«جلال محمودزاده» در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایرنا، درباره تبعات برداشت بی‌رویه و مازاد آب از چاه‌های کشاورزی، افزود: برداشت آب از چاه‌های غیرمجاز و برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز دو مشکل پیش رو است.

وی ادامه داد: شرایط به گونه‌ای است که علاوه بر برداشت‌های غیرمجاز از چاه‌های غیرمجاز، شاهد برداشت بی‌رویه و خارج از متعارف از چاه‌های مجاز هستیم؛ این دو مقوله باعث شده سالانه بیش از ۵۷ میلیارد مترمکعب از آب‌های زیرزمینی برداشت شود که ۱۲ میلیارد مترمکعب بالاتر از حد استاندارد است.

این نماینده مجلس با بیان اینکه در آب‌های زیرزمینی دو مدل آب تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر وجود دارد، گفت: آب‌های تجدیدپذیر قابل جبران است؛ یعنی در صورت بارندگی زیاد برف و باران امکان جایگزینی آب در سفره زیرزمینی وجود دارد، اما جبران کردن آب تجدیدناپذیر برداشت شده، مشکل است و بیش از ۵۰ سال طول می‌شد آب جایگزین شود. در نهایت باعث چسبندگی کلر فلز خاک و نشست زمین می‌شود که شاهد نمونه‌هایی از آن در دشت‌های کشور به دلیل برداشت غیرمجاز از آب‌های تجدیدناپذیر هستیم.

محمودزاده خاطرنشان کرد: باید حداقل سالیانه ۱۲ میلیارد مترمکعب صرفه‌جویی صورت گیرد تا بتوان وضعیت را به تعادل رساند؛ به عبارت دقیق‌تر باید سالیانه ۲۵ درصد از حجم برداشت از آب زیرزمینی کم شود که در حال حاضر این‌گونه نیست و هر روز شاهد برداشت‌های غیرمجاز هستیم.

مصرف ۸۰ درصد آب کشور در بخش کشاورزی

وی بیان کرد: در شرایطی که ۸۰ درصد آب کشور برای کشاورزی مصرف می‌شود، تنها ۳۵ درصد مصرف آن به صورت بهینه است و ۶۵ درصد آب کشاورزی هدر می‌رود و این به دلیل استفاده از روش‌های سنتی آبیاری است، بنابراین دولت برای جلوگیری از برداشت غیراصولی، بی‌رویه و نامتعارف از آب‌های زیرزمینی باید به سمت روش‌های بهینه و نوین آبیاری در بخش کشاورزی برود.

محمودزاده کشت محصولات پرآب بر مانند محصولات جالیزی و مشخصاً خیار و هندوانه را از دیگر مشکلات برشمرد و گفت: برای تولید یک هندوانه ۱۰ کیلویی باید ۳ هزار لیتر آب مصرف کرد و در نهایت این محصول به قیمت کیلویی ۲۰ هزار تومان صادر می‌شود، بعد هم به صادرات آن افتخار می‌کنند.

وی درباره اقدام‌های وزارت نیرو برای جلوگیری از برداشت غیرمجاز از چاه‌ها خاطرنشان کرد: طبق قانون وزارت نیرو باید کنتورهای هوشمند را روی چاه‌ها نصب کند و به مرور هزینه نصب آن را از کشاورز دریافت کند، اما روند این کار کند است به طوری که سال گذشته حدود ۱۰ درصد پیشرفت در این حوزه وجود داشت.

دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی با تأکید بر اینکه وزارت نیرو باید بر روی چاه‌های مجاز کنتورهای هوشمند نصب کند، گفت: این وزارتخانه در کنار جلوگیری از حفر چاه‌های غیرمجاز، باید با نصب کنتور هوشمند با برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز مقابله کند. در این شرایط کسی که حق برداشت آب به میزان ۲ لیتر در ثانیه را دارد و دیگر نمی‌تواند ۱۰ لیتر برداشت کند.

وی با بیان اینکه شاهد اضافه برداشت غیرمجاز از چاه‌های مجاز آن هم به مقدار زیاد هستیم، افزود: باز هم تأکید می‌کنم وزارت نیرو با نصب کنتورهای هوشمند از برداشت‌های غیرمجاز جلوگیری کند.

‌محمودزاده خاطرنشان کرد: وزارت نیرو تنها ۱۲ درصد در اجرای قانون برنامه ششم برای نصب کنتورهای هوشمند موفق بوده، پس انتظار می‌رود این موارد در برنامه هفتم مدنظر قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان جهاد کشاورزی، جبرئیل برادری، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: طی سال گذشته با اقدامات صورت گرفته درباره فعال سازی واحدهای تولیدی، ۴۴ واحد راکد احیا شد و به چرخه تولید بازگشت؛ همچنین ظرفیت تولید ۳۶ واحد تولیدی نیمه فعال افزایش یافت.

وی ادامه داد: همچنین با بهره گیری از تسهیلات اعطایی، ۲۵ واحد تولیدی بخش کشاورزی نیمه تمام تکمیل و بهره برداری رسید.

وی با اشاره به ایجاد یک شرکت دانش بنیان در سال گذشته خاطرنشان کرد: مجموعه فعال در حوزه فناوری‌های زیستی کشاورزی و صنایع غذایی، تولیدکننده انواع فرآورده‌های جایگزین خوراک دام، طیور و آبزیان در شهرستان ری با دریافت پروانه و مجوزات لازم، کار خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، در احکام جداگانه‌ای از سوی سیدجواد ساداتی‌نژاد وزیر جهاد کشاورزی، علیرضا پیمان پاک قائم مقام وزیر در امور تجارت و تنظیم بازار به عنوان «رئیس شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» و محسن شیراوند معاون توسعه بازرگانی، هومن فتحی مدیرکل دفتر امور بین‌الملل و سازمان‌های تخصصی، محسن سلامی مدیرعامل شرکت پشتیبانی امور دام کشور، حمید رسولی مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سید سعید راد معاون وزیر و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران و محمدعلی نیکبخت مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی، به عنوان «اعضای شورای راهبری تجارت، بازرگانی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی» منصوب شدند.

این احکام انتصاب با عنایت به اهمیت اجرای منویات مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در سال رشد تولید و مهار تورم و ضرورت اجرای سیاست‌های کلان کشور و قوانین مرتبط با توسعه تجارت و تنظیم بازار کالاهای اساسی صادر شده است.

در این احکام آمده است؛ راهبری برنامه‌های وزارت در مسیر افزایش حجم تجارت خارجی و بهبود تراز تجاری بخش کشاورزی، گسترش زیرساخت‌های حمایت کننده از صادرات، تسهیل مقررات و قوانین مرتبط، رفع موانع و مردمی‌سازی تجارت بخش کشاورزی و تنظیم بازار محصولات اساسی کشاورزی مورد انتظار است.

درحالیکه کشاورزان همچنان نسبت به کیفیت کود و سموم داخلی بی اعتماد و راغب به مصرف محصولات وارداتی هستند، داده های آماری جهانی نشان میدهد ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کود در جایگاه یازدهم قرار دارد.

بازار؛ گروه کشاورزی: در شرایطی که کشاورزی جهان طی یک سال اخیر با چالش ها و تحولات بسیاری از جمله خشکسالی ها، افزایش قیمت نهاده ها، تغییرات اقلیم، جنگ و دیگر بحران ها مواجه بوده است، یکی از بخش های پر نوسان در این بین نهاده های تولید به خصوص کود و سموم کشاورزی بوده است. به طوری که انواع کودها و سموم کشاورزی طی این مدت نوسانات قیمتی زیادی را تجربه کرده است به خصوص اینکه کشور روسیه به عنوان یکی از تولید و صادر کننده های اصلی کود درگیر جنگ شده است.

روسیه، چین و کانادا؛ بیشترین صادرات کودهای کشاورزی به بازارهای جهانی را رقم می زنند

در حقیقت بر اساس داده های موسسه جهانی کود، روسیه بزرگترین صادر کننده کودهای شیمیایی در جهان است و طبق آماری که در مدت مشابه سال گذشته اعلام شده است، ۲۳ درصد از صادرات آمونیاک، ۱۴ درصد از صادرات اوره، ۱۰ درصد از صادرات فسفات فرآوری شده و ۲۱ درصد از صادرات پتاس را به خود اختصاص داده است. به عبارت دیگر در سال ۲۰۲۱، روسیه با ارزش صادرات تقریباً ۱۲.۵ میلیارد دلار، صادر کننده اصلی کودهای کشاورزی در سراسر جهان است. چین و کانادا نیز به ترتیب با ۱۱.۵ و ۶.۶ میلیارد دلار در رتبه های بعدی قرار گرفتند.

از سوی دیگر این داده های آماری نشان می دهد: در مدت نامبرده بعد از کشورهای روسیه، چین و کانادا، کشور مراکش نیز صادراتی به ارزش ۵.۷ میلیارد دلار داشته است و در جایگاه چهارمین صادر کننده بزرگ کودهای کشاورزی از نظر ارزش صادرات قرار گرفته است.

در سال زراعی ۲۰۲۱-۲۰۲۲ ایران با صادرات ۱.۸ میلیارد دلار کودهای کشاورزی در جایگاه یازدهم دنیا قرار دارد

همچنین این داده ها حاکی از این است که کشورهای «ایالات متحده با ۴ میلیارد دلار، عربستان سعودی با ۳.۵ میلیارد دلار، هلند با حدود ۳ میلیارد دلار، عمان با ۲.۶ میلیارد دلار، بلژیک با حدود ۲.۶ میلیارد دلار و قطر با 2.1 میلیارد دلار» در جایگاه پنجم تا دهم قرار دارند. از سوی دیگر بر اساس این داده های ارائه شده، ایران نیز با صادرات کود به ارزش با ۱.۸ میلیارد دلار در جایگاه یازدهم دنیا قرار گرفته است و پس از آن نیز کشورهایی مااند آلمان و مصر قرار دارند.

اما و اگرهای ارز تخصیصی واردات کودهای کشاورزی

ایران نیز مانند دیگر کشورهای صاحب صنعت کشاورزی در سالی که گذشت با مشکلات عدیده ای در حوزه نهاده های تولید به خصوص انواع کودها و سموم کشاورزی مواجه بود. به طوری که کمتر از یک ماه پیش اینگونه اعلام شده که قرار بر این است که ارز نیمایی که برای واردات کودهای کشاورزی تخصیص داده می شود حذف گردد و از این پس این نهاده با ارز آزاد تامین گردد که این اتفاق با واکنش های بسیاری از سوی فعالان این بخش مواجه شد. علیقلی ایمانی فعال بخش به بازار گفت: تا جایی که بنده میدانم کمیسیون تلفیق این بحث حذف ارز واردات کود و سم را رد کرده است و هنوز چیزی مشخص نیست.

وی افزود: تا زمانی که تصمیم نهایی در این خصوص مشخص نشود نمی توان صحبت مشخصی در مورد آنچه بر سر محصولات کشاورزی می آید داشته باشیم. در واقع باید دید که اگر حذف ارز واردات کود و سموم صورت بگیرد در قبال حذف این ارز دولت چه تدبیری برای حمایت از کشاورزان می اندیشد. این در شرایطی است که الان با قیمت‌ های فعلی کشاورزان نمی توانند کود و سم خریداری کند چه برسد به اینکه قرار باشد با ارز آزاد وارد کشور شود.

حذف ارز نیمایی واردات کودهای کشاورزی تحولاتی اساسی در بخش ایجاد می کند

همچنین یکی دیگر از فعالان بخش کود و سموم کشاورزی که نخواست نام وی فاش شود در این خصوص به بازار گفت: اینکه می گویند قرار است ارز واردات را آزاد کنند و مجددا رد می کنند و در حالت تعلیق می ماند خود نشان می دهد که هیچ تصمیم گیری واحدی انجام نشده با این وجود مدت هاست هیچ ارزی برای واردات تخصیص ندادند.

او ادامه داد: با این وجود هر گونه تغییر و تحول در ارز تخصیصی به واردات کودهای کشاورزی موجب تحولاتی می شود و اولین تاثیر حذف ارز این خواهد بود که به دلیل گرانی، کشاورز در آینده کود و سم مصرف نکند و یکسری محصولات معیوب و ضعیف تحویل بگیریم و در نهایت نیز مجبور می شویم محصولات نهایی را وارد کنیم.

بر اساس این گزارش، حواشی پیرامون کود و سموم در کشور در شرایطی در جریان است که کشاورزان هنوز اعتماد کاملی به سموم و کودهای تولید داخل ندارند و معتقدند کیفیت لازم را ندارد و همین امر موجب شده نگران مبارزه با آفات و بیماری های عرصه های کشاورزی خود باشند. به همین دلیل بهره برداران بخش کشاورزی چندان راغب به استفاده از کود و سموم داخلی نیستند. به عبارت بهتر کشاورزان نگاه چندان خوبی به محصولات ایرانی ندارند و تمایل به خرید کود و سموم خارجی دارند.

سموم و کودهای داخلی در حد محصولات بین المللی نیست چون بازار کشش قیمتهای بالا را ندارد

با این وجود تولید کننده های داخلی در این حوزه نیز معتقدند اگر تولیدات داخل کیفیت بالایی ندارد به دلیل این است که بازار کشش قیمت های بالا را ندارد. «احمد سعیدی»، یکی از تولید کننده های این محصولات داخلی ضمن تایید این حرف به بازار می گوید: خوشبختانه با توجه به سرمایه گذاری هایی که در این حوزه صورت گرفته است و همچنین به دلیل دسترسی به دانش روز در داخل توان تولید محصول با کیفیت های بین المللی را دارا هستیم اما از نظر قیمتی بازار کشش ندارد لذا معمولا تولیداتی متناسب با توان خرید کشاورزان تولید می کنیم.

گفتنی است از دیگر مسائل پیرامون انواع کود و سموم کشاورزی در کشور، توزیع محصولات به اصطلاح تقلبی است که بی اعتمادی کشاورزان به این محصولات را تشدید کرده است که ممکن است این محصولات ماده موثره یا ترکیبات مورد نیاز را نداشته باشد. با این وجود فعالان معتقدند برای جلب اعتماد کشاورزان به این تولیدات داخلی باید تولید کننده ها خود موثر بودن محصولات شان را در مزارع و عرصه های کشاورزی به کشاورز ثابت کنند. یعنی اینکه فقط عنوان شود این کود یا سم داخلی چنین کارایی دارد و فلان میزان عملکرد را بالا می برد تا زمانی که در مزرعه آزمایش نشود و یک کار تحقیقاتی روی آن صورت نگیرد پذیرش اش برای کشاورز سخت است. به خصوص اینکه تنوع بسیار زیاد است و همه هم مدعی هستند که محصولاتی تولید می کنند که بالاترین کارایی را دارد.