معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌ محمدباقر الفت امروز در نخستین نشست مشترک هم اندیشی حمایت حقوقی و قضایی از تجارت خارجی کشور گفت: سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص اقتصاد مقاومتی در سال 92 تهیه و تدوین و ابلاغ شد و پیرو این اقدام، قانونی در مجلس تصویب شد که برای سه قوه وظایفی را به عنوان راهبرد تعیین کرد.

وی بیان داشت: برای دستگاه قضایی دو وظیفه اصلی اعلام شد. اولین وظیفه حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع حقوقی و قضایی و دومین وظیفه مبارزه با بحث فساد بود که بر همین اساس دستورالعملی از ریاست وقت قوه آماده شد و معاونت‌های زیرمجموعه قوه قضائیه طی ضوابطی این دستورالعمل را در دو بخش مرکزی و استانی ساماندهی کردند و وظایف به روشنی بیان شد.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: همچنین وظایف برای ستادهای دبیرخانه تعیین شد که مسئولیت آن دبیرخانه را بنده به عهده دارم و هر ماه جلساتی در آن دبیرخانه برگزار می‌شود و به درخواست متقاضیان قضایی و حقوقی در این ستادها رسیدگی شده است.

الفت افزود:‌سال گذشته گزارشی از فعالیت استان‌ها منتشر شد و درخواست‌های فراتر از صلاحیت ستادها برای قوه قضائیه واصل شد. نتایج خوبی به دست آمد و بر و نظرسنجی از فعالین اقتصادی نشان داد که تا حدود زیادی رضایت دارند و گره‌گشایی از مسائل حقوقی فعالین اقتصادی رضایتبخش بوده است.

وی بیان داشت: محور فعالیت‌های ما بر حمایت از تولید کنندگان داخلی و برای حمایت از تولید به این نتیجه رسیده‌ایم که باید از تجارت حمایت کنیم و برای حمایت از تجارت بهترین راه حمایت از صادرات است. زیرا با حمایت از صادرات امکان تولید بیشتر فراهم می‌شود.

دبیر ستاد پیگیری‌های اقتصاد مقاومتی افزود: ما در قوه قضائیه توان‌مان را مصروف اولویت‌ها کرده‌ایم و بهترین نقطه هم صادرات تولیدات داخلی است. بنابراین در این ارتباط در قسمت وظایف دبیرخانه تاکید بر تعامل نظام‌مند با فعالان بخش خصوصی داشته‌ایم و بر این اساس یکی از وظایف ما شرکت در این گونه نشست‌های هم اندیشی است.

الفت با تاکید بر اینکه ما آمادگی داریم تا در خدمت تجار و بازرگانان باشیم، گفت: علاوه بر این دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی وظیفه دومی بر عهده دارد که بر آن اساس متولی بهبود فضای کسب و کار کشور است.

وی اظهار داشت: در چند سال گذشته دستگاه قضایی برای ثبت شرکت‌ها اقدامات خوبی انجام داده به صورتی که دیگر برای ثبت شرکت نیاز به مراجعه حضوری نیست.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه همچنین بیان داشت: در قسمت تضمین اجرای قراردادها فعالیت ‌های خوبی در بحث اجرای احکام مدنی انجام شده است.

الفت گفت:‌ما آماده‌ایم تا در این جلسه صحبت‌های فعالین اقتصادی و تجار و بازرگانان را بشنویم تا در صورتی که آنها نیاز به راهنمایی و کمک به امر توسعه تجارت دارند و احیانا مشکلات آنها بعد قضایی و حقوقی دارد، مطرح کنند و آنها را راهنمایی کنیم.

وی گفت: برای تسهیل دسترسی تجار به دستگاه قضایی سامانه‌ای با عنوان سامانه حامی آماده و فعال است و تجار می‌توانند بدون مراجعه حضور درخواست‌های خود را ثبت و این درخواست‌ها در کمیته‌های مربوطه مطرح و نتایج آن را در سایت مذکور قرار می‌دهیم و تجارت و بازرگانان و افرادی که مسئله‌ای که در آنجا ثبت می‌کنند پاسخ خود و دستورات لازم برای حل مشکلات را در آن سایت پیگیری کنند.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه گفت: ما در قوه قوه قضائیه دستور داریم که خودمان را خرج تولید و اقتصاد کشور کنیم و تا دیروز هم وارد این فضاها نمی‌شدیم، ما عادت داریم که در اتاقمان بنشینم و صحبت‌های اصحاب دعوا را بشنویم و با قانون تطبیق دهیم و حکم موضوع را صادر کنیم.

وی افزود: امروز قوه قضائیه تصمیم گرفته است که تمام توانش را صرف رونق، اشتغال و رفع بیکاری و فرق کند و تلاش کند از سرمایه‌گذاری که در اثر فعالیت مشروع ثروتمند شده است حمایت معنوی کند و به وی اعتبار و جایگاه بدهد و این دستور قوه قضائیه است و این کار را می‌کند.

وی در پاسخ به انتقاداتی که از سوی فعالان بخش خصوصی به قوه قضائیه شد گفت:علیرغم تصمیمات قوه قضائیه در حمایت از تولید اما یک سوال جدی وجود دارد مبنی بر اینکه شما که به من اطمینان ندارید (منظور فعالان اقتصادی که در جلسه حضور داشتند) چه انتظاری دارید که من به شما اطمینان داشته باشم؟ دوست خوب من شما چه کسی هستید که از من انتظار دارید قدرت نظام را برای شما صرف کنم؟ آیا شما تاکنون خودت را به قوه قضائیه معرفی کرده‌ای؟

الفت بیان داشت: ما دست تمام سرمایه‌گذاران معتبر را می‌بوسیم و همه حق دارند به سازمان بازرسی کل کشور بیایند و در آنجا تظلم خواهی کنند و موانع کارشان را بیان کنند اما در اینجا باید مطلبی بگویم که شما که مستحق تشویق و کف زدن هستید آیا می‌دانید که قسمت اعظم این فساد را را همکاران شما با تبانی عمال دولتی ایجاد کرده‌اند.

وی افزود: شما از من می‌خواهید که چشم بسته برای شما هر کاری انجام دهم و سپس در خیابان و کوچه و محافلتان و به ریش ما بخندید و بگویید اینها هم دستشان با آنها در یک کاسه است، وظیفه من حمایت از آن سرمایه‌گذاری است که اصالت داشته باشد و سوداگر نباشد و وظیفه ملی خود را بداند و فرار مالیاتی را زرنگی نداند.

الفت بیان داشت: آیا من باید از فردی حمایت کنم که دلار دولتی را می‌گیرد و کابل وارد می‌کند من باید از چنین فردی حمایت کنم؟

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: شما به اعتبار طرف تجاری‌تان بسیار توجه دارید و هیچ گاه یک فرد بازرگان با تجربه امکان ندارد در کشوری مثل عراق سرمایه‌گذار کند و این کار را چشم بسته و ندانسته انجام دهد و اگر چنین اقدامی را یک فرد انجام دهد حتما تاجر نیست زیرا یک تاجر حتما شناخت لازم را برای سرمایه‌گذاری‌اش خواهد داشت.

وی با بیان اینکه اطلاعات ما نسبت به هم نامتقارن است، در ادامه خطاب به فعالان اقتصادی که به قوه قضائیه انتقاد داشتند، گفت: شما به عنوان تاجر خوب خوشنام کشور ما را به باد انتقاد گرفتید، اشکالی ندارد و اگر یک ریال به دارایی این ملت اضافه کرده‌ای من به سهم خودم هر چه به من گفته‌ای را می‌بخشم، اگر تاجر خوشنام، معتبر دلسوز ایرانی هستی هر چه که در اینجا گفتی اشکال ندارد و من دستت را هم می‌بوسم البته برعکس نه.

الفت گفت: ما باید همدیگر را بشناسیم. من آمده‌ام خودم را خرج کنم اما خرج چه کسی کنم، آن کسی که خودش را به من رسانده کیست؟ مگر این نیست که اعتبار هر ساله این کشور که در قانون بودجه کشو زیر دست شما نوعی می‌آید و از بین می‌رود. آن وقت توقع و انتظار دارید که در اتاقم بنشینم و وارد شوید و بگویید که بانک به من جفا می‌کند و من هم بلافاصله بنویسم که نفس رئیس بانک را قطع کنند.

وی افزود: شما انتظار دارید به من مراجعه کنید و بگویید که در گمرک کالایمان گیر کرده و آن‌گاه من بنویسم که کالای ایشان را ترخیص کند با تضمین ما؟ انتظار دارید به من زنگ بزنید و بگویید که در فلان دادگاه دارند من را بازداشت می‌کنند آنگاه من هم با یک زنگ زدن شما را رها کنم؟ این توقعات را چشم بسته از من دارید؟ امکان ندارد. ما باید ببینیم که با کی طرف هستیم. هر چقدر معتبرتر من را بیشتر در خدمت چاکری خودت بدان. هر چه درستکارتر، هر چه با حسن نیت‌تر و هر چه ایرانی‌تر من را بیشتر در خدمت خودت بدان. من قوه قضائیه را.

الفت افزود: ما برای اینکه شفاف‌سازی صورت بگیرد و طرفمان را بیشتر بشناسیم و شمایی که بعضا دوست دارید گمنام هم باشید از گمنامی خارج کنیم . ادام‌های نوکیسه و فرصت طلب و آنهایی که می‌روند سکه فلان می‌خرند تعداد بسیار کمی از آنها کارمندهای دولت هستند. از بغل دستی‌هایتان بپرسید چه کسانی می‌روند سکه می‌خرند و محصولات پتروشیمی را می‌روند چه می‌کنند. ما که نیستیم. شما باید خودتان را به ما معرفی کنید و یک گواهی معتبری از جایی به ما ارائه بدهی و برگ اول پرونده حمایتی شما آن گواهی صداقت شما باشد و آن وقت همه چیز از ما بخواهید.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه بیان داشت: اما چگونه این گواهی را داشته باشید و از چه کسی بگیرید و به چه کسی بدهید. ما در قوه قضائیه برای حل این مشکل و به مردم بگوییم که ما از سرمایه‌گذار درست حمایت می‌کنیم تدبیری اندیشییده‌ایم.

وی افزود: در مملکت ما پول دار بودن هنوز قبیح است و پسندیده نیست. نگاه‌های کمونیستی را یادمان نرود، توده‌ای ها در کشور ما یک وقتی خط می‌دادند و زمان شاه هم همین‌طور بود. اوایل انقلاب هم همین‌طور. یادمان نرود که اصلا اقتصاد در کشور ما شاید هم همین الان و در چند سال گذشته تعریفش دلالی بوده است. شما فکر می‌کنید یعنی تولید است یعنی تجارت سلامت است؟ چیزی را از بیرون بیاوریم و مایحتاج مردم را در حجره‌ها توزیع بکنیم برود. شما فکر می‌کنید ما یک گذشته خیلی درخشانی در امر تولید داریم. کمی به عقب برگردیم ببینیم که چه کارهایی می‌کنیم، آن فکر و آن فرهنگ را به گونه‌ای ادامه می‌دهیم.

الفت اظهار داشت: آفت در حوزه فعالیت شما فوق‌العاده زیاد است، من نمی‌خواهم بگویم همه آفت زده هستند ولی زیاد است. ما در قوه قضائیه برای شناسایی افرادی که می‌خواهیم به آن‌ها خدمت کنیم و دست و بازویشان را ببوسیم و پایشان را بر روی چشم ما بگذارند راهکاری داریم و گفته‌ایم که باید یک گروه از افراد معتبر هر صنف تجاری و تولیدی را شناسایی کنیم و 7 نفر از بین خود شما، من هیچ کدام از شما را نمی‌شناسم و شما هم من را نمی‌شناسید که چه کاره هستم، کجا درست خوانده‌ام و چه مدارجی را طی کرده‌ام، قاضی پاک دستی هستم؟ اهل زیرمیزی هستم؟ توصیه پذیر هستم؟ می‌توانی در من نفوذ کنی یا نه؟ این مطالب را شما از من نمی‌دانی. اما هستند افرادی که من را می‌شناسند من هم برخی را می‌شناسم که در صنف من هستند.

وی افزود: بنابراین ما گفته‌ایم که یک گروه 7 نفری از بین شما ایجاد شوند و هر فردی که از ما خدمت خواست از استان‌های ما خدمت خواست به آن گروه معرفی شوند و اگر این گروه وی را به عنوان یک فعال اقتصادی تایید کردند، و اعلام کردند این فرد علاقه به تجارت دارد و گفتند که می‌دانیم از کجا شروع کرده و می‌دانیم که از بانک وام برای کار تولیدی نگرفته و پولش را صرف کاری دیگری کرده باشد. این فرد این گونه نیست و پله پله شروع کرده تا به اینجا رسیده است و اگر آن گروه چنین گواهی برای شما صادر کرد آن وقت اگر فردی بیاید و به من از این حرف‌هایی که امروز زدید بزند مطمئن باشید که ما از وی استقبال هم می‌کنیم اما اگر هر کسی بخواهد به خودش اجازه دهد که اینگونه حرف بزند و چوب زیر میز بازی بیاندازد ما به گونه‌ای دیگر با وی رفتار می‌کنیم.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه اظهار داشت: استدعای من این است که در طرحی که قوه قضائیه در شفاف سازی و خروج از گمنامی دارد به ما کمک کنید و از مجموعه خودتان یک گواهی به ما ارائه دهید. اکنون سامانه‌ای طراحی شده است که همه باید در آن ثبت‌نام کنید. شما که به ما خدمت می‌کنید، حقوق ما را می‌ دهید و تشکیلات ما را حفظ می‌کنید ما باید به شما خدمت کنیم زیرا هزینه تحصیل ما را داده‌اید. اکنون که به ما حقوق می‌دهید هیچی. هزینه تحصیل ما را شما داده‌اید و ما این را می‌فهیم و ما هم باید الان به شما خدمت کنیم اما گر شما از ما خدمت می‌خواهید باید در سامانه‌ای که ایجاد شده ثبت نام کنید.

وی افزود: در این سامانه در آینده‌ای نزدیک انتخاباتی برگزار می‌شودو افرادی که قرار است عضو گروه تصدیق شوند باید خودشان را معرفی کنند و از طریق این سامانه شما به داوطلبین رای دهید و آن داوطلب‌ها هیچ وقت گزینش نخواهند شد، فقط و فقط نظر شما و اطلاعات شما و شناسایی و به رسمیت شناختن شما برای تایید آنها کافی است و آن افراد اگر اعتبار تجار را تایید کرد ما همه نوع خدمت به شما می‌دهیم زیرا تا زمانی که جهل و عدم شناخت وجود داشته باشد ما نمی‌توانیم با شما تیم شوم چون ممکن است به من بگویند رشوه خوار است و دزد است.

معاون اجتماعی و پیگیری از جرم قوه قضائیه بیان داشت: همین اتهاماتی که به من وارد می‌کنند و الان شما وارد کردید برای آخرت من کافی است. در اثر در کنار شما قرار گرفتن نمی‌خواهم بیش از این بی‌حرمت شوم مگر اینکه خوبان به میدان بیاییند، دستمان را در دست هم می‌گذاریم ولی شما دست خوبت را به ما معرفی کن همان طور که انتظار دارید وقتی به دادگاه مراجعه می‌کنید با یک بازپرس با اصالت، متدین، خداترس و مجرب مواجه شوی و توقع بیخودی نیست من هم از شما توقع دارم که با یک تاجر خوشنام و آدم معتبر مواجه شوم و این انتظاری متقابل است و تا زمانی که این اتفاق نیفتد وما نسبت به هم شناخت پیدا نکنیم نمی‌توانیم کمک کنیم و نمی‌توانیم توانمان را پای کاری که شما انتظار دارید صرف کنیم.

وی افزود: تلاش کنیم فضا را شفاف کنیم و از ابهام بیرون بیایم و اگر همدیگر را شناختیم همه حرف‌های نیش‌دار شما برای من نوش می‌شود و آن‌گاه شب و روز در خدمت شما هستم و شک و تردیدی هم ندارم از اینکه در مسیرت قدم بردارم ولی اگر این اتفاق نیفتد هر چه از این فرمایشاتی که امروز داشتید نمی‌توانیم به جایی برسیم.

الفت اظهار داشت: من اگر خطر پذیر باشم خودم را فدای یک آدم پاک می‌کنم و اگر می‌خواهید خطر تجارت را با شما شریک باشم باید اطلاعات را به قوه قضائیه بدهید و همدیگر را شناسایی کنیم.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با اشاره به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع گفت: دولت در برنامه‌ریزی بلندت مدت برای تنظیم بازار عاجز است و به همین دلیل ساده‌ترین راه یعنی واردات کالاهای اساسی را انتخاب می‌کند.

عباس پاپی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به مصوبه قانون انتزاع در سال 91، گفت: این قانون در راستای حمایت از تولید داخل و بهم پیوستن زنجیره تولید تا بازار با کار کارشناسی مصوب شد و پیرو آن وظایف بازرگانی به وزارت جهاد کشاورزی سپرده شد و نتایج خوبی هم داشت.

* قانون انتزاع موجب کاهش واردات محصولات کشاورزی شد

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی افزود: پیش از اجرایی شدن این قانون ارز زیادی صرف واردات محصولات کشاورزی می‌شد و محصولات زیادی وارد کشور می‌شد اما بعد از مصوب شدن قانون انتزاع و اجرای آن از سال 93 تا کنون واردات محصولات کشاورزی کاهش یافت و در تولید برخی از محصولات کشاورزی از جمله گندم به خودکفایی رسیدم.

* عجز دولت در برنامه‌ریزی دراز مدت برای تنظیم بازار

وی با بیان اینکه در زمینه تولید روغن و برنج هم طی این سال‌ها رشد خوبی داشتیم و نتایج خوبی حاصل شد، گفت: اما دولت به دلیل تنبلی و شلختگی در انجام کارهای دراز مدت و پایه‌ای عاجز است به همین دلیل برای تنظیم بازار محصولات کشاورزی دنبال اقدام یک شبه است.

* انتخاب واردات به عنوان آسان‌ترین راه برای تنظیم بازار

پاپی‌زاده با بیان اینکه دولت آسان‌ترین راه تنظیم بازار محصولات کشاورزی را واردات می‌داند، گفت: این کار را هم با تکیه بر درآمدهای نفتی انجام می‌دهد و به جای اینکه درآمدهای حاصل از نفت را در کارهای مولد هزینه کند آن را صرف واردات محصولات کشاورزی می‌کند.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تخصیص 14 میلیارد دلار در بودجه برای واردات کالاهای اساسی، گفت: با توجه به کاهش درآمدهای نفتی دولت هر آنچه که از درآمدهای نفتی کسب می‌کند باید صرف واردات کالاهای اساسی کند.

وی با بیان اینکه با تعلیق قانون انتزاع و پیوستن مجدد وظایف بخش بازرگانی به وزارت صنعت پیش‌بینی می‌شود واردات کالاهای اساسی که طی سال‌های اخیر کاهش یافته بود دوباره افزایش یابد و تولید محصولات کشاورزی که رو به افزایش بود کاهش یابد.

پاپی‌زاده بیان داشت: اختصاص ارز دولتی برای واردات کالاهای اساسی و محصولات کشاورزی به معنای پرداخت یارانه به کشاورزان خارجی است.

وی افزود: محصولات کشاورزی در داخل کشاورز با هزینه ارز آزاد تولید می‌شود اما واردات محصولات کشاورزی با ارز دولتی انجام می‌شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از آنجا که دولت اقدامات زیربنایی برای رشد تولید انجام نداده است تمایل دارد تا با واردات بازار محصولات کشاورزی را تنظیم کند، گفت: غافل از اینکه با این کار به تولید داخلی لطمه می‌زند ضمن اینکه میزان قابل ملاحظه‌ای ارز از کشور خارج می‌شود.

* مخالفت مجلس از تشکیل وزارت بازرگانی در راستای حمایت از تولید داخل

وی با بیان اینکه اصرار دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی یک کار غیرکارشناسی است، گفت: دولت چندین بار برای تشکیل وزارت بازرگانی و جدا کردن قانون انتزاع از طریق مجلس اقدام کرد اما مجلس با این موضوع مخالف کرد زیرا اعتقاد مجلس بر این است که تولید باید در اولویت باشد و تامین مایحتاج مردم با از استفاده از توان و ظرفیت داخلی انجام شود.

پاپی‌زاده بیان داشت: اما به دلیل آنکه واردات آسان‌تر است و برای مدیریت بازار راحت‌ترین راه واردات است با کمال تاسف دولت برای تنظیم بازار از طریق واردات اقدام می‌کند.

وی اضافه کرد: نباید از جایگاه سران سه قوا برای هر موضوعی استفاده کرد و هر موضوعی را در جلسات سران مطرح کرد.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به خودکفایی کشور در تولید گندم بیان داشت: قیمت گندم وارداتی حداقل 3300 تومان است یعنی در صورت واردات این محصول به ازای هر کیلوگرم آن باید دو برابر مبلغی که به کشاورزان داخلی پرداخت می شود هزینه شود.

* پرداخت یارانه 20 هزار میلیارد تومانی کشاورزان به دولت

وی افزود: بنابراین وقتی محصول گندم با نصف قیمت گندم وارداتی در کشور تولید می‌شود به معنای آن است که کشاورزان ما با تولید داخلی به ازای تولید 14 میلیون تن گندم در سال بیش از 20 هزار میلیارد تومان یارانه به دولت می‌پردازند.

پاپی‌زاده با بیان اینکه قانون انتزاع با حمایت از تولید داخلی مانع واردات شد گفت: اما با مصوبه اخیر سران سه قوه مبنی بر بازگشت وظایف بخش بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صنعت این اتفاق معکوس شد و این بی‌تدبیری دولت در تنظیم بازار اثرات مخربی را به بخش کشاورزی خواهد داشت.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بازگشت شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان خریدار گندم از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت صمت چه اثراتی بر روی تولید این محصول خواهد داشت، گفت: وظیفه این نهاد خرید گندم از کشاورزان داخلی است و قطعا پس از این جداسازی باز هم به وظایف خود در این بخش ادامه می‌دهد اما وقتی چنین نهادی زیرمجموعه یک وزارتخانه تولیدی باشد قطعا بین میزان تولید و واردات تطابق بهتری ایجاد میشود تا اینکه این نهاد زیر مجموعه وزارت صنعت باشد که اولویت آن تنظیم بازار آن هم از طریق واردات است.

پاپی زاده در پاسخ به این سوال که آیا اقدام به تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بدون مصوبه دولت، اقدامی قانونی است؟ گفت: به هر حال سران سه قوه دارای اختیاراتی هستند و مصوبه تعلیق 2 ساله قانون انتزاع هم براساس تصمیم گیری سران قوا انجام شد.

وی افزود: تعلیق 2 ساله قانون انتزاع بهانه‌ای است تا برای همیشه قانون انتزاع کنار گذاشته شود.

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی بیان داشت: دولت به دنبال انجام کار کوتاه مدت است و یکی از ضعف‌های مدیریت کشور همین است یعنی عملا برنامه‌ریزی‌های دولت‌ها تا پایان دولت خودشان است.

پاپی‌زاده با بیان اینکه رانت‌خواران از واردات و این گونه اقدامات سود می‌برند، گفت: قطعا با تعلیق دو ساله قانون انتزاع و واگذاری وظایف بازرگانی به وزارت صنعت تا دو سال آینده واردات افزایش یافته و ارزی بیشتری صرف واردات می‌شود ضمن اینکه تولید داخلی آسیب می‌بیند.

سمنان- ایرنا- رئیس انجمن مدیران صنایع و خوشه قطعات خودرو استان سمنان استان سمنان گفت: هزینه حمل و نقل به ویژه حمل دریایی برای توسعه صادرات و رونق اقتصادی واحدهای صنعتی در کشور تعدیل شود.

رستم سعداللهی روز دوشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: بعد از فشارهای خارجی و تحریم‌های اقتصادی اخیر هزینه حمل دریایی کالاهای صادراتی به میزان قابل توجهی افزایش یافته است.

وی خاطر نشان کرد: تاخیر در واردات مواد اولیه، بازگشت ارز بعد از فروش کالاهای صادراتی و هزینه قابل‌توجه حمل‌بار در کشتی‌رانی از جمله مشکلات صادرکنندگان است.

وی تصریح کرد: واحدهای‌ صنعتی صادرات‌محور به دلیل افزایش کرایه حمل بار برای صادرات با مشکلاتی مواجه هستند که باید با عزم ملی برای رفع این چالش اقدام کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان استان سمنان گفت: حمایت از واحدهای صنعتی صادرات‌محور سمنان افزایش یابد و با برنامه ریزی اصولی می توان برای رونق کسب و کار در استان گام برداشت.

سعداللهی افزود: کمبود نقدینگی مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی بزرگ و صادرات‌محور سمنان است که با همکاری روزافزون دستگاه‌های اجرایی برای رفع این چالش اقدام کرد.

رئیس انجمن مدیران صنایع استان سمنان ادامه داد: ورود کالاهای کشورهای ترکیه و چین به بازار منطقه اکنون به چالش جدی برای صنعتگران ایرانی تبدیل شده، چرا که کالاهای این کشورها به دلیل برخورداری از ماشین‌آلات روز از کیفیت بیشتری برخوردار هستند.

سعداللهی اضافه کرد: با وجود فشارهای خارجی، گمرک سمنان همکاری لازم را برای حفظ و رونق بازار صادراتی واحدهای صنعتی دارد و با خطرپذیری کارکنان این اداره کل خدمات ارزنده ای به واحدهای تولیدی ارایه می شود.

صادرت کالا از گمرک سمنان در بهار ۹۸ در مقایسه مدت مشابه سال گذشته ۴۹ درصد از نظر ارزش دلاری افزایش یافت، متوسط ارزش دلاری یک تن کالای وارداتی استان سمنان ۲ هزار و ۹۷۳ دلار است.