نوشته‌ها

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی با بیان اینکه راه‌اندازی هر واحد تولید پارچه چادر مشکی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد، آخرین وضعیت تولید این پارچه در کشور را تشریح کرد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران هم اکنون تولیدکننده پارچه شلوار و لباس‌های جین است، گفت: صنعت نساجی ایران در تولید پارچه جین، پیشرفت خوبی داشته و توانسته حجم بالایی از این نوع پارچه را با کیفیت بسیار بالا تولید کند؛ به نحوی که بسیاری از پوشاک جین که در داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه می‌شود، پارچه و دوخت آن در داخل کشور انجام می شود اما به دلیل رغبت مشتریان به اجناس خارجی، به اسم برندهای خارجی فروخته می‌شود.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: از سوی دیگر، ایران در تولید بسیاری از پارچه‌های خاص نیز تبحر بسیاری دارد؛ اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر مشکی، اگرچه رشد مناسبی طی سال‌های اخیر ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد، با کیفیت بسیار بالایی مشغول تولید است، اما همین چادرمشکی، نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است که برداشتی بسیار غلط است.

آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور

وی تصریح کرد: چادر مشکی یک پارچه خیلی حساس است و بافت آن، از پیچیدگی‌های خاص فنی برخوردار است و با هر نخی نمی‌توان آن را بافت؛ یعنی نخ فیلامنت ظریف نیاز دارد و بافت آن نیز خیلی مخصوص است. از همه مهم‌تر، رنگرزی و تکمیل آن است؛ چراکه چادر مشکلی باید از یک رنگرزی مناسب برخوردار باشد که در مقابل نور و سایش، مقاومت داشته باشد؛ ضمن اینکه این نوع پارچه باید اتوخور خوبی باشد و چروک نشود.

حائری گفت: از سوی دیگر، به دلیل اینکه چادر مشکی به لحاظ قد خود ممکن است به زمین کشیده شود؛ نباید گرد و غبار را به خود جذب کند؛ پس خصوصیاتی باید در رنگرزی و تکمیل این پارچه رعایت شود و اینگونه است که پارچه چادر مشکی، خط تولید مخصوص خود را می خواهد. در گذشته چند کارخانه داخلی که بافندگی هم بوده و موفق در بافت بودند، تلاش کردند که با همان ماشین‌ها، چادر مشکی تولید کنند و مقداری از تولیدات آنها هم به بازار عرضه شد؛ ولی چون خط تولید مخصوص چادر مشکی را نداشتند، در بازار موفق نبودند؛ اما اکنون یک شرکت تولیدکننده داخلی در شهرکرد، تکنولوژی مخصوص تولید چادر مشکی را وارد کشور کرده و توانست کیفیت و انتظار مشتری را برآورده سازد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی یک خط تولید پارچه چادر مشکی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار داشت: این میزان سرمایه‌گذاری بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با ظرفیت سالانه ده میلیون متر، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی برآورد شده است؛ شاید به همین خاطر است که توسعه این بخش از صنعت نساجی با کندی پیش رفته است.

این کارشناس صنعت نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط تولیدی که در شهرکرد مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی وارد شده و البته برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس و ایتالیا نیز خطوط ریسندگی و بافندگی مدرن دارند که از آنها نیز می‌تواند خط تولید و تکنولوژی وارد شود.

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع

حائری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی، به هیچ عنوان با ممنوعیت واردات موافق نیستند، گفت: واردات نباید ممنوع بشود؛ بلکه باید برای تولیدکننده شرایطی برابر با واردکنندگان در نظر گرفته شود، این در حالی است که هر کالایی که دچار ممنوعیت شود، به طور قطع دچار ضرر و زیان در درازمدت خواهد شد، ممنوعیت واردات هر کالایی، انحصاری را ایجاد می کند که به نفع آن صنعت نیست و اگرچه ممکن است به نفع دو یا سه تولیدکننده خاص باشد و آنها کالا را گرانتر عرضه کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور نیست.

وی اظهار داشت: حدود دو سال است که بحث ممنوعیت واردات پوشاک به کشور را داشته‌ایم؛ اما این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن است به نفع چند تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد و توسعه صنعت پوشاک کشور نمی‌شود و صنعت توانمندسازی نخواهد شد.

ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری فرش ماشینی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در حال حاضر، صنعت نساجی ایران، در چند رشته بسیار توسعه یافته است که یکی از آنها، فرش ماشینی است؛ به نحوی که در صنعت فرش ماشینی، تولیدات باکیفیت بالا وجود داشته که حجم مطلوبی هم دارد؛ به این معنا که ۹۰ میلیون مترمربع در سال تولید فرش ماشینی داریم و ظرفیت نصب شده کشور نیز، ۱۲۰ میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم که در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم؛ به طور قطع خواهیم توانست از ۱۲۰ میلیون مترمربع تولید در سال، ۵۵ میلیون تن را بابت تامین نیاز داخلی، مصرف کنیم و مابقی را که نزدیک به نیمی از تولیدات است، صادر نماییم.

وی افزود: بر این اساس، اگر ۲۰ دلار در هر متر، ارزش صادرات را در نظر بگیریم، به راحتی قادر خواهیم بود که به صادرات ۱ میلیارد دلاری برسیم؛ ضمن اینکه تولید الیاف پلی‌استر نیز رشد خوبی پیدا کرده است و با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در کشور وجود دارد؛ مواد اولیه تولید الیاف پلی استر در کشور آماده و مهیا است و در نتیجه، رشد خوبی را شاهد هستیم.

حائری گفت: در حوزه نخ های فیلامنت پلی استر نیز رشد خوبی داشته‌ایم که باید توسعه یابد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: امسال احیای بیش از ۲ هزار واحد تولیدی با ۱۵ هزار میلیارد ریال اعتبار در دستور کار این وزارتخانه قرار دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، سعید زرندی گفت:​ از ۲ هزار واحد هدفگذاری شده برای احیای، امسال هزار و ۳۳۸ واحد در داخل شهرک های صنعتی قرار دارند که طبق آخرین آمار بیش از ۴۰۰ واحد به چرخه تولید برگشته‌اند.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: همچنین امسال افزایش ظرفیت تولید چهار هزار و ۲۰۰ واحد تولیدی در کشور هدف گذاری شده تا گام های بلندی برای رونق تولید برداشته شود.

وی با اشاره به مشکلات واحدهای تولیدی، تصریح کرد: برخی از این واحدها مشکل نقدینگی، برخی مدیریتی و حقوقی و برخی مهندسی و فنی داشته اند که سعی می کنیم از طریق مشاوران حقوقی و فنی برای حل آنها اقدام کنیم.

زرندی با اشاره به جهت گیری دیگر وزارت صنعت برای حمایت از تولید، گفت: در سال جاری به سرمایه گذاران جدید توصیه می کنیم ابتدا یکی از سوله های راکد را به عنوان محل سرمایه گذاری انتخاب کنند تا با حمایت وزارت صمت بتوانیم در دوره تنش بیرونی تحریم، تهدیدها را به فرصت تبدیل کرده و هرچه سریعتر گام هایی را برای رونق تولید برداریم.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شیوه‌نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی، پس از بازنگری در تیرماه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران؛ حمید زادبوم گفت: شیوه نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور که در اسفندماه سال ۹۷ توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده بود، پس از بازنگری، در تیرماه امسال مجددا ابلاغ شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، تشکل های صادراتی وابسته به اتاق های بازرگانی و تعاون و شرکتهای مدیریت صادرات می توانند نسبت به ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی به یکی از روش های ایجاد مرکز دائمی نمایشگاهی با ارائه نمونه محصولات و با هدف بازاریابی محصولات ایرانی، مرکز فروش کالا و خدمات شرکت های ایرانی و مرکز خدمات مشاوره صادراتی و بازاریابی و تحقیقات بازار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کارگروه مراکز تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت امور خارجه، سیاستهای راهبردی مراکز تجاری و بازاریابی را تدوین و نسبت به موضوعات مرتبط رسیدگی می نمایند.

معاون توسعه بازارهای صادراتی گفت: تشکل های صادراتی متقاضی ایجاد مراکز تجاری می توانند تقاضای خود را به همراه طرح مورد نظر به سازمان و یا معاونت امور بین الملل اتاق ایران یا معاونت بین الملل اتاق تعاون ارسال کنند.

گفتنی است، دستورالعمل نحوه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی در سایت سازمان توسعه تجارت ایران در دسترس است.

ظرفیت اسمی اشتغال در بخش پوشاک کشور که حدود یک میلیون و ۵۰۰ هزار نفر برآورد می شود، در حال حاضر فقط ۵۰۰ هزار نفر است؛ به عبارتی دو سوم ظرفیت اشتغال در این بخش خالی است.

به گزارش خبرنگار مهر، سیاست گذاران اشتغال در کشور بارها از ظرفیت ۱.۵ میلیونی اشتغال در بخش پوشاک سخن گفته اند؛ اما قاچاق پوشاک به مانع بزرگی پیش روی اشتغالزایی در این صنعت تبدیل شده است.

بر اساس آنچه که مسئولان و سیاست گذاران امر اشتغال می‌گویند، در حال حاضر حدود ۵۴۰ هزار نفر در صنعت پوشاک در کل کشور اشتغال دارند و با سرمایه گذاری حدود ۵۰۰ میلیاردی می توان برای ۳۸۰ هزار نفر شغل در بخش پوشاک ایجاد کرد.

البته در اسفندماه ۹۵ در جهت توسعه ظرفیت های اشتغالزایی در صنعت پوشاک ۱۲ قرارداد بین تولید کنندگان داخلی و برندهای خارجی منعقد شد تا تولید پوشاک این برندها برای فروش در داخل و خارج از کشور، در ایران صورت گیرد.

اما با این حال با گذشت ۲ سال از آخرین آمار مربوط به اشتغال در صنعت پوشاک، همچنان میزان افراد شاغل در این صنعت همان حدود ۵۴۰ هزار نفر اعلام می شود که نشان می دهد، در زمینه اشتغال صنعت پوشاک یا اقدامی نشده یا اقدامات انجام شده، خروجی مثبتی نداشته اند.

مدیریت صنعت پوشاک فقط با بخشنامه!

در همین زمینه رضا تازیکی، مدیر ملی طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار (تکاپو) وزارت کار درباره آخرین آمار اشتغال صنعت پوشاک در کل کشور گفت: وزارت صنعت یک رویکرد انفعالی در کل زنجیره نساجی و پوشاک دارد و هیچ سیاست فعالی طی سالیان اخیر در حوزه پوشاک نداشته است. از نشانه‌های آن هم این است که در واقع فقط با صدور بخشنامه‌های روزمره این صنعت را مدیریت می‌کند.

وی افزود: از سوی دیگر تجربه صنعت پوشاک در دنیا نشان داده که سیاست گذاری در کل زنجیره صنعت نساجی بیشتر باید در بخش «توسعه و تولید پوشاک» متمرکز باشد.

مدیر طرح توسعه کسب و کار و اشتغال پایدار با بیان اینکه در حوزه پوشاک بالغ بر ۵۴۰ هزار نفر، در حوزه نساجی ۱۹۰ هزار نفر و در حوزه تولید پنبه نیز حدود ۳۰ هزار نفر شاغل هستند، تاکید کرد: نکته قابل تامل این است که سیاست گذاری ما در ضعیف‌ترین حلقه زنجیره ارزش یعنی پنبه و نساجی متمرکز شده است در حالی که «پوشاک» پرثمرترین زنجیره صنعت نساجی است.

تازیکی با بیان اینکه فرایند تبدیل پنبه به الیاف و پارچه ۴۰۰ درصد ارزش افزوده دارد اما وقتی این پارچه تبدیل به پوشاک می شود، ارزش افزوده آن به ۹۰۰ درصد می رسد، گفت: این آمار نشان می دهد که قطعا سیاست گذاری ها باید در حوزه پوشاک باشد.

وی همچنین درباره ممنوعیت واردات پوشاک گفت: هیچ وقت هیچ صنعتی با ممنوعیت رشد نکرده است. تجربه حمایت از صنعت خودرو را در کشور مشاهده می کنیم و هیچ وقت در ۴۰ سال گذشته اتفاق خاصی در این صنعت رخ نداده است بنابراین اگر بگوییم «در این مقطع نباید واردات پوشاک برای حمایت از این صنعت صورت گیرد» ، هیچ وقت «این مقطع» تمام نمی شود.

مدیر طرح ملی تکاپو با بیان اینکه کشور ترکیه که کشوری پیشرو در حوزه پوشاک است در هیچ مقطعی هیچ ممنوعیتی در حوزه واردات پوشاک ایجاد نکرده است، گفت: با اعمال ممنوعیت واردات در صنعت پوشاک، بسیاری از تولیدکنندگانی که در ایران سرمایه گذاری کردند در حال خروج از کشور هستند.

تازیکی با اشاره به اینکه بحث سیاست گذاری در هر صنعتی یکی از نیازهای صنعت است، گفت: ما در صنعت پوشاک استانداردها و حتی آزمایشگاه مرجع نساجی در کشور نداریم. یا حتی تولیدکنندگان ما در صنعت پوشاک استانداردهای مشخصی را رعایت نمی‌کنند و به همین دلیل تجارت الکترونیک در صنعت پوشاک صورت نمی گیرد.

وی همچنین به ضعف‌های آموزشی در حوزه تربیت نیروی ماهر در صنعت پوشاک اشاره کرد و گفت: تامین نیروی انسانی ماهر در صنعت پوشاک بسیار مورد نیاز است. ما در ترکیه ۲۸ رشته آموزشی مرتبط با پوشاک داریم در حالی که در ایران سه رشته در آموزش عالی پیش بینی شده است؛ در حوزه آموزش های مهارتی نیز از ۱۹۰ آموزشگاه فنی و حرفه ای در تهران حتی یک آموزشگاه فنی و حرفه ای در حوزه آموزش پوشاک به آقایان نداریم. این سیاست گذاری هایی است که دولت باید انجام دهد.

مدیر طرح ملی تکاپو در عین تاکید کرد: در حالی که یکی از مهارت‌های مورد نیاز کشور نهاد اتصال با برندهای بین المللی و اتصال با تولیدکنندگان داخل در جهت سفارش پذیری است، جای خالی چنین نهادی برای افزایش سفارش پذیری تولیدکنندگان داخلی نیز احساس می شود.

قزوین- با توجه به مشکلات اقتصادی کشور و تشدید تحریم ها تقویت صنایع کوچک، فعال شدن خوشه سازی در صنایع می تواند کارآمدی و توان رقابت پذیری آنها را به ویژه در شرایط جنگ اقتصادی افزایش دهد.

خبرگزاری مهر- گروه استان ها، آرش صالحی:با توجه به تغییرات کیفی بازارهای جهانی و داخلی، تولیدکنندگان صنعتی با هدف استفاده بهینه از امکانات و پیشگیری از هدر رفت منابع با ارزش تمهیداتی را اندیشیده اند که نتیجه آنها تغییر ساختار صنعتی است.

یکی از مشخصات اصلی این تغییر، افزایش بیش از گذشته صنایع کوچک است، به طوری که در سال های اخیر، در هر دو سطح کشور و استان قزوین، توجه فزاینده ای به کوچک سازی شده و روند توسعه بنگاه های متوسط افزایش یافته است، اما طبق استاندارد سازمان شهرک های صنعتی و صنایع کوچک ایران، بنگاه های صنعتی با نیروی کار یک تا ۹ نفر، صنایع خُرد و ۱۰ تا ۴۹ نفر صنایع کوچک تعریف شده اند.

با وجود اینکه صنایع کوچک دارای مزایای بسیاری نسبت به صنایع بزرگ هستند، کوچک بودن و حجم پایین منابع در دسترس سبب ایجاد محدودیت هایی برای آنها می شود.

مشکل تامین سرمایه

یک کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار مهر، مشکل اصلی صنایع و واحدهای تولیدی کوچک قزوین را دسترسی محدود به سرمایه دانست و گفت: یکی از علل این معضل، سوء تفاهم بین بانک ها در زمینه تامین مالی این نوع صنایع است؛ چرا که تصور می کنند تامین مالی واحدهای کوچک تولیدی از لحاظ اقتصادی به ضرر آنهاست.

محمود شعبانلو با یادآوری نقش مهم بنگاه های کوچک در رشد مستمر اقتصادی و کاهش فقر، افزود: نرخ بالای بهره، الزامات دوطرفه تعهدات و کمبود دانش در نظام حسابداری سبب شده که صنایع خرد و کوچک به سختی بتوانند به سرمایه اولیه شروع کار دست پیدا کنند که اغلب این موارد ناشی از نگرش اشتباه بانک ها به تامین اعتباری صنایع یاد شده است.

ضعف مدیریت و کمبود نوآوری

این اقتصاددان با بیان اینکه عمده شرکت های کوچک موجود در استان یک مالک دارند، گفت: این مسئله موجب می شود همه امور مدیریتی مانند بازاریابی، تولید و حسابداری توسط خود مدیر انجام شود و از آنجایی که مدیر تمام زمان خود را صرف انجام امور عادی شرکت می کند، بار سنگین کار بر دوش مدیر، مانع تدوین برنامه راهبردی و آینده نگرانه می شود.

شعبانلو، ضعف مدیریت را مهمترین عامل داخلی ورشکستگی صنایع، اعم از بزرگ و کوچک دانست و اضافه کرد: یکی از ضعف های اساسی مدیران شرکت های کوچک این است که به بهانه صرفه جویی در هزینه ها، کمتر از متخصصان با تجربه و دارای مهارت کافی برای تصمیمات درست در جهت منافع شرکت بهره می گیرند.

وی کمبود نوآوری را از دیگر مشکلات صنایع کوچک برشمرد و ادامه داد: متاسفانه اکثر اوقات می بینیم شرکت های تازه تاسیس، اغلب کارهای دیگران را تکرار می کنند و در زمینه های فرایندهایتولید و بازارهای هدف نوآوری به خرج نمی دهند و در اکثر موارد، محدودیت های بازاریابی به عنوان مهمترین مشکل اصلی کارآفرینان، به این علت است که محصول آنها از جهاتی مثل کیفیت، قیمت و طراحی نیازهای مشتریان را برآورده نمی کند.

عقب ماندگی فناوری و دردسرهای کاغذ بازی

مدیر تولید یکی از واحدهای صنعتی کوچک هم عقب ماندگی در حوزه فناوری را در زمره چالش های رشد صنایع کوچک در استان قزوین دانست و به خبرنگار مهر گفت: بی تردید استفاده بهینه از فناوری، کاهش هزینه های تولید، بهبود بهره وری و تداوم کیفیت را به دنبال خواهد داشت که همه اینها منجر به توان رقابت پذیری هر واحد تولیدی را بهبود می بخشد.

احسان قره بیگلو، دیوان سالاری اداری و مقررات دست و پاگیر دولتی را دردسر دیگر بیشترصنایع، به ویژه صنایع خرد و کوچک توصیف کرد و افزود: چون صنایع کوچک از نیروی کافی یا مهارت های لازم برای مذاکره با نهادهای دولتی برخوردار نیستند، قادر نخواهند بود به راحتی مشکلات خود را با کاغذ بازی حل کنند.

وی با تاکید بر ضرورت مشورت نزدیک نهادهای اقتصادی و صنعتی استان با بخش خصوصی، یادآورشد: همچنین دستگاه های مسئول باید سیاست های توسعه بنگاه های کوچک را با قدرت و قوت بیشتری اجرا کرده و با طراحی ساز و کارهای اجرایی لازم برای این کار، راه رشد صنایع کوچک را هموارتر از گذشته کنند.

لزوم خوشه سازی از بنگاه های کوچک

مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی و صنایع کوچک استان هم با ذکر اینکه میزان اشتغال درصنایع و بنگاه های کوچک استان بیش از ۴۰ درصد است، گفت: مهمترین راهکار حل مشکلات واحدهای صنعتی کوچک و متوسط که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان قزوین را تشکیل می دهند، پدیده شبکه شدن و تجمیع است که از آن به عنوان خوشه سازی یاد می شود.

حمیدرضا خانپور اضافه کرد: یک خوشه صنعتی، مجموعه همگنی از صنایع است که در یک منطقه جغرافیایی متمایز مانند قزوین به خاطر وجود مزیت های ویژه مانند فن و مهارت تولید شیرینی سنتی با اهداف اقتصادی شکل گرفته و همکاری توام با رقابت با همدیگر دارند.

وی در خصوص مزایای تشکیل خوشه های صنعتی اظهارداشت: حضور عرضه کنندگان مواد اولیه، قطعات، ماشین آلات، دستگاه ها و کارگران با مهارت های خاص در یک خوشه، سبب صرفه جویی در هزینه اداره شرکت هایی می شود که در یک خوشه صنعتی حاضر هستند. همچنین از آنجایی که ارائه خدمات به شرکت ها به صورت انفرادی پرهزینه است، خوشه سازی شرکت ها، ارائه خدمات توسط سازمان های پشتیبان دولتی و شرکت های بزرگ به صنایع کوچک را آسان می کند.

خانپور ادامه داد: کاهش هزینه مبادله، دسترسی راحت به اطلاعات، تقویت امنیت شغلی، بهبود کارایی خرید، جایگزین شدن رقابت کیفی به جای رقابت قیمتی، کاهش نیاز به ادغام عمودی، فشار به تولید کننده و افزایش توان رقابت پذیری از مهمترین مزیت های خوشه سازی از صنایع خرد و کوچک هستند.

فعالیت ۸ خوشه صنعتی در قزوین

این مدیر صنعتی با تاکید بر لزوم حمایت ازصنایع کوچک و خوشه های صنعتی استان، گفت: در حال حاضر نیمی از اعتبار شرکت شهرک های صنعتی به برگزاری دوره های آموزشی و نمایشگاههای تخصصی خوشه های صنعتی استان اختصاص دارد که یکی از این نمایشگاه ها ۲۱ مرداد ماه در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی قزوین افتتاح می شود.

خانپور به فعالیت ۸ خوشه صنعتی در استان قزوین اشاره و اضافه کرد: در حال حاضر شیرینی سنتی، گلیم بافی، فرآوری انگور، قطعه سازی خودرو، کفش، صنایع شیمیایی و بسته بندی از خوشههای صنعتی اصلی استان هستند.

وی با اشاره به میزان بالای اشتغال در خوشه بسته بندی، ادامه داد: در این خوشه که از ۲۱۰ واحد صنعتی کوچک مقیاس استان قزوین تشکیل شده، حدود ۷۵۰۰ نفر به کار مشغول هستند، همچنینخوشه فرآوری انگور سال پیش توانست با صادر کردن ۲۰ هزار تن محصول به ارزش ۴۰ میلیون دلار پیش قراول صنایع کوچک استان قزوین در حوزه صادرات باشد.

شهریار کشاورز معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین هم در خصوص اهمیت صنایع کوچکبه خبرنگار مهر گفت: در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت تحریم ها و مشکلات اقتصادی ایجاد شده در کشور بهترین راهکار برای خروج از این شرایط تکیه بر صنایع کوچک و متوسط به دلیل ویژگی های خاص آن است.

کشاورز تصریح کرد: انعطاف پذیری، اتکا به تکنولوژی داخلی، سرمایه کم برای راه اندازی، ایجاد اشتغال پایدارو ارزش افزوده بالا از مهمترین ویژگی های این صنایع است که می تواند به تحقق اقتصاد مقاومتی کمک کند.

کشاورز یادآورشد: در استان قزوین صنایع کوچک از وضعیت خوبی برخوردار است و می تواند به رونق تولید کمک کند و ما نیز در شرکت ظهرک های صنعتی حمایت لازم را از فعالان و متقاضیان این عرصه فراهم کرده ایم.

وی در خصوص چالش های صنایع کوچک یادآورشد: بعد از انقلاب اسلامی تکیه بر صنایع بزرگ مورد توجه قرار گرفت در صورتی که در کشورهای توسعه یافته بیشتر تمرکز بر صنایع کوچک بوده است.

معاون صنایع کوچک شرکت شهرک های صنعتی استان قزوین افزود: به جای این که مردم اندوخته های خود را نزد بانک ها به امانت بسپارند و سود دریافت کنند و یا در مشاغل کاذب سرمایه گذاری کنند بهتر است آن را در صنایع کوچک به صورت خانوادگی متمرکز کنند و در کسب و کارهای کوچک مورد استفاده قرار دهند تا هم اقتصاد کشور رونق گرفته و شکوفا شود و هم درآمدهای مناسب و پایداری برای خانواده ها و سرمایه گذاران ایجاد شود.

حمایت از صنایع کوچک

در مجموع وجود صنایع کوچک در هر منطقه یا استانی میزان و کیفیت کارآفرینی و مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد آن دیار را نشان می دهد که هر چه تعداد این واحدها بیشتر باشد، اقتصاد آن منطقه یا استان پویاتر خواهد بود. ضمن اینکه وجود مشکلات عدیده در این بخش، نشانگر ضرورت خوشه سازی صنعتی به عنوان مهمترین راهبرد توسعه صنایع کوچک است.

راهبردی که می تواند انگشتان کوچک صنعت استان را در کنار هم قرار داده و به مشتی قدرتمند برای خرد کردن دیوارهایی تبدیل کند که جنگ اقتصادی ناجوانمردانه دشمنان برای کشور ایجاد کرده است.

مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی با هدف توسعه صادرات محصولات دانش‌بنیان، اقدام به اجرای برنامه کارآموزی برای جذب متخصصان و فارغ‌التحصیلان کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، مرکز تعاملات بین المللی علم و فناوری معاونت علمی و فناوری، متخصصان و فارغ‌التحصیلان کشورهای در حال توسعه مانند کشورهای عراق، سوریه، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، آذربایجان، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و کشورهای عضو اتحادیه آفریقا را با حداقل مدرک کارشناسی ارشد، برای اشتغال در شرکت های دانش بنیان و فناور ایرانی آموزش می دهد.

هدف از اجرای این برنامه، تربیت نیروی تخصصی و حمایت از آنها به مدت یکسال برای توسعه صادرات محصولات شرکت های دانش بنیان در سایر کشورها است.

شرکت‌های دانش‌بنیان و فناوری که تمایل دارند از طریق این برنامه به عنوان پایگاه جذب نیروی صادراتی غیربومی به متقاضیان خارجی معرفی شوند، می توانند از طریق مراجعه به سایت bizservices.ir در برنامه ثبت نام کنند.

کرج – ایرنا – روابط عمومی اداره کل استاندارد البرز از جعلی بودن علامت استاندارد بر روی دستمال کاغذی با نام تجاری «ماه نشان» خبر داد و به مصرف کنندگان‌ توصیه کرد از خرید این محصول غیر استاندارد خودداری کنند.

به گزارش روز یکشنبه ایرنا ایرنا، در گزارش این روابط عمومی آمده است که کد ۱۰ رقمی ذیل علامت استاندارد تقلبی این نوع دستمال کاغذی نیز جعلی است.

طبق قانون تولید ، توزیع و فروش کالاهای مشمول استاندارد اجباری با کیفیت پایین تر از استاندارد یا بدون علامت استاندارد ملی ممنوع است.

کاربرد علامت استاندارد ایران نشانگر تعهد تولید کننده به رعایت ضوابط ، موازین و استمرار انطباق مشخصات کالا با استاندارد ملی است.

مردم برای اطمینان از واقعی بودن نشان استاندارد کالاها می توانند با شماره تلفن ۱۵۱۷ تماس بگیرند و موارد مشکوک را نیز گزارش کنند.

براساس تازه‌ترین آمارهای منتشر شده، میزان تخلیه و بارگیری بنادر از ابتدای سال جاری تا دیروز (۱۹ مرداد ماه) ۵۷.۷۹ میلیون تن بوده است که در قیاس رقم ۵۵.۳۷ میلیون تنی تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل ۴.۴ درصد رشد را نشان می‌دهد.

میزان تخلیه و بارگیری بنادر در ۱۴۳ روز ابتدایی امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۴ درصد رشد داشته است. در این آمار تنها میزان تخلیه و بارگیری دو نوع کالای فله‌ای خشک و مایع روند افزایشی داشته و در بقیه موارد شاهد کاهش و افت آن‌ها بوده‌ایم.

عملیات تخلیه و بارگیری این حجم از کالا در ۱۷ بندر کشور شامل بنادر آبادان، آستارا، امام خمینی، امیرآباد، انزلی، بوشهر، جاسک، چابهار، خرمشهر، شهید باهنر، شهید رجایی، فریدون کنار، قشم، گناوه، لنگه، نکا و نوشهر انجام شده است.

میزان عملیات تخلیه و بارگیری طی چهار ماهه سال جاری در بخش کانتینری ۷.۹۹ میلیون تن، فله خشک ۲۳.۶۳ میلیون تن، فله مایع ۲.۲ میلیون تن، جنرال کارگو (کالاهای عمومی و متفرقه) ۷.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۶.۴۶ میلیون تن بوده است.

عملیات تخلیه و بارگیری در بخش کانتینری کاهش ۱۸.۷ درصدی، مواد نفتی کاهش ۶.۲ درصدی، جنرال کارگو کاهش ۱۱.۷ درصدی، فله مایع رشد ۵.۱ درصدی، فله خشک رشد ۳۵.۸ درصدی و عملیات کانتینری کاهش ۳۴.۴ درصدی را طی پنج ماه اول سال جاری تجربه کرده است.

این در حالی است که میزان عملیات تخلیه و بارگیری در مدت مشابه سال قبل در بخش کانتینری ۹.۸۳ میلیون تن، فله خشک ۱۷.۴۱ میلیون تن، فله مایع ۲.۰۹ میلیون تن، جنرال کارگو ۸.۵۱ میلیون تن و مواد نفتی ۱۷.۵۴ میلیون تن بوده است تا در مجموع میزان ۵۵.۳۷ میلیون تن تخلیه و بارگیری در بنادر کشور به ثبت برسد.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر بخش تولید کشور است، گفت: در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به سال گذشته حجم صادرات ۴۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برخی از معاونان و مدیران وزارت صمت در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط فعلی واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از دغدغه های همیشگی تولید کنندگان واردات کالا های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت صادرات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز عزم جدی در افزایش صادرات و البته کنترل و مدیریت واردات دارد و در حال حاضر حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شده است.

مدرس خیابانی اعلام کرد: با اعمال همین محدودیت ها و ممنوعیت ها در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، واردات ۲۲ درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: سیر نزولی واردات در ۳ ماهه نخست امسال هم تداوم داشته و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشتیم.

وی افزود: در بخش صادرات در ۳ ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با حجم ۴۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۹۷ که ارزش صادرات بالغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به میزان ۲۷ میلیون تن وزن بوده، از لحاظ ارزشی حدود یک درصد با کاهش مواجه بودیم ولی در میزان وزنی به بیش از ۴۰ درصد افزایش دست یافتیم.

این مسئول گفت: در این خصوص باید توضیح داد که علی رغم تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشور به سبب اصلاح و واقعی تر شدن نرخ ارزش گذاری گمرک و با وجود افزایش وزنی صادرات، نرخ ارزی صادرات ثابت بوده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه ویژه خواهد بود که البته با لحاظ ظرفیت های موجود می توانیم از جهش اساسی در مراودات تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به اولین نمایشگاه تقاضا محور کشور، گفت: در همین نمایشگاه شاهد عقد قرارداد هایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که حدود ۸۵ میلیون دلار کاهش ارز بری را برای بخش تولید کشور به ارمغان آورد.

قائم مقام وزیر صمت افزود: نمایشگاه فرصت های ساخت داخل به صورت دائمی در محل شرکت های بزرگ و انجمن های تخصصی صنایع کشور دایر بوده و واحدهای توانمند می توانند با مشارکت در این طرح، در داخلی سازی نیازمندی های کشور سهیم شوند.

وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ساخت داخل مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و به صورت مستمر در حال پایش اطلاعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است.

مدرس خیابانی گفت: تولید کنندگان می توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند.

این مسئول خاطر نشان کرد: ما دوره بحرانی تحریم ها را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما نخواهد داشت.

وی یادآور شد: علیرغم همه فشارها تولید ما در بخش هایی با جهش هم مواجه بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در مورد حمایت های بخش تجاری کشور از ساخت داخل تصریح کرد: همسو با داخلی سازی هر قلم کالا و تجهیزات، با اعمال اصلاحات تعرفه ای واردات نمونه مشابه خارجی آن محدود و یا ممنوع خواهد شد که البته خوشبختانه این رویکرد به شکل قانونی هم به تصویب سران سه قوه رسیده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: دو قطبی تولید تجارت یک نگاه معیوب به کارکرد همگرای این دو بخش مهم کشور است چرا که تجارت مکمل تولید است و بالعکس.

وی تصریح کرد: تجارت نیروی محرکه تولید است و بزرگترین شاخص عملکردی بخش تولید سهم بازار است.

سفیر عراق در تهران با بیان اینکه موضعی کاملا شفاف در قبال ایران و تحریم های آمریکا علیه تهران دارد، از مذاکره با ایران برای جایگزینی «دینار» با «دلار» در تجارت دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران با تاکید بر ادامه همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران اظهار داشت: تحریم های یکطرفه آمریکا هیج تاثیری بر روابط تجاری دو کشور نداشته و تجارت بین ما مانند همیشه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: دولت عراق تحریم های آمریکا را به رسمیت نمی شناسد، چراکه این تحریم ها خلاف عرف بین الملل و در تضاد با قوانین حقوقی جهانی است.

سفیر عراق در تهران در ادامه متذکر شد: حدود یک سال است که آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده که با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران تحریم های سنگینی بر تهران وارد خواهد کرد. گرچه وعده تحریم ها عملی شده، اما ایران همچنان از طرق مختلف بخشی از نفت خام تولیدی خود را به فروش می رساند.

به گفته سفیر عراق، برای عبور از تحریم های آمریکا مذاکراتی بین ایران و عراق انجام شده تا شاید بتوان دلار آمریکا را از مبادلات تجاری دو کشور حذف کرد. در این گفتگوها عنوان شده که دینار عراق جایگزین دلار آمریکا در تجارت دو طرف شود.

قندیل در ادامه خاطرنشان ساخت: مقامات تجاری و اقتصادی هر دو طرف در تلاش هستند تا اهداف تعیین شده هر چه زودتر محقق شوند. به همین منظور، قراردادهای جدیدی نیز بین دو کشور در حال شکل گیری است که یکی از آنها قرارداد مالی بین آنها است.

این در حالی است که، روز هفتم مردادماه، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، معاونین و اعضای هیات مدیره این سازمان و همچنین رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق ، سفیر و هیات همراه برگزار شد، دو طرف در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک بر اساس مدل Master-Feeder Fund توافق کردند . ایجاد بستر صادرات و واردات کالا از مسیر بورس، مشاوره در خصوص مباحث حقوقی و فنی مرتبط با بازار سرمایه از دیگر محورهای این تفاهم نامه بود .

قندیل در این خصوص ابراز داشت: قرارداد مالی اخیر می تواند قدمی بزرگ برای عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی دو همسایه باشد.