وزیر اقتصاد، گمرک ایران را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت امور اقتصادی و دارایی، فرهاد دژپسند با هدف بهبود محیط کسب وکار و خدمات رسانی به آحاد مردم به ویژه فعالان اقتصادی طی ابلاغیه ای به رییس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران، این سازمان را با مهلت زمانی مشخص ملزم کرد نسبت به انجام تغییرات تسهیل گرایانه در تجارت فرامرزی اقدام کند.

در این ابلاغیه آمده است: در راستای اجرایی نمودن اسناد بالادستی نظام در زمینه بهبود محیط کسب و کار و با هدف بهبود خدمت رسانی به آحاد جامعه و صاحبان کسب و کار از طریق گمرکات کشور، موارد زیر ابلاغ می شود:

ا- با توجه به مواد ۱۲۸ و ۱۲۹ قانون امور گمرکی، حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ این ابلاغیه، کمیته راهبری سامانه، باحضور نماینده انجمن کارگزاران گمرکی (به عنوان نماینده بخش خصوصی) و نماینده دستگاه اجرایی، حسب مورد، تشکیل و با برگزاری جلسات منظم، ضمن ارتقای پایداری سامانه های الکترونیکی، شیوه نامه راهبری سامانه را به نحوی اصلاح نماید که مدت زمان ورود اطلاعات در اظهارنامه و کنترل مجوزها و تاثیر عدم ارتباط سیستم های مرتبط با این سامانه، به کمترین حد اثرگذاری بر روی ثبت اظهارنامه کاهش یابد.

۲- به منظور اصلاح رویه های مربوط به ارزش گذاری کالاها، اقدامات زیر حداکثر ظرف مدت سه ماه صورت گیرد:

– بهبود سامانه بررسی و تعیین ارزش به عنوان کد شناسائی کالا و استفاده از آن برای تعیین دامنه حداقلی و حداکثری برای ارزش کالاها

– بازنگری در شاخص های مدیریت ریسک به خصوص برای واحدهای تولیدی و اقلام اساسی و ضروری

– بهره گیری از کارشناسان مجازی بر اساس عملکرد و تخصص کارشناسان مربوطه

– قرارگیری اظهارنامه های اقلام اساسی و ضروری در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و ترخیص فوری از گمرک با اخذ مجوزهای قانونی و رعایت مقررات مربوطه

– قرار گیری اظهارنامه های واحدهای تولیدی که کالاهای مرتبط با پروانه تولید و بهره برداری خود را وارد می نمایند، در مسیر سبز انتخاب مسیر اظهارنامه و بررسی سایر اظهارنامه های واحدهای تولیدی و همچنین واحدهای تولیدی مستقر در مناطق ویژه اقتصادی توسط کارشناسان مجازی گمرک محل اظهار (محل وجود کالای اظهاری)

– توسعه و بهره گیری از سیستم خبره و داده کاوی برای تعیین سیستمی ارزش کالاها

– ارائه کلیه خدمات گمرکی و ارتباطی با ذینفعان گمرکی بر روی بستر تلفن همراه – توسعه سامانه جامع امور گمرکی و پنجره واحد در انبارهای رو باز و اختصاصی با امکان انبارگردانی انبارها

– توسعه پنجره واحد تجارت فرامرزی در ارتباط با تبادل داده با دیگر کشورها

– تفویض اجازه کدگذاری و تعیین دامنه ارزش کالاها به گمرک های اجرایی کشور

۳- در اجرای بند ب ماده (۳۸) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین ماده (۱۲) قانون امور گمرکی، بخشنامه های مربوط به انبارهای رو باز و انبارهای اختصاصی به نحوی اصلاح شود تا اولا، لغو محدودیت فاصله بیش از ۵۰ کیلومتر انبار اختصاصی با گمرک اجرایی، در اختیار بالاترین مقام اجرایی گمرک استان مربوطه قرار گیرد و ثانیا، مجوز نگهداری کالاهای حجیم فاسد نشدنی در انبارهای روباز میسر شود.

۴- با توجه به بند (ج) ماده (۳) آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در قرارداد واگذاری خدمات انبارداری به بخش غیردولتی، اشخاص طرف قرارداد را موظف به اعلام شفاف نرخ ها نماید.

۵- ظرف مدت سه ماه از تاریخ این ابلاغیه با همکاری معاونت امور اقتصادی این وزارتخانه، انجمن کارگزاران گمرکی و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، سیستم رتبه بندی فعالان اقتصادی مجاز برای کسب و کارهای کوچک، متوسط و بزرگ تهیه و ابلاغ شود.

۶- نظارت بر عملکرد گمرک جمهوری اسلامی ایران در ارتقای پایداری سامانه های گمرکی، برعهده مرکز فناوری اطلاعات و توسعه اقتصاد هوشمند و پایش و ارزیابی عملکرد گمرک در پیاده سازی عملیاتی شیوه نامه موضوع ماده (۱) این ابلاغیه، برعهده معاونت امور اقتصادی است که گزارش های آن در بازه های زمانی دو ماهه ارایه می شود.

همچنین تسهیل مستمر فضای کسب و کار و استخراج پیشنهادات اصلاحی با استفاده از نظرها و گزارش های نمایندگان بخش خصوصی و اتحادیه کارگزاران گمرکی و حسب مورد سایر اشخاص مطلع، تشکل ها و دستگاه های اجرایی مرتبط، برعهده معاونت اموراقتصادی می باشد که لازم است گزارش آن را در دوره های زمانی سه ماهه ارائه نماید.

قائم مقام وزیر صنعت با بیان اینکه امروز کانون جنگ اقتصادی حاضر بخش تولید کشور است، گفت: در سه ماهه اول سال ۹۸ نسبت به سال گذشته حجم صادرات ۴۰ درصد رشد داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، حسین مدرس خیابانی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان خراسان رضوی که با حضور رییس و اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس و برخی از معاونان و مدیران وزارت صمت در مشهد برگزار شد، اظهار داشت: امروز بهترین فرصت است که براساس سیاست ارزی و تجاری کشور، بخش تولید با بیشترین جهش ممکن مواجه شود.

مدرس خیابانی تصریح کرد: در شرایط فعلی واردات به سبب قیمت ارز توجیه پذیری کمتری داشته و با کاهش قابل توجهی مواجه شده است.

قائم مقام امور بازرگانی وزارت صمت اضافه کرد: یکی از دغدغه های همیشگی تولید کنندگان واردات کالا های مشابه ساخت داخل بود که در شرایط کنونی و با کاهش واردات این تهدید به فرصت صادرات تبدیل شده است.

وی ادامه داد: وزارت صنعت، معدن و تجارت، امروز عزم جدی در افزایش صادرات و البته کنترل و مدیریت واردات دارد و در حال حاضر حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه شده است.

مدرس خیابانی اعلام کرد: با اعمال همین محدودیت ها و ممنوعیت ها در سال ۹۷ در مقایسه با سال ۹۶، واردات ۲۲ درصد کاهش یافته است.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطر نشان کرد: سیر نزولی واردات در ۳ ماهه نخست امسال هم تداوم داشته و در مقایسه با سال گذشته بیش از ۹ درصد کاهش داشتیم.

وی افزود: در بخش صادرات در ۳ ماهه اول سال ۹۸ بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار با حجم ۴۰ میلیون تن بوده که در مقایسه با سال ۹۷ که ارزش صادرات بالغ ۱۱ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار به میزان ۲۷ میلیون تن وزن بوده، از لحاظ ارزشی حدود یک درصد با کاهش مواجه بودیم ولی در میزان وزنی به بیش از ۴۰ درصد افزایش دست یافتیم.

این مسئول گفت: در این خصوص باید توضیح داد که علی رغم تغییر نیافتن ترکیب صادراتی کشور به سبب اصلاح و واقعی تر شدن نرخ ارزش گذاری گمرک و با وجود افزایش وزنی صادرات، نرخ ارزی صادرات ثابت بوده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: طبق مصوبه شورای عالی صادرات افزایش صادرات به ۱۵ کشور همسایه مورد توجه ویژه خواهد بود که البته با لحاظ ظرفیت های موجود می توانیم از جهش اساسی در مراودات تجاری خود با این کشورها برخوردار شویم.

وی با اشاره به برگزاری نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید به اولین نمایشگاه تقاضا محور کشور، گفت: در همین نمایشگاه شاهد عقد قرارداد هایی در بخش تولید قطعات خودرو بودیم که حدود ۸۵ میلیون دلار کاهش ارز بری را برای بخش تولید کشور به ارمغان آورد.

قائم مقام وزیر صمت افزود: نمایشگاه فرصت های ساخت داخل به صورت دائمی در محل شرکت های بزرگ و انجمن های تخصصی صنایع کشور دایر بوده و واحدهای توانمند می توانند با مشارکت در این طرح، در داخلی سازی نیازمندی های کشور سهیم شوند.

وی تاکید کرد: برای پیگیری اهداف نهضت ساخت داخل مرکز ساخت داخل در وزارت صنعت، معدن و تجارت فعال شده و به صورت مستمر در حال پایش اطلاعات و اقدامات مرتبط با این موضوع است.

مدرس خیابانی گفت: تولید کنندگان می توانند از فرصت کنونی برای افزایش تولیدات و صادرات خود بهترین بهره را ببرند.

این مسئول خاطر نشان کرد: ما دوره بحرانی تحریم ها را سپری کردیم و تهدیدات مورد طرح کنونی هم جز گزافه گویی دیگر اثر سختی روی صنعت و تجارت ما نخواهد داشت.

وی یادآور شد: علیرغم همه فشارها تولید ما در بخش هایی با جهش هم مواجه بوده است.

قائم مقام وزیر صمت در مورد حمایت های بخش تجاری کشور از ساخت داخل تصریح کرد: همسو با داخلی سازی هر قلم کالا و تجهیزات، با اعمال اصلاحات تعرفه ای واردات نمونه مشابه خارجی آن محدود و یا ممنوع خواهد شد که البته خوشبختانه این رویکرد به شکل قانونی هم به تصویب سران سه قوه رسیده است.

مدرس خیابانی ادامه داد: دو قطبی تولید تجارت یک نگاه معیوب به کارکرد همگرای این دو بخش مهم کشور است چرا که تجارت مکمل تولید است و بالعکس.

وی تصریح کرد: تجارت نیروی محرکه تولید است و بزرگترین شاخص عملکردی بخش تولید سهم بازار است.

سفیر عراق در تهران با بیان اینکه موضعی کاملا شفاف در قبال ایران و تحریم های آمریکا علیه تهران دارد، از مذاکره با ایران برای جایگزینی «دینار» با «دلار» در تجارت دو کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، سعد جواد قندیل، سفیر عراق در تهران با تاکید بر ادامه همکاری های اقتصادی و تجاری با ایران اظهار داشت: تحریم های یکطرفه آمریکا هیج تاثیری بر روابط تجاری دو کشور نداشته و تجارت بین ما مانند همیشه ادامه خواهد داشت.

وی گفت: دولت عراق تحریم های آمریکا را به رسمیت نمی شناسد، چراکه این تحریم ها خلاف عرف بین الملل و در تضاد با قوانین حقوقی جهانی است.

سفیر عراق در تهران در ادامه متذکر شد: حدود یک سال است که آمریکا به طور یکجانبه از برجام خارج شده و رئیس جمهور آن کشور اعلام کرده که با هدف صفر کردن صادرات نفت ایران تحریم های سنگینی بر تهران وارد خواهد کرد. گرچه وعده تحریم ها عملی شده، اما ایران همچنان از طرق مختلف بخشی از نفت خام تولیدی خود را به فروش می رساند.

به گفته سفیر عراق، برای عبور از تحریم های آمریکا مذاکراتی بین ایران و عراق انجام شده تا شاید بتوان دلار آمریکا را از مبادلات تجاری دو کشور حذف کرد. در این گفتگوها عنوان شده که دینار عراق جایگزین دلار آمریکا در تجارت دو طرف شود.

قندیل در ادامه خاطرنشان ساخت: مقامات تجاری و اقتصادی هر دو طرف در تلاش هستند تا اهداف تعیین شده هر چه زودتر محقق شوند. به همین منظور، قراردادهای جدیدی نیز بین دو کشور در حال شکل گیری است که یکی از آنها قرارداد مالی بین آنها است.

این در حالی است که، روز هفتم مردادماه، در مراسمی که با حضور رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار ایران، معاونین و اعضای هیات مدیره این سازمان و همچنین رئیس کمیسیون اوراق بهادار عراق ، سفیر و هیات همراه برگزار شد، دو طرف در خصوص تاسیس صندوق سرمایه گذاری مشترک بر اساس مدل Master-Feeder Fund توافق کردند . ایجاد بستر صادرات و واردات کالا از مسیر بورس، مشاوره در خصوص مباحث حقوقی و فنی مرتبط با بازار سرمایه از دیگر محورهای این تفاهم نامه بود .

قندیل در این خصوص ابراز داشت: قرارداد مالی اخیر می تواند قدمی بزرگ برای عمق بخشیدن به روابط تجاری و مالی دو همسایه باشد.

معاون وزیر صمت اعلام کرد: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران در نشست خبری اظهار داشت: بخش اعظمی از صنایع کوچک کشور در شهرک صنعتی کشور مستقر هستند.

وی افزود: در شهرک‌های صنعتی ۲ طیف واحد صنعتی مستقر هستند، واحدهایی که در حال بهره‌برداری هستند تعداد ۴۳ هزار و ۶۵۰ واحد، حدود ۷۷ درصد فعال با اشتغال ۷۱۰ هزار نفر است.

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان این‌که۲۲.۵ درصد واحدهای غیرفعال با زمینه اشتغال ۱۸۰ هزار نفر در شهرک‌ها قرار دارند، تصریح کرد: بالغ بر ۷۸ هزار و ۸۰۰ قرارداد منعقد شده در شهرک‌های صنعتی کشور وجود دارد.

صالحی‌نیا عنوان کرد:۱۶ هزار طرح صنعتی یعنی حدود ۴۰ درصد در مرحله تخصیص زمین و ۱۲ درصد در مرحله دیوارکشی، ۱۰ هزار طرح نصب سوله و تجهیزات جانبی، ۳۲۰۰ طرح نیز در مرحله نصب ماشین‌آلات هستند، که به زودی وارد چرخه تولید خواهند شد.

وی متذکر شد: ۸۱۱ شهرک و ناحیه صنعتی در کشور وجود دارد که حدود ۵۰۰ مورد شهرک صنعتی و ۳۱۰ ناحیه صنعتی می‌باشد و البته ۹ منطقه ویژه صنعتی هم در کشور مستقر می‌باشد.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که برای ۲۲.۵ درصد واحدهای غیر فعال برنامه جامع جهت بازگشت به تولید واحدها در دستور کار است، گفت: در همین راستا طی یک سال گذشته بالغ بر یک‌هزار و ۳۵۰ واحد احیا و به چرخه تولید بازگشته‌اند.

صالحی‌نیا افزود: حدود ۱۳ هزار واحد با ۵۰ درصد ظرفیت فعال هستند، ۱۰ هزار واحد بین ۵۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت و ۳۰ درصد مابقی هم با ۷۰ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند.

وی عنوان کرد: ۱۷ درصد صنایع مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی ایران، در صنایع غذایی، ۲۲ درصد شیمیایی، ۱۳ درصد صنایع کانی غیرفلزی، ۷ درصد سلولزی، ۵ درصد صنایع نساجی، ۴ درصد برق و الکترونیک، ۲۷ درصد صنایع فلزی و ۶ درصد در صنایع متفرقه فعال هستند.

معاون وزیر صمت افزود: در شهرک‌های صنعتی تامین زیرساخت‌ها یکی از موارد دارای اهمیت بالا در راستای توسعه صنعتی تلقی می‌شود؛ در همین خصوص برای تامین آب در شهرک‌ها ظرفیت ۱۵ هزار ۶۰۰ لیتر در ثانیه تامین انجام گرفته است. ۹ هزار و ۲۵۰ مگاوات برق و ۳ هزار کیلومتر شبکه انتقال برق صورت گرفته است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: برای کنترل و مدیریت منابع آب و فاضلاب صنعتی در ۲۰۲ شهرک در قالب ۲۳۰ مورد فرآیند تسویه به میزان ۱۷۵ هزار متر مکعب انجام شده است.

وی با بیان این‌که برای ۶۱۳ شهرک و ناحیه صنعتی بالغ بر ۷۵ درصد نیاز گاز تامین شده است، تصریح کرد: در ۷۷ شهرک و ناحیه صنعتی برنامه توسعه‌ای داریم.

معاون وزیر صمت متذکر شد: به صورت کلان در تامین سرمایه در گردش برای واحدها با مشکلات و محدودیت‌هایی مواجه هستیم، در صورت تخصیص کامل سهم ۴۰ درصدی صنایع از منابع بانک، واحدهای کوچک امکان توسعه و فعالیت‌های بهتری را می‌یابند.

صالحی‌نیا ادامه داد: برای تامین مواداولیه واحدها با عنایت به صنایع بالا دستی همچون پتروشیمی، فولاد، مس و…، در برخی بخش‌ها با مشکلات هم مواجه هستیم که طی رصدهای انجام گرفته از سوی شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها موارد احصاء و در حال اقدام هستیم.

وی گفت: سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، مرکز سیاست‌گذاری خدمات متنابه است و در اصل بسیاری از اقدامات اجرایی و خدمات در شرکت شهرک‌های صنعتی استان‌ها انجام می‌گیرد.

معاون وزیر صمت تصریح کرد: میز خدمت الکترونیکی برای ارائه خدمات و تنظیم درخواست‌های صنعتگران در سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران فعال است.

صالحی‌نیا عنوان کرد: در برخی شهرک‌های صنعتی با کاهش منابع آب مواجه شدیم که در کنار پیگیری‌های لازم برای استفاده از سایر منابع، نیاز هست که با همکاری مشترک روی مدیریت منابع آب دقت نظر بیشتری داشته باشیم.

وی متذکر شد: در سال رونق تولید، وظیفه همه دستگاه‌های مسوول اعم از خدمات رسان و غیره ایجاب می‌کند تا اقداماتی بهتر و تصمیماتی کارگشاتر اتخاذ کنند.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در شهرک‌های صنعتی ایران بالای ۹۹ درصد واحدهای مستقر از بخش خصوصی هستند، گفت: مرکز مبادله فناوری با اشتراک همکاری میان ایران و کره‌جنوبی و چین هم‌اکنون فعال است، البته ۷ گروه از ۷ واحد صنعتی برای آموزش‌های فناوری به زودی به کشور آلمان اعزام می‌شوند.

صالحی‌نیا افزود: با توجه به اشتراک نوع مشکلات و مسائل واحدهای صنعتی کشور، برای رفع موانع موجود چند برنامه جامع در دستور کار است که از جمله آن‌ها می‌توانیم به اعمال مدیریت روی تامین مواداولیه وارداتی، تامین کالاها و قطعاتی که ظرفیت نسبی تولید آن در کشور موجود است و همچنین تامین منابع مالی مورد نیاز واحدها در دستور کار وزارت صمت قرار دارد.

وی عنوان کرد: با ادامه سیاست‌های حمایتی داخلی سازی قطعات، شاهد توسعه و افزایش واحدهای صنعتی جدید در قالب زنجیره تولیدی در سطح کشور خواهیم بود.

معاون وزیر صمت با بیان این‌که در سال ۹۷، ۲۹۳ فقره ضمانت نامه به ارزش ۲ هزار و ۱۴۰ میلیارد تومان از سوی صندوق ضمانت صنایع کوچک صادر شده است و همچنین از ابتدای امسال با صدور ۷۰ فقره، بالغ بر ۷۰ میلیارد تومان ضمانت نامه صادر شده است، گفت: برای تامین برخی زیرساخت‌های اساسی علاوه بر همکاری دستگاه‌های خدمات رسان، نیازمند تسریع تامین اعتبارات مورد نیاز هم هستیم.

صالحی‌نیا افزود: سامانه سککوک به عنوان مدل جدیدی در تامین تسهیلات و رصد روند بهره‌گیری از این منابع راه‌اندازی شده است.

وی عنوان کرد: ۱۸ واحد صنعتی کوچک و متوسط در بورس پذیرفته شده‌اند و این اتفاق در راستای سوق دادن نیازهای مالی واحدها از بازار پول به بازار سرمایه دارای اهمیت بالایی است.

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی با بیان اینکه کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد، از تولید لوازم خانگی جدید ایرانی همزمان با توقف تولید لوازم خانگی کره‌ای در کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، امیرعباس کائینی در یک نشست خبری با بیان اینکه در تولید لوازم خانگی قطعات به دو دسته عمومی و های‌تکنولوژی تقسیم می‌شوند، اظهار داشت: قطعات های‌تک دارای تکنولوژی خاصی هستند و سرمایه‌گذاری برای تولید آنها باید مقرون به صرفه باشد به همین دلیل برای تمام برندها یکسری قطعات را که در داخل تولید مقرون به صرفه‌ای ندارند، وارد می‌کنند.

وی با بیان اینکه بازار لوازم خانگی کشور به شدت با کمبود روبه‌رو است، گفت: جلسه‌ای در وزارت صنعت داشتیم و در آنجا این موضوع مطرح شد که با وجود ممنوعیت واردات لوازم خانگی ساخته شده، برای پاسخگویی به نیاز داخل و به منظور فعال نگه داشتن خط تولید شرکت‌های لوازم خانگی نسبت به واردات قطعات لوازم خانگی به صورت SKD اقدام شود تا در آینده به تولید به قطعات CKD برسیم.

کائینی تصریح کرد: کمبود کالا در بازار باعث شده تا قیمت لوازم خانگی به شدت افزایش یابد و مردم نتوانند این لوازم را مطابق با لیست قیمتی شرکت‌ها تهیه کنند.

به گفته وی، برای رسیدن به تولید سی کی‌دی محصولی مانند یخچال فریزر حدود 9 ماه زمان لازم است.

* داخلی‌سازی قطعات در پی قطع تولید کره‌ای‌ها

عضو انجمن صنایع لوازم خانگی ادامه داد:‌ به دنبال شدت گرفتن تحریم‌ها برنامه‌ریزی دقیقی برای افزایش عمق داخلی‌سازی محصولات ایرانی انجام دادیم و در این راستا تولید تلویزیون‌های جدید ایرانی در کشور آغاز شده است.

وی با بیان اینکه برخی شرکت‌ها مانند شرکت ال‌جی کره اجازه داخلی‌سازی برخی قطعات را به ما نمی‌دادند، گفت: برای داخلی‌سازی این قطعات در حال برنامه‌ریزی هستیم.

کائینی با بیان اینکه برای تولید لوازم صوتی تصویری مذاکره با کشورهای دیگر غیرقابل انکار است،‌ افزود: در حال حاضر چین به عنوان مرکز اصلی تولید تکنولوژی در این زمینه مطرح است و حتی برخی قطعات شرکت‌های کره‌ای نیز از چین تأمین می‌شود، ما نیز برای تولید تلویزیون‌های جدید، برخی قطعات را از چین تأمین می‌کنیم.

وی با بیان اینکه در برخورد با تحریم‌ها شرکت‌های کره‌ای محتاطانه‌تر نسبت به چینی‌ها عمل کرده‌اند، افزود: در حال حاضر ارتباط ما با شرکت ال‌جی کره قطع نشده و جلساتی را نیز با آنها برگزار می‌کنیم.

* تلویزیون‌های ایرانی 30 درصد ارزانتر از کره‌ای‌ها

وی ادامه داد: شرکت ال‌جی تمایلی به ترک بازار ایران نداشت ولی زمانی که مبادلات مالی ما به مشکل برخورد و امکان تبادلات مالی بین ایران و کره وجود نداشت، شرکت ال‌جی از ادامه تولید در ایران صرف نظر کرد.

به گفته عضو انجمن صنایع لوازم خانگی، آخرین محموله قطعات ال‌جی فروردین امسال به ایران وارد شده و در حال حاضر از خطوط تولید این محصولات برای تولید تلویزیون‌های ایرانی استفاده می‌شود.

وی پیش‌بینی کرد تلویزیون‌های جدید ایرانی در مرحله اول 10 درصد نیاز بازار و در آینده نیز 30 درصد از نیاز بازار را تأمین کند.

کائینی تأکید کرد: تلویزیون‌های ایرانی با کیفیتی برابر با تلویزیون‌های ال‌جی تولید می‌شود و قیمت آن حداقل 30 درصد پایین‌تر از محصولات ال‌جی خواهد بود.

وی افزود: بعد از تولید تلویزیون، تولید لباسشویی، ماشین ظرفشویی، موبایل، یخچال فریزر، محصولات آی تی و مانیتور نیز در برنامه‌های بعدی ما قرار دارد.

یک جامعه شناس گفت: رسانه‌ها با باز کردن جعبه سیاه ادارات می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس فاضلی امروز در دومین مراسم اختتامیه جشنواره فرهنگی امین‌الضرب که در اتاق بازرگانی تهران برگزار شد با بیان اینکه ورود مطبوعات برای مبارزه با فساد مهم است امری بدیهی است، گفت: مبارزه کردن با فساد امری فراتر از مطبوعات نیازمند دو دسته اصلاحات است که یکی اصلاحات حقوقی است؛ یعنی صرفا با داشتن مطبوعات گسترده و تعداد بیشتر افشاگری و حتی با اعدام کردن و مدل‌های قدیمی رضاشاهی که نانوا را در تنور انداخت نمی‌توان مشکل فساد را حل کرد.

وی بیان داشت: نکته دوم قطع سازوکارهای تولید رانت‌های مولد منافع نامشروع است؛ یعنی نمی‌شود در کشوری از سرچشمه دائما رانت غیر مولدی توزیع شود و مانند رودخانه توزیع شود و یک عده‌ای به عنوان رسانه بطور دائم اعلام کنند که کجا فساد هست و یک عده‌ای هم در پایین همان رودخانه با قلاب سعی کنند ماهی‌های فاسد را بگیرند بلکه باید سرمنشا فساد و رانت‌های غیر مولد را در این کشور گرفت.

این کارشناس مسائل اجتماعی بیان داشت: اما این دو اصلاح یعنی اصلاح حقوقی و حذف کردن رانت‌های غیر مولد باید مورد حمایت افکار عمومی قرار گیرد و براثر مورد حمایت قرار گرفتن زمینه‌ای فراهم شود که ما آن مجموعه‌ها را شناسایی کنیم و از بین برویم.

* اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در آمریکا از رسانه‌ها شروع شده است

وی افزود: گزارشی که توسط برنهام در سال 1977 در آمریکا منتشر شد حاکی از آن بود که اغلب موارد مهم مبارزه با فساد در جامعه آمریکا از انتشار در یک روزنامه شروع شده است؛ بنابراین در نتیجه آن گزارش و تحقیق آمده بود که مطالعات برنهام نشان می‌دهد که رسانه آمریکایی بیشتر حرف‌ها و کنش‌های روسای ادارات را نشان می‌دهد بجای اینکه نشان دهد در آن سازمان چه می‌گذرد و امروز این مساله در مورد رسانه‌های ما هم صادق است.

فاضلی بیان داشت: رسانه‌ها کماکان به اخبار بیرونی حوزه سیاستگذاری بیشتر حساس هستند تا آنچه که در درون دستگاه‌های سیاستگذاری می‌گذرد؛ بنابراین رسانه‌ها اگر قرار است حرف جدیدی داشته‌ باشند باید درون جعبه‌های سیاستگذاری را که همان سازمان‌ها و ادارات هستند آشکار کنند.

* رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد سیاسی را افزایش دهند

این جامعه‌شناس اظهار داشت: رسانه‌ها می‌توانند ریسک فساد را برای مقامات سیاسی افزایش دهند، مقامات سیاسی در همه جای دنیا به اینگونه هستند که اصلا از خدا نمی‌ترسند و از جهان آخرت هم اگر اعتقادی به آن داشته باشند نمی‌ترسند که امیدوارم در کشور ما اینگونه نباشد. بلکه مقامات سیاسی از رسانه بیش از هر چیزی می‌ترسند. بنابراین رسانه‌ها اگر بتوانند جعبه سیاه ادارات را باز کنند اثر رسانه‌ها بیشتر می‌شود؛ البته نباید همه کار را به دوش رسانه انداخت.

* ژورنالیست‌ها بعد از فعالان محیط زیست بیشترین کشته را در مبارزه با فساد داده‌اند

وی افزود: ژورنالیست‌ها بعد از مقتولین فعالان محیط زیست بیشترین تعداد کشته‌ شده‌های ناشی از مبارزه با فساد را داشته‌اند؛ بنابراین دولت‌ها باید زمینه‌ای فراهم کنند که خبرنگاران بتوانند اخلاق حرفه‌ای خود را بکار گیرند زیرا وقتی خبرنگاران تهدید می‌شوند نمی‌شود از آن‌ها انتظار داشت که نقش قهرمانان را بازی کنند.

فاضلی اظهار داشت: در رابطه با ایده برنهام در مورد باز کردن جعبعه سیاه فساد و نه مفسدان بلکه خود ساز و کار فساد ایده‌ای را به عنوان ویکی فساد طرح کردم که ویکی فساد می‌‌تواند یک سایت اینترنتی باشد که افراد اطلاعات چگونگی بوجود آمد فساد را درآن انتشار دهند و بنابراین ما می‌توان تولید اطلاعات را در مورد چگونگی بوجود آمدن فساد در یک اداره را توسط افراد و کارمندان مطلغ از طریق ویکی فساد بدون اینکه نامی از فرد مفسد ذکر شود اطلاع رسانی کرد.

وی افزود: ایده ویکی فساد، ایده‌ای برای مطلع کردن مردم از رویه‌های فساد است. اگر امروز با مردم در مورد فساد صحبت کنی آنها منشا فساد را بانک‌ها عنوان می‌کنند در حالی ممکن است در جاهایی فساد‌های بزرگی و کوچکی صورت گیرد که زمان کسب و کارها را طولانی می‌کنند و اصلا در دید مردم نیستند و ویکی فساد می‌توانند همه فساد را در صفحه رادار بگذارد.

* ذهن مردم باید متوجه رویه‌های مسبب فساد شود

فاضلی بیان داشت: بنابراین با این کار می‌توان ذهن مردم را از فساد به رویه‌های مسبب فساد کشاند. بنابراین می‌توان ده‌ها میلیون ایرانی را وارد فرآیند تولید راه‌های فساد کرد؛ البته این کار هزینه‌دارد اما ویکی فساد می‌‌توان سطح مبارزه با فساد را از غر زدن در مورد فساد بالا برد و راهکارهای کنترل فساد را نشان داد.

این استاد دانشگاه بیان داشت: اگر فقط در مورد فساد اطلاع رسانی شود و اقدامی برای مبارزه با آن نشود در دراز مدت محیط برای فساد بیشتر آماده می‌شود زیرا مردم هر چقدر تصور کنند که یک سازمان فاسدتر است میل برای پیوستن به آن فساد بیشتر می‌شود و اینطور نیست که آمادگی برای مبارزه بیشتر شود؛ به همین دلیل است که گزارش فساد در کشورهایی مثل فنلاند و سوئد که پاک‌تر هستند بیشتر است زیرا در این کشورها فساد بلافاصله گزارش می‌شود تا فساد بیشتر نشود.

فاضلی بیان داشت: بنابراین اگر در دراز مدت رسانه‌ها فقط فساد را گزارش کنند اما نقشی برای بهبود آن نداشته باشند یا موفقیت‌ها برای مباره با فساد را گزارش نکنند در اصل در حلقه تولید فساد مشارکت کرده‌اند.

* نتایج مضحک مقایسه نظارت بر فضای رسمی و غیر رسمی

وی اظهار داشت: نظام مجوز دهی ما باید اصلاح شود در حال حاضر روزنامه‌ها و مطبوعات ما که دارای چند هزار تیراژ هستند در صورتی که مطلبی بنویسند که خوشایند برخی افراد نباشد باید در دادگاه پاسخگو باشند اما در فضای مجاز افراد بدون مجوز هر چه را بخواهند می‌نویسند و به دادگاه هم نمی‌رسند. این یک روال مضحک است و نباید اجازه داد که در فضای غیر رسمی هر اتفاقی بدون مجوز انجام شود و نباید اجازه داد تا افراد برای اقدامات خود در فضای رسمی هزینه بدهند.

فاضلی بیان داشت : همچنین رقابت فضای مجازی باید سازماندهی شود و براساس قانون کپی رایت نباید اجازه داد که یک مطلب توسط فضای مجازی انتشار یابد زیرا در صورتی که فضای مجازی رقیب غیر رسمی مطبوعات شود ما مطبوعاتمان را از دست خواهیم داد.

وی افزود: به مساله و مشکلات کاغذ اشاره کرد و گفت: نباید تصور کرد که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب می‌شود زیرا همانطور که فضای مجازی جایگزین کتاب نشد دور از تصور است که فضای مجازی جایگزین مطبوعات مکتوب شود و از این موضوع که یک نشریه پرتیراژ تعطیل شود خوشحال نشویم زیرا نشریات پرتیراژ باعث آن بودند که مردم به پای باجه روزنامه فروشی‌ها برای خرید بیایند و وقتی برای خرید آن نشریه می‌آمدند سایر نشریات را می‌دیدند و می‌خریدند.

فاضلی گفت: باجه روزنامه‌فروشی یک مکان فرهنگی است و اگر باجه از بین برود و روزنامه به فروش نرود به معنای آن است که آن مکان فرهنگی از بین رفته است.

وی بیان داشت: برای کشور و حاکمانی که می‌خواهند با فساد مبارزه کنند، اجازه دادن برای نابودی مطبوعات به معنای اجازه دادن برای فساد بیشتر است.

به گزارش فارس در این مراسم از خبرنگاران برگزیده جشنواره فرهنگی امین‌الضرب تقدیر شد.

با ایجاد خطوط کشتیرانی لاینر، امکان ترانزیت مستقیم کالا بین بنادر هند و چابهار به صورت هفته‌ای فراهم شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از سازمان بنادر و دریانوردی، بهروز آقایی مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان درباره توسعه همکاری‌ها با هند، افزود: با ایجاد خط کشتیرانی لاینر بین بنادر هند و چابهار، از بهمن ماه سال گذشته ترانزیت مستقیم کالا بین این بنادر به صورت دو هفته‌ای برقرار شد.
وی ادامه داد: بر اساس زمان بندی انجام شده، برنامه خطوط کشتیرانی لاینر، از ۴ مرداد ماه امسال به صورت هفته‌ای برقرار شد، به گونه‌ای که تاکنون دو کشتی به صورت مستقیم از بنادر هند در بندر چابهار پهلو گرفته است و ۲۳ مرداد ماه نیز کشتی سوم وارد بندر شهید بهشتی چابهار خواهد شد.
به گفته مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، با راه اندازی این خط، قیمت تمام شده هر کانتینر کالا که از بنادر هند وارد بندر چابهار می‌شود دارای مزیت رقابت پذیری نسبت به سایر بنادر کشور است.
آقایی در ادامه به ارائه تخفیفات ۶۰ تا ۹۰ درصدی به صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی در بندر چابهار اشاره کرد و گفت: هند در راستای افزایش حجم ترافیک کالا و ترغیب صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی، بین بنادر ناواشیوا و کاندلا و بندر چابهار ۴۰ درصد تخفیف در هزینه‌های وارده بر کالا‌ها در نظر گرفته است.

عضو هیات مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی از وجود پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی خبر داد و گفت: عراق پتانسیل اجرای سالانه ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرزین مهدیار در نشست خبری امروز سه شنبه ۱۵ مردادماه ۹۸ با اشاره به مشکلات صادرات خدمات فنی و مهندسی به خصوص در برخی کشورهای همسایه گفت: در حال حاضر کل پروژه های معطل مانده در کشور عراق ۱.۸ میلیارد دلار است که خسارتی معادل ۵۰۰ تا ۶۰۰ میلیون دلار ظرف سالهای گذشته به صادرکنندگان این بخش وارد کرده است.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی افزود: ایران در کشورهایی همچون CIS و عراق در حال اجرای پروژه های خدمات فنی و مهندسی است در حالی که متاسفانه به دلیل بروز مشکلات ناشی از محدودیت های بین المللی، امکان صدور ضمانتنامه از سوی بانک های دوطرف برای شرکت های ایرانی فراهم نیست و همین امر آنها را از گردونه رقابت خارج می کند.

وی تصریح کرد: عراق پتانسیل بسیار قوی در خصوص همکاری با ایران در حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی داشته که از جمله آن منابع مالی و زمینه های زیرساختی بسیاری است که می تواند منجر به افزایش همکاری های مشترک با دو طرف شود.

به گفته مهدیار، عراق روزانه ۲ تا ۳ ساعت برق داشته و در بسیاری از زیرساختها با مشکل مواجه است. این در شرایطی است که ظرف ۴۰ سال اخیر شرکت های بزرگی از ایران در این کشور حضور یافته اند و ظرفیت اجرای ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار پروژه در سال در این کشور وجود دارد.

وی اظهارداشت: چند ماه است که ضمانتنامه های ایران از سمت بانک مرکزی عراق پذیرفته نمی شود و همین امر موجب توقف کار در این کشور شده است، پس انتظار ما از دولت این است که پول نفت و گازی که در این کشور بلوکه شده در قالب خط اعتباری در اختیار شرکت ها قرار دهد تا بتوانند به عنوان ضمانتنامه به شرکت های سفارش دهنده ارائه دهند.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: اگر دولت تنها یک میلیارد دلار از منابع مالی بلوکه شده در عراق را برای ضمانت شرکت های ایرانی در قالب خط اعتباری اختصاص دهد، مشکل حل خواهد شد.

مهدیار در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر حضور صندوق ضمانت صادرات ایران در کشور عراق خاطرنشان کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران در کمیسیون مشترک ایران و عراق تقبل کرد تا ضمانتنامه های مورد نیاز پیمانکاران ایرانی را تامین نماید و طرف مقابل نیز پذیرفت. اما اکنون که کار به مرحله عملیاتی رسیده، بانک مرکزی عراق به دلیل فشار آمریکائی ها این موضوع را نمی پذیرد.

وی خاطرنشان کرد: مسئله اصلی در عراق آن است که نمی توانیم ضمانتنامه های خود را به طرف مقابل ارائه دهیم. بنابراین دولت باید با اهرم های سیاسی خود بخشی از پروژه ها را از سوی کشور عراق به سمت شرکت های ایرانی سوق داده و از همه مهمتر مسئله ضمانتنامه را حل کند.

مهدیار گفت: منابع اعتبار خریدار و فروشنده باید در اختیار صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی قرار بگیرد تا پروژه هایی را که بر روی آن سرمایه گذاری می کنند، منجر به ارز آوری برای کشور شود.

وی در خصوص بسته حمایت از صادرات سازمان توسعه تجارت ایران برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی گفت: حتی اگر منابع مالی هم اختصاص داده شود تا زمانی که مشکل صدور ضمانتنامه ها حل نشود، کار پیش نخواهد رفت. اما باید توجه داشت که عراق بزرگترین بازار ایران است و باید حتماً با حل این معضل، زمینه حضور صادرکنندگان را در آن فراهم کرد.

عضو هیئت مدیره انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خاطرنشان کرد: شرکت های عضو این انجمن پتانسیل صادرات ۲۵ میلیارد دلار خدمات فنی و مهندسی را دارند و دولت باید با حل مشکلات ضمانتنامه ها از این شرایط ارز آوری به خوبی استفاده کند.

یک مقام مسئول گفت:٢٥ قلم کالاهایی که با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور می شوند، قیمتگذاری شده و نرخگذاری مابقی کالاها به صورت خوداظهاری و طبق فرمولی که در اختیار تولید کننده است، صورت می گیرد.

عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در برنامه گفتگوی ویژه خبری، درباره عملکرد سامانه رصد قیمت ۱۰۰ قلم کالا به صورت روزانه گفت: این سامانه درمرحله اول حداقل قیمت،حداکثر قیمت و قیمت عرف ۱۰۰ قلم کالا را به صورت روزانه به مردم می رساند. مردم از طریق اپلیکیشن های موجود و سامانه ۱۲۴ از طریق وب سامانه را رصد کنند.

وی افزود: خدمات پس از فروش نیز در آینده در قالب یک سامانه یکپارچه به مردم ارائه می شود. در آینده کالاهای دیگر به این سامانه اضافه می شود. چگونگی استفاده از سامانه برای اطلاع از قیمت کالاها می تواند مردم را در خرید هدایت کند و از توان مردم برای نظارت بر بازار کمک می گیرد.

تابش افزود: با شفافیتی که برای مصرف کنندگان ایجاد می کنیم مردم می توانند با استفاده از این سامانه خرید خود را مدیریت کنند.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه خدمتی به مصرف کننده برای رصد قیمت کالاهاست. برای کالا دو نوع قیمت گذاری داریم ۲۵ قلم کالاهایی هستند که بر اساس ارز ۴۲۰۰ تومانی و بقیه کالاها خوداظهاری هستند که بر اساس فرمولی که در اختیار تولید کننده است در سامانه بارگذاری می شوند.

وی اظهار داشت: بر اساس اطلاعات موجود یکی از کارکردهای سامانه این است که تخلفات را گزارش می دهد اما فقط قیمت در اصناف رصد نمی شود بلکه قیمت کالاها از مبدا تا مقصد رصد تا رسیدن به دست مصرف کننده رصد می شود و قیمت مصوب در حلقه تولید تا مصرف رصد می شود.

تابش گفت: ملاک برای ما قیمت عرف سامانه است که در ۲۵ قلم کالا قیمت مصوب و در سایر اقلام قیمت عرف در سامانه ۱۲۴ اعلام می شود.

وی افزود: قیمت گذاری کالا به طور معمول در سازمان حمایت انجام می شود و راه اندازی سامانه برای خدمت به مصرف کننده و هدایت او به سمت قیمت عرف و واقعی کالا است.

رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: این سامانه از شرایط موجود به نفع مصرف کننده و سازمان های موجود که سیاست گذاری ها را انجام می دهند، استفاده می کند.

وی افزود: با توجه به شرایط تحریم و جنگ اقتصادی کمبود نیرو و بودجه پذیرفتنی است و می توانیم با توجه به در نظر گرفتن رفاه مردم خروجی کار را افزایش دهیم.

تابش با بیان اینکه موجودی، قیمت و مشکلات مردم در این سامانه رصد و برطرف می شود، افزود: با این سامانه قرار است مردم به سمت خرید با قیمت واقعی هدایت شوند و می توانند بیشترین و کمترین قیمت کالا را رصد کنند که با این هدف خروجی سامانه مثبت خواهد شد.

تابش افزود: این سامانه به صورت آزمایشی اجرایی شده است و به تدریج آماده و کامل تر خواهد شد بر این اساس درج قیمت ۱۰۰ قلم کالا الزامی و باید با قیمت عرف سامانه ۱۲۴ یکی باشد.

وی درباره صندوق های مکانیزه گفت: تنظیم بازار از تامین کالا شروع و در مرحله دوم بازرسی مطرح می شود بنابراین هرچه تامین دقیق تر و بهتر باشد بازرسی ها با مشکلات کمتری انجام می گردد. سامانه جامع تجارت نیز در وزارت صمت عملیاتی شده و در حال فعالیت است اما برای اجرای کامل آن باید سامانه های دیگر در دستگاه های اجرایی نیز از طریق وب به سامانه جامع وصل و تبادل اطلاعات انجام شود.

تابش گفت: در۱۰۰ قلم کالاهایی با منشا ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد و بیشتر کالاهای اساسی مورد نیاز مردم رصد قیمتی می شوند.

وی افزود: نوع کالایی که مشخص می شود بر اساس قیمت عرف است و دامنه قیمت ها مصرف کننده را از بازه قیمتی آگاه می کند بنابراین تمام اتفاقاتی که به تخلفات صنفی دامن بزند در این سامانه رصد می ش

همچنین عضو کمیسیون صنایع مجلس نیز گفت: تا زمانی که سامانه جامع تجارت ایجاد نشود سامانه رصد قیمت کالا تحقق نخواهد یافت.

سعید باستانی افزود: یکی از مبانی دولت الکترونیک در شفافیت و به روزرسانی ایجاد سامانه هاست که قطعا می تواند در رصد قیمت ها کمک کند اما تا سامانه جامع الکترونیک فراهم نباشد بدون صندوق مکانیزه فروش اهداف سامانه‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد.

وی افزود: از نظر کلی ایجاد سامانه ها برای رصد قیمت ها یک قدم به جلو است بنابراین می توان گفت کلیات مثبت است اما مستلزم فراهم شدن زیرساخت های لازم است.

باستانی گفت: سامانه جامع تجارت تکلیف قانونی وزارت صمت است و تا زمانی که این سامانه جامع ایجاد نشود سامانه رصد قیمت در عمل تحقق نخواهد یافت. سامانه جامع تجارت الکترونیکی تکلیف قانونی است که ۸ سال از زمان ایجاد آن می گذرد بنابراین نیاز است که دستگاه های باقی مانده به این سامانه متصل شوند.

سخنگوی اتاق اصناف گفت: بعد از سیر نظارت بر قیمت کالاها اتاق اصناف در نظر دارد ورود بازرسین و رصد کالا ها را نیز با در نظر گرفتن حقوق مصرف کننده در نظر بگیرد.

مجتبی صفایی افزود: این سامانه با هدف کاهش تخلفات ایجاد شده است و با توجه به اینکه ۳ درصد واحدهای صنفی با توجه به آمارهای پروانه کسب متخلف هستند درصدد جلوگیری از این تخلفات تا صفر شدن هستیم.

او افزود: با توجه به اینکه هدف از ایجاد سامانه برای رسیدن به قیمت واقعی کالاست، اهداف در صورتی که قیمت گذاری ها بر اساس قیمت واقعی روز باشد، محقق می شود.

صفایی درباره نقش اتاق اصناف در قیمت گذاری کالاها افزود: حوزه اصناف در کالاهای اساسی نقشی ندارند اما برخی خدمات با توجه به موقعیت صنفی قیمت گذاری می شود ولی بیشتر نقش مشاور را دارند.

او افزود: فرایند تامین و توزیع یک فرایند تعریف شده و رصد قیمت ها بر اساس قیمت مصوب و بازرسی بعد از فرایندهایی است که باید بر آن فرایندهانظارت شود بنابراین وقتی زیرساخت های لازم نباشد بازرسی ها از حضوری محور به شکایت محور می رود.
وی گفت: صندوق مکانیزه فروش در مجلس تصویب و برای تایید نهایی به شورای نگهبان ارجاع شد که اشکالاتی بر شیوه اجرا گرفتند بنابراین باید فرایند آن در کمیته وزارت صمت و سازمان امور مالیاتی تصویب تا برای تصویب به ریاست جمهوری و دولت ارجاع شود.

عضو انجمن صنایع نساجی با اشاره به واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور، گفت: این واردات صنعت نساجی داخل را فلج خواهد کرد.
واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور/کارخانه‌های داخلی فلج می‌شوند

احد کرمانی در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به واردات 180 هزار تن نخ ریسندگی به کشور، اظهار داشت: توزیع نخ‌های وارداتی در بازار در حال انجام است و با این واردات، کارخانه‌های ریسندگی دچار تعطیلی خواهند شد.

وی ادامه داد: 95 کارخانه ریسندگی در کشور وجود دارد که 30 درصد آنها تعطیل شده‌اند و بقیه نیز با ظرفیت متوسط 70 درصدی در حال فعالیت هستند.

عضو انجمن صنایع نساجی تصریح کرد: واردات 180 هزار تنی نخ ریسندگی به کشور باعث شده تا نخ تولیدی در کارخانه‌های داخلی روانه انبار شود و مصرفی در کشور نداشته باشد.

کرمانی با بیان اینکه نیاز کشور به نخ ریسندگی در طول سال بیشتر از 200 هزار تن نیست، گفت: هر چقدر نخ توسط تولیدکننده‌های داخلی به تولید برسد در انبارها خواهد ماند و خریدار ندارد.

وی در پاسخ به این سوال که آیا امکان صادرات نخ تولید داخل وجود ندارد نیز گفت: صادرات این نخ‌ها امکان‌پذیر نیست، قبلاً به عراق صادرات داشتیم ولی حدود یک سال است که این کشور تحت تاثیر تحریم‌های آمریکا خریدی از ایران نمی‌کند.

عضو انجمن صنایع نساجی با اشاره به اینکه نخ‌های وارداتی عمدتاً پنبه‌ای هستند، اظهار داشت: این نخ‌ها تولید هند، چین و ازبکستان هستند که بابت هر کیلو از آن 2.5 تا 3 دلار پرداخت شده است.

وی در مقایسه قیمت تمام‌شده تولید نخ‌های وارداتی با نخ‌های تولید داخل نیز گفت: قیمت تمام‌شده نخ‌های داخلی مقداری بالاتر از نخ‌های وارداتی است که علت آن نیز به تخفیف 20 درصدی نرخ پنبه برای ریسنده‌های ازبکستان بر می‌گردد.

وی اظهار داشت: تنها جوابی که به ما دادند این بود که احتمالا اشتباهی در واردات این نخ‌ها رخ داده است.

کرمانی در پاسخ به این سوال که آیا در این مورد مذاکره‌ای با وزارت صنعت و دستگاه‌های مرتبط داشته‌اید نیز گفت: جلساتی با مدیرکل نساجی وزارت صنعت، معاون وزیر صنعت و همچنین مسئولان انجمن نساجی داشتیم، ولی اتفاق خاصی نیفتاد.

به گفته کرمانی، در سال‌های گذشته نه واردات نخ به کشور صورت می‌گرفت و نه واردات پارچه، ولی امسال به یکباره شاهد واردات حجم بالایی از نخ‌های ریسندگی هستیم.

کرمانی تاکید کرد: این حجم واردات باعث می‌شود طی یکی، دو ماه آینده 20 درصد کارخانه‌های ریسندگی کشور تعطیل شوند.