ایرنا نوشت: وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: سال گذشته کاهش ۲۹ درصدی واردات به کشور را شاهد بودیم که بخشی از آن مربوط به توسعه داخلی سازی برخی محصولات و تولیدات بود.

«رضا رحمانی» در آیین افتتاح نخستین نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید در محل نمایشگاه بین المللی تهران افزود: این وزارتخانه ۱۰ میلیارد دلار پروژه برای داخلی سازی کالاهای که در گذشته وارد کشور می شده اند تعریف کرده که بخشی از آن هم اکنون محقق شده است.

وی با اشاره به نمایشگاه امروز تاکید کرد: نمایشگاه های ساخت داخل تا داخلی سازی آخرین قطعات وارداتی در کشور ادامه خواهد یافت.

در حالی فرصت چهار ماه اصلاح ساختار بودجه رو به اتمام است که یک اقتصاددان معتقد است دولت در این راستا و به منظور جلوگیری از اتلاف منابع ارزی و گران شدن کالاها باید توزیع کالاهای اساسی را کوپنی کند.

بهنام ملکی – اقتصاددان – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مهلت تعیین شده توسط رهبر انقلاب برای اصلاح ساختار بودجه، اظهار کرد: واقعیت این است که در حال حاضر کشور در شرایط جنگی قرار دارد و ساختار بودجه باید اصلاح شود اما ظاهراً این اراده توسط دولتمردان وجود ندارد و بخش هایی هم که از قدرت سیاسی بالایی برخوردارند نیز اجازه ساماندهی بودجه را به دولتمردان نمی‌دهند.

وی با بیان اینکه در حوزه‌هایی که ضروری نیستند بودجه‌ها باید تعدیل شود ادامه داد: دولت پنج میلیون حقوق‌بگیر دارد که بخش عمده‌ای از آنها به دلیل عدم بهره‌وری کافی فقط باعث افزایش هزینه‌ها بر دولت شده‌اند. هرچند این دغدغه از طرف کارمندان وجود دارد که با این وضعیت تورم همین حقوق آنها هم کفایتن زندگی‌شان را نمی‌کند اما نمی‌توان از عدم بهره‌وری در این حوزه گذشت.

اقتصاددان با بیان اینکه بسیاری از ناکارمدی‌ها در اقتصاد به دلیل ساختار غلط بودجه، تخصیص و بالاغ آن است گفت که واقعیت این است که بودجه معمولاً برشی از برنامه‌های توسعه نیست.

ملکی به نمونه‌هایی از ناکارمدی در ساختار بودجه نیز اشاره کرد و گفت: برای دادن همین ارز ۴۲۰۰ تومانی بابت تامین کالاهای اساسی، یک پیوست ضد فساد هم تهیه شود تا به این صورت از سواستفاده دلالان از این دلار جلوگیری کند. بر این اساس می‌توان همانند دوران جنگ کالاها را به صورت کوپنی برای مردم تامین کرد تا علاوه بر هدررفت منابع از گران شدن کالاها هم جلوگیری شود.

وی در ادامه به ضرورت به هم پیوستگی اطلاعات اقتصادی نیز اشاره کرد و گفت که فقط بر این اساس می توان تصمیم گرفت که کدام بخش باید تقویت یا حمایت شود.

این اقتصاددان همچنین به ابزارهای مالیاتی به عنوان یکی از مهمترین اجزای اصلاح ساختار بودجه هم اشاره کرد و گفت: برخی از بخش‌های مولد اقتصاد را باید از طریق مالیات تقویت کرد و به همین نسبت بخش‌های غیرمولد هم باید تنبیه شوند. برای مثال علاوه بر واحدهای مسکونی خالی از سکنه باید بر دارایی‌های دولتی و شبه دولتی هم مالیات بسته شود. واقعیت این است که بخش بزرگی از ساختمان‌های دولتی وغیر دولتی بلاتکلیف مانده‌اند که با مالیات می توان این سرمایه‌ها را به چرخه اقتصادی بازگرداند.

به گزارش ایسنا، “طرح اصلاح ساختار بودجه ” به دنبال فرمان رهبر معظم انقلاب در آذر ماه ۱۳۹۷ در دستور کار دولت قرار دارد. این فرصت چهار ماهه در اواخر تیرماه سال جاری به اتمام خواهد رسید.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با اشاره به تکمیل شدن 80 درصدی سامانه جامع تجارت گفت: اگرچه تبادل پایدار اطلاعات با 30 دستگاه وجود دارد اما هنوز تبادل اطلاعات ما با گمرک بطور پایدار برقرار نیست.

علی رهبری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در مورد وضعیت همکاری سازمان ها و نهادهای مختلف برای تکمیل سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت، گفت: وضعیت همکاری دستگاه‌های مختلف بهتر و تبادل اطلاعات سازمان ها و نهادهای مختلف برای تکمیل اطلاعات بیشتر شده است.

* برگه‌های فیزیکی مجوزهای واردات حذف شد

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی افزود: به عنوان مثال در فرآیند صدور مجوز واردات با 23 دستگاه مجوز دهنده بصورت الکترونیکی تبادل اطلاعات داریم و تمامی برگه‌های فیزیکی صدور مجوز حذف شده است.

* مقاومت نهادهای دولتی برای همکاری کمتر شده است

وی بیان داشت: برای راه اندازی و تکمیل سامانه جامع یکپارچه سازی و نظارت بر فرآیند تجارت مسئولان حاکمیتی از جمله رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور تاکید فراوانی داشته اند و پیگیری‌های خوبی از سوی وزرا و مسئولان حاکمیتی انجام شده است و به همین دلیل مقاومت سازمان ها و نهادها کمتر شده است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی در پاسخ به این سوال که کدام سازمان ها و نهادها همکاری لازم را برای تکمیل این سامانه ندارند، گفت: وزیر ارتباطات در مورد این مساله بهتر می‌توانند اظهار نظر کنند اما در مجموع مشکلات ما از سوی نهادها و سازمان‌های دولتی کمتر است.

رهبری اظهار داشت: در مجموع این مشکلات برای تبادل اطلاعات از ناحیه قوه قضائیه، ناجا و نیروهای مسلح بیشتر است هر چند در خصوص این سازمان ها و نهادها هم به توفیقاتی رسیده ایم و تبادل اطلاعات اولیه صورت گرفته است.

وی اظهار داشت: فکر می کنم با پیگیری ها و ارائه توضیحات بیشتر در مورد اینکه تبادل اطلاعات برای بهبود وضعیت کشور و کسب و کارها است حساسیت‌ها هم برای تبادل اطلاعات بین قوه قضائیه، نیروهای مسلح و ناجا هم کم‌تر می‌شود.

رهبری بیان داشت: در مجموع مشکلات وجود دارد اما این مشکلات با برگزاری جلسات توجیهی حل می شود.

* تبادل اطلاعات با گمرک هنوز به پایداری نرسیده است

وی در پاسخ به این سوال که که وضعیت تبادل اطلاعات در سامانه جامع تجارت با گمرک چگونه است، گفت: هنوز تبادل اطلاعات ما با گمرک به پایداری کامل نرسیده است و حتی در برخی از زمینه ها هنوز شکل نگرفته است.

رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: در فرآیند واردات در سامانه جامع تجارت تقریبا مشکلی با بانک مرکزی وجود ندارد اما با بیمه مرکزی هنوز یک مقدار مشکل وجود دارد؛ اگرچه در 8 ماه گذشته شرایط بهتر شده است.

وی اظهار داشت: هنوز به اهدافمان در تکمیل سامانه جامع تجارت نرسیده ایم اما در مجموع پیشرفت ها نسبت به گذشته بهتر شده است.

* 5 سرویس بین سامانه جامع تجارت و گمرک برقرار شد

رهبری در پاسخ به این سوال که چرا علیرغم اینکه همکاری گمرک در تکمیل سامانه جامع تجارت دارای اهمیت است اما این سازمان همکاری کمتری دارد، گفت: بعضا نگرش های جزیره ای بین وزارتخانه ها وجود دارد البته در راستای تکمیل این سامانه توافقاتی با گمرک انجام شده و نزدیک 5 سرویس هم بین سامانه و گمرک برقرار است، هر چند این وب سرویس ها پایدار نیست و در برخی مواقع قطعی وجود دارد.

وی افزود: اما در سامانه جامع تجارت با 30 دستگاه دیگر تبادل اطلاعات پایدار داریم.

* سامانه جامع تجارت در بخش واردات 100 درصد تکمیل شد

رئیس مرکزی توسعه تجارت الکترونیکی اظهار داشت: سامانه جامع تجارت تا حدود 80 درصد تکمیل شده البته در بخش تجارت خارجی و بخش واردات 100 درصد سامانه تکمیل است و بخش هایی از سامانه که مرتبط با صادرات است هنوز تکمیل نشده است.

وی با بیان اینکه در تجارت داخلی ارتباط بیشتری در سامانه جامع تجارت برقرار است، گفت: امیدواریم بزودی اتصال سامانه حمل و انبارش از قبیل موجودی انبار، قبض انبار و قبض بارنامه هم برقرار شود که البته در برخی کالاها مثل محموله‌های نفتی و محموله‌های دامی و بهداشت و خوراک دام این ارتباطات برقرار شده است.

رهبری افزود: هر چقدر دستگاه ها اطلاعات و داده هایی ورودی شان را در سامانه بیشتر قرار دهند و از پذیرش اسناد کاغذی خودداری کنند ما هم پیشرفت سریع تری در کار خواهیم داشت. باید کاغذ از متدولوژی اطلاعات بین دستگاه ها حذف شود و برگه الکترونیک ارائه شود؛ ضمن اینکه گام بعدی ما سیستمی کردن تصمیمات است.

عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح اولویت‌های صنعتی در اصلاح ساختار بودجه کشور، گفت: طرح اصلاح نظام بانکی مراحل پایانی را طی می‌کند و طی چند ماه آینده در صحن علنی مجلس مطرح خواهد شد.
اولویت‌های صنعتی در اصلاح ساختار بودجه/ طرح اصلاح نظام بانکی در صحن علنی مجلس

سید جواد حسینی‌کیا در گفت‌ و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به جلسه امروز مجلس در مورد اصلاح ساختار بودجه، اظهار داشت: در صورت اصلاح ساختار بودجه، صنعت و معدن نقش پررنگی در تأمین نیاز مالی کشور خواهند داشت و وابستگی بودجه به نفت کاهش می‌یابد.

وی اصلاح نظام بانکی را یکی از اولویت‌های لازم برای تقویت نقش صنعت در بودجه کشور عنوان کرد و گفت: طرح اصلاح نظام بانکی در کمیسیون اقتصادی مجلس در حال بررسی است که مراحل پایانی را طی می‌کند و طی چند ماه آینده در صحن علنی مطرح خواهد شد.

عضو کمیسیون صنایع مجلس تصریح کرد: با اجرای طرح اصلاح نظام بانکی، بخشی از امور بانکی از حالت ربوی خارج خواهد شد و اصلاحات ساختاری در سیستم بانکی انجام می‌شود.

وی در ادامه توجه به بخش معدن را یکی دیگر از اولویت‌های لازم برای اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و افزود: در ایران ذخایر معدنی فراوانی وجود دارد که ظرفیت زیادی برای جایگزین شدن به جای درآمدهای نفتی دارند و می‌توانند ارزآوری مناسبی را از محل صادرات برای کشور به همراه داشته باشد.

حسینی‌کیا با تأکید بر لزوم توجه به تولیدات داخلی در راستای جایگزینی درآمدهای صنعتی به جای نفت در بودجه، اظهار داشت: کارخانه‌هایی که 50 درصد نیاز کشور را تأمین می‌کنند باید مورد توجه قرار گیرند و واردات تولیدات مشابه آنها ممنوع شود. در این صورت تولید این بخش افزایش می‌یابد و ۱۰۰ درصد نیاز داخلی را تامین خواهند کرد.

وی ادامه داد: به این ترتیب تولید داخل رونق می‌گیرد و شرایط اقتصادی کشور نیز بهبود خواهد یافت.

به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس، تسهیل امور مربوط به کارآفرینی از دیگر نیازهای بخش صنعت برای افزایش نقش آن در ساختار بودجه کشور است که باید روندی سبک و چالاک در امور اداری جهت کارآفرینی و ایجاد اشتغال حاکم شود. به طوری که مجوزهای لازم برای تولید طی چند روز صادر شود.

وی، تسهیل امور صادرات را به عنوان یکی دیگر از اولویت‌های اصلاح ساختار بودجه عنوان کرد و گفت: باید شرایط برای صادرکنندگان فراهم شود تا شاهد جهش بزرگی در صادرات محصولات صنعتی، معدنی و کشاورزی باشیم و از این طریق وابستگی کشور به نفت کاهش یابد.