سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران گفت: در حال حاضر واحدهای صنعتی با مشکل تأمین مواد اولیه رو به رو هستند که برای جلوگیری از تعطیلی این واحدها، دولت باید جهت تأمین ارز مواد اولیه فکری کند.

آرمان خالقی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی مبنی بر تأمین بیش از 2.5 میلیارد دلار ارز از طریق بانک مرکزی و صادر کنندگان غیر نفتی طی 50 روز گذشته، اظهار داشت: ای کاش میزان تقاضا برای دریافت ارز نیز اعلام می‌شد، تا مشخص شود چه میزان از تقاضای موجود برآورد شده است.

وی با بیان این که در حال حاضر صف بلندی از واحدهای تولیدی برای دریافت ارز جهت تأمین مواد اولیه و یا ماشین آلات تشکیل شده است، گفت: طولانی شدن فرآیند تأمین ارز مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد کرده است.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران توضیح داد: با توجه به مشکلاتی از جمله موانع ناشی از تحریم‌ها و حمل و نقل مواد اولیه که طی سال‌های گذشته برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است، تولیدکنندگان معمولا چند ماه جلوتر از تولید، برای تأمین مواد اولیه مورد نیازشان اقدام می‌کنند، تا قبل از اتمام مواد اولیه بتوانند نیاز خود را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند. وقتی این تأمین با تأخیرهای غیر معمول مواجه شود، مشکلاتی را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ برای واحدهای تولیدی ایجاد می‌کند که ممکن است، تعطیلی آنها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به همراه داشته باشد.

خالقی با تأکید بر لزوم توجه بیشتر مسئولان به این موضوع و صداقت بیشتر با واحدهای تولیدی، اظهار داشت: هم اکنون واحدهای صادر کننده، ارز حاصل از صادرات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ به بانک مرکزی تحویل می‌دهند، اما خودشان برای تأمین ارز مورد نیازشان باید دوباره در صف بایستند.

وی ادامه داد: واحدهای تأمین کننده ارز باید برای دریافت مجدد ارز دارای اولویت باشند و یا حداقل، بتوانند خارج از کشور با ارزی که در اختیار دارند، نیازشان را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ تأمین کنند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر بخشی از مواد اولیه و یا محصولات غذایی از جمله برنج در گمرک معطل تخصیص ارز هستند و در این مدت هزینه دموراژ (معطلی کشتی) بر آنها تحمیل می‌شود، در عین حال در بازار نیز کمبود این محصولات و افزایش قیمت‌ها اتفاق خواهد افتاد.

عضو هیأت مدیره خانه صنعت ایران تصریح کرد: اگر کشور با کمبود ارز رو به رو است، باید دست واحدهای صادرکننده برای تأمین ارز باز گذاشته شود و حتی با تشویق صادرکنندگان، تأمین ارز را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ سهل‌تر کنند.

وی اضافه کرد: در حال حاضر تعداد زیادی کامیون در مرز ترکیه و پاکستان معطل حمل کالا هستند که وزارت خارجه و دستگاه‌های مرتبط باید برای حل مشکل این بخش چاره اندیشی سریع داشته باشند.

به گفته خالقی، هم اکنون واردات مواد اولیه مورد نیاز صنایع غذایی، دارو و بهداشتی با مشکل تأمین ارز رو به رو است و البته صنایع دیگر نیز این مشکلات را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ دارند، هر چند تأمین سه صنعت ذکر شده از اولویت بیشتری برخوردار است.

وی ادامه داد: هم اکنون با مشکلات ایجاد شده در تأمین مواد اولیه، بسیاری از واحدهای صنعتی نگران توقف تولید خود هستند و این در شرایطی است که با شیوع کرونا همه کشورها در حال تقویت ذخایر خود هستند، اما ما فرصت‌ها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از دست می‌دهیم.

گام جدید سیاست‌گذاران صمت برای ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در عرصه صنعتی برداشته شد. براساس تازه‌ترین خبرها، مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد.
قدمهای جدید برای جذب سرمایه‌گذاران

گام جدید سیاست‌گذاران صمت برای ترغیب حضور سرمایه‌گذاران در عرصه صنعتی برداشته شد. براساس تازه‌ترین خبرها، مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد. طبق توافق صورت گرفته از این پس فرآیند ورود تجهیزات خطوط تولید تسهیل و معافیت‌هایی برای صنعتگرانی که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی هستند در نظر گرفته شده است. براساس جزئیات اعلام شده، ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌ای خط تولید با تشخیص سیاست‌گذاران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی شدند.
یکی از عوامل تاثیرگذار در افزایش توان بالقوه و رشد صنعت در ایران، دسترسی به ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز از طریق بازارهای بین‌المللی است. این ابزارآلات صنعتی بزرگ، نقش تعیین‌کننده‌ای در به حرکت در آمدن موتور توسعه و پیشرفت اقتصادی دارند. اما بهره‌گیری از آنها در سال‌های گذشته با نوساناتی همراه بوده است. آسیب‌شناسی‌ها نشان می‌دهد با توجه به اینکه فصل جدید تحریم‌ها از حدود سه سال پیش آغاز شده است، واردات یا ساخت ماشین‌آلات صنعتی در کشور با مشکلات و دست‌اندازهایی مواجه شده است و به ‌دنبال آن بسیاری از صنایع کشور به دلیل این کاستی‌ها متضرر شده‌اند.

بسیاری از تحلیلگران اقتصادی معتقدند برای تهیه و تامین ماشین‌آلات صنعتی، این روزها تولیدکنندگان و صاحبان کسب وکار با چالش‌هایی برای نوسازی کارخانه‌ها و ارتقای خط تولیداتشان روبه‌رو هستند. به اعتقاد آنها سیاست‌های وضع شده در طول چند سال گذشته حکایت از آن دارد که تهیه ماشین‌آلات صنعتی با دست‌اندازهایی مواجه بود و این موضوع باعث شده صنعتگران از تکنولوژی‌های روز دنیا عقب بیفتند. از سوی دیگر باید این موضوع را در نظر داشت که نوسازی ماشین‌آلات جدید، در کاهش هزینه تولید و افزایش کیفیت محصولات تولید شده بسیار تاثیرگذار است. این در حالی است که مشکلات مالی و تحریم منجر به عدم تجهیز ماشین‌آلات مدرن یا خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت از واردکنندگان بی‌تعهد و بدون خدمات پس از فروش می‌شود. خرید ماشین‌آلات بی‌کیفیت و بدون گارانتی و عدم دسترسی به قطعات یدکی به معنای توقف تولید به‌رغم باقی‌ماندن هزینه‌های جاری است. سرویس و نگهداری و آموزش‌های اپراتوری از جمله نکات بااهمیت در استفاده از ماشین‌آلات است که در افزایش طول عمر مفید، کاهش هزینه تعمیرات و کارآیی آن بسیار موثر است.

واردات ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات در حالی به دلیل تحریم‌ها با گلوگاه‌های جدی روبه‌روست که تولید ماشین‌آلات صنعتی در ایران هم چندان حال مساعدی ندارد. وضعیت صنعت تولید ماشین‌آلات صنعتی به‌عنوان یکی از شاخص‌های مهم توسعه‌یافتگی هر کشور نشان‌دهنده سطح فناوری کل صنعت آن کشور است. بررسی وضعیت این صنعت در ۵ حوزه «فرش ماشینی»، «پلیمر و پلاستیک»، «دارویی»، «غذایی» و «کشش مفتول» نشان‌دهنده تراز تجاری (اختلاف صادرات و واردات) منفی کشور در تمام این حوزه‌ها است که این یعنی نه‌تنها نتوانسته‌ایم سهم قابل قبولی از بازارهای بالقوه این صنایع را کسب کنیم بلکه بازار داخلی را نیز در اختیار تولیدکنندگان خارجی قرار داده‌ایم. این در حالی است که حتی در صنایعی مانند فرش ماشینی و غذایی که به علت پتانسیل بالا، تقاضای بالایی در خرید ماشین‌آلات دارند نیز به علت واردات بی‌رویه ماشین‌آلات بی‌کیفیت، سهم چندانی نصیب تولیدکنندگان داخلی نمی‌شود.

حال در تازه ترین خبرها گام جدیدی برای تسهیل در تامین ماشین‌آلات صنعتی و تجهیزات کسب وکارها برداشته شد. بر این اساس مراحل صدور و اعمال مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی برای ماشین‌آلات و تجهیزات خط تولید با توافق وزارت صنعت و گمرک در راستای تحقق شعار سال «جهش تولید»، تسهیل و شفاف‌سازی شد. روز گذشته معاونت امور صنایع طی نشست مشترک با مهرداد جمال ارونقی، معاون فنی و امور گمرکی و مدیران و مشاوران معاونت امور صنایع وزارت صمت، از اتخاذ تدابیری برای ترغیب سرمایه‌گذاران به حضور در عرصه‌های صنعتی خبر داد و گفت: طی توافق با گمرک جمهوری اسلامی فرآیند ورود تجهیزات خطوط تولید، تسهیل و معافیت‌هایی برای صنعتگرانی که برای توسعه سرمایه‌گذاری در بخش صنعت نیازمند واردات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی هستند، در نظر گرفته شد.

مهدی صادقی‌نیارکی، تحقق جهش تولید را مستلزم بهبود مستمر فضای کسب و کار و کاهش بوروکراسی اداری برشمرد و افزود: با توافق انجام شده بین وزارت صمت و گمرک، علاوه بر جلوگیری از سردرگمی واحدهای تولیدی، مراحل صدور مجوزهای معافیت از پرداخت حقوق ورودی نیز شفاف‌سازی شد. وی معافیت حقوق گمرکی را در کاهش هزینه سرمایه‌گذاری صنعتی و ترغیب تولیدگران به عرصه تولید موثر برشمرد و گفت: تکمیل خطوط تولید نیازمند تجهیزات و ماشین‌آلات صنعتی است و تسهیل این فرآیند، شرایط را برای تسریع در تکمیل خطوط تولید و افزایش اشتغال‌زایی فراهم می‌کند. سرپرست معاونت امور صنایع وزارت صمت در ادامه با اشاره به توافق صورت گرفته با گمرک توضیح داد: ماشین‌آلات خط تولید، تجهیزات اصلی و جانبی خط تولید، انواع قالب، ابزارآلات مخصوص و ملزومات سرمایه‌ای خط تولید با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و نیز گمرک جمهوری اسلامی ایران مشمول معافیت از پرداخت حقوق ورودی موضوع بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی هستند.

براساس این گزارش، علاوه بر معافیت‌های قید شده در جدول تعرفه گمرکی، ضمیمه آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات و معافیت‌های دیگری که به موجب قوانین، تصویب‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای مصوب مجلس برقرار شده، برخی موارد نیز از پرداخت حقوق ورودی معاف هستند که مطابق بند (غ) ماده ۱۱۹ قانون امور گمرکی، واردات ماشین‌آلات خط تولید به تشخیص وزارت صنعت توسط واحدهای تولیدی، صنعتی و معدنی مجاز را شامل می‌شود.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران از اجرای 9 پروژه پژوهشی و فناوری در این مرکز طی سال گذشته خبر داد.

به گزارش خبرگزاری فارس، مجید وفایی فرد اظهار داشت: مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران در سال 98 در بخش پژوهش، اقداماتی همچون «مطالعات بهینه سازی فرآوری عناصر نادر خاکی از کانسنگ آنومالی 5 ساغند در مقیاس پایلوت»، «آزمایشات شیمی، کانی شناسی و فرآوری نمونه های اکتشافی ایمیدرو» و «مطالعه فرآوری بیتومین به منظور کاهش گوگرد و خاکستر برای تولید آسفالت ویژه در مقیاس آزمایشگاهی» را انجام داد.

وی افزود: «شناسایی و امکان سنجی فنی استحصال تیتانیوم و عناصر نادر خاکی از گل قرمز کارخانه بوکسیت جاجرم در مقیاس آزمایشگاهی»، «انجام پژوهش بهینه سازی فرآیند اکسیداسیون کانسنگ طلای زرشوران با همکاری دانشگاه ها» و «توسعه فعالیت ها و مطالعات زیست محیطی در راستای تفاهم نامه منعقد شده با انجمن فولاد و شرکت های فولادی»، بخشی از این اقدامات است.

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران با اشاره به دیگر فعالیت های صورت گرفته در این مرکز طی سال 98، تصریح کرد: «توسعه پژوهش های کاربردی برای باز فرآوری پسماندهای معدن و صنایع معدنی و استحصال عناصر با ارزش و استراتژیک» و «توسعه فن آوری های حاصل از دستاوردهای پژوهشی انجام شده نظیر تیکنر خمیری و سیستم های سیار فرآوری» از جمله اقدامات صورت گرفته است.

وی ادامه داد: «توسعه ارتباطات با مراکز تحقیق و توسعه بخش صنایع و معادن در راستای هم افزایی و نیل به اهداف و سیاست های نقشه راه معدن در حوزه پژوهش و فناوری»، «استقرار و پیاده سازی استاندارد ISO17025 (صلاحیت آزمایشگاه ها)» و «بازنگری ساختار تفضیلی و طرح طبقه بندی مشاغل» و «ایجاد ارتباط آزمایشگاهی با مراکز تحقیقاتی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت»، بخش دیگری از این فعالیت ها است.

*برنامه های مرکز تحقیقات در سال جاری

مدیر مرکز تحقیقات فرآوری مواد معدنی ایران درباره برنامه های سال99 این مرکز گفت: «ارایه خدمات تخصصی آزمایشگاهی و آنالیز مواد معدنی با سابقه بیش از ۱۵سال فعالیت و توسعه شعب و خدمات تخصصی» و «توسعه پژوهش و فناوری در بخش معدن و صنایع معدنی با رویکرد انجام تحقیقات هدفمند و کاربردی آزمایشگاهی و پایلوت فرآوری مواد معدنی»، از جمله این برنامه ها است.

وی افزود: «داشتن نگاه ویژه به محیط زیست و اقتصاد و بهره وری سبز در بخش معدن و صنایع معدنی (پایش آلاینده ها و بازفرآوری باطله ها و پسماندها)، «توسعه پژوهش های کاربردی در کسب دانش فنی و تولید عناصر استراتژیک و گرانبهای مصرفی در صنایع و فناوری های نوین و پیشرفته (های تک)» و «توسعه خدمات و تحقیقات عارضه یابی، استاندارد و بهینه سازی کارخانه های فرآوری و مطالعات ژئو متالورژی در راستای تحقق توسعه و جهش تولید در بخش معدن و صنایع معدنی» جزء این برنامه ها است.

انتهای پیام/