بوشهر-ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: چشمانداز صادراتی کشور برای پایان سال ۹۹ افزایش ۲ برابری صادرات به کشورهای همسایه است.
حمید زادبوم روز پنجشنبه در آئین تجلیل از صادرکنندگان برگزیده استان بوشهر به مناسبت بیست و سومین سالروز ملی صادرات در بوشهر افزود: براساس یک ظرفیت سنجی انجام شده حجم واردات سالانه ۱۵ کشور همسایه ایران یکهزار و ۱۶۰ میلیارد دلار است ولی با این وجود در سال گذشته ایران تنها ۲۴ میلیارد دلار به این کشورها صادرات داشته است.
وی بیان کرد: براساس ظرفیت سنجی صورت گرفته و براساس مدل واردات ۱۵ کشور همسایه ایران علاوه بر ۲۴ میلیارد دلاری که پارسال به این کشورها صادرات انجام شده ۱۰۰ میلیارد دلار دیگر ظرفیت صادراتی برای ایران وجود دارد.
زادبوم ادامه داد: در این راستا هدف گذاری شده تنها با تصاحب یک چهارم ظرفیت صادراتی یاد شده ارزش صادراتی ایران به کشورهای همسایه تا پایان سال آینده به ۴۸ میلیارد دلار افزایش یابد.
وی عنوان کرد: در این زمینه تلاش می‌کنیم در قالب موافقتنامه تعرفه صادراتی به ۱۵ کشور همسایه کاهش یابد و در مقابل باید تعرفه کالاهای وارداتی آن‌ها را نیز کاهش دهیم.
زادبوم یادآور شد: مهمترین موافقتنامهای که امسال اجرا شد توافقنامه اوراسیا با حضور پنج کشور روسیه، ارمنستان، قزاقستان، قرقیزستان و بلاروس بوده که سه کشور نخست همسایه مستقیم ایران هستند.
وی افزود: برای یکسال نخست ۸۶۲ قلم کالا پیش بینی شده و از سال دوم مذاکره تجارت آزاد را آغاز می‌کنیم و تلاش می‌شود در مدت سه تا پنج سال به تجارت آزاد با پنج کشور یاد شده برسیم که مهم ترین آن کشور روسیه است چرا که از ۳۲۰ میلیارد دلار واردات این کشورها ۲۳۰ میلیارد دلار آن مختص این کشور است.
زادبوم با بیان اینکه این سخن که “تعهد ارزی خوب نیست” درست نیست گفت: تعهد صادرات به دلیل ارزآوری آن ارزشمند است و اگر صادرات انجام می‌شود باید ارز آن را به کشور برگردانیم.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه امروز صادرات ارزش دینی دارد و جهاد با اموال و انفس است گفت: یک روز جهاد درجبهه‌های جنگ بود اما امروز جهاد در جبه‌های دیگری از جمله عرصه اقتصادی است که باید انجام شود.
وی ادامه داد: در زمان حاضر شکل کمیته کارشناسی شورای عالی صادرات به سمت ستاد توسعه صادرات هدایت شده و انتظار است با گرفتن مصوبه برای این ستاد مشکلات حوزه صادرات حل و فصل شود.
زادبوم افزود: تصمیمهای محرمانه برای تجارت در شورایی با عنوان ستاد مقابله با تحریمها مطرح و در شورای عالی امنیت ملی پیرامون آن تصمیم‌گیری می‌شود و استانداران و سازمانهای صنعت، معدن و تجارت در استانها میتوانند موارد مدنظر خود را به این ستاد ارائه دهند.
وی اضافه کرد: اقتصاد قوی، بخش خصوصی قوی و بخش خصوصی قوی، اتاق بازرگانی قوی میخواهد و در این چند سال اتاق بازرگانی به سرعت رشد کرده و امروز مرجع برخی از اطلاعات تجاری اتاقهای بازرگانی هستند که این ماهیت در ۱۰ تا ۱۵ سال گذشته وجود نداشته است.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.