نوشته‌ها

بانک مرکزی به منظور بازگشت ارز حاصل از صادرات به کشور، از صادرکنندگان به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند درخواست کرد نسبت به ثبت شماره پروانه‌ صادراتی خود اقدام کنند.

به گزارش ایسنا، در راستای اجرای سیاست‌های جدید ارزی از ابتدای سال ۱۳۹۷ تاکنون از یک سو و دستورالعمل‌های بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور، بانک مرکزی اعلام کرد که صادرکنندگان مشمول بند (۷) تصویب‌نامه شماره ۵۵۳۰۰.۸۷۳۹ مورخ دوم اردیبهشت ماه ۱۳۹۷ به کشورهای عراق و افغانستان که معادل ریالی ارز متعلقه را بر اساس اسناد و مدارک مثبته دریافت کرده‌اند (طی دوره ۲۲ فروردین تا ۱۶ مرداد) از تاریخ نهم تیر ماه تا بیستم تیر ماه ضمن مراجعه به سامانه جامع تجارت به آدرس www.ntsw.ir، بخش «درگاه ثبت اطلاعات پروانه‌های صادراتی افغانستان و عراق»، نسبت به ثبت شماره کوتاژ (پروانه‌های) صادراتی فوق‌الذکر خود اقدام کنند.

لازم به ذکر است، تاریخ اعلام شده قابل تمدید نیست و رفع تعهد ارزی پروانه‌های مزبور صرفاً در صورت پذیرش این بانک انجام می‌گیرد.

همچنین پروانه‌های (کوتاژهای) صادراتی مربوط به دوره مزبور که توسط صادرکنندگان به منظور واردات خود و غیر، فروش در سامانه‌های «نیما» و «سنا» مورد استفاده قرار گرفته باشد، مورد پذیرش این بانک برای تسویه تعهدات دوره مزبور نخواهد بود. اما در صورت ثبت اطلاعات آن در سامانه‌های ذیربط به صورت سیستمی جز تعهدات صادرکنندگان لحاظ شده است.

بانک مرکزی همچنین اعلام کرده که با توجه به لزوم اجرایی کردن جز (۱) بند (ج) تبصره (۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور، صادرکنندگانی که علی‌رغم عرضه ارز خود در سامانه نیما تاکنون نسبت به نهایی کردن معاملات ذیربط اقدام نکرده‌اند، تا قبل از بیستم تیرماه سال جاری فرصت خواهند داشت که معاملات خود را نهایی و مختومه کنند.

گفتنی است، با توجه به عملکرد صادرکنندگان کشور در بازگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور و الزامات قانونی مربوطه، تداوم همکاری صادرکنندگان در ایفای تعهدات ارزی خود کمک شایانی به ثبات بازار ارز و بخش‌های واقعی و مالی اقتصاد کشور خواهد کرد؛ از این رو با هدف تسهیل در فرآیند رسیدگی به تعهدات ارزی صادرکنندگان سال ۱۳۹۷ مقتضی است نسبت به بازگشت ارز حاصل از صادرات خود به چرخه اقتصادی کشور تا پایان تیر ماه ۱۳۹۸ اقدام کنند.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی گفت: سالانه ۲۵ میلیارد تومان وام اشتغال به هر استان از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد مستضعفان، محمد سعیدی‌کیا امروز در مراسم اهدای ۵۰۰ سند مالکیت در شاهین‌دژ با بیان اینکه در زمینه اشتغال برای هر استان ۲۵ میلیارد تومان وام از سوی بنیاد مستضعفان پیش‌بینی شده است، اظهار کرد: مسئولان شهرستانی و استانی در همه استان‌ها باید طرح‌های اشتغال‌زایی مردمی در مناطق محروم را به سرعت بررسی کنند تا با ارائه وام‌های پیش‌بینی شده بتوانیم گام‌های مؤثری در زمینه رونق اقتصادی و ایجاد زمینه اشتغال برداریم.

وی با بیان اینکه در آذربایجان‌غربی سرعت جذب اعتبارات و وام‌های پیش‌بینی شده کم است، اذعان کرد: تاکنون در سه سال گذشته در حدود ۶۵ میلیارد تومان وام یارانه‌دار ۸ درصدی اشتغال‌زایی برای این استان در نظر گرفته شده، اما حدود ۴۳ میلیارد تومان آن جذب شده و ۱۰ میلیارد تومان دیگر در مرحله جذب است.

رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از مسئولان استانی آذربایجان‌غربی خواست تا پایان تیرماه نسبت به جذب مابقی تسهیلات بانکی اشتغال‌زایی اقدام کنند.

سعیدی‌کیا خاطرنشان کرد: در خصوص ایجاد گاوداری پنج هزار رأسی که سال گذشته به مردم شاهین‌دژ قول داده شده است نیز باید زمین مناسب انتخاب شود تا پس از تأمین منابع مالی مدنظر از طریق تسهیلات بانکی، اقدامات عملیاتی آغاز شود.

وی از واجدان شرایط خواست با توجه به دستورالعمل‌های بنیاد مستضعفان نسبت به ارائه مدارک لازم برای اخذ سند مالکیت املاک خود اقدام کنند.

نرخ مشارکت اقتصادی که با طی روند نزولی از سال ۱۳۸۶ در دامنه ۳۰ تا ۳۹ درصد بود، سرانجام در سال ۹۷ بعد از دوازده سال به دامنه ۴۰ درصد بازگشت.

به گزارش خبرنگار مهر، جمعیت فعال که تحت عنوان نرخ مشارکت اقتصادی مورد سنجش قرار می‌گیرد، مجموع جمعیت شاغل و بیکار کشور را در بر می‌گیرد. در مقابل جمعیت غیرفعال اقتصادی، مجموع افرادی را در بر می‌گیرد که در هیچیک از گروه جمعیت شاغل یا گروه افراد در جستجوی شغل قرار ندارد. به عبارتی این افراد به دلایلی از جمله طی دوران تحصیل یا کسب درآمد از محل‌های غیرکاری (خرید و فروش ملک، دریافت سود سپرده بانکی) در گروه جمعیت شاغلان محسوب نمی‌شوند و تمایلی نیز برای ورود به بازار کار ندارند.

نرخ مشارکت اقتصادی یک متغیر مهم و تاثیر گذار در شاخص‌های اصلی بازار کار است و تغییر آن تاثیر مستقیم در دو متغیر نرخ بیکاری و نرخ اشتغال دارد. افزایش جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی نشان دهنده افزایش جمعیت شاغل و جمعیت در جستجوی شغل است. به همین دلیل در بسیاری از موارد با افزایش نرخ مشارکت، نرخ بیکاری نیز رشد پیدا می‌کند که به تبع آن به جمعیت شاغل کشور نیز اضافه می‌شود. آنچه که با افزایش نرخ بیکاری باید به آن توجه کرد این است که آیا افزایش نرخ بیکاری معلول رشد نرخ مشارکت است؟ اگر نرخ بیکاری در این شرایط افزایش یابد در صورت اجرای سیاست‌های هدفمند بازار کار جای نگرانی نیست.

افزایش نرخ بیکاری زمانی برای بازار کار و اقتصاد کشور جای نگرانی دارد که نرخ مشارکت کاهش پیدا کرده باشد.

بررسی نرخ مشارکت در بیش از یک دهه گذشته نشان می‌دهد، این نرخ آخرین بار در سال ۸۵ در دامنه ۴۰ درصد بود و از سال ۸۶ تا ۹۶ هیچ گاه نرخ ۴۰ درصدی را تجربه نکرد.

سرانجام پس از ۱۲ سال نرخ مشارکت اقتصادی در سال ۹۷ مجدد با ورود به کانال ۴۰ درصدی، معادل ۴۰.۱ درصد شد. روند کاهشی جمعیت فعال از سال ۸۱ تا ۸۷ ادامه داشت و از ۴۱ درصد به ۳۸ درصد رسید. در سال ۸۸ این نرخ تا مرز ۴۰ درصد هم رفت و به ۳۸.۹ درصد رسید.

نرخ مشارکت در بازه سال‌های ۸۹ تا ۹۳ در نوسان جزئی بود تا اینکه از سال ۹۴ روند صعودی به خود گرفت.

طی ۱۰ سال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی زنان همواره کمتر از ۱۷ درصد بوده و در سال ۹۳ به کمترین میزان خود رسیده است اما از سال ۱۳۹۴ نرخ مشارکت زنان روند افزایشی به خود گرفت و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب افزایشی برابر با ۱.۶ و ۱.۱ درصد داشته است.

نرخ مشارکت اقتصادی در مناطق روستایی نیز با روند نزولی مواجه شد اما در سال ۱۳۹۴ با ۰.۹ درصد افزایش تغییر جهت داد. در سال ۱۳۹۶ نیز روند افزایشی ادامه داشت و نرخ مشارکت در مناطق روستایی با ۱.۴ درصد رشد نسبت به سال قبل از آن، به ۴۲.۴ درصد رسید.

در مناطق شهری همچنین نرخ مشارکت با نوسانات بیشتری روبرو بوده است. از سال ۱۳۹۳ روند رو به رشد نرخ مشارکت در مناطق شهری آغاز شده و در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ به ترتیب ۱.۴ و ۰.۸ درصد افزایش داشته است.