یا قرنطینه یا سازمان غذا و دارو دانست.

اصرار گمرک بر حمل یکسره بار از کشتی به مقصد اشتباه است

معاون بندری سازمان بنادر و دریانوردی درباره یکی دیگر از انتقادات گمرک مبنی بر اصرار سازمان بنادر برای انتقال بار از کشتی به انبار و سپس اقدام برای حمل به مقصد به جای انتقال مستقیم از کشتی به کامیون برای انتقال به مقصد، خاطرنشان کرد: اینکه کالا از کشتی به انبار منتقل شده و سپس به مقاصد مورد نظر حمل شود، یک اتفاق طبیعی است و ما آن را مدیریت کالا می‌نامیم.

به گفته این مقام مسئول، مدیریت کالا در بنادر به دو شکل حمل یکسره و حمل غیر یکسره است چون اولویت ما این است که کشتی نباید در اسکله و لنگرگاه نماند در سایر بنادر دنیا هم همین شکل است که ابتدا باید بار کشتی در محوطه‌های کانتینری یا انبارها تخلیه شود و پس از آنکه کشتی بندر را ترک کرد، کارهای ترخیص کالا انجام شود. از این رو صرفاً برای کالاهای خطرناک یا فاسدشدنی یا در صورت پُر بودن انبارها بنادر، حمل یکسره کالا از کشتی به مقصد را در اولویت قرار می‌دهیم. اینکه بگوییم همه کالاها باید حتماً حمل یکسره شود، اقدام درستی نیست.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه مهمترین مشکل کسب و کار مشکل مبادلات پولی و مالی است، گفت: بانک‌ها پول و اعتبارات را درست توزیع نمی‌کنند.

رضا پدیدار در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در رابطه با موانع پیش‌روی کسب و کار کشور، گفت: مهمترین موضوع، مشکلات مبادلات پولی و مالی ناشی از تحریم‌ها است.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران بیان داشت: به علت عدم مبادلات مالی، تولید‌کنندگان در تامین مواد اولیه دچار مشکل هستند و همین موضوع اثر خود را بر تولید کالا گذاشته است.

وی با بیان اینکه بسیاری از محصولات تولیدی در چرخه اقتصادی وابسته به سایر کالاها هستند، گفت: به غیر از مشکلات مبادلات پولی و مالی در دنیا نظام پولی و مالی کشور و بانک‌ها به علت عارضه‌هایی که به آنها وارد شده است در توزیع منابع مالی و اعتباری دچار محدودیت هستند و آنها هم نمی‌توانند پول و اعتبارات را درست توزیع کنند.

پدیدار بیان داشت: به طور کلی سفارش از سوی کارفرمایان کم شده و طرح‌های توسعه‌ای و عمرانی کاهش یافته و بازار برای فعالان بخش خصوصی کوچک شده است.

قائم مقام وزیر صمت گفت: سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاها به زودی راه‌اندازی می‌شود و در این سامانه قیمت بیش از 100 کالا به صورت روزانه اعلام می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به نقل از اتاق اصناف ایران،  دومین نشست هم‌اندیشی رؤسای اتاق‌های اصناف مراکز استان با حضور قائم مقام وزیر صمت و رئیس تعزیرات حکومتی و رئیس اتاق اصناف ایران و مدیران بازرسی و نظارت مراکز استان‌ها برگزار شد که در این مراسم  مدرس خیابانی قائم مقام وزیر صمت اظهار کرد: شرایط امروز اقتصاد کشور با ۲۰ سال پیش متفاوت است و در شرایط امروز تنوع کالاها و سطح انتظارات مردم و ورود تکنولوژی و تغییر روشهای نظارت و کنترل بازار متفاوت رشد داشته است و امروز اصناف مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور و حامی تولید هستند.

وی تصریح کرد: ۳ میلیون واحد صنفی و ۷ هزار اتحادیه و ۴۰۰ اتاق اصناف در کشور دارای بیش از ۶ الی ۸ میلیون شغل مستقیم هستند که بیش از ۱۷ درصد تولید ناخالص ملی برعهده اصناف است.

مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه ۸۷ درصد بخش ارزش بر افزوده خدمات بر عهده اصناف است، افزود: کنترل بازار بدون اصناف غیرممکن است.

وی تصریح کرد: حفظ آرامش بازار مهمترین هدف نظارت بر بازار در شرایط فعلی است و حفظ مردم بازار در گرو آرامش بازار است.

قائم مقام وزیر صمت با بیان اینکه تولید امروز در نوک پیکان اقتصاد کشور قرار دارد، اظهار کرد: دشمنان کشور سعی در زدن اقتصاد کشور دارند و باید تلاش کنیم تا تولید ارتقا پیدا کند و همچنین تنطیم بازار متوقف نشود.

وی با بیان اینکه تولید به منظور حفظ اشتغال و توان سطح صنعتی از اهمیت بالایی برخوردار است ، افزود: امروز حفظ اشتغال مهمترین مساله در اقتصاد کشور است.

مدرس خیابانی با اشاره به اینکه امروز دشمنان واهمه دارند تا کالای داخلی تبلیغ نشود، بیان داشت: اصناف مهمترین شبکه اطلاع‌رسانی در کشور هستند که می‌توانند کالای ایرانی را تبلیغ کنند و سعی کنند بیشتر مبادرت به فروش کالای داخلی داشته باشند.

وی با تأکید بر حمایت از تولید ملی کشور خاطرنشان کرد: تولید نباید متوقف شود و باید بیش از پیش اشتغال مولد داشته باشیم.

مدرس خیابانی افزود: شبکه عرضه و توزیع کالا می‌توانند نقش مؤثری در تبلیغ و برندسازی کالاهای ایرانی داشته باشند و در این راستا باید تلاش کرد تا جلوی واردات کالاهای که مشابه تولید در داخل دارند گرفته شود‌.

وی با بیان اینکه امروز در راستای حمایت از تولید داخلی نیاز به معرفی قهرمان داریم، اظهار کرد: در شرایط جنگ اقتصادی کشور باید تولیدکنندگانی که در سخت‌ترین شرایط و با توجه به تحریم کالای ایرانی را با بهترین کیفیت و قیمت مناسب روانه بازار می‌کنند به عنوان قهرمانان عرصه اقتصادی معرفی شوند تا الگویی برای دیگر تولیدکنندگان باشند.

قائم مقام وزیر صمت افزود: امروز شاهد افزایش هزینه‌های مبادله‌ای که بخشی از این هزینه‌ها ناشی از افزایش قیمت نرخ ارز است و باید تلاش کنیم با اصلاح شبکه توزیع از طریق اصناف شوک قیمتی در حوزه تأمین کالاهای اساسی نداشته باشیم.

مدرس خیابانی با تأکید بر اینکه در تأمین کالای اساسی به اندازه نیاز جامعه صورت گرفته است، گفت: ۹۰ درصد کالاهای اساسی در کشور تهیه و توزیع می‌شود و بخش کمی از نیاز کالایی در داخل از طریق واردات تأمین می‌شود.

وی تصریح کرد: در شبکه توزیع و تأمین اصلاح و نوین‌سازی انجام گرفته است و باید این حوزه ارتقا یابد و هدف ما کاهش قیمت مصرف‌کننده و هزینه‌های مبادله‌ای کالا است.

مدرس خیابانی در خصوص اهمیت بحث بازرسی و نظارت افزود: اصل نظارت در کشور با حاکمیت است و نظارت باید بر مبنای روشهای نوین باشد و نظارت سنتی دیگر جواب نمی‌دهد و در حال حاضر مهمترین کمک در بخش بازرسی و نظارت اتاق‌های اصناف هستند.

وی تأکید کرد: دولت باید ابزارهای بازرسی و نظارت و تأمین بودجه بازرسی را برای اتاق‌های اصناف انجام دهد و تبصره ۷ ماده ۷۲ در راستای یک سوم سهم اصناف از محل جرایم تعزیرات به اصناف اختصاص داده شود تا اتاق‌های اصناف نیز بهتر بتوانند کار بازرسی و نظارت را انجام دهند.

مدرس خیابانی افزود: سامانه اطلاع‌رسانی قیمت کالاها به زودی راه‌اندازی می شود و در این سامانه قیمت بیش از صد کالا روزانه هم‌ قیمت کف بازار و هم قیمت عرف توسط این سامانه به صورت آنلاین منتشر خواهد شد که این اطلاع‌رسانی کمک بسیار مؤثری را در تنظیم بازار خواهد داشت.

وی تأکید کرد: بحث درج قیمت در تمام دنیا به عنوان یک اصل محسوب می‌شود و باید تلاش کنیم ابتدایی‌ترین حقوق مصرف‌کننده که دانستن نرخ قیمت‌ها است، را توسط واحدهای صنفی رعایت کنیم.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در اقتصاد ایران برخی سوءاستفاده‌ها از نام بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: در بسیاری از تصمیمات، در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعلی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد: اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

صدای مطالبه‌گری اتاق بلندتر می‌شود

وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است و بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد؛ این در حالی است که نقش‌آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم ساز است.

به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. شفاف سازی به معنی پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است. در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در داخل اتاق‌ها به حد کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای آئین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که این کار انجام شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی، به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی است. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که بر اساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند

به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سو استفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغال‌زایی ایفای نقش کرده و به بالندگی کشور کمک کند؛ شرایطی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

در اکثر موارد از ما دقیقه ۹۰ نظرخواهی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ عملاً به صورت نمایشی صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته شافعی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.

وی اظهار داشت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده نگری نیاز به تأسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌سازد.

شافعی گفت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود، متناسب با زمان وقوع مسئله را برای آن دو چندان می‌کند.

وی ادامه داد: تحقق اولویت‌های یادشده برای اتاق نهم، نیازمند به کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در بخش خصوصی کشور و به ویژه هیأت نمایندگان اتاق‌ها به عنوان نمایندگان منتخب فعالان بخش خصوصی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.

طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که اجرای این طرح، نه تنها گره‌ی را از بخش بازرگانی و صنعت کشور باز نمی‌کند، بلکه مشکلات را هم بیشتر خواهد کرد. در این میان، مروری بر کارنامه عملکرد این دو وزارتخانه در دهه ۸۰ نشان می‌دهد با توجه به بر هم خوردن نظم و تعادل بازار اقلام مختلف به سبب فعالیت واردات محور وزارت بازرگانی در دهه ۸۰، دولت و مجلس برای ادغام این وزارتخانه مزاحم تولید، دست به کار شدند و آن را در بدنه وزارت صنعت، هضم (ادغام) کردند. این اقدام شایسته و حامی تولید دولت و مجلس سبب شد تا تولید رنگ و بوی رشد و رونق گرفته و کشور بر روی ریل خودکفایی محصولات اساسی گام بردارد.

بررسی آماری نشان می‌دهد با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال ۹۱، تولید محصولات کشاورزی روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که از سال ۹۲ و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی افزایشی شد و در سال ۹۵، کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید و ماحصل این افزایش تولید در محصولات مختلف کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و درواقع حفظ ذخایر ارزی برای کشور بود. رونق صادرات برخی محصولات کشاورزی با اجرای سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار از دیگر دستاوردهای قانون تمرکز، طی ۶ سال اخیر به شمار می‌رود.

با وجود کاهش وابستگی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اما دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تاکنون و در برهه‌های زمانی مختلف، در پی لغو قانون تمرکز بوده است. رویکردی که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای افزایش واردات محصولات مختلف به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی است؛ وزارتخانه‌ای که در دهه گذشته با واردات بیش‌ازحد و بی‌منطق بسیاری از محصولات اساسی ازجمله گوشت و شکر، تولید داخلی این محصولات را از رمق انداخت و تولیدکننده‌ها را متضرر کرد.

وجود متولی واحد در طول زنجیره تولید و تجارت؛ لازمه «رونق تولید»

از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره تولید و تجارت، منجر به تضاد در هدف‌گذاری و به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر نباید در یک زنجیره تولید و تجارت، از ابتدا تا انتها مراکز متعدد تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در واقع در پاسخ به موافقان تفکیک وزارت صمت باید گفت که بهتر است به‌جای تفکیک افقی و ایجاد یک وزارت خانه جدید، وزارت صمت به‌صورت عمودی تفکیک شود و برای هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها یک مدیر واحد انتخاب شود تا گسستی در بخش‌های مدیریتی و بازرگانی تولید ایجاد نشود.

به همین دلیل است که تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز، همچون سدی در برابر واردات اقلام مختلف به کشور قرار گرفت و تولید را به مسیر رونق و بالندگی سوق داد؛ این در حالی است که پیگیری‌های مستمر دولت و رئیس‌جمهور برای تأسیس و احیای وزارتخانه بازرگانی همچنان ادامه دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدیهی‌ترین نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی، افزایش واردات کالاهای اساسی به کشور و از بین رفتن خودکفایی در تولید محصولات مختلف خواهد بود.

اقدام دولت در این رابطه و تلاش بی‌امان دولت برای تسهیل واردات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای هیئت دولت در چند سال اخیر بر لزوم افزایش تولید محصولات مختلف تأکید نموده‌اند. در همین راستا نیز روحانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نمایند.

طبق این دستور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آن‌ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. دستوری که البته از منظر بسیاری از کارشناسان-با توجه به پیگیری جالب‌توجه و مصرانه دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز- عملاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.

وزارتخانه واردات‌گرا؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور

تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

در این میان، بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته به‌جای حمایت از تولیدکنندگان، عمدتاً حامی واسطه‌ها و دلالان بوده است. به همین سبب در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی به هدر می‌رفت.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که طبق نظریه‌های اقتصادی، با افزایش تقاضا برای اقلام وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش می‌یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است.

درواقع واردات اقلام دارای نمونه مشابه داخلی موجبات حذف تعداد زیادی شغل را در کشور فراهم می‌آورد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در خصوص میزان واردات-کالاهای دارای مشابه داخلی- در سال ۱۳۹۶، مشاهده گردیده است که در طی این مدت، بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار از این قبیل کالاها وارد کشور شده است. واردات این نوع کالاها شرایط را برای بیکاری ۲۰۰ هزار نفر فراهم کرد.

ناگفته پیداست که تأسیس وزارتخانه‌ای که واردات، اساس آن را تشکیل می‌دهد چه تبعاتی در رابطه با کاهش تولید، وابستگی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بیکاری خواهد داشت و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این تبعات، به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی دهند.

اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترخیص کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه که آمار رسمی می‌گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است، چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما باز می‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند، در حالی که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می‌گیرد.

خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود که گمرک ایران یکی از آنهاست؛ محدودیت‌های ایجاد شده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است.

مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه‌ریزی و فشارهای دولت برای خروج کالاهای شرکت‌های دولتی نیز مشکلی بر مشکلات این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت‌های خصوصی به رقابت می‌پردازد و در حالی که شرکت‌های خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند، برای ورود شرکت‌های دولتی فرش قرمز پهن می‌شود.

وزیر صمت با بیان اینکه ترخیص کالاها و کاهش رسوب آنها در گمرکات، سرعت گرفته است، گفت: به واردکنندگان هم اعلام کرده‌ایم که کالاهای ممنوعه در اولویت ۴ را به هیچ عنوان به بنادر وارد نکنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا رحمانی در حاشیه میزگرد تخصصی ساخت داخلی در صنعت خودرو در جمع خبرنگاران در خصوص تسهیل در امر تجارت برای فعالان اقتصادی، گفت: اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده از جمله مواردی است که می‌تواند تسهیل زیادی برای کسب و کارها ایجاد کند و در عین حال، مدیران این بخش نیز قول داده‌اند تا در این رابطه، اصلاحات را هر چه سریع‌تر انجام دهند.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص رسوب کالا در گمرکات، افزود: رسوب کالا در گمرکات از سوی وزیر اقتصاد در هفته گذشته، مورد پیگیری واقع شده و توضیحاتی نیز از سوی آن ارائه شده است، بر این اساس، بخشی از رسوب کالا طبیعی است و کالا در حوزه تجارت خارجی، به کشور وارد شده و ارز آن تأمین می‌شود یا در نقاط ترخیص گیر می‌افتند و به صورت طبیعی منجر به رسوب کالا می‌شوند؛ اما در عین حال برای کالاهایی که واردات آنها به کشور ممنوع است، بر اساس، هماهنگی که میان بانک مرکزی، گمرک و وزارت اقتصاد صورت گرفته قرار است که در رابطه با کالاهایی که عضو گروه ۴ هستند، بررسی‌های لازم صورت گیرد و دقیقاً مشخص شود که این کالاها چه فرآیندی را دنبال کنند. اما به هر حال ما اجازه ورود کالاهای ممنوعه را به کشور نمی‌دهیم.

وی تصریح کرد: عدد کالاهای ممنوعه به نسبت کالاهایی که عمدتاً کالاهای اساسی هستند و در بنادر مانده‌اند، بسیار ناچیز است و ۹۰ درصد واردات ما درحوزه کالاهای اساسی متمرکز شده است، پس حجم کالاهای ممنوعه بسیار کم است؛ اما به هر حال باید تعیین تکلیف شوند.

رحمانی گفت: تمهیداتی در نظر گرفته شده که کالاهای ممنوعه از مبادی واردات حرکت نکند و واردکنندگان نیز باید بدانند هر کالایی که ممنوع است، دولت موافق با ترخیص آن نخواهد بود و برخورد قانونی نیز با واردکنندگان صورت خواهد گرفت.

تبریز- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه در زمینه بورس و پتروشیمی ها با چالش‌هایی مواجه هستیم، گفت: آرامش کامل در بورس در زمینه پتروشیمی ها تا حداکثر دو ماه آینده برقرار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فرشاد مقیمی شامگاه امروز چهارشنبه در مراسم گرامیداشت روز صنعت و معدن در تبریز گفت: می‌کنیم در بورس تقاضا را مدیریت کرده و بر عرضه کنترل و نظارت بیشتری داشته باشیم و حداکثر تا دو ماه دیگر آرامش کامل را در بورس برای تأمین مواد اولیه پتروشیمی ایجاد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه موانع تولید در کشور باید برطرف شود، ادامه داد: برای رفع موانع تولید و رونق آن با پیشنهاد وزارت صمت سه قانون در سال ۹۷ به تصویب سه قوه رسیده است.

مقیمی با اشاره به اینکه باید زمینه رونق تولید در کشور فراهم شود، ابراز داشت: در بحث مربوط به واحدهای صنعتی که با مشکلات اجرایی دستگاه‌ها مواجه هستند می‌توانند با ارائه برنامه‌های رونق تولید و تصویب ستاد تسهیل می‌توانند تا یک سال اجرائیه‌ها را متوقف کنند.

معاون وزیر صنعت با اشاره به تحریم‌های دشمنان علیه ایران اسلامی گفت: امروز تحریم‌های ظالمانه‌ای که با شرایط ویژه‌ای نیز پیگیری و دنبال می‌شود، به ما تحمیل شده است و در این خصوص باید همه مردم و مسئولان و بخش خصوصی تلاش کنند.

وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت با تمام قوا در کنار صنعتگران و بخش خصوصی است و اقداماتی را هم در دستور کار دارد و ما از این فعالان عرصه صنعت و اقتصاد حمایت می‌کنیم.

مقیمی سپس از تصویب افزایش زمان بازپرداخت بدهی‌های مالیاتی از ۳۶ ماه به ۶۰ ماه و و افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها در سال ۹۷ خبر داد.

وی همچنین در ادامه سخنان خود با بیان اینکه در حوزه مواد پتروشیمی در سال ۹۶ حدود ۶.۷ میلیون تن تولید داشتیم، گفت: در سال ۹۷ حدود ۶.۶ میلیون تن تولید داشتیم.

مقیمی سپس افزود: میزان صادرات مواد پتروشیمی در سال ۹۶ ۳ هزار و ۶۹۸ تن و در سال ۹۷ حدود ۳ هزار و ۵۹۵ تن بوده است. در سال ۹۶ میزان تقاضای مواد پتروشیمی ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بود که این رقم در سال ۹۷ تقریباً به دو برابر رسید.

ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت

رئیس اتاق بازرگانی تبریز نیز در این مراسم بر ضرورت تزریق نقدینگی به بخش صنعت تاکید کرد و گفت: اگر تزریق نقدینگی به بدنه صنعت نباشد، شاهد خشکسالی شدید در بخش صنعت خواهیم بود.

یونس ژائله با اشاره به اینکه باید از فعالان عرصه صنعت حمایت شود، گفت: باید همه دست به دست هم دهیم تا موانع تولید و پیشرفت صنعت را رفع کنیم.

وی با بیان اینکه فضای کسب و کار ما اصلاً خوب نیست، گفت: امروز تعداد زیادی از بانک‌های استان در امر سرمایه‌گذاری، مشارکت در تولید و تسهیلات دهی بسیار ضعیف عمل می‌کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز با اشاره به اینکه پایش ۲۵۷ واحد صنعتی استان نتایج خوبی را نشان نمی‌دهد، گفت: باید تدابیری اندیشید و اقدامات عاجلی انجام داد. ۳۳ درصد منابع استان در بانک خصوصی‌های و‎ ۶۷ درصد در بانک‌های دولتی است.

ژائله سپس در پایان ابراز داشت: این در حالی که تنها ۵۲ درصد تسهیلات به تولید و کشاورزی داده شده است و باید منابع استان را صرف تولید کنیم.

وی همچنین با بیان اینکه صندوق ذخیره ارزی مختص شهرستان یا استان خاصی نیست بلکه مربوط به کل ایران است، گفت: اکنون آذربایجان شرقی باید در جذب منابع از صندوق ذخیره ارزی تلاش بیشتری انجام دهد اما در رده‌های آخر قرار دارد، تولیدکنندگان و صنعتگران باید از منابع این صندوق استفاده کنند.

رئیس اتاق بازرگانی تبریز همچنین گفت: برای ایجاد بازار و حضور در بازارهای منطقه‌ای ضعیف عمل کرده‌ایم اقدامات بزرگی برای بزرگ کردن بازارهای صادراتی انجام گرفته و باید از الان برای بازار ۳۰۰ میلیونی روسیه آماده شویم.

آئین بزرگداشت بیستمین سال تأسیس اولین خانه صنعت، معدن و تجارت کشور و تجلیل از ۵۲ واحد نمونه تولیدی و صنعتی آذربایجان شرقی در سالن بزرگ همایش‌های بین المللی تبریز برگزار شد.