معاون اقتصادی رئیس جمهور گفت: مردم اطمینان داشته باشند که علیرغم فشار‌های اقتصادی، در حوزه تامین کالا‌های اساسی کشور به هیچ وجه مشکلی نخواهیم داشت بلکه با توسعه صادرات، می‌توان زمینه اشتغال و تولید بیشتر را نیز فراهم کرد.

با منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی، کالا‌های اساسی تامین شدبه گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای محمد نهاوندیان افزود: با وجود تحریم‌های شدید اقتصادی و کاهش منابع ارزی از دی ماه ۹۶ تا خرداد امسال، در حوزه تامین کالا‌های اساسی دچار مشکل نشدیم و با اتخاذ تصمیم‌های مناسب و سیاست‌های تشویقی برای صادرات، بحران تحریمی رفع شد.
وی گفت:​ از التهاب اقتصادی یکسال قبل گذر کرده و به مرحله ثبات و آرامش نسبی رسیده‌ایم.
معاون اقتصادی رئیس جمهور اضافه کرد: در یکسال و نیم اخیر، کشور توانست با منابع ارزی حاصل از صادرات غیرنفتی نیاز‌های خود را برای تامین کالا‌های اساسی برآورده کند.

یک مقام مسئول با برشمردن راهکارهای جلوگیری از رشدمنفی اقتصادی گفت: دولت بنا دارد تا بخش عمده‌ای از کالاهای وارداتی را با ساخت داخلی، جایگزین نماید؛ به نحوی که واردات ۳میلیارد دلار کاهش یابد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر، با برشمردن راهکارهای جلوگیری از رشد منفی اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۸ گفت: با توجه به کاهش صادرات نفت در سال جاری، تقریبا تمامی پیش‌بینی‌ها حاکی از کاهش رشد اقتصادی کشور و احتمال منفی شدن آن در سال جاری است که بر این اساس، چنانچه تدابیری اتخاذ شود، می‌توان از منفی شدن این رشد جلوگیری نموده و آن را در محدوده صفر مثبت نگه داشت.

رشد ۱۳ درصدی صنعت و ۱۰ درصدی کشاورزی ممکن است

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین صنعت نساجی ایران افزود: در این میان برای اینکه بتوان رشد اقتصادی کشور را در محدوده مثبت نگه داشت، باید سایر بخش‌های اقتصادی کشور در این زمینه، تلاش مضاعفی کنند؛ به خصوص اینکه پیش‌بینی ها حاکی از این است که چنانچه صنعت دارای رشدی حدود ۱۳ درصد و بخش‌های کشاورزی و خدمات نیز به ترتیب رشدی معادل ۱۰ و ۵ درصد داشته باشند، خواهیم توانست سال جاری را بدون رشد منفی اقتصادی سپری کنیم که این خود، موفقیت قابل توجهی خواهد بود.

وی با طرح این پرسش که آیا این ارقام رشد با توجه به وضعیت فعلی کشور قابل حصول است، تصریح کرد: تحقق رشدهای در نظر گرفته شده برای بخش‌های صنعت و کشاورزی، مستلزم افزایش تولیدات این دو بخش از مسیرهای تکمیل ظرفیت‌های خالی موجود و یا افزایش ظرفیت‌های جدید است که در هر دو مورد، نیازمند تامین نقدینگی به صورت ریالی و یا افزایش حجم سرمایه‌گذاری ارزی در این دو بخش هستند؛ این در شرایطی است که با وضعیت فعلی سیستم بانکی و همچنین اوضاع کنونی صدور نفت و درآمدهای ارزی دولت از این بابت، تامین این مقدار از نقدینگی و ارز توسط سیستم بانکی و یا دولت، کمی دشوار به نظر می‌رسد.

حائری ادامه داد: در این میان بدیهی است کاهش صادرات نفت بر درآمدهای ارزی کشور تاثیر نامطلوبی گذاشته و باعث می‌شود نیازهای ارزی صنایع، به خوبی پاسخ داده نشوند؛ و همین امر بر عملکرد این بخش تاثیر منفی گذاشته و مانعی در رشد مثبت این بخش خواهد بود؛ البته یکی دیگر از راهکارها، افزایش تولید و نهایتا رشد مثبت در حوزه‌های صنعت و کشاورزی است که می‌تواند منجر به افزایش قدرت خرید مردم و رونق بازار شود.

امکان خرید اعتباری کالاهای ساخت داخل فراهم شود

به گفته وی، در حال حاضر به علت رکود حاکم بر بازار و کاهش قدرت خرید مردم ، امکان رونق بازار داخلی و جذب تولیدات ساخت داخل با مشکلاتی همراه است که بر این اساس می‌بایست با اتخاذ تدابیری همچون فراهم آوردن امکانات خریدهای اعتباری برای کالاهای ساخت داخل، با آن مقابله کرد.

وی گفت: افزایش تولید محصولات صنعتی و کشاورزی و به تبع آن رشد اقتصادی در این دو حوزه، وقتی به نفع اقتصاد کشور است که این محصولات وارد بازار عرضه شده، به فروش رفته و تبدیل به ثروت و نقدینگی برای تولیدکننده آن شود؛ چراکه مجدد مبالغ ناشی از فروش آن به چرخه تولید برمی‌گردد؛ ولی چنانچه مثلا محصولات کشاورزی به علت هزینه‌های بالای برداشت و همچنین نرخ‌های حمل و نقل، امکان حضور در بازار عرضه را پیدا نکنند و یا به علت نبود صنایع تکمیلی و تبدیلی و یا سردخانه های مناسب و در دسترس، امکان نگهداری آن میسر نباشد و حتی شرایط صادرات آن مهیا نشود، عایدی برای صاحب کالا و اقتصاد کشور نخواهد داشت.

حائری گفت: تولیدات صنعتی که در صورت نبود بازار مناسب فروش در داخل یا خارج از کشور، علیرغم تولید محصول، لیکن به علت رکود بازار ،محکوم به باقی ماندن در انبار کارخانجات و حبس نقدینگی هستند، منفعتی را متوجه تولیدکننده و همچنین اقتصاد ملی نخواهند کرد.

عضو هیات مدیره انجمن متخصصین نساجی ایران خاطرنشان کرد: توسعه صادرات غیرنفتی از راهکارهای موثر دیگری است تا واحدهای تولیدی داخلی بتوانند محصولات خودرا در سایر بازرهای جهانی عرضه نموده و رشد صنعتی و کشاورزی مورد نظر محقق گردد؛ در این میان البته اتخاذ تدابیر و مشوق‌های صادراتی و بسط و توسعه مناسبات تجاری با دیگر کشورها در کنار حضور در اتحادیه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه ای می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

وی اظهار داشت: تصمیم اخیر دولت در الحاق به اتحادیه اوراسیا و وضع تعرفه ترجیهی با اعضای این اتحادیه، الگوی مناسبی از این قبیل اقدامات است که می‌بایست تداوم یابد؛ این در شرایطی است که کاهش واردات کالا به کشور به میزان ۱۰ تا ۱۴ میلیارد دلار در سال جاری و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن ، به عنوان یکی از راهکارهای کاهش مصارف ارزی مطرح است که با سیاست ممنوعیت واردات برخی از کالاها که تولید مشابه داخلی دارند تا حدی محقق خواهد شد.

برنامه کاهش واردات وزارت صمت محقق نخواهد شد

حائری ادامه داد: وزارت صمت نیز برنامه هایی را برای کاهش واردات تا سقف ۱۱ میلیارد دلار تا سال ۱۴۰۰ ارائه نموده است که البته در سال جاری به طور کامل محقق نخواهد شد.ضمن اینکه سیاست کاهش واردات و جایگزینی تولیدات داخلی به جای آن، نیاز به تامین نقدینگی و سرمایه گذاری جدید دارد؛ به خصوص اینکه ارزش واردات کشور در ۶ ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۵.۵ درصد و در حدود یک میلیارد دلار کاهش داشته که در صورت ادامه این روند تا پایان سال، به کاهشی در حدود ۲ تا ۳ میلیارد دلار دست پیداخواهیم نمود که با هدف ۱۴ میلیارد دلاری کاهش واردات فاصله بسیاری دارد.

وی گفت: توجه جدی به وصول مطالبات معوق بانکها ، نکته ای است که به طور قطع، بر عملکرد سیستم بانکی در تامین نقدینگی صنایع و کشاورزی اثر مثبت خواهد داشت؛ ضمن اینکه دولت، قوه قضاییه و سیستم بانکی می‌بایست در مقابل زیاده‌خواهی برخی که پول بیت‌المال را در قالب تسهیلات بانکی دریافت کرده و به هر دلیلی از بازگرداندن آن به سیستم بانکی خودداری می‌کنند، بدون اغماض ایستاده و از حق مردم دفاع نمایند.

حائری گفت: مبارزه با معضل قاچاق کالا به داخل کشور که سالیانه مقادیر انبوهی از ارز کشور را می‌بلعد و باعث بیکاری هزاران نفر از نیروهای آماده به کار در کشور می‌شود، از جمله مواردی است که باید در کنار سیاست کاهش واردات مد نظر قرار گیرد؛ به نحوی که جلوگیری از ورود کالای قاچاق به کشور دارای منافع متعددی برای اقتصاد کشور است.

وی با بیان اینکه صرفه جویی دولت در هزینه های جاری خود که در سال ۹۵ در مرز ۲۰۰ هزار میلیارد تومان بود و در بودجه سال ۹۸ به مرز سالیانه ۳۲۰ هزار میلیارد تومان رسیده است، ادامه داد: اتخاذ سیاست های انقباضی در این خصوص و کوچک سازی بدنه دولت از دیگر مواردی است که میباید دراین شرایط اقتصادی مد نظرقرار گیرد.

فشار مالیاتی از دوش صنعت برداشته شود

حائری گفت: یکی از سیاست هایی که دولت ها معمولا در زمان رکود اتخاذ می نمایند، مهلت دادن به مودیان مالیاتی مخصوصا در بخش صنعت است؛ هرچند که به علت کاهش درآمدهای ارزی دولت ناشی از کاهش صدور نفت، تنها راهکار باقیمانده برای تامین هزینه‌های جاری کشور، اخذ مالیات از فعالیت‌های تجاری و اقتصادی است؛ اما دولت می‌تواند با شناسایی فرارهای عمده مالیاتی و اخذ مالیات از تمام فعالیتهای اقتصادی، علی الخصوص بخش خدمات، تا حد توان از فشار بر واحدهای صنعتی در این خصوص کاسته و مهلت هایی برای این بخش در نظر بگیرد تا پس از گذر از دوران رکود فعلی، بتوان با تنظیم فرمولی بتدریج نسبت به وصول آن مبادرت ورزید.

وی افزود: صنایع کشور علی رغم سهم دوازده درصدی در تولید ناخالص داخلی، سهمی شصت درصدی در تامین مالیات کشور دارند، درحالیکه بخش خدمات با سهمی ۵۰ درصدی در تولید ناخالص داخلی، فقط بیست و دو درصد از درامدهای مالیاتی کشور را تامین می‌نمایند؛ در حالیکه این معادله در کشورهای توسعه یافته کاملا بر عکس است؛ به نحوی که سهم صنعت در تامین درآمدهای مالیاتی بطور متوسط ۱۵ درصد و سهم خدمات در حدود ۵۰ درصد بوده که میباید این نسبت در کشورمان به نفع صنعت اصلاح گردد.

به گفته حائری، از دیگر الزامات اقتصاد کشور، نظارت دقیق و بدون اغماض بانک مرکزی بر عملکرد مدیران و هیات مدیره بانک های کشور اعم از دولتی ، شبه دولتی و خصوصی است؛ چراکه عمده فساد موجود در سیستم بانکی که ناشی از نظارت ضعیف در این حوزه است، پرداخت تسهیلات کلان و بدون ضابطه و بدون دریافت وثایق کافی به افرادی است که استحقاق دریافت این مبالغ را ندارند و در سال جاری شاهد چندین مورد از محاکمات این افراد بوده ایم که باعث اتلاف منابع بانکی و بیت المال می‌گردد.
کد خبر 4768116
محبوبه فکوری

دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور با انتقاد از ارائه آمار غلط در حوزه تولید چغندر قند و شکر از سوی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی گفت: این آمار باعث نوسان شدید در بازار و نابسامانی آن می شود.

بهمن دانایی، دبیر انجمن صنایع قند و شکر کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن انتقاد از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی در ارائه آمار نادرست در حوزه تولید شکر، اظهارداشت: متاسفانه مدیران وزارت جهاد کشاورزی در این زمینه آمار نادرستی ارائه می‌دهند و با این کار مسئولان ارشد کشور را در تصمیم گیری برای تامین امنیت غذایی به بیراهه می برند.

وی با اشاره به نابسامانی های بازار شکر در اواخر سال گذشته و اوایل امسال گفت: امسال تابستان سیاهی برای شکر بوجود آمد و به سختی توانستیم بازار را متعادل کنیم.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: ارائه آمار نادرست در زمینه تولید باعث می شود میلیاردها تومان از جیب مردم به جیب دلالان سرازیر شود و دلالان پولدار شوند.

دانایی اضافه کرد: مهرماه سال گذشته ما به مسئولان اعلام کردیم که ۸۰۰ هزارتن شکر باید وارد شود چراکه بارندگی ها اجازه برداشت نیشکر را نمی دهد آنها تصور کردند که ما نسخه عجولانه می پیچیم و همین مساله باعث شد شکر با تاخیر وارد شود و بازار بهم بریزد.

وی ادامه داد: ابتدای سالجاری نیز بنده به وزیرجهاد کشاورزی گزارش دادم که میزان قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان چغندرکار به شدت کاهش یافته چرا که سال گذشته به دلیل قیمت پایین نرخ خرید تضمینی چغندر قند، کشاورزان این محصول را کشت نکردند و به جای آن گوجه فرنگی، خربزه و هندوانه کشت شد.

دانایی تصریح کرد: امسال به اندازه ای گوجه فرنگی کشت شد که دولت مجبور شد حجم زیادی از آن را خریداری کند و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی به وزیر می دهند.

وی ادامه داد: وزیر باید یک جا با این مساله برخورد و آن را حل کند به خصوص اینکه شکر یک کالای استراتژیک است.

قرارداد کارخانجات با چغندرکاران در سالجاری بیش از ۳۰ درصد کاهش یافت

دبیر انجمن صنفی قند و شکر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه قرارداد کارخانجات قند با کشاورزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از ۳۰ درصد کاهش یافته است، گفت: امسال تولید چغندر بهاره و پاییزه در حالت خوشبینانه به ۴میلیون تا ۴.۲ میلیون تن خواهد رسید.

امسال به اندازه ای گوجه فرنگی کشت شد که دولت مجبور شد حجم زیادی از آن را خریداری کند و این مسائل ناشی از اطلاعات غلطی است که برخی از مدیران وزارت جهاد کشاورزی به وزیر می دهند
این فعال بخش خصوصی با بیان اینکه امسال تولید نیشکر حدود ۵ میلیون تن پیش بینی می شود، گفت: بنابراین با احتساب شکر نیشکری تولید شکر امسال بین یک تا یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن خواهد بود و باقی آن باید از طریق واردات تامین شود.

دانایی با اشاره به اینکه وزارت جهاد کشاورزی در اقدامی غیرمعمول آمار تولید را امسال طی یکماه چندین مرتبه تغییر داده است، ادامه داد: در تاریخ ۹۸.۴.۱۹ مدیران این وزارتخانه در گزارشی مکتوب به وزیر جهاد کشاورزی میزان تولید چغندر قند را ۵ میلیون و ۹۰۰ هزارتن و میزان تولید شکر را یک میلیون و ۶۵۰ هزارتن اعلام کردند. سپس در تاریخ ۹۸.۵.۲۶ این آمار را اصلاح و میزان تولید چغندر را ۵ میلیون و ۲۰۰ هزارتن و شکر را یک میلیون و ۵۳۷ هزارتن اعلام کردند و بعد از آن مجددا در تاریخ ۹۸.۶.۱۷این آمار را اصلاح کرده و در نهایتا میزان تولید شکر را یک میلیون و ۴۲۰ هزارتن اعلام کردند به عبارت دیگر طی یکماه آمار تولید شکر را ۲۳۰ هزارتن کاهش دادند و در حوزه شکر ۲۳۰ هزارتن عددی بزرگ و مصرف چند وقت کشور است.

دانایی تصریح کرد: این درحالی است که براساس برآورد ما میزان تولید شکر امسال به سختی به یک میلیون و ۱۰۰ هزارتن خواهد رسید.

وی با بیان اینکه ما به صورت لحظه ای از کارخانجات آمار تولید را دریافت می کنیم، گفت: امسال حدود ۵ میلیون تن نیشکر در کشور تولید می شود که از این میزان بین ۴۵۰ تا ۵۰۰ تن شکر حاصل خواهد شد.

برخی مدیران وزارت جهاد یاد گرفته‌اند آمارسازی کنند!

دانایی افزود: متاسفانه برخی مدیران وزارت جهاد کشاورزی یاد گرفته اند در ابتدای فصل آمار سنگینی برای تولید بدهند در حالی که خودشان هم می دانند که این میزان تولید نداریم. وقتی هم که محصول برداشت شد و به میزان مورد نظر نرسید تقصیر آن را گردن سیل، زلزله، خشکسالی و … می اندازد؛ با این شرایط همه آمار شک برانگیز خواهد بود.

دانایی با بیان اینکه برخی از مغایرت های آماری در حوزه تولید بسیار چشمگیر است، ادامه داد:این مساله در بازار تاثیر منفی دارد.

مسئولیتی در تنظیم بازار نداریم

دانایی با اشاره به اینکه مسئولیت تنظیم بازار شکر را ۴ سال است که دولت به ما واگذار کرده است، گفت: با این حال میزان واردات و برنامه ریزی برای آن دست ما نیست.

وی توضیح داد:در واقع دولت به دلیل بدهی سنگینی که به کارخانجات داشت و این بدهی رقمی بیش از ۱۵۰۰ میلیارد تومان بود واردات را به آنها واگذار کرد. قیمت شکر وارداتی نیز ارزان تر از نرخ مصوب داخلی است و این مابه التفاوت را که کارخانجات باید به دولت می دادند به جای بدهی خود محاسبه کردند.

واقعیت این بود سال گذشته شکر نداشتیم اما مجبور بودیم با ایجاد یک جو روانی شرایط را کنترل کنیم چون اوضاع بازار به شدت نابه سامان شده بود و باید کاری می کردیم که بازار بیشتر از آن تحت تاثیر قرار نگیرد
دانایی توضیح داد: با وارداتی که امسال انجام می شود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیارد تومان از بدهی کارخانجات تسویه می شود.

وی در پاسخ به این پرسش که برخی مسئولان وزارت جهاد کشاورزی و کارشناسان معتقدند که واردکنندگان به دلیل منفعتی که در واردات دارند مایل هستند که آمار تولید را کم جلوه دهند تا به مقصود خود برسند، گفت: در زمینه شکر این مساله صحت ندارد چون خود ما در درجه اول تولیدکننده هستیم و شکرخام نیز به اندازه چغندرقند برای کارخانجات سودآور نیست. اینکه ما چغندر قند را که تولید اصلی مان است از دست بدهیم صرفه اقتصادی ندارد.

دانایی گفت: یک کارخانه قند بیش از هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری لازم دارد اما یک کارخانه تصفیه کننده شکر خام با ۴۰ تا ۵۰ میلیارد تومان نیز قابل احداث است چرا باید کسی که هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری کرده از ظرفیت خود بهره نگیرد و شکر تصفیه کند؟

وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه وزارت جهاد کشاورزی کاهش میزان تولید چغندر قند بهاره را ۲ میلیون تن اعلام کرده است، افزود: کاهش تولید امسال حداقل ۳ میلیون تن است و یک میلیون تن رقم زیادی در این حوزه است.

قیمت چغندر قند برای سالجاری مناسب است

دانایی همچنین با بیان اینکه ما سال گذشته با قیمت اعلام شده برای چغندر قند مخالف بودیم چون آن قیمت توانایی رقابت با قیمت محصولاتی مانند گوجه فرنگی و سایر صیفی جات را نداشت، افزود: ولی قیمتی که برای سالجاری اعلام شده نرخ مناسبی است.

وی تصریح کرد: تا چه زمانی دولت می خواهد با افزایش قیمت مواد اولیه میزان تولید را افزایش دهد؟ چرا با آموزش و اقدامات فنی به کشاورزان کمک نمی کند که هم تولید خود را افزایش دهند و هم میزان درآمدشان را؟

دانایی افزود: امسال قیمت چغندر قند حدود ۵۰۲ تومان تعیین شده با کرایه حمل و جوایز قند و تفاله به کیلویی حدود ۶۰۰ تومان می رسد ضمن اینکه حداقل ۷.۵ کیلوگرم چغندر قند تبدیل به یک کیلوگرم شکر می شود بنابراین فقط هزینه چغندر قند در تولید یک کیلوگرم شکر که ۷۰ درصد هزینه تمام شده تولید آن است، بین ۴۵۰۰ تا ۴۶۰۰ تومان می شود با این وجود قیمت تمام شده تولید شکر به حدود ۵۷۰۰ تومان می رسد اما شکر وارداتی حتی با ارز نیمایی کمتر از ۵۰۰۰ تومان است بنابراین تولید ما به صرفه نیست و مزیت رقابتی ندارد.

وی تصریح کرد: بنابراین افزایش قیمت راهکار مناسبی برای افزایش تولید نیست راهکار آن افزایش آموزش و امکانات فنی است.

دانایی گفت: وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه کم کاری کرده و به کشاورزان آموزش نداده که چگونه عملکرد تولید را بالا ببرند در حال حاضر متوسط تولید اروپا در هرهکتار ۸۰ تن و این رقم در کشور ما ۵۰ تن است.

وی با بیان اینکه اروپا در سال ۲۰۰۲ یک طرح ۱۰ ساله را برای چغندر قند اجرا کرد، اضافه کرد: در آنجا نیز مانند کشور ما چغندرقند توسط کارخانجات خریداری می شود و در سال ۲۰۰۲ اعلام شد که نمی توانند قیمت خرید را افزایش دهند آن زمان قیمت چغندر قند ۴۸ یورو در هر تن بود.

دانایی ادامه داد: بنابراین اروپایی ها به کشاورزان خود گفتند امکانات فنی و اعتباری لازم را برای افزایش عملکرد و تولید در اختیار کشاورزان قرار می دهند وسالی ۵ تا ۷ تن عملکرد در واحد سطح را بالا می برند اما قیمت نیز هر سال کاهش می یابد. در پایان این طرح نیز قیمت چغندر قند به ۲۶ یورو در هرتن رسید و الان نیز عملکرد آنها در واحد سطح بالای ۸۰ تن است.

وی تصریح کرد: چغندر قند یک محصول زراعی بسیار مهم در تناوب کشت است و اگر از بین برود توازن محصولات دیگر نیز درهم می ریزد و دولت و کشاورزان گرفتار می شوند.

چغندر قند یک محصول زراعی بسیار مهم در تناوب کشت است و اگر از بین برود توازن محصولات دیگر نیز درهم می ریزد و دولت و کشاورزان گرفتار می شوند
دبیرانجمن قند و شکر با بیان اینکه سال گذشته شرایط متفاوت بود و قیمت نامناسبی برای چغندر قند اعلام شد، گفت: سال قبل اوایل آذرماه قیمت چغندر اعلام شد و حدود ۹ درصد نیز افزایش یافت که ما به همه مسئولان مربوطه نامه نوشتیم که ۹ درصد قابل رقابت با نرخ های صیفی جات از جمله گوجه فرنگی نیست و این قیمت باید حداقل ۳۰ درصد افزایش یابد. دولت در اقدامی دیرهنگام در ۲۸ اسفند قیمت را ۲۰ درصد دیگر افزایش داد اما زمانی که محصولات دیگر به جای چغندر کشت شده بود و مجددا در ۳ تیرماه امسال قیمت ۲۰ درصد دیگر افزایش یافت که هیچ کمکی به تولید چغندر نمی کرد و فقط قیمت شکر را افزایش داد. این درحالی است که اگر در همان آذرماه قیمت را ۳۰ درصد افزایش می داد با این همه مشکل مواجه نمی شدیم.

این فعال بخش خصوصی گفت: ولی امسال قیمت حدود ۳۴ درصد نرخ چغندر بهاره و ۳۵ درصد قیمت چغندر پاییزه افزایش یافته و نرخ مناسبی است ضمن اینکه با این قیمت نرخ شکر ۵۵۰۰ تومان می شود اما بازار کشش این قیمت را ندارد و قاچاق به کشور زیاد خواهد شد بنابراین افزایش بیشتر قیمت به صلاح نیست و کشاورزان نیز با توجه به شرایط نامطلوب تولید صیفی جات در سال زراعی گذشته استقبال خوبی از کشت چغندر کرده اند.

نه الگوی کشت مناسب داریم نه کارشناسان متخصص!

این مقام مسئول با بیان اینکه متاسفانه تمام این اتفاقات ناشی از عدم تدوین یک الگوی کشت مناسب و عدم شایسته سالاری در انتصابات و انتصاب برخی افراد غیرمتخصص در حوزه های بسیار تخصصی است، افزود: مشکل وزارت جهاد کشاورزی نداشتن کارشناسان کافیِ کاربلد و متخصص است.

وی با بیان اینکه برای تعادل بازار در شش ماهه اول سال ۹۹، نیاز به واردات ۸۰۰ هزارتن شکر داریم، گفت: باید با این واردات شرایط را تا آغاز برداشت محصول داخلی در سال ۹۹ آرام و متعادل نگه داریم.

دانایی درباره آخرین وضعیت مزارع نیشکر نیز توضیح داد: این مزارع توسط کشت و صنعت ها درحال بازسازی است و دولتی نیز کمکی به آنها نکرده است و امیدوار هستیم بخشی از این مزارع احیا شود و به چرخه تولید برگردد.

وی ادامه داد: امسال با توجه به کاهش تولید از نظر بورسی نیز شرکت های ما شرایط جذابی نخواهند داشت و سود و زیان ها زیر و رو می شود.

دانایی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر افزایش کشت نشایی چغندر قند در کشور گفت: این طرح پیشرفتی نداشته چون امکاناتی در اختیار کشاورزان قرار نگرفته است برای این کار یک دستگاه کارنده مخصوص لازم است که ژاپن آن را تولید می کند و قیمت آن گران است اما شرایط مالی و فنی لازم برای این کار فراهم نمی شود.

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، با بیان اینکه اتاق بازرگانی، ۶۰۰۰ کارت بازرگانی اجاره‌ای صادر کرده است، گفت: اتاق مسبب ۲۸ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، در روزهای اخیر و با ابلاغ بخشنامه جدید دادستانی کل درباره ممنوعیت واگذاری کارتهای بازرگانی به غیر و ورود کالا از این طریق، روند صدور کارتهای بازرگانی و شیوه اعتبارسنجی دارندگان آنها مورد توجه رسانه ها و کارشناسان قرار گرفت. به همین منظور برنامه مناظره جمعه شب حوالی ساعت ۲۳:۱۵ با حضور امین اله فرهادی و سیدمحمد جعفری، نمایندگان اتاق بازرگانی به عنوان مدافعان و موافقان روند فعلی صدور کارتها و حمیدرضا سیفی، دبیر کل کانون عالی کارفرمایان ایران و حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا به عنوان مخالفان روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی به بحث و بررسی در این باره پرداخت.

فرهادی: اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در قبال فرار مالیاتی ندارد!

امین اله فرهادی، نماینده اتاق بازرگانی ایران در توضیحات اولیه خود و در دفاع از اتاق بازرگانی در این برنامه گفت: کارت بازرگانی به عنوان شناسنامه توسط اتاق ایجاد شده است؛ به نحوی که وضعیت بازار تحت تاثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست گذاری های مختلف و تحریم قرار گرفته است و بر همین اساس، برای کنترل وضعیت عده ای باید آن را بررسی نموده و بعدا به اتاق بازرگانی ارجاع دهند؛ پس این فرآیند به طوری است که به صورت یک خط در میان، بین اتاق بازرگانی و وزارت سمت پایه‌گذاری شده و باید یکی پس از دیگری عمل کند.

وی در مورد سختگیری‌های انجام شده توسط اتاق بازرگانی برای صدور کارتهای هوشمند افزود: در بحث استعلام‌های لازم برای صدور کارت هوشمند، سیستم هایی وجود دارد که دیتا و بانک اطلاعاتی، آن بانک‌های اطلاعاتی کشور هستند و اتاق بازرگانی پس از طی فرآیندی ساده برای صدور کارت، سختگیری های لازم را نیز انجام می‌دهند؛ لذا اگر بعدا تخلفی توسط صاحبان کارت صورت گیرد، پس از ارجاع به اتاق بازرگانی توسط کمیته انضباطی اتاق، با متخلف برخورد می شود؛ بنابراین قاچاق‌های صورت گرفته و یا فرار مالیاتی، به دلیل وجود کارتهای بازرگانی نیست و اتاق بازرگانی هیچ مسئولیتی در این زمینه نخواهد داشت.

سیفی: بنگاههای شفاف حاضرند همه چیز شفاف باشد!

حمیدرضا سیفی، دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی کارفرمایی که به عنوان مخالف روند فعلی صدور کارتهای بازرگانی و به عنوان نماینده بخش خصوصی، در برنامه مناظره حضور یافته بود، نیز گفت: برای اینکه بخش خصوصی بتواند به عنوان الگوی بخش دولتی عمل کند ودولت نیز به آن تکیه کند، باید ساختار های لازم وجود داشته باشد تا بتواند وضعیت موجود را فرماندهی کرده و الگوساز باشد؛ اما اکنون شرایط موجود به گونه ای است که تبعات مشکلات و اتفاقات اشتباه دولت، دامن گیر بخش خصوصی می شود.

جعفری: تا زمانی که فضا رانتی باشد، وضع همین خواهد بود !

سیدمحمد جعفری، دومین نماینده حاضر از اتاق بازرگانی به تایید روند فعلی پرداخت و بیان کرد: اتاق بازرگانی برای شفافیت گام برمی‌دارد و افرادی که در اتاق بازرگانی هستند، شناسنامه دار بوده و همه با سابقه و خوشنام هستند؛ بنابراین اتاق بازرگانی همیشه طبق قانون عمل کرده و این بخش خصوصی است که باید ثبات ایجاد کند.

وی افزود: کارت عضویت مختص اتاق بازرگانی است؛ اما کارت بازرگانی یک قانون مصوب مجلس است که برای هر کسی که میخواهد صادرات و واردات کالا را انجام دهد، صادر می‌شود؛ پس اتاق بازرگانی بر اساس ضوابط مندرج در ماده ۱۰ آیین نامه قانون واردات و صادرات، احراز صلاحیت تاجر ابلاغ شده را بررسی کرده و موظف است که کارت بازرگانی را صادر کند؛ اما نظارت و کنترل اینگونه افراد برای جلوگیری از قاچاق های صورت گرفته وظیفه وزارت صنعت و معدن است و این وزارت صمت است که ناظر بوده و باید تائیدیه آخر را انجام دهد و تمام مراحل را رصدیابی کند.

جعفری در ادامه توضیحات خود افزود: محیط کسب و ساختار ارزی کشور علت انحرافات است نه اتاق بازرگانی، زیرا پس از صدور کارت‌های بازرگانی درزمانی که میخواهد صدور صورت گیرد و در بازار رسمی و غیر رسمی فعالیت کند، اتاق نمی تواند نظارت کند؛ اینکه چرا افراد و بخش‌هایی که مسئولیت مستقیم دارند نه تنها نظارت ندارند؛ بلکه اتاق را مسئول میدانند، به این دلیل این است به دلیل رانت و فضای غیر شفاف است!

دهقانی نیا : اتاق بازرگانی مسبب ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی است!

حمیدرضا دهقانی نیا، سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا شرایط موجود را ناشی از اقدامات اتاق بازرگانی دانست و گفت: ۲۸ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد که همه و همه به خاطر صدور کارت های یکبار مصرف و یا همان کارتهای اجاره ای بازرگانی است؛ آیا به کسی که واجد شرایط داشتن شناسنامه نیست باید شناسنامه داد.

وی افزود: استعلامات انجام شده در اتاق بازرگانی وجود ندارد و عدم رعایت شرایط واجب باعث بروز چنین مشکلاتی میشود . در همین خصوص باید این سوال رو از اتاق بپرسیم که آیا برای استعلام کارت پایان خدمت و یا برای مدرک تحصیلی از آموزش و پرورش استعلام سیستمی صورت میگیرد ؟ قطعا این طور نیست؛ اما اگر آیین نامه به لحظه و بدرستی انجام شود و تبادل اطلاعات با وزارت سمت صورت گیرد، شاهد وجود چنین مشکلاتی نخواهیم بود.

دهقانی نیا گفت: اتاق فقط ۶۰۰۰ کارت اجاره ای صادر کرده است.

فرهادی: کارت بازرگانی مثل گواهینامه رانندگی است. اگر کسی تخلف کرد، راهنمایی رانندگی مقصر نیست!

فرهادی در ادامه صحبتهای خود اینگونه بیان کرد: ما در اتاق سامانه کارت هوشمند داریم که همه چیز شفاف است. اگر بازرگان و تاجری تخلفی انجام می دهد، مسئولیت این تخلف بر عهده ما نیست. ما که علم غیب نداریم که تاجر پس از دریافت کارت، تخلف انجام می دهد؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا هم علم غیب ندارد! کسانی که با کارت بارزگانی اجاره کرده و تخلف کرده، بر عهده اتاق بازرگانی نیست.

وی افزود: اتاق بازرگانی با راه اندازی سیستم رتبه بندی، پیش بینی تخلفات رو انجام داده است! ما دستورالعمل راه اندازی سیستم رتبه بندی، را بارها اصلاح کردیم؛ ضمن اینکه ستاد مبارزه با قاچاق کالا، موارد فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی را که ناشی از کوتاهی اتاق بوده را شفاف اعلام کند؛ پس قطعا اتاق در صدور آن ۶ هزار کارت در سال ۹۷ وظایف خود در فرایند احراز صلاحیت را انجام داده است.

سیفی هم ادامه داد: اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ پس چرا اتاق تقصیرات خودش در صدور کارت بازرگانی را قبول نمی کند؟ اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

سیفی به عنوان دبیر کانون عالی کارفرمایی ایران در ادامه عنوان کرد: با کارت بازرگانی می توان ۲۱ هزار میلیاد تومان می توان خسارت زد. آیا این کارت بازرگانی با گواهینامه قابل مقایسه است. علاوه بر این واقعا باید پرسید اتاق چقدر در راستای اهداف مصرح خود حرکت می کند؛ ضمن اینکه اتاق بازرگانی پارلمان بخش خصوصی نیست؛ به خصوص اینکه بخش خصوصی و تولید کنندگان شفاف هستند و هیچ چیز پنهانی ندارند. اتاق بازرگانی با این همه فساد رخ داده در کارتهای بازرگانی آبروی بخش خصوصی را برده است.

دهقانی نیا: اتاق بازرگانی در جلسات ستاد مبارزه با قاچاق کالا برای اصلاح روند صدور کارتهای بازرگانی شرکت نمی کند!!

سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا در ادامه اضافه کرد که اتاق بازرگانی باید ۱۳ شرط در فرایند احراز صلاحیت برای صدور کارت بازرگانی را انجام دهد اما ۷ شرط آن را به درستی انجام نمی دهد. اتاق استعلام خیلی از این موارد را با درخواست مکتوب و به صورت سنتی انجام می دهد. اتاق دو سال قول داده که استعلام کارت پایان خدمت را به صورت ااکترونیکی انجام بدهد، اما هنوز انجام نداده است؛ پس اتاق در استعلامات خیلی ضعیف عمل می کند.

وی خطاب به نمایندگان اتاق بازرگانی افزود: شما کارت بازرگانی را به کسی می دهید که اهلیت و صلاحیت ندارد؛ چرا این را با گواهینامه رانندگی مقایسه می کنید؟! به عنوان مثال شرکت غزال ابریشم چند هزار فرار مالیاتی از کارت بازرگانی داشته. این فساد به این دلیل بوده که شما به فردی کارت داده اید که حتی مدرک سیکل نداشته است!! ما بارها درخواست جلسه برای هماهنگی و اصلاح سامانده ها و روندها در صدور کارتها با اتاق داشته ایم اما اتاق در این جلسات شرکت نکرده است.

در پایان برنامه و با توجه به سوال نظرسنجی، نزدیک به ۷۹ درصد بینندگان اعلام کردند که مخالف روند فعلی صدور و استفاده از کارتهای بازرگانی هستند.