نوشته‌ها

گرمسار-معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه ۲۵ درصد از منابع بانکی به نوسازی واحدهای تولیدی کشور اختصاص یافت، گفت: توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل رویکردهای مهم این وزارت‌خانه است.

به گزارش خبرنگار مهر، محسن صالحی‌نیا ظهر سه شنبه در همایش روز صنعت و معدن که در سالن همایش‌های فرمانداری گرمسار برگزار شد، با بیان اینکه توسعه ظرفیت‌های صنعت و معدن با توجه به هفت محور اصلی که در سال رونق تولید توسط وزارتخانه ابلاغ شده در دستور کار قرار دارد، تاکید کرد: تامین منابع بانکی یکی از این محورها است که در این راستا ۲۵ درصد از منابع بانکی و تسهیلات این حوزه برای اصلاح ساختار و نوسازی و باز سازی واحدهای تولیدی اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه چالش جدی بخش صنعت است، افزود: ۴۰ درصد از تسهیلات کل کشور باید به بخش صنعت اختصاص یابد که تاکنون ۳۰ درصد آن محقق شده و این خواسته به‌حقی است که این امر به‌طور کامل محقق شود.

تامین مواد اولیه مناسب از چالش‌های جدی بخش صنعت‌

معاون وزیر صمت با بیان اینکه کمبود نقدینگی و تامین مواد اولیه مناسب از چالش‌های جدی بخش صنعت کشور است، گفت: تحقق دانش فنی، ایجاد بازار جهانی و به روز بودن واحدهای تولیدی از دیگر مسائلی است که به عنوان سیاست جدی پیگیری می‌شود.

صالحی‌نیا از افتتاح ۴۳ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی در کشور در سال‌های گذشته خبر داد و گفت: از این تعداد یک هزار و ۲۶۰ واحد تولیدی در استان سمنان قرار دارد.

وی تصریح کرد: عزم جدی تمام بخش‌ها برای رونق تولید در استان سمنان مشهود است و نمی‌گذاریم هیچ واحدی تعطیل شود یا اگر تحت تملک بانک‌ها قرار دارد، ریزش تولید پیدا کند.

استقرار ۴۰ درصد صنایع استان سمنان در گرمسار

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین با اشاره به اینکه سهم استان سمنان از افتتاح و بهره‌برداری از این واحدها ۲.۸ درصد است، یادآور شد: ۴۰ درصد از کل صنایع بهره‌برداری شده در استان سمنان متعلق به گرمسار است.

صالحی‌نیا تصریح کرد: با توجه به فراهم شدن زیرساخت‌های لازم در کشور و همچنین استعدادهای فراوان شهرستان گرمسار، باید برای توسعه رونق تولید و تأمین ساخت داخل، تلاش‌های بیشتری انجام شود.

وی در دیگر بخش از سخنان خود از ایجاد ۸۸۰ هزار فرصت شغلی در کشور خبر داد و گفت: سهم استان سمنان از این آمار ۳۱ هزار نفر است که ۳.۴ درصد از ظرفیت شغلی کل کشور را شامل می‌شود.

تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، تعدادی از تشکل‌های بخش خصوصی در بیانیه‌ای که صبح امروز در مراسم روز ملی صنعت و معدن قرائت شد، ۱۵ درخواست از دولت مطرح کردند. ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله این درخواست ها بود.

متن کامل بیانیه به این شرح است:

به نام پروردگار صانع

ما تشکلهای فراگیر صنعتی و معدنی بخش خصوصی کشور که در محل سالن اجلاس سران به مناسبت دهم تیر ماه ۱۳۹۸ سالروز بزرگداشت روز ملی صنعت و معدن گرد هم آمده ایم، این روز ارزشمند را به کلیه همکاران و همسنگران تلاشگرمان، صنعتگران و معدنکاران شریف، اعم از مدیران و کارکنان و کارگران این عرصه اقتصادی و نیز مدیران و دست اندرکاران دلسوز و خدوم مرتبط با کار و تولید تبریک و تهنیت عرض می نماییم.

فرصت با ارزش این روز را به عنوان سرفصلی نو برای هم اندیشی و بازنگری در کارنامه عملکرد گذشته و برنامه های آتی مرتبط با صنعت و معدن کشور غنیمت دانسته و بر این باوریم در شرایطی که تحریم های ناجوانمردانه و ظالمانه تحمیلی بر کشور، دشواریهایی را برای هم میهنان عزیزمان و نیز تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی فراهم نموده است، می بایست برای غلبه بر فشارها و کاستی ها، هوشمندانه تر و خستگی ناپذیرانه بیندیشیم و بکوشیم. تحکیم پیوندهای ملی بین آحاد ملت، دولت و نهادهای حاکمیتی و فعالان اقتصادی از الزامات توفیق در این عرصه است.

همانگونه که در دوران دفاع مقدس در برابر دژخیمان پایمردانه ایستادیم، در دوران جنگ اقتصادی نیز آنچه در توان داریم تقدیم ملت عزیزمان نموده و از عزت ایران و ایرانی حظانت خواهیم کرد و البته این مدعا را در سال پیش و سالیان گذشته نیز به اثبات رسانده ایم و با لطف پروردگار در ایام پیش رو نیز با سربلندی چنین خواهیم نمود.

آنچه که در این مسیر اهمیت دارد این است که جهادگران عرصه کار و تولید به عنوان سربازان و سرداران جنگ اقتصادی می بایست مورد حمایت همه جانبه و بی دریغ و قاطع قرار گیرند و نه تنها باید اهتمام داشت که موانع و گرفتاریهای داخلی، پشتیبانی از تولید را مختل نسازد، بلکه با عزمی راسخ چنان شود که محیط کسب و کار بیش از گذشته مناسب تر و مساعدتر گردد.

خواسته های تولیدکنندگان محترم در گذشته نیز در بیانیه‌های اعلامی از سوی مجموعه تشکلهای فعال این بخش در روز صنعت و معدن طی ۲۲ سال گذشته تبیین و اعلام گردیده است و موارد زیر با استفاده از جمعبندی گزارشات و نظرات واصله از سوی فعالان اقتصادی بخش خصوصی به عنوان اهم مشکلات و خواسته های بخش خصوصی جهت چاره جویی اعلام میگردد:

۱- تامین کافی و به موقع و توزیع عادلانه نقدینگی مورد نیاز بخش تولید

۲- غیرقابل پیش بینی و برنامه ریزی بودن تأمین مواد اولیه و بازار کالاها برای تولیدکنندگان ایرانی

۳- ایجاد ثبات و وضع و اجرای دقیق قوانین و مقررات از سوی تمامی ارکان حاکمیت، شناسایی و لغو دستورالعملها و بخشنامه‌های مغایر با قوانین موجود و متناقض با یکدیگر در دستگاههای مختلف از جمله سازمان امور مالیاتی، سازمان تأمین اجتماعی و همانند آنها.

۴- سیاست های ارزی در حوزه صادرات و واردات نیازمند مناسب سازی است. تشکیل بازار متشکل ارزی با پایبندی به الزامات آن جهت کشف نرخ واقعی ارز، ثبات پول ملی و مدیریت منابع ارزی موجود.

۵- فراهم آوردن محیط مساعد کسب و کار و تقویت بخش خصوصی واقعی و حمایت از تولیدکنندگان ایرانی و کالاهای ساخت ایران با اجرای تمام عیار قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴، قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، قانون رفع موانع تولید، قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و همانند آنها از سوی تمامی نهادهای حاکمیتی.

۶- تلاش جدی از سوی نهادهای حاکمیتی برای تقویت سرمایه های اجتماعی و باز احیای اعتماد ملی با کمک فعالین جامعه مدنی و مبارزه بی امان و همه جانبه با مفاسد اداری و اقتصادی.

۷- فراهم کردن زمینه‌های ثبات اقتصادی و اجتماعی برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی و زمینه‌های سیاسی اجرای آن با همکاری تشکلهای تولیدی، کارشناسان اقتصادی و بخش‌های ذیربط و تصویب آن توسط مراجع قانونی.

۸- ضرورت نگاه آینده پژوهانه به بخش معدن کشور و اجرایی کردن نقشه‌ی راه معدن در جهت ارتقای سهم معدن و صنایع معدنی در تولید ناخالص داخلی.

۹- ضرورت ارتقای کیفیت زندگی و معیشت همه‌ی کارگران به عنوان سرمایه‌های انسانی ارزشمند بخش صنعت و معدن کشور.

۱۰- ضرورت راه‌اندازی اتاق‌های فکر با رویکرد آینده نگری با حضور فعالان بخش خصوصی و متولیان امر برای رفع مشکلات و مدیریت بحرانهای احتمالی و طراحی ساز وکار بسته‌های تصمیم‌گیری تسهیل‌گر با کمک بخش خصوصی.

۱۱- پرهیز از هرگونه مداخلات دستوری تعیین قیمت نهاده‌های تولید و محصولات صنعتی، و حمایت از ساز و کار نظام بازار.

۱۲- ارتقای سطح روابط کشور با دیگر کشورها با ارتقای دیپلماسی اقتصادی و سیاسی جهت تسهیل انتقال دانش، تکنولوژی و تأمین مواد اولیه و فروش محصولات صنعتی و معدنی.

۱۳- زمینه‌سازی بهبود فرآیندهای تأمین مالی بخش صنعت و معدن با تأکید بر استفاده صحیح از منابع صندوق توسعه ملی و ظرفیتهای بازار سرمایه و اصلاح نظام بانکی.

۱۴- تقویت نظام پاسخگویی، احیای شایسته‌سالاری، شفاف‌سازی فرآیندها و نظامات تصمیم‌گیری، ایجاد پنجره واحد در نهادهای حکومتی مرتبط با صنعت و معدن جهت مقابله با فساد.

۱۵- ارتقای ضوابط زیست محیطی در جهت رشد و توسعه فعالیتهای صنعتی پاک و غیرآلاینده و استقرار واحدهای صنعتی و معدنی در مناطق غیر آسیب رسان به محیط زیست.

از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، وضعیت کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ قراردادهای سفید امضاء شده است که به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جا می گذارد.

از یک سو اشتهای سیری ناپذیر برخی کارفرمایان، و از دیگر سو نیز الزام رفع نیازها و هزینه‌های روزمره کارگران، همچنین وضعیت فعلی کار و اشتغال، منجر به پدیده‌ای به نام قراردادهای سفید امضاء شده است که متاسفانه به لحاظ مادی و معنوی آثار بسیار مخربی بر جای می‌گذارد. راهکار برون رفت از این وضعیت چیست؟ آیا نظارت بیشتر کارساز خواهد بود؟

تازه کار گیر آورده است، کارفرمایش از وی می‌خواهد تا چکی سفیدی را به عنوان حسن انجام کار، امضاء نموده و به وی تحویل دهد. در نگاه اول با خود فکر می‌کند که این کار از لحاظ حقوقی درست نیست و ممکن است بعداً کار دستش دهد، ولی یاد نصیحت پدرش می افتد که گفته بود، مرد کار باشد و به هر قیمتی که شده اشتغال خودش را در این شرایط حفظ کند تا ببیند چه می‌شود و خدا چه می‌خواهد. و این گونه است که دل به دریا می‌زند. مدتی بعد کار بهتری پیدا می‌کند، و لیکن همان چک سفید امضاء کار دستش می‌دهد و با تهدیدهای مختلف از جانب کارفرما مواجه می‌شود. اعتماد بیجا کار دستش داده است.

تعریف سند در ماده 1284 قانون مدنی آمده است: «سند عبارت است از هر نوشته‌ای که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد». قرارداد سفید امضاء عبارت است از امضای آگاهانه و یا ناآگاهانه هرگونه سندی که می‌تواند در مراجع دادگاهی قابل اتکا باشد.

چنین قراردادی قالب‌های مختلفی از جمله امضای چک بدون تاریخ و مبلغ بابت حسن انجام کار، یا امضای برگه ای سفید به خود می‌گیرد.

البته باید در نظر داشت همان گونه که بیان شد، کارگر در برخی موارد به صورت آگاهانه ناگزیر از امضای قرارداد سفید است، ولی در برخی موارد کارگر به دلایلی از جمله بی سوادی، فقدان اطلاعات حقوقی کافی، اعتماد بیش از حد و از این موارد، بدون علم به این قضیه، قراردادی را سفید امضاء می‌کند. باید در نظر داشت که اثبات ادعای سفید امضاء بودن و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاءکننده آن است و از سوی دیگر نیز در علم حقوق، گفته می‌شود جهل به موضوع، رافع مسئولیت نیست.

البته به لحاظ حقوقی بحث‌های گوناگونی در رابطه با قراردادهای سفید امضاء وجود دارد و اینکه مطابق با تبصره ماده 10 قانون کار، ارائه قراردادهای سفید امضاء از سوی کارفرما به کارگر نباید صورت پذیرد، همچنین برابر با ماده 673 قانون مجازات اسلامی و ماده 10 قانون مدنی،که به نوعی قراردادهای سفید امضاء (و نه سوء استفاده از آن ها) را به رسمیت می‌شناسند، همچنین با در نظر گرفتن اینکه دستگاه های متولّی در حال راه اندازی «سامانه جامع روابط کار» هستند، فلذا در این یادداشت قصد داریم تا نگاهی مدیریتی و اجتماعی به قراردادهای سفید امضاء داشته باشیم.

گذر از نگاه ابزاری به انسان

با ورود قرن بیستم و شکل گیری رهیافت‌های کلاسیک در مدیریت و ارائه تئوری مدیریت علمی توسط تیلور، بهره وری نیروی کار به طرز چشم‌گیری روز به افزایش نهاد تا جائی که تولید در کارخانه زغال سنگی که تیلور در آن کار می‌کرد تا چهار برابر افزوده شد.

یکی از اصول مورد قبول این رهیافت‌ها، اقتصادی بودن انسان بود و نوعی نگاه ابزاری توام با ماشینی بودن سازمان داشت. لیکن بعد از مدتی کارخانه‌هایی که از این اصول بهره می‌بردند، دچار کاهش در بازدهی خود شدند؛ انسان خسته شد، زیرا که توجهی به نیازهای انسانی وی نشد و به گونه‌ای انسان اسیر چنگال ابزاری به نام ماشین سازمان در اختیار سرمایه‌داری شده بود.

با مطالعات هاثورن و انجام تحقیقات تکمیلی در ارتباط با سلسله مراتب نیازهای انسانی و سایر نظریه های مرتبط، بعد اجتماعی انسان‌ها و احترام به انسان (لیکن در قالب ابزار تولید!) پر رنگ تر شد (این در حالی است که وظیفه یک مدیر اسلامی، رساندن کارکنان خود به تعالی است). آیا امضای قرار داد سفید امضاء نمود بارز استثمار انسانی نیست؟ پس نیازهای انسانی چه شدند؟ آیا به صد سال گذشته اروپا برگشته‌ایم؟

چگونگی شکل‌گیری یک قرارداد سفید امضاء

شاید بتوان گفت، یکی از عوامل اصلی وجود قراردادهای سفید امضاء، اجبار کارگران در تامین هزینه های روزانه و نیز وجود بیکاری مزمن در جامعه باشد که باعث می‌شود تا کارفرمایان بهترین کارگران را با شرایط تحمیلی خود به مدتی که تمایل دارند، حفظ نمایند.

از سوئی نیز اعتماد بیجا به کارفرمایی که قرار است، بعداً بندهای مندرج در قرارداد چاپی را پر نماید نیز عامل دیگری بر این امر به شمار می‌رود، این امر، به خصوص در شهرهای کوچک تر و یا در مورد کارگرانی که از شهرهای کوچک تر برای کار به شهرهای بزرگ تر مهاجرت می‌کنند، می تواند شایع تر باشد. از سوئی باید در نظر داشت که این پدیده ممکن است نه با هدف تقلب و کلاهبرداری، بلکه به منظور جلوگیری از ورود به برخی بوروکراسی‌های زائد در رابطه فیمابین کارفرما و کارگران، با اداره های کار و امور مالیاتی و همچنین پیچیدگی‌های موجود در تنظیم این رابطه باشد که مانع از ورود کارفرما و کارگر در حوزه قراردادهای رسمی می شوند.

آیا نظارت بیشتر چاره کار است؟

هم اکنون برخی از قراردادهای سفید امضاء با آگاهی افراد به امضاء می‌رسند، زیرا که چاره ای به غیر از این کار ندارند و در هر صورت اگر کارگر بخواهد حق خود را پیگیر باشد، مدتی را که قرار است تا قضیه پیگیری شده و به نتیجه برسد، کارگر ضربه زیادی را در تامین مایحتاج خود خواهد داشت. لزوماً افزایش نظارت، چاره کار نیست و اگر آموزش های لازم صورت نپذیرد و افراد برای رفع نیازها و هزینه‌های روزمره خود ناگزیر از تن دادن به قراردادهای سفید امضاء باشند، وضعیت به همین منوال خواهد بود. چنانچه فرهنگ متناسب، پرورش نیابد و افراد در جامعه از ابتدا، بالذاته با قانون، و قانع بودن به حق و حقوق خود کنار نیایند، در این صورت نظارت بیشتر فقط می‌تواند به مثابه مسکنّی کوتاه مدت عمل نموده و از سوئی نیز اشتیاق افراد برای انجام کارهایی که نظارت در آن ها افزایش یافته را بیافزاید.

اگر بتوانیم زیرساخت‌های لازم را مهیّا نمائیم به نحوی که افراد نسبت به حق قانونی خود آگاه بوده و گزینه‌های جایگزینی دیگری داشته باشند، در این صورت مطمئنا بسیار موفق تر عمل نموده‌ایم. به همین دلیل لزوم منعطف نمودن سازوکارهای نظارتی و تا حدودی الکترونیکی نمودن فرایندها می‌تواند به نوعی زیرساخت‌های لازم را فراهم آورد.

نتیجه‌گیری:

لزوماً افزایش نظارت‌ها، بهترین راهکار برون رفت از پدیده قراردادهای سفید امضاء نیست، لیکن کارآمد سازی و بهبود آموزش‌های لازم از طریق اداره های کار و نیز اتحادیه های مختلف می‌توانند تا حدودی کارآمد باشند. ایجاد فرهنگ مناسب،ایجاد ساختارهای منعطف تر در اداره کار، افزایش دانش حقوقی اشخاص، الکترونیکی کردن فرایندها، به وسیله سازمان‌های متولی به ویژه دستگاه قضا، می‌توانند از اصلی ترین روش‌های مقابله با قراردادهای سفید امضاء باشند.

همچنین با عنایت به اینکه اثبات ادعای سفید امضاء بودن، و نیز سوء استفاده از قرارداد سفید امضاء، به عهده امضاء کننده است، فلذا رسیدگی در مراجع قضایی، منعطف تر و سریع تر صورت پذیرد تا کارگر شاکی بتواند سریع تر به حق و حقوق خود رسیده و از تامین هزینه های زندگی خود درمانده نشود. همچنین ایجاد سازو کار مناسب برای ارائه مشاوره‌های تخصصی به کارگران و کارفرمایان در رابطه با قراردادهای کارگری مثمر ثمر می‌نماید.

سعید عباس نژاد- عضو کارگروه ضدتحریم دانشگاه تربیت مدرس

سهم اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در حالی که در دوره سال های ۹۲ تا ۹۶ نزدیک به صفر بود، در سال گذشته به حدود ۲۵ درصد افزایش یافته است.

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از برنامه‌های دولت در سال گذشته در کنار «برنامه اشتغال فراگیر»، توسعه اشتغال در مناطق روستایی با اجرای «برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری» بود. برنامه‌ای که با تصویب قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی و مجوز رهبری برای برداشت از منابع صندوق توسعه به منظور ایجاد اشتغال در مناطق محروم، مرزی و روستایی اجرا شد.

آمار از سهم تقریباً صفر اشتغال روستایی از کل اشتغال کشور در سال‌های ۹۲ تا ۹۶ حکایت دارد در حالی که تحلیل وضعیت اشتغال و بیکاری منطقه‌ای که توسط معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار منتشر شده، نشان می‌دهد از ۴۶۴ هزار فرصت شغلی ایجاد شده در سال ۹۷، تعداد ۳۵۳ هزار نفر به طور خالص در مناطق شهری و ۱۱۴ هزار نفر در مناطق روستایی جذب شده‌اند.

سهم مناطق روستایی در ایجاد اشتغال به طوری نسبی در سال ۱۳۹۷ نسبت به متوسط دوره پنج ساله ۱۳۹۷-۱۳۹۲ افزایش یافته است.

هر چند به طور قطعی نمی‌توان در مورد آثار و تبعات اجرای «قانون حمایت از ایجاد و توسعه اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از صندوق توسعه ملی» قضاوت دقیقی داشت اما با توجه به رویکردهای به کار گرفته شده در فرآیند اجرای این قانون، به نظر می‌رسد که بخشی از آثار و تبعات آن در سال ۱۳۹۷ بر مناطق روستایی و عشایری نمود یافته است به گونه‌ای که آمار و اطلاعات مرکز آمار ایران نیز تا حدودی آن را تأیید می‌کند.

آمار مقایسه‌ای اشتغال ایجاد شده در مناطق روستایی طی سال‌های گذشته با سال ۹۷ نشان می‌دهد، سهم اشتغال جدید ایجاد شده در مناطق روستایی از میزان تقریباً صفر درصد در دوره‌های قبل (۹۶-۱۳۹۲)، به ۲۴.۴ درصد در سال گذشته افزایش یافته که می‌تواند گویای بهبود نسبی فرصت‌های کسب و کار و اشتغال در مناطق روستایی باشد.

ضمن اینکه در مناطق شهری، بخش خدمات با بیش از ۶۴ درصد، بیشترین سهم از اشتغال کشور را به خود اختصاص می‌دهند اما در مناطق روستایی هر چند بیش از نیمی مشاغل در بخش کشاورزی است اما در حوزه فرصت‌های شغلی ایجاد شده، بخش صنعت بیشترین سهم یعنی ۷۵.۴ را به خود اختصاص داده است.

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

محاسبه بر اساس نتایج طرح آمارگیری نیروی کار، مرکز آمار ایران

بنابراین از نقاط قوت یکی از برنامه‌های اشتغالی دولت، افزایش سهم مناطق روستایی در ایجاد فرصت‌های شغلی سال ۱۳۹۷ است که نسبت به سهم نزدیک به صفر سنوات قبل، این رقم در سال ۱۳۹۷ حدود ۲۵ درصد از اشتغال ایجاد شده در کل کشور را به خود اختصاص داده است که نشان می‌دهد ناشی از اجرای برنامه اشتغال پایدار روستایی و عشایری و افزایش سرمایه گذاری در این مناطق است.

بانک مرکزی به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند درخواست کرد نسبت به ثبت شماره پروانه‌ صادراتی خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون از یک سو و دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰.۸۷۳۹ مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد) از تاریخ نهم تیر ماه تا بیستم تیر ماه ضمن مراجعه به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir، بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانه‌های) صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تاریخ اعلام شده قابل تمدید نیست و رفع تعهد ارزی پروانه‌های مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام می‌گیرد.

همچنین پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مزبور که توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانه‌های «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه تعهدات دوره مزبور نخواهد بود. اما در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های ذیربط به صورت سیستمی جز تعهدات صادرکنندگان لحاظ شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که با توجه به لزوم اجرایی کردن جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، صادرکنندگانی که علی‌رغم عرضه ارز خود در سامانه نیما تاکنون نسبت به نهایی کردن معاملات ذیربط اقدام نکرده‌اند، تا قبل از بیستم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت که معاملات خود را نهایی و مختومه کنند.

گفتنی است، با توجه به عملکرد صادرکنندگان کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد کشور خواهد کرد؛ از این رو با هدف تسهیل در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ اقدام کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: سالانه ۲۵ میلیارد تومان وام اشتغال به هر استان از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا امروز در مراسم اهدای ۵۰۰ سند مالکیت در شاهین‌دژ با بیان اینکه در زمینه اشتغال برای هر استان ۲۵ میلیارد تومان وام از سوی بنیاد مستضعفان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانی و استانی در همه استان‌ها باید طرح‌های اشتغال‌زایی مردمی در مناطق محروم را به سرعت بررسی کنند تا با ارائه وام‌های پیش‌بینی شده بتوانیم گام‌های مؤثری در زمینه رونق اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال برداریم.

وی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی سرعت جذب اعتبارات و وام‌های پیش‌بینی شده کم است، اذعان کرد: تاکنون در سه سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد تومان وام یارانه‌دار ۸ درصدی اشتغال‌زایی برای این استان در نظر گرفته شده، اما حدود ۴۳ میلیارد تومان آن جذب شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله جذب است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسئولان استانی آذربایجان‌غربی خواست تا پایان تیرماه نسبت به جذب مابقی تسهیلات بانکی اشتغال‌زایی اقدام کنند.

سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد گاوداری پنج هزار رأسی که سال گذشته به مردم شاهین‌دژ قول داده شده است نیز باید زمین مناسب انتخاب شود تا پس از تأمین منابع مالی مدنظر از طریق تسهیلات بانکی، اقدامات عملیاتی آغاز شود.

وی از واجدان شرایط خواست با توجه به دستورالعمل‌های بنیاد مستضعفان نسبت به ارائه مدارک لازم برای اخذ سند مالکیت املاک خود اقدام کنند.

نرخ مشارکت اقتصادی که با طی روند نزولی از سال ۱۳۸۶ در دامنه ۳۰ تا ۳۹ درصد بود، سرانجام در سال ۹۷ بعد از دوازده سال به دامنه ۴۰ درصد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر می‌گیرد. در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، مجموع افرادی را در بر می‌گیرد که در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد. به عبارتی این افراد به دلایلی از جمله طی دوران تحصیل یا کسب درآمد از محل‌های غیرکاری (خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی) در گروه جمعیت شاغلان محسوب نمی‌شوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخص‌های اصلی بازار کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد. افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا می‌کند که به تبع آن به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه می‌شود. آنچه که با افزایش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد این است که آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشد نرخ مشارکت است؟ اگر نرخ بیکاری در این شرایط افزایش یابد در صورت اجرای سیاست‌های هدفمند بازار کار جای نگرانی نیست.

افزایش نرخ بیکاری زمانی برای بازار کار و اقتصاد کشور جای نگرانی دارد که نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد.

بررسی نرخ مشارکت در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، این نرخ آخرین بار در سال ۸۵ در دامنه ۴۰ درصد بود و از سال ۸۶ تا ۹۶ هیچ گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.

سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ مجدد با ورود به کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۱ درصد شد. روند کاهشی جمعیت فعال از سال ۸۱ تا ۸۷ ادامه داشت و از ۴۱ درصد به ۳۸ درصد رسید. در سال ۸۸ این نرخ تا مرز ۴۰ درصد هم رفت و به ۳۸.۹ درصد رسید.

نرخ مشارکت در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود گرفت.

طی ۱۰ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱۷ درصد بوده و در سال ۹۳ به کمترین میزان خود رسیده است اما از سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت زنان روند افزایشی به خود گرفت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب افزایشی برابر با ۱.۶ و ۱.۱ درصد داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نیز با روند نزولی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۴ با ۰.۹ درصد افزایش تغییر جهت داد. در سال ۱۳۹۶ نیز روند افزایشی ادامه داشت و نرخ مشارکت در مناطق روستایی با ۱.۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به ۴۲.۴ درصد رسید.

در مناطق شهری همچنین نرخ مشارکت با نوسانات بیشتری روبرو بوده است. از سال ۱۳۹۳ روند رو به رشد نرخ مشارکت در مناطق شهری آغاز شده و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۴ و ۰.۸ درصد افزایش داشته است.