شرکت مشهور “کوکاکولا” یک نوع کاغذ بسته‌بندی جدید برای جایگزینی با بسته‌بندی‌های پلاستیکی ابداع کرده است که تا اواخر سال ۲۰۲۱ در بازار اروپا مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

به گزارش ایسنا و به نقل از ساینس‌دیلی، آلودگی پلاستیک به یکی از مهمترین مشکلات قرن بیست و یکم بدل شده است، چرا که زباله‌های پلاستیکی تقریباً در همه جای کره زمین دیده می‌شوند.

تخمین زده می‌شود که فقط در سال ۲۰۱۶، جهان بیش از ۳۲۰ میلیون تن پلاستیک تولید کرده است و این رقم تا سال ۲۰۳۴ دو برابر خواهد شد.

زباله‌های پلاستیکی حتی راه خود را به اقیانوس‌ها پیدا کرده‌اند و روزانه هشت میلیون قطعه پلاستیک، آب‌های ما را آلوده می‌کند و زیستگاه صدها گونه جانوری را از بین می‌برد.

اکنون اعتقاد بر این است که ممکن است حدود ۵.۲۵ تریلیون قطعه پلاستیک در اقیانوس با وزن ۲۶۹ هزار تن وجود داشته باشد.

مدتهاست کاملاً واضح است که اوضاع وخیم است و باید هرچه سریع‌تر کاری انجام شود. خوشبختانه شرکت “کوکاکولا” به عنوان یکی از بزرگترین تولید کنندگان زباله‌های پلاستیکی با یک راه حل ابتکاری و نسبتاً مؤثر قدم در این چالش گذاشته است. این شرکت در اروپا در حال جایگزینی بسته بندی پلاستیکی خود با فناوری جدید کاغذی خود است.

این فناوری جدید “KeelClip” نام دارد و اولین بار است که در صنعت نوشیدنی غیرالکلی استفاده می‌شود. این راه حل نوآورانه نتیجه ابتکار عمل مشترک بین کوکاکولا و شرکای استراتژیک خود، “کوکاکولا HBC” و شرکای اروپایی کوکاکولا است.

کوکاکولا با استفاده از “KeelClips” قصد دارد تا پایان سال ۲۰۲۱ تمام بسته‌بندی‌های پلاستیکی را از بسته‌های قوطی خود در همه بازارهای اتحادیه اروپا جمع کند. این شرکت خوشبین است که با این حرکت در تولید سالانه ۲۰۰۰ تن پلاستیک و ۳۰۰۰ تن کربن دی اکسید صرفه‌جویی شود.

“جو فرانسیس” معاون پایداری در شرکای اروپایی کوکاکولا می‌گوید: نوآوری یک اصل مهم در بسته بندی پایدار ما است و استفاده از این مقوای کاملاً قابل بازیافت که شامل یک صفحه است که قوطی‌ها را در کنار هم نگه می‌دارد، گام مهمی در این راه و نمونه دیگری از چگونگی تعهد ما برای حذف همه پلاستیک‌های یک‌بار مصرف غیر ضروری است. ما عاشق این ابتکار عمل دوستدار محیط زیست هستیم و امیدواریم که طولی نکشد تا سایر شرکت‌ها رویکردی مشابه برای مقابله با آلودگی پلاستیکی جهان اتخاذ کنند.

ساری-ایرنا- با گذشت حدود ۲ ماه از شروع برداشت مرکبات ( پرتقال و نارنگی ) در مازندران و صادرات بیش از ۳۳ هزار تن از این محصول به خارج کشور سهم پنج گمرک این خطه شمال کشور حدود ۸ تن چیزی در حد صفر است.

به گزارش خبرنگار ایرنا، علاوه بر آن با وجود این که در ۸ ماهه سال جاری حدود ۶۳ هزار تن کیوی از گمرکات کشور به خارج صادر شده است، سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور کمتر از ۸ درصد بوده است به طوری که در مجموع سهم استان در این مدت ۸ هزار تن بود و اکثر این محصول از گمرکات استان های دیگر از جمله گیلان به خارج از کشور صادر شده است.
در ۸ ماهه سال جاری ارزش صادرات کیوی به خارج از کشور ۳۳ میلیون دلار بود که سهم استان مازندران کمتر از سه میلیون دلار است.
حمل و نقل متهم ردیف اول
رئیس اتاق بازرگانی مازندران دلیل اصلی صادرات کالاهای غیر نفتی استان به خصوص مرکبات را از گمرکات سایر استان های کشور بالا بودن نرح کرایه حمل استان نسبت به سایر استان های دیگر بیان کرد و گفت: بیشترین صادرات مرکبات ما به کشورهای حاشیه دریای خزر، روسیه، ترکیه و عراق است که به دلیل وجود کانتینرهای برگشتی، نرح حمل و نقل استانهای دیگر پایین تر از گمرکات استان مازندران است.
عبدالله مهاجر در نشست کارگروه توسعه صادرات مازندران افزود: این اختلاف قیمت برخی مواقع به چندین میلیون تومان می رسد که از لحاظ اقتصادی نیز برای تجار ما صدور این کالاها از گمرک استانی به صرفه نیست.
وی راهکار آن را حضور کانتینرهای برگشتی به داخل استان با حذف عوارض ورودی بیان کرد که الان با نرخ جدید حدود ۸۰ میلیون ریال می رسد.
وی نبود قرنطینه برای محصولات کشاورزی در داخل گمرک را مشکل دیگری برای صادرات غیرنفتی به خصوص مرکبات از گمرکات استان مازندران بیان کرد.
قرنطینه در پنج گمرک مازندران
مدیرکل جهادکشاورزی مازندران گفت : در شرایط فعلی مجوز قرنطینه برای محصولات کشاورزی در گمرکات این استان در کمتر از یک ساعت برای صادرکنندگان ایجاد می شود و مشکلی از لحاظ قرنطینه در استان وجود ندارد.
عزیزالله شهیدی فر اضافه کرد: با وجود استقرار قرنطینه محصولات کشاورزی در تمام گمرکات استان مازندران ، مراجعه تجار به این مراکز ناچیز است.
وی خاطرنشان کرد: تجار ما درخواست قرنطینه برای هر محصول صادراتی کشاورزی را داشته باشند در داخل گمرک در کمترین زمان ایجاد می شود و تاکنون نیز به درخواست ها پاسخ داده شد.
دور زدن شرکت های حمل و نقل
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل مازندران با رد بالا بودن هزینه حمل کالاهای صادراتی گفت : نرخی کرایه خودروهای یخچال دار تک نرخی است و برای خودروها به یک قیمت تعیین می شود و احتمال می رود با افزایش تقاضا ۱۰ تا ۲۰ درصد این کرایه ها که به طور میانگین ۸۰ میلیون ریال است، افزایش داشته باشد.
علی نصیری افزود : در مجموع با محاسبه ۲۰ تن بار مرکبات هر کامیون یخچال دار با کرایه مصوب ۴۰ میلیون ریال در سرجمع برای هر کیلوگرم ۲ هزار ریال محاسبه می شود که در مجموع تاثیر آن چنانی در سود و زیان ندارد ضمن این که این نرخ نیز کشوری است و هر گونه اضافه کرایه می تواند با جریمه سنگین مواجه شود.
وی مشکل تجار مازنی را در این حوزه عملکرد خودسرانه و به نوعی دورزدن شرکت های بین المللی و تهیه خودرو از طریق دلالان اعلام کرد و اضافه کرد : اتاق بازرگانی به عنوان متولی صادراتی می بایست در ابتدای سال با نیازسنجی میزان صادرات کالاهای غیر نفتی ، درخواست کامیون یخچالدار و کانتینر از شرکت های بین المللی فعال استان داشته باشد و آنها نیز متناسب با نیاز این خودروها را تامین می کنند.
نصیری خاطرنشان کرد : متاسفانه تجار ما تصمیم آنی برای تهیه کامیون برای حمل کالای صادراتی می گیرند و در آن زمان احتمال این که شرکت های بین المللی خودرو در اختیار داشته باشند، بسیار پایین است و آنها مجبور می شوند نیاز خود را از طریق دلالان تامین کنند که نرخ کرایه نیز به صورت توافقی اخذ می شود.
نصیری گفت: ما در استان ۵ شرکت بین المللی حمل و نقل فعال داریم که در صورت رعایت قواعد رایج این شرکت ها از سوی تجار آنها می توانند با نرخ مصوب کانتینر تامین و بار خود را حمل کنند.
وی در مورد ورود کانتینرهای برگشتی به استان مازندران همانند آن چه که در سه سال گذشته رخ داد خاطرنشان کرد: ما برای تامین ورود کانتینرهای بین المللی خارجی به استان نیز مشکلی نداریم، ولی باید بازرگانان ما درخواست خود را حداقل یک هفته زودتر به ما ارایه کنند و راهداری نیز در این صورت هماهنگی لازم را برای تامین کانتینرهای برگشتی انجام می دهد.
پیشی گرفتن صادرات سیمان از مرکبات
مدیرکل گمرکات مازندران گفت : در سال جاری حدود ۷۵ درصد از کالاهای صادراتی این خطه شمال کشور از لحاظ وزنی مربوط به سیمان بود که به کشورهای آسیای میانه، روسیه و عراق صادر شده است.
علی یوسف منش روز یکشنبه درکارگروه توسعه صادرات مازندران اظهار داشت : این در حالیست که صرفا ۷ درصد از ارزش ارزی صادرات استان مازندران مربوط به سیمان است.
وی اضافه کرد : در مجموع در ۸ ماهه سال جاری ۱۵۰ میلیون دلار کالای غیر نفتی از گمرکات این استان به خارج از کشور صادر شده است که بیش از ۵۶ درصد از ارزش کالاهای صادراتی ما را لبنیات تشکیل می دهد.
به گفته وی این در حالیست که از لحاظ وزنی لبنیات صرفا ۱۴ درصد از حجم صادرات کالاهای غیر نفتی این خطه شمال کشور را تشکیل داده است.
یوسف منش کم تعداد بودن اقلام صادراتی را مشکل دیگری برای پایین بودن ارزش ارزی صادرات غیر نفتی استان مازندران بیان کرد و خاطرنشان کرد : در حال حاضر حدود ۳۹ قلم کالاهای صادراتی استان است.

مدیرکل گمرکات مازندران گفت: در سال جاری ۳۳ هزار تن مرکبات ( پرتقال و نارنگی) از کشور به خارج صادر شد که صرفا ۸ تن آن از گمرکات این خطه شمال کشور صادر شده است.
همچنین براساس آمار در ۸ ماهه سال جاری ۶۳ هزار تن کیوی از ایران به خارج از کشور صادر شد که سهم گمرکات مازندران کمتر از ۱۰ درصد ( پنج هزار تن ) بود.
وی ارزش صادرات کیوی ایران را ۳۳ میلیون دلار بیان کرده است که سهم استان مازندران به عنوان تولیدکننده ۹۰ درصد از کیوی در سطح کشور ناچیز بود.
وی مهمترین مشکل عدم صادرات مرکبات و کیوی از گمرکات این استان را مشکلات ناشی از حمل و نقل وگرانی حمل بار در داخل استان مازندران نسبت به استان های همجوار بیان کرده است.
اختلاف قیمت حمل
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری مازندران می گوید : اختلاف قیمت نرخ حمل کانتینرهای بین المللی برگشتی با کانتینرهای داخلی گاها به چند ده میلیون تومان می رسد که در چنین شرایطی تجار ما رغبت چندانی برای بهره گیری از کانتینرهای داخلی ندارند.
مهدی گلچوب افزود : کانتینرهای بین المللی خارجی برای ورود به داخل استان نیاز به دریافت مجوزهای قانونی دارند که این کار نیز با طی مراحل قانونی تا حدودی طولانی می شود و علاوه بر آن باید برای تردد در داخل استان هزینه پرداخت کنند که این هزینه ها در صورت تردد در جاده های فرعی افزایش می یابد که گاها نرخ این هزینه ها به یک هزار دلار می رسد.
وی اضافه کرد : تجار ما برای فعالیت های صادراتی به دنبال سود و منافع اقتصادی هستند و اختلاف قیمت کرایه به حمل از گمرک استان مازندران با سایر گمرکات استان های مرزی به میزانی است که نمی توان تجار را برای صدور کالا از گمرک داخل استان راضی کرد.
وی اظهارداشت : مبنای ما در بخش صادرات محصولات کشاورزی استانی باید بستر سازی برای افزایش میزان صادرات محصولات بدون توجه به مبداء آن باشد و در این صورت محصولات ما از هر گمرکی که صادر شود به سود کشاورزان و در مجموع اقتصاد استانی است و اگر شرایط ایجاب کرد این کار را از داخل استان و گمرکات داخل استانی انجام دهیم.
صادرکنندگان خرده پا
مدیرکل دفتر هماهنگی اموراقتصادی استانداری مازندران که پیشتر در توسعه تجارت خارجی فعالیت می کرد مشکل اصلی صادرات استان را خرده پا بودن تجار و صادرکنندگان دانست و گفت : ما در استان نیاز به تشکیل هلدینگ صادراتی داریم تا بتواند کالاهای غیر نفتی ما به خصوص محصولات کشاورزی را در حجم زیاد صادر کند.
گلچوب افزود : اگر ما در داخل استان هلدینگ صادراتی داشته باشیم، می توانند محصولات کشاورزی را با حجم زیاد از طریق کانتینرهای یخچالدار از بنادر استان از جمله امیرآباد حمل کنند و به کشورهای آسیای میانه برسانند که به دلیل حجم بالای صادرات و پایین بودن نرخ جابجایی از طریق کشتی صرفه اقتصادی زیادی نیز برای ما به همراه خواهد داشت.
وی اضافه کرد : این در حالیست که تجار خرده پا ما به دلیل پایین بودن حجم صادراتشان که حداکثر به یک تا چند کامیون می رسد، از لحاظ اقتصادی نمی توانند صادرات خود را با کانتینرهای یخچالدار با کشتی انجام دهند و به ناچار به حمل و نقل زمینی روی می آورند که ضمن صرفه اقتصادی از لحاظ زمانی نیز برایشان مناسب است.
وی افزود : با فعال شدن هلدینگ و پایانه صادراتی روماک در آینده نزدیک می توان امیدوار بود که بخش زیادی از صادرات محصولات کشاورزی ما از داخل گمرکات استان مازندران انجام شود و دغدغه ما در این حوزه نیز کاهش خواهد یافت.
وی در مورد ضعف قرنطینه ای در گمرکات استان که مورد انتقاد صادرکنندگان نیز قرار داشت گفت: ما فضای قرنطینه ای در گمرکات استانی داریم، ولی به دلیل پایین بودن حجم صادرات محصولات کشاورزی از گمرکات استان بستر لازم برای کارهای قرنطینه ای تا حد زیادی نسبت به سایر گمرکات خارج استانی که فعالترند، زمانبر است.
مازندران ۱۱۰ هزار هکتار باغ مرکبات دارد که پیش بینی می شود در سال جاری حدود ۲.۵ میلیون تن محصول مرکبات از ارقام پرتقال، نارنگی و تامسون از آن برداشت شود که ۶۰۰ هزار تن از این محصول باغی مازاد بر مصرف استانی است که می تواند به خارج صادر شود که به دلیل برخی موانع زیرساختی و گاها مناسب نبودن نوع مرکبات استان که بیشترشان از نوع تامسون محسوب می شود؛ در سال های اخیر توفیق چندانی در حوزه صادراتی نداشته و صادرات آن نیز به کمتر از ۱۰۰ هزار تن رسیده است.

ستاد تنظیم بازار در جلسه صبح امروز خود با هدف جلوگیری از ایجاد اختلال در حمل کالاهای اساسی و مصرفی به شهرهای بزرگ، سهمیه بنزین وانت بارها را ۱۰۰ لیتر افزایش داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز ستاد تنظیم بازار از مصوبه این ستاد برای اختصاص ۱۰۰ لیتر سهمیه ویژه بنزین برای وانت بارهای پرمصرف و کم مصرف خبر داد و گفت: با مصوبه این ستاد و تایید کمیته سه نفره سوخت متشکل از وزارت کشور، وزارت نفت و سازمان برنامه و بودجه که نمایندگان آن در جلسه حاضر هستند مقرر گردید تا ۱۰۰ لیتر بنزین به صورت علی الحساب برای وانت بارهای حامل کالا تخصیص یابد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تا پیش از اجرای طرح اصلاح قیمت سوخت، بنزین کشور به مصرف کنندگان و خودروهای سواری اختصاص می یافت که بعضا منجر به آلودگی هوا و سوخت های غیرضرور بنزین می شد. اما اکنون با تخصیص سهمیه های ویژه از بخش تولید و مولد و کارافرین کشور حمایت خواهد شد.

واریز ۱۰۰ لیتر سهمیه ویژه برای وانت بارها تا ۴۸ ساعت آینده

وی تصریح کرد: در این فضا باید حواس مان باشد که با اجرای طرح اصلاح قیمت بنزین این نوع سوخت از مصرف کنندگان به تولیدکنندگان اختصاص خواهد یافت اما به طور قطع ظرف دو تا سه ماه اینده سامانه ای راه اندازی خواهد شد که تخصیص سهمیه های بنزین بر اساس پیمایش وانت بارها، پیک های موتوری و تاکسی های اینترنتی تخصیص خواهد یافت.

وی با اشاره به ابراز نگرانی وزارت نفت از فروش مازاد بنزین برخی وانت بارها، موتورسیکلت ها و تاکسی های اینترنتی در جایگاه ها گفت: اختصاص سهمیه بر اساس پیمایش به طور قطع می تواند شرایط را برای اصلاح مصرف سوخت هم فراهم نماید.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به پیک های موتوری و تاکسی های اینترنتی گفت: سهمیه تاکسی های اینترنتی با هماهنگی وزارت نفت واریز شده و در خصوص پیک موتوری در جلسه سه نفره کمیته سوخت که با حضور نماینده ستاد تنظیم بازار تشکیل خواهد شد تصمیم گیری لازم صورت می گیرد.

وی در خصوص اختصاص سهمیه بنزین به خودروهای فرسوده نیز گفت: فعلا تا اطلاع ثانوی به خودروهای فرسوده سهمیه بنزین اختصاص خواهد یافت ولی در یک برنامه زمان بندی شده حتما سهمیه سوخت آنها اصلاح خواهد شد.

مدرس خیابان تاکید کرد: نکته حائز اهمیت آن است که ضعف در سامانه ها و ناهماهنگی های دولت نباید به مردم منتقل شود و تا زمانی که زیرساخت ها و سامانه ها برای اختصاص سهمیه بنزین بر اساس پیمایش طراحی نشده است، نمی توانیم مردم را معطل نگه داریم. این در حالی است که ظرف سه ماه آینده سامانه تخصیص سوخت بر اساس پیمایش را عملیاتی خواهیم کرد.

استقرار خودروها و غرف حامل کالاهای اساسی در میادین

مدرس خیابانی در بخش دیگری از سخنان خود از هماهنگی و تکلیف ستاد تنظیم بازار با سازمان میادین میوه و تره بار در حوزه استقرار خودروها و غرف ویژه حامل کالاهای اساسی در میادین خبر داد و گفت: عرضه گوشت، مرغ، برنج، تخم مرغ، شکر و اقلام مورد نیاز مردم به صورت ویژه صورت خواهد گرفت و سازمان میادین میوه و تره بار نسبت به اختصاص فضای رایگان جهت عرضه ویژه تخم مرغ اقدام خواهد کرد.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: به هر حال تمام تلاش ستاد تنظیم بازار آن است که تاثیر غیرواقعی، روانی، گران فروشی و موج سواری بر روی قیمت به بهانه افزایش قیمت بنزین خنثی شود. اما به هر حال افزایش نرخ بنزین منجر به تغییر نرخ کالاها خواهد شد که بر این اساس ستاد تنظیم بازار تلاش کرده تا با اختصاص سهمیه بنزین و تشدید نظارت ها این افزایش قیمت را خنثی نماید پس سیاست ستاد تنظیم بازار آن است که ازهر گونه افزایش قیمتی که به سفره خانوار تحمیل می شود جلوگیری کرده و در مقابل اثرات افزایش قیمت بنزین را برای بخش های مختلف تولیدی و خدماتی جبران نماید.

وی ادامه داد: مصرف کنندگان حتما برای ستاد تنظیم بازار مهم هستند اما باید توجه داشت تولیدکننده نباید تضعیف شود چرا که اگر تولیدکننده به دلیل افزایش نرخ حامل های انرژی تضعیف شود روند کالارسانی به بازار هم با اختلال مواجه خواهد شد.

مدرس خیابانی خاطرنشان کرد: برخی نوسانات قیمت در بازار در حوزه لبنیات، تخم مرغ و گوجه فرنگی به دلیل شرایط فصلی است به نحوی که در نیمه دوم سال قیمت لبنیات و تخم مرغ به دلیل افزایش تقاضا برای مصرف گرایش به افزایش دارد. اما ستاد تنظیم بازار مصوب کرده که با افزایش عرضه اجازه نوسانات غیرمنطقی قیمت کالاها را ندهد، ضمن اینکه به نظر می رسد ظرف روزهای آینده قیمت اقلامی همچون گوجه فرنگی نیز کاهش یابد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران از تشدید نظارت بر بازار با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و گفت: نظارت‌ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشند.

با بیان اینکه افزایش قیمت بنزین لزوما منجر به افزایش قیمت سایر کالاها نمی‌شود، تاکید کرد که برنامه‌ای برای افزایش قیمت کالاها وجود ندارد.

وی افزود: با توجه به تاثیر روانی افزایش قیمت بنزین بر قیمت سایر کالاها، نظارت‌ها بر بازار افزایش خواهد یافت تا هیچ یک از کالاهایی که از مبادی واردات یا تولید وارد بازار می‌شود، افزایش قیمت نداشته باشد.

همچنین به گفته رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، در مراکز عمده فروشی و خرده فروشی نیز بر ثبات قیمت و کیفیت کالاها نظارت خواهد شد.

این مقام مسئول از تشدید نظارت بر بازار از روز گذشته و با شروع سیاست جدید قیمت بنزین خبر داد و اعلام کرد که واردکنندگان و تولیدکنندگان تحت کنترل هستند و با هرگونه افزایش قیمت و گران‌فروشی برخورد می‌شود.

صادقی در پایان با اشاره به اینکه سیاست‌های نظارتی در شرایط خاص، مراقبت ویژه‌ای برای تعدیل شرایط و جلوگیری از نابسامانی در بازار در نظر می‌گیرد، گفت که نظارت بر بازار با همکاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولید کنندگان، سازمان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف انجام می‌شود.

از بیست و پنجم آبان ماه قیمت هر لیتر بنزین سهمیه‌ای ۱۵۰۰ تومان و نرخ هر لیتر بنزین آزاد سه هزار تومان تعیین شد.