تولیدکنندگان مختلف معتقدند تشکیل مجدد وزارت بازرگانی نه تنها کمکی به تولید کشور نمی‌کند بلکه با افزایش واردات، باعث از بین رفتن تولید و اشتغال در داخل کشور خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، سابقه تغییر ساختار سیاست‌گذاری تجاری کشور محدود به دهه ۹۰ نمی‌شود، بلکه بارها قبل و پس از انقلاب ساختار تجارت در کشور تغییر کرده است؛ در آخرین این تغییرات در سال ۹۰ دو وزارتخانه «صنعت و معدن» و «بازرگانی» با یکدیگر ادغام شدند و وزارت «صنعت، معدن و تجارت» تشکیل شد. با تشکیل این وزارتخانه جدید، همه اختیارات تجاری در وزارتخانه جدید متمرکز شد.

اما دو سال بعد نمایندگان مجلس با تصویب قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی» باز هم ساختار سیاستگذاری تجاری کشور ا تغییر دادند و این بار اختیارات تجاری حوزه کشاورزی را از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» به وزارت «جهاد کشاورزی» منتقل کردند تا سیاست‌های حوزه کشاورزی اعم از تولید و کشاورزی در یک وزارتخانه و به صورت متمرکز انجام شود و از ناهماهنگی‌ها پرهیز شود.

آخرین روزهای مجلس و باز هم تشکیل وزارت بازرگانی!

هنوز چند سالی از این تحولات نگذشته بود که این بار دولت لایحه‌ای برای تأسیس مجدد وزارت بازرگانی به مجلس ارائه کرد اما علی رغم اصرار دولت برای تصویب این لایحه، نمایندگان مجلس ۳ مرتبه با آن مخالف کردند تا اینکه نهایتاً تعدادی از نمایندگان طرحی را برای تأسیس وزارت بازرگانی تحویل هیئت رئیسه مجلس دادند تا بتوانند خواسته دولت مبنی بر تأسیس وزارت بازرگانی را از مسیر دیگری پیگیری کنند.

طرح مذکور علی رغم اینکه با همراهی دولت در مجلس به تصویب رسید اما به دلیل مشکلاتی که در متن طرح مجلس وجود داشت، چند مرتبه توسط شورای نگهبان به مجلس عودت داده شد. شورای نگهبان معتقد بود که طرح مجلس برای تشکیل وزارت بازرگانی، بار مالی دارد و نمایندگان نمی‌توانند طبق قانون طرحی را تصویب کنند که بار مالی داشته باشد.

با وجود ایرادات شورای نگهبان و انتقاد فعالان تولیدی کشور، اکنون نمایندگان مجلس می‌خواهند شانس خود را برای تشکیل وزارت بازرگانی البته برای آخرین مرتبه امتحان کنند. اگر این طرح هفته جاری در صحن علنی مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود، وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل و اختیارات تجاری از وزارتخانه‌های «صنعت، معدن و تجارت» و «جهاد کشاورزی» به این وزارتخانه جدید منتقل خواهد شد.

با تشکیل وزارت بازرگانی، تولید و اشتغال آسیب خواهد دید

در این میان اما مطرح شدن دوباره طرح تشکیل وزارت بازرگانی با واکنش منفی تولیدکنندگان روبرو شده است؛ جمشید بردبار، از تولیدکنندگان کشور معتقد است که با تشکیل وزارت بازرگانی، فعالیت‌های بازرگانی نسبت به فعالیت‌های تولیدی ارجحیت پیدا می‌کند؛ وی درباره پیامدهای این موضوع می‌گوید: «اگر وزارت بازرگانی مجدداً تشکیل شود همه تلاش‌هایی که طی این چند سال برای ایجاد تعادل بین بخش تولید و بخش بازرگانی انجام شده از بین خواهد رفت و در نهایت این تولید و اشتغال کشور است که آسیب خواهد دید».

این تولید کننده کنتور کشور پیش بینی می‌کند که اگر طرح تشکیل وزارت بازرگانی توسط نمایندگان مجلس تصویب شود، تولید در کشور به جای اینکه جهش کند، نزول خواهد کرد.

بردبار همچنین بر این نکته مهم تاکید می‌کند که با تشکیل وزارت بازرگانی، واردات محصولات مصرفی و لوکس جای واردات مواد اولیه را خواهد گرفت و این موضوع با توجه به محدودیت‌های ارزی کشور مشکل ایجاد خواهد کرد.

متولی بخش تولید و بازرگانی باید یک نهاد یا وزارتخانه باشد

مجید محمد حسینی، تولیدکننده دارو نیز از پیچیده شدن بروکراسی اداری کشور ابراز نگرانی می‌کند و معتقد است با تشکیل وزارت بازرگانی، بدنه دولت بزرگ‌تر خواهد شد و این امر افزایش هزینه‌های دولت را نیز در پی دارد.

وی با تاکید بر اهمیت بخش بازرگانی در اقتصاد کشور می‌گوید: «بخش تولید و بخش بازرگانی مکمل یکدیگر هستند و اگر از هم جدا شوند مشکلاتی پیش خواهد آمد چون بعضاً سیاست‌های تولید با سیاست‌های بازرگانی در تعارض هستند.»

این تولید کننده دارو معتقد است که برای اینکه بازرگانی در خدمت تولید قرار بگیرد باید بخش تولید و بازرگانی توسط یک نهاد یا وزارتخانه مدیریت شوند تا تأمین نیازهای تولید اولویت بخش بازرگانی قرار گیرد.

محمد حسینی همچنین می‌گوید: «در حاضر بخش بازرگانی و تولید در کشورهای پیشرفته دنیا در یک نهاد جمع شده است و باید در ایران هم به همین شکل باشد».

وارداتچی‌ها در انتظار تأسیس وزارت بازرگانی

رضا رضایی، دیگر تولیدکننده کشور اما این نگرانی را دارد که با تشکیل وزارت بازرگانی، دست وارداتچی‌ها بازتر از همیشه شود؛ وی می‌گوید: «ما نمی‌گوییم که بخش بازرگانی نباشد بلکه می‌گوئیم که بخش صنعت و بازرگانی دو بال توسعه کشور هستند و هر دو باید فعال باشند اما نه به این صورت که با تشکیل وزارت بازرگانی دست وارداتچی‌ها باز شود».

این قطعه ساز کشور معتقد است که اگر نقطه ضعفی در ساختار فعلی وجود دارد باید آن نقطه ضعف را پیدا و اصلاح نمود در غیر این صورت با تأسیس یک وزارتخانه جدید صرفاً دولت بزرگ‌تر خواهد شد.

عاقبت جهش تولید در انتظار تصمیم مجلس

تولید کنندگان کشور در سال جهش تولید در بیم از احیای وزارت بازرگانی به سر می‌برند و در انتظار تصمیم مجلس برای تصویب یا عدم تصویب طرح تأسیس وزارت بازرگانی هستند؛ آنها انتظار دارند دولت و مجلس در سال جهش تولید اقدامی ضد تولید داخلی انجام ندهند تا تولیدکنندگان بتوانند بدون دغدغه نسبت به تشدید واردات، در مسیر تحقق شعار سال گام بردارند.

تهران- ایرنا- معاون وزیر صنعت، معدن وتجارت تاکید کرد: یکی از مزیت های طبیعی ایران برای صادرات، همسایگی با ۱۵ کشور است که بیش از ۹۰ گذرگاه مرزی برای داد و ستد با تجار و بازرگانان این کشورها وجود دارد.

«بهمن حسین زاده» امروز (دوشنبه)‌ در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، به برنامه ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توسعه صادرات به همسایگان و همچنین هند و چین به عنوان یکی از برنامه های راهبردی اشاره کرد و اظهار داشت: در سال «رونق تولید» به منظور بالا بردن توانمندی های شرکت های داخلی، برگزاری نمایشگاه ها در داخل و خارج از کشور افزایش خواهد داشت و ابتکاراتی نیز به مورد اجرا درآمده است.

حسین زاده اضافه کرد: یکی از این ابتکارات اختصاص یافته در نمایشگاه، سالنی در هر یک از نمایشگاه ها برای شرکت های استارتاپی است، بطوری که با مشتریان محصولات خود مستقیم ارتباط برقرار می کنند و بوسیله اپلیکیشن ها و به شکل اینترنتی به فروش برسانند.

مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران خاطرنشان کرد : برای حمایت از صادرکنندگان، علاوه بر یارانه ای که در اختیارشان قرار می گیرد، ۲۰ درصد سوبسید اضافی نیز دریافت می کنند.

رنج دوست گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه در صنعت نساجی از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند.

رنج دوست فعال اقتصادی با توجه به سال رونق تولید و موانع موجود در حوزه صادرات، اظهار کرد: تحریم‌های ناعادلانه، تغییر مدام نرخ ارز، رکود بازار، بدهی‌های واحد‌های تولیدی به سیستم بانکی و افزایش قیمت مواد اولیه داخلی و خارجی از موانع رونق تولید به شمار می‌روند که خوشبختانه این تحریم‌ها نه تنها مانع رونق تولید نشد بلکه شاهد افزایش ۶ میلیون دلاری صادرات به همه کشور‌ها در ۴ ماه اخیر بودیم.

او یکی از مهم‌ترین موانع رونق و تسهیل تولید را کاغذ بازی‌های اداری دانست و گفت: معتقدم اگر کاغذ بازی اداری در کشور از بین برود حتی اگر اجناس قاچاق هم وارد کشور شود، توان رقابت با نمونه خارجی را خواهیم داشت.

این فعال اقتصادی وجود رکود در کارخانجات کشور را تکذیب کرده و افزود: کیفیت در کار و مدیریت به رونق تولید در کارخانه‌ها کمک شایانی می‌کند.

رنج دوست در پاسخ به این سوال که چرا سبد صادراتی علاوه بر کیفیت، تنوع کم تری دارد، بیان کرد: ما هر روز با افزایش کیفیت و طرح‌های مختلف در رونق تولید تاثیر گذاریم که با بروز رسانی این طرح‌ها میتوان تغییرات پیشرفته کیفیت و تنوع را در سبد‌های صادراتی دید.

او در پایان در باره وضعیت صنعت نساجی گفت: فقط ۱۰ درصد از مواد اولیه مورد استفاده در صنایع از جمله مواد رنگ، نساجی، بعضی از قطعات دستگاه‌ها و نخ وارداتی هستند که با راه اندازی کارخانه نخ سازی واردات نخ نیز به پایان می‌رسد.

عضو هیأت مدیره جامعه متخصصین نساجی با بیان اینکه راه‌اندازی هر واحد تولید پارچه چادر مشکی به ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو سرمایه‌گذاری نیاز دارد، آخرین وضعیت تولید این پارچه در کشور را تشریح کرد.

علیرضا حائری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ایران هم اکنون تولیدکننده پارچه شلوار و لباس‌های جین است، گفت: صنعت نساجی ایران در تولید پارچه جین، پیشرفت خوبی داشته و توانسته حجم بالایی از این نوع پارچه را با کیفیت بسیار بالا تولید کند؛ به نحوی که بسیاری از پوشاک جین که در داخل کشور به اسم برندهای خارجی عرضه می‌شود، پارچه و دوخت آن در داخل کشور انجام می شود اما به دلیل رغبت مشتریان به اجناس خارجی، به اسم برندهای خارجی فروخته می‌شود.

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران افزود: از سوی دیگر، ایران در تولید بسیاری از پارچه‌های خاص نیز تبحر بسیاری دارد؛ اما در مورد برخی دیگر از جمله چادر مشکی، اگرچه رشد مناسبی طی سال‌های اخیر ایجاد شده و یک کارخانه در شهرکرد، با کیفیت بسیار بالایی مشغول تولید است، اما همین چادرمشکی، نماد توسعه نیافتگی صنعت نساجی ایران شده است که برداشتی بسیار غلط است.

آخرین وضعیت تولید پارچه چادر مشکی در کشور

وی تصریح کرد: چادر مشکی یک پارچه خیلی حساس است و بافت آن، از پیچیدگی‌های خاص فنی برخوردار است و با هر نخی نمی‌توان آن را بافت؛ یعنی نخ فیلامنت ظریف نیاز دارد و بافت آن نیز خیلی مخصوص است. از همه مهم‌تر، رنگرزی و تکمیل آن است؛ چراکه چادر مشکلی باید از یک رنگرزی مناسب برخوردار باشد که در مقابل نور و سایش، مقاومت داشته باشد؛ ضمن اینکه این نوع پارچه باید اتوخور خوبی باشد و چروک نشود.

حائری گفت: از سوی دیگر، به دلیل اینکه چادر مشکی به لحاظ قد خود ممکن است به زمین کشیده شود؛ نباید گرد و غبار را به خود جذب کند؛ پس خصوصیاتی باید در رنگرزی و تکمیل این پارچه رعایت شود و اینگونه است که پارچه چادر مشکی، خط تولید مخصوص خود را می خواهد. در گذشته چند کارخانه داخلی که بافندگی هم بوده و موفق در بافت بودند، تلاش کردند که با همان ماشین‌ها، چادر مشکی تولید کنند و مقداری از تولیدات آنها هم به بازار عرضه شد؛ ولی چون خط تولید مخصوص چادر مشکی را نداشتند، در بازار موفق نبودند؛ اما اکنون یک شرکت تولیدکننده داخلی در شهرکرد، تکنولوژی مخصوص تولید چادر مشکی را وارد کشور کرده و توانست کیفیت و انتظار مشتری را برآورده سازد.

وی با بیان اینکه راه‌اندازی یک خط تولید پارچه چادر مشکی، ۲۰ تا ۲۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری نیاز دارد، اظهار داشت: این میزان سرمایه‌گذاری بستگی به ظرفیت کارخانه دارد؛ اما با ظرفیت سالانه ده میلیون متر، بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون یورو نیاز ارزی برآورد شده است؛ شاید به همین خاطر است که توسعه این بخش از صنعت نساجی با کندی پیش رفته است.

این کارشناس صنعت نساجی خاطرنشان کرد: هم اکنون خط تولیدی که در شهرکرد مشغول به تولید است، از کشور کره جنوبی وارد شده و البته برخی کشورهای اروپایی همچون آلمان، سوئیس و ایتالیا نیز خطوط ریسندگی و بافندگی مدرن دارند که از آنها نیز می‌تواند خط تولید و تکنولوژی وارد شود.

واردات باید مدیریت شود، نه ممنوع

حائری با تاکید بر اینکه تولیدکنندگان صنعت نساجی، به هیچ عنوان با ممنوعیت واردات موافق نیستند، گفت: واردات نباید ممنوع بشود؛ بلکه باید برای تولیدکننده شرایطی برابر با واردکنندگان در نظر گرفته شود، این در حالی است که هر کالایی که دچار ممنوعیت شود، به طور قطع دچار ضرر و زیان در درازمدت خواهد شد، ممنوعیت واردات هر کالایی، انحصاری را ایجاد می کند که به نفع آن صنعت نیست و اگرچه ممکن است به نفع دو یا سه تولیدکننده خاص باشد و آنها کالا را گرانتر عرضه کنند؛ ولی در کل، به نفع صنعت کشور نیست.

وی اظهار داشت: حدود دو سال است که بحث ممنوعیت واردات پوشاک به کشور را داشته‌ایم؛ اما این ممنوعیت واردات اگرچه ممکن است به نفع چند تولیدکننده داخلی باشد، ولی در مجموع باعث رشد و توسعه صنعت پوشاک کشور نمی‌شود و صنعت توانمندسازی نخواهد شد.

ظرفیت صادرات یک میلیارد دلاری فرش ماشینی

عضو هیات مدیره جامعه متخصصین نساجی ایران گفت: در حال حاضر، صنعت نساجی ایران، در چند رشته بسیار توسعه یافته است که یکی از آنها، فرش ماشینی است؛ به نحوی که در صنعت فرش ماشینی، تولیدات باکیفیت بالا وجود داشته که حجم مطلوبی هم دارد؛ به این معنا که ۹۰ میلیون مترمربع در سال تولید فرش ماشینی داریم و ظرفیت نصب شده کشور نیز، ۱۲۰ میلیون مترمربع است که اگر بتوانیم که در بازارهای صادراتی حضور داشته باشیم؛ به طور قطع خواهیم توانست از ۱۲۰ میلیون مترمربع تولید در سال، ۵۵ میلیون تن را بابت تامین نیاز داخلی، مصرف کنیم و مابقی را که نزدیک به نیمی از تولیدات است، صادر نماییم.

وی افزود: بر این اساس، اگر ۲۰ دلار در هر متر، ارزش صادرات را در نظر بگیریم، به راحتی قادر خواهیم بود که به صادرات ۱ میلیارد دلاری برسیم؛ ضمن اینکه تولید الیاف پلی‌استر نیز رشد خوبی پیدا کرده است و با توجه به اینکه منابع عظیم نفت و گاز و پتروشیمی در کشور وجود دارد؛ مواد اولیه تولید الیاف پلی استر در کشور آماده و مهیا است و در نتیجه، رشد خوبی را شاهد هستیم.

حائری گفت: در حوزه نخ های فیلامنت پلی استر نیز رشد خوبی داشته‌ایم که باید توسعه یابد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران گفت: شیوه‌نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی، پس از بازنگری در تیرماه ابلاغ شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه تجارت ایران؛ حمید زادبوم گفت: شیوه نامه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی محصولات و خدمات ایرانی در خارج از کشور که در اسفندماه سال ۹۷ توسط سازمان توسعه تجارت ایران ابلاغ شده بود، پس از بازنگری، در تیرماه امسال مجددا ابلاغ شد.

معاون سازمان توسعه تجارت ایران افزود: بر اساس این شیوه‌نامه، تشکل های صادراتی وابسته به اتاق های بازرگانی و تعاون و شرکتهای مدیریت صادرات می توانند نسبت به ایجاد مراکز تجاری و بازاریابی به یکی از روش های ایجاد مرکز دائمی نمایشگاهی با ارائه نمونه محصولات و با هدف بازاریابی محصولات ایرانی، مرکز فروش کالا و خدمات شرکت های ایرانی و مرکز خدمات مشاوره صادراتی و بازاریابی و تحقیقات بازار اقدام کنند.

وی تصریح کرد: کارگروه مراکز تجاری در سازمان توسعه تجارت ایران و با عضویت اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و وزارت امور خارجه، سیاستهای راهبردی مراکز تجاری و بازاریابی را تدوین و نسبت به موضوعات مرتبط رسیدگی می نمایند.

معاون توسعه بازارهای صادراتی گفت: تشکل های صادراتی متقاضی ایجاد مراکز تجاری می توانند تقاضای خود را به همراه طرح مورد نظر به سازمان و یا معاونت امور بین الملل اتاق ایران یا معاونت بین الملل اتاق تعاون ارسال کنند.

گفتنی است، دستورالعمل نحوه تاسیس مراکز تجاری و بازاریابی در سایت سازمان توسعه تجارت ایران در دسترس است.