محققان هلندی در مطالعه جدید خود دریافتند که مصونیت از ابتلای مجدد به ویروس کرونا تنها ۶ ماه طوب می‌کشد و بعد از گذشت این زمان امکان ابتلای دوباره وجود دارد.

پایگاه خبری “یورونیوز” نوشت, مطالعه‌ ای که گروهی از دانشمندان در دانشگاه آمستردام هلند انجام داده‌اند، نشان می‌دهد که به طور معمول مصونیت انسان از ویروس کرونا تنها ۶ ماه طول می‌کشد و ویروس کرونا بعد از آن می‌تواند به گونه‌ های مختلف وارد بدن انسان شود.

 

در این مطالعه ۱۰ مرد بالای ۳۵ سال مبتلا به ۴ نوع ویروس فصلی کرونا مورد بررسی قرار گرفتند تا میزان پادتن تولید شده در بدن آنها مشخص شود؛ آزمایش روی این مردان در سنین ۲۷ تا ۴۰ سالگی و در فواصل ۳ یا ۶ ماه انجام شده است.

محققان با این مطالعه دریافتند که مدت ایمنی بدن افراد در برابر ویروس کرونا به شکل نگران‌کننده‌ ای کاهش می‌یابد و مشاهده کردند که موارد ابتلا تا ۱۲ ماه بعد از ابتلای اولیه، شایع است و از ماه ششم به بعد سطح پادتن موجود در بدن بیمار به طرز چشمگیری کم می‌شود.

آنها با تاکید بر این که چهار نمونه ویروس کرونای انسانی آزمایش شده از نظر بیولوژیکی با هم متفاوتند و به غیر از ایجاد سرماخوردگی، هیچ چیز مشترکی ندارند، گفته‌اند: «با وجود این، به نظر می‌رسد در هر چهار نمونه، عمر ایمنی بدن نیز با از دست رفتن سریع پادتن‌ها کوتاه می‌شود.»

دانشمندان هلندی همچنین می‌گویند اگر کووید ۱۹ مانند دیگر نمونه‌های بیماری ناشی از ویروس کرونا به صورت فصلی عمل کند، احتمال دارد همان وضعیت از نظر کاهش پادتن و ایمنی بدن در مورد این بیماری نیز به وجود آید.

در مورد کووید ۱۹، کاهش ایمنی بدن و احتمال ابتلای مجدد همان مشکلی است که تا کنون مانع از کشف واکسن این بیماری شده است.

برخی کشورها قصد دارند برای پرهیز از آسیب‌های اقتصادی کرونا به افرادی که از ویروس کرونا مصونیت یافته‌اند، گذرنامه مصونیت بدهند تا آنها بتوانند آزادانه سفر کنند، اما نتیجه این پژوهش جدید دانشمندان احتمالا باعث ایجاد تردید و بازنگری در این تصمیم دولت‌ها خواهد شد.

برخی بر این باورند که با ابتلای طبیعی مردم به کرونا و فراگیر شدن کووید ۱۹، نهایتا گونه‌ ای مصونیت جمعی در برابر این بیماری ایجاد می‌شود، اما دانشمندان با مطالعه جدید خود به نتیجه دیگری رسیده‌ اند؛ آنها می‌گویند از آنجا که ایمنی محافظتی بدن در برابر ویروس کرونا ۶ ماه پس از ابتلا به این ویروس از بین می‌رود، احتمال دستیابی به مصونیت جمعی در براب ابتلای طبیعی بسیار بعید به نظر می‌رسد.

طبق بررسی مقامات پزشکی در آمریکا، تاکنون ۶۲ هزار پرستار, پزشک و کادر درمانی به ویروس کرونا مبتلا شده‌اند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا (CDC) روز سه‌شنبه اعلام کرد که تاکنون 62 هزار پزشک, پرستار و کارمند مراکز مراقبت‌های بهداشتی در آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده‌ اند و از این تعداد, 291 نفر جان خود را از دست داده‌اند.

پایگاه خبری “NBC” نوشت, آخرین باری که این مرکز از ابتلای پزشکان و پرستاران به ویروس کرونا خبر داده، 6 هفته پیش در 17 آوریل بود؛ در آن زمان ابتلای 9 هزار و 282 نفر ثبت شده بود.

اکنون در گزارش جدید مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری در آمریکا از افزایش 52 هزار ابتلا به ویروس کرونا در میان کادر پزشکی آمریکا خبر داده شده است؛ آمار ثبت شده از ابتلای 62 هزار و 344 نفر خبر می‌دهد.

در گزارشی که ماه آوریل ارائه شده بود، میانگین سنی مبتلایان 42 سال بود که سه چهارم از آنان را زنان تشکیل می‌دانند؛ در گزارش جدید این آمار و اطلاعات ارائه نشده است.

این مرکز با آزمایش 1.3 میلیون پزشک و پرستار در سطح کشور آمریکا این آمار را ثبت کرده است؛ طبق گفته مقامات پزشکی آمریکا این احتمال وجود دارد که تعداد مبتلایان در کادر درمانی بسیار بیشتر از آمار ثبت شده باشد.

تاکنون یک میلیون و 725 هزار و 275 نفر در کشور آمریکا به ویروس کرونا مبتلا شده اند که از این تعداد, 100 هزار و 572 نفر جان خود را از دست داده‌ اند.

معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از برنامه‌ریزی برای صادرات لوازم خانگی در سال جاری خبر داد و گفت که برای تحریک تقاضای داخل هم ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات با بازپرداخت دو ساله در نظر گرفته شده که ۶۰ درصد قیمت کالا با استفاده از آن پرداخت می‌شود.

مهدی صادقی نیارکی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به افزایش تولید انواع لوازم خانگی در سال گذشته، اظهار کرد: این در حالی است که در سال گذشته برند خارجی که سهم آن‌ها حدود ۵۰ درصد بازار رسیده بود در کشور حضور نداشتند.

وی افزود: بعد از خروج شرکت‌های کره‌ای، بلافاصله شرکت‌های داخلی فعال در این صنعت جایگزین آنها شدند و خلاء بازار را پوشش دادند. در ادامه شرکت‌های همکار برندهای کره‌ای در نیمه دوم سال وقتی مطمئن شدند که شرکت‌های کره‌ای دیگر در ایران حضور نخواهند داشت به سمت برندهای ایرانی حرکت کردند. البته می‌توان گفت که در حال حاضر تفاوت عمده‌ای بین تولیدات داخلی با برندهای ایرانی نسبت به نمونه مشابه خارجی وجود ندارد.

معاون امور صنایع وزارت صمت از افزایش ۱۳ درصدی تولید لوازم خانگی در ساله ۱۳۹۸ نسبت به سال ۱۳۹۷ خبر داد و تصریح کرد: در سال جاری برای صادرات لوازم خانگی نیز برنامه‌ریزی شده است و پیش بینی می‌شود که در سال جاری ۱۶۰ میلیون دلار لوازم خانگی صادر شود.

به گفته این مقام مسئول تولید یخچال و فریزر در سال گذشته با ۷ درصد رشد به یک میلیون و ۱۶۰ هزار دستگاه رسید که امسال برنامه ریزی شده تولید این وسیله به یک میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه برسد. همچنین در سال گذشته تولید ماشین لباس‌شویی با ۳۳ درصد رشد به ۷۴۰ هزار دستگاه رسید و امسال به ۹۰۰ هزار دستگاه خواهد رسید. تولید تلویزیون نیز که ابتدای سال گذشته کاهشی بود، در شش‌ ماهه دوم سال افزایش یافته و در مجموع با سه درصد به ۸۲۵ هزار دستگاه رسیده و در سال جاری هم برنامه‌ریزی شده که به یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه برسد.

همچنین به گفته صادقی نیارکی عمق ساخت داخل در زمینه بخاری ۹۰ درصد کولر ۱۰۰ درصد، یخچال و فریزر ۶۰ درصد، آبگرمکن ۷۵ درصد، ماشین لباسشویی ۶۰ درصد، اجاق گاز ۹۰ درصد و تلویزیون ۳۰ درصد است.

در صورت همکاری بانک‌ها، ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای تحریک تقاضای داخلی پرداخت می‌شود

وی همچنین درباره بازار داخلی لوازم خانگی اظهار کرد: از طرفی با توجه به اینکه لوازم خانگی کالاهای مصرفی بادوام است و قدرت خرید مردم نقش کلیدی دارد و در این زمینه هم باید برنامه‌ریزی شود.

صادقی نیارکی یکی از برنامه‌های وزارتخانه در سال جاری را تحریک تقاضای کالاهای مصرفی بادوام در داخل عنوان کرد و گفت: این برنامه نیازمند تامین منابع است و در آن ۱۲ هزار میلیارد تومان تسهیلات دیده شده که ۶۰ درصد قیمت کالا با استفاده از آن پرداخت می‌شود و باز پرداخت آن به صورت دو ساله و با سود منطقی در نظر گرفته شده است و تقاضا داریم بانک مرکزی برای پرداخت تسهیلات و دولت در زمینه پرداخت یارانه تسهیلات که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده، همکاری های لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به افزایش نرخ ارز و به تبع آن نهاده‌های تولیدی از جمله فلزات اساسی و محصولات پتروشیمی که با قیمت جهانی در بورس عرضه می‌شود، اظهار کرد: برای ایجاد تعادل بین افزایش قیمت نهاده‌های تولید و توان مردم نیازمند ارائه تسهیلات هستیم.

وزیر نفت در پاسخ به این پرسش که با توجه به کاهش صادرات نفت و شیوع ویروس کرونا آیا طرح‌های توسعه‌ای در صنعت نفت متوقف شده است؟ گفت: واقعیت را نمی‌توان انکار کرد؛ اکنون در آمریکا هم صد‌ها دکل بیکار شده‌اند، در دنیا هم شرکت‌ها طرح‌های توسعه‌ای خود را کاهش داده‌اند. ما هیچ کارگری را بیکار نکردیم و ان‌شاءالله هم کسی را بیکار نمی‌کنیم.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، بیژن زنگنه امروز در حاشیه آیین بزرگداشت حسین کاظم‌پور اردبیلی، نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشور‌های صادرکننده نفت (اوپک)، با بیان اینکه با وجود اینکه مشکلات فوق‌العاده بزرگی در نفت پیش رو داریم، سعی می‌کنیم دکل‌ها را هم به‌کار بگیریم، تأکید کرد: تلاشمان این است که طرح‌های نفت جلو برود. فاز ۱۱ هیچ مشکلی ندارد، فاز‌هایی که بنا بود طرح توسعه آن‌ها به اتمام برسد به اتمام می‌رسد، طرح‌های جهش دوم پتروشیمی و پالایشی را نیز با تمامی تلاش دنبال می‌کنیم. اما همه بدانند شرایط، عادی نیست، شرایط فوق‌العاده سختی است، نه تنها به‌خاطر تحریم‌ها که بر تحریم‌ها هم کرونا اضافه شده و درآمد‌های ما را کاهش داده، زیرا هر چقدر هم صادرات داشته باشیم قیمت‌ها کمتر از یک‌سوم شده و الان که قیمت نفت کمی بالا رفته وضع اندکی بهتر شده است.

وی افزود: قیمت نفت و فرآورده‌ها و محصولات پتروشیمی در بازار جهانی هم به‌شدت کاهش یافته است، به دلیل اینکه تقاضا کم است و وضع رشد اقتصادی دنیا نیز بد شده است. به جز دو یا سه کشور رشد اقتصادی همه کشور‌ها و البته اقتصاد‌های بزرگ دنیا که موتور محرک رشد اقتصادی هستند، منفی شده است.

قاطع می‌گویم ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران اجرا نمی‌شود

زنگنه درباره اینکه یکی از دستور‌های شما صرفه‌جویی بوده آیا ساخت ساختمان شرکت ملی گاز ایران را تایید می‌کنید؟ اظهار کرد: این یک ایده بوده و چیزی اجرا نخواهد شد. اینجا قاطع به شما می‌گویم ایده و طرحی داشتند، اما اجرا نخواهد شد. در بخشنامه بودجه سال ۹۸ که ارائه داده بودم و دوباره برای سال ۹۹ تجدید شد، خرید ساختمان، ساخت ساختمان و حتی اجاره ساختمان جدید نیز ممنوع شده است.

وزیر نفت ادامه داد: مصوبه‌ای بوده که به سال ۹۱ برمی‌گردد و به شرکت گاز اجازه داده شده بود این کار را انجام دهد، اما در این شرایط انجام این کار منطقی نیست، ضمن اینکه شرکت گاز هم پولی برای این کار ندارد.

زنگنه درباره نفتکش‌هایی که بنزین را به سمت ونزوئلا حمل می‌کنند؟ هم گفت: وزارت امور خارجه نظر خود را در این ارتباط گفته است و نظر ما همان آن است که آن‌ها گفته‌اند.

به خدمات آقای کاظم‌پور غبطه می‌خورم

وی همچنین در بخش دیگر از صحبت‌های خود حسین کاظم‌پور اردبیلی را شخصیتی برجسته، انسانی خودساخته و متدین توصیف کرد و گفت: به خدماتی که آقای کاظم‌پور انجام داد، غبطه می‌خورم.

زنگنه با اشاره به اینکه آقای کاظم‌پور فردی نیک‌خواه، خیرخواه و خدمتگزار بود و من گفته‌ام که ملت ایران فرزند رشیدی را از دست داده است، تصریح کرد: خانواده ایشان پدری مهربان، من دوست شفیق و برادر، صنعت نفت دیپلمات باارزش و جمهوری اسلامی خدمتگزار صدیق، بی‌ادعا و وفادار را از دست داده است. ایشان شخصیت برجسته و انسانی خودساخته و متدین بودند.

وی با بیان اینکه به‌رغم همه ناملایمات و بعضاً بی‌احترامی‌هایی که به ایشان شد همچنان بی‌ادعا و خالصانه به جمهوری اسلامی و مردم خدمت کرد، افزود: آنچه برای ایشان مهم بود اعتلا و سربلندی ایران بود و چیز دیگری برای او اهمیت نداشت.

زنگنه ادامه داد: او فرد صریح و شجاعی بود و در بیان نظراتش هیچ ملاحظه‌ای برای خیر مردم نمی‌کرد. دنبال این نبود که از مقام و سمتی که دارد سود ببرد. عزت و احترام و آبروی انسان‌ها را خداوند عطا می‌کند و هیچ‌کس هم نمی‌تواند از او بگیرد.

وزیر نفت با بیان اینکه کاظم‌پور انسانی بود که به خدماتی که انجام داد غبطه می‌خورم، تصریح کرد: امیدوارم من که هم‌سن ایشان هستم بتوانم با ره‌توشه مناسب در محضر داور اصلی و حاکم نهایی هستی بایستم و جوابگو باشم.

در دیدار رایزن بازرگانی بازرگانی ایران و مدیرکل گمرک دوغارون در این گمرک، ایجاد مسیر ویژه تره بار به افغانستان، رفع موانع تجاری دوکشور و فعال سازی مسیر ترانزیتی ایران به آسیای میانه از طریق افغانستان مورد بررسی قرار گرفت.
راه اندازی مسیر صادرات میوه و تره بار به افغانستان

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از گمرک ایران، محمدمهدی جوانمرد قصاب، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان، دیروز سه شنبه، با حضور در مرز دوغارون، به بررسی وضعیت گمرکات اسلام قلعه و دوغارون و  همچنین پیگیری  درخواست اتحادیه واردکنندگان میوه و تره بار افغانستان مبنی بر تسهیل در روند صادرات محصولات کشاورزی ایران به افغانستان با توجه به گرمی هوا، با مدیرکل گمرک دوغارون دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار، کوهگرد، مدیرکل گمرک دوغارون، با بیان اقدامات خاص این گمرک مبنی بر ایجادخط و مسیر ویژه صادرات مرتبط با بخش صادرات میوه و تره بار به کشور افغانستان در هفته های گذشته، گفت: با ایجاد یک خط ویژه از طریق محوطه بازارچه دوغارون به کشور افغانستان مجوز وارد شدن کامیون افغان، برای حمل میوه و تره بار صادراتی ایران اخذ شده است  که این  موضوع موجب شده است تا  تخلیه ی کلیه ی محصولات فاسد شدنی  صادراتی در مرز دوغارون سرعت بگیرد و مانع از فساد این محموله های صادراتی شد.

همچنین  در این جلسه در ‌خصوص مسائل مرتبط با ترخیص حمل و نقل میوه و تره بار و حمل و نقل سایر کالا ها و مشکلات مرزی از جمله مشکلات موجود در نقطه صفر مرزی دوغارون و مسائل دیگر نیز  تبادل نظر شد.

جوانمرد قصاب نیز در این دیدار با اشاره به شیوع بیماری کرونا، اظهار داشت: مدیران و پرسنل  گمرک دوغارون و سایر گمرکات هم مرز با کشور افغانستان در ایام مرتبط با بیماری کرونا، با در نظر گرفتن و اجرای تمهیدات بهداشتی، ایثارگرانه  مانع از توقف تجارت  بین دو کشور شدند در صورتی که تجارت کشور های زیادی متوقف شده بود، و جا دارد تا قدردان مدیران گمرکات مرزی باشیم که با هدایت و مدیریت خوب و با هماهنگی سایر دستگاه ها و نهاد های نظارتی و نهاد های بهداشتی و مرزی هرگز نگذاشتند که این مرز در روند همکاری های تجاری بین دو کشور اختلالی ایجاد کند.

وی افزود: رایزنی بازرگانی سفارت ایران در افغانستان  هم در طول این مدت در خدمت این دوستان بوده و با پیگیری های لازم و انجام هماهنگی ها لازم با کلیه مرتبطین  ایرانی و تجار و مقامات ایرانی و افغانستانی زیر نظر سفارت ایران و کنسولگری ها و سازمان توسعه تجارت ایران بخصوص  کنسولگری های ج.ا.ایران در  هرات و فراه و قندهار و اتاق های تجارت هرات و قندهار و نیمروز همیشه نسبت به پیگیری موضوعات تسریع و پوشش لازم را به عمل اورده و درخدمت تمام تجار در خصوص تجارت با افغانستان بوده است.

رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی  ایران در افغانستان در ادامه این دیدار در خصوص مسیر ترانزیتی ایران از طریق افغانستان گفت : استفاده از مرز دوغارون برای ترانزیت کالاهای ایرانی  به سایر کشور های اسیای میانی از جمله تاجیکستان و ازبکستان، از طریق افغانستان می تواند نقش ترانزیتی دو کشور را افزایش دهد  بر همین اساس برای اجرایی شدن این مسیر ترانزیتی باید زیرساخت های گمرک دوغارون برای افزایش حجم تجارت تقویت شود.

جوانمرد تصریح کرد: گمرک دوغارون یکی از گمرکات مهم تجاری بین ایران و افغانستان است که شاهد عبور و مرور بیش از 600 تا 700دستگاه کامیون صادراتی و وارداتی در روز  به کشور افغانستان است که استفاده  از ظرفیت های  دوغارون در توسعه تجارت یک موضوع بسیار مهم به شمار می رود که  با استفاده بهینه از ظرفیت های منطقه ای ویژه اقتصادی دوغارون و شرکت های صنعتی سایبال و دیگر نقاط میتوان شاهد گسترش سرمایه گذاری های سرمایه گذاران افغان در مرز ایران و افغانستان بود به شرط آنکه تسهیلات ویژه ای  در این  مرز در نظر گرفته شود  و پیگیری ها از طریق  فرماندهی واحد مرزی برای جذب سرمایه گذاری افغان ها در مرز صورت پذیرد.

یک مقام مسئول از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۹۹ از سوی وزارت صمت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: یک میلیارد یورو برای اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده در نظر گرفته شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان قمری از ارسال بسته حمایت از صادرات غیرنفتی از سوی سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت به معاون اول رئیس جمهور خبر داد و گفت: این بسته از خردادماه ۹۹ اجرایی خواهد شد.

وی افزود: در شرایطی که منابع بودجه‌ای محدود است، باید آن را به صورت هدفمند و کارا در بخش‌های مختلف صادراتی توزیع کرد؛ به خصوص اینکه امروز صادرکننده ایرانی به جایزه نیاز دارد، بلکه به زیرساختهای تجاری نیاز دارد تا بتواند صادرات مستمری داشته باشد.

به گفته قمری، در بسته حمایتی سال ۹۸ در مورد تسهیلات ریالی و ارزی پیش بینی‌هایی صورت گرفته بود؛ در حالی که برای سال ۹۹ هم منابع دیگری دیده شده است، این در حالی است که در سال ۹۸ معادل دو هزار میلیارد تومان از محل منابع صندوق توسعه ملی در بانک‌های عامل سپرده گذاری شد و با تولیت سازمان توسعه تجارت ایران، صادرکنندگان از تسهیلات استفاده کردند.

مدیرکل دفتر توسعه خدمات سازمان توسعه تجارت ایران، اظهار داشت: هفته آینده با ابلاغ رئیس کل سازمان توسعه تجارت، اجرایی شدن پرداخت منابع ریالی صندوق توسعه ملی در سال ۹۸ آغاز خواهد شد که در آن بانک پارسیان، ایران و ونزوئلا، توسعه تعاون، توسعه صادرات، صادرات ایران مشارکت کرده و بر این اساس، اهلیت صادرکنندگان تعیین شده و به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی خواهند کرد.

قمری گفت: منابع بانکی، منابع بودجه‌ای و سایر منابع در سال ۹۹ نیز به کمک صادرکنندگان خواهند داشت؛ این در حالی است که صندوق توسعه ملی نیز یک میلیارد یورو در قالب اعتبار خریدار و اعتبار فروشنده از سوی صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده است.

وی اظهار داشت: منابع بودجه‌ای در نظر گرفته شده ۶۰۰ میلیارد تومان است که امیدواریم بتوانیم آن را برای حمایت از صادرات به خوبی تخصیص دهیم.

قمری گفت: فرش، خدمات فنی و مهندسی و نیز محصولات دانش بنیان در اولویت دریافت تسهیلات از محل منابع بودجه‌ای هستند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، تقویت و تعمیق ساخت داخل را یکی از راهبردهای اصلی این وزارتخانه دانست و گفت: با توجه به این اولویت، داخلی‌سازی ملاک اعطای تسهیلات به صنعتگران خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسین مدرس خیابانی در جلسه پیگیری نهضت داخلی‌سازی با تشریح راهبردهای ۴ گانه وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه «جهش تولید»، «تعمیق و تقویت ساخت داخلی»، «توسعه صادرات و کنترل واردات» و «مدیریت و تنظیم بازار» گفت: رویکرد اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت در حوزه تولید، توجه حداکثری به توان سازندگان داخلی و عمق‌بخشی به ساخت داخلی قطعات است، به نحوی که هر قطعه‌ای که قابلیت تولید در داخل بنگاههای تولیدی ایران را داشته باشد، اجازه واردات نخواهد داشت.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت مجموعه‌ای از حمایت‌ها را برای تقویت و تعمیق ساخت داخلی قطعات در نظر گرفته است که بر اساس آن، علاوه بر راه‌اندازی میزهای داخلی‌سازی در صنایع مختلف، تلاش شده تا بانک اطلاعاتی از سازندگان داخلی قطعات ایجاد شده تا بتوان فهرست تولیدکنندگان داخلی را برای همکاری با متقاضیان در صنایع مختلف، تبادل کرد.

وی تصریح کرد: در عین حال، صندوق حمایت از ساخت داخل نیز به زودی در وزارت صنعت، معدن و تجارت ایجاد می‌شود که بر مبنای آن، هرگونه تسهیلاتی که قرار است در قالب حمایت از صنایع به بخش‌های مختلف صنعتی ارائه شود، منوط به داخلی‌سازی است.

مدرس خیابانی در عین حال، برگزاری میزهای ساخت داخل در ۳۱ استان کشور را یکی از دستورکارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت عنوان و خاطرنشان کرد: شرکت‌های دانش‌بنیان می‌توانند در قالب این میزهای داخلی‌سازی، نقش‌آفرینی نموده و بخشی از طرح‌های خود را متناسب با نیاز صنایع مختلف، تجاری‌سازی نمایند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: برنامه ساخت داخل و عملکرد مرتبط با اهداف آن، به صورت هفتگی از سوی معاونت امور صنایع وزارت صنعت مورد پیگیری واقع می‌شود و بر این اساس به تناسب نیازی که صنایع مختلف کشور دارند، سازندگان داخلی توانمند پای کار آمده و سفارشات ثبت‌شده از سوی متقاضیان در بخش‌های مختلف صنعتی را پاسخ می‌دهند.

وی اظهار داشت: ممنوعیت واردات کالاها و قطعات دارای مشابه داخلی، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که بر این اساس، ثبت سفارش تمامی قطعات و اقلام و تجهیزات صنعتی دارای مشابه ساخت داخلی، ممنوع است.

مدرس خیابانی تاکید کرد: شهرک‌های صنعتی نیز موظف شده‌اند تا نمایشگاه‌هایی را برای عرضه مستقیم کالاهایی که ساخت داخلی شده‌اند، در تمامی شهرک‌ها و نواحی صنعتی راه‌اندازی کرده و زمینه را برای معرفی و انعقاد قرارداد میان سازندگان و متقاضیان کالاها و قطعات تولید داخلی فراهم آورند.

وی معتقد است که امروز داخلی‌سازی، به اندازه افتتاح طرح‌ها و پروژه‌های بزرگ ملی، برای کشور اهمیت دارد و بر این اساس تمامی دستگاه‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان دستگاه پشتیبان و نهادهادهای عمومی همچون صنایع دفاع، ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، بنیاد مستضعفان، قرارگاه خاتم‎الانبیاء و آستان قدس رضوی با توجه به امکاناتی که در اختیار دارند، وارد پروسه داخلی‌سازی قطعات شده و نهضت داخلی‌سازی قطعات را تکمیل می‌کنند.

مدرس خیابانی خواستار افزایش کیفیت قطعات تولیدی از سوی سازندگان داخلی شد و گفت: به موازات حمایت همه‌جانبه و تمام قدی که دولت از ساخت داخلی کالاها و تجهیزات مورد نیاز بخش‌های مختلف صنعتی دارد، از سازندگان داخلی نیز انتظار می‌رود تا با تمام توان، نسبت به افزایش کیفیت اقدام نمایند؛ ضمن اینکه سازمان ملی استاندارد نیز کیفیت قطعات داخلی را پایش می‌کند.

رئیس سازمان امور مالیاتی در بخشنامه‌ای، برای مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب های غیرواقعی کنند، ۹ دستور جدید صادر کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، امیدعلی پارسا در بخشنامه‌ای به امور مالیاتی شهر و استان تهران و ادارات کل امور مالیاتی نحوه رسیدگی به صورتحساب‌های غیرواقعی را ابلاغ کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی در این بخشنامه عنوان کرده است که با عنایت به تصویب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، به منظور پیشگیری و مقابله با فرار مالیاتی و ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده مالیاتی مودیانی که اقدام به صدور صورتحساب‌های غیرواقعی می‌نمایند و همچنین اجتناب از اخذ مالیات مضاعف، ۹ مورد اعلام می‌شود.

این موارد به شرح زیر است:

۱. تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم در مورد مسائل مرتبط با صورت حساب‌های غیرواقعی

۲. در خصوص آن بخش از اعتبار مالیاتی مودی که به واسطه معاملات غیرواقعی با مودی صوری مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد، چنانچه مودی-خریدار در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی نسبت به معرفی فروشنده واقعی اقدام کند، با احراز ادعای مودی و پس از مطالبه و وصول مالیات و عوارض متعلق از فروشنده واقعی، اعتبار موصوف برای خریدار مورد پذیرش قرار خواهد گرفت.

۳. در صورتی که مشخص شود طرف حساب صورتحساب فروش صادره توسط مودی، اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی (مودی صوری) هستند، اگر فروشنده در مراحل رسیدگی یا دادرسی مالیاتی خریدار واقعی یا خدمت را معرفی کند، با احراز موضوع و پس از صدور صورتحساب اصلاحی، ارزش بهای کالا و خدمت فروش رفته به عنوان بهای کالای خریداری شده توسط خریدار واقعی محسوب و مالیات و عوارض پرداخت شده بابت فروش مذکور نیز به عنوان اعتبار مالیاتی یا بخشی از بهای تمام شده کالای خریداری شده خریدار واقعی کالا یا خدمات، مورد منظور خواهد شد.

۴. در صورت عدم معرفی خریدار یا فروشنده واقعی کالا یا خدمت توسط مودی، اداره امور مالیاتی باید مراتب این موضوع را به همراه مستندات مربوطه به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش کند تا نسبت به اقامه دعوی نزد مراجع صالح قضائی اقدام شود.

۵. در صورتی که پس از قطعیت پرونده مالیات عملکرد یا مالیات بر ارزش افزوده، مودی، فروشنده یا خریدار واقعی را معرفی کند، پس از طی مراحل مذکور در بندهای ۲ و ۳، برابر مقررات تبصره ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مربوط به مالیات عملکرد و بخشنامه‌های صادره سازمان در خصوص مالیاتی بر ارزش افزوده، اقدام شود.

۶. اگر ادارات امور مالیاتی در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی مشکوک به انجام معاملات غیرواقعی با مودیان صوری که در فهرست اشخاص فاقد اعتبار مالیاتی درج شده در سامانه‌های سازمان نیستند، برخورد کنند موظفند جهت شناسایی و راستی آزمایی طرف‌های معامله، مراتب را به همراه مستندات مربوط به کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی ارسال کنند.

۷. پس از ثبت اطلاعات مطابق بند ۶ به عنوان مودی فاقد اعتبار مالیاتی، هر گونه تغییر اطلاعات در سامانه‌های ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم، منحصراً با نظر کمیته ویژه مبارزه با فرار مالیاتی در ادارات کل مالیاتی است.

۸. مودیاتی که برای عملکرد یا دوره‌های سال ۹۹ به بعد صورتحساب غیرواقعی دهند، اگر فروشنده و خریدار واقعی را معرفی نکنند، علاوه بر اینکه طبق مقررات قانونی مربوطه با آنها رفتار می‌شود، به عنوان مودی پرریسک نیز تلقی خواهند شد. در موارد معرفی فروشنده و خریدار واقعی، در صورت تکرار صورتحساب غیرواقعی، با آنها مطابق با این بند رفتار می‌شود.

۹. با توجه به اینکه مودیان صوری دارای فعالیت واقعی نیستند، در مواردی که مستندات با اطلاعیه‌ای مبنی بر فعالیت آنها به ادارات امور مالیاتی واصل شود، انجام برآورد بیش از ارقام مندرج در اطلاعیه‌های واصله موضوعیت نداشته و باید صرفاً مستندات واصله را مبنای اقدامات مالیاتی قرار داد.

کد خبر

ساری – ایرنا – مشکل نبود شرکت‌ حمل‌ونقل بین‌المللی در مازندران ، استانی که تنها در بخش کشاورزی بیش از هفت میلیون تن تولیدات متنوع برای صادرات دارد ، با گذشت چندین سال پیگیری و هشدار مسئولان هنوز به سرانجام نرسیده و ظاهرا قرار نیست به این زودی‌ها هم مشکل حل شود.

به گزارش خبرنگار ایرنا ، مشکل اصلی آنجاست که تعدادی شرکت حمل و نقل بین المللی به نام و با سهمیه مازندران مجوز فعالیت دریافت کرده اند ولی حاضر به حضور در استان و فعالیت مرتبط با صادرات در این جغرافیا نیستند ، موضوعی که مقامات ارشد استان را در دوره های مختلف متحیر کرده و به دنبال حل مشکل کشانده ولی هیچگاه نتیجه بخش نبوده است.

بر اساس اعلام اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای ، پنج شرکت بین المللی با نام استان مازندران با طی مراحل قانونی از جمله آزمون تخصصی مجوز فعالیت دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها در داخل استان فعالیت ندارند و صادرکنندگان مازندرانی برای جا به جایی کالاهای صادراتی بناچار کامیون های مورد نیازشان را از شرکت های بین المللی سایر استان های کشور از جمله تهران تامین می کنند.

اگرچه چندین سرمایه گذارانی از مازندران برای دریافت مجوز برای بازگشایی شرکت حمل و نقل بین المللی با ماشین ملکی اقدام کردند، ولی شرط قبولی در آزمون تخصصی مربوطه که بیشتر قوانین بین المللی حاکم بر شرکت های حمل و نقل بین المللی است، باعث شده تا هیچ یک از این متقاضیان موفق به دریافت مجوز نشوند و همچنان دست استان از داشتن شرکت فعال خالی بماند.
تاکنون پیگیری استانی و حتی دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر حذف برخی تشریفات قانونی برای صدور مجوز شرکت حمل و نقل بین المللی برای متقاضیان مازندرانی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور در راستای تسهیل در امر صادرات غیر نفتی این خطه شمال کشور نیز راه به جایی نبرده است و به همین خاطر استاندار مازندران امروز یکشنبه در نشست شورای گفت و گو دولت و بخش خصوصی بار دیگر این موضوع را مطرح کرد و از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا این مشکل را از طریق پیگیری با سازمان مربوطه هر چه زودتر حل کند.

احمد حسین زادگان با اشاره به نامگذاری سال جاری به سال جهش تولید ، تحقق این مهم را در مازندران به عنوان قطب کشاورزی کشور نیازمند افزایش صادرات دانست و تاکید کرد که بدون حمل و نقل بین المللی جهش صادرات و تولید محقق نخواهد شد.

نماینده عالی دولت در مازندران با ابراز گله مندی از رفع نشدن مشکل شرکت های حمل و نقل بین المللی استان با وجود پیگیری چندین ساله ، خواهان تعیین تکلیف وضعیت شرکت های بین المللی ” کاغذی ” استان شد.
وی گفت : در حال حاضر استان مازندران روی کاغذ پنج شرکت بین المللی کالا دارای مجوز دارد که هیچ یک از این شرکت ها به صورت عملی در استان فعالیت ندارند. علاوه بر آن هیچ یک از این شرکت ها خودروی ملکی برای جا به جایی بار های صادراتی این استان به کشورهای هدف صادراتی در اختیار ندارند و صادرکنندگان ما بناچار باید از سایر شرکت های خارج استانی کامیون برای حمل کالاهای صادراتی تامین کنند.
حسین زادگان اضافه کرد : در حالی این استان فاقد شرکت فعال بین المللی برای جا به جایی بارهای صادراتی است که صرفا در حوزه کشاورزی سالانه حدود هفت میلیون تن محصول کشاورزی در این استان تولید می شود که بخش زیادی از این محصولات قابلیت صادراتی دارند.
وی ادامه داد : به دلیل محدویت های ایجادی از سوی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای که صدور مجوز برای شرکت های بین المللی را منوط به قبولی در آزمون اختصاصی می داند، سرمایه گذاران استانی که تمایلی برای فعالیت در این حوزه داشتند؛ تاکنون موفق به دریافت مجوز نشدند.
استاندار مازندران گفت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور با وجود دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر تسهیل موانع صدور مجوز شرکت بین المللی حمل و نقل کالا برای مازندنران ، همچنان آزمون را شرط اصلی صدور مجوز می داند و تاکنون به این دستور نیز پاسخ مناسبی نداده است.
نماینده عالی دولت در مازندران از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان خواست تا نسبت به تعیین تکلیف این شرکت ها برای فعال شدن در استان و خرید ماشین ملکی شدند.
حسین زادگان پیشنهاد کرد تا با رایزنی راهداری و حمل و نقل جاده ای استانی ، مجوز این شرکت ها به متقاضیان استان دیگری که آمادگی فعالیت در این حوزه را با تامین خودروی ملکی دارند ، واگذار شود.

حمل‌ونقل سد راه صادرات مازندران
رییس اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی مازندران هم در این نشست عدم فعالیت شرکت های حمل و نقل بین المللی را یکی از موانع مهم پیش روی صادرات غیر نفتی استان دانست و گفت : با وجود پیگیری حدود ۱۰ ساله تاکنون هیچ اقدامی برای رفع این مشکل استان انجام نشده است.
عبدالله مهاجر افزود : اگرچه حدود پنج شرکت بین المللی به نام استان مجوز فعالیت از وزارت راه و شهرسازی دریافت کردند، ولی هیچ یک از این شرکت ها نه تنها فعالیت کاری در استان ندارند ، بلکه به دلیل در اختیار نداشتن کامیون ترانزیتی، نیازشان را در صورت درخواست صادرکنندگان باید از استان های دیگر تامین کنند.
وی آزمون را مانع بزرگ پیش روی سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت بین المللی حمل و نقل کالا دانست و اظهار داشت : تاکنون پیگیری استانی برای تجدید نظر در این رویه از وزارت راه و شهرسازی نیز کارساز نبوده است ، در حالی که مازندران با سالانه حدود یک میلیون تن کالای صادراتی فاقد شرکت بین المللی حمل و نقل کالا فعال است در حالی که استان های همجوار ما بیش از ۲۰ شرکت دارند و بخش زیادی از نیاز مازندران نیز از این استان ها تامین می شود.
معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران نیز در این نشست گفت : براساس قانون تمام متقاضیان سرمایه گذاری در بخش حمل و نقل بین المللی باید در آزمون کتبی که سازمان راهداری برگزار می کند، شرکت کنند و درصورت تایید مجوز برای آنها صادر می شود.
علی نصیری افزود : پنج شرکت بین المللی کالا برای مازندران موفق به دریافت مجوز شدند و دفاتر خود را در مرکز استان راه اندازی کردند ولی صادرکنندگان برای تهیه خودروی حمل بارهای صادراتی حداقل باید حدود ۲ هفته قبل با این شرکت ها هماهنگ کنند.
وی ادامه داد : براساس قانون شرکت های حمل ونقل بین المللی کالا برای صدور مجوز نیازی به خودرو ملکی ندارند و صرفا طبق قانون راهداری و حمل و نقل جاده ای داشتن خودرو ملکی باری برای شرکت های داخلی الزامی است.
نصیری با اشاره به دستور استاندار مازندران برای تعیین تکلیف این شرکت ها ، اظهار داشت : پیش از این مکاتباتی با سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای برای این کار انجام شد تا بتوانیم این شرکت ها را در داخل استان فعال تر کنیم.
وی با اشاره به تمایل سرمایه گذاران مازندرانی برای راه اندازی شرکت های بین المللی حمل و نقل کالا ، اظهار داشت : بر اساس قانون و اساسنامه شرکت های حمل و نقل، صدور مجوز منوط به قبولی در آزمون مرتبط است که بیشتر سئوالات آزمون نیز در ارتباط با قوانین کاری شرکت ها و مقررات بین المللی در این ارتباط است.
بر اساس آمارهای رسمی سال گذشته حدود یک میلیون تن محصولات غیر نفتی از استان مازندران به ارزش ۲۷۰ میلیون دلار به خارج از کشور صادر شد.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت: امسال مفهوم توجه به تولید که در نامگذاری سال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده، بسیار متفاوت از سال‌های قبل است و مقام معظم رهبری نیز اهمیت ویژه‌ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم‌ها و محدودیت‌هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته‌اند، مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری شده‌اند.

وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید» افزود: نامگذاری امسال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که دشمنان در فضای تحریم، تلاش کرده‌اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل آن، به کشور آسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده، به مجموعه محدودیت‌های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت، جهش به معنای واقعی، در تولید برخی اقلام و تجهیزات پزشکی رخ داده است.

راه دستیابی به جهش تولید، از صادرات می‌گذرد

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می‌گذرد، تصریح کرد: با توجه به مجموعه مشکلات اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است، تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی‌توان متصور بود و حتی خوشبینانه‌ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای داخلی، در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا، مسیر درستی را ادامه نمی‌دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می‌گذرد.

وی اظهار داشت: اعتقاد وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که باید برای صادرات، یک مسیر کاملاً همواره و به اصطلاح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کالاهای صادراتی، راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی، مسیر واردات کاملاً سنگلاخ و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر، تنها یک لاین ویژه برای عبور مواد اولیه، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود.

مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید

مدرس خیابانی گفت: مدیریت واردات در سال جهش تولید، یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت، معدن و تجارت است که علاوه بر اجرای سیاست‌های مرتبط با آن از سوی این وزارتخانه، برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت‌های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود.

وی اظهار داشت: ممنوعیت‌های وارداتی در مرحله اول برای ۱۶۰۰ قلم کالا از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز، برای ۵۰ ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه به شدت جلوی واردات کالاهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در این مسیر، هیچ‌گونه چشم‌پوشی جایز نیست.

مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت‌های ارزی، سد راه واردات شده است، گفت: مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش عمده‌ای از واردات باید برای کالاهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشته و خود می‌توانند در مقابل استفاده از ارز وارداتی، محصول تولید شده آن، خود ارزآور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت درآورد؛ در غیر این صورت مسیر واردات برای کالاهای لوکس، غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگلاخ باشد.

وی افزود: توسعه صادرات، ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته‌های تولیدی کشور، باید برنامه‌هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از تمامی زیرمجموعه‌های خود، تدوین برنامه‌های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند.

مدرس خیابانی ادامه داد: مقام معظم رهبری با نامگذاری سال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعلام کرده‌اند و اجرای منویات ایشان، وظیفه آحاد مردم است و تمام استان‌ها باید درگیر شوند.

مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات، یکی از اولویت‌های کشور در شرایط حساس کنونی است، گفت: به صراحت اعلام می‌کنیم که کالاهای دارای مشابه داخلی و آن دسته از اقلام غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت.

وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی، خاطرنشان کرد: برش‌های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ۴ رکن تولید صنعتی، تولید معدنی، صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات نیز باید به شکلی پیش رود که تنها برای اولویت‌های کشور شامل واردات کالاهای اساسی، ماده اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست‌های داخلی‌سازی، تعمیق ساخت داخل و کالای ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی، گزارش‌های مرتبط با آن تهیه و منتشر شود؛ گفت: باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل، بیشترین نیاز کشور نیز به آنها وجود دارد، در داخل کشور ساخته شوند.

وی گفت: در موضوع داخلی‌سازی، صرفاً میزان ارزبری و ارزش یک کالا، ملاک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است حتی ارزبری بالایی هم نداشته باشد، اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد.

وی وضعیت ذخایر کالایی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد: انبارهای محل ذخیره‌سازی کالا پر است و از نظر تأمین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد.

به گفته مدرس خیابانی، تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزآوری حائز اهمیت به شمار نمی‌رود، بلکه مهمتر از آن، موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر آن است که باید صنایع بزرگ، پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار آنها، صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند.

وی بار دیگر تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت، معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند.

سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز خبر داد و گفت: با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی، واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور، بدون انتقال ارز امکان‌پذیر خواهد بود.