نوشته‌ها

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حکمرانی خوب در مهارت آموزی نیازمند ایفای نقش همه شرکا است، تشکیل شورای عالی آموزش و فنی و حرفه ای را گامی بزرگ در مدیریت نظام آموزش مهارتی دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شریعتمداری هم زمان با هفته ملی مهارت در حساب شخصی توئیتر خود نوشت: نهضت مهارت افزایی، دعوت به همکاری و هم افزایی با شرکای حوزه مهارت آموزی اعم از دستگاه‌های ارائه دهنده آموزش‌ها، بنگاههای متقاضی نیروی ماهر، اتاق‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی و خیرین است. حکمرانی خوب در مهارت آموزی نیازمند ایفای نقش همه شرکاست.

وزیر کار همچنین در پیام دیگری نوشت: تشکیل شورای عالی آموزش و تربیت فنی وحرفه ای گامی بزرگ در مدیریت یکپارچه و هماهنگ نظام آموزش مهارتی کشور است. راهبرد اساسی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی درمدیریت مهارت آموزی کشور، ایجاد نهضت مهارت افزائی، ائتلاف با شرکای اجتماعی، حکمرانی محلی آموزش‌های مهارتی و تقویت جایگاه بخش خصوصی است.

با تشدید تحریم‌ها، تولیدکنندگان ایرانی بیش از هر زمان به فکر تأمین نیازهایشان از طریق سازنده‌های داخلی افتاده‌اند، در این میان آنچه اهمیت بیشتری پیدا کرده بهبود کیفیت قطعات داخلی‌ و همچنین سرعت عمل در تأمین قطعات یدکی است.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، هرچند تحریم‌ها برخی تأخیرها و محدودیت‌ها را در تأمین نیاز بخش‌های مختلف اقتصادی و اجتماعی کشور به همراه داشته اما بزرگترین حسن آن، فعال شدن ظرفیت‌های داخلی و تلاش برای داخلی سازی بسیاری از قطعات و تجهیزات وارداتی بوده است. به این ترتیب رایزنی شرکت‌های وابسته به خدمات و قطعات وارداتی با شرکت‌های دانش بنیان داغ‌تر از همیشه شده که در صورت به نتیجه رسیدن این مذاکرات شاهد کاهش ارزبری و در نتیجه پایین آمدن قیمت تمام شده تولید کالاها در کشور خواهیم بود.

در این مورد با تعدادی از مدیران صنعتی که برای بهبود تولید خود و استفاده از شرکت‌های توانمند داخلی اعلام نیاز کرده‌اند و این نیازها را در نمایشگاه ساخت داخل عرضه کرده‌اند، به گفت‌وگو نشسته‌ایم که در ادامه می‌خوانید:

حسین‌زاده یکی از مدیران شرکت پارسیان پارت پاسارگاد در مورد نیازهای این شرکت به خبرنگار فارس گفت: ما برای دریافت خدمات متالورژی در زمینه بهبود قطعات اعلام نیاز کرده‌ایم. مواد اولیه مورد مصرفمان از باطری‌های داخلی و وارداتی تامین می‌شود که در حال حاضر به دلیل محدودیت واردات، تمرکز بیشتری روی باطری‌های داخلی داریم و در این زمینه از تامین کنندگان باطری استقبال می‌کنیم.

وی ادامه داد: شرکت سازنده خط بازیافت ما یک شرکت ایتالیایی است که البته چون با آنها قرارداد خرید دانش فنی نداشته‌ایم، دانش فنی بازیافت را به ما انتقال نداده‌اند و فقط فروش تجهیزات به ما داشتند.

حسین زاده افزود: یکسری از تجهیزات را توانسته‌ایم از تامین‌کنندگان داخلی تهیه کنیم ولی باز هم با کمبودهایی روبه‌رو هستیم. برخی قطعات را از طریق مهندسی معکوس تامین کرده ایم ولی در زمینه بهبود قطعات نیاز به همکار داریم.

وی گفت: در حال حاضر برای وارد کردن قطعات یدکی خطوط تولید با مشکل مواجه هستیم، حتی اگر شرکت بخواهد به صورت تستی قطعه‌ای را تولید کند، ما حاضر به همکاری هستیم.

* کاهش چشمگیر ارزبری فولادی‌ها

روح‌الله کیانی، کارشناس امور فنی و برنامه‌ریزی تولید شرکت ذوب‌ آهن اصفهان نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: در حال حاضر بیشترین نیاز ما به قطعاتی است که زمینه تولید آنها در کشور فراهم نشده است، از جمله قطعات مربوط به ریخته‌گری فولاد مذاب و تجهیزات مربوط به کوره‌‌بلندهای شرکت ذوب‌آهن مانند فرم‌های سه‌جداره مسی، مکانیزم دریچه کشویی پاتیل‌های فولاد و برخی قطعات نوردی.

وی با بیان اینکه تأمین این ابزار قبلاً از طریق واردات صورت می‌گرفت، گفت: به دلیل تشدید تحریم‌ها، امکان تأمین این قطعات از خارج فراهم نیست و باید از داخل تأمین شوند، البته این قطعات تاکنون زمینه ساخت داخل نداشته‌اند، ولی حالا برخی شرکت‌ها برای تولید آنها به ما مراجعه کرده‌اند که تفاهم‌نامه‌هایی نیز در این راستا به امضا رسیده است.

وی افزود: تجربه گذشته در زمینه داخلی‌سازی قطعات مورد نیازمان نشان‌دهنده کاهش چشمگیر ارزبری کارخانه بوده است، از جمله در زمینه تأمین نسوز مورد نیاز صنعت فولاد.

کیانی ادامه داد: بیشتر متقاضیان از شرکت‌های خصوصی بوده‌اند و شرکت‌های دانش‌بنیان نیز اعلام آمادگی کرده‌اند.

این مدیر شرکت‌ ذوب‌آهن با بیان اینکه در زمینه تأمین سیم بوکسل‌های مذاب و یا نوار نقاله‌های انتقال مواد از انبار مواد خام به کوره‌بلند‌ها تاکنون تولیدی نداشته‌ایم و در این بخش نیازمند همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان هستیم، ادامه داد: تولید این ابزار نیازمند دانش فنی و یا تجهیزات خاص است که باید زمینه انتقال دانش فنی و تولید این قطعات در کشور فراهم شود.

* مشکل انتقال پول و تلاش برای داخلی سازی

علی محمدی، مدیر فروش شرکت صنایع سنگین زرین کوپال نیز در خصوص نیازمندی‌های این شرکت به خبرنگار فارس گفت: ما تولیدکننده انواع مینی‌لودر و لیفتراک هستیم که به موتورهای مینی‌لودر، مینی‌بیل و لیفتراک در ظرفیت‌های مختلف و یکسری قطعات هیدرولیک برای تولیدا‌تمان نیاز داریم.

وی با بیان اینکه برای تأمین بخشی از این نیازها در حال مذاکره با شرکت‌های داخلی هستیم، افزود: در زمینه تأمین موتور هنوز شرکت اعلام آمادگی نکرده، ولی برای تأمین یکسری قطعات هیدرولیک، مذاکراتی را با برخی شرکت‌های داخلی داشته‌ایم.

محمدی با بیان اینکه خرید ماشین‌آلات مشمول تحریم‌ها نشده است، گفت: در حال حاضر در انتقال پول مشکل داریم و نمی‌توانیم خرید کنیم. این مسئله تولید ما را فلج کرده است. به همین دلیل به دنبال استفاده از ظرفیت‌های داخلی برای تأمین نیازمان هستیم.

به گفته وی، هم‌اکنون اکثر شرکت‌های تولیدکننده ماشین‌آلات راه‌سازی، تولیدکننده لودر و ماشین‌آلات سنگین مشابه تولیدات خارجی با مشکل روبه‌رو هستند و تقریباً همه تولیداتشان متوقف است، مگر اینکه از طریق قاچاق بتوانند قطعه وارد کنند که آن هم به‌ راحتی امکان‌پذیر نیست.

این تولیدکننده تصریح کرد: در حال حاضر سفارش زیادی برای مینی‌لودر و مینی‌بیل به ما ارائه می‌شود، ولی با مشکل تولید روبه‌رو هستیم.

وی ادامه داد: قبلاً یک شرکت ایرانی، موتورهای موردنیاز صنعت ما را تولید می‌کرد که یکی از شرکت‌ها از آن موتورها بر روی محصولاتش استفاده کرد، ولی جواب مناسبی نگرفت.

* نفت و گاز نیازمند بهبود کیفیت داخلی‌ها

اصغر مصاحب، معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شرکت‌های صنعتی ایران  هم در مورد نیازمندی‌های این سازمان به خبرنگار فارس گفت: 40 شرکت نیازهای خود را در قالب یک، دو و یا سه مورد اعلام کرده‌اند تا از طریق شرکت‌های داخلی تامین شود. همچنین سازمان صنایع کوچک نیازهای فناورانه واحدهای صنعتی را جمع‌آوری کرده که شرکت‌های استارتاپی و دانش‌بنیان می‌توانند فهرست این نیازها را دریافت و برای تأمین آن اعلام آمادگی کنند.

وی توضیح داد: این نیازها در بخش‌های مختلف از جمله مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز در صنایع مختلف تعریف شده است.

غلامی، یکی از کارشناسان پروژه هنگام مجتمع کشتی‌سازی و شرکت فراساحل ایران نیز در این زمینه به خبرنگار فارس گفت: ما بیشتر نیازمند ولو و شیرآلات هستیم. همچنین ابزار دقیق نیز مورد مصرف ما است.

وی با بیان اینکه تا پیش از تشدید تحریم‌ها، خرید زیادی از شرکت‌های خارجی داشتیم، افزود: هم اکنون خرید این ابزار از خارج متوقف شده و تولیدات داخلی نیز کیفیت مناسبی ندارند. به هر حال در صنعت نفت و گاز باید از تجهیزات با کیفیت بالا استفاده شود. متاسفانه در حال حاضر پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هایمان کمی لنگ می‌زند.

وی با بیان اینکه خیلی از شرکت‌ها پیشنهاد‌ات خود را برای تامین قطعات ارائه کرده‌اند، گفت: کیفیت تولیدات اکثر این شرکت‌ها در حد پایین است و خرید از خارج نیز به دلیل مشکل انتقال وجه متوقف است.

* سرعت عمل در تأمین قطعات یدکی

علیرضا کاظمی، فرمانده کشتی‌های نفتکش شرکت ملی نفتکش نیز در مورد نیازمندی این شرکت به دانش فنی داخل به خبرنگار فارس گفت: کشتی‌های مورد استفاده ما ساخته شده و قطعات روی آنها نصب شده است. به همین دلیل زمانی که به یک قطعه نیاز داشته باشیم، به سازنده کشتی مراجعه می‌کنیم.

وی تصریح کرد: ما از شرکت‌های داخلی که توانایی تامین نیازمان را داشته باشند بروشور و معرفی‌نامه می‌گیریم و در بخش بایگانی شرکت نگه می‌داریم تا در زمان نیاز از آنها کمک بگیریم.

وی افزود: کشتی‌ها به صورت سفارشی ساخته می‌شوند و در هر کشتی قطعات مختلف توسط سازنده نصب می‌شود، ولی برای تامین قطعات یدکی از شرکت‌های داخلی تامین نیاز خواهیم کرد.

وی تصریح کرد: در کار ما سرعت اهمیت زیادی دارد، در عین حال از قبل نیز می‌توانیم نیازهایمان را اعلام کنیم، زیرا وقتی قطعه‌ای معیوب شود باید نسبت به تعویض آن اقدام کنیم. به همین دلیل سرعت عمل برای ما مهم است.

* قیمت برخی قطعات 10 برابر شد

نصراله پناهنده، سرپرست واحد مکانیک شرکت صنایع سامانه‌های راه دور که یک تولیدکننده رادیو و آنتن‌های مایکروویو است نیز در این مورد به خبرنگار فارس گفت: ما برای تولید محصولاتمان نیازمند برون‌سپاری برخی امور هستیم، مثلاً طراحی بُردهای الکترونیک را خودمان انجام می‌دهیم، ولی تولیدش را به شرکت‌های دیگر واگذار می‌کنیم.

وی ادامه داد: تکنولوژی تست برد در ایران وجود ندارد، به همین دلیل تولید این محصول در کشور زمان‌بر است و مثلاً شرکتی وجود ندارد که بتواند برد 12 لایه برای ما تولید کند.

وی با بیان اینکه تشدید تحریم‌ها طی 2 سال اخیر، تولید ما را به شدت کاهش داده است، گفت: در این مدت به سمت ارائه خدمات و یا ارائه محصولاتی مثل آنتن‌ها حرکت کرده‌ایم.

پناهنده با بیان اینکه صنایع نظامی،  مخابرات و اپراتورها عمده مشتریان ما هستند، گفت: باید به سمت تکنولوژی جدیدتر حرکت کنیم که این کار هزینه‌بر است. به عنوان مثال روی یک پروژه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌، کار تحقیق و توسعه انجام داده بودیم ولی چون هزینه‌بر بوده کار متوقف شد.

به گفته وی، افزایش نرخ دلار و اعمال تحریم‌ها باعث شده قیمت یک محصول ما 3 تا 3.5 برابر شود. در مورد برخی قطعات نیز افزایش قیمت بسیار بیشتر از این میزان بوده است. مثلاً قیمت یک خازن که قبلاً 50 تومان بود، حالا به 500 تومان رسیده است.

وی تصریح کرد: در حال حاضر آلومینیوم داخلی را کیلویی 25 هزار تومان خریداری می‌کنیم و درحالی که قبلاً 5 هزار تومان بود.

وی افزود: 100 نفر هستیم که در یک فضای کوچک مشغول به کاریم، تولیداتمان های‌تک محسوب می‌شود و قیمت تمام‌شده محصولاتمان افزایش قابل توجهی داشته است.

گپ و گفت با تولیدکنندگان داخلی نشان می‌دهد در صورت فراهم شدن امکان خرید مواد اولیه از داخل، این امر را به واردات ترجیح خواهند داد و قطعاً نیازهای دانش محور خود را از طریق شرکت‌های داخلی دانش بنیان تأمین خواهند کرد. به این ترتیب علاوه بر صرفه‌جویی در ارزبری قطعات و مواد اولیه شاهد مقاوم سازی صنایع داخل در مقابل هرگونه فشار خارجی و تحریم خواهیم بود. دستیابی به این هدف، توجه بیشتر مسئولان دولتی و حمایت مالی و معنوی از محققان کشور و مراکر تحقیق و توسعه است.

تهران- ایرنا – دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات امروز در آیین انعقاد تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان در صندوق نوآوری و شکوفایی، آغاز به کار کرد.

مراسم امضای تفاهم‌نامه حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و آغاز به کار دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات در صندوق نوآوری وشکوفایی، امروز شنبه با حضور دکتر حجت‌الله صیدی مدیرعامل بانک صادرات ایران و دکتر علی وحدت رئیس صندوق نوآوری و شکوفایی در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

روح الله ذوالفقاری معاون برنامه‌ریزی صندوق نوآوری و شکوفایی در این مراسم درخصوص آغاز به کار رسمی این دفتر گفت: رویکرد صندوق نوآوری و شکوفایی استفاده حداکثری از بازیگران اکوسیستم نوآوری و اکوسیستم مالی کشور و پرهیز از تصدی‌گری و ایجاد نهادهای موازی است. در همین راستا صندوق مذاکراتی با سیستم بانکی کشور اعم از بانک‌های خصوصی، دولتی و توسعه‌ای انجام داده و شاهد این هستیم که بانک‌ها و فعالیت‌های حوزه بانکی در خصوص ارایه خدمات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال شده است و بازاریابی عمده شرکت‌های دانش‌بنیان توسط بانک‌ها صورت می‌گیرد و شرکت‌های نیازمند خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه و خدمات مورد نیاز خود را دریافت می‌کنند.

وی بیان کرد: طبیعتا ترجیحی که در تسهیلات بانکی اتفاق می‌افتد توسط صندوق نوآوری و شکوفایی پوشش داده می‌شود و امیدواریم روزی برسد که شبکه بانکی و نظام بانکی کشور تحولات لازم را در قوانین و مقررات خود ایجاد کند و متناسب با نیاز حوزه فناوری و نوآوری اصلاحات لازم را انجام دهد.

ذوالفقاری افزود: تعاملات ما با بانک صادرات از اواسط خرداد ماه وارد فاز عملیاتی شده و حوزه بازاریابی بانک فعال شده است و تا کنون بیش از هزار میلیارد ریال تسهیلات توسط دفتر حمایت از نوآوری بانک صادرات بازاریابی شده و به صندوق معرفی شده است که بخش عمده اعطای این‌ها تسهیلات تصویب شده است و جهت پرداخت به بانک صادرات ارسال شده است، آینده خوبی در این زمینه متصور خواهیم بود.

وی گفت: در چهارچوب تفاهم‌نامه انجام شده امروز با بانک صادرات، پرداخت تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان، صدور ضمانت‌نامه برای شرکت‌های دانش‌بنیان با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی و از طریق بانک صادرات را خواهیم داشت و پیش بینی شده است که سرویس جدید در قالب این تفاهم‌نامه و تفاهم‌نامه‌هایی که متاخر از این انجام خواهد شد به شرکت‌های دانش‌بنیان ارایه شود.

قائم‌مقام وزیر صمت، از مصوبه سران سه قوه در هفته گذشته برای بازگشت بخشی از وظایف منتزع شده از وزارت صنعت در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: تمام وظایف تنظیم بازاری به این وزارتخانه بازگشتند.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین مدرس خیابانی، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت امروز شنبه ۵ مرداد ۹۸ در اولین نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر دستورات ویژه مقام معظم رهبری به دولت برای حوزه تنظیم بازار گفت: فرمایش مقام معظم رهبری و خواسته شخص رئیس‌جمهور و دولت، تاکید بر روی تنظیم بازار و حفظ آرامش مردم است که برای این کار باید، انسجام و هماهنگی بیشتری در حوزه بازار و وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود داشته باشد.

وی افزود: بر این اساس باید هم نوسانات مقطعی و تصمیمات مسکنی و درمانی حوزه تنظیم بازار را اتخاذ کنیم و هم نقشه راه و برنامه بلندمدت برای تقویت زیرساختهای تجاری داشته باشیم؛ به همین دلیل برنامه ما این است که یک نقشه راه کلی برای اجرای برنامه‌های تنظیم بازار داشته باشیم.

مجلس در مورد تفکیک وزارتخانه‌ها تصمیم می‌گیرد

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر مبنی بر اینکه آیا با تصمیم سران سه قوه، تفکیک وزارتخانه‌ها منتفی خواهد شد، افزود: حوزه بازرگانی کشور باید به صورت متمرکز در یک جا راهبری شود و یک نقطه در وزارتخانه، کانون تصمیم گیری برای بازار قرار گیرد، بر این اساس، اینکه ساختار در قالب قائم مقام وزارت صمت باشد؛ یا اینکه یک وزارتخانه مجزا تشکیل شود، تصمیم‌گیری‌اش به عهده مجلس است؛ ولی اصل اینکه موضوع تنظیم بازار، یک موضوع فرابخشی است، نباید فراموش شود و همه دستگاهها باید کمک کنند.

وی افزود: معاونت هایی که کنار قائم مقام قرار می گیرند، به صورت مستقل اختیارات و مسئولت خود را دارند و وظیفه قائم مقام ایجاد هماهنگی و توان افزایی در این حوزه است؛ اما هر یک از معاونان در جای خود پاسخگو خواهند بود.

جزئیات مصوبه سران سه قوه برای حوزه تنظیم بازار

با اشاره به اتفاق جدیدی که در وزارت صنعت، معدن و تجارت رخ داده و ایجاد ساختار جدیدی را در حوزه قائم‌مقام وزیر صمت در این وزارتخانه است، گفت: وزارت صمت در حال حاضر یک ابر وزارتخانه است که در حوزه‌هایی همچون صنایع، معادن و فلزات، صنایع سنگین و وزارت بازرگانی در آن ادغام شده است و مجموعه دولت به این نتیجه رسید که حوزه بازرگانی از اهمیت ویژه ای در شرایط فعلی برخوردار است و رئیس جمهور و وزیر صمت تاکید داشتند تا حوزه بازرگانی در قالب یک بخش تحت نظارت و فرماندهی قائم‌مقام وزیر صمت اداره شود.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: صندوق ضمانت صادرات ایران، موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، مرکز تجارت الکترونیکی، مرکز ملی فرش ایران، سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت بازرگانی دولتی ایران، شرکت پشتیبانی امور دام در این قالب متمرکز شده‌اند تا این وزارتخانه کار خود را مستحکم تر ادامه دهد.

وی تصریح کرد: قانون تمرکز بخشی از وظایف تنظیم بازار که امور سیاستگذاری، تصمیم گیری تنظیم بازار به وزارت جهاد کشاورزی منتقل شده کرده بود و وزارت جهاد کشاورزی در سال ۹۱ این اختیار را داشت که در حوزه تنظیم بازار، نرخ تعرفه، عوارض گمرکی، میزان صادرات و واردات را اعلام کند و حتی نظارت بر قیمت کالاهای محصولات کشاورزی نیز به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شده بود. این قانون در سال ۹۱ به مدت دو سال تعلیق شد ولی از سال ۹۳ تا هفته قبل، اجرایی شد.

مدرس خیابانی گفت: این بخش از اختیارات بر اساس مصوبه سران سه قوه به وزارت صمت منتقل شده است، استدلال ما هم این بود که وزارت جهاد کشاورزی معتقد بود که بخشی از ابزارهای لازم برای تنظیم بازار همچون سازمان حمایت در اختیار این وزارتخانه قرار نداشت و ستاد تنظیم بازار نیز که در وزارت صمت برگزار می‌شود، از ید وزارت جهاد کشاورزی خارج است.

وی افزود: از هفته قبل اجرای قانون انتزاع منتفی شده و بر همین اساس وزارت صمت بخش‌های جدا شده از خود در سال ۹۳ را در اختیار گرفت. با این مصوبه، تمام اختیاراتی که از وزارت صمت منتزع شده بود، دوباره بازمی‌گردد تا موضوعات بازرگانی و تجاری به صورت متمرکز پیگیری شود.

رئوس برنامه‌های قائم مقام وزیر صمت در ساختار جدید

مدرس خیابانی گفت: در بخش بازرگانی داخلی، مهمترین موضوع و مطالبه عمومی تنظیم بازار است؛ به نحوی که بخش های تامین، توزیع و نظارت در کنار عنصر رسانه می‌تواند کار را پیش برد؛ بر همین اساس، تامین، توزیع و نظارت در کنار ظرفیت رسانه می‌تواند کار اثربخشی را پیگیری نماید. این در حالی است که مواضع تنظیم بازار و اطمینان آفرینی به کارکردها را از طریق رسانه‌ها، پیگیری خواهیم کرد تا آرامش بازار را فراهم کنیم، این در حالی است که آرامش مردم در گرو آرامش بازار است.

وی اظهار داشت: ۱۰۰ قلم کالای اساسی تعیین شده که در آن، حتی فولاد، سیمان، لوازم خانگی، نهاده های دامی در کنار کالاهای اساسی قرار گرفته‌اند، بر این اساس کانون و تمرکز بر روی تنظیم بازار این ۱۰۰ قلم کالا قرار گرفته است و در کنار آن، سایر کالاهای دیگر در اولویت بعدی مورد اجرای سیاست های تنظیم بازار قرار می گیرند؛ البته امروز تامین مناسب کالا و فراوانی آن، مقدم به قیمت است؛ این یک اصل در تنظیم بازار است؛ چراکه قیمت، خروجی ابزارهای تنظیم بازار است.

مدرس خیابانی گفت: بیش از ۹۵ درصد کالاها، اتکای ما بر روی تولید داخلی است و تامین بخش عمده‌ای از کالاهای اساسی و ضروری ما بر عهده تولید داخلی است؛ پس در تنظیم بازار، اصل تولید نباید مورد غفلت واقع شود و به بهانه تنظیم بازار، نباید سرعت حرکت و جریان کالا را نباید کند یا حتی متوقف کرد.

وی اظهار داشت: باید بر روی بحث پیش بینی نیز کار کرد، این در حالی است که برخی اختلالات منطقی در بازار به دلیل عدم پیش بینی صحیح از آمار تولید و مصرف است؛ در حالیکه دستگاههای متولی نیز باید کار را در حوزه خود پیگیری نمایند؛ پس در اقلامی که از منظر واردات کسری داریم، باید بتوانیم برنامه ریزی مناسبی داشته باشیم تا نوسانات قیمت را کنترل کنیم؛ البته برخی از نوسانات ما به دلیل تولیدات فصلی است؛ چراکه برخی اوقات آفت‌ها و یا گرما یا سیل، محصولات را دچار اختلال می‌کند که ما برای آنها نیز برنامه داریم.

از شرایط سخت تحریم عبور کردیم

قائم‌مقام وزیر صمت گفت: از شرایط سخت عبور کردیم و با اتکای به ظرفیت و تولید و تنظیم بازار، شرایط بهتری را سپری خواهیم کرد؛ این در حالی است که اگر در کشورهای توسعه یافته، اگر چنین تحریم هایی اعمال می‌شد، تاب آوری به اندازه ایران نداشتند. بر این اساس در بخش توزیع نیز برنامه های توانمندسازی بخش اصناف، الکترونیکی کردن شبکه توزیع را داریم تا کاهش هزینه مبادله به نفع مصرف کنندگان صورت گیرد؛ پس هر هزینه ای به غیر از قیمت اصل کالا، به مصرف کننده منتقل می شود، از جنس شبکه توزیع است؛ پس در بخش نوسازی و توانمندسازی شبکه توزیع، این هزینه را کنترل خواهیم کرد.

وی اظهار داشت: امروز وظیفه اصلی تنظیم بازار، حذف اختلالات شبکه توزیع و مقابله با گرانفروشی است که باید کنترل شوند؛ این در حالی است که بخش نظارت را نیز فراموش نخواهیم کرد، به این معنا که وزن اصلی سازمان حمایت اکنون به سمت قیمتگذاری رفته است، در حالیکه این سازمان باید شش دانگ در بحث نظارت در اولویت قرار گرفته است؛ پس بخش نظارت بر بازار به صورت هفتگی کنترل خواهد شد و گزارش هایی را دریافت خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: هر هفته ۵ اولویت کالایی در نظارت تعیین خواهد شد و در انبارها و نظارت بر قیمت حضور جدی خواهیم داشت؛ از سوی دیگر اصناف را نیز که ظرفیت پرقدرتی دارند؛ به کار خواهیم گرفت و به نحوی مدیریت خواهیم کرد تا بازرسان و ناظران آنها به میدان خواهند آمد؛ چراکه کنترل بازار به غیر از حضور آنها، غیرممکن است و اصناف نیز برنامه های خوبی تدارک دیده اند که بازار یله و رها نباشد.

وی افزود: دولت سیاستگذار و راهبر است و آنچه که باید درون مجموعه شبکه توزیع رخ دهد، قدرتمند کردن ابزارهای نظارت از سوی خود اصناف است؛ البته سامانه های هوشمند را نیز کنترل خواهیم کرد. سامانه های متعددی نیز طراحی شده است که این فضا را فراهم خواهند کرد که تامین کالا را از مبدا تولید با ایستگاههای مختلف کنترل کنیم و نظارت لازم را داشته باشیم. البته به صورت کالایی نیز بارگذاری لازم صورت گرفته و کار تنظیم و تامین کالا را انجام خواهیم داد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه یادمان نرود که با ابزارهای تنظیم بازار دو شاخص کنترلی را رصد کرده و مجموعه ابزارهای تنظیم بازار موجودی کالا و قیمت آن را کنترل خواهد کرد؛ برخی اوقات به دلیل ناکارآمدی ابزارها می خواهیم کالا را از موضوع قیمت کنترل کنیم، در حالیکه اینطور نیست و کار پیش نمی رود. این در حالی است که کالا را ذخیره سازی خواهیم کرد تا در اوج تقاضا، عرضه را صورت داده تا قیمت را کنترل کنیم.

صادرات از نان شب هم واجب تر است

وی اظهار داشت: معتقدیم که امروز صادرات از نان شب برای کشور واجب تر است و صادرات در راستای تنظیم بازار است و بر این اساس برنامه داریم که وقتی که کارخانه را زیرظرفیت با ۵۰ درصد ظرفیت کار می کند، پس هزینه های ثابت تنظیم بازار به داخل منتقل می کند، پس با صادرات قیمت کالا را در داخل نیز کاهش خواهد داد؛ چراکه ظرفیت خالی کاهش می یابد و همین امر، نرخ را هم کاهش خواهد داد و تولید را به صرفه می‌کند.

قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تقویت توان اقتصادی کشور در گرو صادرات است و از منظر استفاده از ظرفیت های خالی نیز، صادرات به ما کمک می کند؛ پس باید مشوق های حمایتی را هم ارایه دهیم. پس امروز صادرات از درجه اهمیت برخوردار است و امروز بهترین موقعیت است که از تهدید تحریم و سیاست های ارزی، به بهترین شکل ممکن، به صادرات بپردازیم و بتوانیم صادرات غیرنفتی را هم به جای نفت جایگزین کنیم.

وی اظهار داشت: واردات را به جز در چند قلم کالای اساسی و مواد اولیه صنعتی را ترویج نخواهیم کرد و برای مرزنشینان نیز برنامه داریم. امروز یک محور مهم یا مطالبه مهم در اقتصاد کشور، حوزه اشتغال است که صادرات می‌تواند در این حوزه فعالیت کند؛ پس صادرات با استفاده از حوزه تولید، می تواند در حوزه اشتغال نیز نقش آفرینی کند؛ همچنین در بخش صادرات چند جهت گیری اصلی داریم که اصرار ما بر سطح ارتقای مبادلات تجاری با کشورهای همسایه است و موظفیم که با ۱۵ کشور همسایه، مبادلات تجاری خود را ارتقا دهیم، چراکه از حدود ۴۴ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی ۲۴ میلیارد دلار صادرات سهم کشورهای همسایه است.

مدرس خیابانی گفت: هم اکنون تعداد کشورهایی که رایزن بازرگانی داریم، ۵ کشور است که باید تعداد را ارتقا داده و ده رایزن جدید را با کارکردهای جدید مستقر نماییم. شرایط را هم بهبود خواهیم داد و یکی از وجوهی که در سازمان توسعه تجارت که بازاریابی است، به نحو احسن انجام دهیم؛ مشوق هایی نیز در کنار این، از جمله ثبت برند و حمایت از شرکتهای صادرکننده، در کشورهای همسایه متمرکز خواهند شد.

وی افزود: بخشی از سیاست ها با روش استانی و غیرمتمرکز پیش خواهیم برد و امروز ستاد تنظیم بازار در استانها به ریاست استانداران فعال خواهد شد و ابزارهایی خواهیم داشت که در استانها راحت تر اجرایی خواهند شد؛ پس اختیارات این ستادها در استانها متفاوت است؛ در کنار این در حوزه تجارت الکترونیکی را نیز گسترش خواهیم داد.

نه تنها نیاز سال ۹۸ را تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش خواهیم داد

وی با بیان اینکه در مرغ واردات سرافکندگی است، گفت: ما تولیدکننده مرغ هستیم و در حوزه گوشت نیز وابستگی‌هایی وجود دارد. بخش عمده‌ای از ۱۰۰ قلم کالا با ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین می‌شود؛ بنابراین کاهش قیمت را از طریق ثبات بازار یا افزایش بهره‌وری دنبال خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: امیدواریم روند ثبات و کاهش نرخ ارز ادامه یابد، این در حالی است که با یک اختلاف زمانی اثرات آن در قیمت کالاها کاهش می یابد، همانطور که افزایش قیمت با یک بازه زمانی تاخیری، بر قیمتها اثرگذار شد.

وی با بیان اینکه نه تنها نیاز سال ۹۸ را در بخش کالاهای اساسی تامین کردیم، بلکه ذخایر استراتژیک را نیز افزایش داده ایم و این روند ادامه خواهد یافت.

مدرس خیابانی گفت: میزان واردات در سال ۹۷ به میزان ۲۲ درصد کاهش یافته است و در سال جاری نیز ۹ درصد کاهش را تجربه کرده‌ایم؛ پس حدود ۱۶۵۰ قلم کالا با ممنوعیت واردات مواجه هستند؛ پس وقتی کالایی قابل تولید در داخل است، واردات آن ضرورتی ندارد. در عین حال، در مورد صادرات نیز حتما توسعه ای عمل کرده و تنظیم بازار نیز نباید مانع صادرات شود؛ اما یادمان نرود یکی از ابزارهای حوزه تنظیم بازار، تنظیم جریان ورود و خروج کالا است.

صادرات کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند، تا اطلاع ثانوی ممنوع است

وی افزود: ممنوعیت صادرات کالا به دلیل تنظیم بازار، به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد؛ ولی برای صادرات کالاهایی که دلار ۴۲۰۰  تومانی می‌گیرند، به دلیل رانت و اختلاف قیمت، اجازه صادرات نخواهیم داد. این در حالی است که ممنوعیت دائمی برای کالاهایی قرار خواهیم داد که دلار ۴۲۰۰ تومانی می‌گیرند؛ بنابراین صادرات آنها فعلا ممنوع خواهد بود؛ ولی ممنوعیت های صادرات مقطعی نیز به تدریج کاهش خواهد یافت؛ ما از قبل باید برای کالاها برنامه ریزی داشته باشیم؛ ولی اطمینان می دهیم که شوک های مقطعی روی کالاها ایجاد شود ولی اولویت ما تولید و صادرات است.

مدرس خیابانی گفت: اختیار داریم که برای کالاهای محدود تنظیم بازاری، برای دوره محدود بتوانیم ممنوعیت صادرات ارایه دهیم. الان محصولات شکلات و شیرینی و آبنبات از سوی واردات موقت، صادرات می شود.

وی اظهار داشت: کشور ما نیاز دارد که مجموعه ای به اسم بازرگانی که امور تجاری در آن متمرکز است، وجود داشته باشد و این یک نیاز است، پس باید تلاش کرد ابزارهایی که در این سالها پراکنده شده‌اند، به حوزه تنظیم بازار وزارت بازرگانی برگردند. بخشی از این ابزارها پراکنده شده بود و تلاش می کنیم با حداقل هزینه، ابزارها را جمع کنیم تا پیوستگی بخش بازرگانی، مجدد شکل گیرد.

مدرس خیابانی گفت: اگر کالایی ممنوع می شود و تکیه بر توان تولید داخلی داریم، به معنای این نیست که نظارت بر سلامت صورت نمی گیرد. باید حمایت از کالای ایرانی، باید در دستور کار باشد و البته شبکه توزیع نیز می تواند کمک کند تا کالای ایرانی رونق بیشتری داشته باشد.

حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی فعلا در دستور کار نیست

مدرس خیابانی با بیان اینکه فعلا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در دستور کار قرار ندارد گفت: برنامه ای برای حذف دلار ۴۲۰۰ تومانی نداریم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا تشکیل معاونت صادراتی در ریاست جمهوری منتفی شده است، گفت: سه سناریو در دولت مطرح است که شامل تشکیل وزارت بازرگانی، ایجاد معاونت بازرگانی و تجاری زیر نظر رئیس جمهور و یکی دیگر ساختار قائم مقام وزارت بازرگانی است که در واقع ساختار فعلی است که راجع به آن توضیح دادم.

مدرس خیابانی گفت: از مجموع ارز تخصیصی ۴۲۰۰ تومانی، ۷۰ درصد از ارز، در اختیار نهاده های دامی یعنی وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد و ۲۳ درصد در اختیار وزارت بهداشت، یک درصد در اختیار کاغذ برای ارشاد و ۶ درصد مابقی برای لاستیک است؛ پس در تامین ارز، ارزی نداریم که به تولیدکنندگان کاغذ بدهیم و بانک مرکزی باید بدهد.

آخرین وضعیت تامین ارز کاغذ روزنامه

وی اظهار داشت: برای تامین ارز روزنامه ۸۰ میلیون دلار ارز تخصیص یافته است که در قالب دو بخش ۴۰ میلیون دلاری تخصیص یافته است.

مدرس خیابانی گفت: در حوزه تامین ارز دفترچه دانش آموزی و کتب درسی نیز ۵۰ هزار تن کاغذ چاپ وجود دارد که اگر یکی از گزینه هایی که شک داریم به یک کالایی ارز ۴۲۰۰ تومانی بدهیم یا خیر، حتما کتب درسی نخواهد بود؛ چراکه برای آن، شبکه مشخص تعریف شده و این ارز به دست مصرف کننده نهایی آن می رسد.

ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ تامین شد

وی اظهار داشت: امروز آموزش و پرورش اعلام کرده که ارز مورد نیاز برای کتب درسی سال ۹۸ کاملا تامین شده و باید به فکر ارز مورد نیاز کتب سال ۹۹ باشیم که بسیار مهم است.

مدرس خیابانی گفت: برای دفترچه دانش آموزی چند برنامه داریم که در رابطه با آن، استانها فعال شده اند و تولیدکنندگان نیز پای کار هستند؛ ضمن اینکه شاید با محوریت بخش اصناف، فروش فوق العاده و نمایشگاه عرضه مستقیم کالاها را هم برگزار نماییم.

وی افزود: درخواست ما از بانک مرکزی این است که برای اقلامی مثل دفترچه های دانش آموزی نیز، ارز تخصیص دهد.

تنظیم بازار مخل صادرات نیست

وی اظهار داشت: تنظیم بازار مخل صادرات نیست، امروز صادرات همه کالاها به دلیل اختلاف نرخ ارز با ریال، جذابیت دارد. ما مخالفتی نداریم و تشویق می کنیم و تسهیلاتی می گذاریم که بازارچه های مرزی نیز کار را تسهیل کنند؛ اما در شرایطی که کالاها کمبود در بازار دارد، نمی توانیم صادرات را آزاد بگذاریم؛ البته برخی تصمیمات عجولانه است.

مدرس خیابانی گفت: این در حالی است که رسانه باید به ما فرصت بدهد که یک تصمیم غیرهیجانی کنیم؛ ما نمی توانیم واردات سیب زمینی داشته باشیم وقتی که خودمان هشتمین جایگاه را داریم، پس باید هم تولید را توانمند کنیم و هم صادرات را افزایش دهیم، اما اگر در برخی کمبودهای مقطعی، رفتار مصرف کننده را کنترل کنیم، اعمال محدودیت های قانونی را غیرهیجانی انجام خواهیم داد. وقتی عرضه را افزایش دهیم، به طور قطع قیمت کنترل می شود.

قیمت نان تا یکماه آینده تعیین تکلیف می شود

وی در مورد قیمت نان نیز گفت: با افزایش نرخ ارز دولت مجبور به ارایه یارانه به نان شده است، قیمت نان اکنون باید در چارچوب ضوابطی که در قالب چند سناریو انجام می‌شود، قیمت نان را در استانها کنترل خواهیم کرد؛ در عین حال در تهران نیز در جلسات با وزیر کشور به نتایج خوبی رسیده ایم و ظرف یک ماه آینده قیمت نان تعیین تکلیف خواهد شد.

مدرس خیابانی گفت: نان یک کالای صرفا اقتصادی نیست و یک کالای اجتماعی است و هدف ما این است که شوک به مصرف کننده وارد نشود؛ ضمن اینکه اگر احتمال افزایش قیمت وجود داشته باشد، حواسمان هست که شوک قیمتی به مصرف کننده وارد نشود، پس بر اساس فضای فرهنگی و محیطی در استانها قیمت را تعیین خواهیم کرد که البته چارچوبی را نیز برای استانها تعیین خواهیم کرد.

مدرس خیابانی گفت: در مورد سخنان آقای رئیس جمهور مبنی بر اینکه اگر وزارت بازرگانی تشکیل شود، ظرف یک هفته قیمتها کاهش می یابد، باید گفت که سخنان وی از این منظر بود که تمرکز فعالیت های تنظیم بازاری، منجر به کنترل بازار خواهد شد؛ ما هم همه تلاشمان این است که بتوانیم  قیمتها را کنترل کنیم.

وی با بیان اینکه هر نامه ای که برای تخصیص ارز به بانک مرکزی بزنیم، رونوشت را به دستگاههای نظارتی و دستگاههای مربوطه ارایه خواهیم کرد و اطلاعات آن نیز موجود است، گفت: ما نیز اسامی دریافت کنندگان ارز را اعلام خواهیم کرد.

وی گفت: جنگ اقتصادی تمام عیار بر علیه ایران شکل گرفته که دشمن در سه جهت به ایران حمله می‌کند که در هر سه حوزه، رسانه نقش‌آفرین است و هم می‌تواند در بازار رفتار مصرف‌کننده را تعیین کرده و برای او جهت‌گیری صحیح تعیین نماید.

قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: تعامل مستمر و موثر با رسانه خواهیم داشت و بخش عمده‌ای از بازار را در قبال شبهه افکنی خواهیم داشت و حربه را خنثی خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در اقتصاد ایران برخی سوءاستفاده‌ها از نام بخش‌خصوصی صورت می‌گیرد، گفت: در بسیاری از تصمیمات، در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، غلامحسین شافعلی در جلسه هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با اشاره به وضعیت خاص اقتصاد کشور در شرایط تحریم، اعلام کرد: اتاق ایران در دوره نهم به دنبال نقش‌آفرینی بیشتر در تصمیم‌سازی‌های اقتصادی کشور و همچنین اصلاحات درون سازمانی است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران افزود: در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که براساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

صدای مطالبه‌گری اتاق بلندتر می‌شود

وی تصریح کرد: پرداختن به شفافیت در اقتصاد ایران و در فعالیت‌های اتاق، مطالبه‌گری برای تقویت رویکردهای تولیدمحور، توانمندسازی بخش خصوصی واقعی و همچنین اجرای صحیح مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات، تأسیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران و استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق ایران دیگر اولویت‌های اعلام شده از سوی غلامحسین شافعی بود.

شافعی ادامه داد: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در دوره نهم به دنبال تحول است و بازبینی در نگرش‌ها، رویه‌ها و ساختارها از جمله اقداماتی است که باید در دستور کار اتاق در دوره نهم قرار گیرد؛ این در حالی است که نقش‌آفرینی مؤثر و سازنده در فضای اقتصادی و اصلاحات درون سازمانی به دو هدف اصلی برای اتاق نهم تبدیل شده است. شعار اتاق در این دوره، اتاق شاخص و اتاق تصمیم ساز است.

به گفته وی، اتاق به دنبال شفاف‌سازی، آینده نگری، خرد جمعی، صراحت بیان و توجه به مسئولیت‌های اجتماعی است. شفاف سازی به معنی پرچم داری اتاق ایران و بخش خصوصی در شفاف‌سازی اقدامات خود و مطالبه شفافیت و مقابله با فساد است. در این ارتباط باید اذعان کرد که شفاف سازی و مقابله ویژه با هرگونه رانت جویی در داخل اتاق‌ها به حد کامل مورد توجه و عنایت قرار گیرد. در این ارتباط نیازمند اجرای آئین نامه اخلاق حرفه‌ای کسب‌وکار هستیم که این کار انجام شده و به زودی برای اظهارنظر تقدیم اعضای هیئت نمایندگان خواهد شد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی، به کارگیری علم و تجربه در تصمیم سازی ها و ارائه راهکارهای مشورتی در راستای منافع ملی است. شرایط حال حاضر اقتصاد کشور ضرورت پررنگ شدن نقش اتاق در تصمیم سازی ها و تعامل بیشتر با حاکمیت را دو چندان کرده است. در یک سال اخیر بخشی از سیاست گذاری‌ها و ارائه راهکارها برای حل و فصل مشکلات پیش آمده ناشی از تحریم‌ها از طریق آزمون و خطا و با هزینه‌های هنگفت برای همه به ویژه تولیدکنندگان و قشر آسیب پذیر جامعه صورت گرفت. اتاق نهم با به‌کارگیری خرد و تجربه و بهره‌گیری از دانش نخبگان دانشگاهی، اعضای هیأت نمایندگان و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته در تصمیم سازی های اقتصادی نقش آفرینی کنند و توصیه‌هایی نه بر منفعت گروهی خاص، که بر اساس تجربه و منافع ملی ارائه دهد.

رویکردهای ضدمولد باید حذف شوند

به گفته شافعی، موضوع بعدی مطالبه گری در خصوص تسلط رویکردهای تولیدمحور بر رویکردهای ضد مولد است. رویکرد غالب در سیاست‌های گذشته کشور به نفع فعالیت‌های رانتی و غیرمولد بوده است؛ آن هم در زمانی که رهبر معظم انقلاب همواره بر تقویت و رونق تولید تاکید داشته است. اتاق ایران در دوره نهم توجه به بخش‌های مولد اقتصاد را دنبال خواهد کرد.

وی افزود: مطالبه گری در راستای توانمندسازی بخش خصوصی واقعی اولویت مهم بعدی اتاق است. متأسفانه در کشور مفهوم بخش خصوصی چندان روشن نیست و سو استفاده‌های زیادی به نام بخش خصوصی صورت می‌گیرد. به عبارتی بین بخش خصوصی واقعی در مفهوم با آنچه در واقعیت وجود دارد فاصله است. بخش خصوصی واقعی می‌تواند با آگاهی از نقش و جایگاه خود در بهبود بهره‌وری، افزایش تولید و تجارت و اشتغال‌زایی ایفای نقش کرده و به بالندگی کشور کمک کند؛ شرایطی که می‌تواند رشد اقتصادی پایدار و مستمر را به همراه داشته باشد. مشاهدات نشان می‌دهد که بالاترین سطوح موفقیت برای کشورهایی است که محیط کسب‌وکار را مورد توجه قرار داده و آن را اصلاح کرده‌اند. اتاق ایران مشاور سه قوه بوده و باید تلاش کند تا با ارائه نظرات کارشناسی به دولت، بستر مناسبی را برای ورود بخش خصوصی واقعی ایجاد کند.

در اکثر موارد از ما دقیقه ۹۰ نظرخواهی می‌شود

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خاطرنشان کرد: مطالبه گری در خصوص اجرای صحیح، مؤثر و به موقع مواد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار نیز در دستور کار اتاق نهم قرار خواهد داشت. انتظار می‌رود در تدوین قوانین و مقررات و آئین نامه‌ها نظرات اتاق و تشکل‌های اقتصادی به موقع و در زمان مناسب پرسیده شود تا بخش خصوصی نیز زمان کافی برای اعلام نظر و ارائه نظرات کارشناسی داشته باشد. متأسفانه در اکثر موارد در دقیقه ۹۰ از اتاق نظرخواهی می‌شود. در چنین شرایطی زمان کافی برای بررسی‌های کارشناسانه وجود نخواهد داشت و در واقع اجرای مواد ۲ و ۳ عملاً به صورت نمایشی صورت می‌گیرد.

وی افزود: پیگیری اقدامات لازم برای توسعه صادرات نیز در برنامه کاری ما در دوره نهم در نظر گرفته شده است. تدوین برنامه‌های توسعه صادرات در روابط خارجی، اولویت قرار دادن کشورهای همسایه و منطقه در راستای گذر از شرایط تحریم که برای آن ساز و کار تجارت تهاتری با تجار بخش خصوصی کشورهای هدف به ویژه از طریق اختصاص مشوق‌های صادراتی مدنظر است، رفع موانع خودساخته موجود و بازاریابی تشکل‌ها و صادرکنندگان بخش خصوصی از جمله راهکارهایی هستند که برای توسعه صادرات موردنظر هستند.

به گفته شافعی، حرکت به سمت رویکردهای آینده نگر نیز در دستور کار اتاق نهم قرار دارد. یکی از مهمترین ابزارهای برنامه‌ریزی جدید به ویژه در شرایط بی ثبات فعلی تدوین سناریوهای مختلف برای وضعیت اقتصادی در آینده و داشتن برنامه اقدام مشخص است. اتاق نهم باید این توانمندی را در خود ایجاد کند که بر اساس سناریوهای مختلف، شرایط اقتصادی را پیش‌بینی و بر اساس احتمال وقوع هر یک از سناریوها پیشنهادات سیاسی و اقدامات لازم را ارائه دهد.

وی اظهار داشت: محور بعدی فعالیت‌های اتاق نهم، تأسیس پژوهشکده اتاق بر اساس استانداردهای یک پژوهشکده علمی است. در این رابطه بازبینی سازمانی مرکز تحقیقات اتاق بر اساس استانداردهای بین‌المللی معتبر و اقدام برای ایجاد یک پژوهشکده توانمند و علمی در دستور کار قرار دارد. بر این اساس، مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به یک مرکز مرجع تبدیل خواهد شد. ضرورت ارتباط با نخبگان علمی و دانشگاهیان و حرکت به سمت رویکردهای مبتنی بر آینده نگری نیاز به تأسیس یک پژوهشکده علمی در بخش خصوصی را دوچندان می‌سازد.

شافعی گفت: استفاده از سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی در اتاق نهم نیز باید مورد توجه باشد. امروز در سازمان‌ها، ابزارهای جدید مدیریت به کار گرفته می‌شود تا بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به تغییرات محیطی واکنش نشان داده و اقدامات لازم برای تقابل با وضعیت جدید را در قالب پروژه‌های اصلاح و بهبود صورت دهند. وظایف قانونی اتاق در شرایط ملتهب اقتصادی کشور ضرورت و اهمیت به کارگیری سیستم‌های جدید برنامه‌ریزی، ایجاد ساز و کار برای تعریف و کنترل پروژه‌های بهبود، متناسب با زمان وقوع مسئله را برای آن دو چندان می‌کند.

وی ادامه داد: تحقق اولویت‌های یادشده برای اتاق نهم، نیازمند به کارگیری تمامی منابع و امکانات سخت افزاری و نرم افزاری موجود در بخش خصوصی کشور و به ویژه هیأت نمایندگان اتاق‌ها به عنوان نمایندگان منتخب فعالان بخش خصوصی است. این مهم با شناخت دقیق از مهارت‌ها، تخصص‌ها و امکانات موجود در بین اعضای اتاق، کمیسیون‌های تخصصی، تشکل‌های اقتصادی اتاق‌های استانی و اتاق‌های مشترک و ارتباط مستقیم با نمایندگان آنها میسر خواهد شد.

طرح احیای وزارت بازرگانی علیرغم مخالفت کارشناسان در حالی در دستور این هفته صحن علنی مجلس قرار دارد که به اعتقاد کارشناسان تشکیل آن منجر به افزایش واردات،کاهش ذخایر ارزی و تشدیدتورم می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است طرح تفکیک وزارت صنعت و احیای وزارت بازرگانی این هفته در صحن علنی مجلس به رأی نمایندگان گذاشته شود. بسیاری از کارشناسان و صاحب‌نظران بر این باورند که اجرای این طرح، نه تنها گره‌ی را از بخش بازرگانی و صنعت کشور باز نمی‌کند، بلکه مشکلات را هم بیشتر خواهد کرد. در این میان، مروری بر کارنامه عملکرد این دو وزارتخانه در دهه ۸۰ نشان می‌دهد با توجه به بر هم خوردن نظم و تعادل بازار اقلام مختلف به سبب فعالیت واردات محور وزارت بازرگانی در دهه ۸۰، دولت و مجلس برای ادغام این وزارتخانه مزاحم تولید، دست به کار شدند و آن را در بدنه وزارت صنعت، هضم (ادغام) کردند. این اقدام شایسته و حامی تولید دولت و مجلس سبب شد تا تولید رنگ و بوی رشد و رونق گرفته و کشور بر روی ریل خودکفایی محصولات اساسی گام بردارد.

بررسی آماری نشان می‌دهد با ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنعت در سال ۹۱، تولید محصولات کشاورزی روندی صعودی را تجربه کرد؛ به‌نحوی‌که از سال ۹۲ و پس از ابلاغ آئین‌نامه اجرایی قانون تمرکز وظایف بخش کشاورزی، تولید محصولاتی چون گندم، برنج، شکر و دانه‌های روغنی افزایشی شد و در سال ۹۵، کشور در تولید گندم به خودکفایی رسید و ماحصل این افزایش تولید در محصولات مختلف کشاورزی، بهبود ۵ میلیارد دلاری تراز تجاری کشاورزی و درواقع حفظ ذخایر ارزی برای کشور بود. رونق صادرات برخی محصولات کشاورزی با اجرای سیاست هوشمندانه بازار در ازای بازار از دیگر دستاوردهای قانون تمرکز، طی ۶ سال اخیر به شمار می‌رود.

با وجود کاهش وابستگی به واردات بسیاری از محصولات اساسی کشاورزی به‌واسطه اجرای قانون تمرکز، اما دولت دوازدهم از خردادماه ۹۶ تاکنون و در برهه‌های زمانی مختلف، در پی لغو قانون تمرکز بوده است. رویکردی که نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای افزایش واردات محصولات مختلف به‌واسطه تشکیل وزارت بازرگانی است؛ وزارتخانه‌ای که در دهه گذشته با واردات بیش‌ازحد و بی‌منطق بسیاری از محصولات اساسی ازجمله گوشت و شکر، تولید داخلی این محصولات را از رمق انداخت و تولیدکننده‌ها را متضرر کرد.

وجود متولی واحد در طول زنجیره تولید و تجارت؛ لازمه «رونق تولید»

از منظر بسیاری از کارشناسان و نمایندگان مجلس، وجود مراکز متعدد تصمیم گیر در طول یک زنجیره تولید و تجارت، منجر به تضاد در هدف‌گذاری و به‌هم‌ریختگی بازار و ضربه به تولید خواهد شد. به‌عبارت‌دیگر نباید در یک زنجیره تولید و تجارت، از ابتدا تا انتها مراکز متعدد تصمیم‌گیری وجود داشته باشد. در واقع در پاسخ به موافقان تفکیک وزارت صمت باید گفت که بهتر است به‌جای تفکیک افقی و ایجاد یک وزارت خانه جدید، وزارت صمت به‌صورت عمودی تفکیک شود و برای هر زنجیره تولید از ابتدا تا انتها یک مدیر واحد انتخاب شود تا گسستی در بخش‌های مدیریتی و بازرگانی تولید ایجاد نشود.

به همین دلیل است که تصویب و اجرایی شدن قانون تمرکز، همچون سدی در برابر واردات اقلام مختلف به کشور قرار گرفت و تولید را به مسیر رونق و بالندگی سوق داد؛ این در حالی است که پیگیری‌های مستمر دولت و رئیس‌جمهور برای تأسیس و احیای وزارتخانه بازرگانی همچنان ادامه دارد.

بسیاری از کارشناسان بر این باورند که بدیهی‌ترین نتیجه تشکیل وزارت بازرگانی، افزایش واردات کالاهای اساسی به کشور و از بین رفتن خودکفایی در تولید محصولات مختلف خواهد بود.

اقدام دولت در این رابطه و تلاش بی‌امان دولت برای تسهیل واردات در حالی رخ می‌دهد که رئیس‌جمهور و بسیاری از اعضای هیئت دولت در چند سال اخیر بر لزوم افزایش تولید محصولات مختلف تأکید نموده‌اند. در همین راستا نیز روحانی در اردیبهشت‌ماه سال جاری، به دستگاه‌های اجرایی دستور داد تا در زمینه رونق تولید و رفع موانع سرمایه‌گذاری در کشور اقدام نمایند.

طبق این دستور، وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حصول خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی برای تولید آن‌ها در داخل و یا در صورت ضرورت تولید از طریق کشورهای همسایه اقدام کند. دستوری که البته از منظر بسیاری از کارشناسان-با توجه به پیگیری جالب‌توجه و مصرانه دولت برای تأسیس وزارت بازرگانی و لغو قانون تمرکز- عملاً روی کاغذ باقی خواهد ماند.

وزارتخانه واردات‌گرا؛ تهدیدی برای امنیت اقتصادی کشور

تشکیل وزارت بازرگانی، تبعات متعددی از قبیل وابستگی به واردات، افزایش تقاضای ارز، افزایش خروج ارز از کشور، کاهش ذخایر ارزی، افزایش قیمت ارز و در نهایت بروز تورم سرسام‌آور را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه تولید بسیاری از اقلام اساسی در اثر واردات کالاهای مختلف، کاهش می‌یابد و کشور به‌جای طی کردن مسیر خودکفایی و افزایش اشتغال، در مسیر وابستگی به واردات کالاهای مختلف و خطر تحریم کالاهای اساسی قرار می‌گیرد.

در این میان، بررسی عملکرد وزارت بازرگانی در تنظیم بازار، نشان می‌دهد که این وزارتخانه طی دهه‌های گذشته به‌جای حمایت از تولیدکنندگان، عمدتاً حامی واسطه‌ها و دلالان بوده است. به همین سبب در زمان وجود وزارت بازرگانی در کشور، همواره بازرگانان و واسطه‌ها و دلالان از شیوه مدیریتی این وزارتخانه منتفع می‌شدند. ضمن اینکه واردات، در خدمت تولید نبود و این یعنی همه تلاش‌های متولی تولید با واردات بی‌منطق مدیران وزارت بازرگانی به هدر می‌رفت.

در نهایت باید به این نکته اشاره کرد که طبق نظریه‌های اقتصادی، با افزایش تقاضا برای اقلام وارداتی خارجی، تولید و اشتغال داخلی کاهش می‌یابد که این اثر بیانگر وجود رقابت وارداتی و تأثیر رقابت وارداتی بر سطح اشتغال است.

درواقع واردات اقلام دارای نمونه مشابه داخلی موجبات حذف تعداد زیادی شغل را در کشور فراهم می‌آورد. طبق جداول داده و ستانده مرکز آمار به ازای واردات یک میلیارد دلار کالا، ۳۵۰ هزار شغل از بین خواهد رفت.

به گفته رضازاده، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، به سبب ورود هر یک میلیارد دلار کالای قاچاق به کشور، هزاران نفر در کشور بیکار خواهند شد. بر اساس بررسی‌های دیوان محاسبات در خصوص میزان واردات-کالاهای دارای مشابه داخلی- در سال ۱۳۹۶، مشاهده گردیده است که در طی این مدت، بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۸۴ میلیون دلار از این قبیل کالاها وارد کشور شده است. واردات این نوع کالاها شرایط را برای بیکاری ۲۰۰ هزار نفر فراهم کرد.

ناگفته پیداست که تأسیس وزارتخانه‌ای که واردات، اساس آن را تشکیل می‌دهد چه تبعاتی در رابطه با کاهش تولید، وابستگی، کاهش ذخایر ارزی و افزایش بیکاری خواهد داشت و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به این تبعات، به طرح احیای وزارت بازرگانی رأی دهند.

اگرچه رسوب کالاهای اساسی در بنادر ظرف ماههای گذشته کاهش یافته اما در اولویت قرار گرفتن تخلیه و ترخیص کالاهای اساسی دولتی، بخش خصوصی را دچار مشکل کرده و هزینه دموراژ آنها را افزایش داده‌ است.

به گزارش خبرنگار مهر، ترخیص کالاهای اساسی طی هفته‌های گذشته از سرعت بیشتری برخوردار شده و آنگونه که آمار رسمی می‌گویند طی دو ماه نخست امسال، از یک رکورد بی سابقه برخوردار بوده است. آنگونه که آمار رسمی منتشر شده نشان می‌دهد، تعداد شناورهای ورودی حامل کالاهای اساسی به بندر امام خمینی (ره) طی دو ماه نخست امسال، رکورد جدیدی را ثبت کرده و به حدود ۶۲۵ هزار و ۹۴۰ تن رسیده که در شرایط تحریم‌های اقتصادی، خبر خوبی برای کشور محسوب می‌شود؛ اما از طرفی امکانات این بندر جوابگوی پذیرش این میزان از شناورها نیست به طوری که نوبت کشتی‌ها برای پهلو گرفتن در اسکله بعضاً تا دو هفته نیز به طول می‌انجامد و هزینه دموراژ مضاعفی را به محموله‌های وارداتی تحمیل می‌کند.

در این میان، فعالان اقتصادی در گفتگو با خبرنگار مهر می‌گویند که هزینه دموراژ کشتی‌ها تا ۲۰ هزار دلار در روز نیز اعلام و برآورد شده است.

سعید محمدی، یکی از فعالان اقتصادی در این رابطه می‌گوید: ورودی بیش از ظرفیت کالاهای اساسی، این روزها بندر امام خمینی را با مشکلات عدیده ای روبه رو کرده است؛ به نحوی که گنجایش انبارهای سرپوشیده بندر قادر به پاسخگویی به این حجم از ورودی کالا نیستند و در روزهای گذشته، قسمتی از کالاها به انبارهای روباز منتقل شده‌اند که این مساله امکان افت کالا و افزایش اسیدیته دانه‌های روغنی را افزایش می‌دهد.

وی می‌افزاید: از سوی دیگر تأخیر در خروج کالاهای اساسی از بندر امام خمینی نیز به رسوب این کالاها در بندر دامن زده است، چالشی که از طرفی به ضعف سیستم حمل‌ونقل و از سوی دیگر به شروع فصل گرما باز می‌گردد؛ افزایش نرخ کرایه حمل انگیزه کامیونداران برای حمل کالا در هوای گرم را کاهش داده، چرا که کامیونداران این روزها مبالغی اضافه بر نرخ مصوب طلب می‌کنند.

عیسی تجریشی، یکی دیگر از ترخیص کاران در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از طرف دیگر بعد مسافت دیگر بنادر کشور از جمله بندر شهید رجایی، تا بازار مصرف نسبت به بندر امام خمینی طولانی‌تر بوده و شبکه ریلی نیز از توانمندی لازم برای حمل کالاهای ورودی برخوردار نیست، چراکه وجود گردنه‌های صعب العبور امکان توسعه را از شبکه ریلی سلب کرده است. از طرفی کرایه حمل ریلی از بندر شهید رجایی با کرایه حمل جاده‌ای از بندر امام خمینی برابری می‌کند و از این منظر برتری نسبت به آن ندارد.

نکته اما اینجا است که دولت نه تنها برای حل این مشکل چاره اندیشی نکرده بلکه با اولویت قائل شدن برای کشتی‌های متعلق به شرکت‌های دولتی چون شرکت پشتیبانی امور دام و بازرگانی دولتی ایران، بارگیری کشتی‌های خصوصی در مقاطعی توسط سازمان پایانه‌ها ممنوع اعلام شده است.

در عین حال، عامل دیگر که تخلیه و خروج بار کالاهای اساسی در بندر امام خمینی را با تأخیر مواجه کرده است عدم تکافوی امکانات تخلیه‌ای این بندر است که جوابگوی حجم بالای ورودی بار به این بندر نیست، به طوری که مدت زمان تخلیه بار در برخی موارد آنقدر طولانی است که کشتی‌ها با هزینه دموراژ مواجه می‌شوند، در حالی که در بسیاری دیگر از بنادر عملیات تخلیه در زمانی کمتر از مدت زمان تعیین شده صورت می‌گیرد.

خروج کالا از بنادر کشور توسط سازمان‌های متعددی کنترل می‌شود که گمرک ایران یکی از آنهاست؛ محدودیت‌های ایجاد شده برای ترخیص کالاها از گمرک، چون رد کردن پته‌های حمل بار نیز از جمله عواملی است که مانع خروج پیوسته بار از گمرک شده و بر پس زدن بار به گمرکات کشور دامن زده است.

مجموع این عوامل سبب اشباع بندر امام خمینی از کالاهای اساسی و ایجاد وضعیتی نابسامان دراین بندر شده است. عدم برنامه‌ریزی و فشارهای دولت برای خروج کالاهای شرکت‌های دولتی نیز مشکلی بر مشکلات این بندر افزوده است، چرا که دولت بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی با ایجاد شرایط نابرابر با شرکت‌های خصوصی به رقابت می‌پردازد و در حالی که شرکت‌های خصوصی در صف اخذ مجوزها هستند، برای ورود شرکت‌های دولتی فرش قرمز پهن می‌شود.