نوشته‌ها

مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی از تصویب بسته حمایتی پنبه در شورای قیمت گذاری خبر داد.
بسته حمایتی پنبه تصویب شد

ابراهیم هزار جریبی مدیرکل پنبه وزارت جهاد کشاورزی در مراسم رونمایی از بسته حمایتی شرکت دخانیات از کشت کاران توتون و تنباکو اظهار کرد: در شورای قیمت گذاری بسته حمایتی پنبه تصویب شد. خوشبختانه امروز نیز شرکت دخانیات حمایت از توتون کاران و تنباکوکاران را در دستور کار قرار داده است.

مدیرکل پنبه وزارت جهاد افزود: متأسفانه طی سالهای اخیر کشت توتون و تنباکو مورد رضایت کشاورزان نبوده و شکایت‌های زیادی در این حوزه صورت گرفته است که ما به سازمان بازرسی و مجلس در این خصوص پاسخ‌های زیادی داده ایم.
وی گفت: اگر چه وزارت صمت مسئول دخانیات است اما وزارت جهاد نیز قصد ورود بیشتر به حوزه کشت گیاهان دخانی را دارد.

پدر ادامه این مراسم حسین عامریان مدیرعامل صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد اظهار کرد: صنعت دخانیات نباید مانند صنعت خودروسازی بالا بیاید بلکه باید در رقابت با خارجی‌ها حرکت کند. اما نکته این است که در کشور ما شرکت‌های خارجی فعال در صنعت دخانیات بیشتر مورد حمایت هستند و پشت پرده این قضیه نیز برای ما عیان است.

وی افزود: شاید در وزارت صمت اشخاصی نفوذ کرده باشند و اطلاعات غلط داده باشند اما بخش اعظمی از مشکلات موجود به دلیل عدم ورود ما به وزارت صمت و ارائه اطلاعات صحیح است.

همچنین در این مراسم ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: اولین خواسته ما مبارزه با مافیای دخانیات است. مجلس در مقابل مافیا و رانت خواری‌ها کوتاه نخواهد آمد زیرا با دولت در یک راستا حرکت می‌کنند. مردم نیز از دولت و مجلس فعلی انتظارات زیادی دارند.

وی افزود: اجازه نمی‌دهیم مافیای جدیدی یا ادامه مافیای قدیمی همچنان در صنعت دخانیات حضور داشته باشد.
اسماعیلی همچنین ضمن تاکید بر لزوم حمایت از کارگران و کشاورزان فعال در حوزه دخانیات گفت: زیبنده کشور نیست که فقط ۱۰ درصد از بازار دخانیات در اختیار تولید داخلی باشد.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار کرد: البته برای قاچاق هم باید فکر اساسی کنیم زیرا کالای قاچاق ارزان قیمت در بازار وجود دارد و تولیدات داخلی روی دست تولید کننده می‌ماند. با کنترل قاچاق می‌توان صادرات سیگار را نیز افزایش داد.

کاشت پنبه برای دومین سال پیاپی در شهرستان بمپور به عنوان پیشگام توسعه این محصول استراتژیک در استان سیستان و بلوچستان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاري صداوسيمای مرکز سیستان و بلوچستان، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان بمپور گفت: کاشت پنبه با استفاده از ارقام بومی در سطح 10هکتار از اراضی این شهرستان شروع و در برنامه است که تا پایان فصل کشت این سطح به ۴۰هکتار افزایش یابد.

محمد اکرم هودیانی افزود: سال گذشته بعد از پنج دهه، کشت پنبه در استان و در شهرستان بمپور انجام شده بود.
منبع: خبرگزاری صداوسیما

۵۰۰ هکتار از مزارع پنبه استان زیر پوشش کشت قراردادی قرار می گیرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در جلسه برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح به صورت آزمایشی توسطاز طریق اتحادیه تعاونی‌های تولید اجرا خواهد شد و همه اشخاص حقوقی و حقیقی بویژه کارخانه‌ های پنبه می توانند در کشت قراردادی ورود کنند.برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه در کرمان
آقای خیراندیش افزود در کشت قراردادی محصولات اساسی ، همه مراحل کاشت داشت و برداشت به صورت علمی و مکانیزه انجام و قیمت محصول و خریدار آن از ابتدا مشخص می شود.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک از وزارت صنعت، معدن و تجارت خواست درباره وضعیت واردات پنبه و ریسندگی که دست افراد محدودی است و کاهش عرضه نخ پاسخ دهد.

مجید افتخاری در گفت‌وگو با ایسنا، با بیان اینکه وزارت صمت واردات نخ پنبه، پلی استر و ویسکوز و مشتقات آن‌ها را ممنوع اعلام کرده، اظهار کرد: این در حالی است که در برخی از این اقلام که واردات آنها ممنوع شده، یا تولید داخل نداریم یا تولید به اندازه نیاز کشور نیست.

بنابراین وزارت صمت مقرر کرد تولید کننده بتواند ۲۰ درصد از نیاز خود را وارد کند.

وی افزود: اما این سوال مطرح می‌شود که رقم ۲۰ درصد بر چه اساس اعلام شده است. همچنین این وزارتخانه باید بررسی کند ۲۰ درصد اعلام شده را تولید کننده وارد می‌کند یا تاجر. بررسی‌های ما نشان می‌دهد که این اقلام با قیمت مورد نظر به دست تولید کننده نمی‌رسد.

چرا مزارع پنبه نابود شد؟

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه با بیان اینکه ایران در گذشته یکی از بهترین تولیدکنندگان پنبه بوده، تصریح کرد: اما در دولت آقای خاتمی تمام مزارع پنبه را از زیر کشت درآوردند و تبدیل به گندم کردند تا در تولید گندم خودکفا شویم. این در حالی است که پنبه دشت مغان یکی از مرغوب ترین پنبه‌های جهان بود. در حال حاضر برخی کشورها تولید کننده عمده پنبه در دنیا هستند.

وی افزود: سوالی که در حال حاضر مطرح می‌شود و وزارت صمت باید به آن پاسخ دهد این است که واردات پنبه در حال حاضر در دست چه کسانی است تا مشخص شود مافیای پنبه چه کسانی هستند و رانت واردات پنبه به چه کسانی تعلق می‌گیرد. به طور کلی باید مشخص شود جریان واردات پنبه و ریسندگی که دست افراد محدودی است، چرا باید به این شکل بر صنعت پوشاک اثر بگذارد.

افتخاری همچنین درباره اظهارات رئیس دفتر صنایع نساجی و پوشاک وزارت صمت مبنی بر افزایش قیمت پوشاک زمستانی در پی افزایش قیمت جهانی مواد اولیه، تصریح کرد: وزارتخانه باید قیمت جهانی را با قیمت‌های امروز مواد اولیه در داخل مقایسه کنند. همچنین باید به این نکته توجه شود فرآیند واردات مواد اولیه موجود در بازار مربوط به چندین ماه قبل است و افزایش قیمت جهانی ربطی به مواد اولیه موجود ندارد.

ادعای احتکار در ریسندگی‌ها

همچنین به گفته وی خیلی از تولیدکنندگان مدعی هستند در بخش ریسندگی احتکار صورت می گیرد که لازم است این مسئله از سوی وزارت صنعت بررسی شود. همچنین در حال حاضر تولیدکنندگان باید برای خرید نخ از چند ماه قبل به ریسندگی ها پول پرداخت کنند و این در شرایطی است که ریسندگی قیمت قطعی هم به آنها نمی‌دهد. بنابراین به طور کلی جریان پیچیده‌ای بر بازار نخ حاکم است.

عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان پوشاک در ادامه از محدودیت عرضه نخ از سوی ریسندگی ها خبر داد و گفت: کل صنعت نساجی درگیر چند واردکننده پنبه و ریسنده است. از طرف دیگر نرخ دلار نسبت به سال گذشته تغییر نکرده و میزان افرایش قیمت پنبه هم مشخص است. اما مشخص نیست چرا قیمت مواد اولیه داخلی بیش از خارجی‌ها افزایش یافته است.

بحران مواد اولیه و قاچاق، پیش روی صنعت پوشاک

وی با اشاره به لزوم تبیین وظیفه وزارت صمت در تامین مواد اولیه صنعت پوشاک، اظهار کرد: با تصمیمات وزارت صمت، رفتار ریسنده‌ها و مجموع صنایع نساجی مزیت تولید داخل از بین رفته و در حال حاضر دو مسئله بحران کمی و قیمتی مواد اولیه و واردات کالای قاچاق استوک در حال خارج کردن صنعت پوشاک از ریل است. عواقب این وضعیت حداقل شش ماه دیگر مشخص می‌شود.

همچنین به گفته این مقام صنفی در شرایطی که کل اقتصاد و به تبع آن تولید پوشاک در حال کوچک شدن است، این ادعا که واردات مواد اولیه از سال قبل بیشتر شده منطبق بر واقعیت و مشاهدات عینی تولیدکنندگان نیست.

افتخاری در ادامه با بیان اینکه کماکان خروج مواد اولیه از گمرک روند مناسبی ندارد، تصریح کرد: موانع واردات از جمله مشکلات گمرکی و مسائل مربوط به بانک مرکزی برطرف نشده و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی همچنان زمان بر است که باعث می‌شود مواد اولیه با تاخیر در اختیار تولیدکنندگان قرار گیرد.

گفتنی است که اخیرا مدیرکل صنایع نساجی، پوشاک و سلولزی افزایش قیمت‌های پوشاک زمستانی را عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی مواد اولیه ابتدای زنجیره تولید، نرخ ارز و نیز هزینه های سربار تولید عنوان کرده و تاکید کرده بود که محدودیتی برای تامین مواداولیه از محل واردات وجود ندارد.

۵۰۰ هکتار از مزارع پنبه استان زیر پوشش کشت قراردادی قرار می گیرد.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان در جلسه برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه ، سرپرست سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این طرح به صورت آزمایشی توسطاز طریق اتحادیه تعاونی‌های تولید اجرا خواهد شد و همه اشخاص حقوقی و حقیقی بویژه کارخانه‌ های پنبه می توانند در کشت قراردادی ورود کنند.برنامه ریزی کشت قراردادی پنبه در کرمان
آقای خیراندیش افزود در کشت قراردادی محصولات اساسی ، همه مراحل کاشت داشت و برداشت به صورت علمی و مکانیزه انجام و قیمت محصول و خریدار آن از ابتدا مشخص می شود.

باشگاه خبرنگاران جوان – طبق اعلام تولیدکنندگان صنعت پوشاک فعالان این صنف با افزایش چشمگیر نرخ مواد اولیه مواجه شده‌اند. نخ به عنوان ماده اولیه تولید در صنعت نساجی که برای بافت پارچه و دوخت لباس به کار گرفته می‌شود به دلایل مختلف افزایش قیمت داشته است.

علی کمندی تولید کننده لباس گفت: در حدود ۱۰ روز گذشته دوک نخی که حدود ۱۸ هزار تومان قیمت داشت با قیمت ۲۶ هزار تومان خریده‌ایم.

این موضوع باعث شده تا هزینه تولید پوشاک در این مدت افزایش چشمگیری داشته باشد.

به گفته این تولیدکننده زمانی که مشتری محصولی ایرانی می‌خرد انتظار دارد که این محصول با قیمت مناسب‌تر به دستش برسد، اما امروز تولید محصولات داخلی بسیار گران تمام می‌شود.

بنابر اظهارات او یکی از پارچه‌هایی که برای تولید پیراهن استفاده می‌شود، ۱۰ سال است که در کشوری مثل ترکیه تغییر قیمت نداشته، اما در کشور ما دائما نرخ‌ها تغییر می‌کند.

کمبود پنبه یکی از دلایلی است که منجر به کاهش میزان تولید نخ طبیعی شده است. کمبود تولید نخ طبیعی در نهایت باعث افزایش قیمت این نوع نخ در کشور و افزایش وابستگی به واردات این محصول می‌شود.

عضو هیئت مدیره صنایع نساجی ایران گفت: سال‌ها پیش ۲۷۰ هزار تن حجم صادرات پنبه کشور بود، اما در سال‌های اخیر میزان تولید پنبه در کشور ۵۰ تا ۶۰ هزار تن است.

به گفته علیمردان شیبانی بر اساس ماشین آلاتی که امروز در کارخانجات نصب شده است باید ۱۲۰ هزار تن پنبه وارد کنیم، اما تولید کنندگان برای واردات پنبه مشکلات بسیاری دارند. پنبه تولید داخل تا گرم آخر در صنایع نساجی استفاده شده و کمبود آن باید حل شود.

قیمت پلیمر نساجی هم در چند مدت اخیر افزایشی بوده است.

رئیس انجمن پلیمر ایران گفت: قیمت اقلامی مثل پلیمر تابع تو عامل قیمت جهانی محصول و قیمت ارز نیمایی است.

به گفته ترکمان علاوه بر افزایش قیمت جهانی که پلیمر نساجی در چند مدت اخیر داشته است قیمت ارز نیمایی هم به یکی از بالاترین نرخ‌های ممکن رسیده و کنار هم قرار گرفتن این دو عامل منجر به افرایش ناگهانی قیمت پلیمر نساجی و در نتیجه نخ‌های پلیمری شده است.

این افزایش نرخ تمام شده بازار پوشاک کشورمان را بیش از گذشته در معرض قاچاق قرار داده است چرا که محصولات خارجی با قیمتی بسیار پایین‌تر از آنچه پیش از این وارد کشور می‌شد وارد می‌شود.

نائب رئیس اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران گفت: با توجه به رکودی که بعد از شیوع ویروس کرونا بر دنیا حاکم شده بود، انباشت عجیبی از پوشاک در دنیا به وجود امده است که دو یا سه سال از تولید آن‌ها گذشته و دیگر خریداری ندارند.

به گفته شهریاری این کالا‌ها گاهی با یک دهم قیمت به تعدادی کشور صادر می‌شود که یکی از آن‌ها کشور ما است.

شرایطی ایجاد شده تا محصولات قاچاق سهم حدودا ۳۰ درصدی از بازار ۸ میلیارد دلاری پوشاک کشورمان را در اختیار داشته باشند.

وزیر صمت درباره حل مشکل تولید گفت: ما هم در تولید پنبه و هم در تولید پلیمر کمبود داریم، اما در تلاش هستیم با واردات و تامین کافی مواد اولیه شرایط را برای تولید فراهم کنیم.

این وعده در حالی داده شد که مجید نائب رئیس اتحادیه نساجی و پوشاک یکی علل بروز مشکل در تامین مواد اولیه را وابستگی به واردات مواد اولیه می‌داند.

به  گزارش باشگاه خبرنگاران جوان؛ سوز سرما که به شهرهای کشور نفوذ می کند، لباس های گرم و بافتنی هر خانه، از کمدها و چمدان ها بیرون می آیند و در این بین کمتر بانویی در کشور است که برای تازه تر کردن بافت های اعضای خانواده سری به بازار نخ و کاموا نزده باشد. خرید کاموایی مرغوب و مطمئن برای بافتن یک لباس و یا حتی یک شالگردن.

ما نیز به موجب همین موضوع سری به بازار نخ و کاموای تهران زدیم تا از وضعیت فعلی این بازار و میزان تولیدات صنعت نخ و کاموای کشور مطلع شویم. البته که در این بازار هنوز آثار کرونا و کمبود حضورها مشهود است اما در حوالی ساعت 12 ظهر این بازار که در میدان حسن آباد تهران واقع شده است، هم مانند سایر بازارها خرید و فروش تا حدودی جریان دارد.

بدو ورودمان به این بازار با چند نفر از خریداران گفت و گویی کردیم. یکی از خریداران کاموا که بانویی میانسال بود درباره کیفیت کامواهای موجود در بازار این طور گفت: کامواهای خارجی بیشترین کیفیت را نسبت به کالای ایرانی دارند البته اگر گشتی در بازار بزنید متوجه می شوید که اکثر نخ های بافتنی موجود در بازار خارجی و مربوط به کشور ترکیه است!

این موضوع را از چند خریدار دیگر هم جویا شدیم که به گفته آن ها سال هاست که بازار نخ کاموا توسط کشورهای دیگر قبضه شده و تنها چند نوع خاص از کامواهای ایرانی در بازار خریدار دارند.

برای تکمیل شدن اطلاعاتمان از این بازار سراغ کریمی فروشنده کاموا رفتیم.

نساجی ایرانی روزی از کره جنوبی هم بالاتر بود!

کریمی، از فروشندگان کاموا در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، به دلایل اصلی کمبود نخ کاموای ایرانی در بازار اشاره کرده و گفت: نام حمایت از کالای ایرانی که می آید همه بیشتر به سمت دولت ها و مسئولان فکر می کنند در حالی که خریدارها نیز با خرید خود از تولید کننده حمایت می کنند. کامواهای موجود در بازار ایران تقریبا ترکیه ای هستند و شاید تنها ده درصد این اقلام در بازار ایرانی باشند.

وی افزود: فعالیت چندین ساله من در این صنف، بیانگر این است که سقوط صنعت نساجی ایران به علت عدم توجه و همچنین فرسودگی ماشین آلات ریسندگی عامل اصلی عقب ماندگی در صنعت کامواست. یعنی از بین رفتن بسیاری از کارخانجات صنعت نساجی منجر شد تا کشوری که با نساجی کهن که زمانی از کره جنوبی هم بالاتر بود حالا از بسیاری از کشورها عقب بیفتد.

کریمی تشریح کرد: برای اینکه کالای ایرانی بین مردم خریدار داشته باشد، باید آنقدر روی آن تبلیغات مثبت انجام شود تا مردم طالب آن باشند. زمانی نخ تریکو از کشور ترکیه وارد می شد اما با حمایت فروشندگان نخ کاموا در ایران کارخانجات تولید این نخ در کشور افزایش پیدا کردند به نحوی که واردات این نخ از 70 درصد حالا به زیر 5 درصد رسیده است.

این گفته ها را با یکی از کارشناسان صنعت نساجی در میان گذاشتیم تا علت اصلی کاهش تولید نخ کاموا در کشور برای همگان روشن شود. علیزاده، کارشناس صنعت نساجی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: عمده ترین دلیل کمبود تولیدکننده کاموا در کشوری مانند ایران که دارای ظرفیت کافی است، توجه نکردن به سلیقه مشتری و همچنین رنگ بندی، بسته بندی و کیفیت تولید است.

افزایش کیفیت کاموای ایرانی با فراهم شدن بازارهای برون مرزی

وی افزود: در کشور شاید به تعداد انگشتان دست تولیدکننده کاموا وجود داشته باشد که یکی از این تولیدکنندگان در استان آذربایجان شرقی توانسته پیشرفت خوبی داشته باشد و به زمین رقابت با کشوری مانند ترکیه راه یابد اما همچنان فرسودگی ماشین آلات و عدم توجه به کیفیت و رنگ بندی آفتی برای خرید این محصول توسط مشتریان است.

علیزاده ضمن ارائه راهکارهای تقویت صنعت نساجی به ویژه کاموا گفت: باید با بروزرسانی دستگاه های ریسندگی، فکری به حال بازارهای صادراتی نیز کرد چرا که وقتی تولیدکنندگان تشویق به افزایش کیفیت و تنوع می شوند که بازارهای جهانی را رقیب خود بدانند.

این کارشناس حوزه نساجی توصیه می کند که برای اثبات مشکلات صنعت نساجی سری به یکی از کارخانجات ریسندگی بزنیم تا از نزدیک با معضلی به نام عقب ماندگی در صنعت نساجی رو به رو شویم. صنعتی که طبق خط مشی اقتصاد مقاومتی باید تبدیل به سومین کشور در آسیا میانه می شود اما نه تنها رشد نکرد بلکه به گفته بسیاری از فعالان این صنعت، با واردات حتی اوضاع از برنامه ریزی هم عقب تر ماند.

محمودی، تولیدکننده صنعت نساجی در گفت و گو با باشگاه خبرنگاران جوان، با اشاره به موانع پیش پای تولیداتش می گوید: ابتدا به مشکلاتی که در ادارات پیش پایمان می گذارند باید اشاره کرد که شاید 50 درصد ایراد موجود در کشور به این موضوع بازمی گردد.

از او می خواهم که بیشتر درخصوص دلایل جاماندن نساجی ایران از دنیا بگوید و او ترسیدن دولت ها برای حمایت از این صنعت را عمده ترین دلیل دانست.

محمودی گفت: هر بار به بانک می روم که تسهیلاتی را دریافت کنم تا متوجه می شوند حوزه کاری ما نساجی و ریسندگی نخ است، از دادن وام امتناع می کنند.

این تولید کننده تصریح کرد: پنجاه درصد نساجی کشور از بین رفته در صورتی که زیرساخت های آن وجود دارد اما واردات بی رویه کالاهای بی کیفیت خارجی دست تولیدکنندگان را سرد کرده است، حال رغبت خریداران ایرانی به خرید کالاهای ارزان اما بی کیفیت خارجی را هم کنار این بی توجهی ها قرار دهید.

محمودی مهم ترین عامل پیشرفت کشورهای همسایه در این صنعت را توجه به پیشرفت تکنولوژی ها و حمایت های همه جانبه دولت از بخش خصوصی دانست.

در پایان او از مسئولان خواست که به جای حمایت های مالی، تولیدکنندگان را در راه اندازی سریع تر واحدهای تولیدی یاری کنند چرا که حتی یک روز هم برای تولیدکننده ایرانی یعنی یک پله پیشرفت و اشتغال برای همین کشور.

دغدغه های تولیدکنندگان را کنار خواسته های خریداران قرار داده و سراغ یکی از مسئولان یعنی رئیس صندوق پنبه ایران رفتیم، چرا که پنبه به عنوان اصلی ترین ماده اولیه تولید نخ به ویژه کاموا محسوب می شود هرچند که مواردی از پشم، اکرلیک و … نیز از جمله مواد اولیه این محصول به شمار می روند.

محمدحسین کاویانی مدیرعامل صندوق پنبه ایران در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، بیان کرد: حداقل ۸۰ کارخانه پنبه پاک کنی در استان‌های گلستان، خراسان‌های شمالی، رضوی، جنوبی، سمنان، اردبیل و فارس به طور عمده فعال هستند، اما در البرز، کرمان و اصفهان نیز چند کارخانه محدود وجود دارد.

او درباره برنامه برنامه صندوق پنبه ایران برای افزایش تعداد این کارخانه‌ها و سطح زیر کشت پنبه، افزود: یکی از مهمترین مشکلات تولید پنبه، مربوط به مرحله برداشت این محصول است. زراعت پنبه نسبت به زراعت سایر محصولات کشاورزی نسبتا مشکل است. این محصول در فصل بهار در کشور ما کاشته می‌شود و برداشت آن که از اواسط شهریورماه آغاز می‌شود نیز، تا اواخر بهمن ماه ادامه دارد. بنابراین، زمان زیادی زمین‌های کشاورزی را اشغال می‌کند.

کاویانی گفت: از سوی دیگر، چون آغاز کشت مربوط به بهار است، آفات فعال هستند و نیاز به سموم کشاورزی بالاست و همچنین، چون تعداد دفعات آبیاری نیز بسیار زیاد است، علف‌های هرز زیادی در این زراعت وجود دارد؛ اما مهمترین زحمت مربوط به مرحله برداشت می‌شود.

وی گفت: اگر ماشین آلات وارد شود، زحمات و هزینه‌های برداشت کاهش و در نتیجه، رغبت کشاورزان به زراعت پنبه بیشتر می‌شود. این کار همچنین سبب جلوگیری از ورود الیاف بیگانه حاصل از کیسه‌های پلاستیکی کارگران به صنایع نساجی می‌شود. بنابراین، در تلاش هستیم تا این ماشین آلات را سریعتر وارد کشور کنیم.

تنظیم بازار مهمترین وظیفه صندوق پنبه است

مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنین درباره عملکرد این صندوق گفت: وظیفه تنظیم بازار پنبه بر عهده صندوق پنبه ایران است و می‌تواند با فرامین و اعتبارات دولتی این کار را انجام دهد. مهمترین کار این صندوق از زمان تاسیس آن تاکنون، مربوط به سال ۷۹ است که با خرید ۲۵ هزارتن پنبه مازاد صنایع نساجی، بازار این محصول را تنظیم کرد.

او افزود: در سال ۸۰ نیز حدود ۲ هزار و ۷۰۰ تن پنبه مازاد دیگر خریداری و بازار تنظیم شد. این مهمترین کاری است که صندوق پنبه باید انجام دهد. هر جا که متوجه شویم کشاورزان برای فروش پنبه مشکل دارند، ورود می‌کنیم تا دغدغه آن‌ها را کاهش دهیم. به عنوان مثال، با مشارکت تعاونی پنبه داراب در استان فارس که یکی از اعضای مهم این صندوق است، وَش پنبه کاران را خریداری می‌کنیم تا با مشکل مواجه نشوند.

کاویانی در ادامه گفت: از دیگر فعالیت‌های مهم صندوق، ارائه آموزش‌های فنی لازم به کشاورزان و همچنین نظارت بر واردات و توزیع بذر‌های مرغوب میان آن هاست. این بذور از زمانی که مجوز واردات آن‌ها توسط وزارت جهاد کشاورزی داده شده، بین کشاورزان توزیع می‌شود، زیرا طول مدت کشت کوتاه‌تر و همچنین میزان محصول بیشتر و مرغوب تری دارند.

بازرگانی؛ وظیفه بعدی صندوق پنبه

او بیان کرد: در موضوع بازرگانی نیز، بسیاری از کارخانجات پنبه پاک کنی، محصول خود را به صندوق واگذار می‌کنند تا این صندوق بازاریابی مناسب را برای آن‌ها انجام دهد. صنایع نساجی هم از این که پنبه مورد نیاز خود را از صندوق خریداری کنند، استقبال کرده اند، زیرا قبل از ارسال پنبه به صنایع نساجی، کارشناسان صندوق در کارخانجات پنبه پاک کنی حضور پیدا می‌کنند و پس از تایید کیفیت، ارسال را انجام می‌دهند.

مدیرعامل صندوق پنبه ایران همچنین گفت: از آن جا که پنبه یک محصول دارای استاندارد‌های بین المللی است، باید رقم بندی شود. هر کجا که کارشناسان دولتی کم باشند و امکان حضور آن‌ها در کارخانجات پنبه پاک کنی فراهم نباشد، صندوق پنبه با ارسال کارشناس، این مشکل را رفع می‌کند. این کارشناسان، پنبه‌ها را بر اساس استاندارد‌های ایران و همچنین استاندارد‌های بین المللی رقم بندی می‌کنند و در اختیار صنایع قرار می‌دهند.

او در ادامه از کشاورزان پنبه کار نیز درخواست کرد: تقاضای صندوق پنبه ایران از کشاورزان پنبه کار این است که محصول خود را به صورت نارس برداشت نکنند؛ همچنین در حین برداشت، به جای استفاده از کیسه‌های پلاستیکی، از کیسه‌های نخی و طبیعی استفاده کنند، زیرا الیاف پلاستیکی بیگانه در کارخانجات نخ ریسی مشکل ایجاد می‌کنند.

کاویانی درباره دلیل نارس برداشت کردن غوزه‌های پنبه توسط کشاورزان، ضمن بیان این که صرفه کشت پنبه برای کشاورزان کاهش یافته است، گفت: پنبه محصولی است که غوزه‌های آن طی دو تا سه مرحله رشد می‌کنند؛ یعنی از پایین تا بالای بوته، به مرور زمان غوزه‌ها رشد می‌کنند. کشاورزانی که برای برداشت محصول وارد مزارع می‌شوند، به منظور جلوگیری از هزینه چندباره برای برداشت محصول، در همان برداشت اول، غوزه‌های نیم رس بالای بوته را هم برداشت می‌کنند تا مجبور نشوند که دوباره هزینه برداشت بپردازند. این در حالی است که غوزه‌های نارس، کیفیت الیاف کارخانه‌های نساجی را کاهش می‌دهد.

در کنار پنبه، واردات بیش از ۵ میلیون تن پشم به کشور و همچنین عرضه مواد اولیه اکرلیک به کشور ترکیه برای تولید کاموا، عامل اصلی کاهش تولیدات نخ کاموا در کشور محسوب می شود.

این موضوع را از وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و همچنین سازمان استاندارد هم جویا شدیم که هر کدام از وجود ظرفیت های لازم برای افزایش بهره وری و همچنین تولید خبر دادند.

تمام این بررسی ها به اینجا ختم می شود که واردات به عنوان مسبب اصلی جاماندگی در صنعت نساجی بوده و همین جاماندگی، منجر شده تا حال که روند تولید مدتی است سرعت گرفته است، همچنان تطبیق با استانداردهای دنیا کند صورت پذیرد. اما اسناد بالادستی نظیر برنامه ششم توسعه، طرح خودکفایی در پنبه و همچنین سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی راهگشاترین ها برای بازگشت به جایگاه اصلی در حوزه تولید نخ و نساجی است.

رشت- مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت با اشاره به ظرفیت های گیلان در زمینه صنایع سلولزی، گفت: باید فضای مناسبی برای فروش این محصولات ایجاد شود.

به گزارش خبرنگار مهر، افسانه محرابی ظهر پنج شنبه در حاشیه بازدید از واحدهای نساجی و سلولزی گیلان با اشاره به ظرفیت و توانمندی‌های استان گیلان در صنایع سلولزی، اظهار کرد: مشکلات را در سطح ملی پیگیری می‌کنیم.

وی با بیان اینکه باید مواد اولیه تولیدکنندگان مبل از محصول ام دی اف خام گیلان تأمین شود، افزود: فضای فروش مناسب باید در این زمینه فراهم شود.

مدیرکل دفتر نساجی، پوشاک و سلولزی وزارت صمت در ادامه با بیان اینکه ما می‌توانیم با همکاری تولیدکنندگان نئوپان و MDF خام محصولات آنها را برای استفاده در صنعت مبل سازی و زیر مجموعه استفاده کنیم، گفت: با ایجاد مرکز فروش عرضه مستقیم محصولات با همکاری کارخانجات و تولید کنندگان ام دی اف رو این صنعت رونق می‌یابد.

یو در ادامه با اشاره به بررسی مشکل تأمین مواد اولیه صنایع کیسه بافی گیلان، اضافه کرد: اگر این واحدها با تأمین مواد پتروشیمی داخلی با مشکل مواجه هستند می‌توانند با مکاتبه با وزارت صمت و پیگیری از طریق دفتر تخصصی صنایع پتروشیمی وزارتخانه تدابیر لازم برای رفع مشکل آنها اتخاذ شود.

تهران – ایرنا – وزیر جهاد کشاورزی گفت: مقرر شد با توافقات صورت گرفته سطح تبادلات تجاری ایران و قزاقستان طی مدت سه سال به سه میلیارد دلار برسد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی ایرنا، سید جواد ساداتی نژاد عصر دوشنبه در دیدار با سلطانف معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان در نشست خبری و در حاشیه مراسم هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی، تجاری,، علمی، فنی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان که در هتل اسپیناس برگزار شد، افزود: اکنون سطح روابط تجاری دو کشور نسبت به روابط سیاسی پایین تر است به طوری که سال گذشته مبادلات تجاری دو کشور ۲۰۰ میلیون دلار بوده و امسال این عدد به ۴۰۰ میلیون دلار رسیده است یعنی سطح تجاری اقتصادی ایران و قزاقستان با سطح روابط سیاسی همخوانی ندارد.

وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: در حالیکه پیش از این حجم تجارت دو کشور ۲.۵ میلیارد دلار بوده است که امروز کاهش پیدا کرده است.

وی اظهار داشت: توافقنامه هایی که در حوزه استاندارد و گمرک به امضا طرفین دو کشور رسید می تواند بخشی از مسائل و مشکلات تجاری ایران و قزاقستان را رفع و تسهیل کند به خصوص در توافقنامه اوراسیا که می خواستیم از مزایای آن بهره مند شویم که بخشی از ان مشکلات مربوط به این موافقتنامه ها بود که امیدواریم به نتایج خوبی در افزایش سطح تجارت دو کشور دست پیدا کنیم.

به گزارش ایرنا، در هفدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی، تجاری، علمی، فنی و فرهنگی در تهران پنج سند همکاری به امضا سید جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی و سلطانف معاون نخست وزیر و وزیر تجارت و همگرایی قزاقستان رسید.

رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور گفت: گرچه افزایش صادرات به کاهش محدودیت‌ کرونا و نوسانات ارزی نسبت داده می‌شود، اما کاهش صدور بخشنامه‌های مخل صادرات و بهبود عملکرد سازمان توسعه تجارت هم در بهبود تجارت خارجی و افزایش صادرات به کشورهای همسایه موثر بوده است.
‌تجارت ایران و امارات امسال به 20 میلیارد دلار می‌رسد

محمدرضا حسینا در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد تجارت خارجی کشور با همسایگان، گفت: به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم در راستای عمل به وعده تقویت دیپلماسی اقتصادی و برقراری ارتباط با کشو‌رهای همسایه عملکرد مثبتی داشته است، به طوری که بررسی ها نشان می‌دهد میزان مبادلات تجاری ایران با همسایه‌های غربی و جنوبی از جمله عراق و امارات در ماه‌های اخیر افزایش داشته است و مذاکرات برای افزایش مبادلات تجاری با کشورهایی دیگر همچون قطر و قزاقستان نیز در جریان است.

* تجارت ایران و امارات به 20 میلیارد دلار می‌رسد

رئیس مجمع فعالان اقتصادی کشور افزود: در حال حاضر روند تجاری ایران و امارات رو به رشد است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان امسال تجارت دو کشور به 20 میلیارد دلار برسد. همچنین آمارها نشان می‌دهد در 10 ماهه ابتدای امسال 7 میلیارد و 280 میلیون دلار کالا از ایران به عراق صادر شده است و برای اولین بار نیز عراق 920 میلیون دلار کالا به ایران صادر کرده است. در این میان در ۱۰ ماه ابتدای سال ۱۴۰۰، حدود ۱۷۷ میلیون دلار از ایران به سوریه صادر شده که در مقایسه مدت مشابه پارسال (۹۵ میلیون دلار) ۸۶ درصد رشد را نشان می‌دهد.

* دلایل افزایش صادرات در ماه‌های گذشته

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی با ارزیابی وضعیت فعلی کشور در حوزه تجارت خارجی در آستانه سفر رئیس جمهور کشورمان به قطر اظهار داشت: اگرچه افزایش صادرات در ماه‌های گذشته به کاهش محدودیت‌های ناشی از کرونا و نوسانات ارزی نسبت داده می‌شود، اما واقعیت این است که مواردی همچون کاهش صدور بخشنامه‌های مخل صادرات از سوی دولت و بهبود عملکرد سازمان توسعه تجارت منجر به تمرکز بر دیپلماسی اقتصادی با برنامه‌ای هدفمند شده که در روند بهبود تجارت خارجی و همچنین افزایش صادرات به کشورهای همسایه تاثیرگذار بوده است.

حسینا بیان داشت: استفاده از سیاست همسایگی در دولت سیزدهم برای تامین منافع متقابل نه تنها تاثیر راهبردی بر صلح، ثبات و امنیت منطقه خواهد داشت، بلکه می تواند در صورت عدم رفع تحریم‌ها، تامین رفاه و آسایش مردم را نیز به دنبال داشته باشد.

وی با مثبت ارزیابی کردن اقداماتی همچون عضویت رسمی و دائمی ایران در اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای، گفت: گسترش روابط با همسایگان و نگاه به شرق برای کاهش اثر تحریم‌ها به عنوان اولویت نخست سیاست خارجی دولت سیزدهم که این موضوع باعث ایجاد امید در بین فعالان اقتصادی است.

عضو اتاق بازرگانی خراسان رضوی افزود: برای رشد و توسعه کشور و تامین رفاه و آسایش مردم باید تعاملات اقتصادی کشور با سایر کشورها در سطوح منطقه ای و جهانی افزایش پیدا کند که البته دولت در این زمینه اقدامات موثری انجام داده است، اما آماده سازی زیرساخت‌های مختلف از جمله زیرساخت‌های بانکی و لجستیکی نیز در این راستا دارای اهمیت زیادی است که از دولت سیزدهم انتظار می رود به این موارد نیز توجه بیشتری داشته باشد.

وی با بیان اینکه هزینه حمل و نقل نقش مهمی در قیمت تمام شده کالا برای مصرف کننده دارد، اظهار کرد: فراهم شدن زمینه‌های سیاسی و لجستیکی بین ایران و کشورهایی که تمایل به افزایش روابط تجاری و اقتصادی خود با ایران دارند، می‌تواند توسعه روابط اقتصادی را به دنبال داشته باشد.

رییس مجمع فعالان اقتصادی گفت دسترسی به تجارت، تکنولوژی و سرمایه بین‌المللی می‌تواند شرایط اقتصادی مطلوبی را برای کشور به دنبال داشته باشد.