کارشناس صنعت سیمان از تقاضای جدید تجار هندی و چینی برای خرید سیمان ایران خبر داد و گفت: پیش‌بینی می شود صادرات سیمان امسال ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد.
تقاضای جدید هند و چین برای خرید سیمان ایران

علی‌محمد بُد در گفت‌‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس با اشاره به ورود تقاضای جدید برای خرید سیمان ایران از طرف هند و چین، اظهار داشت: با توجه به افزایش قیمت انرژی در دنیا، تقاضا برای خرید سیمان ایران افزایش پیدا کرده و درخواست‌های جدیدی از سوی خریداران هندی و چینی داشته‌ایم.

وی تصریح کرد: اگر قیمت جهانی فولاد را 400 دلار در نظر بگیریم، حدود 100 دلار برای تأمین انرژی در این بخش هزینه می‌شود، در حالی که در ایران قیمت انرژی پایین‌تر است.

این کارشناس صنعت سیمان ادامه داد: در مورد سیمان نیز قیمت جهانی حدود 60 دلار است که 15 تا 20 دلار آن سهم انرژی است.

وی با اشاره به افزایش قیمت نفت در دنیا از 50 دلار به 70 دلار گفت: قیمت فولاد، کلینکر و سیمان صادراتی نیز افزایش یافته، هر چند به دلیل تحریم‌ها، قیمت سیمان ایران 15 تا 20 درصد پایین‌تر از قیمت‌های جهانی است.

به گفته بُد، علاوه بر کویت، آفریقا و بنگلادش که قبلاً خریدار سیمان ایران بوده‌اند، حالا تجار هندی و چینی نیز تقاضاهایی برای خرید سیمان از ایران ارائه کرده‌اند و به دنبال عقد قراردادهایی برای خرید یک و نیم میلیون تنی سیمان هستند.

وی در ادامه با اشاره به بخشنامه وزارت صنعت برای استفاده صادرکنندگان از ارز حاصل از صادرات جهت واردات مواد اولیه، گفت: این بخشنامه می‌تواند تأثیر مناسبی بر افزایش صادرات داشته باشد، هر چند با مشکلاتی در زمینه حمل‌ و نقل کالا روبه‌رو هستیم.

وی افزود: افزایش نرخ ارز نیمایی از 7 هزار تومان به 11 هزار تومان نیز عاملی برای افزایش تقاضا جهت صادرات سیمان خوهد بود.

بُد همچنین با اشاره به مازاد تولید 20 میلیون تنی سیمان در کشور، گفت: بیشترین صادرات سیمان ایران به چین، افغانستان، عراق و کویت اختصاص دارد.

وی با اشاره به صادرات 12 میلیون تنی سیمان در سال گذشته، گفت: امسال نیز حدود 20 تا 30 درصد به این رقم اضافه خواهد شد.

این کارشناس صنعت سیمان ادامه داد: سال گذشته حدود 48 میلیون تن سیمان در داخل مصرف شد که با احتساب میزان صادرات این محصول، تولید داخل حدود 60 میلیون تن بوده است، ولی برای امسال رشد اقتصادی منفی پیش‌بینی می‌شود که باعث می‌شود، تولید سیمان رشدی نداشته باشد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به سهم ۲ درصدی ایران از واردات کشورهای همسایه گفت: ۲۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داریم که با دو برابر شدن آن بر اساس شاخص‌های جهانی دست کم می‌توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین و به نقل از شاتا، رضا رحمانی در جلسه هم اندیشی معدن و صنایع معدنی، کمبود اتاق های فکر را یکی از مشکلات کشور عنوان کرد و گفت: در کشورهای توسعه یافته از تحلیل هایی که کارشناسان و اتاق های فکر ارائه می کنند، می توان به جهت گیری های آن کشورها در عرصه های مختلف پی برد که در این خصوص مسوولان کشور ما نیز باید به اتاق های فکر وصل شوند.

او با اشاره به شرایط خاص کشور در سال ۹۸ از تدوین برنامه های وزارت صنعت، معدن و تجارت با محورهای تعمیق ساخت داخل، معدن و صنایع معدنی، صادرات، فناوری، توسعه امکانات لجستیک، بهبود فضای کسب و کار خبر داد و افزود: در حوزه معدن ظرفیت های فراوانی در کشور وجود دارد و در برخی موارد نیز باید ظرفیت سازی شود و در این خصوص که از اکتشاف، بهره برداری معادن تا صنایع مربوطه را در بر می گیرد، نقشه راه را تدوین و ابلاغ کردیم.
رحمانی با بیان اینکه برای معدن باید نهضت راه بیاندازیم، گفت: در این حوزه پتانسیل بالقوه وجود دارد که باید بالفعل شود، در حوزه اکتشاف نیز ضعف هایی وجود دارد که باید بر طرف شود.

به اعتقاد وزیر صنعت، معدن و تجارت توان و اراده لازم در این وزارتخانه برای اجرای سیاست های اصولی و کارشناسی وجود دارد که نتیجه آن در آینده قابل لمس خواهد بود.

او صادرات را سومین محور برنامه‌های وزارت صنعت خواند و گفت: اگر چه بازار داخلی ایران ظرفیت قابل دارد است، اما فرصت صادراتی خوبی به خصوص به کشورهای همسایه به وجود آمده که باید از آن استفاده کنیم.

رحمانی اضافه کرد: کشورهای همسایی ایران ۶۰۰ میلیون نفر جمعیت دارند و هرکدام نیز دروازه ورود به بازار دیگر کشورها از شمال آفریقا گرفته تا جنوب اروپا و آسیای میانه هستند.

او افزود: اما متاسفانه صادرات ما به این کشورها تنها دو درصد از واردات آنها را تشکیل می دهد که این رقم قابل پذیرش نیست.

وزیر صنعت، معدن و تجارت کیفیت برخی محصولات، کمبود شرکت های تخصصی صادرات و زیرساخت را مشکلات حوزه صادرات عنوان کرد و گفت: ۲۵ میلیارد دلار به کشورهای همسایه صادرات داریم که با دوبرابری آن بر اساس شاخص های جهانی دست کم می توانیم یک میلیون شغل جدید و پایدار ایجاد کنیم.

او با تاکید بر تامین نیاز داخل به محصولات، گفت: بعضا مردم ذهنیت منفی نسبت به صادرات کالا دارند و هر کمبودی را ناشی از صادرات آن کالا می دانند که رفع این مشکل نیازمند فرهنگسازی و تغییر نگاه جامعه است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت بهبود محیط کسب و کار را دیگر محور کلیدی برنامه های این وزارتخانه دانست و افزود: برای بهبود فضای کسب و کار ۱۰ شاخص وجود دارد که به اعتقاد بنده برای تغییر وضعیت فعلی باید به بیشتر از این شاخص ها بیاندیشیم و نیازمند تغییر باورها هستیم.

او اضافه کرد: در این حوزه قوانین پیشرفته و بروزی داریم اما متاسفانه این قوانین تا به امروز به درستی اجرا نشده است.
رحمانی با اشاره به تفویض اختیارات وزارتخانه به بخش خصوصی و استان ها گفت: تامین مالی و سرمایه در گردش واحدها برای سال ۹۸ را به طور جدی پیگیری می کنیم و در حوزه تامین نیازهای ارزی نیز با توجه به پیچیدگی ها،باید راهکارهای جدیدی به کار بگیریم.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان با اشاره به وابستگی ۹۰ درصدی واحدها به تامین سرمایه درگردش و… از بانک ها بر لزوم توجه به بازار سرمایه تاکید کرد.

یکی از راهکارهای بهبود فضای کسب و کار و رونق تولید، کاهش هزینه های فعالیت های اقتصادی مولد از طریق فراهم سازی امکان معرفی نماینده حقوقی در دادگاه ها برای پیگیری دعاوی بنگاه های اقتصادی بخش خصوصی به جای گرفتن وکیل توسط آنهاست.
رونق تولید با فراهم شدن امکان معرفی نماینده حقوقی بنگاه‌های خصوصی در دادگاه

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، رونق تولید مستلزم بهبود فضای کسب و کار است. در همین راستا، باید هزینه‌های فعالیت‌های اقتصادی مولد تا حد ممکن کاهش پیدا کند. مطابق شاخص سهولت فضای کسب و کار، اجرای قراردادها یکی از مولفه‌های این فضاست که هر چه هزینه آن بالا باشد، فضای کسب و کار نیز برای فعالیت اقتصادی مناسب نخواهد بود. یکی از اقسام هزینه‌ها که اجرای قراردادها را خدشه‌دار کرده‌است، هزینه‌ای است که بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای پیگیری دعاوی و امور حقوقی خود در دادگاه، به وکلا پرداخت می‌کنند. در حال حاضر، وکالت برای بنگاه‌های خصوصی به نوعی اجباری بوده و پیگیری دعاوی مربوطه در دادگاه، توسط مدیرعامل یا وکیل دادگستری باید انجام شود. این در حالی است که بنگاه‌های دولتی از این موضوع مستثنی شده اند و می‌توانند صرفاً از طریق معرفی نماینده حقوقی، امور خود را در دادگاه پیگیری کنند و اجباری به گرفتن وکیل ندارند.

در همین راستا، بهمن طاهرخانی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری توانا خبرگزاری فارس ضمن تأکید بر اصلاح قوانین حوزه تولید در خصوص تمهیداتی که باید در عرصه رونق تولید اندیشیده شود، اظهار داشت: شعار رونق تولید برای سال 1398 و این نام‌گذاری تأکیدی دوباره بر مسئله تولید محسوب می­شود. بنابراین، بروکراسی حاکم بر سیستم اداری کشور باید محدود شود و بر این اساس، قوانین و موضوعات مربوط به تولید در بخش بنگاه­های اقتصادی، صنایع تولیدی کوچک و بزرگ باید در راستای رونق و روان‌سازی تولید بازنگری شود.

عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ضمن اشاره به هزینه‌های حقوقی و قضایی تحمیلی بر بنگاه‌های اقتصادی خصوصی گفت: این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی خصوصی نیز مانند شرکت‌های دولتی بتوانند به جای وکیل، نمایندگان حقوقی خود را برای پیگیری امور حقوقی خود به دادگاه معرفی کنند، می‌تواند در قالب لایحه یا طرح در دستور کار مجلس قرار بگیرد تا مانع آسیب به بنگاه­های تولیدی در فرایندهای قضائی شود. باید بسترسازی لازم صورت بگیرد تا مکانیسمی ایجاد شود که فعالان بخش خصوصی، بتوانند نماینده حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند.

طاهرخانی ادامه داد: تحقق این پیشنهاد که بنگاه‌های اقتصادی فعال در بخش خصوصی بتوانند نمایندگان حقوقی خود را به دادگاه‌ها بفرستند، غیرممکن نیست اما باید متخصصینی باشند که آن را مدون کنند. به‌ عبارت ‌دیگر، باید در کمیسیون قضائی طرح شود یا کارشناسان بدنه دولت آن را تهیه کنند و در قالب لایحه ارائه دهند. این اقدام با توجه به لزوم استحکام و شفافیت مباحث اقتصادی در کشور، امکان‌پذیر است. نکته مهم این است که این پیشنهاد باید به‌عنوان نیاز ضروری مباحث اقتصادی فعلی جامعه و رونق تولید تلقی شود.

تهران- ایرنا- پوشش گیاهی اعم از جنگلی و علفی در مقابل سیل مانند ضربه‌گیر عمل می‌کند ولی ما بدون توجه به این واقعیت مهم، وسعت جنگل‌های کشور را از 18.5 میلیون هکتار در مدت 50 تا 60 سال اخیر به 12.5 میلیون هکتار کاهش دادیم که نتیجه آن وقوع سیل‌های مخرب و ویرانگر است که اخیراً نمونه آن را شاهد بودیم.

به گزارش ایرنا، پوشش جنگلی بعد از مراتع مهم‌ترین و مؤثرترین عامل جلوگیری از فرسایش‌های آبی و خاکی هستند، این اکوسیستم‌های طبیعی کارکردهای زیادی دارند که یکی از آن‌ها جلوگیری از وقوع سیل است، بنابر مطالعات صورت گرفته از بین عوامل مختلف تأثیرگذار در بروز سیل، بیشترین سهم مربوط به پوشش گیاهی از نظر نوع، حجم پوشش و وضعیت خاک از نظر نفوذپذیری آب است.
یعنی هرچه وضعیت پوشش‌های جنگلی و منابع خاکی کشور وضعیت نامناسب‌تری داشته باشد احتمال وقوع سیل و ویرانی بیشتر است، با تمام این مزیت‌ها اما انسان هیچ‌گاه قدر این اکوسیستم‌های ارزشمند را ندانسته و بنا به اعلام منابع آماری و نقشه‌های موجود، جنگل‌های ایران از حدود 18.5 میلیون هکتار در سال‌های 1335، اکنون به 14.5 و به گفته‌ای 12.5 میلیون هکتار کاهش‌یافته است.
متأسفانه مساله، فقط کاهش حجم جنگل‌ها نیست بلکه با کاهش تراکم درختان در سطح جنگلی نیز مواجه هستیم به‌طوری‌که مثلاً جنگل‌های درجه یک به دو، درجه دو به سه، درجه سه به چهار و درجه چهار به پنج سقوط کرده است.
این میزان کاهش نه‌تنها ازنظر ارزش اقتصادی خسارت زیادی به کشور وارد می‌کند بلکه خسارت ناشی از جاری شدن سیل و همچنین توفان و فرسایش خاک نیز قابل‌تأمل است، به‌طوری‌که در ابتدای امسال شاهد بروز سیل در چهار استان کشور از جمله گلستان، خوزستان، لرستان و فارس بودیم که خسارات جانی و مالی زیادی به بار آورد.
«مصطفی خوشنویس» عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور روز دوشنبه درباره تأثیر جنگل و پوشش گیاهی در جلوگیری از وقوع سیل به خبرنگار علمی ایرنا گفت: پوشش گیاهی اعم از علفی، بوته‌ای، درختچه‌ای و درختی را شامل می‌شود که هر کدام به شکلی در کنترل آب باران و حرکت آن در دامنه‌های کوه نقش دارند و هر چه تراکم آن‌ها بالاتر رود احتمال حرکت آب در دامنه‌های کوه پایین‌تر می‌رود.
وی افزود: وقتی قطرات باران از بالا بر روی خاک سقوط می‌کنند، اگر پوشش گیاهی نباشد ضربه وارد شده به خاک دو کار را هم‌زمان انجام می‌دهد؛ اول اینکه بر اثر ضربه وارد شده خاک سطح زمین متلاشی و پخش می‌شود و این مسئله چسبندگی خاک را کاهش می‌دهد چون در ضربه اول قشر سطحی خاک از بین می‌رود، البته ممکن است مثلاً نیم میلی‌متر سطح خاک از بین برود اما به‌هرحال همان مقدار را هم متلاشی می‌کند.
وی اظهار داشت: دومین آسیب اینکه چون پوشش گیاهی وجود ندارد و دامنه کوه شیب‌دار است آب در دامنه شیب‌دار شروع به حرکت می‌کند، بنابراین تصور کنید وقتی در یک‌لحظه صدها و صدها قطره باران با زمین برخورد می‌کند و اگر هرکدام از این قطرات و ضربه‌های ناشی از آن مثلاً نیم سانتی‌متر خاک سطحی را متلاشی کند، مجموعه آن‌ها حجم زیادی می‌شود.
وی ادامه داد: همچنین این حجم آب بر روی سطح نمی‌تواند پایدار بماند و طبق قانون جاذبه زمین، روی دامنه شیب‌دار شروع به حرکت می‌کند و به همراه خود، تمام ذرات متلاشی‌شده خاک را حمل می‌کند که درنهایت به گل‌ولای تبدیل می‌شود.
خوشنویس گفت: وقتی‌که آب خالص روی دامنه‌های کوه حرکت می‌کند چون وزن مخصوص آن سبک‌تر است بنابراین نسبت به آب گل‌آلود خسارت کمتری به همراه دارد، وقتی آب گل‌آلود می‌شود قدرت کندگی آن بالا می‌رود و اجسام در مسیر خود مانند سنگ، قلوه‌سنگ و گیاهان خشک‌شده را به حرکت درمی‌آورد و برای همین است که سیل‌های گل‌آلود قدرت تخریب به‌مراتب بیشتری نسبت به آب زلال جاری دارند.
عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور ادامه داد: در این میان هر چه شیب بیشتر باشد سرعت حرکت سیل نیز بیشتر می‌شود و به‌صورت تصاعدی قدرت تخریب آن افزایش می‌یابد، حال در این میان وقتی پوشش گیاهی وجود داشته باشد قدرت تخریب کمتر می‌شود.
وی درباره پوشش گیاهی توضیح داد: پوشش گیاهی می‌تواند چند اشکوبه باشد، یعنی طبقات مختلفی داشته باشد، درختان، درختچه‌ها، بوته‌ها و گیاهان به ترتیب اشکوب را تشکیل می‌دهند حالا هر کدام از آن‌ها آسیب ببیند میزان تخریب افزایش می‌یابد، زمانی که قطرات باران با سرشاخه‌ها، تنه درختان، بوته‌ها و علف‌ها برخورد می‌کند قدرت ضربه سقوط را از دست می‌دهد و آب به‌صورت پودری و ملایم روی سطح زمین جاری می‌شود.
خوشنویس گفت: پوشش گیاهی در درجه اول، قدرت ضربه مخرب قطرات باران را از آن می‌گیرد، در مرحله دوم شاخ و برگ خزان‌کرده از درختان که روی زمین افتاده‌اند ضربه باران را کاهش می‌دهد، همچنین حجمی از آب را به خود جذب می‌کند و مانع از شروع حرکت آب باران در ساعات اولیه می‌شوند.
وی ادامه داد: وقتی شاخ و برگ‌ها آب را جذب کردند وزنشان زیاد می‌شود و قدرت جذب و نگهداری آن‌ها نیز بالاتر می‌رود ضمن اینکه خود گیاهان که در سطح زمین به‌وفور پراکنده هستند مجال حرکت آب را می‌گیرند بنابراین وقتی سرعت حرکت آب کم شد یا به سمت صفر رفت به‌جای اینکه روی سطح زمین حرکت کند به داخل خاک نفوذ می‌کند و از حجم روندگی آن کاسته می‌شود.
خوشنویس اظهار داشت: همچنین تمام این گیاهان حجم زیادی ریشه در تمام افق‌های خاک‌ دارند و وقتی آب می‌خواهد حرکت کند این ریشه‌ها تمام ذرات خاک را به خودشان می‌گیرند و نمی‌گذارند به‌راحتی آب، خاک را با خودش حمل کند، درنتیجه اگر روانآب سطحی هم داشته باشیم یک روانآب سطحی زلال با قدرت تخریب و کندگی پایین‌تر است.
وی ادامه داد: همچنین بخشی از آب باران به‌خصوص زمانی که درختان برگ ‌دارند به‌وسیله تاج درختان جذب می‌شود و برچسبی برگ‌ها می‌ماند، سطح برگ‌ها و تنه‌ها خیس می‌شود و بخش زیادی از حجم آبی که قرار است به زمین برسد را کم می‌کند.
وی تأکید کرد: تمام این موارد نقش درختان در کنترل روان‌آب‌های سطحی است اما ما انسان‌ها بدون توجه به این کارکردها اقدام به تخریب پوشش‌های گیاهی می‌کنیم.

** کاهش حجم و تراکم درختان در کشور
عضو هیات علمی بخش تحقیقات جنگل موسسه تحقیقات جنگل و مراتع کشور درباره وضعیت تخریب جنگل‌های کشور گفت: آنچه در سوابق وجود دارد و نقشه‌هایی که از گذشته بوده مثلاً سال‌های 1335 به قبل و همان دوره‌ها، جنگل‌های ایران را بیش از 18.5 میلیون هکتار برآورد کرده بودند که اکنون به 14.5 و به گفته‌ای تا 12.5 میلیون هکتار کاهش‌یافته است.
وی افزود: این کاهش حجم یک بُعد ماجراست، یک بُعد دیگر کاهش تراکم درختان در سطح جنگلی است، یعنی جنگل‌های درجه یک ما به درجه دو، درجه دو به سه، درجه سه به چهار و درجه چهار به پنج سقوط کرده‌اند، یعنی تراکم تاج و سطح هم کاهش‌یافته است به عبارتی در جایی ممکن است جنگلی با تراکم تاج 80 درصد بوده که اکنون به تراکم 40 یا 50 درصد رسیده است.
خوشنویس گفت: از سوی دیگر مراتع ما نیز همین‌طور آسیب‌دیده‌اند، یعنی پوشش‌های علفی هم از نظر کیفی، گونه‌ای، تنوع و حجم تنزل یافتند، با این روند است که بروز سیل را سال‌به‌سال در کشور بیشتر داریم.

** وقوع سیل اخیر در کشور اتفاقی نادر بود
وی به وقوع سیل اخیر در کشور اشاره کرد و افزود: سیلی که امسال در کشور رخ داد، یک اتفاق نادر بود که ممکن است هر 50 یا 100 سال یک‌بار بروز کند، مثلاً در منطقه‌ای مانند آبدانان در مدت24 یا 36 ساعت 220 میلی‌متر باران بارید با این حساب حتی اگر پوشش گیاهی ما هم خوب بود باز این حجم آب را نمی‌توانستند نگه‌دارند و سیل اتفاق می‌افتاد اما با شدت کمتر.
خوشنویس تأکید کرد: اما آسیب را از جای دیگر می‌بینیم، یعنی از یک‌سو مدیریت منابع آبی ما ضعیف است، همچنین رودخانه‌ها را تخریب و به حریم آن تجاوز کردیم، حریم این نیست که هر سال ببینیم آب تا کجا بالا آمده و از آن جلوتر نرویم بلکه حریم این است که ببینیم هر 50 سال یا 100 سال یک‌بار بروز حداکثری روان‌آب‌های سطحی یا سیلاب‌ها مرزشان تا کجاست و از آن جلوتر نرویم.
وی اظهار داشت: در واقع حریم رودخانه را حریم سالانه تعیین نمی‌کند بلکه دوره‌های برگشت سیل‌های 50 ساله یا 100 ساله تعیین می‌کند، وقتی‌که چنین سیل عظیمی رخ می‌دهد در مدت 100 سال هرچه ساختیم را تخریب می‌کند و می‌برد.

** طرح آبخوان‌داری ضعیف عمل کرد
وی درباره طرح آبخوان‌داری و نقش آن در کنترل سیلاب گفت: طرح آبخیزداری یا آبخوان‌داری با هدف کنترل سیلاب‌ها طراحی شد اما فقط در سطح 10 هزار هکتار اجرا شد که در مقابل این‌همه وسعت جنگل و مرتع در کشور به‌هیچ‌عنوان به چشم نمی‌آید.
خوشنویس افزود: این طرح در درجه اول با توجه به تغییرات بارندگی‌ها در کشور شکل گرفت زیرا شاهد تغییر باران‌های ملایم قدیمی به باران‌های رگباری تند هستیم، برای کنترل آب ناشی از این رگبارهای تند طرح آبخوان‌داری تعریف شد تا بتواند از سرعت آب در دامنه‌ها، دره‌ها و آبراه‌ها کم کند و به آب مجال نفوذ به داخل خاک بدهد اما در کشور درست انجام نشد و همان میزانی که انجام شد اصلا نمود ندارد.

**مسئولان جوابگو باشند
وی درباره پیش‌بینی وقوع سیل در کشور گفت: با اینکه تخصص من، آبخیزداری نیست اما با مطالعه داده‌های اخیر در زمینه آب‌وهوای کشور متوجه شدم که باید منتظر وقوع سیل باشیم آن‌وقت چرا نباید مسئولانی که این امر تخصص آن‌هاست تشخیص ندهند و هشدارهای لازم را اعلام نکنند؟ به نظر می‌رسد خیلی کوتاهی شده است.
وی ادامه داد: گفته می‌شود مسئولان دریچه‌های سد دز را دیر باز کردند چون سد داشت سرریز می‌کرد، حال سؤال این است که چرا زودتر این میزان حجم آب ورودی به سد را پیش‌بینی نکردند و دریچه‌ها را دیر باز کردند؟ درواقع زمانی باز کردند که در اوج بارندگی همه‌جا داشت باران می‌بارید یعنی حتی اگر دریچه باز نمی‌شد دیگر سیل راه افتاده بود، دریچه را هم باز کردند و آب آن به دیگر آب‌ها اضافه شد درحالی‌که اگر 10 روز زودتر باز می‌کردند و سد تخلیه می‌شد حداقل دیگر آب سد به سیل اضافه نمی‌شد و تخریب کمتری صورت می‌گرفت.
خوشنویس با تاکید بر لزوم پاسخگویی مسئولان گفت: آیا در حوضه آبخیزی مانند استان لرستان و خوزستان که وسعت آن به چند میلیون هکتار می‌رسد چنین حجم آبی قابل تشخیص نبود؟ قطعاً چنین حجم آبی قابل برآورد بود، امروزه به‌راحتی می‌توان با انواع نرم‌افزارها برآورد کرد که مثلاً با این حجم باران چه مقدار روانآب تولید می‌شود، کشش رودخانه‌های ما چقدر است و آب تا چه ارتفاعی بالا می‌آید اما به نظر می‌رسد به این مسائل، توجهی نشد.
به گزارش ایرنا، در پی وقوع بارش‌های سنگین و کم‌سابقه از ابتدای سال در استان‌های شمالی، غربی و جنوب ‏غربی ‏کشور و به دنبال آن جاری شدن سیلاب در این مناطق، خسارات جانی و مالی فراوانی وارد شده است و در این میان، استان‌های گلستان، خوزستان، لرستان و فارس، بیشترین آسیب‌ها را متحمل شده‌اند و تاکنون 71 کشته بر جای گذاشته است.

پکن- ایرنا- صد و بیست و پنجمین نمایشگاه واردات و صادرات چین که به نمایشگاه کانتون موسوم است و بزرگترین نمایشگاه این کشور به حساب می آید از امروز (دوشنبه) با حضور نمایندگانی از جمهوری اسلامی ایران در جنوب چین گشایش یافت.

به گزارش ایرنا این نمایشگاه هر ساله دو بار در فصول بهار و پاییز برگزار می شود و صدها نفر از تجار و بازرگانان ایرانی هم در این نمایشگاه که در شهر ‘گوانگ جو’ مرکز استان ‘گوانگ دونگ’ در جنوب چین برگزار می شود شرکت می کنند.
در نمایشگاه بهاری امسال که در سه مرحله برگزار می شود حدود 59 هزار غرفه توسط 25 هزار شرکت چینی دایر شده است.
حدود یک هزار غرفه را نیز 650 شرکت از 38 کشور دنیا در این نمایشگاه در اختیار گرفته اند که 10 غرف آن به شرکت های ایرانی اختصاص دارد.
مرحله اول نمایشگاه بین روزهای 15 تا 19 آوریل برپا است مرحله دوم نیز در روزهای 23 تا 27 آوریل برگزار می شود در مرحله سوم هم کالاها و اقلام وارداتی و صادراتی بین روزهای اول تا پنجم ماه می معامله می شود.
فاز اول و سوم نمایشگاه به کالاهای وارداتی اختصاص دارد.